قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن قرار السلطات منع ذبح الأبقار الحلوب يهدف إلى معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، ويحول دون “ضياع القطيع الوطني”.
وأكد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار الموجهة للذبح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود في الآونة الأخيرة جراء الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء.
وأشار الوزير إلى أن التدخلات التي تقوم بها الحكومة على مستوى سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب من شأنها أن تسهم في تلبية حاجيات السوق الوطني من المادتين.
يشار إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، سجل، في رده على مداخلات برلمانيين في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن وزارته قد اتفقت مع وزارة الداخلية، على منع ذبح البقر الحلوب، ودعم الأعلاف، وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطن.
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن إشادة تقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بنجاعة استثمار المغرب في الطاقات المتجددة من شأنها تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وإمكانية الحصول على الخط الإئتماني.
وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن ” تقريرين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أشادا بصلابة الاقتصاد المغربي وبفعالية ونجاعة استثماراته في مجال الطاقات المتجددة، الأمر الذي سينعكس على مستوى التنقيط ويوفر امكانيات جلب الاستثمارات، والحصول على الخط الائتماني “.
وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن الدول المستثمرة تعتمد نتائج هذه التقارير، التي تصدر عن مؤسسات دولية ذات مصداقية، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في هذا التوجه الذي يعتبر ” سياسة حكومية كبرى “.
تتبع مجلس الحكومة، الذي ترأسه اليوم الخميس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عرضا حول خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بنموسى ابرز أن “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري.
وتسعى خارطة الطريق، يضيف البلاغ، لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية. وقد تم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية، التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك.
وأوضح الوزير أن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، يضيف شكيب بنموسيى، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تَنْتَظِمُ وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، وتتوزع على النحو التالي: خمسة (5) التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة (3) التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين؛ وأربعة (4) التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، أكد الوزير أن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومَقْرونَة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن عدد المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية فاق 300 ألف مسجل.
وأبرزت عمور، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2023 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن عدد مهنيي الصناعة التقليدية المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ أكثر من 500 ألف منخرط.
وأكدت أن الوزارة واصلت، خلال السنة الجارية، التنزيل الكامل للقانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وعملت على تعزيز جهود الترويج لمنتوجات القطاع ومواكبة الفاعلين، مشيرة في ذات السياق إلى تنظيم الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال دجنبر المقبل.
وبالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت السيدة عمور أن مجهودات الوزارة تتركز حول تأهيل هذا القطاع والرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 2 في المائة حاليا الى حوالي 8 في المائة في أفق 2030، وإعداد القانون الإطار الخاص به لتحفيز ومواكبة وتنظيم مقاولات ومؤسسات القطاع.
وبخصوص القطاع السياحي، ذكرت عمور بالمخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم، منها مليار درهم لإعادة تأهيل الوحدات الفندقية لمساعدة المهنيين في إعادة إطلاق أنشطتهم، مشيرة إلى أن هذا المخطط، الذي كان له وقع إيجابي على القطاع، ساهم في رفع نسبة استرجاع عائدات السياحة من العملة الصعبة الى 103 في المائة عند متم شتنبر الماضي.
ولفتت في ذات السياق إلى أن الوزارة عملت على تسريع ورش إصلاح منظومة تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار ومهنة المرشدين السياحيين، مع وضع تصنيف يتلاءم مع المعايير الدولية المتطورة من أجل تنظيم الإيواء الغير مهيكل وتوسيع الطلب وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.
وأشارت أيضا إلى وضع منصة الكترونية خاصة بوكالات الأسفار، مع تبسيط المساطر ومعالجة جميع الملفات الخاصة بهذه الوكالات محليا من طرف المندوبيات الجهوية والإقليمية للسياحة ابتداء من فاتح دجنبر 2022.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الوزارة تولي أهمية قصوى للسياحة الداخلية في مختلف مراحل سلسلة القيم، سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو تطوير المنتوج أو الترويج، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من قبل السياح المغاربة، لاسيما العائلات، وتقديمه بأثمنة مناسبة، وإحداث شيكات سياحية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
كما قامت الوزارة، تضيف عمور، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن العطل الجهوية، إضافة إلى وضع “بنك مشاريع” للترفيه والتنشيط لتشجيع إحداث مقاولات صغيرة ومتوسطة لإنعاش السياحة محليا، وتكثيف جهود الترويج عبر إقامة شراكات مع شركات الطيران ومنظمي الأسفار العالميين والمنصات الإلكترونية لتوزيع الأسفار، والمراكز الجهوية والإقليمية للسياحة.
أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع الوزير-رئيس جهة والونيا البلجيكية، إليو دي روبو، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم مصلحة البلدين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الحكومة والوزير-رئيس والونيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، مجموعة من القطاعات التي توفر إمكانيات هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال إيجاد أفضل الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما يخدم مصلحة البلدين.
وفي هذا الإطار، شدد الجانبان على متانة العلاقات التاريخية التي تربط المملكتين المغربية والبلجيكية، تحت رعاية قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعاهل بلجيكا صاحب الجلالة الملك فيليب.
كما نوه الطرفان بمستوى العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين المملكتين، حيث تحتضن جهة والونيا، وبلجيكا بشكل عام، جالية مغربية مهمة يناهز عددها 600 ألف، تساهم بشكل فعال في الدينامية الثقافية والسياسية والاقتصادية البلجيكية.
من جهة أخرى، تطرق الطرفان للآفاق الواسعة التي يمكن أن تفتحها أشغال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، على كافة المستويات، والتي من المزمع عقدها السنة المقبلة بالرباط، على مستوى رئيسي حكومتي البلدين.
عقد نواب شباب يمثلون مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب، بينهم النائبين التجمعيين مروان شبعتو وكليلة بونعيلات، لقاء تواصليا مع وفد كيني برئاسة كريمة رئيس جمهورية كينيا شارلين ريتو يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022، وذلك في إطار زيارة يقوم بها لبلادنا للمشاركة في عدة أنشطة من بينها منتدى ميدايز الذي انعقد بمدينة طنجة.
وعبرت شارلين ريتو عن سعادتها لزيارة المغرب وعن رغبتها في مشاركة التجربة الكينية في مجال الشبيبة مع الشباب المغربي ولاسيما إنشاء روابط اتصال مع المنظمات والمنتديات الخاصة بالشباب، وتطوير جداول أعمال الشراكة بين الشباب المغربي والكيني. كما اقترحت خلق فرص لتبادل الخبرات في مجال التعليم والمعرفة، وإيجاد فرص التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون الإفريقي من أجل الوحدة، الكرامة والازدهار الجماعي الإفريقي.
ومن جهتهم، استعرض النواب الشباب بمجلس النواب المغربي أبرز مميزات العلاقات المغربية-الكينية وآفاق الارتقاء بها، معبرين عن استعداد الشباب المغاربة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع نظرائهم بكينيا وحرص كافة الفرق النيابية بمجلس النواب على تكثيف اللقاءات والمباحثات مع البرلمانيين الكينين بما يساهم في توطيد التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.
وفي الختام، شكرت شارلين ريتو النواب الشباب المغاربة على حفاوة الاستقبال وأعربت عن أملها في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتبادل حقيقي للخبرات والممارسات الجيدة في القريب العاجل.
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 210 تعديلا.
وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ثمن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال هذا الاجتماع منوها أيضا بجدية تعاطي مختلف الفرق النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية وهو الأمر الذي عكسته التعديلات المختلفة التي تم تقديمها والتي همت أساسا القطاع الجمركي والجبايات.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح ، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأبرزت أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، “وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية”، مشيرة إلى أنه يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية، فضلا عن تكريسه للدولة الاجتماعية وتجسيده لإرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الخميس جلستين عموميتين تخصصان لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وتقديم جواب الحكومة تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.
كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلسة عمومية لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.
استقبل كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش-آسفي، يوم الخميس 3 نونبر 2022، سليمان خليل، الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري لدى سفارة دولة مصر العربية بالمملكة المغربية، في إطار زيارة ود ومجاملة.
