الكاتب: SMcsjzv5kL

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الاثنين بلندن، إن المغرب يتطلع الى مضاعفة عدد السياح الوافدين من بريطانيا في أفق 2027.

وأبرزت الوزيرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة المغربية في المعرض العالمي لأسواق الأسفار (9- 7 نونبر)، بالغة الأهمية لكونها تصادف مرحلة إعادة الاقلاع مشيرة الى أن المغرب حقق انطلاقة جيدة بعد الجائحة ونجح في استرجاع 76 في المائة من السياح المتوافدين وأكثر من 100 في المائة من العائدات السياحية.

وقالت إن الأمر يتعلق بأحد المعارض الأكثر أهمية عبر العالم والمغرب مدعو الى توقيع حضور بارز يتناسب مع مؤهلاته، وهو ما يفسر هذه المشاركة الواسعة من لدن مختلف الفاعلين.

وأضافت عمور أنه في الوقت الذي تشكل أوروبا، مع اسبانيا وفرنسا، أهم سوق مصدر نحو المغرب، فإن بريطانيا اليوم تعد سوقا مهمة تمثل أزيد من 600 ألف سائح وأكثر من مليوني ليلة مبيت. وذكرت بأن انجلترا هي ثالث سوق من حيث السياح والثاني من حيث ليالي المبيت.

وخلصت الى أن المعرض يتيح فرصة مناسبة للقاء بأهم الفاعلين في قطاع الأسفار وشركات الطيران وكبار الفاعلين في القطاع السياحي بغرض وضع مخططات ملموسة تمكن من مضاعفة عدد السياح الوافدين من بريطانيا.

وبين 3500 عارض، يحتل رواق المكتب الوطني المغربي للسياحة موقعا مميزا، يحتضن حوالي 30 فاعلا من قطاع الأسفار، والخطوط الملكية وممثلي المجالس الجهوية للسياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة.

ويوفر الرواق تنشيطا منوعا وفضاء رقميا وعرضا لفيلم حملة “المغرب، أرض النور”، وركنا للخط العربي والتجارب الموسيقية وألوانا من الطبخ المغربي.

نوّه محمد حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، بالتزام الحكومة بتنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية على مستوى قطاعات التعليم والصحة والشغل، على الرغم من الأزمات المتتالية.

وفي هذا الإطار، أشاد حدادي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بصمود الحكومة أمام ثلاثة أزمات صعبة جدا، ويتعلق الأمر بجائحة كورونا، وقلة التساقطات المطرية، والحرب بين أوكرانيا وروسيا، منوها بعدم تنازل عن التزامها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاعات التعليم والصحة والشغل.

وأشاد النائب البرلماني بشجاعة الحكومة في عدم تغيير البرنامج الحكومي على الرغم من هذه الأزمات، وأيضا عدم إجراء أي تغيير على مستوى الاستثمار العمومي، منوها في نفس الوقت بمجهودات الحكومة في قطاع التعليم، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح التعليم العمومي الذي يستفيد منه فئات عريضة من ساكنة الأحياء الشعبية.

وأشاد حدادي كذلك، بتعامل الحكومة مختلف الملفات الصعبة، التي تأجل إيجاد حلها إلى  الولاية الحكومية الحالية، حيث نوّه في هذا الصدد بتعامل الحكومة مع ملف الأساتذة المتعاقدين، متمنيا أن ينتهي هذا الملف بشكل نهائي بعد جلسات الحوار التي تقوم بها الوزارة مع مختلف الفاعلين.

وفي هذا الإطار، أشاد حدادي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بصمود الحكومة أمام ثلاثة أزمات صعبة جدا، ويتعلق الأمر بجائحة كورونا، وقلة التساقطات المطرية، والحرب بين أوكرانيا وروسيا، منوها بعدم تنازل عن التزامها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاعات التعليم والصحة والشغل.

وأشاد النائب البرلماني بشجاعة الحكومة في عدم تغيير البرنامج الحكومي على الرغم من هذه الأزمات، وأيضا عدم إجراء أي تغيير على مستوى الاستثمار العمومي، منوها في نفس الوقت بمجهودات الحكومة في قطاع التعليم، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح التعليم العمومي الذي يستفيد منه فئات عريضة من ساكنة الأحياء الشعبية.

