الكاتب: SMcsjzv5kL

استعرض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بالرباط، المستجدات الأساسية التي تميز الموسم الدراسي 2022 – 2023، في إطار الإصلاحات الرامية إلى تجويد المدرسة العمومية من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.

وتتمثل هاته المستجدات، التي أعلنها بنموسى خلال ندوة صحفية ، في تعزيز جودة نموذج التعليم الأولي، وإرساء ثلاث أنشطة اعتيادية بجميع مؤسسات التعليم الابتدائي (القراءة باللغتين العربية والفرنسية، وأنشطة الرياضيات والأنشطة الحركية)، وإطلاق برنامج وطني مبتكر للدعم التربوي لمعالجة صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي من خلال أنشطة ترفيهية، وتعزيز دور الجمعيات الرياضية المدرسية بالمؤسسات التعليمية وإدراج أنشطة جديدة خارج الزمن المدرسي في أيام الأربعاء أو السبت بجميع المؤسسات الثانوية.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد ظرفية استثنائية مرتبطة بتداعيات كوفيد 19، وعودة التلاميذ إلى تجديد صلتهم بالتعليم الحضوري وانتظام تعلماتهم داخل القسم، تحت إشراف مدرساتهم ومدرسيهم، أكد بنموسى على التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضمان التعبئة الشاملة من أجل التحضير لهذه العودة ومرورها بشكل طبيعي وسلس، ووضع الآليات اللازمة الكفيلة بتعويض واستدراك التأخير الذي حصل في المنظومة بسبب الأزمة الصحية، وتنزيل التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق لضمان مدرسة ذات جودة للجميع، من خلال إعادة ربط السياسة التربوية بواقع الممارسة داخل المؤسسات والأقسام.

وأشار البلاغ إلى أن انطلاق الموسم الدراسي هذه السنة يندرج في سياق تنزيل خارطة طريق جديدة، تم عرضها للنقاش والإغناء، خلال شهرين من المشاورات الوطنية، موضحا أن العملية عرفت مشاركة أكثر من 100000 شخص، بما في ذلك التلاميذ والأساتذة والأمهات والآباء بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، كما أطرها حوالي 6000 من المنشطين ومن أطر الوزارة.

واعتبر المصدر ذاته أن خارطة الطريق أصبحت بعد إثرائها تشكل” مسارا مشتركا “حيث سيعلن عن نتائج وخلاصات هذه المشاورات في منتصف شهر شتنبر الجاري، علما بأن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه خارطة الطريق من خلال ركائزها الثلاث التي ينبني عليها مستقبل الأطفال تحظى بإجماع واسع.

كما سجلت الوزارة أن هذا الموسم الدراسي الجديد يتطلب ” اتخاذ تدابير أساسية لإرساء دعائم الإصلاح الذي يهدف إلى إحداث التأثير الملموس الذي يصل مفعوله إلى التلميذ ويستهدفه بشكل مباشر”.

وأوضحت أن الدعامة الأولى تتمثل في تحقيق التعليم الإلزامي عن طريق الحد من الهدر المدرسي، فيما تهم الثانية تحسين مستوى تعلمات التلاميذ حتى يتمكنوا من اكتساب المهارات الأساسية، عند نهاية المستوى الابتدائي. أما الثالثة فتهدف إلى تنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتنمية فضولهم المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية.

وتلتزم الوزارة باعتماد مبدأ الاختيار لكل تدابير السياسة التعليمية وتحديد أولوياتها وتقييمها بناء على قدرتها على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، لذلك فإن هذه السنة الدراسية الجديدة، يشير البلاغ، ستتميز بخصوصيات تتمثل في أنه سيتم لضمان إلزامية التعليم استهداف التلاميذ في سن التمدرس من الذين لم يتم تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم، بالموازاة مع قوافل التعليم غير النظامي، من أجل إعادة إدماجهم في المدارس.

وبخصوص تحسين مستوى التعلمات، شددت الوزارة على أن التعزيز النوعي لنموذج التعليم الأولي سيرتكز على إحداث ما يقرب من 5000 قسم جديد وتكوين مجموع المربيات البالغ عددهن 26000 من خلال تكوين أساسي لما يقرب من 8000 مربية ومرب جدد وتعزيز قدراتهم وتوسيع فرص التكوين المستمر لفائدة جميع المربيات والمربين الممارسين بالفعل.

