الكاتب: SMcsjzv5kL

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال انعقاد دورة يوليوز أمس الاثنين بطنجة، على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

فقد صادق مجلس الجهة، بإجماع الحاضرين خلال الدورة التي ترأسها رئيس المجلس عمر مورو بحضور والي الجهة محمد مهيدية، على 51 نقطة تضمنها جدول أعمال الدورة، لاسيما مشاريع تنزيل برامج التنمية الجهوية 2023-2027، ومشاريع الحكامة ورفع جاذبية المجالات الترابية، إلى جانب اتفاقية تعاون ذات طابع دولي.

وأكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن المجلس، وبالرغم من الظرفية الدولية غير المواتية وبفضل تحسن مؤشرات الظرفية الوطنية، شرع في ترجمة برنامج التنمية الجهوية إلى مشاريع واتفاقيات ملموسة وعملية سيكون لها وقع على سكان الجهة، مبرزا أن المجلس يشتغل وفق أجندة واضحة الأهداف وبشراكة مع مختلف الفاعلين الترابيين لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.

وأضاف أن دورة اليوم تصادق على 51 نقطة تهم قطاعات التربية والتعليم ومشاريع اتفاقيات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهيكلة المراكز القروية لتجويد العرض الترابي، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتعبئة الموارد المائية، وضمان التقائية تدخلات الجماعات الترابية، والارتقاء بالحكامة المحلية.

بهذه المناسبة، صادق مجلس الجهة على مخطط تطوير قطاع التربية على مستوى الجهة، وعلى اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوضع وتنفيذ برنامج للتأهيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لفائدة الشباب ذوي الكفايات القرائية المحدودة، و4 اتفاقيات لدعم النقل المدرسي بعمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق وإقليمي وزان والفحص أنجرة، وعلى اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لتنفيذ التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالجهة (2023 – 2026)، وعلى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التكوين بالتدرج المهني والمساعدة على إدماجهم في سوق الشغل بالجهة.

على المستويين الثقافي والرياضي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإحداث مركز ثقافي بإقليم شفشاون، وعلى ملاحق اتفاقيات تهم دعم المهرجانات الثقافية والفنية بالجهة، وتهيئة وتجهيز مكتبة عبد الله كنون بطنجة، ودعم التظاهرات الرياضية للدراجات الهوائية بالجهة، ودعم الأندية والفرق الرياضية لرياضات الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.

بينما اجتماعيا، وافق أعضاء مجلس الجهة على اتفاقيات تروم دعم منظومة حماية الطفولة بعمالة طنجة-أصيلة، والمساهمة في برنامج “منح للا مريم” للنهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيعهن على مواصلة دراستهن، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية بالجهة، وتمويل وإنجاز برنامج إعادة إسكان الأسر المقيمة بالمنازل المهددة بالانهيار بسانية الرمل بتطوان 2024/2025، وتمويل وإنجاز الأشغال التكميلية لتزويد 10 جماعات بالماء الصالح للشرب بإقليم الحسيمة انطلاقا من سدي بوهودة وأسفالو، وإنجاز أثقاب مائية استكشافية واستغلالية بالوسط القروي على مستوى جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وكهربة أربعة دواوير بالمجال الترابي لجماعة المضيق.

إلى جانب اتفاقيات في إطار برنامج التنمية الجهوية تهم قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وتهيئة المراكز القروية الصاعدة بالجهة، وافق مجلس الجهة على سلسلة اتفاقيات لتدبير الموارد المائية، وتشمل على الخصوص مشروع حماية مركز عين دريج من الفيضانات بجماعة المجاعرة بإقليم وزان، وتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بالجهة، وتنفيذ الشق المتعلق بمحاربة النقط السوداء المعرضة للفيضانات ضمن برنامج برنامج الأحياء الناقصة التجهيز 2023-2024 بمدينة تطوان.

فيما على مستوى الطرق، فقد أقر مجلس الجهة اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والماء لإنجاز المحاور الطرقية المبرمجة ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة 2023-2027؛ وملحقا تعديليا لاتفاقية الشراكة من أجل إنجاز قنطرة بدل ممر تحت أرضي بالطريق الوطنية رقم 2 في النقطة الكيلومترية 14+ 700، وإنجاز أشغال تهيئة معبر من الطريق السريع العرائش القصر الكبير والمداخل على مستوى مشروع القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش.

بيئيا، تداول مجلس الجهة وصادق على اتفاقية مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لتعزيز النجاعة الطاقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة بالجهة، وإنجاز دراسات الجدوى والتصميم الأولي للرؤية المستقبلية لخدمات السكك الحديدية بمدينة طنجة، وإعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة، وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والحرفية بإقليم العرائش.

وعلى مستوى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وافق أعضاء المجلس الجهة على ملحق لاتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج الإدماج الاجتماعي بالجهة، وكذا المساهمة في تمويل برنامج “مؤازرة” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، ومواكبة الفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واتفاقية شراكة مع الغرف المهنية الجهوية لإنشاء حاضنة مؤسساتية ترابية لمواكبة تنزيل “صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل بالجهة”.

أما على مستوى الحكامة والتقائية خدمات الجماعات الترابية، فقد تداول أعضاء المجلس في تعديل اتفاقيات تهم انضمام مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى مجموعات الجماعات الترابية “بوهاشم” لتدبير المنتزه الطبيعي بوهاشم، و”التعاون” و “التنمية” و”التشارك” بإقليم الحسيمة، و”التعاون” بإقليم شفشاون، إلى جانب قبول اتفاقية تعاون مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.

وعلى مستوى علاقات التعاون الدولي، فقد صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على ملحق عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للجهة لتمويل مشروع “الخدمة المحلية للطاقة والمناخ: أداة للتحول الطاقي والمناخي في خدمة التنمية الحضرية المندمجة”، وعلى اتفاقية تعاون لاختيار الجماعات المحتضنة لمراكز الخدمات المحلية للطاقة والمناخ “SLEC” بأقاليم الجهة.

أعرب المغرب وغينيا الاستوائية، أمس الأحد في روما، عن إرادتهما إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في المجال الفلاحي على المستويين التقني والعلمي.

وعلى هامش مشاركته في الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع نظيره الغيني الاستوائي، خوسيه جوان، سبل تعزيز التعاون الفلاحي بين البلدين، معربا عن استعداد وزارته لتعزيز تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الجيدة.

ودعا صديقي خلال هذا الاجتماع الذي ع قد بحضور الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الأممية في روما، يوسف بلا، إلى مزيد من التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والقارة بشكل عام، مجددا التأكيد على التزام المملكة لصالح القضايا الإفريقية وخاصة في المجال الفلاحي.

من جهته، أكد الوزير الغيني الاستوائي عزم بلاده الراسخ على دعم المغرب في جميع مبادراته من أجل إفريقيا، مشيدا بمستوى التعاون الزراعي بين الرباط ومالابو.

كما أعرب جوان عن “رغبته العميقة في تعزيز هذا التعاون أكثر في جميع المجالات التي تلبي تطلعات البلدين الشقيقين”، منوها من جهة أخرى بالنجاح المستمر للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، والذي يشكل منصة حقيقية للتبادل والتقاسم في مجال التنمية الفلاحية.

وشكل هذا اللقاء فرصة، كذلك، للجانبين من أجل بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك سلاسل القيمة والري.

وكان صديقي قد التقى، أمس السبت، بنظرائه الإسباني والغاني والأسترالي، حيث شكل دور المملكة في الأمن الغذائي الإقليمي وتجربتها الرائدة في الزراعة وإدارة الموارد المائية، على التوالي، صلب هذه المباحثات.

وشارك المغرب في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي تميزت بسلسلة من الموائد المستديرة رفيعة المستوى حول الإدارة المندمجة للموارد المائية.

ويقدم المؤتمر، الذي يعد الجهاز القيادي الأعلى لمنظمة الأغذية والزراعة، توصيات بشأن قضايا الأغذية والزراعة العالمية وينظر في القضايا المتعلقة بسياسة الحكامة العالمية.

قام عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، رفقة أحمد حجي والي جهة سوس ‏ماسة، ومجموعة من المنتخبين مساء يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، بإعادة افتتاح حديقة لالة مريم بعد إعادة تأهيلها.

وذكر بلاغ للمجلس أن حديقة لالة مريم التاريخية تعتبر الفضاء الأخضر الرابع الذي تم افتتاحه بالمدينة بعد كل من حديقة  إبن زيدون وحديقة أولهاو بحي تالبرجت، وحديقة عبد ‏الرحمان اليوسفي بحي الداخلة، والتي تشكل متنفسا حقيقيا للساكنة ورافعة لتعزيز جاذبية المدينة خصوصا مع حلول موسم الصيف.

كما قام رئيس المجلس بالاطلاع على مشروع إنارة كورنيش أكادير والذي يعتبر الأول من نوعه على ‏الصعيد المغربي، بكونه يعتمد على إنارة ديناميكية يمكن التحكم فيها عن بعد موزعة على طول ‌‏4 كيلومترات من الواجهة الشاطئية، وتتسم هذه الإضاءة بتوفيرها ‌‎80%‌‏ من الاستهلاك الطاقي عكس ‏الإنارة العادية التي كانت تُعتمد في إضاءة الواجهة البحرية للمدينة، بالإضافة إلى ذلك، فهي إنارة صديقة ‏للبيئة.‏

 ويسعى المجلس الجماعي لأكادير، من خلال هذا المشروع الرائد، اعتماد سينوغرافيا بالإنارة ذات ‏جودة عالية متغيرة ومتحكم فيها، من أجل تنشيط فضاء الكورنيش سياحيا، وسيتم التحكم في الأشكال ‏الضوئية الديناميكية عن بعد، مما يخول لها إمكانية إنتاج العشرات بل المئات من الأشكال الضوئية ذات ‏الهوية والثقافة المحلية، ويعتبر هذا النوع من الإنارة مشروعا مثاليا لكونه يخفض من الانبعاثات ‏الكربونية الضارة بالبيئة.‏

اتفق المغرب والبرازيل، أمس الأحد في روما، على تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال التنمية الفلاحية، لاسيما من خلال تعزيز البحث والابتكار، “كأدوات أساسية لتكييف ومرونة النظم الغذائية”.

وعلى هامش المؤتمر الثالث والأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ونظيره البرازيلي باولو تيكسيرا، عن الرغبة الأكيدة في توسيع مجالات التعاون في المجال الزراعي وإبراز دور العلوم في تطوير القطاع الذي يواجه العديد من التحديات على المستوى العالمي.

وقال تيكسيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه “من المهم للغاية بالنسبة لنا تعزيز التعاون مع المغرب”، منوها بالنموذج الفلاحي المغربي القائم على نهج متكامل يشمل عدة جوانب، بما في ذلك التكنولوجيا والبحث.

وأشار المسؤول البرازيلي إلى جهود المملكة المستمرة في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تبرز كحلول مثالية لتغير المناخ.

وسلط الوزير المغربي، خلال هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الأممية في روما، يوسف بلا، الضوء على الإجراءات التي اتخذتها المملكة في إطار تنمية الري المستدام، مؤكدا على أهمية تقاسم التكنولوجيا الزراعية والابتكار، من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي والاحتباس الحراري.

ومن ثم، أكد صديقي على رغبة وزارته في تعزيز التعاون مع البرازيل لصالح العمل المشترك، الذي يعتمد بشكل خاص على العلوم والبحوث لمواجهة التحديات المشتركة، مستعرضا الإنجازات المختلفة للمملكة في مجال التنمية الفلاحية.

والتقى الوزير المغربي، أمس السبت بنظيريه الاسباني والغاني. وكان دور المملكة في الأمن الغذائي الإقليمي وتجربتها الرائدة في الزراعة وإدارة الموارد المائية، على التوالي، في صميم هذه المحادثات.

وشارك المغرب في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر الفاو، الذي شهد إعادة انتخاب شو دونيو، الأحد، لولاية ثانية كمدير عام لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

ويقدم المؤتمر، وهو الجهاز الأعلى لمنظمة الأغذية والزراعة، توصيات بشأن قضايا الأغذية والزراعة العالمية وينظر في قضايا سياسة الحكامة العالمية.

جرى أمس الاثنين بالقنيطرة افتتاح مركز “دار المقاول” الجديد التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، وذلك بهدف مواكبة التجار والحرفيين والتعاونيات وحاملي المشاريع والمقاولين والمقاولات الصغيرة جدا من خلال خدمات المساعدة والمشورة الشخصية.

ويأتي تدشين هذا المركز ، وهو ال 20 من نوعه في المغرب، من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور والرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، محمد الكتاني، لتعزيز الطابع الاجتماعي للمجموعة البنكية، وذلك انسجاما مع جهود الوزارة في تعزيز ريادة الأعمال من خلال برامجها المختلفة.

ودعمت هذه المراكز حتى الآن أكثر من 300.000 من حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة في مدن آيت ملول وطنجة والجديدة ومراكش وفاس والرباط ومكناس والدار البيضاء وسطات والحسيمة والعيون ووجدة والناظور وبني ملال وأكادير وبركان والآن القنيطرة.

ومن خلال هذا المركز ، ستتمكن المقاولات الصغيرة ، سواء كانت من زبناء البنك أم لا ، من الولوج إلى نظام دعم متكامل من خلال دورات تكوين يومية وربط الاتصالات التجارية مع الشركاء والمديرين المحتملين .

كما يتاح لها أيضا الوصول إلى منصة المعلومات الضرورية والاستفادة من الاستشارات الدقيقة التي يقدمها مستشارون متخصصون لمساعدتهم على جعل مشاريعهم حقيقة على أرض الواقع.

وبهذه المناسبة، أبرزت عمور الاهتمام الذي توليه الوزارة لريادة الأعمال كرافعة لخلق فرص العمل وضمان التمكين المالي للشباب والنساء.

وأشارت إلى أن مراكز دار المقاول تتماشى مع توجهات الوزارة في مجال التكوين والمواكبة، واللذان يعتبران في بعض الحالات آليات أكثر أهمية من التمويل نفسه.

وأعربت عن سعادتها لوجود الصناع التقليديين والتعاونيات ضمن المستفيدين من هذا البرنامج ، مؤكدة أن أكثر من 4500 تعاونية استفادت في عام 2022 من المواكبة في إطار شراكة بين دار المقاول ومكتب تنمية التعاون.

من جانبها، أشارت هند دريوش، مديرة سوق التجار/الحرفيين، المقاولات الصغرى جدا وريادة الأعمال بمجموعة التجاري وفا بنك إلى أنه بالإضافة إلى الخدمات المخصصة للحرفيين والتجار وحاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا ، فإن هذا المركز يوفر نظاما غير مالي يتكون أساسا من المشورة والتكوين.

وأضافت أنه يوفر جلسات ولقاءات مع خبراء في عالم ريادة الأعمال مجانا لزبناء البنك وغير زبنائه.

وفي ما يتعلق بالنظام الرقمي ، قالت إنه تم تسجيل ما يقرب من 3 ملايين ربط اتصال ببوابة “www.daralmoukawil.com” وأكثر من 20 مليون مشاهدة على صفحة “أنا معك” على الفيسبوك وقناة يوتيوب “دار المقاول”.

ويعكس إنشاء هذا المركز الجديد ، والمراكز الاخرى ، التزام مجموعة التجاري وفا بنك بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحرصها على المساهمة بشكل فعال في تعزيز ريادة الأعمال.

أجرى عصام لميني رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، مباحثات مع ستيف كروغر الممثل المقيم لمؤسسة “كونراد اديناور” الألمانية بالمغرب.

ويأتي هذا اللقاء، انخراطا في الدينامية التي تلعبها الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين في إطار الديبلوماسية الموازية، كما يدخل في إطار عقد شراكات مع مؤسسات وتعزيزها مع مجموعة من المنظمات الطلابية الشبابية.

وحضر هذا اللقاء عضوا الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين حمزة الصغير، وأيوب فزوان، ومروان الإدريسي، المكلف بالعلاقات الخارجية والتكوينات بالإدارة المركزية للحزب.

تم التأكيد خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي أمس الإثنين بالرباط مع الوزير الثاني للشؤون الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام، داتو أيروان بن بهين يوسف، على أهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين شددا أيضا، خلال هذا اللقاء على أهمية تبادل الزيارات والخبرات والتجارب، والتواصل البرلماني الدائم بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، استعراض علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، مشيرا إلى أن زيارة الوزير الثاني للخارجية لبروناي دار السلام للمغرب تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيزها على مختلف الواجهات.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي، فرانسيسكو تشاوان، هم ت، على الخصوص، سبل تعزيز التعاون البرلماني على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن فرانسيسكو تشاوان، أعرب بهذه المناسبة عن دعمه للوحدة الترابية للمملكة وأبدى إعجابه بمظاهر التنمية والتطور الذي تعرفه المناطق الجنوبية للمملكة، مجددا التأكيد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، الحل الأمثل لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأضاف البلاغ أن تشاوان، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد برلماني، أبرز أهمية توطيد التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والفلاحي والبيئي وفي مجال الهجرة بين المغرب والشيلي، مشيرا إلى مكانتهما الاستراتيجية المتميزة باعتبار المغرب بوابة لإفريقيا والشيلي منفذا لأمريكا اللاتينية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب عن الشكر والتقدير لموقف الشيلي الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن البلدين يواجهان التحديات ذاتها المرتبطة بالتغيرات البيئية، وتدبير المياه، والطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي، ويحرصان معا على تعزيز السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الطالبي العلمي، الأوراش الكبرى والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا على الخصوص إلى التطور الديمقراطي والحقوقي الذي يعرفه المغرب وكذا مظاهر التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد، “مما أهل المغرب ليصبح قطبا للاستقرار والتنمية”.

حضر هذا اللقاء، من الجانب المغربي، على الخصوص، عائشة الكرجي، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الشيلي بمجلس النواب، وأحمد الخريف مستشار برلماني بمجلس المستشارين.

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين بمجلس النواب، إنه سيتم في سنة 2024 إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على بالقيمة المضافة “لجعلها أكثر عدالة”.

وأوضح لقجع في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تنزيل الإصلاح الجبائي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن أجرأة الإصلاح الضريبي التي بدأت في سنة 2020 ومرت بمحطة مهمة في سنة 2023 من خلال تنزيل إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الدخل، وخاصة الاقتطاع من المنبع، ثم الضريبة على الشركات، “ستتواصل في 2024 عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة ودون تأثير على المقاولات”.

وأكد في هذا الصدد: “سنحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمواد الأساسية، وخاصة الأدوية والأدوات المدرسية وغير ذلك من الأمور الأساسية”، مشددا على هذا أن الإجراء يهدف إلى تخفيض أثمنة المواد الأساسية وكذا إستعادة التعريف الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ضريبة محايدة في سلسلة القيمة لا تتحملها جهة بعينها.

وأفاد لقجع أيضا، أنه سيتم في سنة 2024 البدء في معالجة القطاع غير المهيكل الذي يشكل عبئا كبيرا على تطور الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت محط نقاش شارك فيه الجميع في مناظرتين مختلفتين هدفت خلاصاتهما إلى توسيع الوعاء الضريبي مما سيمكن من تخفيف الضغط الضريبي على الشركات بشكل عام، وتفادي اللجوء إلى التشجيعات الضريبية والتي تعرف انخفاضا من سنة إلى أخرى “كما تشير إلى ذلك التقارير المصاحبة لقانون المالية”.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “تمويل الفئات الاقتصادية الأكثر هشاشة”، كشف لقجع أن برنامج “انطلاقة” مكن من منح ما يناهز 39 ألفا و253 قرضا بحجم تمويلات قدرت بـ 8,7 مليارات درهم.

وأضاف أنه من المنتظر أن تحدث هذه التمويلات الملتزم بها أكثر من 112 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى وضع مجموعة من الآليات لمساعدة المقاولات الصغرى لمواجهة تداعيات كوفيد-19، في مقدمتها منتوج “ضمان إكسبريس” الذي عرف نموا ملحوظا حيث غطى ما يقارب 50 ألف قرض لفائدة هذه المقاولات بمبلغ فاق 5,2 مليار درهم من القروض، بلغ التزام الدولة فيها 3,7 مليار درهم.

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.

وحظي مشروع هذا القانون بموافقة 127 نائبا، ومعارضة 11 نائبا، في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت.

وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون تلتها بالنيابة عنه، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن مشروع القانون رقم 98.18 يأتي في إطار إعادة النظر بصفة جذرية في المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976 ) التي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب للتحولات والتغيرات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ 1976 إلى الوقت الحالي.

وأضاف الوزير أن هذه التغيرات تتمثل أساسا في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين للمهنة سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 الصادر في 30 من شوال 1427( 22 نوفمبر 2006) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والأدوار الجديدة للصيدلي في المنظومة الصحية.

وأبرز آيت الطالب أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول تعزيز مهام الهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث يتضمن العديد من المقتضيات الهادفة إلى تعزيز المهام المنوطة بالهيئة سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة والحماية الاجتماعية وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي.

كما ينص مشروع هذا القانون، حسب الوزير، على أن ممارسة مهنة الصيدلة أضحت مشروطة بإلزامية التقييد بالهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال المهنة بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، وبالتالي فالهيئة أصبحت، تبعا لذلك، تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة المهنة بالقطاعين الخاص والعام.

وبخصوص موارد الهيئة الوطنية للصيادلة وتنظيمها المالي، أبرز الوزير أن مشروع القانون تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بحسن تدبير مالية الهيئة الوطنية للصيادلة من بينها تحديد الموارد المالية الأساسية لسير الهيئة، والمتمثلة في واجب الاشتراكات السنوية للأعضاء بالإضافة إلى مساهماتهم المالية برسم الانخراط في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة، وكذا إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى الهبات والوصايا، ومداخيل الأنشطة وعائدات استغلال الممتلكات، وكل الموارد الأخرى المرخص بها قانونا.

كما نص مشروع القانون، يضيف آيت الطالب، على مقتضى جديد ينصب حول إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، لافتا إلى أنه تم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة لتضم أجهزة جديدة من خلال إحداث مؤتمر مجالس الهيئة، كما تم إعادة النظر في تسمية وعدد مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني.