الكاتب: SMcsjzv5kL

تم على هامش اشغال قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 27″، توقيع مذكرات تفاهم بين جهات المملكة المغربية الاثنتي عشر ومجموعة تحالف Under 2، التي تظم 270 حكومة وحكومات محلية  تمثل 1,75 مليار شخص و50% من الاقتصاد العالم، حيث تناقش الدول والحكومات والجهات جهودها لمكافحة التغيرات المناخية والحفاض على درجة الحرارة العالمية بأقل من درجتين.

وذكر بلاغ لجمعية جهات المغرب أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير إطار عمل مشترك من خلال تحديد الاحتياجات والفرص المتاحة للجهات في مجال المناخ بالإضافة إلى الاستفادة من المساعدة الممكنة في هذا المجال، وكذلك للنهوض بدور مجالس الجهات لتطوير التعاون المناخي مع نظرائهم الدولين.

 ومن خلال هذه الاتفاقيات، يضيف البلاغ، يكون المغرب ممثلا بكل جهاته داخل هذه المجموعة، فضلا عن جمعية جهات المغرب التي سبق لها توقيع مذكرة تفاهم كإطار عام بهذا الخصوص مع ذات المجموعة بنيويورك، يوم 19 شتنبر الماضي خلال أسبوع المناخ المتزامن مع أشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البلاغ إلى أن جمعية جهات المغرب تشارك في أشغال قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 27” التي تنعقد بمدينة شرم بمصر من 7 الى 18 نونبر الجاري، بوفد   يضم رئيسة جمعية جهات المغرب، ورؤساء جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة درعة تافيلالت و ممثلين عن جهات الشرق، العيون الساقية الحمراء، فاس مكناس، سوس ماسة، بني ملال خنيفرة، الرباط سلا القنيطرة، كلميم وادنون.

 وتأتي هذه التظاهرة العالمية، التي تلتقي فيها قرابة 200 دولة، ويجتمع فيها قادة العالم وخبراء البيئة وهيئات الامم المتحدة، اضافة الى رجال الأعمال من أجل إعطاء دفعة جديدة لمكافحة التغيرات المناخية، في ظل دعوات لالتزام الدول الكبرى بأهداف تقليص الانبعاثات ومواجهة تداعياتها. وتهدف القمة أساسا الى النظر في اثار تغير المناخ وابتكار الحلول في افريقيا تحديدا وتركيز الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقد تم على هامش هذا المؤتمر عقدت مجموعة من الورشات الجانبية واجتماعات موسعة ثنائية مع المانحين لتمويل برامج المتعلقة بالمناخ، منها على سبيل المثال الوكالة الفرنسية للتنمية.

 ومن جهة أخرى، استقبل الوفد المغربي الممثل للجهات، مجموعة من الوفود الرسمية للدول المشاركة في فعاليات المؤتمر، حيث تم تبادل و تقاسم التجارب من الجانبين والاتفاق على تعزيز التعاون بهذه تطوير الخبرات وتقوية القدرات.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المشاركين في المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية التي تنعقد بمراكش من 16 إلى 18 نونبر الجاري.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة

إنه لمن دواعي السرور أن نرحب بكم في بلدكم الثاني، المغرب، وأن نتوجه إلى جمعكم الملتئم اليوم في مراكش، بمناسبة انعقاد المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، والتي تتشرف بالمشاركة الوازنة لصفوة من الخبراء الأفارقة والدوليين.

ويطيب لنا، في البداية، أن نشكركم على حضوركم اليوم في هذا التجمع الإفريقي، الذي أبينا إلا أن نضفي عليه رعايتنا السامية، والذي لا يمكنه إلا أن يساهم في دعم مساعي التكامل والاندماج في قارتنا.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

تنعقد هذه المناظرة الإفريقية الأولى في فترة يعرف فيها العالم تداخل الأزمات الأمنية والاقتصادية والبيئية، مع ما يترتب عنها من انعكاسات اجتماعية وإنسانية وصحية.

