الكاتب: SMcsjzv5kL

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأحد، بزيارة ميدانية لمشاريع التنمية الفلاحية والقروية بإقليم ورزازات.

وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بعامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، هرو أبرو، وبرلمانيين ومنتخبين محليين ووفد هام من المسؤولين بالوزارة.

وخصصت هذه الزيارة لتقديم حصيلة إنجازات مخطط المغرب الأخضر على مستوى الإقليم الى حدود 2020 وتنزيل المخطط الاقليمي لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” وتقدم البرامج والمشاريع المهيكلة للتنمية الفلاحية والقروية على مستوى الإقليم.

وأكد صديقي هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى تفقد المشاريع المهيكلة في القطاع الفلاحي على مستوى إقليم ورزازات، والاطلاع على سير تقدم المخطط الفلاحي الجهوي الذي تم إعداده في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، أن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” تتوخى في أفق سنة 2030 تحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية، عبر تقوية الطبقة الوسطى من خلال خلق الثروة على المستوى المحلي ومواكبة تنمية العنصر البشري، وخاصة بفضل الحماية الاجتماعية والتكوين.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن المشاريع التي تم إنجازها في إطار مخطط المغرب الأخضر كان لها تأثير جد إيجابي بفضل تنفيذ العديد من المبادرات المندمجة التي شملت أهم السلاسل الفلاحية بالإقليم، وخاصة، التفاح وتربية النحل.

وعلى مستوى الجماعة القروية تلوات، اطلع الوزير على حصيلة مخطط المغرب الأخضر وتنزيل الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” على مستوى إقليم ورزازات.

وبحسب الوزارة، فإن حصيلة الإنجازات على مستوى الإقليم تعتبر “جد إيجابية”، وكان لها وقع إيجابي على الساكنة المحلية.

ويتعلق الأمر بتنفيذ 14 مشروع باستثمار إجمالي بحوالي 720مليون درهم. استهدفت هذه المشاريع أهم سلاسل الإنتاج وعلى رأسها سلاسل الزيتون واللوز والتفاح والزعفران، فيما تبلغ قيمة الإعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية 178 مليون درهم.

وسيمكن تنزيل المخطط الاقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لإقليم ورزازات من تعبئة استثمار إجمالي يقدر بـ 1,01 مليار درهم، ويعطي الأولوية للعنصر البشري مع مواصلة دينامية التنمية الفلاحية التي تم اطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وبالجماعة القروية تلوات، أطلع الوزير على مشروع التنمية القروية لجبال الأطلس لإقليم ورزازات للفترة 2027-2023.

فبتكلفة إجمالية قدرها 176 مليون درهم، يهدف المشروع إلى تحسين دخل الفلاحين من خلال تنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية وتنويع مصادر الدخل والتدبير المستدام للموارد الطبيعية خصوصا الموارد المائية وفك العزلة، إذ يستهدف هذا المشروع 12 ألف و 700 أسرة.

كما تمت زيارة وحدة لتعبئة التفاح بتلوات، وكذا الاطلاع على حصيلة برنامج تنمية سلسلة التفاح بالإقليم في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وباستثمار 204,8 مليون درهم، يستهدف هذا البرنامج ست جماعات ترابية (تلوات وإغرم نوكدال وخزامة وسيروا وإمي نولاون وغسات). تهم المكونات الرئيسية لهذا البرنامج، استصلاح 111 كلم من السواقي وتجهيز الضيعات الفلاحية بالري بالتنقيط على مساحة 100 هكتار وحماية الأراضي الفلاحية على طول 10 كلم وغرس 885 هكتار من أشجار التفاح وصيانة 480هكتار وبناء 3 وحدات للتثمين بسعة إجمالية قدرها 1500 طن.

وحسب الوزارة، تستهدف هذه المشاريع 5800 فلاح كما ستمكن من خلق 130 الغ و 50 يوم عمل إضافي.

وبالجماعة القروية أيت زينب، اطلع الوزير على برنامج فك العزلة عن المجالات القروية على مستوى إقليم ورزازات، الذي يشمل بناء 126 كلم من الطرق و 3 منشآت فنية بتكلفة اجمالية قدرها 178,5 مليون درهم.

فبالنسبة للفترة 2018-2021، تم بناء 98,2 كلم من الطرق وينص برنامج 2022-2023 بناء 27.4 كلم بتكلفة 34.4 مليون درهم. إلى حدود اليوم، مكن هذا البرنامج من فك العزلة عن 40 دوار.

