الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أول أمس السبت، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، الملتقى الأفريقي للتعاونيات، بمناسبة مائوية اليوم العالمي للتعاونيات.

وحسب بلاغ لوزارة السياحة، يهدف هذا الملتقى، المنظم من طرف الوزارة بشراكة مع مكتب التعاون ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، (يهدف) إلى خلق نظام بيئي لتقاسم المعارف والممارسات الجيدة المستقاة من مجموعة من النماذج التعاونية ولاسيما الهولندية والفرنسية والكندية والمغربية.

وبالموازاة مع أشغال هذا الملتقى، ترأست عمور حفل تتويج الشباب الفائز بالجائزة الوطنية “الجيل المتضامن”، الذي يتوج 39 مشروع تعاوني للشباب مبتكر ذو وقع كبير اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

وتميز الملتقى بحضور ممثلي الحلف التعاوني الدولي (فرع أفريقيا) وكذا فاعلين في النظام البيئي للتعاونيات وباحثين وهيئات الدعم والمواكبة وكذا التعاونيات.

وقد بلغ مجموع الطلبات المتوصل بها 426 طلب موزع بين تعاونيات قائمة (288 تعاونية) وحاملي مشاريع تعاونية (139 حامل مشروع تعاوني)، كما عرفت هذه الجائزة مشاركة تعاونيات مكونة بين منحدرين من بلدان جنوب الصحراء.

كما توجت أشغال الملتقى إلى إعداد خارطة طريق لإعداد القمة الأفريقية للتعاونيات المرتقب عقدها بالمغرب سنة 2023

ومع تطور القطاع السياحي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في إطار توجيهات النموذج التنموي الجديد، تعمل الوزارة على خلق أجيال جديدة من التعاونيات التنافسية والمبتكرة، بفضل مناهج جديدة للمواكبة، كما عملت على تنظيم لقاء جهوي بين التعاونيات ومدربي “الكفاءة الاقتصادية من خلال التدريب على روح المبادرة” من مختلف البلدان كمالي وألمانيا والطوغو والسنيغال وهولاندا والكامرون، من أجل الاستفادة من تجاربهم في مجال تقوية القدرات المقاولاتية للتعاونيات.

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة اليوم الاثنين بمقر المجلس بطنجة، على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية.

ووافق مجلس الجهة خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الجهة عمر مورو بحضور والي الجهة محمد مهيدية و45 عضوا من بين 63 عضوا بالمجلس، على مشاريع اقتصادية تتمثل في اتفاقيتي شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن لإنجاز برنامج دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع العام بهدف تثمين وتسويق المنتوجات المجالية بالجهة ودعم ومواكبة العاملين بقطاع الصناعة التقليدية (2023-2025).

كما وافق مجلس الجهة على تعديل اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتمويل وتنفيذ برنامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعلى تقديم دعم للمستثمرين لاكتراء المحلات التجارية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وتعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث منطقة مخصصة لإيواء حرف الصناعة التقليدية الملوثة والمزعجة بمدينة طنجة.

على الصعيد الاجتماعي، أقر المجلس اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين لتوفير الدعم المالي واللوجستيكي للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين – الملحقة الجهوية بطنجة، وعلى تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مركز اجتماعي بتطوان، وعلى تعديل اتفاقية شراكة لبناء وتهيئة فضاء محمد السادس لذاكرة المقاومة والتحرير الإفريقية بأصيلة، إلى جانب دعم النقل المدرسي بالجهة من خلال الدخول في رأسمال شركتي التنمية الإقليميتين لتدبير النقل المدرسي بكل من الفحص-أنجرة ووزان.

بيئيا، تمت الموافقة على اتفاقية خاصة للشراكة لتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وملاءمة إحداث مجموعة الجماعات الترابية “بوهاشم” لتدبير المنتزه الطبيعي بوهاشم، وتعديل اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “التعاون” بإقليم شفشاون، واقتناء آلية للحفر لفائدة مجموعة الجماعات الترابية “التعاون” بإقليم الحسيمة، فيما تم تأجيل دراسة اتفاقية شراكة لتسيير دار التنمية المستدامة بحي الزياتن بطنجة، فيما تم على المستوى الثقافي المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع إعادة توظيف وتهيئة سوق الجملة القديم للخضر والفواكه بمدينة طنجة ليصبح فضاء جهويا للعروض والفنون.