وإننا ننتظر أن تشكل مناسبة لإيجاد إجابات جماعية للتصدي للمخاطر التي تهدد العالم اليوم، بسبب الأوبئة والأزمات الغذائية، وما تمثله تداعياتها من أخطار على صحة الساكنة وخاصة غير المحصنة، بسبب مشاكل المناخ والجفاف، وشح أو انعدام الموارد المائية في العديد من جهات قارتنا.

كما نتطلع لتوحيد الجهود الإفريقية في مواجهة مختلف التهديدات التي تتربص بقارتنا، والتي تتطلب منا جميعا نهج سياسات استباقية ووقائية، وتعبئة الإمكانات المتاحة، لصيانة صحة وكرامة المواطن الإفريقي.

حضرات السيدات والسادة،

إن وعي المملكة المغربية بضرورة ضمان الأمن الصحي لكل المغاربة، جعلها تعمل على تعميم الحماية الاجتماعية، بدءا بتوسيع كل من مجال التغطية الصحية الإجبارية، ليشمل كافة المواطنات والمواطنين ؛ وقاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد للساكنة النشيطة ؛ إلى جانب تعميم التعويضات العائلية، وكذا الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وإن هذا المشروع المجتمعي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما له من آثار مباشرة وملموسة، على تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، ودمقرطة ولوجهم للخدمات الصحية والاجتماعية، في إطار سياسة القرب، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وإن المغرب مستعد ليتقاسم خبراته وتجاربه في هذا المجال، مع سائر الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة.

ولا يخفى عليكم أنه منذ اعتلائنا عرش أسلافنا المنعمين، اعتمدنا مقاربة، جيو-استراتيجية جديدة في إطار شراكة جنوب- جنوب، تقوم على التضامن والتعاون وخدمة المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على المواطن الإفريقي.

وإننا نعتبر الصحة من أكبر التحديات في قارتنا. وقد أبانت جائحة كوفيد 19، ضرورة العمل الجماعي، من خلال مضاعفة المشاريع، وتجهيز بلداننا بالبنى التحتية اللازمة في هذا المجال، وتمكين الشعوب الإفريقية من العلاجات واللقاحات الضرورية، ومواجهة مختلف الأمراض والأوبئة.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة، إيمانا منا بأن صحة المواطن ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون جنوب-جنوب فعال، عملت المملكة المغربية على توفير منح دراسية لتكوين الأطباء والصيادلة، والأطر الطبية الإفريقية، في مختلف الجامعات المغربية. كما بادرت بلادنا بإطلاق عدة مشاريع، على نطاق واسع في العديد من البلدان الإفريقية، لا سيما من خلال إنشاء مصحات طبية ومستشفيات، وكذا إرسال مساعدات إنسانية، من معدات ومستلزمات طبية وأدوية.

أما فيما يخص مواجهة جائحة كوفيد 19، فقد عمل المغرب على منح وتوصيل مجموعة هامة من المعدات والمنتوجات الخاصة بالحماية والوقاية، وكذا الأدوية، عبر جسور جوية، إلى أكثر من عشرين بلدا إفريقيا.

وبالموازاة مع ذلك، فإن المملكة المغربية تدعم جميع المبادرات البناءة المتعددة الأطراف، وكذا العمل المشترك على المستوى القاري في هذا الميدان. حيث تكرس كل الجهود من أجل بناء نموذج صحي إفريقي متكامل، وتنخرط في بلورة الأسس الكفيلة ببناء منظومة صحية متماسكة على مستوى قارتنا، تعتمد البحث والتطوير مع كل الشركاء، وتسعى إلى توفير الإمكانات المادية والبشرية، وذلك من خلال برامج وسياسات استباقية.

كما نؤكد على ضرورة الانفتاح على التطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم في المجال الصحي، ومواكبة الأنظمة الصحية لدول القارة لهذه التطورات.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية إذ تجدد التعبير لكم عن سعادتها لاستضافتكم على أرضها، لتتطلع لإسهامكم البناء في أشغال هذه المناظرة الإفريقية الأولى من نوعها، حول المخاطر الصحية وسبل الوقاية منها والتصدي لها.

