الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء إلى إخراج الأراضي السلالية من وضعية الجمود، وأيضا المساهمة في الاستثمار.

وفي هذا الصدد، أشاد جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير الداخلية حول الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، باستراتيجية الوزارة لإشراك الأراضي السلالية في التنمية سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي، ذلك أن هذه الأراضي تستغل مباشرة من طرف ذوي الحقوق، أفراد الجماعات السلالية في مجالات متعددة أهمها الرعي والفلاحة واسلكن وجزء بسيط منها موجه للتنمية الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص استغلال المقالع والمعادن والاستغلال الغابوي ذات الطابع المعيشي.

ونوّه باسم الفريق بما تضمنه الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 12 أكتوبر 2018، أمام مجلسي البرلمان، والذي دعا فيه إلى إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية وربط عملية التمليك بالإنجاز الفعلي للمشروع.

وأشاد كذلك بمستوى التطور الكبير الذي عرفته هذه الأراضي على مستوى التسيير والاستثمار، وكذا الحماية القانونية، مردفا “فبعد أن كانت الظهائر القديمة متضمنة في طياتها إقصاء صريح للنساء، وتجميدا لوضعية هذه الأراضي، فإن القوانين الجديدة تضمنت مجموعة من المستجدات الجريئة، نذكر من بينهات تطريس العمل بمبدأ المساواة بين الجنسين، منح إمكانية التفويت للخواص، التنصيص على الشراكة أو المبادلة العقارية كوسيلتين من الوسائل الاستثمارية إلى جانب كل من الكراء والتفويت”.

وفي هذا السياق، أشار الهلالي إلى أن جهة مراكش آسفي تتوفر على امتداد جميع عمالاتها وأقاليمها على مساحات هامة من أراضي الجماعات السلالية، التي تكاد تهيمن على بنية رصيدها العقاري، كما يتواجد جزء هام منها بالدوائر السقوية مما يجعلها مستهدفة أكثر بعمليتي التمليك والثمين.

وأوضح أن هذه الوضعية تجعل من جهة مراكش آسفي عرضة للضرر من خلال الصعوبات التي تطرحها المساطر القانونية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتعبئة هذا الرصيد العقاري، إذ يعتبر دعامة أساسية تعول عليها هذه الجهة في تحقيق برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين شروط الاستثمار ومناخ الأعمال.

وأضاف أن فريق “الأحرار” واع بالأدوار التي تقوم بها الوزارة لإشراك هذا الوعاء العقاري المهم في التنمية، وبما توجهه من إشكالات صعبة، يطرحها النزاع حول هذا الوعاء بشجاعة وبمنطق تنموي خالص يحمي ذوي الحقوق، مطالبا بالإسراع في إخراج باقي النصوص التنظيمية المشار إليها في القوانين الجديدة باعتبارها المحرك الأساسي لهذا الوعاء والضامن للحقوق والمحرك الأساسي للدورة الاقتصادية في هذا الباب خصوصا وأن الحكومة في حاجة لوعاء عقاري كاف لإنجاز المشاريع المسطرة في البرنامج الحكومي.

أكدت منظمة مهنيي الصحة التجمعية في مؤتمرها الوطني، أول أمس الأحد، الذي شهد إعادة انتخاب نبيلة الرميلي، رئيسة للمنظمة، أن حكومة أخنوش تلتزم بتنزيل الثورة الاجتماعية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشددة على أنها حكومة التحدي.

وشدد المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الذي يأتي في سياق تجديد هياكل المنظمات الموازية للحزب على الصعيد الوطني، والذي كان مناسب لمناقشة تحديات القطاع الصحي، وسبل النهوض به، على أن المنظمة تجدد دعمها لرئيس الحكومة في إصلاحاته بالقطاع الصحي، بما فيها الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأكد المؤتمر أيضا على أن هذه المحطة التنظيمية كانت مناسبة للثناء على كل المهنيين الذين قدموا خدمات جليلة للبلد، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث أبانوا عن روح المواطنة العالية خلال الجائحة، كما أعربوا عن انخراطهم اليوم في ورش الحماية الاجتماعية لخدمة المواطنين.