وأشاد حدادي كذلك، بتعامل الحكومة مختلف الملفات الصعبة، التي تأجل إيجاد حلها إلى  الولاية الحكومية الحالية، حيث نوّه في هذا الصدد بتعامل الحكومة مع ملف الأساتذة المتعاقدين، متمنيا أن ينتهي هذا الملف بشكل نهائي بعد جلسات الحوار التي تقوم بها الوزارة مع مختلف الفاعلين.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الاثنين بمجلس النواب، حرص الحكومة على التجاوب “بشكل إيجابي” مع كل المبادرات البرلمانية الرقابية “سواء كانت أسئلة كتابية أو شفهية أو من خلال عمل اللجان”.

وأفاد الوزير في سياق رده على أسئلة تقدمت بها فرق الأغلبية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بأن الحكومة نص ت في برنامجها الحكومي على إقرار العمل مع الجهاز التشريعي، منوها إلى أنه تم التوصل إلى حدود 3 نونبر الجاري بما مجموعه 6741 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن 4656 سؤالا منها، أي بنسبة تقارب 70 في المائة.

وشدد بايتاس على أن الحكومة “ماضية في هذا التوجه للتجاوب مع كل أسئلة النواب البرلمانيين”، مشيرا الى أنه خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، أجابت الحكومة عن 3821 سؤالا، “وهو عدد مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة”.

وبعد أن أبرز أهمية الأسئلة الكتابية” لأنها تتيح للحكومة الإمكانية للتجاوب وتقديم مؤشرات”، أكد المسؤول الحكومي أن الوزراء لا يد خرون جهدا للتعاطي مع الأسئلة الكتابية، معتبرا أن الأرقام والإحصائيات المتوفرة “تؤكد بالملموس التجاوب الفع ال للحكومة الذي يطبع علاقاتها مع المؤسسة التشريعية سواء في مجال الرقابة على عمل الحكومة أو على مستوى الأسئلة الشفهية بصفة خاصة”.

دعا محمد الحيداوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة الإسراع في أشغال المؤسسات التعليمية المتعثرة الإنجاز بإقليم آسفي.

وفي هذا الصدد، نوّه الحيداوي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بمجهودات الوزارة في هذا الصدد، مضيفا أن المعطيات التي قدمها الوزير  تدل على الحرص العميق على إصلاح منظومة التعليمية وتوفير كافة الشروط والظروف والشروط المناسبة.

لكن في المقابل، يضيف الحيداوي قائلا: “يبقى المشكل قائما وخصوصا على سبيل المثال في إقليم آسفي ثانويتي عبد الكريم الخطيب وأحمد شكري، لي كيعرفو تعثر نأمل يلقاو الحل في القريب العاجل”.

وفي السياق نفسه، أشار النائب البرلماني إلى أن ثانوية الحسن الثاني التأهيلية، ولما لها من تاريخ وسمعة طيبة ووقع إيجابي على مستوى التعليم بالمدينة، تعاني هذه السنة من إغلاق مجموعة من الأقسام الآيلة للسقوط، ما خلق ارتباكا عند الأساتذة العاملين بها والتلاميذ الذين تم توزيعهم على مؤسسات أخرى.

وفي الختام، التمس الحيداوي من الوزير تسريع وثيرة إنجاز وإعادة بناء هذه الأقسام عبر تخصيص ميزانية هذه العمليات ضمن ميزانية 2023، مع ضرورة توجيه تعليماته إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل إيجاد حل عاجل لهذا المشكل.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة التصدي إلى المغالطات والإشاعات التي تضر بصورة المغرب، وذلك تفاعلا مع الإشاعة التي تتحدث عن تعرض مواطنين مغاربة في بعض المطارات لإجراءات جمركية مشددة.

وفي هذا الإطار، قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال وجهه للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إنه يروج في الأيام القليلة الماضية، بأن مجموعة من المواطنين المغاربة تعرضوا من طرف إدارة الجمارك ببعض المطارات لإجراءات مشددة على أمتعتهم وبعض الهدايا التي كانت معهم وأدوا مستحقات خيالية.

