الكاتب: SMcsjzv5kL

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، عبر تقنية المناظرة المرئية، أول أمس السبت 29 يناير 2022، برئاسة رشيدة بن بوعزة هبري، منسقة حزب التجمع الوطني للأحرار  بفرنسا اجتماعا تواصليا موسعا بحضور عدد من المنسقين المحليين للحزب بفرنسا.

وبهذه المناسبة، أشادت المنسقة الإقليمية للحزب بفرنسا، بالعمل المتميز الذي يقوم به أعضاء الحزب بفرنسا ومساهمتهم في جميع المحطات الأساسية التي عرفها التنزيل التنظيمي لهيكلة حزب التجمع الوطني للأحرار بالخارج بداية من أول مؤتمر للجهة 13 الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس في شهر فبراير 2018 ثم مسلسل الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر 2022 والآن الاستعدادات التنظيمية للمؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار المزمع تنظيمه يومي  4و5 مارس المقبل.

 وفي هذا الإطار، أخبرت رشيدة بن بوعزة هبري، المشاركين بمخرجات الاجتماع التنسيقي والتواصلي الذي ترأسه أنيس بيرو، المنسق الجهوي للحزب يوم الجمعة 28 يناير 2022 مع منسقي الحزب بالخارج. 

وبعد أن نوّهت المنسقة بالنتائج الإيجابية التي حققها الحزب على المستوى الوطني خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث حقق الحزب المرتبة الأولى وتصدر مختلف الاستحقاقات ونال ثقة المغاربة، دعت المنسقين المحليين إلى تزويدها بأفكارهم واقتراحاتهم فيما يخص الشق المتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج لعرضها على المنسق الجهوي للمصادقة عليها وإدراجها في أشغال اللجان القانونية والسياسية وذلك في إطار تشاوري مع أعضاء الحزب على مستوى كل المحليات، كما أخبرت المشاركين في اللقاء بأن مقر الحزب بفرنسا حظي بشرف احتضان الموقع  14 المخصص للجهة 13 خلال المؤتمر الوطني المقبل المزمع تنظيمه في شهر مارس القادم، داعية في هذا الصدد، جميع المشاركين إلى مزيد من العطاء والمثابرة لتحقيق مزيدا من النجاح والتميز.

من جهته، عبر مويسة مويسة، نائب منسقة الحزب بفرنسا، خلال مداخلته عن اعتزازه بهذا التكليف، الذي يتطلب من جميع أعضاء الحزب بفرنسا خاصة وبالخارج عامة أن يكونوا في الموعد لإنجاح هذه المحطة المهمة.

 ومن جهتهم، عبر المنسقون المحليون في هذا اللقاء، عن مدى التزام أحرار فرنسا بالالتزامات التي كانت محط تعاقد مع المغاربة المقيمين بالخارج، وضرورة مواصلة دينامية الحزب وعمله التأطيري ومبادرات منظماته الموازية لتعزيز حضوره في جميع الجهات بفرنسا.

وفي الختام، أكد المالكي بوعبيد، منسق جهة باريس والضواحي، على ضرورة مواصلة الجهود والتعبئة والتغطية الشاملة، وذلك عبر تنظيم المزيد من اللقاءات والندوات ومحاربة الفراغ في الميدان، داعيا الجميع إلى ضرورة تجديد هياكل مكاتب الحزب بفرنسا لضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة قوية للوقوف أمام جميع التحديات في المرحلة المقبلة.

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، بزيارة ميدانية لعدد من مواقع ومشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء المائية التي تم إطلاقها على مستوى عمالة أكادير- إداوتنان، التابعة لجهة سوس- ماسة. 