كما اطلع الوزير على برنامج التهيئة الهيدروفلاحية لإقليم ورزازات لسنتي 2022 و2023 ويشمل تهيئة 32 كلم من السواقي والخطارات وإنشاء 14 صهريج لتجميع مياه الري وحماية الأراضي الفلاحية على طول 06 كلم. وتصل التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 41 مليون درهم.

كما تمت زيارة وحدة لتثمين العسل في أيت زينب وكذا الاطلاع على مشروع تنمية سلسلة تربية النحل بإقليم ورزازات. يشمل مشروع تنمية السلسلة جميع جماعات الإقليم (17 جماعة) ويهدف إلى النهوض بسلسلة تربية النحل من خلال عصرنة القطاع وتثمين وتسويق الإنتاج وتحسين الإنتاجية وخلق فرص الشغل.

ويستهدف المشروع 1246 نحال باستثمار إجمالي قدره 10,8 مليون درهم، وسيمكن من خلق 140 ألف يوم عمل.

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس السبت بزيارة ميدانية، لمشاريع التنمية الفلاحية والقروية على مستوى إقليم تنغير.

وتمحورت زيارة الوزير، الذي كان مرفوقا بوفد ضم، على الخصوص، ورافق صديقي، خلال هذه الزيارة، كل من عامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، هرو أبرو، حول تقديم حصيلة مخطط المغرب الأخضر على مستوى الإقليم وتنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” بإقليم تنغير، وكذا الاطلاع على وضعية البرامج والمشاريع المهيكلة للتنمية الفلاحية والقروية بنفس الإقليم.

وبالجماعة الترابية تلمي، اطلع الوزير على حصيلة مخطط المغرب الأخضر وتنزيل الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” على مستوى إقليم تنغير.

وتعتبر حصيلة مخطط المغرب الأخضر على مستوى الإقليم جد إيجابية، كما كانت له آثار جد إيجابية على الساكنة المحلية. ويتعلق الأمر بتنفيذ 14 مشروع باستثمار إجمالي بحوالي 620 مليون درهم. استهدفت هذه المشاريع أهم سلاسل الإنتاج، وعلى رأسها سلسلة التفاح والورد العطري، فيما تبلغ قيمة الإعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية 52 مليون درهم.

وينص تنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لإقليم تنغير على تعبئة استثمار إجمالي بـحوالي 1,35 مليار درهم، ويعطي الأولوية للعنصر البشري مع مواصلة دينامية التنمية الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر.

أما بالجماعة الترابية أمسمرير، فقد اطلع الوزير على مشروع التنمية القروية لجبال الأطلس لإقليم تنغير للفترة 2017-2023.

فبتكلفة إجمالية قدرها 96 مليون درهم، يهدف المشروع إلى تحسين دخل الفلاحين من خلال تنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية وتنويع مصادر الدخل والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، خصوصا الموارد المائية وفك العزلة. يستهدف هذا المشروع 8400 أسرة تابعة ل 7 جماعات ترابية.

وبنفس الموقع، اطلع الوزير على حصيلة برنامج تنمية سلسلة التفاح بالإقليم في إطار مخطط المغرب الأخضر. يتعلق الأمر بإنجاز أربع مشاريع لتنمية سلسلة التفاح بالجماعات الترابية لأمسمرير وتيلمي وإغيل نومكون وأيت هاني وأسول بتكلفة 161 مليون درهم.

وتهم المكونات الرئيسية لهذا البرنامج تهيئة 29 كلم من السواقي وغرس 1380 هكتار من أشجار التفاح وصيانة 510 هكتار وبناء وتجهيز ثلاث وحدات للتثمين وتقوية قدرات التنظيمات المهنية.

وتستهدف هذه المشاريع 6000 مستفيد كما ستمكن من خلق 173ألف يوم عمل. تبلغ تكلفة برنامج 2022-2023 حوالي 17 مليون درهم، وتشمل غرس 167 هكتار من أشجار التفاح وتجهيز وحدة للتثمين.

وبالمناسبة، قام الوزير بزيارة وحدة لتثمين التفاح بأمسمرير، وهي نتيجة ملموسة للجهود المبذولة للنهوض بهذه السلسلة.

