وزارة العدل والبنك الإسلامي للتنمية يضافران جهودهما للنهوض بالتمويل التشاركي
وقعت وزارة العدل، أمس الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حول التكوين في مجال مبادئ وعقود التمويل التشاركي.
وأبرز وزير العدل الأخ محمد أوجار، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الشراكة ستمكن من تنظيم دورات تدريبية داخل المعهد العالي للقضاء لفائدة القضاة وموظفي كتابة الضبط والمحامين والموثقين والعدول في مجال الخصائص القانونية والجوانب العملية للتمويل التشاركي، مشددا على أهمية تكثيف التبادل وتقاسم المعارف، لا سيما ما يتعلق منها بالمنظومة القضائية.
وأشار الأخ أوجار إلى أن المغرب انخرط في ورش إصلاحي كبير لمنظومته القضائية، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تكريس مبدأ خدمة القضاء للمواطن والتنمية، والارتقاء بأدائه وتحقيق نجاعته وضمان فعاليته، مسجلا أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها إلا بالمراهنة على تكوين عنصر بشري مؤهل نفسيا وماديا ومعرفيا.
وأضاف أن سريان العمل بنظام البنوك التشاركية أصبح يطرح على المشتغلين في مجال القضاء والمحاماة والتوثيق تحديا جديدا يفرض عليهم تحديث معارفهم باستمرار والانفتاح على مناخ يتغير باستمرار.
من جهته، نوه مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، السيد الوليد عبد العال حمور، بالعلاقات المتينة التي تربط البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة المغربية، كعضو مؤسس وفعال أسدىخدمات جليلة من أجل تطوير البنك وتوسيع نشاطه.
كما أكد أن المغرب، بانخراطه في إطار الجهود الرامية إلى نشر الاقتصاد الأزرق، أطلق مبادرة “الحزام الأزرق” خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي انعقد في مراكش في نونبر 2016، والذي يرمي، بالأساس، إلى حماية الموارد البحرية، والصيد بشكل أفضل مع الحد من المقذوفات، وتعزيز تثمين الكميات المصطادة، وتشجيع ظهور وحدات للصيد أكثر نجاعة من الناحية الطاقية، وتطوير تربية مستدامة للأحياء المائية قادرة على الحد من انبعاث الكربون وإزالة تلوث البحار والمحيطات.
وذكر بأن المغرب، وباعتباره طرفا فاعلا في مبادرة “ويستميد”، قام بسلسلة من العمليات بالتشاور مع الأطراف الفاعلة الأخرى من أجل تحديد مجموعة من المشاريع تندرج في إطار الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط.
وأبرز أن الانشغال الأكبر للمغرب يتمثل في ضمان تنمية مدعمة للفضاء البحري وضمان تدبير مندمج لها من خلال تخطيط مجالي مناسب، مشيرا إلى أن المملكة سطرت، في هذا الاتجاه، منذ مؤتمر نابولي الذي انعقد في نونبر 2017، سلسلة من الأولويات التي يتعين تنفيذها، والتي تتمحور حول تفعيل مبادرة الحزام الأزرق، وتعزيز القدرات في مجال تربية الأحياء المائية في إطار السياسة البحرية المندمجة، والوقاية من التلوث البحري الناجم عن السفن وأنشطة الصيد البحري، وتطوير السياحة البيئة وسياحة الرحلات البحرية وخلق قطب بحري.
وأضاف الوزير، أنه أمام مختلف التحديات البيئية، أدمج المغرب التدبير المستدام للصيد ضمن مخططه لتنمية قطاع الصيد البحري (أليوتيس).
وأكد أن استدامة الموارد تمثل محورا رئيسيا ضمن هذا التدبير، موضحا أنه تم تخصيص إمكانيات كبيرة منذ عام 2009 لتعزيز البحث في مجال الصيد البحري الوطني، وتنفيذ خطط لتهيئة مصائد الأسماك، ومراقبة السفن بواسطة الأقمار الصناعية وتتبع مسار الصيد.
واعتبر أن مؤتمر الجزائر يعد فرصة متميزة لمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مستقبل حوض البحر الأبيض المتوسط وإرساء حكامة ملائمة لتراثه البحري من شأنها الاستجابة لهشاشة نظمه الإيكولوجية.
وأكد في السياق ذاته، رغبة المملكة في تعزيز علاقات التعاون مع جيرانها في الحوض المتوسطي من خلال تنفيذ مشاريع إقليمية.
وأضاف أن المملكة المغربية تؤكد التزامها من أجل العمل على تحويل المبادرة إلى إنجازات ملموسة بدعم من مختلف الأطراف المعنية وخاصة المفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط في مجال المساهمة التقنية واللوجستية والمالية.
كما شدد الأخ أخنوش على ضرورة مواجهة الاستغلال المفرط للموارد، والاحتباس الحراري، وتلوث المياه البحرية، والتي تغذي المخاوف عبر العالم.
ودعا الوزير أيضا إلى اتخاذ إجراءات لضمان التدبير الفعال للمخاطر البحرية وكذا التدبير المندمج للمناطق الساحلية التي تواجه بصورة متزايدة هشاشة النظم الإيكولوجية البحرية والحفاظ على الموارد البيولوجية والنظام البيئي البحري في البحر الأبيض المتوسط. 
