أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، يأتي في إطار رؤية حكومية صائبة من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من أولويات البرنامج الحكومي، وفي إطار مواكبة الترسانة القانونية لميثاق الاستثمار، إضافة إلى كونه سيضخ السيولة اللازمة للمقاولات خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، قال التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق الأحرار، عقب المناقشة والمصادقة على هذا المشروع القانون، إنه لابد من التأكيد على إرادة الحكومة الواضحة في تنظيم آجال الأداء وتحويله إلى وسيلة داعمة للاستثمار وليست معيقة له، لكون هذه الآلية القانونية تندرج من حيث المبدأ في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.
وأضاف: “بدون أدنى شك فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، الذي أشار في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتباره عائقا أمام السير العادي للمقاولات، حيث قال جلالته “يتعين على الإدارات العمومية وخاصة الجماعات الترابية أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها مع يلي ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل” انتهى خطاب جلالة الملك”.
وشدد التهامي الوزاني على ضرورة التذكير أن آجال الأداء كمقتضى قانون ظل موضوعا للنقاش والجدل بين المعنيين به، حيث عرض على المؤسسة التشريعية أكثر من مرة لتدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترامه.
وتابع: “هذا دورنا كمشرعين نعمل من أجل تجويد القانون وجعله في خدمة الاستثمار والتنمية والصالح العام أخذا بعين الاعتبار ما رصد مجلس المنافسة من إشكالية بمناسبة إبداء رأيه، بشأن مشروع القانون، وكذا التوصيات التي من شأنها تحسين مشروع القانون وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة”.
وأضاف النائب البرلماني أن الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من المقاولات المغربية والإكراهات التي تحول دون تطورها ومواكبتها لتغيرات الاقتصادية وقلة السيولة الناتجة عن تأخر وطول آجال السداد، والتي تحد من التشغيل والاستثمار والتنافسية وأيضا الولوج إلى الأسواق الخارجية، كلها معيقات استثمارية يأتي المشروع لمعالجة بعض الأعطاب التي يتسبب فيها تأخر الأداء.
وفي هذا الصدد، يضيف النائب البرلماني قائلا “ولهذا نراهن على المشروع الذي نتداول بخصوصه اليوم للحد من تأخر أداء مستحقات الشركات حيث يتضمن مقتضيات مهمة لتقليص آجال أداء المستحقات على المعاملات إلى 60 يوما إن لم يتفق الأطراف على تحديد آجال الأداء، وفي آجال لا يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على آجال محدد تعاقديا وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفوترة”.
كما أن من إيجابيات المشروع، يضيف التهامي الوزاني، ضمان أحكام قانونية تهم سن نظام التصريح الدوري لدى الإدارة بطريقة إلكترونية يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال، والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا.
وفي الختام، أشار التهامي الوزاني إلى انه على الرغم من تقدم المغرب ببعض المراكز في مؤشر ممارسة الأعمال، فإن المؤشرات العشر التي تم الاستناد إليها في هذا التصنيف كانت تظهر دائما تراجعا هاما في مؤشر احترام العقود التجارية، مضيفا أن معدل أداء الديون المستحقة على مقاولات القطاع الخاص يصل إلى ثلاثة أشهر بينما يصل للمؤسسات العمومية إلى عشرة أشهر، كما أن معالجة إشكالية التأخر في الأداء حسب مقتضيات هذا المشروع القانون، يعد مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعا قويا في تحسين مناخ الاستثمار.
