الكاتب: SMcsjzv5kL

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي قدمت أمام أنظاره، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا التقرير، يستعرض الأحداث الرئيسية التي ميزت سوق الرساميل سنة 2021، لاسيما العودة المتدرجة للانتعاش الاقتصادي، واستقرار ومرونة المعاملات داخل السوق في هذه الفترة.   

كما يرصد الإنجازات التي حققتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال هذه السنة، في إطار مخططها الاستراتيجي الممتد من 2021 إلى 2023، والذي يتضمن عددا من التدابير الرامية للمساهمة في دينامية الانتعاش الاقتصادي، لفترة ما بعد جائحة كوفيد 19.

وخلال المحادثات التي جمعتها مع رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أكدت نزهة حيات على مواصلة الهيئة السهر على تطوير سوق الرساميل وحماية الادخار لجعل السوق أكثر مساهمة في تمويل الاستثمار، مع المراهنة على التحول الرقمي كرافعة لتحسين أداء السوق.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم لرئيس الحكومة، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. 

وذكر بلاغ لرئاية الحكومة أن التقرير سجّل المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2021، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة وطنيا ودوليا، أو الاحالات على السلطات القضائية المختصة.

واستعرض التقرير، يضيف البلاغ، أهم المنجزات الخاصة بتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وجرى خلال هذا الاجتماع أيضا، التطرق إلى الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي(GAFI)  إلى المغرب، من 16 إلى 18 يناير 2023، للوقوف على أهم منجزات المملكة على صعيد تنزيل محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع، وذلك في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة في أقرب الآجال الممكنة.

أكد محي الدين حجاج، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جبهة العمل الأمازيغي، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في ملف ترسيم الأمازيغية، مشددا على ضرورة تعزيز المكتسبات لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في هذا الملف.

وفي هذا الصدد، دعا حجاج في كلمته خلال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، وجبهة العمل الأمازيغي، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973 ندوة بعنوان “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إرادة راسخة والتزام ثابت”، فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان إلى ضرورة الدفاع عن ترسيم الأمازيغية، والتصدي لبعض الأطراف السياسية التي تتخذ هذا الملف مطية للمزايدات السياسية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطراف هم الذين كانوا سببا في هذا التأخير الذي طال ملف الأمازيغية.

وفي هذا الشأن، قال حجاج إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عرف تعثرات ليست وليدة اليوم، مضيفا أن بعض القوى السياسية تهاجم الحكومة الحالية في هذا الملف، مردفا: “ملف الأمازيغية دخلت الحكومة الحالية عليه بعشر سنوات من التأخير”.

وانتقد عضو المكتب السياسي للحزب أطراف سياسية تهاجم الحكومة الحالية في هذا الملف وتزايد بالمطالبة بتعميم تدريس الأمازيغية، مشيرا إلى أنها نفس الأطراف التي لم تستطع إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية منذ سنة 2012، وتأخرت في ذلك إلى غاية الوقت الأخير من الولاية الحكومية الثانية في هذه العشر سنوات.

وأشار إلى أن هذه الأطراف السياسية لو أخرجت هذا القانون التنظيمي سنة 2012، لما كان هناك نقاش حاليا حول النسب المتدنية في ما يتعلق بتعميم تدريس الأمازيغية، مذكرا بأن الدستور رسّم الأمازيغية لكن القوانين التنظيمية هي التي تدخل في التفاصيل، وهو ما لم يتم بسبب التأخر الذي حصل.

وبالمقابل، أكد حجاج أن حزب التجمع الوطني للأحرار منفتح وشفاف في طرح عدد من القضايا بما فيها إعادة كتابة تاريخ المغرب، مضيفا “يمكننا في الحزب أن نفتخر، لأننا في المؤتمر الوطني الأخير، ناقشنا الأمور المرتبطة بالأمازيغية.. ضمنها إعادة كتابة تاريخينا العريقة الذي يمتد إلى أكثر من مجرد 12 قرنا”.

