الكاتب: SMcsjzv5kL

وقع المغرب، أمس الأربعاء بمراكش، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعتين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تروم توفير إطار عام لتعزيز التعاون البيني، وتدعيم إمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقعت هذه الاتفاقية، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالنيابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، هاني سالم سنبل، وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش.

وتهدف المذكرة إلى تدعيم التعاون بين جميع الأطراف في عدة مجالات، حيث تركز على أهمية قطاع الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وتعتزم المؤسستان دعم قطاع الطاقة من خلال تمويل الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، كما تسعى إلى تعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ونقل الخبرات الزراعية من المغرب إلى دول منظمة التعاون الإسلامي.

وبموجب الاتفاقية، تركز المؤسستان على دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب، بالإضافة إلى تقديم تمويلات لقطاعات متنوعة، مثل التصنيع والخدمات والتعدين والبنية التحتية.

وخلال هذا اللقاء، جرى إطلاق برنامج العمل القطري للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للفترة 2024-2026.

وبموجب هذا البرنامج، تخطط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاعتماد تمويل جديد يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لدعم واردات السلع الاستراتيجية وتعزيز جهود المقاولات المغربية، التي تعنى بقطاع التصدير.

ويهم هذا البرنامج أيضا تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المملكة، وتشجيع المؤسسات المغربية على المشاركة في مشاريع المؤسسة لتعزيز الصادرات المغربية في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والزراعة والمعدات.

وبخصوص البرنامج القطري للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فيتوخى اعتماد تمويلات واستثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لفائدة الشركات المغربية من أجل تنفيذ مشاريع محلية وعابرة للحدود.

كما تسعى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى تعزيز الشمول المالي، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والتمويل التشاركي في المغرب.

جدير بالذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تهدف إلى النهوض بالتجارة في ما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. أما المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فهي منظمة متعددة الأطراف تعمل على دعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال تقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص.

نظم مجلس جهة درعة تافيلالت و مجلس المستشارين، الخميس الماضي بمدينة الرشيدية، لقاء تفاعليا جهويا حول “أدوار الجهة في التنمية الاقتصادية”، تحضيرا لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المزمع عقده خلال شهر نونبر المقبل، حول موضوع “تحرير إمكانيات النمو عبر المجالات الترابية”.

وحضر هذا اللقاء كل من اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، و نائبه فؤاد القادري وعضو المكتب عبد الاله حفظي، وخبراء لدى المجلس ووالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحضيه.

كما حضره عدد من نواب رئيس مجلس الجهة ورؤساء اللجن الدائمة ورؤساء الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجلس الجهة وعدد من برلمانيي الجهة (نوابا ومستشارين) ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.

وعرف برنامج هذا اللقاء، تقديم عروض غنية حول دور الجهة كفاعل مركزي في تعزيز المجال الاقتصادي وفي الاستثمار وتنزيل الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، وكذا المميزات التي تزخر بها الجهة، والتي تؤهلها للصعود الاقتصادي في ظل التنافسية بين الجهات.

و قال رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، في كلمة بالمناسبة، أن “الدينامية التي شهدتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بصياغة دستور جديد للمملكة، عزز دور المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان والجماعات الترابية ولا سيما الجهات، وكذا النموذج التنموي الجديد لبلادنا الذي رسخ مبادئ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن”.

وتابع: “فضلا عن التدابير المتخذة في ما يتعلق باللاتركيز الإداري وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ومنظومة التكوين المهني، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، يحتم علينا جميعا التعاون والتآزر والتنسيق للنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة لفائدة كافة المواطنات والمواطنين”.

و اغتنم رئيس الجهة، المناسبة من أجل  التنويه والاعتزاز بالروح الوطنية العالية التي أبان عليها الشعب المغرب قاطبة، لما أظهره من تضامن وتآزر وتجند خلف صاحب الجلالة نصره الله وأيده، لمواجهة  مخلفات الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا، والتي جعلت العالم يشهد على عظامة وعراقة الشعب المغربي.

و اعتبر أبرو، الملتقى، فرصة سانحة لتعميق النقاش، واقتراح حلول عملية كفيلة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين. وإن مجلس جهة درعة-تافيلالت بكل مكوناته منخرط في هذه الدينامية التنموية بتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وخاصة البرلمان بغرفتيه.

و  أبرز رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتبادل الأفكار حول التدابير والإجراءات التي تمكن من تسريع التنمية في جهة درعة تافيلالت، لاسيما من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف أبرو أن هذا اللقاء يعتبر أيضا مناسبة لاستعراض الإمكانيات التي تزخر بها الجهة، خاصة في القطاع الفلاحي (نخيل التمر)، والتحديات والعقبات التي تواجهها، وكذا إلى استراتيجية ومشاريع الجهة من أجل تعزيز التنمية والاستثمار.