وإننا ننتظر أن يثمر هذا الملتقى القاري مجموعة من التوصيات الهامة في هذا المجال، والوصول إلى وضع استراتيجية مشتركة لتقليص المخاطر في مجال الصحة بالقارة الإفريقية.

وفي الختام، نسأل الله تعالى العلي القدير أن يسدد خطاكم ويكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بخارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية الوطنية.

وفي هذا الإطار، أشارت جليلة مرسلي، في تعقيبها على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول سؤالها في موضوع خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية الوطنية، إلى أن الأرقام التي أدلى بها الوزير بخصوص وضعية التعليم في مختلف المستويات الدراسية، صادمة ومؤسفة.

وأكدت أن هذه الأرقام قد تكون عادية في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مشددة على أنها غير مقبولة في سنة 2022، خصوصا بعد مجموعة من الإجراءات والإصلاحات والميزانيات المهمة التي كانت، بحيث على الأقل في عشر سنوات كانت ميزانية التعليم تبلغ معدل 60 مليار درهم، في وقت لا يزال فيه التعليم والمدرسة العمومية يصنف في موقع “الإفلاس”.

وبعد أن ذكرت بصعوبة المهمة، أشارت إلى أن أهمية ما جاء به النموذج التنموي من توصيات ومخرجات في هذا الصدد، عقب دراسة وفق مقاربة تشاركية، وأيضا في إطار البرنامج الحكومي واللقاءات التشاورية الجهوية التي قامت بها الوزارة الوصية، والتي عرفت مشاركة عدد كبير من الفاعلين في القطاع وأيضا عدد كبير من التلاميذ وأسرهم.

وتابعت أن التشخيص دقيق جدا، لأن بداية الإصلاح ومعالجة المشاكل تبدأ بالتشخيص الدقيق، مهنئة الوزير على المقاربة التشاركية التي اعتمدها وعلى طريقة تحديد الأولويات والأهداف والاهتمام بالثالوث التربوي المتمثل في التلميذ والأستاذ والمدرسة، إضافة إلى الالتزامات الدقيقة والمحددة.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى إحياء المعرض الدولي للصناعة التقليدية الذي ينظمه المغرب، نظرا لراهنيته الاقتصادية والاجتماعية، وأثره على مستوى خلق مناصب الشغل، والرفع من تنافسية قطاع الصناعة التقليدية، وتحسين وضعية الصناع التقليديين.

ثمنت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن فريق “الأحرار”، جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في هذا الصدد، مسجلة باسم الفريق في هذا الباب انخراط الوزارة الوصية على القطاع لتحقيق إنعاش شامل لجميع فروع الصناعة التقليدية وتنفيذ البرامج والمشاريع المهيكلة بما في ذلك مواصلة إحداث أقطاب الصناعة التقليدية بمدن المهن والكفاءات، ومواصلة إحداث وتوسيع مؤسسات للتكوين، وبرامج الدعم للصناع، وبرامج الجودة التي تخص احترام المواصفات، والعلامات، والتصديق، والبحث والتنمية.

وأضافت الزمزامي أن أهداف تنظيم معرض دولي للصناعة التقليدية بمدينة الدار البيضاء ستشارك فيه عدة دول من جميع أقطار العالم، حيث سمحت هذه التظاهرة الدولية بتحقيق إيجابيات مهمة من بينها اكتساب للصناع التقليديين المغاربة مهارات جديدة والتعرف على زبناء جدد لتسويق أفضل لمنتوجاتهم، وتحقيق رواج اقتصادي محلي وجهوي، واستفادة خزينة الدولة من مداخيل تنظيم هذا المعرض الدولي، والرفع من الآفاق المهنية للصناع التقليديين، وتوقيع شراكات للقيام باستثمارات وطنية.