أما في المستوى الابتدائي، فسيتم إرساء ثلاث أنشطة اعتيادية بجميع الأقسام لدعم وتعزيز مستوى التعلمات: نشاط قرائي يومي مدته 10 دقائق في بداية حصص اللغة العربية والفرنسية، ونشاط في الرياضيات مدته 10 دقائق يوميا عند بداية كل حصة، ثم أخيرا ممارسة نشاط بدني من 15 إلى 30 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع.

وفي ما يتعلق بالمستوى الإعدادي، سيتم تطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية لتدريس المواد العلمية من خلال توفير موارد رقمية جديدة وتكوين الأساتذة على استعمالها. كما سيتم توظيف المزيد من الأساتذة هذه السنة (18.000 مقابل 15.000 السنة الماضية) من خلال تكوينهم بشكل أفضل لمزاولة مهامهم داخل الفصل الدراسي.

واعتبرت الوزارة أن هذه المجهودات المبذولة في مجال التوظيف ستساهم في تقليل الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، كما سيتم تنزيل نموذج جديد للتكوين الأساسي للأساتذة مع تطوير الإجازة في التربية التي ستصبح هي الطريق الأمثل لولوج مهنة التدريس، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر من خلال تقوية تكوين إشهادي يركز على تحسين ممارسات التدريس داخل الفصول الدراسية.

كما ذكرت بإطلاق برنامج وطني للدعم التربوي TARL يهدف إلى معالجة صعوبات التعلم الكبرى في المستوى الابتدائي، موضحة ان هذا البرنامج المبتكر سيتيح معالجة التعثرات التي يعاني منها التلميذ في القراءة والحساب من خلال أنشطة ترفيهية ثبت علميا تأثيرها على التعلم. كما سيتم في أفق سنة 2023، تكوين حوالي 6000 أستاذة وأستاذ على هذا البرنامج الذي سيستفيد منه أكثر من 100000 تلميذ.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة انه سيتم في جميع المؤسسات الثانوية، اتخاذ إجراءات لضمان نشاط وفعالية جمعيات الرياضة المدرسية (التأطير من قبل الجامعات، وتوفير الموارد، وتنظيم الأنشطة خارج الزمن المدرسي في أيام الأربعاء أو السبت)، والتنسيق في استخدام البنية التحتية الرياضية.

وسجل المصدر ذاته أن هذا المجهود الهام لتكوين وتأطير مواطني الغد يعتمد على التزام وتفاني من قبل الأستاذات والأساتذة الذين يقومون بوظيفة نبيلة تجاه المصلحة العامة، مبرزا أن الوزارة تعتزم دعم وتشجيع وتعزيز جهود الجميع من أجل نجاح الأطفال.

وخلص البلاغ إلى أنه ” بهذه الروح، تم تدشين حوار اجتماعي مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، كما تم مد اليد للحوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات لإشراكهم في بناء نظام أساسي موحد لنساء ورجال التعليم يتيح إعادة تقييم هذه المهنة النبيلة ويضمن للجميع شروط العمل اللازمة لنجاح الإصلاح”، مضيفا أن هذه العملية ستستمر خلال شهر شتنبر الجاري، مع طموح مشترك لإخراج هذا النظام الذي سيساهم في تحقيق الجودة المنشودة للمدرسة العمومية.

 أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن أزيد من 7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ التحقوا، اليوم الاثنين، بمقاعدهم الدراسية.

جاء ذلك في بلاغ للوزارة بمناسبة إعطاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم، الانطلاقة الفعلية للدخول المدرسي 2023-2022 بثانوية النهضة التابعة للجماعة الترابية بومعيز بسيدي سليمان، تحت شعار ” من أجل تعليم ذي جودة للجميع “.

وأوضحت الوزارة أنه ” التحق، اليوم، أزيد من7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ بمقاعدهم الدراسية، استقبل التعليم العمومي منهم 6 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ، مؤطرين من طرف أزيد من 290 ألف أستاذة وأستاذ، وموزعين على ما يفوق 11 ألف مؤسسة تعليمية، منها 7000 بالوسط القروي”.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد التلميذات والتلاميذ الجدد الذين التحقوا بالسنة الأولى ابتدائي بالتعليم العمومي بلغ أزيد من 771 ألف تلميذة وتلميذ.

