الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة أقرت دعما جديدا لمواكبة مهنيي النقل.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيتم العمل على فتح باب التسجيل في المنصة الخاصة بمهنيي النقل، وإقرار الدعم الذي يحدد بناء على السعر الذي تباع به المحروقات.

وكانت الحكومة قد أطلقت عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.

يذكر أن المهنيين استفادوا سابقا من حصص من الدعم مخصصة لهم حسب الفئات، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إنه سيتم تخصيص مكافأة لفائدة المؤسسات العمومية والأسر وغيرهما، التي تسجل استهلاكا أقل للطاقة الكهربائية.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن قيمة المكافأة ستحدد بناء على مقارنة بين استهلاك الطاقة خلال شهري نونبر ودجنبر من السنة الماضية، مع نفس الشهرين من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا توضيح كيفية الاستفادة من هذه المكافأة.

وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أكدت، خلال عرض بمجلس الحكومة حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة، أن الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.

وأبرزت أن هذه التجربة تهدف إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة تعمل على إقرار عدالة ضريبية لتشجيع الاستثمار.

وأبرز بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن آليات السياسة الجبائية، التي كانت معتمدة، في وقت معين، لتحفيز الاستثمار، “لم تحقق النتائج المرجوة”، مشيرا إلى أن الاستثمار اليوم يحتاج إلى “العدالة الجبائية واحترام القانون الإطار ومخرجات وتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات”.

واعتبر أن الحكومة ستتدخل، من خلال القانون الإطار الخاص بالاستثمار، كلما رأت ضرورة لذلك من أجل دعم الاستثمار في جميع المناطق، وتشجيعه نحو التصدير والتشغيل عبر إقرار سياسة للدعم مدرجة في القانون الإطار.

وشدد على أن غياب قانون الإطار الخاص بالاستثمار “جعلنا نستعمل وسائل أخرى حققت نوعا من النتائج، لكن بدون فعالية، وهذا هو العمل الأساسي والتأسيسي الذي تقوم به الحكومة”.

وذكر بايتاس أن انخفاض نسبة البطالة، التي أشار إليها تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، جاء نتيجة سياسة اتبعتها الحكومة عبر توجيه دعم مباشر لعدد من القطاعات يمكنها أن تلعب دورها في الدفع بالتنمية وتوفير فرص الشغل، وكذا نتيجة قرار إعطاء متأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات.

قالت أمينة بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أمس الأربعاء في أبيدجان، إن مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي رافعة قوية للتنمية والتكامل الإقليميين.

وأضافت بنخضراء التي كانت تتحدث أمام المنتدى الثالث للاستثمار في إفريقيا المنظم من البنك الإفريقي للتنمية الأفريقي، أن الأمر يتعلق بمشروع “سيحول وجه القارة”، مشيرة الى أن هذا المشروع التكاملي الاستراتيجي، والذي ولد بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، يهدف إلى تثمين وتعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمختلف البلدان التي سيعبرها، ولا سيما من خلال تسريع وتيرة التغطية بالكهرباء ودعم التنمية المحلية، وتعزيز الاقتصاد الإقليمي والتكامل الاقتصادي.

وأكدت أن الرؤية التي يسترشد بها هذا المشروع، والنابعة أساسا من التعاون بين نيجيريا والمغرب، هي بمثابة الأساس للاندماج الإقليمي لجميع البلدان التي يعبرها خط الأنابيب.

ومن جهة أخرى، ذكرت بنخضراء في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بمساهمة حقيقية في تنمية جزء كبير من القارة وضمان النمو العادل والمستدام لما بين 350 إلى 400 مليون شخص سيجنون فوائد من هذا المشروع الاستراتيجي.

وينظم منتدى الاستثمار في إفريقيا بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية، وشكل فرصة للمناقشات وتبادل الرؤى بشأن هذا المشروع ووضعه على أجندة الشركاء الرئيسيين المجتمعين في إطار منتدى أبيدجان، والذي يعد منصة هامة للتبادل والاجتماعات بين المستثمرين والشركاء.