وأبرز بن خالد، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص إلى جانب الرئيس، عبد المولى بللوتي النائب الأول للرئيس، والسعيد زكوحة نائب المقرر، المكانة المتميزة التي تحتلها جهة مراكش آسفي في المنظومة الاقتصادية الوطنية نظرا لما تزخر به من مؤهلات اقتصادية تجعلها فضاء يوفر مناخا جيدا لريادة الأعمال والاستثمارات الأجنبية، مؤكدا بالمناسبة على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية ودولة مصر العربية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، نظرة شمولية حول المؤهلات والإمكانيات التي تزخر بها الجهة في عدة مجالات تهم القطاعات الحيوية لهذه الجهة كصناعة الأغذية، النسيج والجلد، والبناء، وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
من جهته، عبر المستشار الاقتصادي سليمان خليل عن سعادته بحفاوة الاستقبال الذي خصص له من طرف الرئيس، مؤكدا بدوره على قوة العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين، واستعداده لفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال بجهة مراكش آسفي لتوطيد علاقتهم مع نظرائهم المصريين في الميادين ذات الاهتمام المشترك.
وبعد محادثات مثمرة، اقترح بن خالد دراسة إمكانية إبرام اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش-آسفي وإحدى نظيرتها المصريةّ.
وفي هذا السياق ثمن المستشار هذه المبادرة، معتبرا أن غرفة الإسكندرية للتجارة والصناعة هي الأقرب لهذه الشراكة.
يعقد مجلس النواب، يومي الخميس و الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم 50.22 لسنة 2023.
وأوضح مجلس النواب، في بلاغ، أنه سيتم يوم الخميس عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية على أن تليها في الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة ثانية تخصص لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم يوم الجمعة عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.
أبرزت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمتها في الجلسة الختامية لمنتدى الأقصر الدولي حول التغيرات المناخية، يوم الأحد 06 نونبر 2022، التجربة الرائدة للمغرب في مجال الطاقات المتجددة والجهود الرامية للحفاظ على البيئة، بحضور برلمانيين من معظم الدول الأفريقية والأسيوية وممثلين عن البرلمان الأوروبي.
ويضم هذا المنتدى أكثر من 60 برلمانيًا من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة أهم قضايا التغير المناخي، ومنها فجوات التمويل والارتفاع المطرد في درجات الحرارة، ما يؤثر على مختلف الدول، كما تناول منتدى برلمان المناخ بالأقصر، مناقشة ملفات خاصة ببناء قدرات الدول الأقل حظاً، وكيفية تحقيق العدالة المناخية، وغيرها من الموضوعات.
وبهذه المناسبة، قدم برلمانيون من دول أفريقية مختلفة، في مداخلاتهم، حجم الخسائر الكبيرة التي يتسبب فيها الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية.
من جانبها، قالت لمغور في كلمتها تفاعلا مع تلك العروض أن ما ينقص دول أفريقيا هو التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب والمعارف، مضيفة في كلمة عفوية ألقتها بالفرنسية أن “بلادنا دائما مستعدة لتبادل تجاربها مع دول افريقيا الشقيقة، خاصة وأن المغرب يعتبر اليوم نموذجا افريقيا واعداً وذلك بعد الاستراتيجية الطاقية التي اعتمدتها بلادنا سنة 2009 بتوجيهات ملكية سامية وعناية خاصة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وتابعت: “أن المغرب اعتمد ترسانة قانونية وتشريعية مواكبة للمشاريع الكبرى في الطاقات المتجددة سواء تلك ذات المصدر الشمسي كمحطة نور ورزازات بالجنوب الشرقي للمملكة أو محطة بوجدور للطاقة الريحية في الصحراء المغربية بالإضافة إلى تزويد محطات تحلية مياه البحر انطلاقا من الطاقات المتجددة كمدينة الداخلة جنوب المغرب نموذجا، وغيرها، حيث وصلت بلادنا اليوم لحوالي 37 في المائة من مجموع القدرة الكهربائية المنجزة و 20 في المائة من مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في أفق زيادة حصة الطاقات المتجددة بما في ذلك الكهرمائية، في المزيج الكهربائي إلى أكثر من 52 في المائة سنة 2030”.
واعتبرت لمغور أن المغرب هو نموذج لم يبخل على أشقائه في دول أفريقيا بتبادل التجارب والخبرات والمعارف سواء تعلق الأمر بسبل التمويل أو بالجانب التشريعي.
وأبرزت ذات النائبة البرلمانية، في الجلسة الختامية لمنتدى الأقصر الدولي حول التغيرات المناخية بحضور وازن لممثلين عن البرلمان المصري وخبراء أجانب ورجال أعمال وبرلمانيين من دول متعددة، أن “المغرب يتوفر على قوانين تتماشى ورؤيته الطاقية الاستراتيجية”.
