الكاتب: SMcsjzv5kL

انعقد أمس الخميس، اللقاء الإقليمي التحضيري الأول للمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة سوس ماسة، وذلك بمدينة أولاد تايمة، بحضور 300 منتخبة ومنتخب من حزب التجمع الوطني للأحرار بتارودانت الجنوبية.

أطر هذا اللقاء كل من نادية بودلال، المنسقة الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بتارودانت الجنوبية، وإسماعيل الزيتوني، نائب برلماني وعضو المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين، ويوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة، وسعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والخدمات بالجهة، ومحمد المودن، رئيس مجموعة الجماعات “سوس ماسة للتوزيع”.

وعرف اللقاء نقاشا مستفيضا حول العديد من المواضيع والقضايا التي تهم تدبير الجماعات الترابية بهذه المنطقة، إذ استأثر موضوع نقص الماء وتضرر الفلاحة بحيز كبير من النقاش، والتأكيد على ضرورة اعتماد مخطط استعجالي يروم إيجاد حل مستعجل لهذا الإشكال.

وتداول منتخبو التجمع بتارودانت الشمالية حول إكراهات التنمية بمختلف الجماعات الترابية، إذ تم الخروج بالعديد من التوصيات التي من شأنها تجويد العمل وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ برامج عمل هذه الجماعات وتطلعات الساكنة.

نظم الفرع الجهوي لجمعية أمل الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مائدة مستديرة تحت شعار  “لا توجد إعاقة مع الإرادة”، وذلك في إطار المنتدي الوطني لجمعية أمل الاحرار لذوي الاحتياجات الخاصة .

في البداية، أبرزت كل من حنان الأصريحي رئيسة الجمعية الجهوية، وحياة بولحجل نائبة رئيس جماعة الحسيمة، أهمية هذه المبادرات التي تستهدف مناقشة مختلف القضايا التي تهم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أبرز مندوب التعاون الوطني في مداخلته  قيمة البرامج التي تعدها المندوبية، وكذلك وزارة التضامن من مشاريع خاصة بهذه الفئة، وكذلك استفادتها من كراسي وأجهزة خاصة  بهذه الفئة.

أما ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد استعرض البرامج الاجتماعية التي تخص هذه الفئة، مشيرا إلى أن أبواب إدارة الصندوق الوطني تبقى مفتوحة في وجه  المرتفقين على وجه السواء.

إثر ذلك، تحدث رئيس فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، في مداخلته، عن الجانب الحقوقي، مشيرا إلى أن دستور 2011 الذي عزّز الاهتمام  بهذه الفئة، مستعرضا كذلك مجموعة من الاتفاقيات تهتم بحقوق الإنسان في شموليته.

أما ممثلة الجمعية حليمة المشرافي، الأخصائية في اضطرابات التوحد/تنمية مهارات أطفال صعوبة التعلم، فقد أسهمت بعرض في كيفية التعامل مع الأطفال التوحديين الذين يجب أن يعاملوا معاملة وعناية خاصة، وذلك بإدماجهم اجتماعيا، وبإدراج مناهج تعليمية ملائمة لقدراتهم الفكرية.

وبهذه المناسبة، أجمع المتدخلون على أهمية العمل الإيجابي الذي تقوم به الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في تنزيل الأوراش الخاصة بالحماية الاجتماعية، وعلى رأسها الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة .

نظمت غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون ، بشراكة مع وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الدورة التكوينية الجهوية الأولى للحرفيين صنف الصناعة التقليدية الخدماتية في حرف الميكانيك و الترصيص و البناء.

وامتدت هذه الدورة التكوينية، التي تم تنظيمها تحت شعار “التكوين المستمر مجالا لتحقيق الكفاءة المهنية للحرفيين”، ليومين ( 27 _ 28 ) دجنبر 2023، وهمت بالأساس تقوية قدرات الحرفيين وتعزيز كفاءتهم المهنية .