وفي سياق آخر، قال حجاج: “خصنا نعترفو برأس السنة الأمازيغية لأن المغرب قطع أشواطا مهمة في هاد الملف، قرار الاعتراف أولا ما غادي نخسرو منو والو وغادي نربحو منو كثير”، مضيفا “آن لبلادنا أن تُرسّم هذا العيد الوطني عسى أن نلتقي  في الموسم المقبل ونحتفل به كعيد وطني”.

أكد محمد غيات، عضو المكتب السياسي ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الخميس بالرباط، أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية مناسبة تعتبر رمزا للرصيد المشترك لجميع المغاربة بدون استثناء.

وأضاف غيات في كلمته خلال فعاليات الندوة التي نظمها التجمع الوطني للأحرار وجبهة العمل الأمازيغي تحت عنوان “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إرادة راسخة والتزام ثابت”، قائلا: “لدينا كامل الشرف كأعضاء ومنتسبي الحزب أننا ننتمي لهيئة سياسية آمنت بهذا الرصيد، ودخلت في تنزيل كل ما وعدت به بدون تردد وبدون مزايدات سياسية”.

من منطلق أن تنزيل الأمازيغية في دستور 2011 ، قرار ملكي وقرار دولة، يضيف غيات، يجعل هذا القرار يتجاوز زمن الحكومات وأي فئة كما كانت، مردفا “فنحن كحزب ومنتسبين للحزب متشبثون بإرادة جلالة الملك”.

وذكّر عضو المكتب السياسي للحزب ببعض من المحطات المهمة للأمازيغية، مستهلا ذلك بخطاب العرش سنة 2001، واصفا إياه بالخطاب التاريخي والمرجعي، ثم دستور 2011 الذي جعل الأمازيغية مكون أساسي للهوية المغربية، والوحدة الوطنية كذلك.

وانتقد غيات هدر الزمن السياسي في ما يخص هذا الملف، قائلا “نرجع لعشرين عام ديال هدر الزمن السياسي والمزايدات وفي ملف كبير وحساس جدا، الدفاع عن الأمازيغية هو العمل لي كتقوم به الحكومة والحزب في الإنجاز.. خارطة طريق والتنزيل وتوفير الإمكانيات المتوفرة”.

وتابع أن “رئيس الحكومة تكلم في المجلس الحكومي أمس الخميس، بدون تردد، وأكد بأن ترسيم الأمازيغية قرار لا رجعة فيه”، منوها كذلك بانخراط وزراء الحكومة بمجهوداتهم في تنزيل وتفعيل هذا المشروع، منوها كذلك باعتماد مجلس النواب، الذي يرأسه راشيد الطالبي العلمي، للترجمة الفورية.

نوّه محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس بالرباط، بمجهودات عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وكل وزراء الحكومة، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعيا إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتعزيز هذا التفعيل.

وقال أوجار في كلمته خلال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، وجبهة العمل الأمازيغي، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973 ندوة بعنوان “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إرادة راسخة والتزام ثابت”، إن “اختيار هذا التاريخ له دلالة ورمزية ويسمح لنا اليوم أمام هذا الحضور الكبير أن نذكر بأن التجمع بدون شعبوية أو مزايدة سياسية أو طموح للركوب على أي قضية من القضايا الوطنية”.

وأضاف: “بل الحزب كان أثناء المحادثات والمفاوضات التمهيدية مع اللجنة الوطنية لإعداد دستور 2011، كان الحزب المطالب بقوة مسؤولية وببسالة وباستحضار للبعد التاريخي  والوطني للبلاد ـ طالبنا بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور”.

بفضل روح التوافق الوطني وبإرادة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يضيف أوجار، تمت دسترة هذا المطلب الوطني، مضيفا “نتقدم أمام الرأي العام وأمام التاريخ كحزب حامل لهذه القضية ومدافع عنها، وفي الانتخابات الأخيرة التي بوأت حزبنا الرتبة الأولى لم يكن من الغريب أن يجعل رئيس الحكومة من الأمازيغية قضية ذات أولوية استراتيجية في عمل الحكومة”.

ونوّه عضو المكتب السياسي برئيس الحكومة وبالوزراء لمجهوداتهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مردفا “نحن نحي هنا الرئيس والحكومة ونقول إن طموحاتنا مازالت كبيرة في التجمع، ومازال عندنا رغبات لم تحقق وإن شاء الله ستتحقق على امتداد الفترة التي سيترأس فيها التجمع للحكومة”.