ولتعزيز البنيات التحتية بالجهة، صادق المجلس على اتفاقية خاصة لتمويل إنجاز مشاريع تزويد المراكز والدواوير التابعة للجهة بالماء الشروب، وعلى اتفاقيتي شراكة بين المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء- والمديرية الجهوية للتجهيز لمواكبة وتقديم الدعم التقني لمجلس الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وعلى تخصيص اعتماد إضافي لتمويل تكملة المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “الحسيمة منارة المتوسط”، وعلى إتمام تسوية وضعية الشقق في ملك مجلس الجهة لفائدة المستفيدين من عملية الإسكان بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة.

على صعيد علاقات التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقية إطار للشراكة مع الصندوق الأندلسي للبلديات من أجل التضامن الدولي، وعلى المساهمة في دعم وتمويل تنظيم منتدى ميدايز بمدينة طنجة (2022-2024).

أما بخصوص الحكامة، فقد تمت المصادقة على تعديل المنظم الهيكلي لإدارة مجلس الجهة، وعلى انتخاب العضو نادية الشاذلي ممثلة للمجلس في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكلتا الشاوني ورشيد الرك راك عضوين في مجلس الحوض المائي اللوكوس، وخديجة البوعناني عضوا مجلس الحوض المائي سبو.

في كلمة بالمناسبة، أبرز عمر مورو أنه تمت إعادة ترتيب الألويات لتخفيف وقع بعض الأحداث الدولية والتحديات الوطنية على ساكنة الجهة، دون إغفال الأهداف الاستراتيجية المسطرة وفق التوجيهات الملكية السامية ومضامين النموذج التنموي الجديد والسياسات العمومية للحكومة، والمتمثلة في تعزيز آليات الحكامة الجيدة وتثبيت الديموقراطية ودولة الحق والقانون وعصرنة الإدارة وخلق مناخ للأعمال بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين المؤشرات الاجتماعية.

وبعد أن أشار إلى أن المشاريع المصادق عليها سابقا توجد الآن في مرحلة التنزيل، شدد مور على أن النقط ال 27 المدرجة ضمن جدول الأعمال لدورة يوليوز الحالية، تتمحور حول 6 قطاعات، تتمثل في المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، ومحور الماء والبيئة، ومحور تقليص الفوارق المجالية، ومحور الحكامة، ومحور التعاون الدولي.

دعت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، إلى ضرورة تسريع وتيرة دراسة وفحص طلبات رخص التعمير في احترام تام للآجال التنظيمية المنصوص عليها.

وذكر بلاغ لمجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأحد، أن ارميلي طالبت من الموظفين الموكولة إليهم دراسة وفحص طلبات رخص التعمير الى معالجة الملفات المعروضة عليهم وتدقيق فحصها وإبداء ملاحظاتهم في أجل أقصاه 48 ساعة من التاريخ المحدد لكل ملف.

وأضاف المصدر أنه سيتم معالجة طلبات وملفات الحصول على رخص التعمير والتجزئات والمجموعات السكنية وكذا البناء والتعديل، المودعة في منصة “Rokhas” من أجل ضمان استجابة الدوائر المختصة في جماعة الدار البيضاء، وذلك في المواعيد التنظيمية، ووفقا لضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية ذات الصلة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء “يأتي من أجل معالجة الاختلالات والتأخيرات التي طالما عرقلت القطاع، حيث تم الوقوف على العديد من الملفات الناقصة والتي يتم التأشير عليها دون فحصها بشكل دقيق”.

نفت الحكومة صحة ما يروج داخل إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن دعوات كاذبة لتسجيل بيانات المواطنين قصد الاستفادة من دعم بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ” يتم تداول إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن دعوات كاذبة لتسجيل بيانات المواطنين ، قصد الاستفادة من دعم موجه من طرف الحكومة بمناسبة عيد الأضحى”.

وإذ تنفي الحكومة صحة ما يروج داخل هذه الإعلانات التي لا يعرف أصحابها ولا الغاية منها، يضيف البلاغ، فإنها تؤكد على أن التواصل الحكومي يتم عبر القنوات الرسمية التي دأبت الحكومة على استعمالها.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 30 يونيو 2022، اجتماعا عن بعد خصص لـ “دراسة الوضعية المائية ببلادنا”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع حضره كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وشكل اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة للوقوف على مختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على التزود المستمر بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المملكة، مع وضع مخطط تواصلي يهدف إلى التحسيس بندرة المياه وكيفية ترشيد استهلاكها.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، تقرر إحداث لجنة تضم جميع القطاعات المعنية تحت إشراف وزارة التجهيز والماء ستقوم بتتبع برنامج الحكومة فيما يتعلق بالتزود المستمر بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المملكة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، وفق البلاغ، شدد رئيس الحكومة على أهمية التحسيس وتنمية الوعي ‏الجماعي بتدبير ندرة المياه وكيفية ترشيد استهلاكها.

 كما حث رئيس ‏الحكومة جميع القطاعات المعنية على‎ ‎التسريع بالتنزيل السليم لمختلف البرامج ‏ذات العلاقة بتدبير المياه، وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها تقديم حلول ‏بشكل مستدام فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع واستغلال الماء، وتمكين المغرب من ‏تجاوز إشكالية ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي.‏

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.433 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي داخل الحظيرة الصناعية لعين جوهرة على مساحة 69 هكتارا و98 آرا و16 سنتيارا ، منها 29 هكتارا تمت تهيئتها مسبقا من طرف شركة تسيير الحظيرة الصناعية لعين جوهرة.

ويأتي هذا المشروع استجابة للطلب الكبير الذي عبر عنه مجموعة من المستثمرين في مجال الصناعة، الراغبين في توطين مشاريعهم في منطقة للتسريع الصناعي بعين جوهرة، حيث تقدر المساحة المطلوبة حاليا من طرف هؤلاء المستثمرين بحوالي 25 هكتارا.

كما ي قدر أن يتجاوز عدد مناصب الشغل التي ستحدثها هذه المشاريع 4200 منصب باستثمار يفوق حجمه ملياري درهم. وستخصص منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة للمقاولات الناشطة في العديد من القطاعات الصناعية المحددة وفق هذا المشروع.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات بلشبونة، أن المغرب ملتزم التزاما تاما تجاه المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية، وهو التزام تم تأكيده من خلال انخراطه وتصديقه على الصكوك القانونية ذات الصلة بالبيئة البحرية وإجراءاته المستمرة لتعزيز الأطر التعاونية الناتجة عن ذلك.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن صديقي الذي يترأس وفد المملكة في المؤتمر الذي ينعقد ما بين 27 يونيو وفاتح يوليوز، أبرز في كلمة خلال الجلسة العامة الافتتاحية، أنه “انطلاقا من التجارب الناجحة للعديد من الاستراتيجيات القطاعية، من بينها استراتيجية “أليوتيس” لتطوير قطاع مصايد الأسماك التي تم إطلاقها سنة 2009 والبحث الأوقيانوغرافي المعزز الذي يسمح برصد أوقيانوغرافي حقيقي ومصايد الأسماك، انخرط المغرب في برنامج طموح لتنمية الاقتصاد الأزرق، الرامي إلى تعزيز تكامل استراتيجيات القطاع البحري حول رؤية شاملة وفعالة ومبتكرة للنظام الإيكولوجي”.

وأشار الوزير إلى أنه من أجل ضمان التوازن في إدارة فضائه البحري، شرع المغرب في عملية التخطيط المكاني البحري، بهدف تسريع ظهور النظم البيئية الاقتصادية البحرية الحقيقية بما يتماشى مع السياسة الوطنية للجهوية المتقدمة التي تسلط الضوء على الدور الحاسم للجهة في تحقيق التنمية الترابية المستدامة.

وأوضح أنه لتحسين فعالية هذه الجهود، تم تنفيذ إجراءات تكميلية، مثل مبادرة “الحزام الأزرق” التي أطلقها المغرب بمناسبة مؤتمر الأطراف COP22، ومكافحة التلوث البحري والبلاستيكي، وإنشاء مناطق محمية بحرية. كما أصدر المغرب قانونا مخصصا لإدارة سواحله.

وأبرز صديقي أيضا أنه إدراكا للتحديات البيئية والمسؤولية المشتركة لمكافحة آثار التغيرات المناخية، قام المغرب بمراجعة مساهمته المحددة على المستوى الوطني مع الطموح لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 بالمائة في أفق 2030.

وشدد على أنه مع كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات لحماية فعالة للمحيطات، فإن الإمكانات التي لا تقدر بثمن للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية الموجودة في المساحات البحرية تتعرض للخطر، كما تهدد بقاء البشرية وراحتها.

ولمواجهة هذه التحديات وعكس الاتجاهات السلبية والثقيلة، يضيف الوزير، يجب على المجتمع الدولي إعادة التفكير في طريقة تنميته، معتبرا في هذا الصدد، أن الاقتصاد الأزرق يوفر اليوم، فرصة جديدة تتلاءم تماما مع روح الاستدامة والمرونة التي تدعو إليها خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة “وعليه، فإن إقامة حكامة معقلنة ومتوازنة للمحيطات أمر ضروري”.

