أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستواصل خلال شهر شتنبر الجاري صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي.
وأبرز أخنوش في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يروم مساعدة مهنيي هذا القطاع على مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.
وكانت الحكومة قد أطلقت، في مارس الماضي، عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مقتضيات قانونية تُقِرُّ زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
كما يقر هذا المشروع، وفق البلاغ، زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي، ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أكد في هذا الصدد، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.
وفي معرض كلمته، ذكَّر رئيس الحكومة بالتوقيع، يوم 30 أبريل 2022، على اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء بلا استثناء، ويروم أساسا تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
وأعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وفي سياق متصل، عبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
وتفعيلا للحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
وبهذا الصدد، نوه رئيس الحكومة بالجهود القيمة والمتواصلة للوزراء في سبيل تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، لا سيما من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.
عقب ذلك، أكد الرئيس أن الحكومة، وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح. ومن ثم نفذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
وقال رئيس الحكومة إن المجلس المنعقد هذا اليوم يصادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي. وإجمالا يصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا، وذلك قبل بداية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين في غضون شهر شتنبر الجاري.
وجدد الرئيس دعم الحكومة للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي.
وفي الأخير، أعلن عزيز أخنوش عن مواصلة الحكومة، خلال شهر شتنبر الجاري، صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي، وذلك قصد مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.
ترأس أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للجهة 13، يوم الأربعاء 10 غشت 2022، لقاء تواصليا مع أعضاء الحزب بألمانيا وذلك تزامنا مع اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، قدم أنيس بيرو موجزا عن المشاريع الكبرى التي تنكب عليها الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، والتي تضع المغرب في انتقال ملموس في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل رغم الإكراهات العالمية والمناخية والأزمات المستوردة.
وأكد بيرو على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لمغاربة العالم نظرا لدورهم في التغيير والتنمية والتي تتماشى والتوجهات الملكية السامية لفائدة هذه الفئة من المواطنين والتي تعد جزءا من هذا الوطن مما يستوجب تعزيز إشراك كفاءاتها العليا في المشاريع والبرامج التنموية لوطنها الأم والدفاع عن مصالحه العليا وجلب الاستثمارات والخبرات مما سيشكل رافعة لتعزيز جودة الرأسمال البشري لبلادنا.
ومن جانبه، أكد كريم زيدان، منسق الحزب بألمانيا، على استعداد جميع أعضاء الحزب بألمانيا لمواصلة المجهودات لإنجاح محطة مسار التنمية، داعيا، تحت إشراف المنسق الجهوي، الحضور الكريم إلى تكثيف الجهود والعمل بكل جدية ومهنية عالية حتى تبقى تنسيقية ألمانيا إلى جانب باقي تنسيقيات الحزب بالخارج مشكلة القيمة المضافة الفعلية والفعالة.
وأشار زيدان إلى أن تنسيقية الحزب بألمانيا ستعمل على خلق شراكات مع المنظمات الموازية للحزب بالمغرب وذلك لتبادل الخبرات وتكثيف المشاريع ذات النفع المباشر على المواطن.
وبهذه المناسبة، أكد جميع الحاضرين على دعمهم التام وثقتهم الكاملة في الحكومة لتنزيل مختلف البرامج والالتزام بجميع الوعود التي ترجمها البرنامج الحكومي رغم الظرفية الحالية الصعبة التي يعيشها مختلف بلدان العالم، بما في ذلك المغرب وألمانيا.
وأبان تجمعيو ألمانيا على استعدادهم الكامل وحماسهم الملموس لمواصلة المسار والحفاظ وتطوير الإنجازات الإيجابية التي حققتها تنسيقية الحزب بألمانيا في المحطات السابقة.
وفي الختام، نوّه أنيس بيرو بالمناضلين الحاضرين، مؤكدا لهم أن الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش في خدمة الوطن والمواطنين بما في ذلك المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
تم انتخاب كل من أنس عتبان ومحمد البزاوي ومحمد الصفحي ويحيى مبشور، رؤساء للفروع الإقليمية لمنظمة الطلبة التجمعيين، بأقاليم آسفي واليوسفية وقلعة السراغنة ومراكش.