ومن جانب آخر، وبالنظر إلى أهمية مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، أدارت باجابوليلي تشابالالا، النائبة الأولى لرئيس البنك الإفريقي للتنمية، جلسة نقاش بحضور رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينووني أديسينا، وسفير المغرب في أبيدجان، عبد المالك الكتاني، تناولت مناقشة هذا المشروع الاستراتيجي.

وفي كلمته، شدد رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على حقيقة أن هذا المشروع استراتيجي للغاية، بالنظر للمزايا التي يوفرها للبلدان التي يعبرها من بينها على سبيل المثال كون إفريقيا بها ملايين الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الطاقة ومن شأن المشروع أن يساعد المزيد من النساء في الوصول إلى الطاقة النظيفة للطبخ والتي لا تضر بصحتهم.

وأوضح أن هذا المشروع يجعل من الممكن تنويع مصادر التوريد لإفريقيا، ولكن أيضا لأوروبا، كما أنه مشروع حيوي لأمن الطاقة في إفريقيا، ولكن أيضا لأوروبا، لكونه سيساعد في انتقال الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما أنه بمجرد اكتماله، سيوفر المشروع الغاز لجميع دول غرب إفريقيا ويوفر مسار تصدير بديل، علما أنه سيعبر ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا وبنين والتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب، قبل ربطه بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي و شبكة الغاز الأوروبية.

وسيساهم مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل الإمداد المستدام والموثوق من الغاز.

وقد تم إثبات جدواه الاقتصادية وقدرته التنافسية مقارنة بمصادر التوريد الأخرى، كما تم تحسين مساره وفقا لمعايير موضوعية، أبرزها الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية الإقليمية لمجموع منطقة غرب إفريقيا.

ويجري حاليا الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا المشروع، ومن المقرر اتخاذ قرار استثماري نهائي في نهاية عام 2023 وبداية عام 2024.

ويهدف منتدى الاستثمار الإفريقي، الذي ينظم في الفترة من 2 إلى 4 نونبر تحت عنوان “الاستثمار المستدام لبناء المرونة الاقتصادية”، إلى تقليل تكاليف الوساطة والرفع من الالتزامات التعاقدية بين الحكومات والأفارقة والقطاع الخاص، كما يوفر للمستثمرين الوصول إلى منصة منظمة تقدم معاملات قابلة للتمويل وخالية من المخاطر.

على هامش اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط الذي تستضيفه المملكة المغربية بتعاون مع شراكة الحكومة المنفتحة والمنعقد بمدينة مراكش (1 الى 3 نونبر 2022)، أجرى نائب رئيس مجلس النواب حسن بن عمر يوم الأربعاء 02 نونبر 2022 سلسلة من المباحثات مع عدد من ممثلي البرلمانات الافريقية المشاركة.

في هذا الاطار، ذكر بلاغ لمجلس النواب، أن حسن بن عمر تباحث في البداية مع نائب رئيس الجمعية الوطنية لزامبيا Moses F Moyo حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في المجال البرلماني.

وقد عبر بن عمر، بالمناسبة، عن الإرادة القوية التي تحدو المغرب من أجل تقوية وتوطيد علاقات التعاون مع زامبيا.

وخلال هذا اللقاء، شكر نائب رئيس الجمعية الوطنية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي على الدعم والمساعدات التي قدمتها المملكة لهذا البلد لمواجهة أزمة كوفيد 19.

كما أجرى بن عمر مباحثات مع نائب رئيس الجمعية الوطنية للموزمبيق السيد Helder Ernesto Injoyo تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات متينة وقوية.

في هذا السياق، جدد بن عمر التأكيد على الأهمية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب-جنوب وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث استعرض في هذا الصدد مجموعة من القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على تجربة كبيرة وعلى الخصوص الفلاحة وتدبير المياه والطاقات المتجددة.

ونوه نائب رئيس الجمعية الوطنية للموزمبيق، خلال هذه المباحثات، بعلاقات الصداقة التي تجمع بين الموزمبيق والمغرب، مشيرا الى أن التعاون مع مجلس النواب المغربي سيمكن من الاستفادة من تجربته البرلمانية.

كما تباحث بن عمر مع عضو الجمعية الوطنية للنيجر السيد Mahaman Laoual Bako Galadima تطرق فيه الجانبان الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته نائبة رئيس مجلس النواب نادية تهامي، عبر بن عمر عن استعداد المغرب وضع رهن إشارة النيجر تجربته في عدد من المجالات كالزراعة وتدبير المياه والطاقات المتجددة.

وعلى المستوى البرلماني، أوضح بن عمر أن بلادنا حققت تقدما ملموسا في مجال تمثيلية النساء، حيث يضم مجلس النواب حاليا 95 نائبة برلمانية ضمن 395 عضوا أي حوالي 25 في المائة.

من جهته، أكد النائب النجيري أن هذا اللقاء يعد مناسبة للدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، داعيا في هذا الصدد رجال الأعمال المغاربة الى الاستفادة من فرص الاستثمار التي يتيحها النيجر.

وخلال نفس اليوم، تباحث حسن بن عمر مع عضو الجمعية الوطنية لنيجيريا Hafiz Muhammad استعرض فيه أهم الاوراش التي انخرطت فيها المملكة وعلى الخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية ، وتدبير الماء والاستثمار اللذين شكلا صلب الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية للبرلمان 2022-2023.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته نائبة رئيس مجلس النواب نادية تهامي، دعا النائب النيجيري الى فتح خط جوي مباشر بين” كانو” و”لايغوس” والدار البيضاء بهدف تقريب البلدين وتعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.

كما تباحث السيد حسن بن عمر مع عضو الجمعية الوطنية لكينيا James Githua، استعرض فيه الجانبان أبرز التحديات التي تواجهها القارة الافريقية، حيث شددا على أهمية تعزيز وتميتن التعاون بين البلدين الصديقين.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته كذلك نائبة رئيس مجلس النواب نادية تهامي، أبرز بن عمر المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال تمثيلية النساء والمستجدات التي أقرها دستور 2011 ذات الصلة.

ونوه النائب الكيني، من جهته، بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، داعيا الى انشاء خط جوي مباشر بين نيروبي والرباط أو الدار البيضاء قصد توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين وتعزيز السياحية بينهما.

وعلى إثر هذه المباحثات، أدلى بن عمر بتصريح لوسائل الاعلام الوطنية أكد فيه أن هذه اللقاءات شكلت فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي مع البرلمانات الأفريقية المشاركة في اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط الذي تستضيفه المملكة المغربية بتعاون مع شراكة الحكومة المنفتحة، مضيفا أنها مناسبة كذلك للاطلاع على التجارب البرلمانية الافريقية الوطنية وتبادل التجارب والخبرات فيما بينها.

كما قدم بن عمر أبرز التوصيات التي انبثقت عن اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لاسيما الدعوة الى ترسيخ الديمقراطية في القارة الافريقية، وأهمية الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، و تعزيز الرقمنة التي تعتبر من أهم وسائل انفتاح البرلمانات وتيسير الولوج الى المعلومة.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القطاع الفلاحي يسعى إلى تعزيز قدرته على مقاومة التغيرات المناخية.

وأبرز صديقي، في معرض جوابه على سؤال محوري، بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، أن بلوغ هذا الهدف سيتم من خلال تطوير عدة أساليب منها تشجيع ودعم زراعات ذات قدرة على مقاومة التغيرات المناخية، كأشجار الخروب والكبار والزيتون والأركان والصبار واللوز؛ وتطوير واستعمال أصناف نباتية محسنة جينيا مقاومة للجفاف وندرة الموارد المائية، خصوصا الخاصة بالحبوب والقطاني والأعلاف.

كما سيتم العمل على اعتماد أنظمة الإنتاج على تناوب الزراعات؛ وتشجيع التقنيات المحافظة على الرطوبة والتربة، كتقنية البذر المباشر؛ وكذا مواصلة تحسيس الفلاحين على ضرورة ترشيد استعمال الأسمدة الكيماوية والمبيذات واللجوء إلى استعمال المواد العضوية.

وستواصل الوزارة أيضا ،يضيف صديقي، متابعة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بالري والتي تهم بالخصوص استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى تحقيق 1 مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار من المساحة المسقية.

وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتمام وتسريع إنجاز مشاريع عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير، ومشاريع توسيع المساحات المسقية بسافلة السدود المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز.

وفي إطار الحلول المستدامة، أوضح صديقي أن الوزارة اتجهت لتحلية مياه البحر عبر الشروع في إنجاز مشروع جهة الداخلة – وادي الذهب، لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب، مشيرا الى أن هذا المشروع سيتم تشغيله بالطاقة الريحية.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الوزير بأنه تم إطلاق دراسة إعداد مشروع جهة كلميم – واد نون لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة كلميم بالماء الصالح للشرب.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم، تشمل، على الخصوص، توفير بذور الحبوب الخريفية المعتمدة (تأمين 1,1 مليون قنطار من أصناف ملائمة ذات مردودية عالية وجودة مضمونة ومراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية -أونسا).

وسجل أنه يتم الاعتماد على شبكة توزيع تغطي كل المناطق، مكونة من حوالي 400 نقطة بيع على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تحديد “أثمنة بيع تحفيزية ومناسبة وموحدة في جميع جهات المملكة”، حيث يصل دعم الدولة إلى 210 درهم ا للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير، و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب.

أما على مستوى الأسمدة الفوسفاطية، فأورد صديقي أن العمل جار للحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط بفضل جهود الوزارة مع المكتب الشريف للفوسفاط، مبرزا أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، مع العلم بأن الطلب الوطني يقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا.

وبخصوص الأسمدة الآزوطية المستوردة بالكامل، أشار الوزير إلى أنه تم “إغلاق أو تقليل نشاط عدد كبير من خطوط الإنتاج” في العالم، بسبب الارتفاع المهم والتقلبات في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن الأسعار على الصعيد العالمي تعرف بوادر انخفاض نسبي.

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن حجم الإعانات المقدمة للفلاحين من المرتقب أن تصل هذه السنة إلى 3,7 مليار درهم، من أجل استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.

وأفاد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن هذه الإعانات، التي تتم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تشمل مواصلة الدعم المخصص لتجهيزات السقي الموضعي والسقي التكميلي على مساحة 350 ألف هكتار حتى نهاية سنة 2027؛ وإرساء إعانات جديدة، ستهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع.

كما تشمل أيضا مراجعة الإعانات وفق عقود-البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج، والتي تهم تكثيف الإنتاج النباتي والحيواني، والتجهيز بالمعدات الفلاحية، وإنشاء وحدات تثمين المنتجات الفلاحية، واستعمال البذور المختارة للحبوب، وإنعاش وتنويع الصادرات الفلاحية.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات الفلاحية، أورد الوزير أنها تتمحور حول تعزيز المراقبة التقنية والتنسيق واليقظة، وإنعاش الصادرات من خلال المشاركة في التظاهرات الدولية وتحسين الخدمات المقدمة وتنويع وتقوية الأنشطة الهادفة لإنعاش الصادرات.

وسجل الوزير أن حجم هذه الصادرات بلغ إلى تاريخ 23 أكتوبر الماضي حوالي 15 ألف طن من الحوامض (بانخفاض قدره ناقص 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي)، و171 طن من البواكر الطرية، (بزيادة قدرها زائد 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي).

وعلاقة بالتمويل، أبرز صديقي أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتخذت التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف.

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بضرورة تحسين التكوين وتجويد عملية الإنقاذ البحري في قطاع الصيد البحري.

وأكد صبري في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في هذا الصدد، أن هذا  الأخير قدّم تطمينات للمهنيين في مجموعة من اللقاءات والمناسبات، في ما يتعلق بالاهتمام بالتكوين.

وتابع: “فعلا هذا ينسجم مع التوجهات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يخص إصلاح منظومة التكوين، وكذلك السياسة التي تنهجها الحكومة في إصلاح قطاع التعليم”.

وأضاف أن نجاح مخطط أليوتيس ساهم في الرفع من عدد الشباب المغاربة الراغبين في الولوج إلى هذه معاهد ومراكز التكوين في هذا المجال، داعيا إلى إعادة النظر في التقنيات التي يعتمدها المؤطرين، وكذلك الاستفادة من المؤطرين من العلاقات التي تربط المغرب مع مجموعة من الدول الصديقة، التي عندها سبق في ما يخص تقنيات الصيد، خصوصا أن التقنيات المحلية لم تعد تتماشى مع متطلبات الشغل.