وهكذا، قام صديقي بزيارة البنية التحتية لميناء الصيد البحري بأكادير وكذلك سوق السمك. إذ يمتد ميناء الصيد لأكادير على مساحة تصل إلى 58 هكتارا، ويشمل بنيات مهمة، بما في ذلك سوق للسمك تبلغ مساحته حوالي 6000 متر مربع، وسوق للسمك مخصص للصيد التقليدي يغطي مساحة 600 متر مربع ومحطة للمصادقة على الأسماك الموجهة للتصنيع تغطي مساحة 90 مترا مربعا، و20 متجرا لتجار الجملة و352 متجرا لأصحاب السفن. 

كما يضم 23 موقعا لبناء وإصلاح سفن الصيد، و8 ورشات حرفية لبناء وإصلاح قوارب الصيد، و 17 غرفة للتبريد بسعة 21 ألف طن، و 4 مصانع ثلج بسعة إجمالية بحوالي 400 طن في اليوم، و 3 محطات للوقود.

وقام الوزير، الذي كان مرفوقا بوفد رسمي ضم، على الخصوص، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، بزيارة نقطة التفريغ المجهزة في إيموران. هذا المشروع الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس في 7 فبراير 2020، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصيد التقليدي.

ويتكون هذا المشروع، الذي يقع على مساحة تصل إلى هكتارين، منها 2465 متر مربع مغطاة، من منطقة نشاط ومنطقة استغلال تجاري ومنطقة إدارية واجتماعية-جماعية.

فبتكلفة مالية تصل إلى 24.6 مليون درهم، يستفيد من هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، 180 بحارا (60 قاربا). يمكن هذا المشروع من تحسين ظروف عمل وعيش الصيادين التقليديين وتحسين جودة وتثمين منتجات المصايد، وتنظيم المهنة والإشراف عليها وإنشاء أقطاب تنموية صغيرة لمكافحة الفقر والهشاشة.

وقام صديقي أيضا بزيارة للمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية الذي تم إحداثه من أجل مواكبة وتحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية آليوتيس.

ويغطي المركز الجهوي لأكادير، الذي يشتغل منذ سنة 2000، الساحل الممتد من الصويرة القديمة إلى واد درعة وذلك على مدى 500 كلم. وقد تم بناء مركز جديد في سنة 2018 لتوفير مختبرات تستجيب للمعايير الدولية وتفي بشكل أفضل بتوقعات قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية.

فبتكلفة إجمالية قدرها 33.5 مليون درهم، وبتمويل يصل إلى 5 مليون درهم من قبل الاتحاد الأوروبي، تم تركيب هذا المركز على مساحة مبنية تبلغ 3845 متر مربع. 

وتتمثل أهداف هذا المركز في تعزيز وجود المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري على المستوى الجهوي، وضمان إجراء البحوث المحلية، والتوفر على مختبرات تمتثل لمعايير وآفاق البحث، وتعزيز مهن البحث في مجال مصايد الأسماك. كما أنه يدعم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية ويقدم المساعدة والدعم والاستشارة للمهنيين والعاملين في هذا القطاع.

كما قام الوزير بزيارة للمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية بجوار المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. 

وتم إنشاء هذا المركز سنة 2003 في انسجام مع استراتيجية تطوير وترويج منتجات الصيد البحري في جهة أكادير. ويعتبر هذا المركز، الذي تم تشييده في إطار التعاون الياباني المغربي، رصيدا مؤسسيا في خدمة البحث والتطوير والابتكار في مجال تثمين المنتجات البحرية. 

ويهدف المركز إلى تلبية تطلعات المهنيين ومواكبة تطور وتنافسية القطاع الصناعي لصيد الأسماك على المستوى الوطني. إذ يتكون هذا المركز من مبنيين، إداري وعلمي كما يشمل قاعة تكنولوجية على شكل مصنع تجريبي شبه صناعي يقع على مساحة تصل إلى 800 متر مربع.

ونظرا لأهمية قطاع تربية الأحياء المائية وآفاق تنميته، فقد تم عقد لقاء مع المستثمرين في هذا المجال على مستوى الجهة.

