الكاتب: SMcsjzv5kL

عقدت اللجنة الاستشارية لإعداد التراب بجهة درعة تافيلالت، يوم الجمعة 05  يناير 2024 اجتماعها الثالث والأخير، من أجل تقديم خلاصات إعداد هذه الوثيقة بعد اجتماعات سابقة ومشاورات دشنها مجلس الجهة بمساعدة مكتب الدراسات المكلف، وذلك بالمركب الثقافي والاجتماعي بأولاد الحاج بالرشيدية.

وأكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يأتي مواصلة لمسلسل التشاور بخصوص إعداد الوثيقة الهامة المرتبطة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة-تافيلالت، التي ترسم معالم التنمية في الجهة على مدى 25 سنة المقبلة بعد أن تم الانتهاء من إعداده، في أفق عرضه على المجلس للمداولة خلال الدورة المقبلة.

واعتبر رئيس الجهة، أن التصميم الجهوي لإعداد التراب، ميثاقا للتهيئة والتنمية المجالية بالجهة، الذي يحدد التوجهات الكبرى للتنمية وكذا مجالات المشاريع الجهوية والمهيكلة، وإجراءات تثمينها.

ويتضمن هذا التصميم كذلك، الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى، وذلك اعتمادا على النتائج الرئيسية للتشخيص الترابي، المنجز في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى تقريب رؤى كل المتدخلين وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الجهوية، في إطار يضمن التقائية السياسات العمومية ويحقق الاندماج الترابي للمشاريع، مما يساهم في تفعيل الجهوية المتقدمة وفق الرؤية الملكية السامية.

و في السياق نفسه، أبرز اهرو أبرو، أنه تم اعتماد برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، للفترة الانتدابية الحالية للمجلس 2022-2027، وتم التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، موضحا أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث والأخير للجنة الاستشارية لإعداد التراب الخاص بإنجاز مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وذلك بعد أن تم تنظيم لقاءين سابقين لهذه اللجنة، الأول بمدينة الرشيدية بتاريخ 07 دجنبر 2022، تم خلاله إعطاء الانطلاقة الرسمية للإعداد، والثاني بمدينة ورزازات بتاريخ07 مارس 2023 عقب الانتهاء من مرحلة التشخيص.

ونوّه رئيس الجهة بهذه المناسبة بمجهودات كل من والي الجهة وعمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، ومواكبتهم وتعاونهم مع مجلس الجهة لإعداد مخططاته ومشاريعه التنموية، وكذا جميع المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة وعموم المواطنات والمواطنين على مساهماتهم الفعالة في ذلك.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي للمغرب يتوقع أن يعرف نموا بزائد 2,4 في المئة خلال الفصل الأول من 2024، على أساس سنوي، عوض زائد 3,5 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أنه “يرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني اعتدالا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024″، مبرزة أن الانتعاش الذي شهده متم سنة 2023 سيتأثر بتداعيات عودة الجفاف الموسمي.

وأشارت المندوبية إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا ملحوظا في زراعة المحاصيل المبكرة، مذكرة بأنه تم تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53 في المئة مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم فلاحي عادي.

ومع ذلك، تضيف المندوبية، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5 في المئة، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024.

أما على مستوى القطاع غير الفلاحي، فيتوقع أن يواصل نموه بمعدل 2,8 في المئة، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات.

كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر ب 9,4 في المئة عوض ناقص 11,8 في المئة خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات، ستظل وتيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة ب 1,6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي.

شكل تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وبأسعار في المتناول خلال شهر رمضان، محور اجتماع تنسيقي انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومهنيي القطاع.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها من أجل ضمان توفر منتجات الصيد البحري بجميع أنحاء التراب الوطني خلال شهر رمضان.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإحداث لجنة مركزية للسهر على تتبع التموين المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري ذات الجودة العالية وبكميات كافية، بالإضافة إلى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري لتزويد مختلف المدن بالأسماك الطازجة والمجمدة عند الحاجة.

ويتعلق الأمر أيضا بضمان المراقبة اليومية لأسعار الأسماك الطازجة على امتداد سلسلة القيمة، ولاسيما على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة في مختلف مدن المملكة، بالإضافة إلى المراقبة اليومية لكميات الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها على مستوى أسواق الجملة ومختلف نقاط البيع.

وبهذه المناسبة، أبرز صديقي أن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة الإجراءات الرئيسية الواجب تنفيذها لضمان تزويد جميع أقاليم المملكة بالمنتجات البحرية خلال شهر رمضان المبارك. ونوه في هذا الصدد، بانخراط مهنيي القطاع من أجل إنجاح هذه العملية التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية “أليوتيس” التي تم إطلاقها سنة 2020، وتركز بشكل خاص على توزيع وتسويق منتجات الصيد البحري.

