الكاتب: SMcsjzv5kL

 أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023 يتضمن العديد من الإجراءات أبرزها تنفيذ مخرجات ورقة الطريق الجديدة للسياحة التي تهدف إلى مضاعفة عدد السياح ليصل إلى 26 مليون سائح في أفق 2030.

وأوضحت الوزيرة لدى تقديمها أمس الاثنين مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن التنزيل سيتم عبر عدة محاور تتعلق بتعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، وملاءمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، و تحفيز الاستثمار العمومي/ الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية، كل ذلك “في إطار رؤية تعتمد على تصور مبني على تطوير المنتوج السياحي عوض الوجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة المجالية”.

كما يشتمل برنامج عمل الوزارة، تضيف عمور ، على إجراءات لتسريع تدابير التسويق والترويج للرفع من عدد السياح الوافدين وذلك من خلال ضمان اقلاع حقيقي و مستدام للوجهة المغربية عبر عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الفاعلين على مستوى الأسواق الرئيسية، وزيادة سعة مقاعد الخطوط الجوية بالمقارنة مع عام 2019، وتنفيذ الاستراتيجية التواصلية الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

ومن ضمن الإجراءات أيضا، تقديم الدعم التقني والمالي في إطار الاتفاقات الموقعة أو في طور التوقيع لتطوير المنتوج السياحي، وبرامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والبرامج الخاصة بتطوير المنتوج السياحي الطبيعي وبرامج تطوير المنتوج الثقافي، وكذا تسريع تطوير المنتوج الشاطئي (أغروض ، أنشور ، إمسوان، ت م او ن ز ا) وسياحة الأعمال (مشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش).

وفي الشق المتعلق بمواكبة الفاعلين، يتضمن برنامج عمل الوزارة تنظيم المباراة الخاصة بالإدماج في القطاع المهيكل للمرشدين السياحيين في النصف الأول من السنة، والتسريع بتحديث الإطار التشريعي الخاص بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفقا للقانون 80.14 ومشاريع المراسيم ذات الصلة، ومواصلة تطوير نظم المعلومات الخاص بالمهن من أجل رقمنة المساطر المتعلقة بمهنتي وكيل الأسفار والمرشد السياحي، وتنفيذ عقود التقدم (contrats-progrès) الموقعة مع مختلف تمثيلات المهن السياحية بالاضافة إلى تأهيل المصالح الخارجية، للتنزيل الفعال لورش اللاتمركز الإداري.

كما تهم الإجراءات ذات الصلة بهذا الجانب، استئناف الدراسات المتعلقة بالقطاع بعد انقطاع دام لسنتين لتتبع الطلب والعوامل المؤثرة على مدى رضا السياح “خاصة وأن أزمة كورونا أدت الى تغيرات مهمة في سلوك السياح وعادات السفر”، وإنجاز دراسات لتوجيه الاستثمار العام والخاص، وتحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى “الوكالة المغربية للسياحة” وذلك بهدف إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي.

وبخصوص قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتمحور أهم الإجراءات، وفقا للوزيرة، حول تسريع تنفيذ التدابير الخاصة بهيكلة القطاعين وذلك من خلال التنزيل الكامل لقانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية رقم 50.17، وورش السجل الوطني للصناعة التقليدية وبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية علاوة على وضع الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا الإسراع ومواصلة البرامج الأخرى من قبيل برنامج تأهيل البنيات التحتية الحرفية للصناعة التقليدية، ومشاريع البنيات التحتية، خاصة المندرجة في إطار برامج تثمين وإعادة تأهيل المدن العتيقة، وبرامج دعم الصناع والفروع (المعدات والآليات، المواد الأولية، التحسيس، …).

في إطار مسلسل التشاور والتنسيق مع الفاعلين المحليين، الذي أطلقه مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في أفق بلورة برنامج التنمية الجهوية للفترة 2027- 2022، ترأس عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، لقاء عمل مع ممثلين جهويين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM، في إطار سلسلة من اللقاءات الإقليمية التي استهدفت مؤخرا تقديم مراحل إعداد مشروع البرنامج.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، في إطار الإعداد  لبرنامج التنمية الجهوية والذي يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية، تتطلب تعبئة كافة الفاعلين وانخراطهم الطوعي، والانفتاح عليهم والتواصل الدائم معهم، واعتماد منظومة التقييم بخصوص التجربة السابقة.