يشار إلى أن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بجهة أكادير يمتد على مسافة تصل إلى 116 كلم من إمسوان شمالا إلى سيدي الرباط جنوبا. ويتكون قطاع الصيد من أسطول صيد نشط يتكون من 2150 وحدة (الصيد في أعماق البحار، والصيد الساحلي، والصيد التقليدي)، و 20 ألف بحار نشط و 518 تاجر جملة نشط.

وفيما يتعلق بالإنتاج، فقد بلغ 77 ألف و751 طنا برقم معاملات يقارب 3.2 مليار درهم. وتضم الصناعة بالصيد البحري 95 وحدة تقوم بمعالجة وتثمين حوالي 124 ألف طن سنويا من المنتجات البحرية كما يضم قطاع الأحياء المائية 38 مشروعا.

وتضم جهة أكادير قرية للصيد في إمسوان، و 3 نقاط تفريغ مجهزة (تقع في إيمي ودار وإيموران و تيفنيت) و 4 مواقع صيد (تقع في تيغرت وتغازوت والدويرة وسيدي الرباط).

أما بالنسبة لقطاع تربية الأحياء المائية، فقد أبرز مخطط تنمية الأحياء المائية وجود مؤهلات بأكثر من 4000 هكتار لتربية الأحياء المائية بهدف إنتاج أكثر من 80 ألف طن وخلق 3000 فرصة شغل. 

وقد أدى تنفيذ المخطط في إطار طلب إبداء الاهتمام إلى إحداث 23 مزرعة لتربية الأحياء المائية، واختيار 22 مشروعا جديدا قيد الترخيص. كل هذه المشاريع ستجعل من جهة سوس-ماسة قطبا حقيقيا لتربية الأحياء المائية متخصص في تربية بلح البحر والأعشاب البحرية. 

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار باتحادية الحي الحسني، أمس السبت 29 يناير 2022، مؤتمره الإقليمي، وذلك في أجواء إيجابية، أعرب من خلالها المشاركون في اللقاء عن استعدادهم الدائم للمشاركة الفعالة والقيمة في مختلف المحطات المقبلة، محليا وجهويا ووطنيا، بما في ذلك المؤتمر الوطني المقرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس المقبل، منوهين كذلك بحصيلة الحكومة خلال الـ 100 منذ تنصيبها.

وحضر هذا اللقاء، عادل الزايدي، عضو المكتب السياسي، وإدريس الشرايبي، النائب البرلماني والمنسق الإقليمي للحزب باتحادية الحي الحسني، وسلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية، ومنتخبون، وعلى رأسهم الحاج الطاهر اليونسي، رئيس مقاطعة الحي الحسني، ومناضلات ومناضلين الحزب.

وبهذه المناسبة، جدّد إدريس الشرايبي، التأكيد على أهمية العمل الذي قام به الحزب في الحي الحسني-ليساسفة، مبرزا أن مجهودات جميع التجمعيات والتجمعيين، كل من موقعه بوأت الحزب نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، منوها كذلك بدينامية الأحرار خلال الفترة الماضية، وبطريقة الاشتغال والبرامج التواصلية المختلفة، التي مكنت الحزب من تصدر المشهد الانتخابي على المستوى الوطني.

وأكد الشرايبي أيضا على ضرورة مشاركة الجميع بفعالية في المحطات المقبلة لإنجاحها بما في ذلك المؤتمر الوطني المقبل، مشددا على أن المرحلة تفرض إعادة التنظيم وتقوية الهياكل مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار حزب كفاءات وليس حزب “باك صاحبي”.

من جهته، ذكّر الزايدي بالمسار الإيجابي الذي عرفه الحزب منذ تولي عزيز أخنوش رئاسته، الذي عرف دينامية غير مسبوقة من خلال مجموعة من البرامج التواصلية من جولات جهوية وبرنامج 100 يوم 100 مدينة وغيرها، التي كرّس من خلالها الحزب سياسة القرب والإنصات للمواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الطريقة الجديدة في الاشتغال مكنت الحزب من تبوأ صدارة نتائج الانتخابات الأخيرة.

