الكاتب: SMcsjzv5kL

جددت دولة قطر، اليوم الإثنين، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وشددت الدوحة بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في دورتها الثامنة، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، على أن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها .

وفي مستهل هذا الاجتماع، عبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، وأكدا حرصهما على إعطاء التعاون الثنائي زخما ودفعا جديدا يتلاءم مع الامكانيات المتوفرة في البلدين بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين .

وجاء في محضر الدورة، أن الجانبين “تناولا في جو أخوي مختلف مجالات التعاون الثنائي، وأكدا على أهمية التنسيق والتشاور السياسي، وكذا العمل المشترك لما فيه خير البلدين الشقيقين، واطلعا على نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية واجتماعات الوزراء ، واتفقا على مجموعة من القضايا”.

وفي مجال التعاون القطاعي، دعت اللجنة بالنسبة لمجال النقل البحري، إلى تفعيل اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع في أبريل 2016، عبر تشكيل فريق عمل فني مشترك لوضع خطة عمل لتنفيذ محاوره، وفي مجال النقل الجوي إلى تطوير الشراكة التي تجمع أكاديمية محمد السادس للطيران المدني وأكاديمية قطر لعلوم الطيران عبر تفعيل مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم.

وقد توجت أعمال هذه الدورة بالتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الاسلامية، والسياحة والعمل الرقابي بين ديوان المحاسبة القطري والمجلس الأعلى للحسابات المغربي . كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني للسنوات (2022 – 2025 ) ، والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات (2023- 2024 ) ، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الرياضة للسنوات (2022- 2023) .

نوهت قطر بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية ، ودعم أسس السلم والأمن والاستقرار في القارة، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها للتقدم والنماء .

وأكد محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغربية القطرية، التي انعقدت اليوم الاثنين بالدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن الجانبين جددا كذلك “التعبير عن تمسكهما بالعمل العربي المشترك، كإطار مناسب لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية ، وتطوير أساليبه وآلياته، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الدولية ، على أسس من التضامن والتعاون الملموس ، وتعزيز التجارب الناجحة ، والبناء المشترك لمستقبل الدول العربية ، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة ترابها” ، وشددا على نهج الحوار لحل الخلافات العربية .

وخلال الاجتماع نوه الجانب المغربي، بتنظيم دولة قطر لأول انتخابات لأعضاء مجلس الشورى، معتبرا أن هذه الخطوة الهامة “تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر بتشكيل حقبة جديدة في مسلسل التطور الذي يقوده أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكل رزانة وحكمة”. وثمنت اللجنة الخطوات الهامة الني قطعتها الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ودعت إلى الاسراع في العمل على تطوير إطارها المؤسسي وآلياتها العملية.

وضم الوفد المغربي الذي شارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نادية بنعلي، إلى جانب سفير المملكة لدى الدوحة محمد ستري.

أشادت دولة قطر بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، وسكانها المرابطين.

كما ثمنت، بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، اليوم الاثنين بالدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، جهود جلالة الملك في صيانة المدينة المقدسة وهويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك المشاريع ذات الطابع الانساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة ، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم .

وجدد محضر أعمال اللجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، داعيا مختلف الأطراف ودعاة السلام إلى تخطي حالة الجمود التي تمر منها عملية السلام والعمل على إطلاق مفاوضات سلام جادة ضمن إطار زمني محدد بهدف إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ، والتوصل إلى اتفاق يعالج كافة قضايا الحل النهائي ، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية والمبادرات ذات الصلة ، ووفق حل الدولتين .

وأكدت اللجنة أن الابقاء على هذه القضية بدون حل من شأنه أن يزيد من وتيرة التوتر والتطرف في المنطقة ، ويشكل مصدر تهديد على الأمن والاستقرار فيها، مجددة تمسكها بالوضع القانوني لمدينة القدس الشريف ، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ، باعتبارها إحدى قضايا الوضع النهائي ، والاحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم .

وفيما يتعلق بما تعيشه المنطقة العربية من نزاعات ومشاكل أمنية واقتصادية وارتفاع وتيرة التدخلات الأجنبية، دعت اللجنة إلى تمكين الدول العربية من الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها من خلال إعلاء قيم التآزر والتضامن وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدتها الترابية .

وفي هذا الصدد ، أعربت اللجنة عن أملها في أن تجد الأزمات التي تعاني منها دول عربية شقيقة، كالعراق وسوريا واليمن وليبيا، حلا سياسيا يصون لها وحدتها الترابية والوطنية ويضمن أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والحرية، وفقا للقرارات الأممية الدولية ذات الصلة .

