الكاتب: SMcsjzv5kL

تتبع مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، عرضا حول “السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023- 2026″،قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وذكر بلاغ  بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزيرة أبرزت أن قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية والتي تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022.

فخلال سنة 2022، وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، يضيف البلاغ، بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84% مقارنة مع سنة 2019 ما قبل الأزمة، وهو ما يعتبر إنجازا جيدا مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63%. وترتب عن هذه الانتعاشة تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة مع 2019.

وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة أنه ومنذ مطلع سنة 2023، انخرط القطاع في منحى نمو متسارع، الشيء الذي مكنه من تجاوز ما تحقق سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية. فخلال الفترة بين يناير ومايو 2023، استقبل المغرب 5.1 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة مع نفس الفترة من 2019 .

وفيما يخص الترويج والهندسة السياحية، أشارت الوزيرة إلى تسجيل العديد من الإنجازات خلال سنتي 2022 و2023، منها على الخصوص إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار” التي شملت 20 سوقا استراتيجيا، وإبرام العديد من الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار الرقمية، والتي تهدف إلى تأمين 2.8 مليون سائح خلال صيف 2023.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن حجم الاستثمارات السياحية بلغ 8.9 مليار درهم خلال سنة 2022، الشيء الذي يعتبر مؤشرا قويا على ثقة الفاعلين الدوليين في الوجهة السياحية المغربية. وفي هذا الصدد، تم إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال 2022، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9541 سريرا إضافيا.

وفي الختام، أكدت الوزيرة على أن الترويج والاستثمار يشكلان معا رافعتين أساسيتين في خارطة طريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت بالإضافة إلى ذلك إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات.

دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، إلى الاعتماد على الإرادة الإفريقية المشتركة، وعلى توحيد الجهود “لرفع التحديات التي تكبح العديد من الديناميات الإنمائية في القارة”.

وأكد الطالبي العلمي في كلمة له في افتتاح الندوة البرلمانية الإفريقية التي ينظمها مجلس النواب على مدى يومين حول موضوع “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة” أن التحديات التي تواجه القارة الافريقية اليوم “لا تحتاج إلى عناء كبير أو جهد خاص من أجل تشخيصها، ولكنها تحتاج بالأساس إلى أجوبتنا الجماعية، إلى ذكائنا الجماعي، وإلى الرفع من درجة التعبئة والتأهب من أجل الترافع عن مصالح قارتنا أمام ازدهار الأنانيات القارية والق طرية في قارات أخرى، كما تأكد ذلك بالدليل الملموس خلال جائحة “كوفيد 19”.

وأبرز أن على رأس قائمة التحديات التي تواجهها القارة عودة تناسل النزاعات الداخلية أساسا في عدد من البلدان ، منبها إلى أن إفريقيا ما تزال تعاني من أكبر عدد من النزاعات وأعقدها عبر العالم والتي تساهم في تعميق الهشاشة، وتتغذى منها، خاصة في السياقات الجيوسياسية التي تمكنت فيها الحركات الإرهابية ونزوعات الانفصال من أخذ مواطئ أقدام هامة في بعض مناطق القارة مقوضة التنمية والبناء الديمقراطي والمؤسساتي والاستقرار والسلم.

وشدد الطالبي العلمي على أنه إزاء الأوضاع السائدة في القارة، فإن البرلمانات الإفريقية مطالبة بالترافع من أجل استراتيجية دولية عاجلة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا تنخرط فيها المجموعة الدولية بجميع الإمكانيات الممكنة، بالموازاة مع العمل الجدي مع حكومات البلدان المعنية من أجل تنمية محلية مبنية على شراكة “تقطع مع الأساليب التقليدية للدعم من أجل التنمية، وتمكن من تحويل إمكانيات إفريقيا إلى ثروات منتجة للشغل ودامجة للجميع”.

وسجل في هذا السياق أن التحدي الأمني في القارة يتمفصل مع ما تفرضه ضرورات الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الحرب الجارية في شرق أوروبا كشفت عن مدى تأثر الوضع الغذائي في إفريقيا بالأوضاع الجيوستراتيجية الدولية وحجم تداعيات المنظومة التي أرساها التقسيم الدولي للعمل، على بلدان القارة.