واعتبر المؤتمر الوطني لمنظمة مهنيي الصحة، على أن هذا القطاع اليوم أصبح موضوع الساعة، حيث يضعه رئيس الحكومة في أعلى مراتب أولوياته، مبرزا أن ورش إصلاح قطاع الصحة هو التزام مع المواطن، والحكومة لن تذخر جهدا لتحقيقه، مشيرا في هطا الصدد إلى أهمية إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة صحة المواطن جزء لا يتجزأ من تصور إصلاح قطاع الصحة.

وجددت المنظمة دعمها الكامل لرئيس الحكومة من أجل تنزيل هذا الورش الملكي الكبير، مبرزة في فعاليات هذا المؤتمر أن الحكومة استجابت للرسالة الملكية لتنزيل الجهوية المتقدمة وجسدته في جوهر إصلاح قطاع الصحة من خلال المجموعات الصحية في كل الجهات، مشددة على أن إصلاح القطاع بني على ثلاث ركائز أساسية تهم الحكامة، والموارد البشرية والبنيات التحتية، مؤكدة كذلك على أهمية رقمنة القطاع والبطاقة الصحية التي تبقى التزاما حكوميا لهذه الولاية مع كل المواطنين.

ونوّه المؤتمر الوطني للمنظمة كذلك بمجهودات الحكومة الواضحة والملموسة في مجال الحماية الاجتماعية من خلال تمرير مراسيم همت فئات عديدة، مبرزا أن اليوم يعيش المغاربة لحظة تاريخية، تهم خلق قطيعة مع الماضي وبداية صفحة جديدة من أجل مصالحة المواطنين مع المرفق الصحي، الذي ينتظر أن يشهد تغيرات كبيرة ومهمة خلال الولاية الحكومية الحالية، بالنظر إلى الإمكانيات المالية التي خصصتها الحكومة لهذه المنظومة، وأيضا لاهتمامها الكبير بالموارد البشرية من خلال تحسين ظروف العمل وأيضا التوجه نحو الاستثمار أكثر في مجال التكوين، وأيضا الحكامة، مذكّرا في هذا الإطار، بأن الحكومة رفعت ميزانية القطاع منذ أول قانون مالية لها، وهو ما يبقى عربون صدقها لإصلاح هذا القطاع.

وأكد المؤتمر على أن حزب التجمع الوطني للأحرار واع بحجم التحديات الراهنة ومتفائل بالمستقبل بفضل صدقه وإخلاصه في العمل من أجل هذا البلد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيرا إلى أن المغرب سيشهد أكبر إصلاح لقطاع الصحة في تاريخه، حيث سيغير معالمه وطنيا وجهويا وذلك من أجل ضمان ولوج كريم للتطبيب لفائدة كل المغاربة.

وبعد أن ذكّر بأن الحكومة مجندة بكل قطاعاتها من أجل رفع التحدي، وأنها ستحقق  النجاح المطلوب بفضل الانسجام الحكومي، في تحقيق التزاماتها، أشار إلى أهمية خلق مؤسسات استراتيجية هامة لتجويد الحكامة في القطاع كالهيئة العليا لصحة ووكالة الدواء والدم، واصفا إياها بالابتكارات الحكومية الهامة، منوها بتأهيل العرض الصحي، الذي تباشره الحكومة من إصلاح  1400 مركز صحي وخلق مجموعة المستشفيات،

وشدّد مؤتمر منظمة مهنيي الصحة التجمعيين على أهمية وضع الموارد البشرية بكل فئاتها في صلب اهتمام هذا الإصلاح، حيث عبّرت الحكومة عن صدقها في هذا التوجه إذ أنها لن تدخر أي جهد من أجل إعادة الاعتبار للموارد البشرية في القطاع، مشيرا إلى أهمية التكوين من أجل امتصاص الخصاص المهول في الموارد البشرية، مع إعادة الحكومة النظر في سنوات التكوين، وهي كلها خطوات يمكنها أن تساهم في إصلاح هذا الورش.