وتابع: “إلا كان هادشي صحيح خاص هادشي يحبس، إلا كان هادشي إشاعات ومغالطات فبغينا تصور الحكومة باش تحط منظومة قانونية وإعلامية لمواجهة هذه الإشاعات والمغالطات التي تضر بصورة المغرب”.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية نفت بشكل قاطع أن تكون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قامت بتشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني، وذلك خلافا للأخبار “التي لا أساس لها من الصحة” التي تداولتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام حول التسهيلات الممنوحة للمسافرين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص، أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.

وأكد البلاغ أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن “وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها جلالة الملك لرعاياه”، مشددا على أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا”.

يمثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال الدورة ال 27 في الشق الرئاسي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “كوب 27” التي انطلقت أشغالها اليوم الاثنين بمنتجع شرم الشيخ المصري.

ووجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله لدى وصوله إلى المركز الدولي للمؤتمرات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

وبعد أخذ صورة تذكارية لقادة وزعماء الدول، التحق صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد بقاعة المؤتمر. وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بإلقاء بياناتهم الوطنية بشأن التعامل مع قضايا التغير المناخي وخطط الدول لزيادة تعهداتها بخفض الانبعاثات.

وتشكل القمة كذلك فرصة لبحث سبل تعبئة الموارد المالية والاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل.

ويتصدر دفع الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها في تمويل العمل المناخي أجندة المؤتمر لا سيما مع تراخي الاهتمام الدولي بقضية التغيرات المناخية، حيث ما يزال هدف حشد 100 مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع الح د من الانبعاثات والتكيف مع المناخ في البلدان النامية بعيد المنال.

كما ستتم مناقشة عدة قضايا بشأن تعبئة العمل، وإتاحة الفرصة للنظر في آثار تغير المناخ بإفريقيا، ووضع التصورات لكيفية مواجهة تلك التحديات بالعلم والحلول والتمويل، ومن خلال النظر إلى الفئات المستفيدة والمتأثرة من تسريع وتيرة العمل المناخي.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن البرنامج التنموي الطموح الخاص بالأقاليم الجنوبية حقق “نتائج إيجابية”، داعيا جلالته إلى فتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة.

وأبرز جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم الأحد، إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، أن هذا البرنامج يندرج في إطار التوجه الذي تعتمده المملكة في الدفاع عن مغربية الصحراء، والذي يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة.

وسجل صاحب الجلالة أن هذا البرنامج التنموي المندمج، الذي ترأس جلالة الملك توقيعه في العيون في نونبر 2015، والداخلة في فبراير 2016، والذي خصص له غلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، يهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، و”خلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية”.

وأكد جلالته، في هذا الصدد، أن هذا البرنامج الطموح “يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية؛ وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة، مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه”.

وأضاف صاحب الجلالة “واليوم، وبعد مرور حوالي سبع سنوات على إطلاقه، فإننا نثمن النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص له”.

وعلاوة على ذلك، أبرز جلالة الملك مختلف الأوراش التي تم إطلاقها في إطار هذا البرنامج الطموح، لافتا جلالته إلى إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال، وكذا الإنتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة.

كما أشار جلالته إلى أنه سيتم الشروع قريبا، في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة – الأطلسي، بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، أبرز جلالة الملك أنه تم إنجاز مجموعة من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة.

وفي المجال الفلاحي، قال صاحب الجلالة إنه تم توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار، بالداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء المنطقة، مضيفا جلالته أن معظم المشاريع المبرمجة، في قطاعات الفوسفاط والماء والتطهير، تعرف نسبة إنجاز متقدمة.

وإضافة إلى ذلك، أكد جلالة الملك أن المجال الاجتماعي والثقافي شهد عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي، والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة.

ودعا جلالة الملك، في هذا السياق، القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، دعا صاحب الجلالة إلى فتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة.

وبعدما ذكر جلالته بأن الصحراء المغربية شكلت، عبر التاريخ، صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الإفريقي، أبرز جلالة الملك أن العمل التنموي الذي يتم القيام به في الصحراء يمكن من ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل.

من جهة أخرى، أكد صاحب الجلالة أن “الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي”.

وخلص جلالة الملك إلى القول “كما نوجه تحية إشادة وتقدير، للقوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تفانيهم، تحت قيادتنا، في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره”.

 أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد، أن أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب يعد مشروعا من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة، وكذا من أجل الحاضر، والأجيال القادمة.

وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إنه ” بالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا “.

وتابع أنه ” اعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة، للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين شقيقين”، مضيفا ” إنما نريده مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة “.

وأشار جلالة الملك ، في هذا الصدد ، إلى أن المشروع يوفر فرصا وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.

وذكر بأن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، تشكل لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.

ويعكس هذا التوقيع، يضيف جلالة الملك ، التزام البلدان المعنية ، بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي ، وإرادتها السياسية لإنجاحه.

وأشاد جلالته، في هذا السياق، بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية، في إنجازه، مؤكدا ” حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق مع أشقائنا في نيجيريا، ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تنزيله، في أقرب الآجال “.

وتابع ” كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة ، من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير “.

وأشار صاحب الجلالة ، في سياق متصل ، إلى أن هذا التوجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي تجمع المغرب، بدول القارة الإفريقية، ” والتي نحرص على تعزيزها ، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة “.

وذكر ، في هذا الإطار ، بأن جلالته بادر مع فخامة السيد محمدو بوخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، منوها بالتقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأحد، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي : ” الحمد لله، والصلاة والسلام علی مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

يأتي تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، في مرحلة حاسمة، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء.

وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة، قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا.

ومن هنا، فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة.

وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي تم توقيعه تحت رئاستنا، في العيون في نونبر 2015 ، والداخلة في فبراير 2016.

شعبي العزيز،

يتعلق الأمر ببرنامج تنموي مندمج، بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وخلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية.

وهو برنامج طموح، يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية؛ وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة، مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه.

واليوم، وبعد مرور حوالي سبع سنوات على إطلاقه، فإننا نثمن النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص له.

فقد تم إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال.

كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة.

وسيتم الشروع قريبا، في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة – الأطلسي، بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة.

وفي المجال الفلاحي، تم توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار، بالداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء المنطقة.

وتعرف معظم المشاريع المبرمجة، في قطاعات الفوسفاط والماء والتطهير، نسبة إنجاز متقدمة.

وقد شهد المجال الاجتماعي والثقافي، عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي، والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة.

وفي هذا السياق، المطبوع بروح المسؤولية الوطنية، ندعو القطاع الخاص، إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

كما ندعو لفتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة. شعبي العزيز،

لقد شكلت الصحراء المغربية، عبر التاريخ، صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وإننا نسعى، من خلال العمل التنموي الذي نقوم به، إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل.

وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي تجمع المغرب، بدول قارتنا الإفريقية، والتي نحرص على تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة.

وفي هذا الإطار، بادرنا مع أخينا فخامة السيد محمدو بوخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب. ويسعدنا اليوم، أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016.

وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.

ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية، بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وإرادتها السياسية لإنجاحه.

واعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة، للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين شقيقين.

وإنما نريده مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة.

وذلك لما يوفره من فرص وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.

إنه مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة : مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة.

وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا.

كما نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية، في إنجازه.

ونود أن نؤكد هنا، حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق مع أشقائنا في نيجيريا، ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تنزيله، في أقرب الآجال.

كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة، من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير.

شعبي العزيز،

إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي.

وهي مناسبة للترحم على روح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وعلى أرواح كل شهداء الوطن الأبرار.

كما نوجه تحية إشادة وتقدير، للقوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تفانيهم، تحت قيادتنا، في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

تم خلال لقاء عقده أمس الخميس وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة روبيرتو كارداريلي، مع رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي، تسليط الضوء على مهام هذه اللجنة وكذا إبراز التوجهات الإصلاحية التي انخرطت فيها الحكومة.

ويقوم وفد المؤسسة المالية الدولية بزيارة للمغرب في إطار سلسلة المشاورات السنوية -الفصل 4-، وذلك من أجل الوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية في أفق إعداد تقرير شامل عن هذه الزيارة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن شوكي قدم بالمناسبة، لمحة عن عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، إذ استعرض أمام أعضاء الوفد أبرز مشاريع القوانين التي تدارستها خلال السنة التشريعية الماضية والحالية، وعلى رأسها قانون المنافسة وحرية الأسعار، إلى جانب الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن اللجنة “تجددت دماؤها بشكل كبير خلال الولاية التشريعية الحالية، إذ من أصل 44 عضوا بقي فقط تسعة أعضاء من الولاية السابقة”.

