الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، مساء الخميس في افتتاح القمة المتوسطية للمناخ “ميد كوب”، أن مستقبل العالم مرتبط بشجاعة الانتقال من الإقرار بخطر التغيرات المناخية إلى مرحلة الفعل الإيجابي والفعال.

وقال مورو، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي لمؤتمر ميد كوب المناخ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جهة طنجة تطوان الحسيمة ودار المناخ المتوسطية إنني على “يقين بأن مستقبل أبنائنا غدا، يتوقف على مستوى شجاعتنا وحجم إرادتنا جميعا، كحكومات وجماعات ترابية ومنظمات وجمعيات وخبراء وفعاليات اقتصادية اقتصادية، ومجتمع مدني ، للانتقال من مرحلة الإقرار بالخطر ، إلى مرحلة الفعل الإيجابي والفعال”.

وتابع أن “مسألة التغيير المناخي، لا تعني الحكومات فقط، فإذا كان اتفاق باريس وضع إطار عاما للتعاون الدولي في هذا المجال وأكد على مبدأ المسؤولية المشتركة المتفاوتة للأطراف، فإنه أكد أيضا، على أهمية دور الفاعلين غير الأطراف، في المجهود العالمي، الرامي الى عدم تجاوز حرارة الكوكب، لدرجتين مئويتين، مع نهاية القرن الحالي”.

وبعد أن سجل بأن أن الكوكب، ومعه المنطقة المتوسطية، يعيش بالملموس، واقعا متصاعدا، من آثار التغيرات المناخية، من فيضانات وموجات جفاف، وحرائق غابات، ونضوب الفرش المائية، واختلال المنظومات الإيكولوجية البرية والبحرية، نتيجة تغير درجات الحرارة، معتبرا أن “الإجراءات المتخذة، إلى اليوم، لم تستطع، أن ت حد من الظاهرة، بل أصبح الاختلال البيئي مهددا أكثر من أي وقت مضى، وصار الأمن المائي والغذائي والطاقي، يهدد أكثر من مكان بالمعمور، موازاة مع الأزمات الاقتصادية”.

وقال “معا، متحدين ومتضامنين ومتشاركين، لدينا اليوم فرصة تاريخية، قد لا تعوض، لاتخاذ مسار مخالف، لهذا المسار المتشائم لدينا خيار بديل من أجل مستقبل مشرق وخلق مسار مستدام للأجيال القادمة”، معتبرا أن المشاركين في قمة “ميد كوب”، من سياسيين وخبراء وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، باستطاعتهم ابتكار وتطوير حلول مستدامة، في مجالات التخفيف والملاءمة، وفي مجالي التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، لأن آثار التغيرات المناخية العابرة للحدود الكلاسيكية للقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب تحولا جذريا في العقليات والسلوكيات وتقاسم التجارب والتقاء البرامج.

في هذا السياق، أضاف إننا “نجتمع اليوم، باختلاف ثقافاتنا وجنسياتنا وانتماءاتنا لنجدد الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا، من خلال مؤسساتنا، بخصوص القضية المصيرية للتغيرات المناخية، التي أصبحت، حدتها ووقعها يتزايد يوما بعد يوم”، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة “تهدد توازنات بيئاتنا، واقتصادياتنا، ومجتمعاتنا، بل وثقافاتنا أيضا، دون أي اعتبار للحدود الجيوسياسية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو الثقافية”.

وسجل أن مؤتمر “ميد كوب” فرصة أيضا لتكريس دور الفاعل الترابي وتعزيز انخراطه في تفعيل التدابير المسطرة لمكافحة التغيرات المناخية، داعيا إلى ضرورة تبني مقاربة “التفكير العالمي والتحرك المحلي”، أي بلورة استراتيجيات شاملة وعادلة ودامجة، لرفع رهان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتتمحور المناقشات خلال هذا الملتقى حول مواضيع “المدن والأقاليم المتكيفة مع تغير المناخ”، و”النظم الغذائية المستدامة”، و”الإدارة المستديمة للموارد المائية والاقتصاد الأزرق”، و”الانتقال الطاقي”، و”النساء والمناخ”، و”الحلول القائمة على الطبيعة”، و”الهجرة المناخية”، و”السلام والأمن والتعاون اللامركزي”، ثم “تمويل مشاريع المناخ”.