وبهذه المناسبة، نوّه عضو المكتب السياسي بحصيلة 100 يوم من عمر الحكومة منذ تنصيبها، مؤكدا على أهمية البرامج والأوراش التي أطلقتها الحكومة، على غرار الورش الملكي الكبير تعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج “أوراش”وغيرها، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة على مستوى الإنعاش الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

من جانبه، تطرق الحاج الطاهر اليونسي، إلى المسار الإيجابي للحزب بمنطقة الحي الحسني ليساسفة خلال الفترة الماضية، الذي مكّن الحزب من تصدر الانتخابات بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذا المسار مكنه شخصيا من رئاسة مقاطعة الحي الحسني، مبرزا في هذا الإطار مجموعة من المعطيات والتوضيحات حول تسييره للمقاطعة رفقة فريق عمل يشتغل بوتيرة سريعة وإيجابية، حيث تم إطلاق مجموعة من المشاريع بالمنطقة، داعيا مختلف الشركاء والمتدخلين إلى المساهمة بشكل إيجابي في تنمية المنطقة.

من جهتها، نوهّت سلمى بنعزيز بمجهودات مناضلات ومناضلي الحي الحسني ليساسفة، التي ساهمت بقوة في ما حققه الحزب من نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات الأخيرة، مؤكدة أن الحزب يقوم حاليا بتنزيل وعوده والتزاماته مع المواطنين على المستوى المحلي من خلال تسييره في شخص الحاج الطاهر اليونسي لمجلس مقاطعة الحي الحسني، حيث شهدت المقاطعة منذ توليه هذه المسؤولية، لإطلاق العديد المشاريع وانطلاق الأشغال في العديد من الأماكن في تراب المقاطعة.

وبعد أن دعت مناضلات ومناضلي الحزب إلى ضرورة البقاء بقرب الساكنة، والإنصات لمختلف همومها والترافع عنها، أكدت على أهمية المحطات المقبلة وعلى رأسها المؤتمر الوطني المقرر تنظيمها يومي 4 و 5 مارس المقبل، منوّهة كذلك بحصيلة الحكومة خلال الـ 100 يوم.

وأجمع المتدخلون خلال هذا اللقاء، على ضرورة الاستمرار في العمل الدؤوب الذي كرّسه عزيز أخنوش، رئيس الحزب، ومواصلة دينامية “الأحرار” وسياسة القرب والإنصات للمواطنات والمواطنين، مشددين على أهمية هيكلة الحزب وتقويته، استعدادا لمختلف المحطات المقبلة، منوهين كذلك بحصيلة الحكومة خلال الـ 100 يوم منذ تنصيبها، وكذا الأوراش والبرامج التي قامت بتنزيلها او تلك التي تشتغل عليها.

إثر ذلك، صادق المؤتمرون والمؤتمرات على المنتدبين للمؤتمر الوطني وكذا المؤتمر الجهوي المقبلين فضلا عن انتخاب ممثلي اتحادية الحي الحسني بالمجلس الوطني للحزب.

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار باتحادية عين السبع الحي المحمدي، أول أمس الأربعاء 26 يناير 2022، مؤتمره الإقليمي، برئاسة حسن بن عمر، المنسق الإقليمي للحزب باتحادية عين السبع الحي المحمدي،  وعضو المكتب السياسي.

 وأطر هذا المؤتمر، الذي مرّ في أجواء إيجابية عبر من خلالها المشاركون عن استعدادهم لإنجاح المؤتمر الوطني المقبل المقرر عقده أيام 4 و 5 مارس 2022، كل من محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، ومحمد بودريقة عضو المكتب السياسي للحزب، وكمال ايت ميك، المستشار البرلماني عن فريق الحزب بمجلس المستشارين.

وحضر أيضا أشغال هذا اللقاء، منتخبين، عن الحزب، بمجلس مدينة الدار البيضاء، من بينهم عبد الرحيم الصوتي وفاطمة الزهراء النكوط ومحمد غفير وأحمد الخلي، كما حضر عدد من منتخبي و منتخبات الحزب وممثلو التنظيمات الموازية للحزب بالإقليم.