ودعت المستشارة باسم الفريق إلى ضرورة إحياء المعرض الدولي للصناعة التقليدية كتقليد سنوي والقيام بالتفاتة في هذا الباب لفائدة جميع الصناع التقليديين لتكون متنفسا لهم على العطاء، والعمل المتواصل، والحفاظ على جودة وأصالة المنتجات التقليدية، مضيفة أن في ذلك حماية لحمولتنا الثقافية والإبداعية انسجاما مع جهود الحكومة التي تنخرط بمجهود إرادي لتأهيل هذا القطاع وتجاوز تأثيرات الظرفية الاقتصادية الدولية والانعكاسات السلبية للأزمة على القطاع.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن خارطة الطريق 2022-2026 التي بلورتها الوزارة، تهدف إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” أن النموذج المنشود يرتكز على تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.

وأبرز بنموسى أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026 تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

ولبلوغ هذه الأهداف، يضيف الوزير، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع تنتظم حول ثلاث محاور استراتيجية للتدخل (التلميذ، الأستاذ والمؤسسة).

وبعد الإشادة بالدور الأساسي للجماعات الترابية في الارتقاء بالمنظومة التربوية وفي الحد من الهدر المدرسي، شدد الوزير على أن خارطة الطريق جعلت من الشراكة مع المجالس المنتخبة عنصرا محوريا في التنزيل الترابي لأوراش الإصلاح وفي تعزيز سياسة القرب.

وأكد بنموسى أن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منجهية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.

وسجل أنه تم إغناء مضامين خارطة الطريق بخلاصات المشاورات الوطنية الموسعة التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف من المشاركين وفق مقاربة تشاركية بعد طرح مشروع أرضيتها لنقاشات ومداولات ساهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء تتويجا لمسار من التشاور العمومي وتجسيدا للبناء المشترك لنموذج تربوي يستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات ولانتظاراتهم في المدرسة العمومية.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه “بالرغم من وجود إرادة إصلاحية ورؤية استراتيجية مشتركة فإن المدرسة العمومية لا تضمن اكتساب التعلمات الأساس ولا تحظى بثقة المواطنين، ذلك أن 70 بالمائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وتبلغ هذه النسبة 90 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي”.

واعتبر أن الأزمة البنيوية للتعلمات تفاقمت مع تأثيرات جائحة كوفيد، “حسب ما أبانت عنه الدراسة المنجزة في شتنبر 2022 والتي شملت 25 ألف تلميذ بـ 200 مؤسسة تعليمية والتي تبين أن أغلبية هؤلاء التلاميذ لا يملكون المكتسبات الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي”.

أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد الفلاحي والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين بمجلس النواب، الاستعدادات والتدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي 2022-2023.

ويأتي المسوم الفلاحي الجديد، وفق الوزير، في سياق جد صعب، بعد موسم منصرم استثنائي بكل المقاييس عرف جفاف مطول، زيادة على السياق العالمي المتوتر والمأزوم، وارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية والطاقة والمعادن الصناعية.

فيما يخص تدبير ماء السقي، قال صديقي، إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض، جل السدود الفلاحية تتوجه لماء الشرب، مضيفا أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تناهز 23 في المائة ونسبة عجز قدرها -28 في المائة مقارنة مع الموسم السابق.

وأضاف أنه تم مؤقتا تخصيص 600 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، مشيرا إلى أن برنامج الري مستمر في ظروف ملائمة بدوائر اللوكوس وسهل الغرب وطفراطة، مع تخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم بكل من سوس ماسة ورزازات وملوية في انتظار تحسن مزون السدود الفلاحية.

وتبلغ المساحة الإجمالية المتوقع سقيها، يضيف الوزير، 417 الف هكتار من السدود والسقي الصغير والمتوسط، بمعدل 253 ألف هكتار من السدودن و164 ألف هكتار من السقي الصغير والمتوسط، مشددا على أن هناك تتبع دقيق مستمر لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.

وأكد على الاقتصار على اعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه مع الأولوية للأشجار، مع متابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالري طبقا لأهداف استراتيجية الجيل الأخضر لتحقيق 1 مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار من المساحة المسقية.