ويتضمن برنامج مؤتمر “ميد كوب المناخ” 16 ندوة موضوعاتية، ومنتدى للأعمال، وأنشطة موازية (دورات تكوينية، ولقاءات عمل بين مسؤولي وممثلي الشركات والمقاولات (B to B)، ولقاءات لمراكز الأبحاث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني حول “ميد كوب المناخ” ، وذلك في أماكن مختلفة بمدينة طنجة.

أطلق مجلس النواب، أمس الخميس، بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، برنامج “الشباب والعمل البرلماني”، للانفتاح على عمل المؤسسة التشريعية، والتعرف عن قرب على الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة على العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية.

ويأتي الإطلاق الفعلي لهذا البرنامج، الذي يستفيد من محاوره حوالي خمسين شابا وشابة من الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب ومن هيئات المجتمع المدني الفاعلة في المجال البرلماني، تثمينا للشراكة القائمة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية منذ أكثر من 12 سنة، والتي أثمرت عشرات الأنشطة والوثائق المرجعية في العمل البرلماني.

وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس النواب، حسن بن عمر، في كلمة نيابة عن راشيد الطالبي العلمي، أن المغرب حرص على التنصيص في دستور المملكة على مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ومساعدته على الاندماج في الحياة العامة وتيسير ولوجه إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والرياضة والترفيه بما يتلاءم مع حاجياته، كما هو منصوص على ذلك في الفصل 33 من الدستور الذي يقضي بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وأبرز بن عمر أنه في إطار تجسيد برلمان القرب، وتعميما للثقافة البرلمانية، تم إعداد هذا البرنامج، وذلك باستحضار رهان تقريب الشباب أكثر من العمل البرلماني، في الميدان ومن خلال خبراء وأطر ممارسة ليتمكن المشاركون والمشاركات من كسب المزيد من المعارف عن العمل البرلماني من حيث المحتوى والمساطر، ومعرفة أهمية ودور المؤسسة ومركزها الدستوري والمؤسساتي.

وأضاف بن عمر أن هذا البرنامج التكويني يراهن على تعزيز الثقة في المؤسسات وبضرورتها وبأهميتها في الحياة العامة، خاصة في سياق حملات تبخيس المؤسسات ونشر الإشاعات المضللة التي لا تخفى على الجميع أهدافها وخلفياتها والمستفيدون منها، مشددا على أن الثقة قيمة أساسية وضرورية للتقدم والاستقرار ولعلاقات متحضرة بين الفاعلين المدنيين والسياسيين.

من جهة أخرى، أوضح النائب البرلماني أنه لا بد من تكوين النخب، وصقل مهاراتها، قصد المساهمة في ربح رهان تجديدها وتناوبها بما يجسد مجتمع المواطنة والديمقراطية ومنطوق الدستور في ما يرجع إلى واجب المواطنات والمواطنين في ممارسة الحقوق والحريات بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة “التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجب” كما يقضي بذلك الدستور.

وفي هذا السياق، لفت بن عمر المشاركين إلى أن مساهمة الشباب في بناء المجتمع لن تتأتى دون انخراطه في العمل السياسي والمدني، ودون تجسيد الفعل المواطن من جانب هذه الشريحة الأساسية في المجتمع.

من جهته، نوه الرئيس التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أنتوني سميث، عبر تقنية التناظر المرئي، بالشراكة المهمة التي جمعت المؤسسة بمجلس النواب طيلة 12 سنة من العمل على تفعيل الديمقراطية وتعزيز عمل المؤسسات.