وبقلعة مكونة، اطلع الوزير على برنامج التهيئة الهيدروفلاحية لإقليم تنغير لسنتي 2022 و 2023 ويشمل تهيئة 50 كلم من قنوات الري و7 منشآت فنية لتجميع مياه الأمطار وحماية الأراضي الفلاحية على طول 8 كلم. التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تصل إلى 63 مليون درهم وستمكن من تحقيق اقتصاد في المياه.

كما اطلع الوزير على برنامج فك العزلة عن المجالات القروية على مستوى إقليم تنغير. إذ مكن هذا البرنامج من فك العزلة عن 41 دوار من خلال بناء 42 كلم من الطرق في الفترة 2018-2021 بغلاف مالي يفوق 60 مليون درهم. وسيمكن البرنامج للفترة 2022-2023 من إنجاز32 كلم من الطرق بغلاف يفوق 23.4 مليون درهم.

وتمت زيارة القنطرة الرابطة بين قلعة مكونة والضفة اليمنى لوادي مكون. حيث مكنت هذه القنطرة من فك العزلة عن 10 دواوير وتيسير نقل عوامل الإنتاج وتسويق المنتوجات الفلاحية.

وقام الوزير، والوفد المرافق له، بقلعة مكونة، بزيارة “دار الورد” التي تعتبر منصة للتوريج والتسويق للورد العطري المطابق لمعايير الجودة. كما تعتبر فضاءا لتقوية قدرات المنتجين المنخرطين في الفدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري.

وقد تم الاطلاع على حصيلة برنامج تنمية سلسلة الورد العطري في إطار مخطط المغرب الأخضر، حيث تم بناء وتجهيز “دار الورد” وتجهيز 14 وحدة لتقطير الورد بحوض دادس وترميز الورد العطري وماء الورد قلعة مكونة.

كما قام الوزير، على مستوى قلعة مكونة، بزيارة ضيعة للورود والاطلاع على مشروع تجميع الورد حول وحدة للتثمين والتعبئة.

ويهدف هذا المشروع إلى تجميع 100 منتج للورد العطري على مساحة 647 هكتار مجهزة بالري الموضعي، لبلوغ إنتاج وتثمين 2900 طن من الورد العطري. ويبلغ الاستثمار الإجمالي المخصص لهذا المشروع حوالي 28 مليون درهم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد صدقي أن الهدف من هذه الزيارة الميدانية هو الاطلاع على مشاريع مهيكلة بالقطاع الفلاحي على مستوى إقليم تنغير، التي تندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن مشاريع هذه الاستراتيجية بإقليم تنغير سيتم من خلالها تعبئة حوالي 1.4 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تشمل عدة محاور، منها التنمية المندمجة لمناطق الجبلية، وفتح الطرق وتثمين سلاسل الإنتاج، خاصة التفاح والورد العطري اللذين شهدا تطورا هاما من حيث الإنتاج والتحويل.

أصدرت الحكومة، اليوم الجمعة، حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها (أكتوبر 2021 – أكتوبر 2022)، والتي تقدم صورة شاملة عن تدخلاتها في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها.

وجاء في تقديم هذه الحصيلة، التي صدرت في نسختها الإلكترونية، أن هذه المبادرة تروم إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الراي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وتترجم هذه الحصيلة السنوية التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد وترسيخ الدولة الاجتماعية وإطلاق دينامية اقتصادية واعدة عبر دعم وتشجيع الاستثمار المنتج، كما أنها تجسد التعهدات التي قدمتها الحكومة في برنامجها، والذي يستوعب بشكل كبير التزامات الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي خلال الحملة الانتخابية.

وأكدت الحكومة، في تقديم هذه الحصيلة، التي تقع في 144 صفحة، أنها اشتغلت انطلاقا من مسؤوليتها السياسية في إطار روح الانسجام والتضامن والتعاون بين جميع مكوناتها ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية.

وتتناول هذه الحصيلة مجموعة من المحاور. ويتعلق الأمر ب”الصحراء المغربية .. مكاسب متتالية “، و” مغاربة العالم .. ثروة بشرية”، و” تعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة”، و”مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات والالتزام بالتعهدات”.

كما تتضمن هذه الحصيلة محور “ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية .. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي متواصل”، و”تقوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية”، و”خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل” و” حكامة ترابية وإدارة رقمية وفعالة في خدمة المواطن”.