وتفعيلا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالوسط القروي، باعتباره مدخلا أساسيا لتجويد المنظومة التربوية، تمت تعبئة أكثر من 26 ألف حجرة تعليم أولي بالمؤسسات الابتدائية العمومية، تتواجد 18 ألفا منها بالوسط القروي، لاستقبال ما يقارب 525 ألف طفلة وطفل، بنسبة تطور 14 في المائة، حظي الوسط القروي بـ 63 في المائة كنسبة تطور.

وأبرز البلاغ أنه سيسهر أكثر من 26 ألف مربية ومربي على هذا النمط من التعليم، خضع 8400 مربية ومرب من الجيل الجديد، للتكوين في إطار الشراكة التي تجمع الوزارة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

واعتبارا لدور المطعمة في الرفع من التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي، يؤكد المصدر، سيتميز هذا الموسم الدراسي بتعميم الإطعام وفق نظام التفويض غير المباشر، وذلك لتجويد تدبير هذه الخدمة، وتحقيق العدالة المجالية، إذ يرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء مليون و542 ألفا و291 تلميذة وتلميذا، بنسبة تطور 4 في المائة.

وأكد البلاغ أن الأقسام الداخلية تعززت برسم الموسم الدراسي الجديد بإحداث 54 داخلية ليبلغ عدد الداخليات على المستوى الوطني 1033 داخلية، بنسبة زيادة 5.5 في المائة، يستفيد من خدماتها 234 ألفا و667 مستفيدة ومستفيدا بنسبة زيادة 12 في المائة، يبلغ عدد الإناث المستفيدات 122 ألفا و194، كما تم إحداث 19 مدرسة جماعاتية.

وخلال هذه الزيارة واكب الوزير عملية التقويم التشخيصي لتعلمات التلاميذ، كما تفقد سير عملية المطعمة بهذه المؤسسة التعليمية، وفق نظام التدبير المفوض الجديد.

كما شملت الزيارة مدرسة العقيد العلام عبد القادر الابتدائية بسيدي قاسم، حيث اطلع، السيد بنموسى، خلالها على سير انطلاق الدراسة بأقسام التعليم الأولي والابتدائي، كما عاين بالثانوية الإعدادية وادي الذهب ظروف استقبال وإيواء التلاميذ بالأقسام الداخلية، واستقى ارتساماتهم بخصوص النمط الجديد في تدبير المطعمة بهذه البنية التربوية.

واعتبر الوزير، يتابع نفس المصدر، أن الزيارة التي خصها، اليوم، لهذه المؤسسات التعليمية، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2022-2023، تشكل مناسبة للوقوف على مدى تفعيل الإجراءات والتدابير التي تم الاشتغال عليها، في وقت مبكر، لضمان انطلاق الموسم الدراسي في وقته المحدد وتوفير الشروط اللازمة لإنجاحه.

ومن أهم هذه التدابير تيسير عملية تسجيل التلاميذ والتواصل الإيجابي مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور، والتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية للتأكد من التحاق جميع التلاميذ بمقاعدهم الدراسية وتسجيلهم بالمؤسسات التعليمية، وكذا تتبع ظروف استقبال التلاميذ في أحسن مستوى، خصوصا المتعلقة منها بالبنية المادية كعملية تأهيل المؤسسات التعليمية، فضلا عن الجانب البيداغوجي، من خلال إطلاق عملية التقويم التشخيصي لتعلمات التلاميذ، على مدى أسبوعين لتحديد مستوى تحكمهم في الكفايات الأساسية ورصد مواطن التعثر لديهم، على أن يتم استثمار نتائجه في برمجة حصص الدعم والتثبيت، حسب مستوى كل تلميذ.

وأبرز أن هذه الزيارة مكنت، كذلك، من الوقوف على تقدم عدد من برامج الدعم الاجتماعي باعتبارها آليات فعالة لتحفيز الطلب على التمدرس والتحصيل الدراسي، وإرساء دعائم مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، داعيا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ خلال هذه الزيارة إلى الانخراط الفاعل في جميع مناحي الحياة المدرسية باعتبارهم شركاء لإنجاح هذا الورش المجتمعي.

ووجه الوزير، يخلص البلاغ، كل عبارات الشكر والثناء إلى مختلف الفاعلين والشركاء، على مجهوداتهم المبذولة في توفير كل الشروط لضمان انطلاق الموسم الدراسي في موعده المحدد، خاصة الأطر التربوية لما تقوم به خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، داعيا إياها إلى مواصلة التعبئة والانخراط في إنجاح المحطات المقبلة من الموسم الدراسي الذي سيعرف عدة مستجدات إصلاحية، في إطار تنزيل خارطة الطريق، التي ستعطي دفعة قوية لمسار الإصلاح التربوي للبلاد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الإثنين بمقر المجلس، مباحثات مع نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا، موسى أزان زونغو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن أزان زونغو أكد خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المغرب وتنزانيا بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، مبرزا دور مجموعة الصداقة بين المؤسستين التشريعيتين في توطيد أواصر التعاون والتشاور بينهما.

كما أعرب في هذا الصدد، وفقا للبلاغ، عن الرغبة في مأسسة علاقات التعاون بين الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا ومجلس النواب بالمملكة المغربية عبر التوقيع على مذكرة تفاهم بينهما.

وأشاد رئيس الجمعية الوطنية لتنزانيا بالتطور الذي يعرفه المغرب في عدة قطاعات، خاصة في المجال الفلاحي والزراعي وتدبير المياه وصناعة الأسمدة، مشيرا إلى أن “المملكة تنتج أسمدة ذات جودة عالية، وتنزانيا تتوفر على أراض شاسعة صالحة للزراعة، وهناك فرص واعدة لإرساء شراكات ناجحة بين البلدين”.

كما دعا إلى تطوير التبادل الاقتصادي والتجاري وتقاسم التجارب والخبرات في مجال الصحة وصناعة الأدوية وفي قطاع التعليم، مضيفا أن البلدين تجمعهما العديد من القواسم المشتركة.

من جهته، ذكر الطالبي العلمي بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنزانيا سنة 2016، والتي تميزت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت مجالات واعدة للتعاون بين البلدين.

وأكد حرص المغرب على توطيد علاقاته البرلمانية مع تنزانيا، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى تعزيز التضامن بين بلدان القارة والتنمية والسلم والاستقرار في مختلف ربوعها في ظل احترام السيادة والوحدة الترابية للدول.

وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على مأسسة التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتكثيف التشاور وتبادل الزيارات بين البرلمانيين من البلدين، وتقاسم التجارب والخبرات على الصعيد البرلماني.

 أشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، على إطلاق المشروع النموذجي لرقمنة البيع بالمزاد العلني للمنتوجات السمكية بسوق السمك المخصص للصيد التقليدي بميناء أكادير.

وتتبع صديقي، بالمناسبة، عملية البيع بالمزاد الرقمي للمنتجات السمكية، وهي آلية جديدة وضعها المكتب الوطني للصيد في إطار إعادة تصميم نظام تسويق المنتجات البحرية.

وسيمكن المشروع، الذي رصد له مبلغ استثماري يقارب 30 مليون درهم، من تزويد تجار السمك بأداة عمل فعالة تسمح بتسهيل مشاركتهم في المزاد الرقمي، على مستوى أسواق السمك، من خلال المزايدة على أصناف السمك المعروضة للبيع بشكل رقمي دون الكشف عن هويتهم.

وستشمل هذه العملية على المدى البعيد، إمكانية مشاركة تجار السمك في المزادات عن بعد، بعد إرساء فرز وتصنيف المنتوجات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن انطلاق مشروع رقمنة المزاد العلني على مستوى سوق السمك بأكادير، يعد خطوة لتطبيق النظام المعلوماتي الجديد للمكتب الوطني للصيد وتعميمه بشكل تدريجي على باقي أسواق السمك بالمملكة.

وأضاف أن مشروع رقمنة البيع بالمزاد العلني، يهدف إلى تحسين نظام التسويق من أجل تثمين أفضل للمنتجات البحرية، وكذا تحديث وتحسين عملية البيع بالمزاد لتعزيز الشفافية والسرعة في المعاملات التجارية.

يذكر أن حجم الإنتاج السمكي خلال النصف الأول من عام 2022 ، بلغ 676 ألف طن مقابل 578 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 ،أي بزيادة قدرها 17 في المائة.

ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الزيادة في إنتاج قطاع الصيد الساحلي (25 في المائة )، بسبب الزيادة في مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بنسبة 29 في المائة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمفرغات 7306 مليون درهم مقابل 7571 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي (أي بانخفاض بنسبة 5,3 في المائة).