في هذا الصدد، أكد فراجي فخري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون، في تصريح صحافي على هامش هذا الحدث، على أهمية هذا التكوين الذي شمل ثلاثة أصناف حرفية تهم الكهرباء المنزلية والترصيص وميكانيك السيارات، مبرزا أن هذه المبادرة استفاد منها 140 مكونا ضمن الأصناف الثلاثة المذكورة.

أما في ما يتعلق بأهداف هذا التكوين، يضيف فراجي فخري، أن الأمر يتعلق بإبراز الطاقات الشابة والتكوين لمعرفة مستجدات سوق الشغل بالنسبة لحرفي الجهةّ.

إثر ذلك، ترأس رئيس الغرفة حفل تسليم شواهد المشاركة، لفائدة المستفيدين من هذه الدورة التكوينية الجهوية الأولى للحرفيين صنف الصناعة التقليدية الخدماتية من إقليمي ( كلميم وطانطان ).

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الخميس بالعرائش، أن أشغال الشطر الأول من القطب الفلاحي اللوكوس شارفت على الانتهاء.

وقال صديقي، في تصريح للصحافة خلال زيارة ميدانية لعدد من مشاريع التنمية الفلاحية بإقليم العرائش، إن “أشغال تهيئة القطب الفلاحي اللوكوس شارفت على نهايتها بالنسبة للشطر الأول، لاسيما ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات والبيع وكذا قطب الجودة الذي سيتكلف بمراقبة جودة المواد الفلاحية”.

وأضاف الوزير أن “الأشغال جد متقدمة، ويرتقب أن تنتهي في مارس المقبل، في أفق الشروع في استغلال القطب الفلاحي”، معتبرا أن الامر يتعلق بمشروع مهيكل لسلاسل الإنتاج الفلاحي بالمنطقة، كما سيمكن من الحفاظ على القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية محليا، إلى جانب خلق فرص الشغل.

وشدد على أن هذا المشروع، الذي يعد نموذجا للالتقائية بين الوزارة وجهة طنجة-تطوان الحسيمة وباقي الشركاء المتدخلين في تمويل المشروع، يضم قطبا للجودة سيتكلف بضمان جودة المواد الغذائية وسيضم مصالح المؤسسات والهيئات المكلفة بالسلامة الصحية والبحث الزراعي ومراقبة الجودة وتنسيق الصادرات، لتقريب الإدارة من المهنيين والمنتجين.

بالجماعة الترابية زوادة، اطلع الوزير، الذي كان برفقة عامل إقليم العرائش ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية وعدد من المهنيين والمنتخبين، على تقدم مشروع القطب الفلاحي الممتد على مساحة 150 هكتارا ويغطي الشطر الأول منه مساحة 53 هكتارا.

ويعتبر مشروع القطب الفلاحي أحد المشاريع المهيكلة بالجهة وركيزة أساسية لاستراتيجية الجيل الأخضر، إذ يهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات الغذائية وتحسين تثمين المنتجات الفلاحية وتعزيز تنافسية شركات الصناعات الغذائية، وتوفير بيئة مناسبة للشركات المغربية والدولية من خلال تسهيل الولوج إلى الأراضي المناسبة للاستثمار.

بينما يمتد قطب الجودة، الذي سيتطلب إنجازه استثمارا قدره 97,8 مليون درهم، على مساحة 2 هكتار داخل القطب الفلاحي اللوكوس، وسيقدم هذا القطب مجموعة من خدمات القرب الأساسية لشركات الصناعات الغذائية، بما في ذلك إصدار شهادات التصدير والتحليلات المختبرية، وكذا تقديم الاستشارة في المجال الفلاحي.

أما بالجماعة الترابية لعوامرة، فقد قام الوزير بزيارة ضيعة لإنتاج البطاطس (مساحتها 5.18 هكتار)، كما قام بزيارة مستودع لتبريد وتخزين البطاطس (يتوفر على سعة 7000 طن). وتندرج هذه الزيارات في إطار تتبع إنتاج البطاطس.