وتابع “نود أن نلح على طلبنا إلحاح الوطنيين وإلحاح المؤمنين بالأمازيغية على رئيس الحكومة والحكومة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتحفيز تفعيل الطابع الرسمي، ولاعتبار هذا اليوم عطلة رسمية من العطل الرسمية ببلادنا”.

وبعد أن استحضر أرواح وذكرى كثير من الوطنيين الذين ناضلوا في القضية الأمازيغية، وبعد أن حي عاليا كل النشطاء الذين يواصلون من مختلف المواقع، هذه المعركة الوطنية والثقافية والتي تستحق التعبئة لها، قال أوجار: “في كثير من المحطات التاريخية ببلادنا لم يجد النشطاء من يحمل مطالبهم ولم يجدوا طريقا إلى العمل السياسي ، ظل في أحضان الجامعيات والجمعيات غير الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن جاءت نخبة لتقود طموحا تحول إلى واقع، وطموح إدخال هؤلاء  النشطاء إلى العمل المؤسسي وإلى الأحزاب”.

وفي هذا الإطار، نوّه عضو المكتب السياسي بكل من محي الدين حجاج، رئيس جبهة العمل الأمازيغي وعضو المكتب السياسي للحزب، ونخبة من زملاء هذا الأخير، الذين تمكنوا من إنجاز الاختيار الصائب وهو ولوج العمل المؤسسي والأحزاب، مضيفا: “نحن سعداء في التجمع لهذا العمل المشترك ولهذه الدينامية التي جاءت لتعزز جهودنا في إطار التجمع الوطني للأحرار”.

وفي الختام، أكد أوجار أن التجمع الوطني للأحرار حزب ديقمراطي حداثي يفتح أياديه لكل أطياف المجتمع، ويشكر جلالة الملك لدسترة الأمازيغية، التي هي مكون أساسي من الهوية الوطنية، مشددا على أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اختيار لا رجعة فيه، مردفا “في عهد الحكومة إنجازات كبيرة، ما خصنا نتسلحو بالمبالغات وبيع الأوهام للناس، هناك عمل واقعي وعقلاني يتسلح بالطموح والإرادة للعمل مع الملف بما يجب”.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمقر المجلس، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والاندماح الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسي، تمحورت حول تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة البرلمانية منها.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية ودور المؤسسات التشريعية والبرلمانيين في تعزيز التواصل الدائم والفعال.

وأضاف البلاغ أن وزير خارجية الطوغو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، أعرب عن اعتزازه بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدا عزم بلاده توطيد علاقاتها مع المغرب على المستوى البرلماني من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وكذا العلاقات الخارجية والديلوماسية البرلمانية.

من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيدا بموقف جمهورية الطوغو الثابت بشأن الوحدة الترابية للمملكة، ومثمنا مبادرة هذا البلد المتمثلة في فتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة في يوليوز 2022.

كما استعرض الطالبي العلمي المكتسبات التي حققتها المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وقدم بالمناسبة نبذة حول الدستور المغربي لسنة 2011، والنظام الانتخابي وكذا صلاحيات مجلس النواب وتركيبته وطرق اشتغاله وعلاقاته بباقي السلط والمؤسسات.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة أيضا، للتباحث بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية المدرجة ضمن أولويات أجندة العمل البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف كالهجرة والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتحول الرقمي.

 أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المغرب حقق مكتسبات كبيرة جدا في النهوض بالأمازيغية منذ خطاب أجدير الذي شكل المنطلق الرئيسي نحو دسترة الأمازيغية سنة 2011.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة: “اليوم، هناك تفعيل حقيقي لهذا الورش وإرادة سياسية وكذا إمكانات مالية مهمة”.

وبخصوص حرف تيفيناغ، أوضح الوزير، “أن هذا الموضوع قد حسم في بلادنا، لأن الحرف الذي تكتب به اللغة الأمازيغية هو تيفيناغ، ونحن مرتاحون بهذا الخصوص”.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة مسؤولة عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في حين أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو المسؤول عن التقييم لأن لديه تصورات كثيرة حول هذا الموضوع.

يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد خلال المجلس الحكومي اليوم، على التزام الحكومة الثابت بالمضي قدما بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية، والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأشار أخنوش في السياق ذاته، إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية، وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية، مبرزا أنه تم الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل، وكذا المواقع الإلكترونية.

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الإجراءات التي تتخذها المملكة و”الإمكانات الكبيرة” التي جاء بها قانون المالية لدعم الاستثمار، تؤكد على أن هناك استثمارات كبيرة ستعرفها البلاد في مجال الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “الإجراءات التي تقوم بها بلادنا والإمكانات الكبيرة التي جاءت في قانون المالية لدعم الاستثمار، فضلا عن مراسيم ميثاق الاستثمار الجديد التي ستصدر في الأسابيع القليلة المقبلة، تؤكد أن هناك استثمارات كبيرة ستعرفها بلادنا في هذا المجال، ستعزز من الطاقة الإنتاجية”.

وأكد أن “تأثيرات جائحة كوفيد-19، والنزاعات الجيو-استراتيجية، والتضخم وعدم وضوح الرؤية، أدت إلى تباطؤ الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة على الصعيد الدولي وليس فقط ببلادنا”.

وأبرز في ذات السياق، أهمية التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، خلال ترؤسه للاجتماع الذي خصص لتطوير الطاقات المتجددة، من أجل تعزيز مكانة المغرب مستقبلا في هذا المجال.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أهمية المجهودات التي بذلتها الحكومة لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، مشيرا إلى أنه في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه خلال السنوات الأخيرة تبين بأن بلادنا أمام تحديات كبرى مرتبطة بضعف التغطية الصحية، بفعل الاختلالات البنيوية التي يعانيها العرض الصحي الوطني، فضلا عن قصور منظومة التأمين الإجباري عن المرض. الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الرضا في أوساط المواطنين.

لذلك، يضيف أخنوش، فقد شرعت الحكومة منذ الأسابيع الأولى لتوليها المسؤولية في احترام تام للجدولة الزمنية التي أعلنها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية ببلادنا، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسسي.

 وأوضح أن هذا ما مكن من بلوغ حصيلة جد إيجابية خلال السنة الأولى، حيث نجحت الحكومة بشكل غير مسبوق، في إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة، بشكل يضمن المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت وضعياتهم المادية والمهنية.

وتابع: “فمن حقنا جميعا أن نفتخر، بهذا المستوى المتقدم من العمل الذي تم استكماله، والذي يعد بحق ثورة اجتماعية في التعاطي مع القضايا الأساسية للمواطن وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة”.

وأكد أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، نجحت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.

وبالأرقام، يضيف رئيس الحكومة، في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة (بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 من المستفيدين من AMO-TADAMON).

وأشار إلى أنه تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، أبانت معطيات الولوج إلى العلاج عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، حيث بلغت أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملف، كما تجاوزت عدد ملفات العلاج الخاصة بـ AMO-TADAMON برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملف، إضافة إلى 524.000 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية كلفت أزيد من 233 مليون درهم

بالإضافة إلى أنه لتكريس هذه الإنجازات غير المسبوقة وضمان استدامتها، وسعيا منها لتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، يضيف أخنوش، فقد ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي.

وأيضا،  وفق أخنوش، اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية، مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

نوّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالجهود المبذولة من قبل مختلف المصالح الحكومية وشركائها المؤسساتيين لتفعيل وتنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية على المغاربة، إن على مستوى قيادة وتنزيل مكونات المشروع أو فيما يخص محدداته التشريعية والتنظيمية.

وأضاف أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه على مستوى قيادة هذا المشروع المهيكل، تم إحداث لجنة وزارية وأخرى تقنية للسهر على تتبع المشروع وحسن تنزيل مختلف مكوناته.

وأكد رئيس أنه حرص شخصيا على عقد اجتماعات شهرية للجنة البين-وزارية للوقوف عن كثب على مستوى تقدم أشغال هذا المشروع، والسهر على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات اللازمة، عبر تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين وضمان استعدادهم الكامل للإنخراط في إنجاح هذا الورش.