كما تطرق رئيس اللجنة إلى التوجهات الإصلاحية التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات، سواء ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات جغرافيا وقطاعيا، أو ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، حيث أكد أن “هناك جرعة تفاؤل سائدة لإنجاح هذه الإصلاحات، رغم الظرفية الدولية المعقدة بعد أزمة كوفيد”.

ولفت إلى أن اللجنة تسهر في إطار أولوياتها على المصادقة على مشروع قانون المالية 2023 الذي يحمل عدة إصلاحات على المستويين الاجتماعي و الضريبي، مؤكدا أن “الظرفية الاقتصادية التي يعرفها العالم تطرح عدة تحديات لتسريع وتيرة الاصلاحات”.

وأبرز في هذا السياق، أن ميثاق الاستثمار يعد ورشا طموحا لتحقيق انتعاشة اقتصادية خاصة في الشق المتعلق بالتمويل من أسواق رؤوس الأموال والتحفيزات والمنح المبنية على نظام تنقيط الاستثمارات،معتبرا أن هذا الخيار سيساهم في تشجيع الاستثمار وخلق الدينامية المطلوبة.

وعلاقة بالإصلاحات الاجتماعية، أكد شوكي أن الحكومة دعمت بالفعل بعض المواد وبعض القطاعات المتضررة كالسياحة والفلاحة، “رغم أن الأمر ساهم في تعميق المديونية إلى 5 في المائة”، مسجلا أن “هذا المعطى لن يثني الحكومة على مواصلة الإصلاحات للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.

وبخصوص الاستثمارات العمومية، أوضح رئيس اللجنة أنها تحوز ثلثي حجم الاستثمارات، مقابل الثلث لصالح القطاع الخاص، مبرزا أن هناك توجها لعكس هذا المنحى.

وتفاعلا مع استفسارات الوفد حيال مشروع الحماية الاجتماعية، قدم شوكي، شروحات وافية عن مضامينه، منوها إلى أنه من المنتظر أن يستفيد من هذا المشروع حوالي ثلث الساكنة، وذلك من خلال الانتقال من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري على المرض”.

وحول موضوع إصلاح نظام التقاعد، كشف رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن “الإصلاح قادم، وفرضه التغير الذي عرفه المجتمع بخصوص ازدياد أمد الحياة، مما يقتضي اتخاذ بعض إجراءات من أجل أن تستعيد صناديق التقاعد توازنها في الأمد المنظور”.

وأكد شوكي أن جميع الإصلاحات التي ستقدم عليها الحكومة “ذات أولوية سواء تعلق الأمر بالمقاصة أو التقاعد أو آجال الآداءات، أو القطاع غير المهيكل أو الضريبة على القيمة المضافة” مشيرا إلى أن “بعض هذه الإصلاحات تستحضر الشروط السوسيوسياسية”.

وبخصوص تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ومدى تدخل الحكومة فيه جهويا، أفاد شوكي بأن “الدعم الذي يمكن أن يصل إلى 30 بالمائة سيكون طبقا لسلم تنقيط يتغير حسب الجهة والمشروع، إذ تلتزم الدولة في ثلاثة مجالات تتعلق بتسهيل الولوج إلى التمويل والوعاء العقاري ثم توفير الطاقة بأقل الأسعار”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة نجحت في إخراج ميثاق الاستثمار بعد 12 سنة من الأخذ والرد والنقاش، مشيرا إلى أنها ستواصل كذلك تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وإصلاح الإدارة.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة نجحت في سنتها الأولى، في إخراج ميثاق الاستثمار، الذي سيعطي آفاقا كبيرة للاستثمار في المستقبل، إلى حيز الوجود بعد سنوات من التأخر والنقاش والأخذ والرد، مضيفا أن الحكومة أعدت مرسوم سيخرج مباشرة بعد التصويت عليه في مجلس المستشارين، وهكذا سيتم البدء العمل بمقتضياته، حيث سيعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية، حتى يصبح مثلا الاستثمار في الدار البيضاء مثل الاستثمار في زاكورة.

وأضاف رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار الجديد يروم أيضا خلق فرص الشغل، مؤكدا أن الحكومة تعد في هذا الصدد مجموعة من المراسيم في ما يتعلق بتحفيز الدولة للمستثمرين، من أجل الرفع من عدد الاستثمارات، مشيرا إلى أن مستثمرين كُثر من دول مختلفة يهتمون بوجهة المغرب، ويهتمون بمختلف القطاعات، وهناك فرصة كبيرة للمستثمرين يجب المحافظة عليها من أجل مواصلة خلق فرص الشغل.

وفي هذا الشأن، أوضح أخنوش ان الحكومة تتواصل في إطار الحوار والنقاش الجاد مع مختلف المهنيين وأرباب العمل والمستثمرين من أجل إنجاح الرهان المتمثل في خلق 500 ألف منصب شغل في السنوات المقبلة، مضيفا أن الدولة توفر كذلك حوالي 250 ألف منصب شغل خلال هذه السنوات، أي بمعدل 50 ألف منصب كل سنة، دون إغفال فرص الشغل الأخرى التي  سيتم خلقها في كل من القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية والسياحة التي شهدت نشاطا مهما بعد توقف امتد إلى حدود أواخر مارس الماضي، مشيرا إلى أن المغرب بلد جذاب يحظى باهتمام كبير للسياح من مختلف بقاع العالم.

وبالعودة إلى موضوع العدالة المجالية في قطاع الاستثمار، أكد رئيس الحكومة أن المغرب ليس هو فقط محور الدار البيضاء طنجة، مع العلم أنه يحظى باهتمام خاص من المستثمرين بسبب الظروف المتوفرة على المستوى اللوجستيكي وعدد من الأمور التي تشجع على الاستثمار في هذه المناطق.

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أن الحكومة ستقوم بتنويع مناطق الاستثمار في إطار العدالة، لخلق توازن على مستوى الاستثمار والتنمية، وهو ما جاء به ميثاق الاستثمار الجديد ضمن أحد أهدافه الأساسية، مضيفا أن الدولة خصصت تقريبا 12 مليار درهم للجهات حتى تصبح بدورها رافعة للتنمية، إضافة إلى تخصيص 6 مليار درهم لبرنامج الفوارق الاجتماعية الذي يعتبر برنامجا ناجحا بكل المعايير لأنه يمس المدرسة والمسالك الطرقية والصحة وغيرها من النقط الصعبة في المناطق الجبلية والقروية، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيتم اعتماده لسنة واحدة فقط التي تعتبر هي الأخيرة من هذا البرنامج، في انتظار أن تخصص الحكومة برنامجا خاصا لهذه المناطق.

وبالنسبة لإصلاح الإدارة، أوضح أخنوش في إطار المراكز الجهوية للاستثمار التي تطرق لها  صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصوصا في ماي تعلق بمواكبة الاستثمار وتسهيل المساطر للمستثمرين، أن هناك نقاش وحوار حاليا يهم هذه المراكز حيث سيتم بعد ميثاق الاستثمار تغيير التوجه حيث ستصبح تابعة للوزارة، وبالتالي العمل على تسهيل المساطر واتخاذ القرارات في محدد وتقوم بالتعامل مع المستثمرين في المستقبل.

 وفي نفس السياق، وبعد ذكّر بالأشواط المهمة التي قطعتها بلادنا في إصلاح القضاء، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تقوم حاليا من خلال وزارة العدل بعمل كبير على مستوى تعزيز إصلاح هذه المنظومة، حيث تشتغل على مجموعة من مشاريع القوانين  التي من شأنها استكمال إصلاح هذه المنظومة.

وشدد على أن إصلاح الإدارة ترتبط بروش الرقمنة، الذي تتوجه الحكومة إلى  تنزيله من خلال استراتيجية جديدة ابتداء من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الرقمنة هي  مدخل أساسي في محاربة الرشوة وتقليص التدخل البشري وكثرة الوثائق، مبرزا أن إصلاح الإدارة يرتبط كذلك بالاستثمار، وستشتغل الحكومة عليه لأنه يبقى من الإصلاحات الضرورية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة تصر على إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وأيضا على تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن السنة الأولى للولاية الحكومية اشتغلت كثيرا على المجال الاجتماعي، الذي كان من انشغالات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والنموذج التنموي والبرنامج الحكومي، مضيفا: “من بعد مرحلة داز فيها المغرب الجائحة لي بينات عدد من الإشكالات والعيوب في المجال الاجتماعي، أنه نربحو شويا ديال الوقت والتراكمات لي كاينة واشتغلنا بجدية”.