فبالنسبة لإقليم آسفي، فقد تم انتخاب أنس عتبان، رئيسا للفرع الإقليمي، يوم الجمعة 5 غشت الجاري في أشغال الجمع العام، المنظم تحت إشراف منظمة الطلبة التجمعيين بجهة مراكش آسفي، بحضور محمد الحيداوي، النائب البرلماني عن إقليم آسفي، وأسوب هيكل، رئيس منظمة الطلبة التجمعيين بجهة مراكش آسفي، وعثمان الشرقي، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم آسفي، وعدد من قيادات الحزب بالإقليم.
وقبل ذلك، تم انتخاب، محمد البزاوي رئيسا لمنظمة الطلبة التجمعيين بإقليم اليوسفية، يوم الأحد31 يوليوز 2022، بالإجماع خلال أشغال الجمع العام للمنظمة بالإقليم، الذي أشرف عليه أحمد العاجلي، المنسق الإقليمي للحزب باليوسفية، وأيوب هيكل، رئيس منظمة الطلبة التجمعيين بجهة مراكش آسفي، بحضور أعضاء المنظمة بجهة مراكش آسفي.
وفي نسف السياق، تم انتخاب محمد الصفحي، رئيسا لمنظمة الطلبة التجمعيين بإقليم قلعة السراغنة، يوم الجمعة 29 يوليوز 2022، بالإجماع خلال أشغال الجمع العام التجديدي لمنظمة الطلبة بقلعة السراغنة، الذي أشرف عليه مولاي مختار بنفايدة، المنسق الإقليمي للحزب بالقلعة والنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وأيوب هيكل، رئيس منظمة الطلبة التجمعيين بجهة مراكش آسفي، بحضور أعضاء المنظمة بالجهة.
كما تم أيضا انتخاب يحيى مبشور، رئيسا لفرع منظمة الطلبة التجمعيين بجامعة القاضي عياض- عمالة مراكش و علال حيار نائبآ له، يوم الجمعة 22 يوليوز 2022، في الجمع العام التأسيسي للفرع الإقليمي بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، وذلك بحضور كل من أيوب هيكل، الرئيس الجهوي لمنظمة الطلبة التجمعيين، وأعضاء المنظمة بالجهة.
أكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة الحالية تواجه التحديات الاقتصادية المستوردة، بكل ثقة في النجاح.
وأضاف صديقي في كلمته اليوم السبت، أمام شباب الأحرار بجهة الشرق في إطار المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بالجهة، قائلا “فبسبب تداعيات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية عرف العالم بأسره أزمة اقتصادية تواجهها كل دولة بطريقتها وأسلوبها الخاص”.
وتابع: “حكومة عزيز أخنوش اختارت التعامل مع الظرفية بمنهجية متفردة غايتها التخفيف من تأثيرات الأزمة بدون التضحية بالإصلاحات الاجتماعية لأن أساس تعاقد الحكومة مع المغاربة هو تكريس حقيقي لأسس الدولة الاجتماعية وليس القيام بتدخلات ظرفية زائلة.
وأضاف عضو المكتب السياسي، أن حصيلة سنة من عمل الحكومة هي حصيلة جد مشرفة سواء في ما يتعلق بتفعيل التزامات البرنامج الحكومي في إصلاح التعليم والصحة وتفعيل ورش الاستثمار وتعميم الحماية الاجتماعية، أو في ما يتعلق بمواجهة تأثيرات الأزمة عن طريق التدخل لدعم مهنيي النقل ودعم الفلاحيين ومواصلة دعم صندوق المقاصة لتصل ميزانيته إلى 31 مليار درهم.
وختم صديقي كلمته بدعوة شباب حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الافتخار بالانتماء لهذا الحزب العريق، والمعروف بـ”الكلمة والوفاء”.
أكد محمد شوكي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى بالملموس من خلال المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الخاصة بإعداد القانون المالي لسنة 2023، إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
وقال شوكي في كلمته اليوم السبت أمام شباب الأحرار بجهة الشرق في إطار المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بالجهة، إن قانون المالية المقبل سيكون أول قانون مالية حقيقي للحكومة الحالية وسيحمل بصمتها الكاملة لأنها أعدته منذ بدايته.
وأشار شوكي إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية سيعرف طفرة حقيقية خلال السنة المقبلة بعد تعميم التغطية الصحية واحداث التعويضات العائلية. بالإضافة إلى مواصلة إصلاح التعليم والصحة وتفعيل ورش الاستثمار لخلق مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب.