ويهدف مؤتمر المحيطات إلى تقديم حلول مبتكرة قائمة على العلم لفتح فصل جديد من العمل العالمي من أجل المحيطات، ويشكل أحد المعالم الأولى في عقد العمل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أفق 2030.

وقد خصصت الجلسة العامة في اليوم الأول، والتي عرفت حضور رؤساء الدول، للكلمات الافتتاحية واعتماد النظام الداخلي وانتخاب أجهزة المؤتمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي إلى المؤتمر، يضم أيضا ممثلين عن قطاعات الصيد البحري، والتنمية المستدامة، والملاحة التجارية، والداخلية، والشؤون الخارجية، والمالية، والبحرية الملكية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات البحرية، وممثلي الهيئات المنتخبة.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى ضرورة تمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي.

وفي هذا الإطار، نوّه المداني أملوك، المستشار عن فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين في تعقيبه على جواب وزير الداخلية عن سؤاله في الموضوع، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة لتسريع تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية وتوفير مناخ ملائم لدمج هذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأخذ بعين الاعتبار مسألة  الاستقرار والتماسك الاجتماعي لأعضاء الجماعة السلالية ورافعة للقيمة المضافة الفلاحية على المستوى الاقتصادي.

وقال إن الفلاحين الصغار بإقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت عموما يعرفون تأخرا على مستوى تمكينهم من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي بما يضمن الاحترام والتقدير الواجب لساكنة إقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت من ذوات وذوي الحقوق في الدورة الاقتصادية في إطار المنافسة الشريفة والحرية الاقتصادية التي يكفلها الدستور المغربي.

هذه المعاناة، يضيف أملوك، تتمثل في وجود وعاء عقاري للجماعات السلالية يتم استغلاله من طرف الساكنة القروية يصطدم بصعوبات إدارية وقانونية لتوسيع عمليات التمليك مما يستلزم معالجة هذه الاختلالات والصعوبات بشكل مستعجل للقطع مع العشوائية والسمسرة في استغلال هذه الأراضي السلالية لضمان ضياع حقوق مجموعة من المواطنين المنتسبين إلى هذه المجموعات.

وأضاف أن فريق “الأحرار” يؤكد على أهمية تسريع تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية بإقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت بما يمكن من جعلها آلية لإدماج هذه الساكنة من ذوات وذوي الحقوق لتعزيز الاستثمار على مستوى القطاع الفلاحي بهذه الجهة، كما يدعو إلى مواصلة تفعيل المنظومة القانونية التي عرفتها الجماعات السلالية خلال سنة 2019 من خلال بذل مجهودات مضاعفة في عدد من المحاور.

ويتعلق الأمر، وفق المستشار البرلماني، بأجرأة نصوص قانونية جديدة تؤطر تبسيط المساطر الإدارية والقانونية لتمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي مع ضرورة القطع مع سياسة تخصيص هذا الرصيد العقاري لفائدة المشاريع السكنية، والرفع من قيمة المساهمة المالية للوزارة للتعاونيات الحاملة للمشاريع والأنشطة المدرة للدخل.

وأيضا، يضيف أملوك، تسريع معالجة الملفات الخاصة بتفعيل برنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية تسريع معالجة العمالات  والأقاليم لورش تمليك الأراضي البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من خلال تتبع عمليات التمليك وتحضير الملفات الإدارية والتقنية التمهيدية ودراستها في أقرب الآجال، ثم تسريع وتيرة إنجاز استراتيجية عمل الوزارة للفترة الممتدة بين سنة 2020 وسنة 2024 التي تروم إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص للشغل المحلي.

وأشار إلى أن الفريق يؤكد على أن معاجلة ملف تمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي له راهنيته وسيرفع الحيف بجميع تجلياته الذي تعانيه ساكنة إقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت، ناهيك عن التجاوزات التي تقع بخصوص الترامي والاستغلال غير القانوني لهذه الأراضي. وفي الختام، خلص إلى القول: “لنا الثقة أنكم ستبذلون جهدا مقدرا ومهما لحل الإشكاليات  التي تحول دون تمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي بكل  حكمة ومسؤولية واقتدار لحماية الساكنة القروية منن كل إجراء تدبيري يعصف بوجودها وصيرورتها ويهدد استقرارها الاجتماعي”.