وتحتل سلسلة الخضروات مكانة مهمة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تبلغ مساحتها 58.800 هكتار منها 14.200 هكتار مخصصة لزراعة البطاطس، أي 24٪ من المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الخضروات. وتمثل المساحة المزروعة بالبطاطس بحوض اللوكوس 60% من إجمالي المساحة المخصصة للخضراوات.

ويتوفر حوض اللوكوس على مؤهلات فلاحية مهمة حيث تغطي الأراضي المسقية أكثر من 45.000 هكتار بالإضافة إلى موارد مائية وفيرة وتجهيزات هيدروفلاحية عصرية. ويتميز اللوكوس كذلك بظروف مناخية ملائمة لإنتاج زراعات مختلفة كالخضراوات والفواكه الحمراء والزراعات العلفية وكذا الأشجار المثمرة.

ويتميز حوض اللوكوس بتنوع زراعة الخضروات لا سيما زراعة البطاطس التي تحتل جزءا هاما من البرنامج السنوي للزراعات. وتبلغ المساحة السنوية المخصصة لزراعة البطاطس حوالي 9000 هكتار، مقسمة إلى دورتين، دورة الخريف التي تمتد من شتنبر إلى فبراير ودورة الشتاء التي تمتد من دجنبر إلى ماي.

بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي، عرف زيادة في المساحة المزروعة بالبطاطس الخريفية بنسبة +12٪ مقارنة بالموسم السابق، مع زيادة في متوسط الإنتاج بأكثر من 25٪ (30 طن/هكتار).و تبلغ المساحة المتوقعة لبرنامج البطاطس الشتوية 6500 هكتار، بإنتاج يفوق 300.000 طن.

وكان صديقي، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، قد وقع بطنجة على اتفاقية شراكة لتحسين سلاسل التوزيع وتثمين وتسويق المنتوجات المحلية في إطار برنامج التنمية الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر. وتجمع الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 1.26 مليار درهم، كلا من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجلس الجهة ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية.

جرى اليوم الخميس بطنجة التوقيع على اتفاقية شراكة بقيمة تفوق 1,26 مليار درهم لتمويل مشاريع فلاحية لتحسين سلاسل التوزيع وتسويق المنتوجات المحلية، ضمن برنامج التنمية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

وجرى حفل التوقيع بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، والكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف.

وحسب عرض قدم بالمناسبة، تفوق الكلفة الإجمالية للاتفاقية 1,26 مليار درهم، وتروم تحسين سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية بالجهة، من خلال بناء وتأهيل أسواق الجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.

كما تروم الاتفاقية تثمين وتسويق المنتوجات المحلية، ويتعلق الأمر ببناء وتجهيز وحدات تثمين جديدة، وتأهيل الوحدات القائمة لتمكينها من الاستجابة والحصول على تصديق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وإنشاء منصات لتسويق المنتوجات المحلية.

في تصريح للصحافة، أكد صديقي أن الاتفاقية تروم المساهمة في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة، وتشجيع إحداث فرص الشغل، وتحسين البنيات التحتية، ورفع إنتاجية القطاع الفلاحي.

وقال صديقي إن “الاتفاقية تبرز الالتزام بالعمل على ضمان ازدهار الفئات المستهدفة، وتشجيع النمو الدامج”.

وتوقف الوزير عند الإمكانات المائية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والجهود المبذولة من القطاع المعني من أجل عقلنة استعمال الماء، الذي يعتبر موردا حيويا لضمان الأمن الغذائي.

من جهته، أبرز يونس التازي أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المشاريع المتعلقة بالقطاع الفلاحي ضمن برنامج التنمية الجهوية.

كما تطرق الوالي إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي، من قبيل التأثر بالتغيرات المناخية وقضية الموارد المائية، داعيا إلى تنسيق جهود كافة المتدخلين لتفعيل الاتفاقية في الأفق القريب.