وبخصوص الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، أشاد شوكي في كلمته بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مؤكدا أنه خطاب تنموي وحداثي، تحدث فيه صاحب الجلالة نصره الله، عن الأسرة من منطلق الاستقرار وعن تشجيع الاستثمار كوسيلة لتحقيق غاية العدالة المجالية.
وفي سياق آخر، نوّه عضو المكتب السياسي بالشبيبة التجمعية، مؤكدا أنها كرست نفسها كمثال لشبيبة التواصل، مضيفا “إنها شبيبة الغد وتتبنى منطق تجويد العمل السياسي”.
صادق المجلس الجماعي لتطوان على مشروع دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظام بجماعة تطوان، وذلك خلال أشغال دورة غشت الاستثنائية، التي انعقدت أمس الجمعة 5 غشت 2022 بمقر الجماعة (قاعة الجلسات محمد أزطوط) برئاسة مصطفى البكوري، رئيس المجلس الجماعي.
وذكر بلاغ للمجلس الجماعي أن أشغال هذه الدورة حضرها كل من أعضاء ومستشاري المجلس وكاتب المجلس وباشا المدينة والمدير العام للمصالح وممثل عن عمالة تطوان وأطر وموظفي الجماعة وممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية، وذلك لدراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وبعد تذكير الرئيس بالعقدين المبرمين بين جماعة تطوان وشركتا ميكومار وسيطا البيضا والإكراهات المادية والإدارية والتقنية المرتبطة بهما، يضيف البلاغ، ارتأت الجماعة وفي إطار المقاربة التشاركية والتشاورية وبتنسيق مع السلطات المحلية والمركزية مناقشة دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض الجديد ووضع طلبات العروض، وذلك بعد أخذ الموافقة المبدئية من المصالح المركزية الممثلة بوزارة الداخلية.
وأشار البلاغ إلى أنه أثناء مناقشة هذه النقطة الجوهرية أبدى بعض المتدخلين ملاحظات قيمة مذكرين باللقاء التشاوري حول التدبير المفوض لقطاع النظافة والذي أوصى بضرورة تجويد الخدمات المقدمة للساكنة وتطوير آليات الاشتغال، ووضع منظومة متطورة للرصد والتتبع، وتوفير أدوات العمل، والحكامة في التدبير في جانبه المالي والإداري والتقني، وذلك لإنجاح عمل الشركة الجديدة، وتقديم خدمات ترقى إلى طموحات الساكنة، إضافة إلى التركيز على الشق الاجتماعي تحقيقا للسلم الاجتماعي من خلال ضمان حقوق العمال، واحترام النوع، ووضع سلم متحرك للأجور وتفعيل دور المؤسسات التمثيلية داخل شركة النظافة.
ودعا المتدخلون كذلك إلى تطبيق الجزاءات في حالة عدم احترام الشركة لبنود دفتر التحملات، وضمان الشفافية والنزاهة بين المتنافسين على الصفقة. كما تساءل البعض عن مدى تحقيق التدبير المفوض لأهدافه، وهل ساهم في التنمية المستدامة، منوهين كذلك بالمجهودات و بالمقاربة التشاركية و التشاورية في هذا الموضوع الحساس.
وذكّر المتدخلون بتوصية لجنة المرافق العمومية والخدمات المرفوعة إلى مجلس الجماعة للتصويت في دورة غشت الاستثنائية المتضمنة للمبادئ المتعلقة بالحكامة والتتبع، وتطوير تقنيات الاشتغال بإدخال التكنولوجية الحديثة في التدبير، والتركيز على الأحياء الأكثر كثافة سكانية وكذا الهامشية وفق برنامج متكامل، ورؤيا واضحة، وإعطاء العناية للشق الاجتماعي سواء من طرف الجماعة أو السلطة المحلية، منوهين بالدور الحيوي لوزارة الداخلية ولعامل مدينة تطوان في إعداد وإخراج هذا المشروع بصيغة جديدة، ورؤيا متطورة، وأثنوا بالمقابل على عمل الطاقم التقني الذي اشتغل على دفتر التحملات الجديد.