وتحدثت في هذا الإطار عن مشروع القانون 19-40 المغير والمتمم للقانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالإضافة إلى الميثاق الجديد للاستثمار الذي يعتبر من جهته آلية في دعم وجذب مزيد من الاستثمارات خاصة المتعلقة بالطاقات المتجددة، وكذلك حرص المغرب على استكشاف مصادر جديدة للطاقة مثل تحويل طاقة النفايات.
ونوهت لمغور، بمذكرة تفاهم الموقعة قبل أيام لتأسيس الشراكة الخضراء بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل إرساء شراكة خضراء بين الطرفين في مجالات مكافحة التغيرات المناخية، والانتقال الطاقي، وحماية البيئة، والنهوض بالاقتصاد الأخضر والأزرق.
وقالت النائبة، من جهة أخرى، أن الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش واعية كل الوعي بهذا الرهان المهم، وظهر ذلك مباشرة بعد انتخابات 8 شتنبر حيث، أحدثت وزارة جديدة باسم “وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة” وهي الهيئة الحكومية التي تسهر على الاستراتيجية الطاقية بالمغرب.
وفيما يتعلق بثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، أشارت النائبة البرلمانية إلى أنه على سبيل المثال مبنى البرلمان يعتمد بنسب كبيرة على الطاقات المتجددة، مضيفة أن البرلمان المغربي هو من البرلمانات القليلة التي تستعمل الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن الحكومة المغربية أعلنت قبل أيام قليلة عن مكافأة لمن يسجل استهلاكا أقل للطاقة الكهربائية.
وتفاعل مجموعة من البرلمانيين من مختلف الدول الافريقية مع كلمة النائبة البرلمانية خاصة فيما يتعلق بجانب تقاسم تجربة المغرب وباقي التجارب الناجحة مع باقي الدول الافريقية، لتعزيز الوحدة الافريقية من أجل مصلحة شعوب القارة الإفريقية، التي تتقاسمها، باعتبار المغرب بوابة افريقيا نحو أوروبا.
وذكرت لمغور بالمناسبة، أن “المغرب يوجه 60٪ من استثماراته بالخارج نحو القارة الإفريقية ما يؤكد فعليا انخراط المملكة في المساهمة في تقوية افريقيا ووحدتها، اقتصاديا واجتماعيا”.
والتزمت لمغور، كشابة مهتمة بمكافحة التغيرات المناخية، قائلة: “أنا شابة وأقولها أمامكم بكل صراحة أن فئة الشباب ربما هي الأكثر قلقا فيما يتعلق بمستقبل قارتنا وكوكبنا في مكافحة التغيرات المناخية لأنه نرى أن مسار نضالنا ما يزال طويلا على غرار مسار هذه النماذج الجالسة أمامي والتي أفتخر بتقاسم كلمتي معها”، مضيفة أنها ستواصل العمل من أجل حياة صديقة للبيئة وكذلك بتقاسم التجارب والجهود مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة من تجربة المغرب.
ولقيت مداخلة النائبة البرلمانية ياسمين لمغور، تفاعلا إيجابيا كبيرا من الحضور المتواجد بالقاعة خاصة البرلمانيين من دول أفريقيا.
ويذكر أن النائبة ياسمين لمغور شاركت في منتدى الأقصر حول التغيرات المناخية، الذي نظمه برلمان المناخ، من يوم الجمعة 04 وإلى غاية 06 نونبر 2022، بالأقصر (جمهورية مصر العربية).
وينظم هذا المنتدى بشكل مشترك قبيل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27، من قبل برلمان المناخ ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وبشراكة مع البرلمان الأفريقي، وبدعم من المديرية العامة للشراكات الدولية التابعة للمفوضية الأوروبية.
ياسمين لمغور النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار
دعا سعيد لكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إحداث المنشآت الرياضية بالعالم القروي.
وفي هذا الصدد، أكد لكورش في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الدور الهام الذي تلعبه المنشآت الرياضية في تأطير الشباب وتنمية قدراته وترسيخ المواطنة الحقة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا القطاع لا يزال يشهد نقصا ملحوظا في توفير هذه المنشآت الرياضية بالعالم القروي والجماعات الترابية وإقليم الحوز نموذجا، مسائلا الوزير في هذا الشأن، بمصير الاتفاقية 814 المتعلقة بملاعب القرب.