وبعدما استعرض الموارد والمؤهلات الطبيعية والبشرية الهائلة التي تتوفر عليها القارة الإفرقية، أكد رئيس مجلس النواب على الحاجة إلى “الثقة في إمكانياتنا وفي ضرورة وأهمية التعاون جنوب – جنوب، وأن ندرك أن إفريقيا هي قارة المستقبل والفرص الواعدة”، متسائلا “وإلا فلماذا هي اليوم في قلب تنافس دولي كبير، كما يؤكد ذلك عدد الآليات التي يقال بأنها مسخرة للشراكة مع إفريقيا”.

وخلص إلى القول: “سواء في موضوع مكافحة الإرهاب أو معركة بناء السلم أوتحقيق التنمية والديمقراطية والأمن الغذائي ينبغي لنا التعامل بمنطق التعاون، واعتماد استراتيجية التعاون والتوجه إلى المستقبل وتعزيز التضامن والشراكة العادلة بالارتكاز على التاريخ، بدروسه ودينامياته، واستخلاص الدروس من الحروب والأزمات. وينبغي علينا الحرص على احترام خصوصياتنا الثقافية والمؤسساتية والثقافات الإفريقية كعمق وكأفق وكرافعة للتنمية”.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، نادية بوعيدا، أن القارة الإفريقية شكلت على الدوام فضاء تاريخيا وجغرافيا بالنسبة للمغرب، فيه تأسست استراتيجيته الإفريقية وسياسته في القارة، المبنية على الصدق والتضامن، والتي تجعل الإنسان الإفريقي في صلب التنمية، مبرزة أن هذه السياسة يرعاها جلالة الملك محمد السادس الذي جعل، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، من التعاون جنوب-جنوب، وعلى وجه التحديد بين-الإفريقي، “خيارا استراتيجيا صادقا، شمل كل مناحي الشراكة الثنائية ومتعددة الأطراف وهم كل ما هو اجتماعي واقتصادي ودبلوماسي وأمني وعسكري وثقافي وديني ورياضي وإنساني”.

وبالتالي، تضيف بوعيدا، فإن فهم روابط المغرب بالقارة الإفريقية “ليس مشروعا ظرفيا بل مشروعا نابعا من اختيار استراتيجي للمملكة المغربية”، مشددة على المغرب مصمم اليوم وأكثر من أي وقت مضى على المضي في تعزيز هذه الروابط بطرق ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية والازدهار للبلدان الإفريقية كافة وتعزيز تعاونهم.

وعلاقة بموضوع الندوة البرلمانية “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”، اعتبرت السيدة بوعيدا أن البرلمانات الإفريقية، بصفتها مؤسسات دستورية وهيئات تشريعية وطرف مجتمعي، لها دور مهم في رفع التحديات التنموية التي تواجه القارة، بما فيها الطبيعية والمناخية والديموغرافية والأمنية والصحية والزراعية والغذائية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن التوصيات والمخرجات التي ستتوج أشغال هذه الندوة، ستساهم في رسم أهم المحاور التي يجب الانكباب عليها مستقبلا “حتى نرفع معا تحديات التنمية، مع ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين برلماناتنا ومؤسساتنا وإشراك إداراتنا ومقاولاتنا التي تشكل الذراع الوظيفي لأجرأة ما نصبو إليه سياسيا”.

ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار الديبلوماسية البرلمانية، وحرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.

ويشارك في هذه الندوة رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، وبرلمانيون، وخبراء وباحثون، سيتناولون ثلاثة مواضيع رئيسية تتعلق ب”المساهمة البرلمانية في تعزيز السلم والأمن في افريقيا” و “تحديات الأمن الغذائي في القارة الإفريقية” و “دور لجان الخارجية في دعم التعاون الإفريقي المشترك”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، وكذا تفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة الشق المتعلق منه بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين مؤسسات التعليم العالي العام.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم: إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.

بالإضافة إلى التنصيص على استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر.

عقد محمد صديقي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، لقاءً تواصلياً مع منتخبات ومنتخبي الحزب وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم آسفي.

وتم خلال هذا اللقاء، المنعقد أمس الأربعاء 5 يوليوز الجاري بمدينة آسفي، مناقشة عدد من المواضيع السياسية الراهنية، كما كان مناسبة طرح فيها المشاركون موضوع التنمية المحلية والفلاحية والصناعة التقليدية للنقاش.

وكان اللقاء كذلك مناسبة للوقوف على ما أنجز من مشاريع بالإقليم، وتشخيص مكامن الخلل، ومناقشة مجموعة من الحلول.

وأكد المشاركون استعدادهم  لمضاعفة التعبئة والجهود من أجل المساهمة في تنمية الإقليم، وتنفيذ البرامج بما ينسجم والتوجه العام للحكومة.

من جهته، أكد صديقي على ضرورة التعريف بالمشاريع الحكومية المنجزة، والأخرى المبرمجة، ومواصلة تنظيم الصفوف، وتأطير المواطنين، وتوعيتهم حول قضاياهم ذات الأولوية والمتمثلة في التعليم والصحة والشغل.

من جانبه، أكد المنسق الإقليمي للحزب بآسفي عثمان الشقوري على أهمية هذه اللقاءات التّواصلية بين مناضلي الحزب، والاستمرار في الدينامية التنظيمية التي أطلقها رئيس الحزب عزيز أخنوش.

بدوره، ثمّن أحمد العاجلي المنسق الإقليمي للحزب باليوسفية الدينامية التواصلية لعضو المكتب السياسي محمد صديقي، التي قادته إلى عدد من الأقاليم للتواصل مع المناضلات والمناضلين، لما لهذا من أهمية في الاستمرار في الدينامية التنظيمية، وأكد العاجيلي أن  إقليم اليوسفية يتطلع  لإنجاز عدد من المشاريع المهمة المرتبطة بقطاع الفلاحة لما لهذا الإقليم من أهمية.

وحضر هذا اللقاء الذي استضافه المنسق الإقليمي للحزب بآسفي عثمان الشقوري، المنسق الإقليمي للحزب باليوسفية إلى جانب عدد من المناضلات والمناضلين بآسفي.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن جهة فاس – مكناس تلعب دورا مهما في خارطة طريق السياحة 2026-2023 ، لاسيما في السلاسل المرتبطة بالسياحة الثقافية وسياحة الطبيعة، وعلى رأسها سلسلتي “المدارات الثقافية” و”الطبيعة والرحلات والنزهات” للسياح الأجانب، وسلسلة “الطبيعة والاكتشاف “بالنسبة للسياحة الداخلية.

واعتبرت الوزيرة، أمس الأربعاء بفاس خلال لقاء خصص لتقديم خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بحضور على الخصوص والي جهة فاس – مكناس، وعمال، ومنتخبين ومهنيي بالقطاع، ومنعشين سياحيين، أن فاس تزخر أيضا بمؤهلات تجعل منها وجهة حقيقية لسياحة المدن، بالنظر إلى تموقعها في سلسلة “سيتي بريك”.

وأبرزت عمور “يحدونا طموح كبير بالنسبة لجهة فاس – مكناس، ومن أجل بلوغه، سنعمل مع الفاعلين بالجهة من أجل تطوير الطاقة الإيوائية”، مشيرة إلى عزم الوزارة العمل على تكثيف التنشيط الثقافي والترفيهي لتقديم تجربة سياحية فريدة للزوار.

وذكرت الوزيرة، بالمناسبة، بالسياق “الإيجابي جدا” الذي يميز القطاع منذ انطلاق سنة 2023، مسجلة أن المغرب استقبل ما بين يناير وماي من السنة الجارية 5.1 مليون سائح ، أي بأزيد من 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، مما ساهم في تحقيق مداخيل سياحية بالعملة الصعبة تناهز قيمتها 41 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 42 في المائة مقارنة مع 2019.

وتابعت أن هذه الدينامية الإيجابية عمت العديد من الوجهات السياحية، لاسيما فاس، مؤكدة أن مطار فاس– سايس سجل توافد أكثر من 273 ألف سائح إلى غاية متم ماي 2023، أي بارتفاع بنسبة 27 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.

من جهته، أكد والي جهة فاس – مكناس، عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، أن تنظيم هذا اللقاء يجسد الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي بالجهة، ويشكل محطة هامة في تكريس الرؤية الطموحة لتطوير السياحة بالمملكة.

وذكر أن القطاع السياحي يساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية، من خلال خلق الثروة وفرص الشغل.

وسجل أن الدينامية السياحية المتميزة التي تعرفها الجهة تجسدت بالخصوص من خلال التحسن الملحوظ للمؤشرات الرئيسية للقطاع، سواء تعلق الأمر بعدد الوجهات المؤمنة أو عدد الوافدين ونسبة ليالي المبيت المسجلة، أو عد مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة والقدرة الإيوائية ومعدلات الملء، مبرزا في السياق ذاته أن الجهة تزخر بموروث مادي ولامادي غني، وتوفر منتوجا سياحيا متنوعا.

يذكر أنه تم تنظيم لقاءات جهوية مماثلة حول تنفيذ خارطة طريق السياحة 2026-2023 بكل من سوس – ماسة، ومراكش – آسفي، والدار البيضاء – سطات، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، والداخلة واد الذهب.

صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، الذي عقد أول أمس الاثنين بالرشيدية دورته العادية لشهر يوليوز 2023، على عدة اتفاقيات للشراكة والتعاون في مختلف المجالات.

وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، أحمد أيت بها، صادق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وتنفيذ برنامج يهدف إلى تحسين الجاذبية السياحية لميدلت.

وتميز هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، بالمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وانجاز مشروع التثمين الترابي والطبيعي لمحور الورد العطري بإقليم تنغير.

كما صادق المجلس على اتفاقيات للشراكة لتنمية الجماعة الترابية سكورة بإقليم ورزازات وتعزيز جاذبيتها. وتمويل وتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطرق التابعة لجماعة تارميكت، وتحسين الجاذبية السياحية لمدينة زاكورة ومراكزها السياحية.

من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على مشاريع اتفاقيات تتعلق بتحسين جاذبية المركز الجماعي فركلة السفلى بإقليم الرشيدية، وإنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 10 عبر المدخل الشرقي لمدينة تنغير، وتمويل برنامج دعم وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للجماعة الترابية توندوت بإقليم ورزازات.

وشكلت هذه الدورة مناسبة للمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تنظيم المهرجان الوطني لفنون أحواش بإقليم ورزازات.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع اتفاقية شراكة خاصة مع وكالة التنمية الاجتماعية من أجل إنجاز وتنفيذ برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة- تافيلالت.

كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة من أجل دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة بجهة درعة تافيلالت، وعلى اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تكوين وتجهيز الفرق الاسعافية الجهوية للتدخل في الكوارث والحالات الطارئة.

وتميز هذا الاجتماع بتقديم عرض حول وضعية تنفيذ اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع التثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية بالجهة، وعرض حول وضعية تنفيذ اتفاقية شراكة من أجل تمويل وانجاز مشروع الحماية من الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات جهة درعة تافيلالت.

عقد مجلس جهة كلميم وادنون، أمس الاثنين، دورته العادية لشهر يوليوز الجاري، والتي تميزت بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وعلى العديد من اتفاقيات الشراكة.

وتمت خلال هذه الدورة، التي انعقدت برئاسة رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، وبحضور والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، وعمال أقاليم سيدي إفني، وأسا الزاك، وطانطان، المصادقة على كل النقاط المدرجة ضمن جدول أعمالها، والتي بلغت 13 نقطة، وأهمها برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة كلميم وادنون.

وفي مستهل أشغال الدورة تم تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج، حيث تم التأكيد على أن عدة مصادر ومعطيات مكنت من تحديد 96 مشروعا تنقسم إلى مشاريع وبرامج وآليات وذلك عبر ثلاثة مراحل تتمثل في إحصاء مشاريع التنمية الجهوية، وتجميع المشاريع وتصنيفها، وتحديد المشاريع ذات الأولوية حسب الأهمية والفائدة.

وتتوزع هذه المشاريع على 28 مشروعا (خلق قطب تنافسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهيئة المنتجعات والفضاءات السياحية …) ، و50 برنامجا (تهيئة وتطوير مستوى مدن أقاليم الجهة، التزويد بالماء الصالح للشرب، تقوية الطرق بين الجماعات المحلية)، و18 مشروعا / آلية (صندوق الدعم الجهوي، بنك مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، العقار..).

ويتطلب برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 مبلغا إجماليا يقدر ب 11.9 مليار درهم، منها 4 مليار درهم مساهمة من مجلس الجهة.

ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور استراتيجية تروم السعي إلى هيكلة وبناء جهة قوية وموحدة وفعالة (تقوية وتعزز الإدارة والحكامة، تسويق مجالي، تعزيز وتثمين التراث الثقافي..)، وتسريع وتيرة الاستدراك لتجاوز التأخر الحرج في عدد من المجالات بالجهة (فك العزلة، تنمية العالم القروي، تأهيل مستوى المراكز الحضرية ..) ، وتعزيز وتقوية الإدماج والخدمات الاجتماعية (تعزيز العرض الصحي، خلق قطب جامعي مندمج، مكافحة التحديات البيئية، تعزيز الإدماج الاجتماعي..).

كما تروم هذه المحاور تحقيق التنمية المستدامة للمؤهلات الاقتصادية للجهة (قطب للاقتصاد الأزرق، خلق عرض سياحي بيئي، فلاحة مستدامة..)، وتمركز الجهة لتصبح قطبا رئيسيا في إنتاج الطاقة الخضراء (هيدروجين أخضر، جهة محايدة كربونيا..).

وتم بلورة برنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مكنت من إشراك مختلف الفاعلين من سلطات ترابية، وهيئات منتخبة، ومصالح خارجية، وكذا ممثلي فعاليات المجتمع المدني، وذلك عن طريق سلسلة من الورشات القطاعية والاقليمية التي تم تنظيمها بكل أقاليم الجهة(كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان).

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون 2022 -2027، مضيفة أنه تم إعداد البرنامج بناء على تشخيص والأخذ بعين الاعتبار جميع المشاريع المقترحة من طرف المصالح الخارجية والجماعات الترابية.

واعتبرت أن برنامج التنمية الجهوية هو وثيقة مرجعية جد مهمة تعطي رؤية استراتيجية للجهة، مبرزة هذا البرنامج يشمل 96 مشروعا من مجموع 890 مشروعا مقترحا تم تحليلها ودراستها وتجميعها ضمن برامج، مضيفة أن هذه المشاريع ستمكن من استدراك التنمية الهيكلية داخل الجهة وخاصة ما يتعلق بالبنيات التحتية والنهوض بالعالم القروي وتغطية الحاجيات في ما يخص الشبكة الطرقية والتزويد بالماء الصالح للشرب.

وأشارت بوعيدة إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو الوصول ليس فقط في أفق 2027 وإنما أيضا سنة 2035 إلى أزيد من 50 ألف منصب شغل، مضيفة أن هذا البرنامج مبني على رؤية أساسها جعل الجهة قطبا وطنيا للطاقات المتجددة ومرجعا في الاقتصاد المستدام والدائري وأيضا قطبا رائدا في الاقتصاد الأزرق وكذا جعلها وجهة للسياحة المستدامة، وذلك بالنظر لما تزخر به المنطقة من مؤهلات.

وخلال المناقشات، اعتبر عدد من أعضاء مجلس الجهة أن الأمر يتعلق ببرنامج طموح وواقعي يروم تحقيق تنمية مستدامة وفق مقاربة تشاركية، مثمنين المجهودات الذي تم بذلها من أجل إعداد البرامج وكذا مضامينه التي تهدف أيضا إلى تقليص الفوارق المجالية في عدة مجالات.

وتميزت هذه الدورة أيضا، بالمصادقة على العديد من اتفاقيات الشراكة، منها أربع اتفاقيات في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية.

ويتعلق الأمر باتفاقية لبناء وتجهيز سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بكلميم، واتفاقية لبناء وتجهيز أربعة مجازر بمدن كلميم وطانطان وأسا وسيدي افني، واتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق بتعزيز المراكز الاستشفائية والصحية بالجهة بالأطر الطبية ، فضلا عن اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق بإعداد المجالات الواحاتية ومواجهة خطر الحرائق المتكررة.

كما تمت المصادقة على اتفاقيات أخرى منها اتفاقية إطار من أجل المساهمة في تنظيم المهرجانات والمواسم بأقاليم الجهة، واتفاقية لنقل أطفال جهة كلميم وادنون للمخيمات الصيفية، وكذا اتفاقية لدعم مؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي المزمن والأعمال الاجتماعية المكلفة بتسيير مركز تصفية الدم ببويزكارن، وكذا التداول بشأن اتفاقية شراكة من أجل مواكبة الصناع التقليديين بالجهة، بالإضافة إلى اتفاقية لإنجاز مشروع حماية دوار “دو أودرار” (واد ثلاث أحمال) من الفيضانات بجماعة تغجيجيت بإقليم كلميم.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على تحويل مبلغ 500 ألف درهم لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشاريع المائية بتراب الجهة، وعلى إحداث حساب خصوصي لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية (طانطان)، بالإضافة إلى المصادقة على إسناد إنجاز البرنامج التكميلي المصادق عليه في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.