وأعرب سميث عن ثقته في مواصلة تحقيق ما تم إنجازه، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى للارتقاء بالديمقراطية في أزيد من ثلاثين دولة في العالم بشراكة مع البرلمانات والأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني بغية جعل المناصفة والاندماج والمسؤولية والشفافية جزءا من العمل البرلماني والحزبي.

وأشار إلى أن المؤسسة تتوخى تحقيق الريادة المحلية، من خلال تقديم الدعم للفاعلين المحليين الذين يساهمون في إحداث التغيير الديمقراطي، مضيفا أنها تسعى بشكل خاص إلى تحقيق الريادة السياسية للنساء إلى جانب الشباب، بشكل يتناغم مع السياسات المحلية لكل بلد.

بدورها، أكدت المديرة الإقليمية لبرامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، إيرلي تايلور، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي من أجل إدماج الشباب وتقريبهم من العمل البرلماني، مشيرة إلى أن الشباب يقود التغيير ويتطلع إلى تقديم أفكاره ومقترحاته إلى صناع القرار.

وفي هذا السياق، لفتت تايلور بدورها، إلى أن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية تدعم المشاركة البناءة للبرلمانيين والشباب، معربة عن فخرها بالشراكة الوثيقة التي جمعت بين المؤسستين وساهمت بشكل كبير في تقوية الشراكة والتواصل الإيجابي بين البرلمان البريطاني ونظيره المغربي.

واعتبرت تايلور أن هذه الدينامية المهمة تسهم في تغيير نمط العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني من خلال تجسيد التواصل والانفتاح وتفعيل التزامات المغرب بخصوص الشراكة من أجل حكومة منفتحة، منوهة بعمل مجلس النواب في هذا الإطار، ومؤكدة على تفعيل أكبر لاندماج الشباب من أجل التفاعل مع القضايا الحقيقية للمواطنين.

يذكر أن هذه الجلسة الافتتاحية لبرنامج “الشباب والعمل البرلماني” عرفت تقديم عرض حول اختصاصات ووظائف وبنية مجلسي البرلمان المغربي وأهم محطاته التاريخية بدءا من تجربة المجلس الوطني الاستشاري، إلى جانب أبرز المحطات الدستورية التي عرفتها المملكة المغربية، ساهم في تأطيره الكاتب العام لمجلس النواب، نجيب الخدي.

تابع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العرض أبرز مختلف الجوانب الإيجابية والمكتسبات التي سجلتها المملكة في هذا الشأن والمتمثلة، أساسا، في الانفتاح الكبير والزخم الهام الذي يشهده هذا التفاعل، إذ تم في زمن قياسي لا يتعدى 9 أشهر فحص ثلاثة تقارير وطنية مما ساهم في تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم المغرب لتقاريره للآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وسجل البلاغ أن الأمر يتعلق بكل من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023.

وفي هذا الباب، أفاد وزير العدل بأن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار المملكة في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية، حيث حظيت 87 بالمائة من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي. وحسب المصدر ذاته، استند هذا الموقف من التوصيات إلى قاعدتين جوهريتين، هما الاحترام التام لالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.

كما سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة، يضيف البلاغ، استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعكس إرادة سياسية عليا للدولة ومنحى تطوريا عاما في هذا المجال.

وأبرز البلاغ أنه انسجاما مع هذه الدينامية، التزمت المملكة عقب تفاعلها مع الآليات الأممية سالفة الذكر بإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية البعد الجهوي لهذه التوصيات من خلال مواكبة الفاعل الترابي من أجل مساهمته في إعمالها.

كما وقف وزير العدل، خلال تقديمه لهذه الحصيلة، عند التحديات الأساسية للمغرب في هذا المجال والتي تستوجب مواصلة الجهود لتنزيل العديد من الإصلاحات وتعزيز الإطار القانوني الوطني، وكذا السياسات العمومية بما يؤمن وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده ، خلدت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الوطني للتاجر الأربعاء 21 يونيو 2023، بمدينة القصر الكبير تحت شعار: “تحديات تجارة القرب بين منافسة التجارة العصرية وتنامي التجارة الإلكترونية”.