كما أعربت اللجنة عن إدانتها لاستمرار استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة تضامنها الثابت والموصول مع البلدين الشقيقين .

وجددت اللجنة إدانتها للتطرف والارهاب بجميع أشكاله أيا تكن مبرراته ودوافعه، مؤكدة على عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين، كما شددت على تظافر الجهود الاقليمية والدولية لمواجهة الارهاب واجثثاته والقضاء على مسبباته. 

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار مؤتمره الإقليمي في سيدي إفني، وذلك في أجواء إيجابية وديمقراطية شهدها اللقاء المنظم أمس السبت بجماعة إبضر (إقليم سيدي إفني).

ويأتي عقد هذا المؤتمر، الذي حضره عضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بايتاس، في سياق الاستعداد للمؤتمر الوطني للتجمع الوطني للأحرار، المقرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس المقبل.

وحضر هذا اللقاء أيضا، كل من امباركة بوعيدة، المنسقة الجهوية للحزب بجهة كلميم واد نون، ومصطفى مشارك المستشار البرلماني عن الحزب، ونادية بوعيدة وأحمد زاهو، النائبين البرلمانيين عن الحزب، ومنتخبين ومناضلات ومناضلي الحزب.

وأكد بايتاس، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذا المؤتمر الاقليمي يعد فرصة لملامسة القضايا والإشكالات الحقيقية التي يعاني منها إقليم سيدي إفني والصعوبات التنموية والإكراهات التي يعرفها الإقليم، داعيا مناضلي الحزب إلى نهج عمل تشاركي وتعزيز سبل التعاون مع مختلف الفاعلين المحليين، وفي مقدمتها المجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية على المستوى المحلي.

وأضاف المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسيدي إفني، أن هذا المؤتمر هو لحظة للوقوف عند النتائج المهمة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة والتي بوأته المرتبة الأولى على الصعيد الوطني ورئاسة الحكومة، منوها أيضا بالنتائج المهمة التي حققها الحزب بإقليم سيدي إفني وجهة كلميم – واد نون ككل.

وأشار الى أن هذا المؤتمر يأتي كذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني السابع في مارس المقبل، والذي سيعقد في ظل رهانات كبرى اقتصادية واجتماعية، داعيا الجميع إلى التعبئة لإنجاح هذه المحطة .

كما توقف بايتاس عند عدد من المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية من خلال العمل على تعميم التغطية الصحية، ثم ورش إصلاح منظومة الاقتصاد من خلال ميثاق الاستثمار .

وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء، على استعداد تجمعيات وتجمعيي إقليمي سيدي إفني للمشاركة بفعالية في مختلف المحطات المقبلة للحزب، بما في ذلك إنجاح المؤتمر الوطني المقبل، موكدين أيضا على مواصلة دينامية الأحرار والعمل الدؤوب الذي تنخرط فيه كل مكونات الحزب على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، معربين أيضا عن تشبثهم بسياسة القرب والإنصات للمواطنين.

وفي ختام هذا المؤتمر، الذي عقد تحت شعار “في الطريق إلى 4 و 5 مارس 2022″، تم انتخاب 29 مندوبا للمؤتمر الوطني، و29 مندوبا للمؤتمر الجهوي، علاوة على انتخاب عضوين اثنين بالمجلس الوطني، إلى جانب تعيين ثلاثة أعضاء بالصفة في المجلس الوطني. 

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، بتازة، مؤتمره الإقليمي الذي يأتي في سياق الاستعداد للمؤتمر الوطني للحزب، المقرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس المقبل.

وثمن عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بدر الطاهري، الدور الذي يضطلع به ممثلو الحزب في الإقليم حيث أخذوا على عاتقهم الترافع عن قضايا المواطنين بجهة فاس مكناس، خصوصا ضمن التضامن الترابي للبرلمانيين. 

وأكد بدر الطاهري على العمل من أجل الوفاء بالالتزامات والبرنامج الانتخابي الذي تعهد به الحزب خلال مسار “100 يوم 100 مدينة”، والذي جاء نتيجة عملية الانصات والتواصل مع المناضلين والمواطنين، مشيرا الى تنزيل مجموعة من الإجراءات المتعهد بها خلال 100 يوم عمل من تاريخ تشكيل الحكومة، أبرزها الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي. 

ومن جهتها، أبرزت نادية فتاح العلوي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن حصيلة عمل الحكومة خلال 100 يوم الأولى، تميزت بتنزيل الورش الملكي لمشروع الحماية الاجتماعية، والذي جعلت منه الحكومة إحدى الأوليات القصوى، مسجلة إصدار 14 مرسوما تهم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. 

كما نوه محمد صديقي، عضو المكتب السياسي للحزب، بالنتائج الانتخابية المسجلة على مستوى إقليم تازة، الذي يحتاج لتنمية حقيقية، مبرزا عمل الحكومة على تنزيل مجموعة من المشاريع المهيكلة والمدرة للدخل داخل المجال الترابي للاقليم.

ودعا الى تظافر جهود كل الجماعات من أجل التحضير لمشاريع تتعلق خصوصا بالجيل الأخضر بناء على أولويات الجماعات الترابية، بالإضافة على برنامج فك العزلة الذي نالت منه تازة حظا جد مهم. 

وفي كلمته افتتاحية للمؤتمر، توقف المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتازة، خليل الصديقي، عند المحطات الانتخابية التي خاضها الحزب على المستوى الإقليمي، والتي بوأته رئاسة 10 جماعات ترابية والمجلس الإقليمي لتازة، مؤكدا اعتزازه بهذه النتائج التي سيعمل من خلالها الحزب على الوفاء بالالتزامات المتعهد بها امام المواطنين. 

ومن جهته، أكد محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، أن النتائج المحصلة على مستوى إقليم تازة، كانت منتظرة نظرا للعمل الذي قام به الحزب وهو ما عكسه حصول الحزب على ازيد من 25 ألف صوت بالانتخابات التشريعية، و125 مستشارا جماعيا، مسجلا انخراط فعاليات الحزب في الترافع عن مصالح المواطنين، وتنزيل البرامج في إطار المجالس المنتخبة.

انعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماع مع ممثلي الجماعات الترابية، خصص للتحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح، ولاسيما الجرعة الثالثة المعززة، في مكافحة تفشي وباء كورونا.

حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ورئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، وعدد من رؤساء المجالس الجماعية. 

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للإشادة بنجاح التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وكذا لتسليط الضوء على دور ممثلي الجماعات الترابية في تحسيس المواطنين بأهمية التلقيح باعتباره الحل الوحيد لتحقيق المناعة الجماعية من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، على أهمية انخراط الجماعات الترابية في تحسيس الساكنة بأهمية التلقيح ضد (كوفيد-19) واستكمال مساره بالجرعة الثالثة المعززة من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة باستئناف الأنشطة الاقتصادية بوتيرة عادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد في هذا الصدد، على دور منتخبي الجماعات الترابية في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المملكة وصحة المواطنات والمواطنين، مبرزا أن اللقاح أكد فعاليته بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.

من جهتهم، أبرز ممثلو الجماعات الترابية، في تصريحات للصحافة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعبئة الجماعية من أجل إنجاح حملة التلقيح ضد كورونا، ولاسيما للتحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح بالجرعة الثالثة المعززة بهدف تحقيق المناعة الجماعية التي ستسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعة.

وأعربوا في هذا السياق، عن انخراطهم التام، باعتبارهم منتخبي القرب، في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم على المستويين المحلي والجهوي من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب سلسلة اللقاءات التي عقدها السيد عزيز أخنوش مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات .

صادق مجلس جماعة تمارة، خلال دورته العادية، التي ترأسها رئيسها زهير الزمزامي على  إنشاء حاضنة المقاولات تكنوبارك بعمالة الصخيرات-تمارة. 

وقال بلاغ صدر عقب اجتماع الدورة العادية المنعقدة أمس الخميس، إنه من شأن حاضنة المقاولات تعزيز الجاذبية الاقتصادية والتنموية وخلق فرص الشغل. 

وصادق المجلس أيضا، حسب المصدر ذاته،  على إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع وجرى التصويت على رئيسة الهيئة حكيمة بنشميش ونائبتها أمينة رشدي و ممثلي المجلس الجماعي.

وأضاف البلاغ أن المجلس صادق على إتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما تم عرض حصيلة المشاريع المفوضة لشركة التنمية المحلية وعرض حول خدمات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بجماعة تمارة.

احتضن مقر ولاية جهة طنجة- تطوان الحسيمة، يوم الخميس 3 فبراير 2022، أشغال اللقاء الجهوي الأول، المنعقد حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية على المستوى الوطني التي تنظمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل التقييم المرحلي لمنجزات المرحلة الثالثة للمبادرة، ومناقشة آليات تحسين تنفيذها.