كما أكد الوزير على ضرورة التركيز على التوزيع على المستوى المحلي، مع احترام معايير الصحة والجودة، داعيا إلى اعتماد مقاربة مندمجة تعزز الاستجابة لحاجيات المستهلك.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة غرف الصيد البحري، العربي مهيدي، أن هذا اللقاء تمحور حول السبل الكفيلة بضمان تزويد السوق بمنتجات الصيد البحري بأسعار في متناول المواطنين خلال شهر رمضان. كما أبرز أن مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي أطلق قطاع الصيد البحري نسختها الأولى خلال شهر رمضان 1440 الموافق لسنة 2019، حققت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني ومكنت المواطنين من شراء أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأسعار جد معقولة.

وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور رؤساء غرف الصيد البحري، مناسبة لدعوة المهنيين إلى الانخراط في مخطط العمل الهادف إلى ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري خلال الشهر الفضيل.

طالب عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلة قطع إمدادات مياه السقي على السهول الفلاحية.

وقال لفحل في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء بمجلس المستشارين، إن الوضعية المائية ببلادنا صعبة جراء الإجهاد المائي بعد توالي سنوات الجفاف ، مشددا على أن اللجوء إلى قطع الإمداد بمياه السقي يعد أمرا حساسا للغاية، حيث يتأثر به الفلاح بشكل كبير، ويؤثر على الإنتاج الفلاحي بشكل عام.

ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة رصد الموارد المائية وضمان استدامتها من أجل استمرار الإنتاج الفلاحي الذي يبقى استراتيجيا إذ لا يمكن أن الحديث عن قطاع فلاحي منتج دون ماء.

وأضاف أنه على الرغم من أهمية قطع توزيع مياه السقي بالنسبة للماء الشروب، إلا أن أغلب السهول الفلاحية الكبرى وعلى رأسها سهل دكالة يعد مصدرا ضروريا للفلاحين والساكنة لإنعاش محاصيلهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجاتهم الغذائية.

وتابع: “إلا أن النقص الهائل في إمدادات المياه يهدد استدامة القطاع الفلاحي ويؤثر على الاقتصاد المحلي، وعلى رأسه المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع على غرار البطاطس والطماطم والبصل، التي عرفت السنة الماضية ارتفاعا كبيرا في أثمنتها نتيجة النقص الحاصل في الإنتاج والمرشحة للارتفاع أكثر إذا لم نوفر للفلاح الماء الضروري للسقي”.

وطالب المستشار البرلماني بضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلة قطاع إمداد المياه السقي في هذه المنطقة من خلال تسريع وتوسيع عملية تحلية مياه البحر والاستفادة من المياه العدمة المعالجة وتسريع الطريق السيار المائي نحو أم الربيع مع إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالحفر العشوائي وتنظيم الآبار غير المرخصة والتحكم في استعمال الماء بطريقة مستدامة ليتمكن الفلاح المغربي للعودة للإنتاج.

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة وضع برنامج استعجالي لتزويد جهة درعة تافيلالت، بالموارد المائية الكفيلة بضمان استمرار الحياة العادية، وأيضا تسريع إنجاز برنامج بناء السدود المتوسطة والصغرى بالجهة.

في هذا الصدد، قال أملوك في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء، بمجلس المستشارين، إن جهة درعة تافيلالت تشهد خصاصا كبيرا في المياه رغم أنها قريبة من ثلاثة أحواض مائية، وهي زيز غريس، وملوية ودرعة واد نون، وذلك بسبب ندرة التساقطات المطرية، التي تعاني منها الجهة كذلك في هذا الموسم الفلاحي ما زاد من تأزم الوضعية بالجهة.

وأضاف أن الإجهاد المائي الكبير الذي تعرضت له هذه المنطقة زاد من وقع منسوب القلق لدى الساكنة بالجهة جراء بعض المشاريع الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية كفاكهة “أفوكا” والدلاح”، منوّها في هذا الإطار بمذكرة لوزارة الداخلية في الموضوع، داعيا إلى اتخاذ قرارات جريئة.

وطالب المستشار البرلماني بضرورة تكثيف الجهود للخروج بأقل الخسائر من هذه المرحلة، والرفع من تفعيل من سبل حماية الموارد المائية، وردع كل من سولت نفسه استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص أو استغلال المياه بشكل عشوائي، وأيضا توحيد الجهود والقيام بتقييم دولي للوضعية المائية على مستوى كل حوض.

دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إطلاق حول تواصلية بخصوص موضوع الماء في ظل ما يعرفه المغرب من الإجهاد المائي وأزمة الجفاف، وذلك حول تدبير وترشيد هذه المادة الحيوية.