وخلص المؤتمر إلى التأكيد على أنه على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب كما الحال بالنسبة لمختلف دول العالم، فإن الحكومة ملتزمة بتحقيق الوعود والالتزامات المتعلقة بقطاع الصحة.

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إنه تم رصد ميزانية مهمة لعمليات تأهيل المؤسسات التعليمية برسم سنة 2022 بلغت 2,6 مليار درهم، وتمت برمجتها على مستوى ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكد بنموسى في معرض رده على أسئلة شفوية حول “تأهيل البنيات التحتية المدرسية” بمجلس النواب، أن الوزارة تولي عناية خاصة لورش تأهيل المؤسسات التعليمية، مع تمييز إيجابي لفائدة المؤسسات القائمة بالمناطق النائية والقروية وشبه الحضرية، مشيرا إلى أن المنظومة التربوية عرفت تطورا ملحوظا في أعداد الحجرات الدراسية، بزيادة 5732 حجرة عن الموسم الدراسي 2019-2020، حيث يبلغ مجموع الحجرات الدراسية حاليا 161 ألفا و169 حجرة.

وأبرز الوزير في ذات السياق أنه تمت إعادة تأهيل1452 مؤسسة تعليمية، أغلبها في العالم القروي، وربط 1168 مؤسسة بشبكة الماء أو توفير صهاريج الماء الشروب، وربط 839 مؤسسة بشبكة الكهرباء أو تزويدها بالطاقات الشمسية، وتوفير المرافق الصحية لـ 1330 مؤسسة، وتوفير الأسوار والسياجات ل 6467 مؤسسة، منوها إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج تعويض الحجرات المشيدة بالبناء المفكك، خاصة تلك المحتوية على مادة الأميانت، والتخلص من غير المستعمل منها.

وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، أكد بنموسى أنه تم العمل على تأهيل 1402 مؤسسة تعليمية، منها إعادة بناء 1151 حجرة منذ الانطلاق الفعلي للبرنامج سنة 2017، مبرزا أن الوزارة تشتغل في إطار الإلتقائية التامة مع كافة المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي في إطار هذا البرنامج واتفاقيات الشراكة مع الجهات.

كما تم في سياق تنزيل البرنامج الحكومي “أوراش” ، يضيف الوزير، إدراج تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية ضمن الأوراش العامة المؤقتة، أخذا بعين الاعتبار حاجيات مختلف المؤسسات التعليمية، وترتيبها حسب الأولويات، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج تدخل استعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة والداخليات المدرسية برسم سنتي 2022 و 2023.

شارك كل من عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي للداخلة،  أول السبت 25 يونيو الجاري، بمدينة بورتو، في اللقاء التحضيري لفعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، والذي تحتضنه العاصمة البرتغالية لشبونة من الفترة الممتدة من 27 يونيو الى 01 يوليوز  2022 تحت شعار: “توسيع نطاق العمل في المحيطات على أساس العلم والابتكار من أجل تنفيذ الهدف 14: الشراكات والحلول”.

وتستضيف هذه النسخة من المؤتمر حكومتا كينيا والبرتغال، والتي تهدف الى تعزيز جهود التعبئة وخلق وإدارة الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030، و تنزيل مضامين عقد العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه مؤخرًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر الذي سيتم خلاله الترويج للحلول المبتكرة القائمة على العلم والتي تشتد الحاجة إليها والتي تهدف إلى بدء فصل جديد من العمل العالمي من أجل المحيطات، كما أنه يعرف مشاركة وفد مغربي رفيع المستوى .