وبعد أن ذكّر بأن البرنامج الحكومي وضع ضمن أولوياته الصحة والتعليم والتشغيل، التي تعتبر من  أولويات المواطن المغربي، شدد على أن الحكومة اشتغلت خلال السنة الماضية بكل جدية، مشيرا إلى  أن الحكومة وضعت استراتيجياتها في هذه القطاعات وبدأت تنفيذها بالتشاور المتواصل مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، أن الحكومة اتجهت نحو تنزيل الإصلاحات الكبرى في قطاع الصحة، مذكّرا في هذا الصدد بقانون الإطار، الذي هو في طور التسريع بالمصادقة عليه في البرلمان، بعدما صادق عليه صاحب الجلالة، نصره الله، مشيرا إلى أن هذا القانون سيغير منظومة الصحة في السنوات المقبلة.

ودائما في القطاع الصحي، أشار أخنوش، إلى أن الحكومة قامت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، برفع ميزانية الصحة بزيادة قدرها 4,6 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، وقلنا كاين أولويات ، مضيفا أنها تستهدف أيضا توفر كل جهة على مستشفى جامعي، حيث ستشرع الحكومة في بناء ثلاثة مستشفيات جامعية على مستوى ثلاث جهات، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الصحة بصفة عامة، مع تخصيص إمكانيات مهمة لتوفير  الأدوية.

وبعد أن ذكّر بالخصاص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات على مستوى الأطباء، أكد رئيس الحكومة، أنه باتفاق مع وزارة التعليم العالي، ستحاول الحكومة من خلال نظام جديد الرفع من عدد الأطباء المتخرجين، مشددا على أن هدف  الحكومة في هذا الشأن هو مضاعفة عدد الأطباء المتخرجين كل سنة.

وبخصوص الورش الملكي الكبير المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تقوم حاليا بتنزيله عقب حوار ونقاش مع مختلف الفاعلين، مضيفا أن هناك حوالي 11 مليون نسمة ضمن منزومة التغطية الصحية، و10 ملايين آخرين من الحرفيين والأجراء والعمال، في قطاعات مختلفة، خارجها، الذين سيستفيدون بدورهم من التغطية الصحية بعد سنة من الحوار والاشتغال على القوانين المعنية.

وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي إطار هذا الورش الملكي الكبير، ستقوم بإلحاق المواطنين الذين يستفيدون من نزام “راميد” الذي أظهر ضعفه في السنوات الماضية، بالتأمين الإجباري عن المرض، حيث  يتعلق الأمر بـ11 مليون  نسمة أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت 9,5 مليار درهم لتمويل انخراط هؤلاء المواطنين الذين لا يستطيعون تأدية واجب الانخراط، في هذه المنظومة.

وعلى مستوى التعليم، ذكر رئيس الحكومة بقانون الإطار الذي شرعت الحكومة في تنزيله، مبرزا أنها تضع التلميذ والأستاذ والمدرسة ضمن أولويات إصلاح القطاع، موضحا أن الحكومة تستهدف من خلال هذا الورش الاهتمام بالأستاذ من خلال مسار من التعليم والتكوين في كلية خاصة على مستوى البيداغوجية حتى يكون مستعدا لتدريس التلاميذ، وهو مسار يضم كذلك محطات تدريبية يستفيد على إثرها من مقابل مادي، إلى حين وصوله لأربع أو خمس سنوات من التكوين ويصبح ملما بالتدريس والتعليم  ليبدأ مساره في التدريس.

كما تروم الحكومة من خطتها، يضيف أخنوش، الاهتمام بالتلميذ بتوفير الظروف المناسبة للتمدرس له، وأيضا يرفع من مستواه من خلال البرامج الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تنسى  كذلك التلاميذ في وضعية صعبة، حيث ستوفر لهم دروس الدعم والتقوية والساعات الإضافية والمتابعة اللازمة، مضيفا على مستوى المحور الثالث أن الحكومة ستهتم بالمدرسة عموماـ، كما ستبني مدارس جماعاتية مع النهوض بالنقل المدرسي والداخليات والمطاعم.