وتواصل الوزارة، حسب صديقي، مشاريع تحلية مياه البحر، ففي اشتوكة آيت باها، يتم الشروع في سقي 15 ألف هكتار بتحلية ماء البحر، مع الشروع في إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار جهة الداخلة_وادي الذهب، ثم إطلاق دراسة إعداد مشروع جهة كلميم واد نون لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار.

وعلى مستوى إنتاج الحبوب الخريفية للموسم الفلاحي 2022 -2023، أكد صديقي أنه بلغ مليونا و100 ألف قنطار من أصناف ملائمة وذات مردودية عالية وجودة مضمونة، ومدعمة من الدولة بثلث تكلفة الإنتاج.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه بالنسبة للشمندر السكري، فإن المساحة المستهدفة تبلغ 50 ألف هكتار، مشيرا إلى تخصيص دعم لبذور الشمندر السكري بـ 1280 درهم للهكتار الواحد.

وبالنسبة للأسمدة، أوضح الوزير أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع استقرار الأثمنة عند مستوى السنة الماضية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تتبع تطور أثمنة الأسمدة الآزوتية التي تعرف انخفاضا نسبيا على الصعيد الدولي، ودراسة صيغة لتدخل الدولة في بعض السلاسل المحورية من هذه الأسمدة فيما يتعلق بتزويد السوق الوطنية.

وبخصوص الإنتاج الحيواني، تواصل الوزارة، بحسب صديقي، دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية المناخية، ودعم سلاسل الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على توازنها، وحماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة، ومواصلة توسيع نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق.

وعلى مستوى التأمين الفلاحي، أفاد الوزير بأنه تم رفع المساحة المؤمنة إلى 200 ألف هكتار إضافية لبلوغ مليون و200 ألف هكتار، فيما سيبلغ حجم الإعانات المرتقبة في إطار صندوق التنمية الفلاحية برسم سنة 2023 3,7 مليار درهم في أفق جلب استثمار بقيمة 7,4 مليار درهم، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم إرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع في إطار خلق طبقة متوسطة فلاحية، ومراجعة الإعانات وفق عقود البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج.

من جهة أخرى، أشار صديقي إلى أنه تمت تهيئة مليون و300 ألف هكتار من الأراضي في إطار برنامج الزراعات الخريفية، منها 11 في المائة مسقية، وزرع 222 ألف هكتار بالزراعات الخريفية الكبرى، وإطلاق برنامج إكثار بذور الحبوب الخريفية على مساحة 50 ألف هكتار، 41 في المائة منها مسقية، والزرع المباشر لبلوغ 100 ألف هكتار هذه السنة، فضلا عن منح إعانات في صندوق التنمية الفلاحية في حدود 50 في المائة لاقتناء آلات الزرع.

وبالنسبة للزراعات السكرية، أبرز المسؤول الحكومي أنه تمت زراعة 15 ألف هكتار لحد الآن من أصل 50 ألف هكتار مستهدفة، فيما بلغت المساحة المزورعة من الخضروات 41 الف هكتار من أصل 103 آلاف هكتار.

 قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس بالرباط، الخطوط العريضة، لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

وقال الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت اليوم، لتقديم هذه الوثيقة “أن خارطة الطريق تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وكذلك الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، بالإضافة إلى أهداف البرنامج الحكومي، ومضامين النموذج التنموي الجديد”.

واستعرض بنموسى مجموعة من المشاكل التي يعاني منها التلاميذ، بالرغم من وجود إرادة للإصلاح، ورؤية استراتيجية مشتركة، منها ما هو متعلق بالتعلمات الأساسية غير المتحكم فيها، وفرص التفتح وتحقيق الذات المحدودة، وعدم تحقيق التعليم الإلزامي، حيث تصل نسبة الإنقطاع عن الدراسة سنويا لأزيد من 300 ألف حالة.

كما أبرز وجود مجموعة من التقييمات الوطنية حول مكتسبات التلاميذ التي أكدت على وجود أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية، على غرار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات،(PNEA2019)، وكذلك اختبارات التقييم الدولية مثل (PISA)،والتي أكدت نتائج البرنامج الوطني السابق. وشدد الوزير أن الأزمة البنيوية للتعلمات تفاقمت مع جائحة كورونا،حيث أظهرت دراسة تقييمية منجزة خلال السنة الجارية، شملت 25 ألف تلميذ وتلميذة، أن اغلبية هؤلاء التلاميذ لا يمتلكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي.

ومن أجل الإرتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية، أبرز الوزير أنه لا بد من إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح،وذلك بالإنتقال من مقاربة تتمحور حول الوسائل والتدابير المسطرية إلى ثقافة إصلاحية تتمحور حول الأثر داخل الأقسام.

وأكد في نفس السياق، أن خارطة الطريق الجديدة تسعى الى خلق نموذج تدبير الأثر على المتعلم، وتحقيق هذه الإلتزامات يتطلب توفير ثلاثة شروط أساسية،”أولها الحكامة عبر إرساء منهجية تأمين الجودة وتحفيز مسؤولية الفاعلين، إضافة إلى شرط ثاني يتعلق بالتزام الفاعلين، وذلك عبر الانخراط المسؤول بكل الفاعلين والمتدخلين لإنجاح الإصلاح، وأخير ما هو متعلق بالتمويل عب ر تأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح”.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الشروط الثلاث موجهة لفائدة التلاميذ عبر تأسيس مرصد لقياس التعلمات، ولفائدة الأساتذة وشرط آخر موجه لفائدة المؤسسات التعليمية عبر آلية مانحة لعلامة الجودة.

كما أن طموح مدرسة عمومية ذات جودة، حسب ما جاءت به خارطة الطريق الجديدة التي عرضها الوزير، يترجم ثلاثة أهداف استراتيجية،تخص ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، وفق أهداف مستشرفة في أفق 2026، تتمثل في مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي ، ومضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة الموازية،وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 1/3.

وفي سياق الحديث عن التحضيرات القبلية التي تمت، من أجل إنجاز خارطة الطريق هاته، سجل السيد بنموسى، أنه تم تقاسم مشروع خارطة الطريق مع أزيد من 100 ألف مشاركة ومشارك في إطار المشاورات الوطنية، حيث تمت استشارة مختلف الفاعلين والمتدخلين بهذا الخصوص، من تلاميذ وأساتذة وأسر ومؤسسات تعليمية، وذلك عبر عدة قنوات كمجموعات تركيز ولقاءات ترابية وورشات موضوعية.

وأضاف الوزير أن مخرجات المشاورات الوطنية مكنت من تأكيد وجاهة مضامين خارطة الطريق المقترحة مع إغنائها بالمقترحات المقدمة، على غرار بعض الانتظارات الكبرى التي دعا إليها المشاركون والمشاركات، كوجوب تدخل الدولة في تدبير التعليم الأولي من أجل ضمان جودته، وتخفيف الزمن المدرسي، مع الحرص على الانسجام بين المسارات الدراسية واحتياجات سوق الشغل، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، وتقوية التكوين الأساس لأطر التدريس، لا سيما في الجانب التطبيقي.

وخلص بنموسى إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تعتبر فرصة سانحة من أجل بلورة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع وإعادة بناء الثقة لدى المواطنين والمواطنات في المدرسة العمومية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في التنفيذ تجعل التغيير يمس مباشرة القسم ويحدث الأثر على التلميذ، إضافة،إلى اكتساب ثقة الرأي العام من خلال اعتماد رؤية واضحة على المدى البعيد، وكذا تقاسم الإنجازات بانتظام، فضلا عن توحيد الجهود والطاقات ضمن دينامية للبناء المشترك من اجل بلورة التزامات خارطة الطريق.

وحدد بنموسى، بهذه المناسبة، إصلاحا بعيد المدى ذو آثار متدرجة عبر الزمن، من خلال تقييمات موضوعية على مؤسسات الريادة، والآثار الملموسة الأولى على المستوى الوطني (PNEA)، وكذلك تعميم التغيير عبر تسجيل الآثار الملحوظة من خلال التقويمات الدولية (PIRLS,TIMSS).