ويمكن الاطلاع وتحميل حصيلة الحكومة لسنة 2022 انطلاقا من الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة www.cg.gov.ma.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بمقر المجلس، مباحثات مع جورج لوي بوشي رئيس الحزب الليبرالي البلجيكي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات بين الجانبين، ركزت على ابراز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تربط مجلس النواب المغربي بنظيره البلجيكي وكذا بين السياسيين والبرلمانيين من البلدين لتعزيز الحوار والتواصل الدائم.

وفي هذا السياق، أبرز راشيد الطالبي العلمي التجربة المغربية في ظل دستور سنة 2011، والنظام الانتخابي والبرلماني المغربيين والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها مجلس النواب خاصة ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية، وكذا الأدوار الرئيسية التي تلعبها الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التنسيق مع البرلمانات وفي المنتديات القارية والدولية.

كما عرض رئيس مجلس النواب تطور قضية الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، مشددا على أن الوحدة الترابية للمغرب تحظى بالدعم الإقليمي والدولي، ومستحضرا القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي أكد مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقدم رئيس مجلس النواب معطيات حول التطور متعدد الأوجه الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرا بنسب المشاركة العالية التي عرفتها هذه الأقاليم في انتخابات شتنبر 2021.

وتطرق أيضا في معرض حديثه، إلى مقومات وخصوصيات النموذج المغربي وما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وإيلاء أولوية للعنصر البشري ولقضايا الهجرة والمهاجرين، وكذا انخراط المغرب في العديد من الأوراش الكبرى كالتعليم والتربية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتشغيل والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مما جعل من المملكة المغربية نموذجا يحتذى به على الصعيدين القاري والدولي.

من جهته، عبر لوي بوشي عن تقديره واعتزازه باللقاء مع رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أهميته في تعزيز جسور الحوار والتواصل البناء والدائم بين السياسيين والبرلمانيين وتقريب وجهات النظر، والتعرف على النموذج المغربي وخصوصيات الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.

وأبرز رئيس الحزب الليبرالي البلجيكي أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات، وذلك في ظل الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية، إذ تشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك على المستويين السياسي والبرلماني، ومحطة للوقوف عند الحقائق وتدقيق المعطيات، لبناء علاقات سياسية وبرلمانية متينة ودائمة.

يشار إلى أن لوي بوشي سيلتقي خلال زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب عددا من المسؤولين المغاربة، كما سيقوم بزيارات ميدانية للتعرف عن كثب على المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الذي افتتحت نسخته الحادية عشرة أمس الخميس بأرفود، تظاهرة “جد هامة” لتثمين سلسلة نخيل التمر على المستوى الوطني.

وأضاف، في تصريح للصحافة، أنه بعد توقف لمدة سنتين بسبب التدابير الاحترازية المرتبطة بوباء “كوفيد- 19″، فإن الملتقى يعود هذه السنة بنفس جديد في نسخته الحادية عشرة.

وأشار صديقي إلى أن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الذي انفتح هذه السنة على تجارب دولية مع تواجد تسع دول أجنبية، تميز بمشاركة منتجي التمور وجميع الفاعلين في هذه السلسلة.

وذكر الوزير أن مخطط المغرب الأخضر أعطى أهمية كبيرة لسلسلة النخيل، من خلال عقد البرنامج 2020-2009 الذي مكن من غرس 3 ملايين من نخيل التمور، وكذا تحسين مؤشرات هذا القطاع، سواء على مستوى الإنتاج والجودة واختيار الأصناف التي تتكيف مع المناخ.

وأضاف “في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 ، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن الهدف هو غرس 5 ملايين من نخيل التمور من الأصناف المتلائمة مع مناخ بلدنا، منها 3 ملايين نخلة على مستوى الواحات التقليدية و مليوني شجرة في إطار توسيع المساحات التي يمتد فيها نخيل التمر.

وأكد صديقي إلى أنه بفضل الجهود المبذولة، ارتفع حجم إنتاج التمور سنوسا ليصل إلى 150 ألف طن، مما جعل السنة الحالية تعرف، بسبب الجفاف، انخفاضا في الإنتاج يتراوح ما بين 115 ألف و 120 ألف طن على الصعيد الوطني.

وأبرز الوزير الجهود المبذولة على مستوى مصب السلسلة، من حيث دعم التعاونيات ووحدات التثمين والتخزين والتلفيف، وكذلك تسويق التمور، من خلال دعم صغار الفلاحين لمساعدتهم على الولوج إلى الأسواق المنظمة بالمدن الكبيرة.

وسلط صديقي الضوء على البحث العلمي والابتكار وأهميتهما في تحقيق الأهداف المسطرة لقطاع نخيل التمر في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

يشار إلى أن نخيل التمر من الزراعات التي عمرت بالمغرب لقرن من الزمن ويشكل رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للواحات المغربية. ومكن مخطط المغرب الأخضر، من خلال إعادة تموقع سلاسل الانتاج كرافعات للتنمية، من إبراز وتأكيد دور نخيل التمر في الحفاظ على الواحات وتنميتها.

وعرفت السلسلة في إطار مخطط المغرب الأخضر تطورا هاما على المستويين الاقتصادي والهيكلي، وذلك بفضل تنفيذ عقد البرنامج 2010-2020 المبرم بين الدولة ومهنيي القطاع.

وشهدت مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة لغرس نخيل التمور زيادة بنسبة 26 في المائة، حيث انتقلت من 50 ألف هكتار في 2008-2009 إلى ما يقرب من 63 ألف هكتار في 2020-2021، ويصل عدد نخيل التمور على الصعيد الوطني حاليا إلى حوالي 6 ملايين نخلة، بفضل غرس 3 ملايين نخلة إضافية منذ سنة 2008.

وبخصوص الإنتاج، سجل في موسم 2020-2021، ارتفاع في الانتاج بنسبة 66 في المائة مقارنة بموسم 2009-2008، بمتوسط إنتاج بلغ 149 ألف طن.

ويهدف تنفيذ إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” إلى تطوير قطاع النخيل، ومواصلة إعادة تأهيل أشجار النخيل التقليدي وتوسيع مساحة غرس النخيل، بهدف غرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030.

وتتعلق الأهداف المحددة الأخرى بتحسين الإنتاجية وتطوير التثمين ورفع الصادرات وتنويع الأسواق وعصرنة مدارات التوزيع والتسويق الداخلي وتثمين المنتجات المرتبطة بنخيل التمر.

يشار إلى أن صديقي أشرف على حفل افتتاح الملتقى الدولي للتمر بالمغرب الذي يقام ما بين 27 و 30 أكتوبر 2022 بأرفود.

ويعود الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الذي تنظمه جمعية الملتقى الدولي للتمر، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد سنتين من الغياب الناجم عن تعليق التظاهرات لأسباب صحية مرتبطة بوباء “كوفيد 19”.

وتسلط هذه النخسة، التي تنظم تحت شعار: “التدبير المندمج للموارد الطبيعية، من أجل استدامة وتكيف المنظومة الواحية”، الضوء على أهمية ودور الواحات والقضايا المترتبطة بالحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل استدامة هذه الموارد.

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس، بزيارة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية على مستوى إقليم الرشيدية.

فبالجماعة الترابية أوفوس، اطلع صديقى رفقة وفد ضم، على الخصوص، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووالي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحظيه، وعدد من الشخصيات، على تقدم برنامج الحماية من الحرائق وتهيئة وتأهيل الواحات المغربية للفترة 2022-2024.

وبتكلفة إجمالية قدرها 724 مليون درهم، يتمحور البرنامج الوطني حول أربعة محاور تتمثل في تهيئة الواحات وحماية الواحات و تأهيل الواحات وتقوية قدرات العنصر البشري.

ومن المقرر، في إطار الشطر الثاني من البرنامج، تهيئة حوالي 70 كلم من السواقي والخطارات وتوزيع أزيد من 630 الف من الفسائل وتنقية أزيد من 480 الف من أعشاش النخيل بالإضافة إلى بناء وتجهيز أبراج المراقبة ووحدات القرب للوقاية المدنية للتدخلات السريعة. كما سيتم تكوين ومواكبة التعاونيات الخدماتية والتنظيمات المهنية.

وتم إنجاز الشطر الأول من البرنامج للفترة 2009-2022 بالكامل، بمبلغ قدره 57.8 مليون درهم، وذلك باستهداف واحات أوفوس وتنجداد وسكورة ومزكيطة واسرير وتيغمرت وتمنارت.

ومن بين الإنجازات، تهيئة 45 كلم من المسالك داخل الواحات التقليدية وتجهيز الواحات بأزيد من 200 عمود إنارة بواسطة الألواح الشمسية و73 فوهة إطفاء بالإضافة إلى تنقية 570 هكتار من أعشاش النخيل وتوزيع 35 ألف شتلة وشجرة مثمرة.

وفي إطار اليقظة والاستشعار المبكر بالحرائق ووفق منظور “واحة ذكية” SMART OASIS ، اطلع الوزير على نموذج لرصد الحرائق على مستوى واحة أوفوس كتجربة فريدة على مستوى الواحات المغربية يقوم على وضع كاميرات المراقبة مع الربط الاوتوماتيكي.

وسيتم تقييم هذا النموذج أواخر صيف 2023 في أفق تعميمها على باقي المجالات الواحاتية بالمملكة.

وحسب معطيات لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد وصل عدد الحرائق المسجلة خلال الفترة 2009-2022 إلى ما يصل إلى 2201 حريق أدى إلى تدمير 132 ألف و444 شجرة نخيل.

وبنفس الموقع، اطلع الوزير على تقدم مشروع تهيئة المدارات السقوية الذي يندرج في إطار برنامج الري الصغير والمتوسط (PMH) على مستوى حوض زيز.

ويهدف المشروع، الذي بلغت تكلفته المالية 40 مليون درهم، إلى تعزيز مرونة النظام البيئي للواحات المعنية، وتطعيم الفرشة المائية والحفاظ على المياه الجوفية.

وستمكن هذه المبادرة، التي يستفيد منها 69 مشروعا على مساحة 2400 هكتار لفائدة 14 ألف و400 مستفيد، من خلق 124 ألف و 380 يوم عمل، وتحسين ظروف عيش الساكنة كما ستساهم في مكافحة التصحر.

ومن بين مكونات المشروع، بناء سدين تحويليين “مقطع الصفا” و”تاحينوست” وبناء الشطر الأول لقناة تحويل مياه واد غريس إلى واد زيز ثم إلى ضاية السرج بمرزوكة وكذا حماية المدارات الفلاحية بالإضافة إلى بناء السواقي على طول 17 كلم.

وعلى مستوى الجماعة الترابية لأرفود، اطلع الوزير على تقدم البرنامج الجهوي للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية لجهة درعة تافيلالت.

ويتعلق الأمر ب 700 مشروع تم تنفيذه أو قيد التنفيذ بقيمة 3.23 مليار درهم منها 20 في المائة من المشاريع المنجزة على مستوى إقليم الرشيدية.

كما قام الوزير بزيارة منشآت فنية على المسلك القروي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 13 وقصر ولاد الزهرة التي تصل تكلفتها المالية إلى أزيد من 11.87 مليون درهم.

وبتمويل من صندوق التنمية القروية، يهدف هذا المشروع إلى فك العزلة عن عدد من الدواوير، وخلق 28 ألف يوم عمل، وتحسين ظروف عيش أزيد من 1500 مستفيد وتقليص الفوارق الاجتماعية وتمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاندماج في النسيج الاقتصادي، خاصة، تسهيل تسويق منتجاتهم الفلاحية.

يشار إلى أن زيارة صديقي لإقليم الرشيدية تأتي على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر للملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الذي ينظم تحت شعار “التدبير المندمج للموارد الطبيعية، من أجل استدامة وتكيف المنظومة الواحية”.

ويعود هذا الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد سنتين من الغياب الناجم عن تعليق التظاهرات لأسباب صحية مرتبطة بوباء “كوفيد 19”.

تم، أمس الخميس بتيزنيت، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الإقليمي لتزنيت ومدينة شومولو باريكا بولاية لاغوس (نيجيريا)، تتوخى تعزيز روابط التعاون اللامركزي في العديد من المجالات.

وذكر بلاغ للمجلس الإقليمي لتيزنيت، أن محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت أشرف بمقر عمالة الإقليم بحضور عامل الإقليم وكاتب العام العمالة ورئيس جماعة تيزنيت وأعضاء المجلس الإقليمي ومجموعة من الفعاليات المدنية بالاقليم إلى جانب الوفد النيجيري يتقدمه عمدة مدينة شومولو باريكا، (أشرف) على توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتيزنيت ومدينة شومولو باريكا التابعة لولاية لاغوس بدولة نيجيريا لتنفيذ مشروع “تأهيل حكامة اجتماعية دامجة ومتينة عبر تأهيل السياحة التضامنية” .

و يندرج هذا المشروع، يضيف البلاغ، في إطار الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بمواكبة ودعم من أكاديمية الجماعات الترابية الإفريقية بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقاسم التجارب والخبرات الرائدة في مجال السياحة التضامنية

تخلل هذا الحفل، وفق المصدر ذاته، كلمات كل من رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، وعمدة مدينة شومولوباريكا، ورئيس جماعة تزنيت، ورئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، وكلمات لمجموعة من المتدخلين في هذا المشروع .

ويأتي توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع مدينة شومولو-باريكا بولاية لاغوس بدولة نيجيريا، من أجل توطيد علاقات التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات وتعزيز آليات الحكامة وتقوية قدرات الفاعلين المحليين وتوطيد روابط الأخوة، وأيضا الارتقاء بمستويات الحكامة من أجل تحقيق التنمية والرفاه للسكان وللهيئات المحلية.

وفي ختام هذا الحفل تم عرض شريط تعريفي عن إقليم تزنيت يبرز المؤهلات السياحية و الثقافية و الحضارية والاقتصادية التي يزخر بها الإقليم . وتم تبادل تذكارات بين الجانبين المغربي و النيجيري.

وأشار البلاغ إلى أن الوفد النيجيري يقوم بزيارة عمل لإقليم تيزنيت في الفترة الممتدة من 27 الى 30 اكتوبر الجاري وفق برنامج غني سيقوم من خلاله الوفد على زيارة لعدد من الوجهات السياحية بالإقليم للوقوف على المؤهلات السياحية للإقليم خاصة في الجانب المتعلق منها بالسياحة التضامنية .

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن الحكومة تبنت سنة 2022 خيار رفع الدعم المخصص لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد الوزير المنتدب في معرض تفاعله، أمس الخميس، مع مداخلات الفرق البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،بأن الحكومة جنحت إلى خيار دعم المواد الطاقية والاستهلاكية الأساسية، وبالتالي رفعت قيمة الدعم المخصص لصندوق المقاصة.

وأبرز في هذا الصدد أنه يتم دعم القمح بـ 10 مليارات درهم، ودعم النقل العمومي بـ 540 مليون درهم شهريا، مسجلا أن الكلفة الإجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.

من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن انتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 75 في المائة، مشيرا إلى عدم فرض زيادات في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، وهو ماسيتطلب تقديم الدعم للمؤسسة الموكول لها توزيعهما.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد لقجع أنه كلف الحكومة في ظرف سنة واحدة 9,188 مليار درهم، لافتا إلى أنه تمت معالجة كافة الملفات العالقة.

كما لفت إلى أن الحكومة خصصت 20 مليار لدعم الأسر، وذلك بالتزامن مع الإخراج الفعلي للسجل الاجتماعي الموحد، منوها بمجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج”.

وبعدما اعتبر أن “موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن”، تساءل الوزير عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لاقتناء السكن.

وأضاف أن الحكومة حددت فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم، وكذا بقيمة 600 ألف درهم، مسجلا أن تفاصيل أوفر بخصوص هذا الدعم ستأتي بها نصوص تنظيمية ستصدر في وقت لاحق بعد أن تتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2023.

وبخصوص مافيا العقار وإشكالاته، قال بايتاس إن ” الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا، لكن يجب الاعتراف بأنه يتعين إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع، مشيرا إلى أن ” جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الاشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال”.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، أن إقرار الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.

وأضاف الوزير أن هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.

وبخصوص إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة، قال السيد بايتاس إن الحكومة تشتغل حاليا بآلية صندوق المقاصة التي ضخت فيها حتى الآن ما مجموعه 32 مليار درهم هذا العام، لأنها لا تتوفر حاليا على سجل اجتماعي موحد يحدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المباشر.

وأكد أن الحكومة ستستمر في العمل بهذه الآلية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023 إلى غاية الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد وتحديد الفئات الأكثر هشاشة لصرف التعويضات والإعانات.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع قد أكد، الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتطرق لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الخميس، بأن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها أمس الخميس، عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية”.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.

وتابعت الوزارة “اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.

ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل البلاغ، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.

كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، تتابع الوزارة، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.

وفي الواقع، تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.

وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.

وخلص البلاغ إلى أنه “في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.