وسجل قطاع الصيد الساحلي والصيد التقليدي زيادة بنسبة 7 في المائة من قيمة منتجاتهما خلال نفس الفترة، وفي نهاية يونيو المنصرم، وصلت صادرات المنتجات البحرية إلى 377 ألف طن بقيمة 1,14 مليار درهم، بزيادة في الحجم بنسبة 17 في المائة وفي القيمة بنسبة 26 في المائة.

وعرفت هذه الإنطلاقة، حضور، على الخصوص، والي جهة سوس- ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس جامعة غرف الصيد البحري، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، ورؤساء غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، و الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، والكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، و الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب.

أكدت رئيسة شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، ليديا برييرا ، اليوم الخميس بالرباط ، أن شباب الحزب يتطلعون إلى تعميق التعاون مع الشباب المغربي.

وأبرزت برييرا، عقب لقائها مع مصطفى بايتاس ، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الإصلاحات التي تقوم بها المملكة ، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة والأسرة ، وأيضا التنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب.

وقالت رئيسة شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، وهي هيئة تضم 64 منظمة شبابية سياسية من وسط اليمين، تنتمي لأزيد من 40 دولة في كافة أنحاء أوروبا، في تصريح للصحافة، ” نحن بحاجة إلى مزيد من التعاون وكذا تثمين أفضل العلاقات “.

ولفتت إلى أن أوروبا والمغرب يواجهان تحديات مشتركة ، لا سيما في مجالات البيئة والتغير المناخي والطاقة ، من دون إغفال تطلعات الشباب بالقارتين.

من جانبه، أكد بايتاس أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتبادل مع شباب الحزب الشعبي الأوروبي حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية التي قام بها المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، مضيفا أن هذا اللقاء أتاح أيضا تقييم آفاق العلاقات مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.

وشدد، في تصريح مماثل، على الأدوار الجديدة التي يلعبها الشباب في ظل التحولات السياسية والحزبية في المغرب، وذلك تماشيا مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب في الشأن السياسي.

وقال إن هذا الاجتماع المثمر يهدف إلى أن يكون فرصة للتبادل والتقاسم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ، في أفق تعميق النقاشات خلال المنتديات والاجتماعات الأخرى.

يذكر بأن وفد الحزب الشعبي الأوروبي يقوم حاليا بزيارة للمغرب بهدف تعزيز العلاقات الممتازة التي تربط الحزب بشباب التجمع الوطني للأحرار.

يشارك المغرب، ممثلا برئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الوطنية والجهوية الأفريقية، المنعقد يومي 1 و2 شتنبر في مقر برلمان عموم إفريقيا في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.

وتشارك كذلك في هذا المؤتمر، المنعقد على هامش اجتماعات اللجان الدائمة لبرلمان عموم افريقيا لشهر غشت، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، ليلى داهي.

وفي تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار الطالبي العلمي إلى أن المغرب يشارك للمرة الأولى في هذا المؤتمر الأفريقي، الذي يشكل فرصة للتباحث حول مجموعة من المواضيع التي تهم إفريقيا، على رأسها الأمن الغذائي، والجفاف، وتداعيات الأزمة الصحية التي إثر جائحة كوفيد-19.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن المغرب راكم خبرة كبيرة في التعامل مع هذه المشاكل، والتي ينوي مشاركتها مع البلدان الإفريقية الأخرى خلال هذه التظاهرة التي تشكل فضاء للحوار وتبادل وجهات النظر مع البرلمانيين الأفارقة.

وقد أعلن بلاغ لبرلمان عموم إفريقيا أن المؤتمر الحادي عشر ينعقد على هامش الولاية السادسة للبرلمان حول موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2022: “تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تسريع التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية.”

ويهدف هذا التجمع إلى تعزيز التشاور وتنسيق العمل والدعم البرلماني المتعلقين بالتنفيذ على المستويين الوطني والجهوي لموضوع الاتحاد الإفريقي، والمصادقة على معاهدات الاتحاد، خاصة بروتوكول الاتحاد الإفريقي في مالابو، بالإضافة إلى تقديم حلول مستدامة للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

ويعتبر برلمان عموم إفريقيا جمعية استشارية للاتحاد الإفريقي تجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد. وقد أسس البرلمان بناء على المادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004.

وتمثل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

ويعقد برلمان عموم إفريقيا دورتين عاديتين في السنة على الأقل. ويضم عشر لجان دائمة تشمل اختصاصاتها جميع أوجه الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للقارة الإفريقية.