بدوره، ذكر السيد عمر مورو، بأن القانون 111.14 المنظم للجهات أناط عدة جوانب أساسية في مجال التنمية الفلاحية بالجهة، من خلال إنعاش الأسواق الجهوية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، وإحداث أقطاب فلاحية، وتأهيل العالم القروي.

وتابع، أنه من هذا المنطلق عمل مجلس الجهة، من خلال برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027 المصادق عليه مؤخرا، على توفير الإمكانات الكفيلة برفع وتيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بالجهة، والعمل من أجل جعل قطاع الفلاحة رافعة أساسية للتنمية المستدامة الدامجة، مشيرا في هذا الصدد الى انخراط المجلس في مشروع القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش، وهذه الاتفاقية الرامية لتهيئة سلاسل التوزيع والتسويق.

يذكر أن المشاريع المرتقب إنجازها في إطار الاتفاقية تغطي جميع عمالات وأقاليم الجهة تبعا لمبادئ العدالة المجالية، وتتوزع على وزان (23 مشروعا)، والعرائش (21 مشروعا)، والحسيمة (10 مشاريع)، وشفشاون (14 مشروعا)، وتطوان (15 مشروعا)، والمضيق-الفنيدق (4 مشاريع)، والفحص أنجرة (6 مشاريع)، وطنجة أصيلة (8 مشاريع).

أشادت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، بنتائج الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

جاء ذلك، وفق بيان للهيئة، على إثر توقيع محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بين الحكومة والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، والذي ترأس مراسمه السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.

وعبّرت الهيئة عن ارتياحها الكبير للنتائج التي توصل إليها الحوار بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات، معتبرة ذلك مدخلا لإصلاح المدرسة العمومية التي تعد ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، التي تعمل الحكومة على تنزيلها تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما نوّهت الهيئة بالروح الإيجابية وسيادة قيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والثقة والالتزام التي طبعت اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الأكثر تمثيلية.

في هذا الصدد، سجّلت الهيئة باعتزاز كبير موقف رئيس الحكومة الذي أكد من خلاله على أن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.

كما هنأت بهذه المناسبة نساء ورجال التعليم على نجاح محطات الحوار التي كللت بتوقيع محضر 10 دجنبر2023 حول الإجراءات ذات الأثر المالي، والذي تم ترصيده بتوقيع محضر اتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 26 دجنبر 2023 حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والتكوين.

وأشادت كذلك، بالأدوار الكبرى التي قامت بها اللجنة الوزارية الثلاثية وعلى رأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إشراك مختلف الفاعلين في مسار بناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بما يوطد المسار الديمقراطي لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين.

في الختام، دعت الهيئة نساء ورجال التعليم، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في المنظومة، إلى التعبئة الشاملة من أجل إعادة الدفء للمدرسة العمومية، والمساهمة الفاعلة في تنزيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين المتعلمات والمتعلمين من المكتسبات الأساسية ومساعدتهم على تجاوز التعثرات، والانخراط في تنزيل إصلاحات منظومة التربية والتكوين التي تشكل رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الفرد والمجتمع، وبناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الأربعاء بالرباط، أن قطاع الصناعة التقليدية حافظ على أدائه الاستثنائي، حيث سجل 984 مليون درهم بنهاية نونبر الماضي، أي بزيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

ونقل بلاغ للوزارة عن عمور قولها، خلال افتتاح اجتماع مجلس إدارة دار الصانع، إن “الإجراءات الترويجية والشراكات التجارية الاستراتيجية التي وقعناها وكذلك تعبئة جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص قد أتت بثمارها”.