وتم خلال هذا اللقاء، مناقشة المحاور الاستراتيجية وأهم البرامج والمشاريع الجهوية المقترحة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، وخاصة تلك المتعلقة بتنمية جاذبية المقاولات وتقوية روح المبادرة لدى المقاولات على الصعيد الجهوي، مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات المجلس وخياراته الاستراتيجية، والحاجيات الملحة لساكنة الجهة.

كما تم استحضار مجموعة من التوصيات المرتبطة باللقاءات والندوات والأيام الدراسية التي قام بها هذا المجلس خلال هذه السنة واقتراح مجموعة من الآراء وأفكار مشاريع سوف يتم أخدها بعين الاعتبار في إعداد برنامج التنمية الجهوية جهويا بشكل عام.

نفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الأخبار التي يتم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن ارتفاع وشيك لسعر غاز البوتان في الأيام المقبلة.

وأكدت فتاح العلوي، التي حلت ضيفة على النشرة الإخبارية الرئيسية لقناة الأولى مساء أمس الإثنين، أن الحكومة ماضية في دعم القدرة الشرائية للمغاربة من خلال تخصيص 26 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لصندوق المقاصة، مشددة على أن الحكومة ستواصل دعم مواد الغاز والقمح والسكر، مضيفة أن سعر الغاز سيبقى على ما  هو عليه.

وتابعت الوزيرة أن الحكومة منكبة على تعميم التغطية الصحية ومواصلة مجهوداتها في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة، مردفة “غادي تجي آليات جديدة من أجل دعم الفئات الهشة وهادشي غادي يحتاج العمل على برامج اجتماعية خاصة، غادي نشتغلو عليها السنة المقبلة”.

وأكدت “أما الآن دعم الغاز غادي يبقى مستمر بحال القمح والسكر.. داكشي علاش صندوق المقاصة خصصنا له 26 مليار درهم، بالوضوح اليوم سعر الغاز ما غادي يتغير”.

انتخب الراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الداخلة، أمس الإثنين بمدينة طنجة ، رئيسا لشبكة المنتخبين المحليين الشباب بأفريقيا .

فقد انتخب الراغب حرمة الله خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام التأسيسي لشبكة المنتخبين المحليين الشباب بأفريقيا ، المسماة اختصارا بيلو YELO ، التي ترأسها منير الليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجلس الجماعات، عمدة مدينة طنجة، وجان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا .

ويأتي انعقاد هذا الجمع العام التأسيسي في إطار اجتماع اللجنة التنفيذية والمجلس الأفريقي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، في دورات عادية بمدينة طنجة ، التي تنطلق أشغالها غدا الثلاثاء فاتح نونبر .

وبعد التداول في مواضيع جدول أعمال الجمع التأسيسي لشبكة ييلو ومناقشتها من طرف المشاركين ، انتخب أعضاء شبكة المنتخبين المحليين الشباب بافريقيا ،بالإجماع، الراغب حرمة الله ، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الداخلة، رئيسا للشبكة ،كما جرى انتخاب مكتب تنفيذي يضم خمسة نواب للرئيس، يمثلون الجهات الخمسة للقارة، إضافة الى اللجنة الدائمة المكونة من 45 عضوا، عن نفس الجهات الأفريقية .

وتهدف الشبكة الى تعزيز انخراط هذه الفئة من المنتخبين المحليين في العمل السياسي وتدبير الشأن المحلي ودعم القدرات ، والحكامة الترابية الجيدة ، وتحقيق التنمية المحلية ، فضلا عن تمكين فئات الشباب من المساهمة في مسيرة التنمية ببلدانهم بأفريقيا ، وخلق فرص التواصل والتعاون والتضامن فيما بينهم .

ويشكل انتخاب حرمة الله الراغب ، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الداخلة من قبل الجمع العام التأسيسي لشبكة المنتخبين المحليين الشباب بإفريقيا، اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب في إشراك الشباب في مسيرة التنمية، ومن خلال دعم مشاريع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع البلدان الإفريقية ، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية بالقارة ، والدفاع عن مصالحها .

كما يأتي انتخاب الراغب حرمة الله انسجاما مع الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير التعاون الأفريقي ، وتكريسا للبعد الأفريقي الذي يعد عنصرا جوهريا من عناصر هويتنا الأفريقية .

ويجتمع المجلس الإفريقي واللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا (UCLG Africa) بطنجة يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء .

و ستركز الدورة الثامنة والعشرين للجنة التنفيذية على اعتماد خطة العمل 2023-2024 وميزانية 2023 الخاصة بمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا.