باشا مدينة تطوان، وفي معرض حديثة ذكر بالمراحل التي مر منها التدبير المفوض لقطاع النظافة بتطوان، المرحلة 1 ، تضمنتها إكراهات تقنية وقانونية ومالية، والمرحلة 2، تجديد العقود مع شركتي ميكومار وسيطا البيضا لمواصلة تقديم الخدمات للساكنة وبالتالي الحفاظ على نظافة المدينة، والمرحلة 3 والأخيرة ، تجديد عقد التدبير المفوض الجديد الذي يراعي تطلعات الجميع.
وفي ختام هذه النقطة، يضيف البلاغ، صوت المجلس الجماعي لتطوان بالأغلبية المطلقة على مشروع دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة تطوان.
دعت جماعة الدارالبيضاء الساكنة البيضاوية إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، وذلك لمواجهة الندرة والخصاص الذي يعرفه المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية .
وأوضحت جماعة الدار البيضاء في بلاغ لها، أنه “بهدف ضمان الحق في الحصول على الماء والاستعمال العقلاني والمستدام لهذه المادة الحيوية، تدعو جماعة الدارالبيضاء الساكنة البيضاوية إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، وذلك لمواجهة الندرة والخصاص الذي يعرفه المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية التي أدت الى نقص مخزون السدود والفرشة المائية الجوفية المزودة لمدينة الدارالبيضاء”.
وأبرز البلاغ أنه في هذا الإطار، قررت جماعة الدارالبيضاء ابتداء من 03 غشت 2022 منع القيام بكل السلوكيات المسببة في تبذير المياه والمتمثلة خصوصا في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، وغسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم وقرب مجاري المياه العذبة المتواجدة بتراب الجماعة، وكذا تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية والمناطق السكنية ومختلف المحلات التجارية باستعمال خراطيم المياه.
كما يمنع استعمال فواهات الإطفاء للتزود بالماء والتراشق بالمياه في الشارع العام وتبذير المياه عند استعمال نقط الماء المعدة للعموم.
وشددت الجماعة على أنه ” في حالة إتيان أي فعل مخالف للاقتصاد في استعمال الماء سيعرض صاحبه إلى تطبيق المقتضيات والاجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
جرى أمس الثلاثاء بجماعة تزروت بإقليم العرائش توزيع إعانات مالية على أصحاب 113 منزلا تضررت جراء الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي بغابة “جبل العلم”.
وتأتي هذه المبادرة، التي أشرف عليها والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية ورئيس مجلس الجهة عمر مورو بحضور عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية باتخاذ تدابير استعجالية للحد من تأثير الحرائق.
وتتوزع المنازل المتضررة من هذا الحريق الغابوي، وفق الإحصاء الذي قامت به السلطات الحلية، على الجماعتين الترابيين تزروت وبني عروس.
ويندرج توزيع الإعانات ضمن تفعيل التزامات مجلس الجهة بتعبئة 8 ملايين درهم في إطار اتفاقية خاصة لتمويل إصلاح وتأهيل المنازل المتضررة، حيث سيتم إحداث لجان تتبع لمواكبة عملية الإصلاح وضمان عودة المواطنين إلى منازلهم في أسرع وقت.
يذكر أن الاتفاقية الإطار الخاصة بالتدابير الاستعجالية للتخفيف من تأثير الحرائق، والتي تبلغ قيمتها 290 مليون درهم، تنقسم إلى خمسة محاور تهم دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار على مربي الماشية والنحل، والقيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة، وخلق أزيد من 1000 فرصة عمل إضافية في المناطق المتضررة ضمن برنامج أوراش.
ويتم تنزيل بعض مقتضيات الاتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عبر 3 اتفاقيات خاصة تجمع ولاية الجهة ومجلس الجهة والأقاليم المتضررة والقطاعات الوزارية المعنية، حيث تهم الاتفاقية الأولى تأهيل وترميم المنازل المتضررة بغلاف مالي يصل إلى 8 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة.
وتشمل الاتفاقية الثانية تأهيل بعض المراكز المتضررة من الحرائق بإقليم العرائش وتطوان بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بينما ستعبئ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اعتمادات مالية إضافية في إطار الاتفاقية الثالثة لإعادة تأهيل المجال الغابوي وتعويض الأشجار المثمرة المتضررة.
قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لإقليم الحسيمة تم خلالها إطلاق وتفقد والوقوف على تقدم إنجاز عدة مشاريع للتنمية الفلاحية.
