الكاتب: SMcsjzv5kL

صادق المجلس الجماعي لتزنيت، في دورة استثنائية عقدها مؤخرا، على مشروع برنامج عمل الجماعة 2023-2028، وكذا على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

وتم خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي، عبد الله غازي، تقديم عرض حول منهجية ومراحل بلورة هذا البرنامج، لاسيما التشخيص التشاركي، وترتيب الأولويات التنموية، وتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية للجماعة، ثم تقييم الموارد والنفقات، وبلورة وثيقة المشروع ومنظومة تتبع وتقييم وتحيين برنامج عمل الجماعة.

وتم خلال الدورة عرض الإطار القانوني والمرجعي لإعداد هذا البرنامج، واستعراض نتائج تشخيص مؤهلات مدينة تزنيت سواء الطبيعية أو الثقافية والتراثية، أو الديمغرافية، أو على مستوى التعليم والصحة والتنمية البشرية.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي اللامركزي، تدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة مع جماعة “Villeneuve Lagarenne” الفرنسية، وهي اتفاقية تأتي تتويجا لبروتوكول النوايا للتعاون الموقع بين الطرفين في وقت سابق.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تشكل فرصة لتكثيف الجهود قصد التصدي للتحديات التي تواجهها المدن، بما في ذلك التغيرات المناخية والتحول الرقمي، إلى جانب كونها ستسهم في تعزيز تبادل الممارسات والخبرات، بهدف النهوض بتجارب محددة، وأساليب عمل مبتكرة في المدينتين.

من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس، على اتفاقيات للشراكة تهم المجالات الاجتماعية والثقافية، والاقتصادية والبيئية.

وهكذا صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع جمعية أوزي للأعمال الاجتماعية والأشخاص بدون مأوى، التي تعنى بالتكفل وإيواء الأشخاص في وضعية الشارع، فضلا عن مصادقته على اتفاقية شراكة مع جمعية تزنيت ثقافات بشأن تنظيم تظاهرات ثقافية.

كما صادق أعضاء المجلس على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وجهة سوس ماسة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة وشركة “MITC” حول إحداث “تيكنوبارك تيزنيت”.

وصادق المجلس على اتفاقية الشراكة بين جماعة تزنيت والمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – حول تفريغ الأوحال المجففة والنفايات الصادرة عن محطة تصفية المياه العادمة لمدينة تزنيت.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تأهيل المناطق الصناعية بكل من أولاد تايمة وتيزنيت، واتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير.

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة حلّ مشكل ضعف صبيب شبكة الاتصالات الهاتفية والأنترنت بالعالم القروي.

وفي هذا الإطار، نوّه أملوك في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بنجاح الحكومة في اتخاذ تدابير موازية تهدف إلى تسريع مشاريع الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، والتي تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العامة، وإرساء أسس لظهور اقتصاد رقمي، يؤدي إلى خلق فرص عمل.

وأشار إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات في مجال التحول الرقمي، حيث يتطور عدد المشتركين في الهاتف المحمول بنسبة زائد 10 في المائة كمعدل متوسط، ليصل إلى 49.2 مليون مشترك في 2020، بينما يزداد عدد المشتركين في الأنترنيت بنسبة 71 في المائة سنويا، حيث بلغ 27.7 في المائة خلال السنة نفسها، إذ يسجل عدد المشتركين في الهاتف الثابت زيادة سنوية تقدر بـ13 في المائة، حسب تقارير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إضافة إلى ما تحقق في مجال التحول الرقمي، سواء فيما يتعلق بوضع البرامج والاستراتيجيات والتطبيقات أو إنشاء الهيئات ذات الصلة.

بالرغم من كل هذه المجهودات، يضيف المستشار البرلماني، تم رصد نواقص عديدة تحول دون تحقيق التحول الرقمي المنشود، حيث تشير بعض الدراسات وفي طليعتها رأي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعنوان “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج” تفيد بأن الفجوة الرقمية الموجودة تجعل حوالي 6 ملايين من المواطنات والمواطنين غير منخرطين في مسلسل الرقمنة الذي تشهده البلاد.

وأضاف أن ذلك راجع إلى النقص في التجهيزات الرقمية، والنقص على مستوى الولوج بسبب الاستعمال الضعيف للأنترنيت الثابت خاصة في العالم القروي، والنقص على مستوى إتقان التعامل مع الأدوات الرقمية، مسترشدا في هذا الصدد بأمثلة الجنوب الشرقي من جرادة إلى زاكورة، حيث قرى وجماعات إقليم تنغير مثلا، منقطعة كليا عن العالم الخارجي بحكم أن الأجهزة النقالة للمواطنين بلا استقبال ولا إرسال.