 بهذه المناسبة، أشرف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة  إلى جانب عامل إقليم العرائش، على الافتتاح الرسمي للأيام الاقتصادية بالقصر الكبير، وذلك بحضور رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات  للجهة، والمدير الجهوي للصناعة والتجارة ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش والنائبة البرلمانية زينب السيمو و رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو.

 كما عرف هذا الحدث حضور عضوات وأعضاء المجلس الجماعي للقصر الكبير، ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية بالإقليم، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى جانب حضور مجموعة من فعاليات المجتمع المدني.

واستمع المشاركون في فعاليات اليوم الوطني للتاجر، إلى مداخلات كل من وزير الصناعة والتجارة ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، ومداخلات قيمة لمختلف المشاركين .

كما توج هذا اليوم الدراسي  بتوقيع عدد من اتفاقيات شراكة من شأنها أن تخدم مستقبل التاجر، كما تضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول “العصرنة ودورها في تحسين تنافسية تجارة القرب” ،” أية مقاربة لتمويل أفضل للتاجر في ظل التغيرات تعرفها الحركة الاستهلاكية ببلادنا” ، و قراءة في “حصيلة وأفاق الورش الملكي الخاص بالتغطية الاجتماعية ” . 

وبهذه المناسبة، عبر الوزير عن رغبة الوزارة في دعم هذا القطاع الحيوي بهدف النهوض بتاجر القرب وكذا الصناعة التقليدية بالمنطقة، ومواصلة تنزيل عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تندرج وفق رؤية شمولية تسعى إلى تحقيق أهداف نوعية تتماشى وما تزخر به المنطقة من إمكانيات طبيعية وبشرية هامة .

  وتجدر الإشارة إلى أن مدينة القصر الكبير تحتضن هذه السنة اليوم الوطني للتاجر تخليدا لهذه المحطة الوطنية الهامة التي تعتبر تظاهرة مميزة وفرصة لتسليط الضوء على الدور المحفز للتاجر المغربي بصفة عامة، باعتباره كفاعل مركزي للتنمية، حيث تم الوقوف على تطلعات ومساهمات التجار الكفيلة بتحقيق تنمية متوازنة، وتقييم حصيلة المبادرات التي تم تنفيذها لفائدة القطاع، الذي يعد منشطا للروابط الاجتماعية وكفاعل على مستوى تحسين رفاهية المواطنين هذا مع ضمان الحماية للتاجر وتوفير مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم له.

وقد خصص هذا اللقاء لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يضطلع به تاجر القرب في المشهد الاقتصادي والاجتماعي الوطني، ومناقشة التحديات والرهانات المرتبطة بتطوير وتحديث هذا القطاع. كما سمح بتقديم الوضع الراهن للمبادرات المتخذة لفائدة تجارة القرب، وبالخصوص على مستوى تعميم التغطية الاجتماعية لصالح التجار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع من حيث التحديث والرقمنة وآليات التمويل .

 أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الأربعاء بالرباط، أن انخراط الوزارة في برامج من قبيل “inwi Challenge”، يجسد التزامها بمواكبة التحولات المرتبطة بمجالات التكنولوجيا والرقمنة.

وأبرز بنموسى، في كلمة له بمناسبة حفل توزيع الجوائز على التلاميذ والمؤسسات التعليمية الفائزة في النسخة الثالثة من البرنامج التربوي “inwi Challenge”، أهمية تعلم البرمجة منذ سن مبكرة، نظرا لتأثير هذا التخصص على تنمية مهارات التلاميذ وتحسين التفكير النقدي والإبداع لديهم، بما يساهم في تطوير جودة التعلم.

وأضاف أن فهم أساسيات البرمجة أصبح “ضرورة ملحة” للاندماج في المجال التكنولوجي والمشاركة في صناعة المستقبل، مشيرا إلى أن مثل هذه التظاهرات تسلط الضوء على تنمية المهارات في مجال تسوية المشاكل.

وفي هذا الصدد، يتابع السيد بنموسى، تحرص الوزارة على تطوير وتحسين هذه المهارات من خلال تضمين البرامج التعليمية التي تتمحور على تعلم البرمجة في مناهج المدارس الابتدائية وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومشجعة.

كما تعمل الوزارة على تشجيع المدارس والمؤسسات التعليمية على تقديم فرص التعلم الخارجية، مع عدم إغفال الدورات والمسابقات التي تنظم مع الشركاء والمؤسسات المعنية بإدماج التكنولوجيا والتواصل في التعليم، بما ينسجم مع أهداف خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026.

من جهة أخرى، أشاد بنموسى بالبرنامج التعليمي “inwi Challenge”، الذي يتميز بمبدأ التعلم الترفيهي، مما يوفر فرصة سانحة لاكتشاف طرق جديدة للتعلم في مواد مختلفة مثل اللغات والرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا وغيرها.

من جانبه، نوه الرئيس المدير العام لـ”إنوي”، عز الدين المنتصر بالله، بنجاح هذه النسخة من “inwi Challenge” وجهود المشاركين والمشرفين عليهم، مشيدا بالتفاني والإبداع والمنافسة التي أبان عنها التلامذة المشاركون.

وأضاف أن هذه النخسة تهدف إلى تضمين التكنولوجيا الرقمية في منهجية التدريس، معربا عن “إيمانه الراسخ” بأن التكنولوجيا الرقمية عبارة عن “أدوات فعالة في تعزيز التربية والتعليم بالمغرب”.

وأشار إلى أن مسابقة “inwi Challenge” ليست مسابقة للمؤسسات التعليمية والتلاميذ فحسب، بل أيضا فرصة سانحة للمشاركين لتطوير مهاراتهم الرقمية وإبداعهم”.

شهدت النسخة الثالثة من “inwi Challenge” مشاركة المدارس الابتدائية، لأول مرة، إلى جانب المؤسسات الإعدادية والثانوية. وشارك في هذه الدورة أكثر من 20 ألف تلميذ من جميع جهات المغرب، يمثلون أزيد من 500 مؤسسة عمومية.

يشار إلى أن النسخة الأولى من هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2021، شهدت مشاركة أكثر من 3 آلاف تلميذ من 38 مؤسسة تعليمية، فيما عرفت النسخة الثانية مشاركة أكبر، مع ما يزيد عن 10 آلاف تلميذ من 183 مؤسسة تعليمية، تمت مواكبتهم من قبل مدرسين تم تكوينهم مسبقا، وذلك بدعم من المدربين المتطوعين من “إنجاز المغرب” ومشرفي شركة “DynIt”.

استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمقر مجلس الجهة، مصحوباً برفيعة المنصوري، نائبة الرئيس، وفدا رسميا من جمهورية كينيا برئاسة الكاتبة العامة لمديرية اللامركزية مالكوي تيريزيا مبايكا، إلى جانب رؤساء بعض الجهات في كينيا .

وشكلت هذه الزيارة، التي تدخل في إطار تعزيز الحضور الإفريقي و التعاون جنوب-جنوب، فرصة للحديث حول إمكانيات تعزيز العلاقات بين المغرب و كينيا والتأكيد على توطيد هذه العلاقات في مختلف المجالات، تكريسا للتوجه الإفريقي للمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

واستعرض رئيس مجلس الجهة المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي تزخر بها مدينة طنجة والجهة ككل، من الأوراش والبرامج الجاري تنفيذها في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد باعتبارهما رافعتين كبيرتين للتنمية بالمملكة، معبرا عن الرغبة في خلق تعاون مثمر للمغرب مع جمهورية كينيا يشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك، سيما أن جهة طنجة تطوان الحسيمة و جمهورية كينيا تزخران بإمكانيات طبيعية و اقتصادية متنوعة و هائلة بإمكانها التأسيس لعلاقات استثمارية و مقاولاتية في مجالات متعددة .