وهمت الزيارة تدشين مشروع بناء وحدة لتثمين وتجفيف التين وتلفيف الفواكه الجافة، والاطلاع على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، والاطلاع على المعطيات التي تهم محاور وأهداف المخطط الفلاحي لإقليم الحسيمة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، ومشروع تربية الماعز الحلوب وتثمين إنتاجه.
وجرت الزيارة بحضور عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ووفد من المسؤولين بالوزارة.
فبالجماعة الترابية بني عبد الله، قام الوزير والوفد المرافق له بحضور عامل إقليم الحسيمة بزيارة تفقدية لمشروع بناء وحدة لتثمين وتجفيف التين وتلفيف الفواكه الجافة.
وتهدف هذه الوحدة التي تقع على مساحة 251 متر مربع وبتكلفة إجمالية تفوق 2.2 مليون درهم، إلى الرفع من طاقة تثمين الإنتاج الفلاحي من التين والفواكه الجافة وضمان تسويق الإنتاج الفلاحي.
وقد عرفت سلسلة التين بإقليم الحسيمة تطورا ملحوظا، حيث تصل المساحة الإجمالية إلى 6811 هكتارا، منها 3357 هكتارا تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر، ويبلغ معدل الإنتاج السنوي 4400 طن برقم معاملات يفوق 44 مليون درهم،حيث يشغل أزيد من 102ألف يوم عمل سنويا.
وعلى مستوى الجماعة الترابية إزمورن، اطلع صديقي مرفوقا بعامل إقليم الحسيمة، على تقدم مشاريع تهيئة المسالك القروية المنجزة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بإقليم الحسيمة 2017– 2022.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يهم 12 جماعة ترابية على طول 90.4 كلم، وباستثمار يفوق 129.5 مليون دهم، إلى فك العزلة عن المناطق الوعرة وتسهيل ولوج الفلاحين إلى المناطق الفلاحية وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية.
وأكد الوزير، في تصريح بالمناسبة، أن الزيارة الميدانية لإقليم الحسيمة تأتي لإطلاق وتتبع وزيارة عدة مشاريع ضمن الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2030-2020 التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020 .
وفي هذا السياق، أكد صديقي أنه تمت زيارة مشروع مهم جدا يتعلق بوحدة لتجفيف التين وتلفيف الفواكه الجافة التي تشرف عليها إحدى التعاونيات وتندرج في إطار مشروع الفلاحة التضامنية على مساحة إجمالية تناهز 3000 هكتار، مشيرا إلى أن هذه الوحدة ستمكن من تثمين المنتوج وتنظيم تسويقه، بالإضافة إلى تعليب الفواكه الجافة.
وبخصوص برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القري بإقليم الحسيمة، أكد الوزير أن المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسمية أنجزت ما يقارب 90 كلم من المسالك القروية، بغلاف مالي إجمالي يناهز 130 مليون درهم.
كما اطلع الوزير، بجماعة إزمورن دائما، على المعطيات التي تهم محاور وأهداف المخطط الفلاحي لإقليم الحسيمة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والذي يهدف إلى إعطاء أولوية للعنصر البشري، ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية.
وسيساهم هذا المخطط في ولوج 3300 أسرة الطبقة الفلاحية الوسطى، وتأمين 1865 هكتار، وإستفادة 24000 فلاح من التغطية الصحية، وخلق 207 تنظيم فلاحي جديد، إضافة إلى غرس 9780 هكتار في إطار الفلاحة التضامنية.
كما سيمكن المخطط الفلاحي لإقليم الحسيمة من الرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي إلى 3.8 مليار درهم، وخلق 15 وحدة تثمين جديدة، وبناء سوق أسبوعي عصري وسوق للماشية و3 مجازر معتمدة، وتحديث مدارات السقي على مساحة 1500 هكتار، وتجهيز 600 هكتار من الضيعات بالسقي بالطاقات المتجددة.
ولضمان استدامة مشاريع المغرب الأخضر، قام الصديقي مرفوقا بعامل الإقليم ، على هامش هذه الزيارة، بتوزيع العتاد الصغير لصيانة الأشجار المثمرة في إطار برنامج “أوراش”، بالإضافة إلى توزيع مستلزمات التعبئة والتلفيف لفائدة تعاونيات عاملة في ميدان المنتوجات المجالية.