في ما يخص إنقاذ الأرواح البشرية، وبعد أن أكد أن الوزارة هي التي تشرف على إنقاذ الأرواح البشرية سواء العاملين في قطاع الصيد البحري أو العاملين في التجارة البحرية أو من هم على متن السفن التي تشتغل داخل الموانئ، أشار إلى أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بكون عدد كبير من بواخر الإنقاذ تجاوز عمرها 30 سنة، ولم تعد تستجيب لظروف العمل والطقس القاسية.

وفي هذا الصدد، خلص صبري إلى المطالبة بتخصيص ميزانية خاصة بتجديد أسطول إنقاذ الأرواح البشرية وكذلك تكوين العاملين على ظهر هذه البواخر.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الإثنين بالرباط، إلى ضرورة مواصلة الاستثمار في القطاع الفلاحي، ودعم الفلاحين.

وفي هذا الإطار، نوّه مصطفى الميسوري المستشار البرلماني عن الفريق في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول استعدادات الوزارة للموسم الفلاحي الحالي، بالعمل الكبير الذي يقوم به الوزير على رأس هذا القطاع.

وأضاف الميسوري قائلا: “تبصمون فيه عن مسارات حافلة. وتواصلون بكل ثقة ورغم الإكراهات تواكبون الأزمة، ومواكبة أنجح الاستراتيجيات والمخططات وعلى رأسها استراتيجية المغرب الأخضر، الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ 2008 والذي حقق تنمية مستدامة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني، ساهما بشكل كبير في تنمية الناتج الداخلي لبلدنا، بحيث أن القطاع الفلاحي أصبح محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل الأهداف التي تم التخطيط لها”.

هذه المجهودات، يضيف المستشار البرلماني، مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع كافة المتغيرات حسب شكل السياق الدولي الحالي  والظروف التي تجتاح العالم، مضيفا “عوامل كلها تعد أكبر امتحان لقطاعنا الفلاحي الوطني منذ عقود، خصوصا وأن القطاع واجه أزمتين كبيرتين أولهما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية اللأزمة كوفيد التي لازلنا نجر أثارها، ثم تعرض الفلاحة المغربية لتغيرات مناخية تمخّض عنها توالي 6 سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات”.

وتابع: “ولكن إلى أي حد ستستمر هذه المقاومة؟ خصوصا أمام التحديات التي تفرضها ندرة المياه أمام تأخر الأمطار، وأثر المعاناة التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية كل ذلك أدى إلى العديد من الاحتجاجات وعلى رأسها أصحاب الجرارات الفلاحية والتي حاول البعض الركوب عليها وتسييسها في مزايدات رخيصة”.

وأكد الميسوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار لديه الشجاعة السياسية في طرح هذه التحديات، مردفا “وأنا واثق السيد الوزير بأنكم ستجيبون عنها بكل وضوح رغم كل هذه التحديات، فإن القطاع الفلاحي تمكن بفضل عمل وتضحيات رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية المصنعة، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية”.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث نفسه، أن إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي يعتبر تقليدا سنويا رمزيا وهاما باعتباره مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه خلال الموسم الفلاحي الماضي، وذلك من أجل ومواصلة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

وفي إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة في 18 فبراير 2022، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، دعا الميسوري الوزير إلى مواصلة هذا الدعم نظرا لما يعانيه الفلاح المغربي ومربوا المواشي وكذا توزيع القمح المدعم وفقا للموارد الرعوية لكل جهة.

وفي هذا الصدد، ذكّر الميسوري بمثال جهة فاس مكناس تاونات، التي لازالت لم تتوصل بعد  بالحصة الثالثة من الشعير المدعم والأعلاف المركبة، داعيا إلى الإسراع في إخراج الأسواق وتنظيمها ومحاربة المضاربين، الذي أصبح اليوم أكبر عائق يعيق تطور قطاعنا الفلاحي ولا يشجع الفلاح على الإنتاج ولا على الابداع.