أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، أن سياق الدخول البرلماني الحالي مرتبط بتبعات الزلزال والتزامات الحكومة بهذا الخصوص ومواصلة ورش تنزيل الدولة الاجتماعية.
في هذا الإطار، قال غيات في حديثه مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول البرلماني، أن السياقات المرتبطة بأحداث الزلزال تفرض نفسها اليوم على كل الفاعلين بما في ذلك المؤسسة التشريعية، نظرا لما أفرزته هذه الكارثة الطبيعية الكبرى من تحديات نجحت المملكة في التفاعل معها بشكل آثار اعجاب العالم.
وأوضح غيات: “لهذا، فسياق الدخول البرلماني الحالي مطبوع بسمتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بتبعات الزلزال والتزامات الحكومة بهذا الخصوص، أما الثانية فتتعلق بمواصلة ورش تنزيل الدولة الاجتماعية، خصوصا، دعم الأسر في وضعية هشاشة وتوفير السكن، وهذا الأمر يحتاج مواكبة قوية من المؤسسة التشريعية لكي يتم التنزيل بالكفاءة والفاعلية والجدية التي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش”.
أما بخصوص أبرز القضايا التي تؤثت أجندة دورة أكتوبر البرلمانية، فقد أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه يجدر التنويه إلى أن البرلمان اشتغل خلال الولاية الحالية على ملفات مهمة ومهيكلة لمستقبل البلاد خصوصا ملف الحماية الاجتماعية، وورش تأهيل المنظومة الصحية.
وأضاف أن الدور جاء اليوم على ملفات متصلة بقطاع العدالة، وإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية والمؤسسات السجنية، ناهيك عن إصلاح مدونة الأسرة.
وشدد غيات على أن البرلمان المغربي يقوم بدوره كما يجب رغم محاولات بعض الجهات تبخيس هذا المجهود بغاية التشكيك في الخيار الديموقراطي الذي راهنت عليه بلادنا.
أما بالنسبة لمدى استعداد الأغلبية البرلمانية للدورة التشريعية الحالية، فقد قال غيات: “ندخل غمار هذه الدورة متماسكين وبحس وطني عالي، ولا أظن أنه في التاريخ السياسي القريب كانت هناك أغلبية متماسكة وملتفة حول المصلحة الوطنية مثل الأغلبية الحالية”.
وازاد قائلا: “نحن نعي جيدا أهمية التماسك والالتزام أمام الرأي العام و الأغلبية البرلمانية التي وضع المغاربة ثقتهم فيها لن تقابل هذه الثقة إلا بما هو أفضل”.
وخلص رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إلى القول بهذا الخصوص: “قد يكون هناك تقصير في التواصل مع الرأي العام، وهذه النقطة سوف نشتغل عليها خلال هذه السنة بشكل قوي من أجل تجاوز هذه الثغرة في الأداء السياسي، لأنه لا سياسة بدون تواصل وشفافية ووضوح”.