كما تفقد الوزير، بنفس الجماعة، معطيات تهم مشروع تربية الماعز الحلوب وتثمين إنتاجه، والذي يهدف إلى ضمان تزويد السوق المحلي بحليب الماعز ومشتقاته وكذا خلق فرص الشغل وتنويع مصادر دخل الفلاحين المستفيدين.
ويضم المشروع، الذي تبلغ تفوق تكلفته الإجمالية 4 ملايين درهم وتستفيد منه مجموعة من النساء القرويات، اقتناء 90 من الماعز الحلوب، واقتناء وتوزيع معدات التكسيب، وكذا بناء وحدة لتجميع وتثمين الحليب.ويصل المشروع 35 % من حيث نسبة الإنجاز.
وبهذه المناسبة، أشرف صديقي على توزيع الماعز على نساء قرويات في وضعية صعبة، ويتوفرن على تجربة في تربية الماشية، بالاضافة إلى توفرهن على مساحة مسقية كافية لإنتاج علف القطيع.
بهذا الخصوص، أبرز الوزير أن مشروع تنمية سلسلة الماعز يندرج في إطار تنمية هذه السلسة التي لها مؤهلات جد مهمة بإقليم الحسيمة، مضيفا أن المشروع تنجزه تعاونية نسوية وزعت عليها 90 رأس من الماعز المختار من السلالة المحسنة، والتي ستتعزز بوحدة لتثمين حليب الماعز.
عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية اجتماعها الدوري يوم الأحد 31 يوليوز 2022 بتقنية المحادثة عن بعد، في بداية الاجتماع قدمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أحر التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش والذي يصادف هذه السنة الذكرى 23، وبمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، ونوهت جميع العضوات بالإصلاحات المهمة وبالإنجازات الكبرى في المجالات المتعددة وخصوصا الاقتصادية والاجتماعية منها، التي بصمت تاريخ المغرب خلال العقدين الأخيرين.
كما أشادت بالاهتمام المتواصل الذي يليه جلالته لقضايا المرأة المغربية في استمرارية الاعتناء بقضاياها على نهج المرحومين جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
وبهذه المناسبة أعربت الفيدرالية عن مدى إشادتها بما دعا جلالته إليه في الخطاب السامي والذي أعطى فيه سموه الكريم اهتماما بالغا بالمرأة المغربية خصوصا والأسرة عموما والذي ألح فيه على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات مشيرا إلى جملة من الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع كافة، مع الاهتمام بالطفل و الأسرة عموما والدعوة إلى المزيد من الاجتهاد مع الحفاظ على المرجعيات والثوابت المغربية.
وفي نقطة أخرى، ونحن نعيش كباقي المجتمعات الدولية في سياق يتميز بالتقلبات الاقتصادية والأزمات المتعددة منها الأزمة الصحية والحرب الروسية-الأوكرانية وأزمات التقلبات المناخية الحادة، أشادت نساء الفيدرالية بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة المغربية من أجل التخفيف من حدة الأزمات التي تعيشها بلادنا على غرار مجتمعات العالم وفي هذا السياق نوهت الفيدرالية بالمجهودات التي تبدلها الحكومة المغربية في تنزيل مجموعة من الإصلاحات والبرامج الكبرى في المجالات الحيوية منها الصحة والتعليم والشغل وإصلاح الإدارة.
وفي الأخير عبرت نساء الفيدرالية في مداخلاتهن عن عرفانهن وإشادتهن بالرعاية المولوية السامية للمرأة المغربية وأقرت عضوات الفيدرالية بالتزامهن بمواصلة دعم إنصاف المرأة في جميع الميادين الحيوية بالمساهمة في اقتراح الترسانة القانونية التي تخدم مكانتها ومواكبة تنزيل الإصلاحات التي تهدف إلى الإشراك المنصف والعادل والحقيقي للمرأة المغربية في التنمية من خلال الحقوق و الواجبات.
كما أعربت الفيدرالية عن ثقتها في المؤسسات الوطنية معلنة عن التفافها حول جلالة الملك نصره الله والحكومة لتدبير الظرفية الحرجة التي تعاني منها مجتمعات العالم باعتبار هذه الأزمة عابرة ووجب الحرص على أن تمر بأقل الأضرار.