و من جهته، أكد النعم ميارة “أنه وقع الاختيار على جهة درعة تافيلالت في محطة أولى، من بين ثلاث جهات، لاستقصاء آراء الفاعلين المحليين بشأن هذه الأبعاد ضمن هذا اللقاء الدراسي التحضيري الذي ستفضي أشغاله لا محالة إلى بلورة خلاصات ستشكل أرضية للنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق مندمجة لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.

وأضاف أن مجلس المستشارين، بمعية شركائه وخبرائه، اختار أن يتناول الملتقى البرلماني الخامس للجهات موضوع “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”، من أجل التداول في مدى ملاءمة المعايير المعتمدة في التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية من جهة، ومساءلة مكانة ودور الجهة كفاعل في التنمية الاقتصادية وفي النهوض بالاستثمار على الصعيد الجهوي من جهة ثانية، وذلك استحضارا للجهود المبذولة من أجل تقوية أدوار الجهة في التنمية الاقتصادية، والتدابير الجديدة الرامية إلى النهوض بالاستثمار على صعيد الجهات تنزيلا للميثاق الوطني الجديد للاستثمار.

وشدد على أن اللقاء الدراسي التحضيري لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في سياق مواصلة الترصيد والبناء على ما تحقق من تراكم منذ انطلاق ورش الجهوية المتقدمة.

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بمراكش، مباحثات مع النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة المالية والتحول الرقمي، ناديا كالبينيو سانتاماريا.

وناقشت المسؤولتان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير إسبانيا بالمغرب، ريكاردو دييز-هوتشلايتنر، مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آفاق تعزيز التعاون بين المملكتين، معربتين عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة التي تربط البلدين.

كما استعرضتا مختلف مجالات التعاون الثنائي، واصفتين بـ “النموذجية” الروابط القائمة بين الرباط ومدريد، والتي تبقى مدعوة لأن تتعزز أكثر، خاصة في سياق التنظيم المشترك، إلى جانب البرتغال، لكأس العالم لكرة القدم 2030.

أبرز رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، اليوم الأربعاء بمراكش، جهود إعادة الإعمار المتميزة التي تبذلها المملكة المغربية بعد زلزال الحوز.

وشدد بانغا، خلال ندوة صحفية بمناسبة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، على أن المغرب اتخذ تدابير مهمة في مجال إعادة الإعمار، لا سيما تلك الرامية إلى التخفيف من آثار هذه الكارثة الطبيعية على تمدرس الأطفال في المناطق المتضررة.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس البنك الدولي بزيارته، يوم الاثنين الماضي، للثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بجماعة أسني بإقليم الحوز، مضيفا أن عودة الأطفال إلى المدرسة تظل أولوية قصوى، سواء بالنسبة للمغرب أو البنك الدولي، الملتزم تماما بضمان تعليم الشباب.

وأكد، في هذا الإطار، أن من بين الأهداف الرئيسية لعمل البنك الدولي هو الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، والذي يمر بشكل حتمي عبر تمدرس الأطفال، وخاصة الفتيات، من أجل تمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية لبلدانهم.

وبخصوص الشراكة بين البنك الدولي والمغرب، أبرز بانغا أن المملكة شريك موثوق، مذكرا بأن المؤسسة المالية تواكب المغرب في تنفيذ نموذجه التنموي الجديد.

وفي ما يتعلق بانتظارات البنك الدولي بخصوص هذه الاجتماعات السنوية التي تعقد في إفريقيا بعد 50 عاما من الغياب، اعتبر أن هذا الحدث الكبير سيمكن من استعراض الفرص التي ينبغي اغتنامها وإعطاء نفس جديد للنمو الاقتصادي بالقارة.

 تم تخصيص اعتمادات مالية إجمالية تناهز 150,5 مليون درهم من أجل تمويل أربع اتفاقيات شراكة من أجل التثمين السياحي لمدن شفشاون ووزان والعرائش والقصر الكبير وأصيلة.

وصادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤخرا بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر، على اتفاقيات شراكة مع القطاعات الوزارية والمجالس الإقليمية والجماعية المعنية لتنفيذ برامج التثمين السياحي لهذه المدن من أجل الرفع من جاذبيتها.