وبهذه المناسبة، أشاد بن عمر بالحاضرين من القيادات الوطنية والجهوية والمحلية، داعيا التجمعيات والتجمعيين بالإقليم إلى مواصلة دينامية الأحرار والانخراط بشكل فعال في كل المحطات المقبلة، مشددا على ضرورة مواكبة الأوراش المفتوحة التي تطلقها الحكومة ومساندة عملها من خلال التواصل مع المواطنات والمواطنين.

من جهته، شدد بوسعيد في كلمته بهذه المناسبة، على أهمية الالتزام الحزبي والانخراط الفعال بهياكل الحزب، تنزيلا لمقتضيات الدستور المغربي في تأطير الموطنين، والعمل على خلق أنشطة تستهدف جميع الفئات لضمان التنمية المستدامة والنهوض بالوضع الاجتماعي للمواطنين والمواطنات، منوها بحصيلة الحكومة خلال الـ 100 يوم، وبمختلف الأوراش والبرامج التي قامت الحكومة بتنزيلها أو تلك التي تشتغل عليها.

من جانبه، أكد بودريقة على أهمية مواصلة الدينامية التي يعيشها الحزب بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة العمل على نشر مبادئ الحزب وتوجهاته في جميع المجالات وانخراط الجميع في إنجاح عمل الحكومة من خلال الدعم وتأطير المواطنين والمواطنات.

وبخصوص كلمة التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية، نوّه ياسر منير، بجميع قيادات الحزب وعلى رأسهم عزيز أخنوش، رئيس الحزب، على الثقة التي يوليها الحزب بالشباب، خصوصا في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مؤكدا على أهمية مواصلة الشبيبة لأنشطتها المختلفة بما فيها تلك التي تستهدف تأطير وتطوين الشباب.

من جهتها، أشادت فاطمة الزهراء النكوط، رئيسة تمثيلية المرأة التجمعية، باهتمام الحزب بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، باعتبارها أساس المجتمع، منوهة كذلك بعمل وزراء “الأحرار” وبرامج الحكومة وعلى رأسها برنامج الحماية الاجتماعية لما له من أثار ايجابية على الأسرة المغربية.

وأجمع المشاركون خلال هذا المؤتمر على أهمية الدينامية التي يعرفها الحزب برئاسة عزيز اخنوش، مشددين على ضرورة استمرار العمل على مستوى التأطير والتكوين، سواء للمنتخبين التجمعيين أو مناضلات ومناضلي الحزب، منوهين كذلك بالنتائج الإيجابية التي حققها “الأحرار”، في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، إقليميا ووطنيا.

إثر ذلك، صادق المؤتمرون والمؤتمرات، في أجواء ديمقراطية وإيجابية، على المنتدبين للمؤتمر الوطني وكذا المؤتمر الجهوي  والمجلس الوطني الممثلين للاتحادية عين السبع الحي المحمدي، كما تمت المصادقة على لائحة أعضاء مجلس الاتحادية بإجماع الحاضرين.

اطلع مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، موقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، ومشروع قانون رقم 100.21 ي وافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الاتفاق يهدف إلى التأسيس للتعاون بين البلدين في مجال تنمية قطاع اللوجستيك، وفق مقاربة تكفل منفعة متبادلة بين الطرفين، بالسعي إلى النهوض بالتعاون المتبادل في مجالات تطوير المناطق اللوجستية، وتحسين السلاسل اللوجستية المتعلقة بالمبادلات التجارية، ودعم التكوين والكفاءات في المهن، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال تطوير وتقنين القطاع.

قرر مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 28 فبراير 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.45 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع، الـم ست ن د على مقتضيات المادة الثانية (2) من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 31 يناير 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية الاثنين 28 فبراير 2022 على الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير الم تخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا – كوفيد 19”. 

/