وأضاف أن طموحات وانتظارات الساكنة المحلية، وخاصة فئة الشباب، تنتظر عناية خاصة للقطاع الرياضي، وذلك بتوفير منشآت رياضية لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.
وذكّر بأن إقليم الحوز يعتبر مشتلا لأبرز المواهب والكفاءات الرياضية التي كانت لها نتائج مشرفة في مختلف التظاهرات الرياضية على المستوى الوطني، مضيفا “أنه بات من الضروري تعزيز دور الشراكات لإحداث هذه المشاريع الرياضية مواكبة للنمو الديمغرافي لساكنة الإقليم”.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023 يعطي الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى من قبيل تسريع تعميم الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأبرزت فتاح العلوي، في معرض تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2023، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن العمل سينصب على مواصلة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء، وتأمين انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية 2022، وتنزيل تعميم التعويضات العائلية قبل نهاية سنة 2023، موازاة مع العمل على السجل الاجتماعي الموحد.
وأضافت أن سنة 2023 ستشهد أيضا مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية. كما ستواصل الوزارة، تضيف السيدة فتاح، تنزيل مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ومواكبة أدائها، وتدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الجبائية، وإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، أكدت المسؤولة الحكومية على مواصلة دعم المقاولات الناشئة والمبتكرة، وتحسين شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، واستمرار مواكبة السياسات القطاعية وبرامج التنمية الجهوية، وكذا استكمال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وتابعت أن وزارة الاقتصاد والمالية ستواصل تفعيل باقي الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها، ومن أبرزها إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية، واستكمال إصلاح الطلبيات العمومية، واستكمال ورش نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين، ومواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي للجماعات الترابية، فضلا عن تعزيز التعاون المالي مع المنظمات المالية الجهوية والدولية وتدعيم مكانة المغرب الاقتصادية والمالية على الصعيد القاري.
على صعيد المنافسة والأسعار والمقاصة، سيتواصل دعم المواد الأساسية عبر رصد 26 مليار درهم وتعزيز آليات مراقبة ملفات دعم السكر وغاز البوطان، وتقنين أسعار المواد والخدمات المقننة ومتابعة تطوراتها وكذ احالة تموين الأسواق، وتفعيل التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة والاستمرار في دراسة عمليات التركيز الاقتصادي من ناحية المصلحة العامة.
وفي ما يتعلق بتعزيز الحكامة الجيدة، أفادت فتاح بأنه تمت برمجة حوالي 258 مهمة افتحاص تتضمن على الخصوص المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وكذا تدقيق حسابات المشاريع الممولة دوليا، إضافة إلى مهام التفتيش والتحقيقات المالية، وإعطاء الأولوية لتقييم البرامج والسياسات العمومية.
وتولي وزارة الاقتصاد والمالية أهمية قصوى لتثمين العنصر البشري والرقمنة، حيث أبرزت فتاح العلوي أن الوزارة ستواصل تنزيل مقاربة النوع، والتكوين وتطوير الكفاءات، وكذا وضع الآليات الضرورية لتنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، لافتة أيضا إلى مواصلة الوزارة لورش الرقمنة وتبسيط المساطر على صعيد جميع مديرياتها وكذا أشغال التهيئة وتأهيل المقرات الإدارية على الصعيدين المركزي والجهوي.
وبشأن الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم السنة المقبلة، فتبلغ، بحسب مشروع الميزانية، 3 مليارات و819 مليون درهم، فيما تبلغ اعتمادات التكاليف المشتركة المتعلقة بالتسيير 38,67 مليار درهم، ويتعلق الأمر أساسا بتحملات المقاصة، وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ونفقات الأنظمة غير المساهمة، والمساهمات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي لفائدة بعض الفئات كالطلبة والأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
أما ميزانية التكاليف المشتركة الخاصة بالاستثمار فتبلغ 30,859 مليار درهم، موزعة بين تحويلات لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة مثل الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات، وصندوق النهوض بتشغيل الشباب، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، ومساهمات مختلفة في إطار دعم البرامج والمشاريع المهيكلة.