وأشارت الحساني في جوابها على تعقيب وزير التجهيز والماء بمجلس المستشارين، إلى أن الأسئلة الكثيرة التي طرحها المستشارون حول موضوع الماء، تعكس حجم القلق حول هذه الوضعية، داعية إلى إطلاق حملة تواصلية لترشيد الماء وتغيير السلوك والتعامل معه.

وبعد أن أشادت بسياسة السدود التي أطلقها الراحل جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه الله، والتي لا تزال سارية العمل، داعية إلى حسن تدبير كذلك محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة الميته العدمة وأيضا تغيير السلوك في التعامل مع هذه المادة الحيوية.

وذكّرت المستشارة البرلمانية بأن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله كان استشرافيا حول خطورة أزمة الماء، حيث أطلق استراتيجية 2009-2020، التي لم يتم تنزيلها، الذي كان ليجنب البلاد هذه المشاكل حاليا.

ودعت الحساني إلى التضامن بين مختلف مكونات المجتمع المغربي على غرار ما تم خلال أزمة زلزال الحوز، وذلك من أجل التغلب على مشاكل ندرة الماء، داعية كذلك إلى ضرورة ربط الماء بالبحث العلمي.

دعا عابد بادل، المستشار البرلماني من فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تسريع إنجاز محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، نظرا للحالة الاستعجالية التي تعرفها جهة الدار البيضاء-سطات، والتي لا تستحمل الانتظار.

في هذا الصدد، قال بادل في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء بمجلس المستشارين، أن إشكالية ندرة المياه ببلادنا أضحت إحدى القضايا المستعصية في السنوات الأخيرة أمام تراجع كبير في نسبة التساقطات المطرية المسجلة في مجموعة التراب الوطني، ما أثر بشكل كبير على حقينة المنشآت المائية الكبرى بالمملكة.

وبعد أن أشار إلى أنى معدل الفرد الواحد انتقل من 2500 لتر مكعب سنة 1960 إلى 600 متر مكعب حاليا، وتشير التوقعات إلى أن هذا المعدل مرشح للنزول إلى 500 متر مكعب في أفق 2030، مضيفا “وهوما يدفعنا لطلب تسريع إنجاز محطة الدار البيضاء نظرا للحالة الاستعجالية التي تعرفها الجهة والتي لا تستحمل الانتظار”.

وذكر بأن المغرب بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، قد أعطى انطلاقة استراتيجية طموحة 2009 -2020، بشكل استباقي، لكن لم تستطع الحكومات المتعاقبة تنفيذ الأجرأة الفعلية لهذا الورش الطموح، مما جعل بلادنا تدخل في حسابات آخر اللحظة والتدابير الاستعجالية باعتمادات مالية ضخمة، مردفا “ونحمد الله أن وزارة الفلاحة أنجزت محطة اشتوكة وتسارع الزمن لإنجاز محطتي الوالدية والدار البيضاء”.

وأضاف “وقد شكل مشروع تحلية مياه البحر أحد المشاريع الكبرى الكفيلة بمعالجة هذا الإشكال، الذي توج بإنجاز بعض المحطات وأخرى في طور الإنجاز وعلى رأسها محطة الدار البيضاء بقدرة ستبلغ 300 مليون متر مكعب”.

 في الختام، قال بادل إنه في خضم التطور الكبير الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة وفي ظل حكومة قوية ومنسجمة، استطاعت أجرأة مشاريع استثمارية كبرى فلاحية في مختلف المجالات، فقد أصبحت معها الحاجة مضاعفة للموارد المائية لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وهو ما تأتى مع التعليمات السامية لجلالة الملك، نضره الله، التي سعت إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته في جلسة عمل خصصت لتتبع أشغاله ترأسها جلالته يوم 9 ماي 2023.

نوّه مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، بمجهودات الحكومة لمواجهة أزمة الجفاف وندرة المياه، مؤكدا على ضرورة التسريع في تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية.

في هذا الصدد، قال العلوي الإسماعيلي في جوابه على تعقيب وزير التجهيز والماء بمجلس المستشارين، إن الوضعية المائية التي تمر منها بلادنا صعبة جدا، بحيث مرت خمس سنوات عجاف كانت كافية لاستنزاف حقينة السدود المغربية والموارد المائية المخصصة للشرب والسقي بكل الجهات، ما تسبب في استفحال الوضعية بشكل خطير، لم تشهدها بلادنا عقود طويلة.

وأضاف أن هذه الوضعية كان لها بالغ الأثر على آثر على البنية الاقتصادية والاجتماعية وعلى القطاع الفلاحي والأمن الغذائي والمائي على الخصوص.

وبعد أن نوّه بتصريح رئيس الحكومة منذ أسبوعين في مجلس المستشارين، الذي يؤكد بالملموس مدى العناية التي توليها هذه الحكومة لهذا القطاع، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، مردفا “أنجزتم العديد من المنشآت المائية استطاعت بكل تأكيد أن تنقذ مجموعة من المناطق من شبح العطش وانهيار المنظومة المائية”.

