أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه كان لزاما منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة.
وفي هذا الإطار، قال أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، إن الأزمة التي شهدها العالم إبان تفشي جائحة كوفيد-19 كانت أزمة غير مسبوقة لا من حيث طبيعتها أو حجم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها، وبفضل الله وقوته، تمكنت السلطات العمومية من التحكم في تدبير مخلفات هذه الأزمة بشكل ناجع، وكان هذا الأداء موضوع إشادة على الصعيد الدولي.
وتميزت تلك المرحلة، يضيف رئيس الحكومة، بدينامية تضامنية جديرة بالتقدير، وكذلك بتعبئة قوية لجميع الفاعلين ومجموع المواطنين والقوى الحية للبلاد من أجل مكافحة آثار الجائحة. في تناغم وانسجام تام مع التعليمات المولوية السامية لجلالة الملك حفظه الله.
وتابع: “إلا أن شدة هذه التداعيات في سياقنا الوطني ليست وليدة اليوم، ذلك أن وجود مكامن الضعف وأشكال الهشاشة البنيوية في أنماط تدبير بعض القطاعات، قد شكل عاملا زاد من حدة الصعوبات التي تواجهها بلادنا، نتيجة التأخير الذي تمت مراكمته في تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز العدالة المجالية، والنهوض بالاقتصاد الوطني”.
وبغض النظر عن مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، يضيف أخنوش، فقد حرصت الحكومة وفق حس وطني جماعي مشترك، على اعتبار الأزمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التنظيم والتدبير العمومي السائدة في بلادنا.
وأضاف أخنوش قائلا : “وهو التحول الذي يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد. بهدف التمكن على المدى المتوسط والبعيد من احتواء كل مظاهر الأزمات الراهنة، والمساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا، وإدماجا وازدهارا وقدرة على الصمود في وجه التقلبات”.
وأبرز أن طموح “مغرب الإدماج” الذي ما فتئت العناية الملكية توليه مكانة الصدارة والاستعجالية، وكآلية مقترحة في صلب النموذج التنموي لتحسين قيادة البرامج الاجتماعية، يبقى رهينا بمدى قدرة بلادنا على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة، إن على مستوى تعبئة الموارد أو بلورة وتنزيل الاستراتيجيات، وكذا بمدى نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الروابط الوطنية.
وأكد أخنوش أنه كان لزاما منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها.
وهي المقاربة الكفيلة، يضيف رئيس الحكومة، بإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية بمعناه المندمج الذي يوازي بين الحماية كحق من حقوق الإنسان، وكسياسة تنموية تروم تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مردفا: “وبفضل هذا المسعى الطموح والمتجدد الذي يعكس وضوح القناعة الحكومية ووعيها العميق بكل أسئلة المجتمع وقضاياه الكبرى، وانخراطنا خلف الرؤية الملكية المتبصرة”.
وأفاد أخنوش أن الحكومة شرعت في إعادة موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها الركيزة الأساس لأي عقد اجتماعي يروم إنصاف المواطنين وصون كرامتهم، فضلا عن كونها منظومة من الحقوق الاجتماعية التي تحمي وجود المواطن من تقلبات الحياة، وخلال فترات الضعف التي يتعرض لها في حياته، والتصدي لكل المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامته وتماسكه.
وتابع: “فقد سبق لجلالة الملك أن أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2020 للتسريع في تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، معتبرا أن “توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية”، مضيفا جلالته في نفس الخطاب “أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة” (انتهى كلام صاحب الجلالة). وهو ما شكل بالنسبة للحكومة منهاجا مستنيرا لترشيد الإجراءات المتخذة في هذا الإطار”.
وأشار أخنوش إلى أن هذا ينسجم مع إحدى التوصيات الرئيسية التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد، والرامية إلى إرسـاء قاعـدة صلبة للحمايـة الاجتماعية الأساسية تروم تعميم وتوحيد التغطيـة الصحيـة الشاملة، لتمكيــن جميــع المواطنين مـن الولوج لسلة من العلاجات الأساسية، كمدخل مهيكل بإمكانه أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مهم، ويعزز لحمة المجتمع وقوة روابطه.