وتشمل الأوراش المرتقبة ضمن هذه الاتفاقيات، التي عهد بتنفيذها إلى وكالة إنعاش وتنمية الشمال، التأهيل والتثمين السياحي للمعالم الأثرية والساحات العمومية والبنايات العتيقة وفضاءات ومحلات الصناعة التقليدية ودعم الإيواء السياحي الأصيل والتشوير والإرشاد السياحي.

وخصص لتمويل اتفاقية التثمين السياحي لمدينة شفشاون غلاف مالي بقيمة 12 مليون درهم خلال الفترة 2024 – 2026، وسيعبأ بشراكة بين مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (4 ملايين درهم لكل منهما)، ووزارة الشباب والثقافة والرياضة ومجلس إقليم شفشاون (1 مليون لكل منهما) وجماعة شفشاون (2 مليون درهم).

بينما ستتم تعبئة 56 مليون درهم خلال الفترة من 2024 الى 2026 لتمويل البرنامج على مستوى إقليم وزان بشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (19 مليون درهم)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (10 ملايين درهم)، ومجلس الجهة (10 ملايين درهم)، ومجلس إقليم وزان (3 ملايين درهم)، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وجماعة وزان (4 ملايين درهم لكل منهما)، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال (6 ملايين درهم).

أما على مستوى إقليم العرائش، فقد تم تخصيص 72,5 مليون درهم للتثمين السياحي لمدينتي العرائش والقصر خلال الفترة 2024 – 2027، ستعبأ بشراكة بين وزارة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (32 مليون درهم)، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (14 مليون درهم)، ومجلس الجهة (14 مليون درهم)، والمديرية العامة للجماعات الترابية (5 ملايين درهم)، ومجالس إقليم العرائش وجماعتي العرائش والقصر الكبير (2,5 مليون درهم لكل منها).

إلى جانب الأشغال المشار إليها، ينتظر أن تشمل التدخلات إحداث مراكز لتأويل تراث مدينتي العرائش والقصر الكبير، وتعزيز الإرشاد والإعلام السياحي وتحسين مرئية العرض السياحي، وتجهيز ورشات للصناعة التقليدية وإحداث مدارات خاصة بها.

بينما بمدينة أصيلة، فسيتم استثمار 10 ملايين درهم للتثمين السياحي لهذه المدينة الأطلسية وفق برنامج يغطي سنتي 2024 – 2025، سينجز بشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (3 ملايين درهم)، ومجلس الجهة (5 ملايين درهم)، وجماعة أصيلة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (1 مليون لكل منهما).

أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، أن سياق الدخول البرلماني الحالي مرتبط بتبعات الزلزال والتزامات الحكومة بهذا الخصوص ومواصلة ورش تنزيل الدولة الاجتماعية.

في هذا الإطار، قال غيات في حديثه مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول البرلماني، أن السياقات المرتبطة بأحداث الزلزال تفرض نفسها اليوم على كل الفاعلين بما في ذلك المؤسسة التشريعية، نظرا لما أفرزته هذه الكارثة الطبيعية الكبرى من تحديات نجحت المملكة في التفاعل معها بشكل آثار اعجاب العالم.

وأوضح غيات: “لهذا، فسياق الدخول البرلماني الحالي مطبوع بسمتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بتبعات الزلزال والتزامات الحكومة بهذا الخصوص، أما الثانية فتتعلق بمواصلة ورش تنزيل الدولة الاجتماعية، خصوصا، دعم الأسر في وضعية هشاشة وتوفير السكن، وهذا الأمر يحتاج مواكبة قوية من المؤسسة التشريعية لكي يتم التنزيل بالكفاءة والفاعلية والجدية التي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش”.

أما بخصوص أبرز القضايا التي تؤثت أجندة دورة أكتوبر البرلمانية، فقد أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه يجدر التنويه إلى أن البرلمان اشتغل خلال الولاية الحالية على ملفات مهمة ومهيكلة لمستقبل البلاد خصوصا ملف الحماية الاجتماعية، وورش تأهيل المنظومة الصحية.

وأضاف أن الدور جاء اليوم على ملفات متصلة بقطاع العدالة، وإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية والمؤسسات السجنية، ناهيك عن إصلاح مدونة الأسرة.

وشدد غيات على أن البرلمان المغربي يقوم بدوره كما يجب رغم محاولات بعض الجهات تبخيس هذا المجهود بغاية التشكيك في الخيار الديموقراطي الذي راهنت عليه بلادنا.

أما بالنسبة لمدى استعداد الأغلبية البرلمانية للدورة التشريعية الحالية، فقد قال غيات: “ندخل غمار هذه الدورة متماسكين وبحس وطني عالي، ولا أظن أنه في التاريخ السياسي القريب كانت هناك أغلبية متماسكة وملتفة حول المصلحة الوطنية مثل الأغلبية الحالية”.

وازاد قائلا: “نحن نعي جيدا أهمية التماسك والالتزام أمام الرأي العام و الأغلبية البرلمانية التي وضع المغاربة ثقتهم فيها لن تقابل هذه الثقة إلا بما هو أفضل”.

وخلص رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إلى القول بهذا الخصوص: “قد يكون هناك تقصير في التواصل مع الرأي العام، وهذه النقطة سوف نشتغل عليها خلال هذه السنة بشكل قوي من أجل تجاوز هذه الثغرة في الأداء السياسي، لأنه لا سياسة بدون تواصل وشفافية ووضوح”.

نظمت ‏تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بهولندا يوم الأحد 08 أكتوبر الجاري مؤتمرها الجهوي الأول بمدينة رورموند، تحت عنوان: “‏الانتماء السياسي في خدمة الوطن”.

في بداية الاجتماع، أكدت عائشة بنيحيى، منسقة الحزب بهولندا، حرص التنسيقية على العمل الجاد والصادق، إيمانا بحس المسؤولية تجاه الوطن الذي يعرف ازدهارا غير مسبوق بفضل العمل الدؤوب لكافة أعضاء الحكومة وعلى رأسهم الرئيس عزيز أخنوش، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

إثر ذلك، أشاد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي ومنسق الجهة 13، في كلمته بهذه المناسبة، بالعمل الميداني لكافة السلطات والمصالح المعنية وكل المتدخلين، منذ الساعات الأولى من زلزال الحوز، الذي أبان من ورائه المغرب ملكا وحكومة وشعبا على أرقى قيم التضامن وأبهر العالم باحتوائه الفاجعة بقدرات محلية عالية الكفاءة.

‏وفيما يتعلق بالحصيلة الحكومية، أكد أنيس بيرو على الإصلاحات العميقة التي تقوم بها الحكومة في شتى المجالات، خاصة على مستوى الصحة والتعليم والشغل، مشددا في نفس الوقت على ثقة المجتمع الدولي في إمكانيات وقدرات المغرب كشريك استراتيجي في مجالات عدة، حيث تعززت هذه الثقة باختيار المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2025  وكذلك كأس العالم لكرة القدم 2030.

واستعرض المنسق الجهوي في مداخلته أمام مناضلي ومناضلات الحزب بهولندا الحصيلة المتميزة للحكومة فيما يتعلق  بتفعيل الورش الملكي الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا الورش يحظى باهتمام خاص من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش لأهميته في رفع أعباء الملايين من المواطنين وتوطيد مبادئ الدولة الاجتماعية كركيزة أساسية للكرامة والتضامن ومن ثمة تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف بيرو أن الحكومة تعمل بمسؤولية عالية للرفع بالخدمات الصحية  وتعميم الرعاية الصحية العالية المستوى لكافة المواطنين، كما أنها تعمل على إصلاح المنظومة التعليمية وتجويد المدارس المغربية وتثمين المناهج الدراسية.

وأبرز المنسق الجهوي كذلك التزام الحكومة لتشجيع الاستثمار المحلي عن طريق برنامج فرصة وبرنامج أوراش اللذين تعطي الحكومة من خلالهما تحفيزات وامتيازات مهمة لتشجيع حاملي المشاريع على تحقيقها وبالتالي تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة من المواطنين. 

وكان اللقاء الذي حضره كل من منسقة الحزب بفرنسا رشيدة هبري ومنسق الحزب بألمانيا كريم زيدان، مناسبة لتقديم تشكيلة تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بهولندا بما في ذلك التنسيقيات الجهوية والتنظيمات الموازية وتسليط الضوء على استراتيجيتها لإشراك أكبر عدد من المناضلين والمناضلات في العمل السياسي الفعلي والفعال.

و‏للاعتراف بالمسارات الناجحة لأعضاء التنسيقية ولإعطاء المثال للشباب تم تنظيم جوائز الأحرار للإبداع في نسختها الأولى وقد تم تكريم أربع من الكفاءات المغربية بهولندا كل في مجاله.

في الختام، أكدت منسقة الحزب بهولندا على الدور المهم للعلاقات المغربية الهولندية وقوة مغاربة هولندا في الحياة العامة والذي يرجع الفضل فيها إلى تضحيات مغاربة الجيل الأول. كما أشاد بيرو بأهمية تلاحم أعضاء التنسيقية لإنجاح مهمتهم النبيلة وبالدور المحوري لكل التنظيمات الموازية وبالخصوص تلك التي تعنى بشؤون المرأة والشباب.

تباحث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببروكسيل، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وخلال هذه المباحثات، شدد الجانبان على صلابة العلاقات التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي، كما ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها، خاصة في السياق الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي على مستوى القارة الإفريقية، كما يعد الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمملكة، بنسبة مبادلات تجارية تفوق 60 بالمائة من إجمالي المبادلات.

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الاثنين بمراكش، أن الاستثمار بالمغرب يشكل رهانا رابحا للفاعلين الاقتصاديين المدعوين لاغتنام الفرص التي تتيحها المملكة.

وقال الجزولي، خلال جلسة عامة رفيعة المستوى حول موضوع “المغرب أرض مميزة للاستثمارات الخاصة”، عقدت بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن “الاستثمار في المغرب هو رهان رابح (…) ومن أجل ذلك ندعو الفاعلين الدوليين والمنظمات المالية وكذا الفاعلين الخواص المحليين والدوليين، إلى اغتنام هذه الفرص والانضمام إلى هذه الحركية”.

وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة التي تنتظر المستثمرين الخواص والمؤسساتيين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالخصوص بتنفيذ خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، ومشروع مد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش وأكادير، وخطوط التيار المستمر عالي التوتر لنقل الكهرباء الخضراء من المناطق الجنوبية للمملكة نحو مناطق الاستهلاك الرئيسية، فضلا عن توسيع أسطول طائرات الخطوط الملكية المغربية بحلول سنة 2037.

وأضاف الجزولي أنه ” إلى جانب هذه المبادرات، لدينا العديد من الموانئ والمطارات الوطنية وغيرها من البنى التحتية الرئيسية التي سيتم إطلاقها، لاسيما منذ الإعلان عن الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال من أجل تنظيم كأس العالم 2030″.

وتابع أن هذه الاستثمارات، الممولة بشكل مشترك من طرف فاعلين مغاربة ودوليين، ستدفع بالمغرب إلى آفاق جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد على أن المملكة أرض مميزة للاستثمار.

من جهة أخرى، سلط الجزولي الضوء على ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يقدم، بحسبه، دعما كبيرا للمشاريع الاستثمارية ويوفر حوافز استثمارية مهمة، مرتبطة بتحقيق الأهداف بخلق فرص العمل والقيمة، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة والعدالة المجالية.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ميثاق الاستثمار، هناك كذلك صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يضطلع بدور أساسي في ما يخص تنمية الاستثمار الخاص، من خلال تعبئة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لزيادة حجم الاستثمار الخاص بالمملكة بشكل كبير.

وقد انطلقت، اليوم الاثنين، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمراكش، أن الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الـ20 سنة الماضية، محط إشادة من قبل الفاعلين الدوليين.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الآفاق المستقبلية تبين أن المغرب يسير، بقيادة صاحب الجلالة، على الطريق الصحيح، مؤكدا حرص الحكومة بجميع مكوناتها على العمل على تنفيذ رؤيته السامية.

من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن الكتاب، الذي أصدره صندوق النقد الدولي بعنوان “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا”، يحمل أفكارا جد مهمة ونقدا جد إيجابي في ما يخص السياسات التي تبنتها المملكة في السنوات الماضية، وكذا في ما يخص الآفاق المستقبلية.

وبهذه المناسبة، أبرز أخنوش أن اللقاءات التي جمعته مع كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، شكلت مناسبة لمناقشة التجربة النوعية للمملكة في ما يخص تدبيرها لزلزال الحوز، والتجاوب السريع لجلالة الملك من أجل إيجاد حلول للمواطنين المتضررين.

وأضاف أن هذه اللقاءات شكلت أيضا مناسبة للوقوف على الآفاق المتعددة في مجموعة من الميادين من قبيل الطاقات المتجددة، والسياحة، وإشكالية الماء التي خصصت لها المملكة استثمارات كبيرة.

وخلص أخنوش إلى أن اختيار هذه المؤسسات الدولية لمدينة مراكش لاحتضان هذه الاجتماعات يعكس ثقتهم الكبيرة ودعمهم للمغرب، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات أعربت عن استعدادها لمواكبة المغرب في جميع إصلاحاته المستقبلية.

وقد انطلقت، اليوم الاثنين، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمراكش، مباحثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وجرت هذه المباحثات بحضور ، كل من والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وقد انطلقت اليوم الإثنين، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لـنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمراكش، مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا.

حضر هذا اللقاء، الذي جاء على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

ويشارك بانغا رفقة وفد هام من البنك الدولي في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انطلقت، اليوم بالمدينة الحمراء، بحضور نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.