وتابع: “وبما أن صبيب الانترنت بالمنطقة ضعيف ومنعدم في بعض الأحيان وهو ما يزيد من معاناة الساكنة داخل منازلهم بما يجعلهم مضطرين للذهاب بعيداً في بعض الأحيان حتى يتمكنوا من إجراء اتصالاتهم”.

وسجّل املوك استياء ساكنة تنغير ومعها ساكنة جهة درعة تافيلالت من ضعف شبكة الاتصال وانعدام صبيب الانترنت بمناطقهم، مضيفا أن ما يزيد من مضاعفة همومهم ضياع أموالهم مقابل خدمات لا يستفيدون منها.

وفي الختام، طالب المستشار البرلماني بضرورة تدخل الوزارة عاجلا لتجاوز الاختلالات المذكورة، بغرض استفادة أهالي جماعات الإقليم من هذا البرنامج.

طالب أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بتدخل الحكومة بشكل عاجل، من أجل عناية استثنائية لجهة كلميم واد نون، خاصة بعد حادث الغرق الذي أودى بحياة مجموعة من شباب منطقة سيدي إفني.

وفي هذا الإطار، قال زاهو في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين بمجلس النواب، عن إقليم سيدي إفني، إنه “بكل صدق ما وقع في جهة كلميم واد نون، وبالضبط بسيدي إفني، أمر مؤلم جدا في مغرب اليوم”، مردفا: “تعازينا الحارة لعائلات الضحايا، وعائلات الضحايا والشفاء للجرحى والسلامة للمفقودين”.

وفي الختام، طالب زاهو بضرورة التعامل مع جهة كلميم واد نون، تعاملا استثنائيا، مضيفا “وهو ما نطالب به دائما، وأتمنى أن يكون هناك حل لهذه المعضلة في هده الجهة”.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، بضرورة إعادة تأهيل قطاع النقل المزدوج بالعالم القروي.

وقال عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن الفريق، في تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجستيك، على سؤاله في الموضوع، إنه “إذا كان قطاع النقل المزدوج لعب أدوارا مهمة في فك العزلة وخلق دينامية اقتصادية بالمناطق القروية خلال المراحل السابقة فإن المتغيرات التي تعرفها هذه المناطق وعالمنا، تفرض على هذا القطاع مسايرتها”.

وتفرض أيضا، يضيف النائب البرلماني، أن يتماشى القطاع مع حاجيات ومتطلبات الساكنة وفق شروط ودفتر التحملات يكون محددا بالنسبة لمستغلي رخص هذا النوع من النقل،

وأضاف أن بهذه الطريقة يمكن لقطاع النقل المزدوج أن يتطور وأن يتسمر في أداء أدوراه، ويكون رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي ويوفر سلامة وصحة مستعملي هذا النقل، ويحفظ كرامتهم في تنقلهم.

وتجاوبا مع المعطيات التي أتردها الوزير، لفت البويرماني، انتباه الوزير إلى ضرورة أن يتم اعتماد مبدأ الالتقائية في تنظيم قطاع النقل المزدوج، وكذا في منح الرخص بالعالم القروي، إضافة إلى مراقبة الحالة الميكانيكية للعربات التي تكون متأثرة بصعوبة التضاريس ووضعية الطرق والمسالك، وأيضا التفكير في تجديد حظيرة النقل المزدوج.

أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاثنين بمجلس النواب، أنه تمت تهيئة الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس باعتبارها جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية.

وأبرز الوزير في معرض رده على سؤال خلال جلسة الاسئلة الشفوية، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المساحة الصافية المجهزة بهذه الأقطاب بلغت 253 هكتارا، فيما بلغ عدد المشاريع المسوقة 294 مشروعا، منوها إلى أن الوزارة أطلقت سنة 2009 استراتيجية طموحة لخلق 7 أقطاب فلاحية، كمرحلة أولية، بالأحواض الإنتاجية لكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس والحوز والغرب واللوكوس.

وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية تروم خلق إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها، مشيرا إلى انتهاء أشغال بناء قطب الجودة بسوس؛ وانطلاق أشغال تجهيز الشطر الأول للقطب الفلاحي باللوكوس وكذا الأشغال المتعلقة بقطب الجودة؛ وإنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بإنجاز قطبي الغرب والحوز.

وأضاف أنه سيتم خلال سنة 2023 التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بقطبي الغرب والحوز وإطلاق أشغال التهيئة والدراسات التقنية المتعلقة بأشغال بناء أقطاب الجودة؛ ومواصلة أشغال تهيئة قطب اللوكوس وإطلاق أشغال بناء قطب الجودة، ومواصلة وإتمام الأشغال وعملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس، وبناء الوحدات.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المغرب تمكن من تحقيق نسب عالية في تغطية الحاجيات الوطنية من المنتجات الفلاحية حسب سلاسل الإنتاج.

وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “توفير الأمن الغذائي الأساسي للمغاربة”، تقدم به الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم في هذا الصدد تحقيق نسبة تغطية بلغت 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضر، وتراوحت بين 90 و 100 في المائة بالنسبة للمنتجات الحيوانية كالحليب واللحوم، و50 في المائة للسكر، و53 في المائة للحبوب، حسب السنوات.

وأشار إلى أن المملكة اعتمدت تدابير سياسة تجارية ترتكز على تحسين القدرة التنافسية القطاعية وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية، مؤكدا أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع الأمن الغذائي في صلب اهتماماتها عبر تطوير إنتاج مستدام للرفع من الإنتاجية بتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي جوابه على سؤال آخر حول “عملية تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية على الصعيد المحلي والجهوي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ، أقر المسؤول الحكومي بأن أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، التي تعتمد عليها مسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، تعرف عدة إشكالات واختلالات تعيق التكامل الحقيقي بين سلاسل الإنتاج الفلاحي. وأشار إلى أن من بين الاختلالات، “ضعف البنيات التحتية والخدمات، وشيوع نمط تسيير وتدبير غير ملائم، وعدم ملاءمة الظروف الصحية وشروط النظافة، والتغطية غير المتكافئة والغير المتكاملة للتراب الوطني وتعدد الوسطاء”.

وأبرز أن الحكومة وضعت مخطط إصلاح توجيهي للأسواق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد بكافة جهات المملكة في أفق 2030، حيث تم الشروع في إنجاز خمسة منها بكل من الرباط وبركان ومكناس وأكادير ومراكش، وتأهيل الأسواق الأسبوعية عبر اتفاقيات مبرمة على صعيد الأقاليم بهدف عصرنة 100 سوق أسبوعي في أفق 2030.

كما تهدف الاستراتيجية، وفق الوزير، إلى عصرنة المجازر بهدف اعتماد 120 مجزرة على المستوى الصحي، مشيرا إلى أن عدد المجازر المعتمدة حاليا يبلغ 14 مجزرة فقط من أصل 796 على الصعيد الوطني.

دعا عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى ضرورة الإسراع بإجراءات الوزارة في ما تعلق بتسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية على الصعيد المحلي والجهوي، للتصدي للمضاربين.

وقال الزمزامي في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله حول عملية تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية على الصعيد المحلي والجهوي، إن “إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية يحظى بأهمية قصوى، وفريق التجمع الوطني للأحرار سبّاقٌ لإثارة هذا الموضوع في البرلمان عبر المهمة الاستطلاعية لرصد الإشكاليات التي تهم هذا القطاع”.

وأضاف: “نحن على علم تام بأن الفلاح الصغير والمتوسط هو أساس الإنتاج والمسؤول الحقيقي على استدامة هذا القطاع، وبالتالي توفير الحماية والأمن الغذائي للمواطنين”، مشيرا إلى ضرورة التنبيه بأن ما يسجل من غلاء للمواد الفلاحية حاليا لم تكن الندرة سببا فيه، بقدر ما يتعرض للمضاربة والاحتكار ومجموعة من المتداخلين، ما يؤثر على أسعار المواد الفلاحية.

ودعا إلى ضرورة الإسراع بإجراءات الوزارة في هذا الصدد، على غرار إحداث الأسواق الجهوية وعددها 12 سوقا، إضافة إلى تأهيل 35 سوقا أسبوعيا وأسواق القرب، مردفا “حنا ما كرهناش هاد الإجراء يخرج في أقرب الآجال لحيز الوجود، للقطع مع السماسرة والمضاربين في هذا القطاع، وتوصل المواد للمستهلك بأثمنة مناسبة”.

مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الأحد، في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

بعد حضور مراسم تنصيب رئيس الدولة البرازيلي الجديد ونائبه، جيرالدو خوسي رودريغيز دي ألكمين فيلهو ، التي ن ظمت في مقر الكونغرس، تم استقبال أخنوش بقصر بلانالتو ، مقر السلطة التنفيذية، من قبل الرئيس لولا دا سيلفا ونائبه.

وفاز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الثانية في 30 أكتوبر الماضي، بنسبة 50.9 بالمائة من الأصوات، بفارق 1.8 نقطة مئوية عن الرئيس السابق جاير بولسونارو (49.1 بالمائة).

وبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى لولا داسيلفا، بمناسبة انتخابه، معربا جلالته عن “اعتزازه بما يطبع العلاقات المغربية البرازيلية من صداقة متينة وتعاون مثمر في مختلف المجالات”، ومؤكدا حرص جلالته القوي على العمل سويا مع لولا داسيلفا “من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد القائمة بين البلدين”.

وكان لولا دا سيلفا قد سبق له وتولى رئاسة جمهورية البرازيل بين عامي 2003 و 2010.

عقد صندوق محمد السادس للاستثمار، أمس الخميس بالرباط، أول اجتماع لمجلس إدارته برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها، أنه تم خلال هذا المجلس، المنعقد بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، تشكيل لجنة للتدقيق ولجنة للإستراتيجية والاستثمار، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 76-20 الذي يهم إحداث الصندوق.

وأوضح المصدر ذاته أن محمد بنشعبون، الذي تم تعيينه بتاريخ 18 أكتوبر 2022، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مديرا عاما للصندوق، قدم خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة، النموذج التنظيمي للصندوق وقواعد حكامته الرئيسية.

وسجل أن بنشعبون قدم بعد ذلك النموذج التشغيلي للصندوق، وأساسيات عمله، وكذا مجالات التدخل ذات الأولوية، بما في ذلك إعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والفلاحة والسياحة.

ويهدف صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش وخطاب 9 أكتوبر 2020، الموجه للبرلمان، إلى أن يكون محركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية.

وسيعمل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصص له مبلغ 15 مليار درهم، على المساهمة، خصوصا، من خلال إنشاء صناديق فرعية قطاعية أو موضوعاتية، وعن طريق تحصيل الأموال لدى المستثمرين الوطنيين والدوليين، في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة، وتعزيز رساميل المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، مع التطلع أساسا إلى ترسيخ ذاته كصندوق سيادي مرجعي، ومحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج.

قامت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة 23 شتنبر بزيارة عمل للجهة الشرقية، وذلك في إطار مواصلة للجولات الجهوية التي تم اطلاقها مع عودة النشاط للقطاع السياحي.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الجهة تزخر بقدرات سياحية جد مهمة، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية، وتتموقع بذلك من بين الجهات الأكثر جاذبية خلال فترة الصيف، مشيرة إلى أن الزيارة همت موقعين سياحيين هامين، يمثلان جزءا كبيرا من القدرات السياحية للجهة، وهما محطة السعيدية ومحطة مارشيكا.

وتعتبر المحطة السياحية السعيدية عامل أساسي لجاذبية وجهة السعيدية، وذلك، من جهة، بفضل سعتها السريرية التي تصل حاليا إلى 6400 سرير، ومن جهة أخرى، بفضل العرض الغني الذي تقدمه للسياح في مجال التنشيط، والذي يشمل حديقةً للألعاب المائية، مارينا، ملعب للكولف والعديد من النوادي البحرية.

أما محطة مارشيكا فتتميز بتموقعها الفريد في مجال السياحة الإيكولوجية، الشيء الذي يجعل منها وجهة سياحية شاطئية جذابة مع إعطاء اهتمام خاص للجانب البيئي المرتبط بالإرث الطبيعي لبحيرة مارشيكا. ويرتقب عند استكمال هذه المحطة أن توفر عرضا فندقيا غنيا ومتنوعا بسعة سريرية تناهز 2500 سرير، الشيء الذي سيمكنها من تعزيز المنظومة السياحية للجهة ومن أن تضطلع بدورها كاملا كقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإقليم الناظور.

خلال هذه الزيارة، يضيف البلاغ، اطلعت الوزيرة على مدى تقدم إنجاز المحطتين، كما أجرت مباحثات مع الفاعلين المعنيين حول الحلول التي يمكن اعتمادها لتسريعهما، مضيفا أن الزيارة مكنت أيضا بالتطرق للاستثمارات التي تحتاج إليها المنطقة الشرقية من أجل تحسين جاذبيتها السياحية، وعلى الخصوص خارج موسم الصيف.

وأشار إلى أن الجهة قد عرفت أداء جيدا خلال الصيف، إذ بلع عدد الوافدين على المؤسسات الفندقية المصنفة أكثر من 110.000 سائح ما بين يونيو وغشت 2022، أي بزيادة فاقت 30 % مقارنة مع نفس الفترة لعام 2021، واستعادة لأزيد من 90 % من لوافدين مقارنة مع سنة 2019. وتأكد هذا التوجه أيضا من خلال عدد ليالي المبيت الفندقية المسجلة على صعيد الجهة والتي بلغت 360.000 ليلة خلال الصيف، مقتربة بذلك من المستوى المسجل خلال صيف 2019.

شكلت وضعية سلسلة الحليب، والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على توازن السلسلة ودعم مربي الماشية، محور لقاء جمع أمس الاثنين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، والفدرالية البيمهنية لسلسة الحليب.

وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الاجتماع الذي حضره أعضاء مكتب الفيدرالية وممثلو مهنيي القطاع ومسؤولين بالوزارة، خصص لعرض وضعية سلسلة الحليب والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على توازن السلسلة ودعم مربي الماشية ومرافقة الفاعلين بسلسلة القيمة.

وأوضح البلاغ، أن سلسلة الحليب تعاني من تأثير عدة عوامل، لا سيما الجفاف الذي شهدته البلاد في العام المنصرم، وزيادة أسعار عوامل الإنتاج المرتبطة بالوضع الدولي (عواقب كوفيد-19 وأسعار الطاقة).

وأضاف المصدر ذاته، أن المهنيين قاموا بتقديم الوضع الذي يعرفه القطاع في سياق الجفاف والصعوبات التي يواجهها المربون والفاعلون بالسلسلة.

وركزت المداخلات خلال هذا الاجتماع، – يضيف البلاغ- على المقترحات الخاصة بتعزيز الإجراءات الحالية لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي، والتي تشمل على وجه الخصوص، الاستمرار في تعزيز دعم الأعلاف المركبة، ودعم عملية جمع الحليب للرفع من حجم الحليب المصنع ومكافحة البيع المتجول، وتعزيز إنشاء وحدات إنتاج الشعير المستنبت (العلف الأخضر) لتزويد مربي الماشية على مستوى أحواض إنتاج الحليب، ودعم صيانة القطيع المنتج للحليب.

وأكدت الوزارة ومهنيو القطاع خلال هذا اللقاء، التزامهم بالعمل معا لمواجهة هذا الوضع الصعب، و تم وضع نظام تتبع بتنسيق مع المهنيين من أجل ضمان العرض الكافي في السوق وتلبية الطلب.

وأشار البلاغ إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بتطوير السلسلة بموجب عقد البرنامج الجديد لتنمية سلسلة الحليب في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والذي تم إنجازه بتعاون وثيق مع مهنيي القطاع.

ويتعلق الأمر بحسب المصدر نفسه، “بالمساعدات والتحفيزات للاستثمار في القطاع والتثمين، واستيراد العجلات الحلوب وإنتاج العجلات الحلوب المحلية، والتلقيح الاصطناعي، والعمل على إنجاز برنامج خاص بإنتاج الأعلاف لدعم الإنتاج المحلي وغيرها من التدابير المصاحبة”.

وتجدر الإشارة، أن عدد قطيع الأبقار الحلوب (الإناث الولودة) شهد ارتفاعا مهما منذ عام 2008 ليستقر في حوالي 1.8 مليون رأس في عام 2015 (زائد 14 بالمائة)، ويتكون من 71 بالمائة من السلالات المحسنة، والذي هو نتيجة لبرامج التحسين الوراثي التي تم إنجازها في إطار عقد برنامج سلسلة الحليب والجهود المبذولة من طرف مهنيي السلسلة بدعم من الدولة.

وتعتبر هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل حيث توفر حوالي 49 مليون يوم عمل في السنة، وتحقق رقم معاملات يقدر ب 13 مليار درهم وقيمة مضافة تناهز 6 مليار درهم، ويتمركز إنتاج الحليب في المناطق المسقية، بأكثر من 90 بالمائة في خمس جهات، هي جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة مراكش-آسفي، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة سوس-ماسة وجهة بني ملال-خنيفرة.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن مداخيل القطاع السياحي لسنة 2022 سجلت ارتفاعا بنسبة 120 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.

وقال بايتاس في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “السياحة عرفت عودة قوية جدا بعد فتح الحدود، مقارنة مع سنة 2019″، مبرزا أنه إذا “قارنا مداخيل السنتين نجد أنها تضاعفت بـ120 بالمائة خلال 2022”.

وأوضح الوزير أن قطاع السياحة سيعرف، خلال الشهر المقبل، إطلاق مخططات عمل جديدة، ستحمل مجموعة من المستجدات تهدف إلى إعادة النظر في الحملات الترويجية.

من جهة أخرى، سجل بايتاس أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية “ستتجاوز لأول مرة سقف مليار درهم، متم شهر دجنبر الجاري”، مذكرا بأن “أحسن رقم حققه المغرب في هذا المجال، كان حوالي 795 مليون درهم، وهذا يعود بالدرجة الأولى الى حجم الطلب الحالي على الصناعة التقليدية لبلادنا”.