وسيتطرق أعضاء اللجنة الى التحضير الخاص بالمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) ، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في شرم الشيخ (مصر). و يجتمع المجلس الأفريقي المشرف على عمل منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا UCLG Africa بين الدورات العادية للجمعية العامة للمنظمة في الثاني من نوفمبر المقبل .

و سيكون الاجتماع أيضا فرصة لتقييم ،على وجه الخصوص ، مشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة UCLG ، الذي انعقد في الفترة من 10 إلى 14 من أكتوبر الجاري في دايجون بكوريا الجنوبية ، واستخلاص النتائج بالنسبة لمنظمة المدن المتحدة و الحكومات المحلية في إفريقيا UCLG Africa.

كما سيتم إطلاع أعضاء المجلس الإفريقي على التقدم الذي تم إحرازه بعد التنظيم الناجح للنسخة التاسعة من قمة المدن الأفريقية في ماي الماضي في كيسومو بكينيا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا هي الهيئة المسؤولة عن التوجيه والتدبير السياسي للمنظمة ، في حين أن مجلس عموم إفريقيا لمنظمة المدنوالحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا هو الهيئة المسؤولة عن الإشراف السنوي على تسيير شؤون منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا ، بين اجتماعات الجمعية العمومية التي تنعقد كل ثلاث سنوات في إطار قمم المدن الأفريقية.

و منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) هي المنظمة العالمية المسؤولة عن تحديد ودعم مواقف القادة والممثلين المنتخبين للحكومات الجهوية والمحلية داخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

يشارك وفد عن مجلس النواب، ضمنه لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في أشغال الدورة 4 للجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للجان الحسابات العامة (أفروباك) والمنتدى التابع للمنظمة، والتي تنعقد في الفترة ما بين 31 أكتوبر و4 نونبر 2022 بعاصمة جمهورية ليبريا – منروفيا.

كما يضم هذا الوفد عن لجنة مراقبة المالية العامة، كلا من النائبة لطيفة لبليح، رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، عن فريق الأصالة والمعاصرة،- والنائب إبراهيم أجنين، نائب رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. وتمحور جدول أعمال هذه الدورة حول مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، أبرزها نجاعة الميزانية.

حيث استعرضت لطيفة لبليح التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة والحكامة المالية، والدور المهم التي تلعبه لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتبادل حقيقي للخبرات والممارسات الجيدة في مجال المالية العامة.

وتميزت فعاليات هذا الاجتماع بحضور فخامة رئيس دولة ليبريا، George Manneh Weah، الذي التقى بالوفد البرلماني المغربي وعبر لهم عن مدى تقديره لمتانة علاقات الصداقة التي تجمع بلاده بالمملكة المغربية، وأعن أمله في القيام بزيارة لبلادنا في القريب العاجل.

وتجدر الإشارة أن المنظمة الإفريقية للجان الحسابات العامة تأسست يوم 2 شتنبر2013 بتانزانيا وتتمثل أهدافها في تعزيز الرقابة البرلمانية والشفافية على المساءلة المالية في أفريقيا وتبادل الخبرات بين أعضائها؛ وكذا تطوير سبل التعاون بين أعضاء الأفروباك؛ والمؤسسات الأخرى مثل البرلمان الأفريقي والأفروساي.

دعا عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة الإسراع بإخراج القوانين الجديدة في مجال التعمير، مشيرا إلى أن المواطن المغربي يواجه مجموعة من العراقيل بسبب بعض القوانين المتجاوزة حاليا.

وأشاد الشافقي في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بإطلاق الوزارة لأكبر استشارة وطنية في مجال التعمير والإسكان، مشيدا كذلك بإخراج الوزارة لأكثر من 100 تصميم تهيئة، ومجموعة من القوانين والمذكرات، مضيفا “هذا يدل على تجاوبكم مع اهتمامات المواطنين”.

ونوّه كذلك بتأكيد الوزيرة اشتغال الوزارة على إخراج قانون ملائم لخصوصيات المناطق الجبلية والقروية والصحراوية وكذلك المدن، مردفا “لأنه لا عدالة في مجال التعمير بدون إحقاق العدالة المجالية في ما يخص هذا الباب، خصوصا أن المغاربة يطمحون أن يكون لهم عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات وتوزيع المشاريع واقتناء السكن”.

وبعد أن أشاد بالدينامية التي تشتغل بها الوزارة، أشار الشافقي إلى أنه في الفترة السابقة كانت هناك اختلالات كبيرة جدا، مضيفا “اليوم حنا كنتغلبو عليها في هذه الحكومة، وحنا غادين بشكل يلبي طموحات المواطنين”. وفي الختام، دعا النائب البرلماني بهذه المناسبة إلى ضرورة إطلاق مناظرة وطنية في ما يخص فن المعمار.

دعا عبد الكريم الزمزمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة الإسراع بإخراج تصاميم التهيئة ووثائق التعمير.

وقال الزمزمي في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تصاميم التهيئة بعدة جماعات ترابية تعرف تأخرا مهولا في الإخراج إلى حيز الوجود.

وهذا الفراغ القانوني، يضيف النائب البرلماني، يساهم في انتشار ظاهرة البناء العشوائي الذي يستنزف أموال طائلة من خزينة الدولة في عدة برامج منها إعادة الإسكان وإعادة الهيكلة، إضافة إلى استنزاف المهول للعقار بهذه الجماعات، مضيفا أن هذا التأخر يساهم أيضا في توقف عجلة التنمية والاستثمار بهذه المجالات الترابية.

وانتقد الزمزمي توفر بعض الجماعات الترابية على وثيقة التعمير دون غيرها، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر تكريسا للاعدالة مجالية.

وتابع “انبثقت عن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير مجموعة من المخرجات، منها الدور الاستشاري للمجالس المنتخبة في إنجاز هذه الوثائق.. لي كتكون أكثر فعالية وتستجيب لطلبات السكان وتكون قابلة للتنفيذ.. لا يمكن إخراج وثيقة للتعمير لي غادي يتنفذ فيها 10 في المائة أو 20 في المائة طوال عشر سنوات”.

وانتقد أيضا تصاميم التهيئة التي توصلت بها مؤخرا جماعتين بإقليم سلا، حيث أكد أنها تفتقد فيها الاستشارة مع المجالس الترابية، داعيا الوزيرة إلى مواصلة مجهوداته في هذا القطاع وتتبع خصوصا هذا الورش.

‎أشاد الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر تحت رقم 2654, و الذي يعكس مكاسب الدبلوماسية الملكية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.‎

و قال الراغب حرمة الله في تصريح صحفي له إن قرار مجلس الأمن الأخير الذي خلص إلى تجديد بعثة المينورسو لمدة سنة من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، يؤكد من جديد واقعية و مصداقية مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة كحل نهائي.‎

وأضاف حرمة الله أن إشادة مجلس الأمن بالمسار التنموي للمملكة المغربية بأقاليمها الجنوبية والتنويه بالتعاون الذي يبديه المغرب مع كل الخطوات الأممية يعبران عن فشل مناورات خصوم المملكة داخل أروقة المنتظم الدولي للمساس بالوحدة الترابية للمملكة.

و في ختام تصريحه جدد الراغب حرمة الله دعمه التام لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتبارها الحل السياسي الواقعي، الوحيد و الأوحد للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

استقبل حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 بمقر المجلس بالرباط، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية-المغربية إن جاي كون، التي تقوم بزيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر الى غاية 02 نونبر 2022 رفقة بعض أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية.

وقد تمحورت المباحثات التي أجراها الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير كوريا الجنوبية بالمغرب شونغ كيونغ، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في مستهل هذا اللقاء، قدم حسن بن عمر للوفد البرلماني الكوري تعازيه باسم مجلس النواب على إثر حادث التدافع الذي شهدته سيول أمس الأحد حيث وقف الجانبان دقيقة صمت ترحما على الضحايا.

وجدد حسن بن عمر، بالمناسبة، التأكيد على جودة العلاقات بين المغرب وكوريا الجنوبية، مبرزا أهم المنجزات التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وتدبير جائحة كوفيد 19، والأزمة المائية.

وخلال هذا اللقاء، أوضح بن عمر أن المغرب يطمح الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكوين التقني بالنظر الى ريادة كوريا في هذا الميدان، داعيا إلى تعزيز التعاون البرلماني من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين، مشيرا في هذا الصدد الى المكانة التي تحظى بها المرأة في الحياة السياسية ببلادنا.

من جهتها أكدت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية-المغربية أن هذه الزيارة تدخل في إطار مرور 61 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مضيفة أن هذه العلاقات في تطور مستمر.

وثمن أعضاء مجموعة الصداقة في مداخلاتهم المنجزات التي حققها بلادنا في مختلف المجالات، مشيرين الى أن المغرب يتوفر على عدة مؤهلات تشكل دعامة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وطالب أعضاء مجموعة الصداقة العمل على تعزيز حضور واستقرار الشركات الكورية في المغرب للدفع بالتعاون الثنائي.

وخلال هذا اللقاء، أثار أعضاء الوفد عدة قضايا منها على الخصوص قضية مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية.

جدد البرلمان الأنديني، خلال انعقاد جمعيته العامة، في الفترة ما بين 26 و 29 أكتوبر الجاري بكولومبيا، تأكيده على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، كأساس لحل قضية الصحراء المغربية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أن “لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية”، وهي اللجنة الدائمة الأولى للبرلمان الأنديني، قد صادقت، خلال هذه الدورة التي شارك في فعالياتها وفد من مجلس النواب المغربي، بغالبية الأعضاء، ” على مقترح التأكيد على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، في حين “تم رفض مناقشة النقطة المتعلقة بمحاولة إقحام المجلس الوطني للوهم كعضو مراقب ” لدى البرلمان الأنديني.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، صادقت، بدورها بالإجماع ، على تقرير “لجنة السياسة الخارجية، والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية” الذي أكد على “جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي” كأساس لحل قضية الصحراء المغربية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة، المصادقة على نقطتين، تتعلقان بالقضية الوطنية، الأولى تمثلت في مقترح دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي، جاد وذي مصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في حين تعلق المقترح الثاني بمحاولة إقحام ما يسمى “بالمجلس الوطني الصحراوي” الوهمي بصفة عضو ملاحظ لدى البرلمان الأنديني.

و أكد العديد من أعضاء البرلمان الأنديني ، عقب التصويت، يضيف ذات المصدر، عن “تقديرهم الكبير للمملكة المغربية وإعجابهم بالتطور التنموي الكبير الذي تشهده في كافة الميادين، خاصة بعد زيارتهم الأخيرة للمملكة شهر يوليوز الماضي”، مشيدين ، في نفس الصدد ، بالدور الكبير الذي يلعبه المغرب في تعزيز التعاون بين المنطقتين الإفريقية والأمريكو-لاتينية.

من جهتهم ، ثمن أعضاء الوفد البرلماني المغربي، “المواقف الأخوية والنبيلة” التي عبر عنها أعضاء البرلمان الأنديني، معربين عن استعداد البرلمان المغربي، لمواصلة دعم مسار التعاون المتميز مع البرلمان الأنديني، والعمل على ترجمة هذه العلاقات المتينة إلى برامج عمل ملموسة تستجيب لتطلعات الشعوب الأندينية والشعب المغربي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأبرز أعضاء البرلمان، بالمناسبة، أن هذه الرغبة البرلمانية الراسخة تتماشى مع الخيار الاستراتيجي للمملكة المغربية في دعم التعاون جنوب-جنوب، “وهو الخيار الذي يرعاه ويقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله” .

وذكر أعضاء الوفد المغربي بأهمية خلاصات المنتدى البرلماني الاقتصادي الأول “المغرب-منظومة دول الأنديز”، الذي تم تنظيمه بمناسبة عقد البرلمان الأنديني لجمعيته العامة بمدينة العيون المغربية شهر يوليوز الماضي، “وهي الخلاصات التي أكدت على حجم الفرص الهائلة للتبادل التجاري بين بلدان الأنديز والمملكة المغربية، خاصة وأن المغرب يعتبر بوابة متينة نحو القارة الافريقية وشريكا موثوقا به من أجل إقامة شراكة نموذجية للتعاون جنوب-جنوب”.

وقدم أعضاء الوفد المغربي، خلال اللقاءات التي تم إجراؤها مع البرلمانيين الأعضاء بالبرلمان الأنديني، الحيثيات والخلفيات الحقيقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مستعرضين أهم التطورات التي عرفها هذا النزاع والمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في سبيل تأكيد مغربية الصحراء واستكمال الوحدة الترابية، وآخرها القرار 2654 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في فعاليات الجمعية العامة والذكرى 43 لتأسيس البرلمان الأنديني، كلا من ممثلي مجلس النواب، النائبة فاتن الغالي والنائب محمد بنجلون التويمي، و ممثل مجلس المستشارين المستشار عبد القادر سلامة.

وكان الوفد البرلماني المغربي، مرفوقا برئيسة مصلحة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قطيفة القرقري، ورئيس قسم العلاقات الخارجية بمجلس المستشارين، حسن أزرقان.

وتجدر الإشارة، إلى أن برلمان مجموعة دول الأنديز أنشأ في 25 أكتوبر 1979 كمؤسسة تمثل شعوب دول الأنديز الخمس، وهي بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي. وانضم البرلمان المغربي إلى هذا التجمع البرلماني الجهوي سنة 2018 كعضو ملاحظ وشريك متقدم.