واكد المستشار البرلماني على ضرورة التحسيس بترشيد الموارد المائية وتعبئة الجهود لإنجاز كل المشاريع المائية، مضيفا “بحيث إننا أمام مشهد خطير يتطلب التسريع في تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية وترشيد استهلاك الماء ووضع برامج استعجالية خاصة بالعالم القروي وتسريع محطات مياه البحر ومعالجة المياه العادمة.

وخلص إلى القول: “إننا أمام وضع مقلق جدا يتطلب الشجاعة الكافية وتعبئة مضاعفة وتخصيص كل مجهودات المطلوبة لحماية المنظومة الاقتصادية خصوصا القطاعين الفلاحي والسياحي وكل الأنشطة المرتبطة بهذه المادة الحيوية والنادرة”.

 صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن الحكومة عازمة على مضاعفة جهودها لتأهيل وتحيين التشريع الرياضي، وتعزيز الإصلاحات الهادفـة إلى إحـداث تغيير نوعي في طرق وآليـات عمل التنظيمات الرياضيـة الوطنية، معتبرا أن تعاطي المنشطات في المجال الرياضـي يعد من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية.

وفي سياق حديثه عن أهمية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أكد السيد بنموسى، أن ذلك “كرس التزام المملكة المغربية بتخليق الممارسة الرياضية، من خلال تعزيز مواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين”.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية. كما يتماشى مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

ويروم مشروع القانون، وفق المسؤول الحكومي، “تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية”.

ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون “توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”، و”مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.

كما يهدف مشروع القانون إلى “تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، مع تحديد مهامه في التدبير الإداري للوكالة”، إلى جانب ” تقليص عدد الاجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة من أربع مرات إلى مرة كل ستة أشهر، مع العمل على إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية”.

ويسعى النص أيضا، إلى “تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية، مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين ولأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروعي القانونين يندرجان في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى التسريع بتنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الجوهرية في القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في سياق تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأبرز آيت الطالب، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الأول، أن هذا النص التشريعي يتضمن مقتضيات تهدف إلى “تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما يروم هذا المشروع، وفق الوزير، “تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته”.

ومن بين المقتضيات التي يتضمنها هذا المشروع “تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك”، إلى جانب “تغيير وتتميم المادة 30 بغية ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق”.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، فأفاد الوزير بأن الغاية من سن مقتضياته هو ” تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 99.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يتضمن المشروع، يوضح الوزير، تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

 صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في إطار مواكبة الحكومة لتحيين المنظومة التشريعية، ومنها مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة.

وأوضح آيت الطالب، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه “تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وتابع المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل”.

وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.

انطلقت اليوم الثلاثاء 02 يناير عملية تقييد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي.

ووفق ما جاء في المنصة الرقمية التي تحمل اسم “دعم سكن”  daamsakane.ma ، فإنه تم إحداث البرنامج الجديد “الدعم المباشر للسكن” من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك تنفيذاً لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و في إطار تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

كما أفادت أن المنصة المذكورة رهن إشارة جميع المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج الراغبين في امتلاك سكن رئيسي بالمغرب.

يذكر أن المرسوم الحكومي أبرز شروط الاستفادة من إعانة دعم السكن حيث يتعلق الأمر بالتوفر على الجنسية مغربية، وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق، ثم عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن، ورخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 202.

وإضافة إلى عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامتك الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن  عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.

أما في ما يتعلق بأشكال إعانة دعم السكن، فتهم 100.000 درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم، و70.000 درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم.

وبالنسبة لمراحل الاستفادة من إعانة دعم السكن، فإن الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها، تتم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق عبر المنصة، على أن يتوفر طالب الاستفادة من الإعانة أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي، كما يتعين على الموثق إبداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يومًا.

و في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور أعلاه في الفقرة الأولى من هذه المادة يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.

وبخصوص مراحل منح الإعانة، فالأمر يتعلق بإيداع طلب الإعانة عبر المنصة الرقمية، والمصادقة الأولية لطالب الإعانة، وإبرام عقد الوعد بالبيع وإيداع نسخة داخل المنصة، ثم تقديم مبلغ الإعانة، إضافة إلى إبرام عقد البيع.

وسيتم صرف إعانة دعم السكن عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة الى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، وذلك عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.

أما بالنسبة للإجراءات المواكبة لتنزيل البرنامج، فيتعلق الأمر بأجرأة المنصة الرقمية بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، من خلال التدبير  اللامادي وتبسيط الإجراءات، وضبط الآجال، وإضفاء طابع الشفافية على تدبير الإعانة.

يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع المتدخلين المعنيين، وسيتم إنجاز مشاريع نموذجية (مجموعة العمران….).