طالب سيدي إبراهيم خيا، المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار ببوجدور، والنائب البرلماني عن فريق الحزب بمجلس النواب، أمس السبت بالعيون، بإعادة فتح الخط البحري بين طرفاية وجزيرة تنريفي في أسرع وقت وتوسيع ميناء بوجدور وبناء مطار في إقليم بوجدور.

ودعا خيا في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة العيون الساقية الحمراء، إلى ضرورة الاهتمام بهذه الجهة، مبرزا في هذا الصدد  مجموعة من المشاريع التي تنتظرها ساكنة أقاليم الجهة، خصوصا طرفاية وبوجدور، داعيا في هذا الصدد إلى إعادة فتح الخط البحري بين مدينة طرفاية وجزيرة تنريفي، وبناء مطار ببوجدور على غرار باقي أقاليم الجهة، وتوسيع وإعادة تهيئة ميناء بوجدور، إضافة إلى مستشفيات تستجيب  لحاجيات ساكنة أقاليم الجهة، ثم التعجيل بالمشروع الفلاحي الجريفات.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة تقييم الحكومة للنموذج التنموي الجديد، لمعرفة وقعه على الساكنة، داعيا إياها إلى الالتفات للشباب والمقاولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك أرقام كبيرة على مستوى البطالة في الجهة، نتيجة ضعف القطاع الخاص في الأقاليم الجنوبية، مردفا “ولكن حنا بإرادة جلالة الملك ستصبح هذه الأقاليم قطبا كبيرا”.

وذكّر كذلك بأهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة في عدد من القطاعات لمواجهة تداعيات الظروف الاستثنائية  الصعبة  المرتبطة بالأزمات العالمية، ما ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار مجموعة من المواد الأساسية، مشددا في نفس الوقت على أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامجها وتنزيل التزاماتها، من إصلاح لمنظومتي الصحة والتعليم، والاهتمام بالاستثمار وخلق فرص الشغل.

وعلى المستوى الحزبي، نوّه خيا بمجهودات مناضلات ومناضلي الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، التي منحت الحزب نتائج جيدة على مستوى الجهة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مواصلة العمل بنفس الدينامية خلال المرحلة الحالية، مضيفا ان هذا يتضح من خلال صولات وجولات الحزب في جهات المملكة بتنظيمه لمؤتمراته الجهوية، وانعقاد المنتديات الجهوية لنساء وشبيبة الحزب.

نوّه محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة العيون، بالإجراءات التي اتخذتها حكومة عزيز أخنوش، لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والصحية التي يعيشها المغرب والعالم، مشددا على أنها حكومة تمتلك حس الابتكار لمواجهة هذه التحديات.

وفي هذا الصدد، أكد شوكي الذي يشغل كذلك مهمة رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب “الأحرار” بجهة العيون الساقية الحمراء، أن حكومة عزيز أخنوش ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية، خصصت 77 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، إضافة إلى تخصيصها لـ 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين، نتيجة شح التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي لهذا العام.

وأشار إلى أن الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي إطار دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين، خصصت 16 مليار إضافية لصندوق المقاصة، لدعم أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، على غرار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما أن الحكومة –يضيف محمد شوكي- خصصت ملياري درهم للقطاع السياحي، في ظل الركود الكبير الذي عرفه القطاع خلال فترة الجائحة.

وفي سياق متصل، قال شوكي إن هناك مجموعة من الجهات تشوش على العمل الكبير الذي تقوم به حكومة عزيز أخنوش، وعلق مخاطبا مناضلات ومناضلي حزب “الأحرار” بجهة العيون الساقية الحمراء: “… حزبكم حزب قول وفعل، نريدكم أن تحاربوا المشوشين على الحزب وعلى الحكومة وعلى الوطن”.

وأضاف: “نريدكم أن تتقوا في حكومة عزيز أخنوش التي تمتلك من حس الابتكار والإبداع والثقافة الاقتصادية، ما يجعلها تواجه مختلف التحديات الحالية”، مؤكدا أن “الحكومات الناجحة هي التي تولد من رحم الأزمات”.