في حين، يضيف رئيس الحكومة، عملت اللجنة التقنية على عقد سلسلة من الاجتماعات الموضوعاتية (تجاوزت 30 اجتماعا) برئاسة الوزير المكلف بالميزانية، من أجل تتبع تفعيل كافة النقط ذات الطابع التقني والعملي لتعميم وتنزيل هذا الورش في ظروف جيدة.

وأشار إلى أن مختلف القطاعات الوزارية المعنية، انكبت على إدماج الفئات المهنية والأسر المعنية، مضيفا أن هذا المجهود الحكومي تميز بتعبئة مختلف المصالح الادارية والتقنية، من خلال العمل على إحداث مصالح مختصة مركزيا وجهويا، بهدف مواكبة وتيسير الدعامات اللوجيستية الكفيلة باستكمال هذا المشروع وفق الأجندة الزمنية المحددة لذلك.

أما على مستوى المواكبة التشريعية والتنظيمية، أوضح أخنوش أن الحكومة من تغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية وإخراج 29 مرسوما تطبيقيا وفق مقاربة استباقية مضبوطة، كمدخل أساسي لإحداث نظام موحد للتأمين الإجباري عن المرض.  وهو ما ساهم في تمكين مجموعة من الفئات الجديدة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا من الولوج لخدمات التغطية الصحية، وتأمينهم وذويهم من مختلف المخاطر الصحية وتعزيز استقرارهم العملي والمهني مستقبلا.

وتابع: “بالإضافة إلى النجاح الحكومي في تحقيق نقلة نوعية لفائدة 4 ملايين أسرة من الفئات المعوزة المسجلة في نظام المساعدة الطبية Ramed، والعمل على إدماجهم التلقائي في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر الماضي. بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم الاستشفائية في المؤسسات الصحية العمومية، وتعزيز استفادتهم من نفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام”. 

وللتصدي لمختلف الاختلالات التي عرفتها الفترات السابقة، بفعل غياب أنظمة فعالة للحكامة التقنية للتغطية الصحية الإجبارية، فأكد أخنوش أنه تمت تعبئة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمراجعات اللازمة لمختلف هياكلها الإدارية وتحديث نمط تدخلاتها، باعتبارها الهيئة الوسيطة المكلفة بتلقي ملفات المنخرطين الجدد ومواكبة جميع المراحل الأساسية لهذا الورش.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم تعزيز الهيكلة الإدارية لهذه المؤسسة وتأهيل مواردها البشرية، عبر التمكن من إحداث مديرية جديدة تعنى “بالشؤون الصحية”، مهمتها تقوية مهام الصندوق وإدارة المخاطر الطبية وتطوير شراكات وطنية وأخرى دولية، بما يؤهلها لتقديم خدمات ذات جودة لفائدة المرتفقين.

ولتجويد نوعية تدخلاتها كذلك، أوضح أخنوش أنه تم العمل على إرساء مقاربة تواصلية جديدة لتحسين شروط استقبال المرتفقين، تقوم على تحسيس المواطنين والهيئات المهنية بأهمية هذا الورش الاجتماعي الجديد ومكوناته الرئيسية، علاوة على توسيع تمثيليتها الترابية وإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ونقط القرب، والحرص على ضمان التوازن المالي للنظام على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد أنها مناسبة كذلك للوقوف عن كثب حول العمل الكبير الذي تشرف عليه مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا أنه بفضل المجهودات المبذولة، تمكن الصندوق من تعزيز نسبة الموارد البشرية عبر توظيف أزيد من 1400 منصب إضافي خلال السنة الماضية، وإرساء خطة جديدة للتكوين الأساسي للأطر الإدارية، وإحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الاجراء.

كما تمكن الصندوق، حسب أخنوش، من إبرام شراكات مع مؤسسات القرب والوساطة التي ستضطلع بمهام تحديد فئات العمال غير الاجراء وتحويل معطياتهم الشخصية لفائدة الصندوق CNSS، وافتتاح حوالي 47 وكالة جديدة للقرب، إطلاق  45 وكالة متنقلة، وإحداث 8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الاجراء الجدد، ثم إحداث 2000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الاجباري عن المرض، إضافة إلى إحداث 4000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات.