فريق التجمع الدستوري يسائل وزير الصحة حول وضعية مراكز تصفية الدم
وجه الأخ الشفيق هاشم أمين، بمجلس النواب سؤالا للسيد وزير الصحة حول ظروف استقبال المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية ببعض المستشفيات المغربية.
كما وجه الاخ مصطفى بيتاس، سؤالا شفويا آنيا، في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، الى السيد وزير الصحة، حول استراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعن وضعية مراكز تصفية الدم ببلادنا.
وقال وزير الصحة إن مرض القصور الكلوي يعتبر مشكلة صحية تتفاقم سنة بعد أخرى ويرجع السبب في ذلك إلى خصوصية وتتجلى في حاجياته في تزايد مستمر وارتفاع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن عوامل الخطر الثلاثة الأساسية، تقدم العمر، ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأضاف الوزير أن استراتيجية وزارة الصحة في إطار البرنامج الوطني لمحاربة مرض القصور الكلوي تعمل على الاستجابة للطلب الحالي فيما يخص تصفية الدم، و تحسين مردودية المراكز وذلك بالرفع من عدد الأطباء والممرضين والمساعدين (تحسين مؤشر المردودية وذلك بالرفع من 2,5 مريض لكل آلة إلى 4,5 مريض لكل آلة).
فضلا عن شراء الخدمات من القطاع الخاص وذلك لتقليص عدد المرضى المسجلين في لائحة الانتظار، وبناء وتجهيز مراكز في إطار مقاربة تشاركية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تشدد على تشجيع زراعة الكلي، عبر إحداث 6 مراكز معتمدة، ومراجعة الترسانة القانونية من أجل التشجيع على التبرع بالأعضاء، وتطوير زرع الأعضاء بالنسبة للأطفال.
كما أطر اللقاء الأخت المحامية خديجة بن دياب، والأخت أمينة كابوس وهي مساعدة اجتماعية، والأخت جميلة المودن رئيس منطمة المرأة التجمعيو بإقليم شتوكة أبت بها.
وقارب اللقاء ظاهرة العنف، وأشكالها المتعددة، وأقرت الأخوات المشاركات في الندوة أنها “ظاهرة لا تستوعبها العقول لا سيما إذا ما تعلق الأمر بالمرأة، ومورس العنف بذريعة قيم مرجعية أو أخلاقية أو دينية وتحت مظلة القانون أحيانا”.
واعتبرت المتدخلات أنه نظرا إلى تعدد مظاهرها وصعوبة وضع حد لها في بعض الأحيان، ما تزال ظاهرة العنف ضد المرأة والسعي الحثيث لاجتثاتها مثارا للجدل، ومحركا للجهود الجمعوية والبرامج الإصلاحية عبر العالم.
وشددن أن الجهود تتظافر في المغرب من قبل الحكومة والهيئات الجمعوية والمدنية، والحركات النسائية من أجل ترسيخ ثقافة احترام حقوق النساء، وتنشئة جيل مدرك لهذه القيم ومؤمن بها.
وأشارت المشاركات إلى أن البرنامج الحكومي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، لا سيما تلك المحددة في محوره الرابع، والمتمثلة، أساسا، في تقوية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، ووضع الآليات والتدابير القانونية والمالية الخاصة بذلك، إضافة إلى التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف.