وقد شهد هذا اللقاء، الذي ترأسه محمد مهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمر مورو، رئيس مجلس الجهة ،والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وكذا عمال أقاليم الجهة، ورؤساء كل من اللجن المحلية للتنمية البشرية، والمجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية، وممثلي المجتمع المدني، (شهد) استعراض حصيلة وآفاق برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة بجهة الشمال.

كما شكل هذا اليوم التواصلي، مناسبة لإثراء النقاش مع مختلف الفاعلين بشكل مكن من مراجعة وترسيخ المبادئ التأسيسية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من حيث الرؤية والأهداف والحكامة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات لتحسين الحكامة والنجاعة في تنفيذ مشاريع المبادرة على صعيد جهة الشمال.

ويندرج لقاء طنجة ضمن 12 اجتماعا من تنظيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقرات ولايات الجهات ال 12 للمملكة، بمشاركة وازنة لكل الفاعلين المعنيين بتدخلات المبادرة؛ والتي تضم أزيد من 16 ألف متدخلا من الإدارة الترابية، والمصالح اللاممركزة، والمنتخبون وممثلي المجتمع المدني.

واعتبرت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن هذه الجولة الوطنية، التي تنظم في منتصف المرحلة الثالثة للمبادرة، تأتي في فترة تشهد فيها المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، طفرة كبيرة في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

أما الثاني، يضيف الوزير، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

وأبرز الوزير أن الحكومة تعتزم إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.

كما أشار إلى أن إحداث تلك المحاكم يدخل ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، وم ي س ر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.

قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة في بداية أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى 2021/2022 من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة في هذا الصدد، أن بايتاس أكد خلال هذا العرض أن الحكومة، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، حرصت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، بوصفها فضاء مؤسساتيا دستوريا لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بانشغالات المواطنات والمواطنين.

وأضاف أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان، أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما خلال هذه الدورة التشريعية، التي تعتبر الدورة الأولى للولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي.

فعلى المستوى التشريعي، يضيف بايتاس، بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 19 قانونا، كما تميزت هذه الدورة بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء البرلمان، والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.

وأبرز بايتاس في العرض ذاته، يضيف البلاغ، أنه على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه الدورة التشريعية عقد ثلاث (03) جلسات شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة بالبرلمان (من بينها جلستان بمجلس النواب وجلسة بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 19 سؤالا شفهيا همت ثلاثة (03) محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.

أما على مستوى الأسئلة،  أكد بايتاس أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة عن 1151 سؤالا كتابيا، و457 سؤالا شفهيا، كما أعربت عن استعدادها للإجابة عن 405 من الأسئلة الآنية؛ علاوة على الاستجابة لـ32 من طلبات عقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع التعبير، بشأن الزيارات الميدانية، عن الموافقة على طلب تنظيم زيارتين ميدانيتين.

 أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المقاولات مدعوة إلى العمل على تعميم جواز التلقيح ليشمل كافة المستخدمين العاملين بها .

وأوضح أخنوش، الذي عقد لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، خصص لبحث عملية مواكبة القرار الأخير القاضي بفتح المجال الجوي، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات ، أن “قرار فتح الحدود صعب جدا بالنسبة لأصحاب القرار السياسي، لذلك يتعين العمل على تعميم التلقيح على نطاق واسع ليشمل الأجراء ومستخدمي المقاولات “.

وذكر بأن الهدف من إغلاق الحدود لمدة شهرين هو التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مضيفا أنه بفضل الإجراءات المختلفة المتخذة، فقد عرف المغرب موجتين بدلا من خمسة أو ستة، كما كان الحال في بلدان أخرى حول العالم.

وفي أعقاب ذلك، أشار أخنوش إلى أن القيود، بما في ذلك الإغلاق والحجر الصحي، لها تكلفة نفسية واجتماعية واقتصادية.

من جهته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، على ضرورة حماية المواطن المغربي، باعتباره العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أنه منذ بداية انتشار الوباء، فإن من بين جميع الوفيات المسجلة في المغرب، 67,4 في المائة منها لم يتم تلقيحهم ، ومنذ الشروع في الجرعة الثالثة، 41,18 في المائة هم من الأشخاص غير الملقحين .

وبعد أن أبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي تكتسها عملية التقليح ، أكد في الوقت ذاته الفارق الكبير الذي يبرز نجاعة وفاعلية الجرعة الثالثة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات، ترأسها أخنوش، مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات .

حضر هذا الاجتماع أيضا ، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فضلا عن أعضاء من الاتحاد العام لمقاولات المغرب .