على إثر الأحداث الأليمة التي نتجت عن إقدام مجموعة من المهاجرين غير القانونين، المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، على اقتحام مدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور مليلية، مما أسفر عن تسجيل إصابات بليغة في صفوف القوات العمومية، وكذا المقتحمين ومصرع بعضهم، يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار ما يلي:

• التعبير عن تضامنه الإنساني مع الضحايا والجرحى من أفراد القوات العمومية، وضحايا شبكات التهريب والاتجار في البشر.
• تحميله مسؤولية الحادث لشبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاجتماعية لمواطني بعض بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
• التنويه بمهنية القوات العمومية والمجهودات الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.
• الاعتزاز بالمقاربة المغربية في معالجة قضايا الهجرة التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي تستند بالأساس على البعد الانساني في مختلف تجلياتها.
• دعوة السلطات وكل القوى ببلادنا الى التصدي الحازم لمثل هذه الأفعال التي تستهدف النيل من بلادنا و التشويش على تراكمها الايجابي في معالجة قضايا الهجرة.
• التأكيد على ضرورة توخي اليقظة والتجند لصد هذه المناورات مهما كان مصدرها.

وإذ يعيد التجمع الوطني للأحرار التأكيد على البعد الإنساني الذي تنهجه بلادنا في التعاطي مع ملف الهجرة، وحرصه على التعبئة لصد كل المحاولات التي تستهدف التشويش على بلادنا، فإنه يؤكد على اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بالمملكة الاسبانية والمبنية على الثقة و التعاون.

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، بأن الحكومة أقرت اعتماد التأشيرة الإلكترونية لفائدة مواطني 49 دولة، وذلك ابتداء من 10 يوليوز المقبل.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه “وبتعليمات ملكية سامية ومن أجل مواكبة القطاع السياحي وتوفير كل إمكانيات نجاح الموسم السياحي الحالي، تم إقرار التأشيرة الإلكترونية لولوج التراب المغربي لفائدة مواطني 49 دولة وذلك ابتداء من 10 يوليوز المقبل”.

وأبرز الوزير أن هذا القرار يأتي لتسهيل حصول المواطنين الأجانب الراغبين في زيارة المملكة على تأشيرة الولوج إلى التراب الوطني، وكذا لمواجهة صعوبات التنقل إلى قنصليات المملكة بالخارج جراء تفشي جائحة كوفيد-19.

وأوضح بايتاس أن هذه التأشيرة تستهدف مواطني 49 دولة وتهم ثلاث فئات. يتعلق الأمر بالمواطنين الأجانب الخاضعين لنظام التأشيرة والمقيمين ببلدان الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة وكندا و اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا ونيوزلندا، والمواطنين الأجانب الخاضعين لنظام التأشيرة والحاملين لتأشيرة شنغن أو تأشيرات الولوج لكل من الولايات المتحدة، كندا، اليابان، أستراليا، المملكة المتحدة، إرلندا، ونيوزلندا، وكذا مواطني إسرائيل وتايلند.

وتتراوح مدة صلاحية هذه التأشيرة الإلكترونية، التي سيمكن الحصول عليها عبر منصة رقمية سيتم إطلاقها لهذه الغاية في ظرف 24 ساعة في الحالات المستعجلة أو 72 ساعة في الظروف العادية، بين 30 يوما و6 أشهر، بحسب الوزير.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الرسوم المتعلقة بهذه التأشيرة في الجريدة الرسمية للمملكة قريبا، مبرزا أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعكف على تنزيل هذا الإجراء الهادف إلى تطوير وعصرنة العمل القنصلي بمختلف البعثات الدبلوماسية، وانخراط المغرب في التوجه الدولي نحو الرقمنة وتيسير الحصول على تأشيرة المملكة، ومواكبة القطاع السياحي الوطني، وذلك من خلال تعبئة 15 إطارا و4 قناصلة.