وأضافت الوزيرة أنه “سيتم التركيز على تعزيز الإجراءات التجارية والترويجية، وكذا تحسين القدرة التنافسية للفاعلين من أجل تسريع الصادرات”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صادق، قدم من جهته عرضا حول أهم إنجازات المؤسسة لسنة 2023، لاسيما إطلاق برامج الدعم الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لشريحة كبيرة من الصناع التقليديين، مؤكدا أن الأمر يتعلق ببرنامج دعم المصدرين، وبرنامج دعم المجمعين، وبرنامج مراكز التميز.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الإدارة على التقدم المحرز في إنجاز “جهاز ذكاء الأعمال” و”مقياس صادرات الصناعة التقليدية المغربية”، اللذان يمكنان من فهم الطلب في السوق بشكل أفضل من أجل مسايرة تطورات السوق العالمية.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقدم برنامج الطوارئ لدعم الصناع التقليديين المتضررين من زلزال الحوز، وتوجيهات خطة عمل مؤسسة دار الصانع لسنة 2024، كما تم اعتماد ميزانية المؤسسة لنفس السنة.

أطلقت الحكومة، اليوم الأربعاء، البوابة الإلكترونية “www.alhoukouma.gov.ma”، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، ولتكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن البوابة ستمكن من التعريف بجميع البرامج والأنشطة التي تقوم بها الحكومة، وتقديم مختلف الشروحات المتعلقة بها للمواطنين، قصد تمكينهم من تتبع الإجراءات الحكومية، والوقوف على التقدم الحاصل في تنزيل مختلف الأوراش، من خلال معطيات دقيقة ومحينة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه البوابة تعرض المحاور الرئيسية الثلاثة للبرنامج الحكومي وهي: “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، و”إنعاش الاقتصاد لخلق فرص الشغل”، و”تكريس فعالية الإدارة لخدمة المواطن”.

كما تتيح البوابة، حسب البلاغ، للمواطنين إمكانية الاطلاع على “مقتطفات من الخطب والأنشطة الملكية”، وكذلك التعرف على مدى تقدم مختلف البرامج الحكومية على غرار “الدعم الاجتماعي المباشر”.

أما “آخر المستجدات” فتنقسم إلى قسمين: “فضاء الأخبار” الذي يعرض الأخبار الآنية، و”ملفات ومقالات” تسلط الضوء على العديد من الملفات بشكل معمق. كما توفر البوابة “مكتبة الفيديو” وروابط خاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي.

ولتحقيق التفاعل المرجو مع الرأي العام، يقول البلاغ، تتيح بوابة “الحكومة”، من خلال قسم “شارك/ي برأيك”، إشراك المواطنات والمواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة.

جدير بالذكر، أن موقع “الحكومة” هو باللغة العربية ومتاح على الحاسوب والهاتف المحمول.

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء أمس الثلاثاء أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية كما تم اعتماده من قبل مجلس النواب بتاريخ 17 يوليوز 2023.

وأشادت الوزيرة في معرض تقديمها لمضامين مشروع القانون، بالمراحل التي قطعها المغرب لتنظيم القطاع البنكي تنظيما دقيقا سواء في جانبه المؤسساتي أو العملي أو الرقابي، بغية ضمان الاستقرار والاستمرارية للدورة المالية والاقتصادية، مبرزة أن الهدف المتوخى هو تمكين القطاع البنكي من القيام بدوره في تعبئة المدخرات وتوزيع الائتمان في أحسن الظروف، وبالشكل الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن مؤسسات الائتمان على العموم والبنوك على الخصوص تعد من أهم مصادر التمويل التي يلجأ إليها الفاعلون الاقتصاديون بالمغرب من شركات أو خواص لتلبية متطلباتهم من الموارد سواء كانت لأهداف استثمارية أو استهلاكية.

وعليه، تضيف المسؤولة الحكومية، فقد عمل المغرب على تحقيق طفرة تشريعية في المجال المالي والائتماني، ومنها صدور مجموعة من القوانين التي تنظم عمل المؤسسات البنكية، سواء في علاقتها بالبنك المركزي أو بالزبناء أو فيما بينها،كما دأبت المملكة على مواكبة التغيير السريع الذي يعرفه المجال البنكي، “حيث أن القوانين المنظمة للقطاع البنكي لابد أن تساير الطفرة السريعة التي تعرفها الحياة الاقتصادية، مما يفرض تدخل المشرع بصفة دائمة لجعل هذه القوانين تستجيب لمتطلبات هذا التطور الاقتصادي”.

وشددت الوزيرة على أن الولوج إلى التمويل يشكل أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي حددت المحفزات من أجل تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات الجد الصغيرة والمتوسطة إلى هذا التمويل.

وفي هذا الإطار، أوضحت نادية فتاح أنه من أجل توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المصرفية وتحسين ولوجهم إلى التمويلات البنكية في شروط آمنة ومسؤولة، قام بنك المغرب منذ سنة 2009 بتفويض إدارة مركزية مخاطر الائتمان إلى مكتبين للمعلومات الائتمانية، بناء على اتفاقيات مبرمة مع المكتبين المذكورين في إطار عقود التدبير المفوض وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 160 من القانون البنكي “وقد مكن هذا التدبير المفوض من إرساء اللبنة الأولى لبنية تحتية ائتمانية للأفراد والشركات وجمعيات السلفات الصغيرة”.

وأفادت أنه بعد استخلاص نتائج تجربة التدبير المفوض وبغية تحسين الولوج إلى التمويل، من خلال إتاحة البيانات غير المالية لمؤسسات الائتمان (فواتير الماء والكهرباء والاتصالات)، فقد تقرر من خلال مشروع هذا القانون إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية.

ويهدف هذا النظام إلى تمكين الشرائح الهشة من السكان المستبعدة أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى التمويل من الحصول على الخدمات المالية لمؤسسات الائتمان وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات جديدة تخص هذه الفئات. وستسمح هذه البيانات بتقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع هذا القانون كان موضوع مشاورات واسعة مع بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) التي أصدرت رأيها حول مشروع هذا القانون، بتاريخ 19 أكتوبر 2020، توصي من خلاله بضرورة الإحالة إلى القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي كلما لزم الأمر ذلك. مما تم تضمينه في مشروع هذا القانون.

ويستند مشروع القانون إلى أربعة مبادئ أساسية وهي: -مشاركة الكيانات المالية وغير المالية في نظام تقاسم المعلومات مع مكتب المعلومات الائتمانية للحصول على البيانات المسجلة لدى هذا المكتب و – احترام السرية وحماية البيانات الشخصية طبقا لمقتضيات القانون رقم 08-09 المشار إليه أعلاه و – تعيين بنك المغرب كسلطة التنظيم والإشراف على مكاتب المعلومات الائتمانية وتنسيق عملها مع السلطات الرقابية والتنظيمية القطاعية المعنية فيما يخص مزودي المعلومات؛ و – الموافقة المستنيرة والصريحة والمسبقة من الأشخاص الذين تم جمع وتبادل المعلومات الائتمانية التي تخصهم.

أما فيما يخص المحاور الرئيسية لمشروع هذا القانون، فتهم “شروط ممارسة نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية من خلال تحديد اجراءات منح الاعتماد أو سحبه”؛ و “حقوق والتزامات مكاتب المعلومات الائتمانية ومقدمي ومستخدمي المعلومات، بما في ذلك الحصول على موافقة كتابية مسبقة على مشاركة بيانات العملاء، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” و “دور بنك المغرب كهيأة إشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية، فيما يتعلق بتحديد مجال عملها سواء في علاقتها مع مكاتب المعلومات الائتمانية أو مع مقدمي ومستعملي المعلومات” و “نظام العقوبات التأديبية والجنائية المطبق في حالة عدم احترام مقتضيات مشروع هذا القانون”.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الوزارة “تظل منفتحة على كل مبادرة للحوار الجاد والمسؤول مع شركائها الاجتماعيين، من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة موظفيها”.

وقالت نادية فتاح في معرض ردها على سؤال شفوي حول “”خلاصات الحوار الاجتماعي القطاعي، تقدم به الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه حرصا منها على الانفتاح على محيطها الاجتماعي، والمحافظة على استتباب السلم الاجتماعي؛ دأبت وزارة الاقتصاد والمالية منذ عدة سنوات على مد جسور التواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.

وأشارت في هذا الإطار، إلى عقد عدة دورات للحوار مع النقابتين الأكثر تمثيلا داخل الوزارة، كان آخرها اجتماع عقد خلال شهر نونبر 2023، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات على الصعيدين المركزي واللامركزي في إطار الحوار المديري؛ علاوة على عقد اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن أهم المكتسبات في إطار الحوار الاجتماعي داخل الوزارة تتمثل في إرساء خدمات اجتماعية متميزة عززت العرض الخدماتي (التغطية الصحية التكميلية ونظام المساعدة الطبية، ونظام التقاعد التكميلي، العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء بعض الموظفين، منح متنوعة، مساعدات لاقتناء السكن….) وذلك في إطار تنزيل المخطط الاجتماعي للمؤسسة.

كما تشمل المكتسبات توقيع عقدة برنامج بين الوزارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة 2023-2025؛ وكذا التوقيع على ميثاق لتنزيل المخطط الاجتماعي بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، الذي تم في إطاره تحديد الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية، وسبل تمويلها.

وأفادت السيد نادية فتاح في هذا السياق، أنه يتم إنجاز الترقيات السنوية في الرتبة والدرجة بصفة منتظمة، سواء عن طريق الامتحانات المهنية أو الأقدمية، مضيفة أنه بهدف تثمين العنصر البشري، والرفع من كفاءاته وقدراته، يتم نهج سياسة محكمة في مجال التكوين من خلال تنويعه وتعميمه على جميع الموظفين؛ وكذا إيلاءعناية خاصة لتحسين ظروف العمل عبر إعادة تأهيل المقرات الإدارية وتجديد تجهيزاتها.

ومن ضمن المكتسبات أيضا، تؤكد الوزيرة، إعداد مشروع مرسوم بسن النظام الأساسي لموظفي الوزارة بمشاركة جميع النقابات النشيطة داخل الوزارة؛ منوهة إلى أنه “قطع أشواطا متقدمة، بعد تقديم أهم مضامينه من طرف الوزير المنتدب خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 24 يوليوز 2023، في أفق مناقشته والمصادقة عليه خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس الحكومي”.

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الدورة الثالثة للجائزة الوطنية لدعم المشاريع التعاونية الشبابية، “الجيل المتضامن”، توجت 31 تعاونية ذات تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرى، أربع منها لشباب حاملين لمشاريع إبداعية.

وأكدت عمور، خلال حفل توزيع الجائزة الوطنية “الجيل المتضامن”، التي تم تنظيمها بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، أن كافة المتوجين سيستفيدون من دعم مالي قدره 50 ألف درهم، مذكرة بأن النسختين الأخيرتين (2021 و2022)، توجتا 59 تعاونية.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة الأهمية الحاسمة للإدماج المهني للشباب وتمكينهم ماليا من التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة، داعية إلى تعزيز النسيج التعاوني الوطني الذي يوفر للشباب بدائل مقاولاتية جذابة.

وأضافت “نراهن كثيرا على الحركة التعاونية، التي تضم بالفعل 1500 تعاونية شابة “، معربة عن طموح وزارتها لتشجيع المزيد من الشباب على الانطلاق في مسار ريادة الأعمال من خلال هذه البرامج.

من جانبها، أبرزت مديرة مكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أهمية هذه الدورة الثالثة التي تتوخى دعم التعاونيات الشبابية وحاملي المشاريع من الشباب.

وأضافت أن عدد الترشيحات الواردة من التعاونيات بلغ 233 ترشيحا، بالإضافة إلى 91 ترشيحا من الشباب حاملي المشاريع التعاونية، موضحة أن التمويل بـ50 ألف درهم سيمكن هؤلاء الشباب من تطوير أنشطتهم.

وتعد كل من جهات فاس- مكناس وكلميم – واد نون وجهة الشرق، بالإضافة إلى مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ودار المقاول وبنك “CIH” و”كوسومار” و”كوباج” و”جيدة” من بين شركاء هذه الدورة الثالثة.

وتحتفي هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “التعاونيات الشبابية: رافعة للابتكار ومحرك للتنمية المستدامة”، بالدور المركزي للشباب في إحداث مستقبل أكثر تضامنا واستدامة.

ويروم “الجيل المتضامن”، المخصص للشباب المتعاونين وحاملي المشاريع التعاونية المبتكرة، تقديم المواكبة والدعم والمساندة لفائدة المشاريع التعاونية الأكثر ابتكارا واستدامة، والتي لها تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي مهم.

كما يروم البرنامج التشجيع على تنمية التعاونيات الشبابية وتعزيز مكانتها كمقاولات اجتماعية، تضطلع بدور أساسيا في التمكين الاقتصادي للشباب.

 أكدت النقابات التعليمية، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية “جاء بمكتسبات مهمة وحلول منصفة ” للمشاكل المطروحة لدى الشغيلة التعليمية.

واعتبر ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الموقعة على محضر الاتفاق مع الحكومة، في تصريحات صحافية عقب حفل التوقيع، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن الاتفاق الموقع ينطوي على ” تغيير شامل للنظام الأساسي”، منوهين بـ”التفاعل الإيجابي للحكومة” مع مطالب الأسرة التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، أن الاتفاق يشتمل على حل مجموعة من الملفات الفئوية، مشيدا بـ”الإرادة السياسية” التي أبدتها الحكومة من أجل حلحلة هذه الملفات، وداعيا رجال ونساء التعليم إلى “التجاوب والالتحاق بالمؤسسات التعليمية”.

من جانبه، ثمن الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الله غميميط، في تصريح مماثل، مضامين الاتفاق الذي “جاء بحلول منصفة وعادلة للمشاكل المطروحة والملفات العالقة”، لافتا إلى أن هذا الحوار يعد ضروريا في قطاع التربية الوطنية لحل المشاكل التي تؤثر على التعليم العمومي بمختلف مكوناته.

من جهته، أبرز الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، أن الحكومة ” استجابت لمختلف المطالب المشروعة والعادلة لمختلف أطر أسرة التعليم”، منوها بـ”اهتمام وإنصات الحكومة” لصوت نساء ورجال التعليم.

بدوره قال نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، محمد نويكة، إن اتفاق اليوم يعد “تاريخيا، حيث أفضى إلى تحقيق مكتسبات جد مهمة ذات أثر مالي”، معتبرا أن النتائج التي جاء بها الاتفاق تمثل مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتكوين والعودة إلى الفصول الدراسية.

أما الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، فاعتبر أن توقيع الاتفاق يعد “لحظة مهمة”، مؤكدا على أهمية التعبئة من أجل المدرسة العمومية لضمان حق التلاميذ في التمدرس.

يذكر أن محضر الاتفاق الذي وقعته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.

وهكذا، تم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وينص محضر الاتفاق، أيضا، على أن تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، سيتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.

وفي انتظار ذلك، سيستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي ، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.

ومن بين ما تضمنه الاتفاق بخصوص الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية.

كما تم الاتفاق على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بـ500 درهم شهريا، وللمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بـ300 درهم شهريا، فضلا عن تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.

وتطرق الاتفاق، أيضا، إلى ملفات أخرىى من قبيل إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي، وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، و معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين و ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين، الأساتذة العرضيين المدمجين، وموظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة إلى تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة.

واختتم الاتفاق بالتنصيص على التزامات الأطراف، حيث تلتزم الحكومة من جانبها باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامينه، كما تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بالانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ عبر تعميم مؤسسات الريادة، تلتزم الأطراف باستمرار الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.