دعا محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة إدماج اللغات الرسمية للبلاد في الأنظمة المعلوماتية المالية للإدارة العمومية، ووقف تغول اللغة الفرنسية التي لا تزال تسيطر على مختلف المنصات الإدارية.
وأكد شوكي، الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة خصصت 300 مليون درهم لورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية، في أفق بلوغ 1 مليار درهم في السنوات القادمة
دعا يوسف شيري، النائب البرلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضبط مجال تقديم الشواهد الطبية، مشيرا إلى أنها لا تخضع للرقابة، وأنها قد تصبح مجانبة للحقيقة. كما دعا إلى الرفع من عدد الأطباء الشرعيين وتمكينهم، دون سواهم، من الحق في منح هذه الشواهد.
من جهة أخرى، نوه شيري بالعمل الجبار الذي تقوم به الحكومة من أجل تنزيل القرار الملكي لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وكذا بجهودها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
دعا الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة وضع مقاربة محكمة للحد من الفوارق بين الجهات فيما يتعلق بمجال التعليم العالي.
وأكد، الإثنين بمجلس النواب، أن جهة الداخلة وادي الذهب تملك من المؤهلات ما يجعلها تحظى بقطب جامعي متكامل، أو على الأقل بكلية متعددة التخصصات، داعيا إلى العمل على إنشاء مؤسسة جامعية بها، تستقبل طلبة الأقاليم الجنوبية، كما تنفتح على عموم الطلبة الأفارقة وعلى محيطها الاقتصادي، وتكون جسرا يربط الشباب بسوق الشغل.
دعا الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة دمقرطة الولوج إلى التكوين حول الرقمنة ليشمل عددا كبيرا من الفئات، مشيرا إلى أن العالم الذي يعرف اليوم ثورة رقمية، يشهد صراعا كبيرا حول هذه الكفاءات.
وطالب كذلك بن الطيب في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بضرورة التعامل على تحدي الرقمنة، بأنه فرصة مهمة بالخصوص لخدمة المواطنين من خلال الإسراع برقمنة الإدارة.
دعا إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لمواجهة التعرضات الكيدية والتعسفية في ما يتعلق بالتحفيظ العقاري، مشيرا إلى أنها تعرقل الاستثمار خصوصا في ظل أهمية العقار على المستوى الاقتصادي.
وطالب الشرايبي في تعقيبه على جواب وزير العدل والحريات، بضرورة العمل على وقف هذه التعرضات مقترحا في هذا الصدد الرقابة الاستباقية من طرف أطر المحافظة العقارية.
قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الأزمة التي يعاني منها قطاع التعليم لم تكن وليدة الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشددا على أن القطاع كان معطلا منذ 15 سنوات، وهو ما نتج عنه الوضعية المادية الهزيلة لأسرة التعليم، والمستوى المعرفي الهزيل للتلميذ المغربي.
وهنأ غيات بهذه المناسبة، الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الجرأة والشجاعة لإصلاح هذا القطاع، وتحمل تكلفة هذا الإصلاح، داعيا كل من أسرة التعليم والأسرة المغربية والحكومة إلى الانخراط في استدراك ما ضاع من الزمن الدراسي، خدمة للطفل المغربي والمغرب عموما.
يستفيد زهاء 153 أستاذ وأستاذة في سلك التعليم الابتدائي بـ”مؤسسات الريادة” بالرباط، من دورة تكوينية في “التدريس الصريح”، في الفترة ما بين 8 و10 يناير الجاري.
ويعتبر “التدريس الصريح” بمثابة مقاربة فعالة للتدريس، وبناء الأنشطة الصفية داخل الفصل الدراسي، كما يهدف إلى تمكين الأساتذة من الكفايات اللازمة لتنزيل مقاربة التدريس الصريح كمقاربة وقائية، مع التركيز على المهارات العملية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل رزنامة مشاريع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تعمل على رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية أجراها اليوم الثلاثاء، لمركز التفتح الجهوي للتربية والتكوين بالرباط، أن الأساتذة شرعوا في تطبيق هذه المنهجية الجديدة للتدريس داخل الأقسام.
وأكد على أن “هذه المرحلة الأولية تكمن في تلقي اقتراحات الأساتذة من أجل تحسين وتجويد المنهجية في أفق تعميمها وتوسيعها لتشمل أزيد من 2000 مؤسسة في الدخول المدرسي المقبل”.
وأشار بنموسى، في هذا الصدد، الى الأثر الإيجابي المتمثل في تمكين التلاميذ من التعلمات الأساس، سيما في مادة العربية والفرنسية والرياضيات، منوها بالتأطير الذي يقوم به المفتشون داخل الأقسام.
ومن جانبها، أوضحت المفتشة التربوية للتعليم الابتدائي بمديرية الرباط، عائشة الهناوي، أن الدورة تهدف لتقوية قدرات الأساتذة، حول “التدريس الصريح” في إطار التدريس الفعال، الذي يشمل مجموعة من المقاربات وأساليب التدريس وإدماج اللعب.
وأضافت أن “التدريس الصريح” من خلال الممارسة الميدانية، يشمل تصريحا بالأهداف التعلمية من جانب الم ت علم الذي يعرف مسبقا ماذا سيتعلم، كما يستفيد من “نمدجة” “Modelage” من طرف الأستاذ التي من خلالها يتبع المتعلم خطوات الم د رس التي يصرح بها وفق منهجية الاشتغال القائمة على كيفية التفكير.
وتابعت، في السياق ذاته، أن هذا التصريح هو عبارة أيضا عن استراتيجيات التفكير والحل والتعلم، مشيرة إلى مد المتعلم وتسليحه بها لتطوير قدرته على التعلم الذاتي التي تعتبر بمثابة اختتام لحصة التدريس الصريح القائمة على ممارسة مستقلة وذاتية.
يشار إلى أنه سيتم توسيع تجربة مؤسسات الريادة إلى 2000 مؤسسة ابتدائية كل سنة، وذلك في أفق تعميمها على جميع المؤسسات الابتدائية بحلول سنة 2026. أما بالنسبة لمؤسسات السلك الثانوي، فستنطلق هذه التجربة بعدد من الثانويات الإعدادية انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.
وقد أثبت “التعليم الصريح” نجاعته من خلال التجارب الدولية، وكذا في إطار التجريب بالمغرب خلال بداية هذه السنة الدراسية، مما وجب تسريع هذه التجربة وتعميمها، ومواءمتها مع خصوصيات كل مؤسسة ومجالها ومحيطها والمستوى السوسيو اجتماعي للتلميذات والتلاميذ، مع الاهتمام بالمنحدرين منهم من الوسط القروي.
وتضمنت ورشات “التدريس الصريح”، الإطار العام للتدريس الفعال، والمبادئ الأساسية المؤطرة لهذه المقاربة، إلى جانب أدوات التعليم الصريح الخاصة بمواد الرياضيات والعربية والفرنسية، والموجهات العامة في بناء الدرس الصفي، فضلا عن المقاطع التعليمية المرتبطة بهذا النموذج.
كما ستمكن هذه المقاربة من كسب رهانات التحكم في التعلمات الأساس وتجويدها، مما سيساهم في تسريع وتيرة تنزيل البرامج الإجرائية لخارطة الطريق 2022-2026.
ويهدف هذا التكوين إلى تمكين الأستاذات والأساتذة المشاركين من المهارات والكفايات اللازمة لتنزيل مقاربة “التدريس الصريح” كمقاربة وقائية، وانسجاما واستكمالا لسابقتها المتعلقة بالتدريس وفق المستوى المناسب “TaRL” كمقاربة علاجية، ضمن المكونات الأربع لمشروع “مؤسسات الريادة”.
عقدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج نادية بوعيدا يوم الاثنين 8 يناير 2024 عبر التناظر المرئي لقاء مع نظيرتها بالبرلمان الروماني روزاليا بيرو.
ويندرج هذا اللقاء الذي حضرته رئيسة اتحاد نساء الأعمال برومانيا ألينا نوفاك في إطار متابعة العمل المشترك على مستوى لجنتي الخارحية بكل من مجلس النواب المغربي والبرلمان الروماني بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتمتين التعاون البرلماني.
وعلى إثر هذا اللقاء، وجهت نادية بوعيدا لنظيرتها في البرلمان الروماني دعوة رسمية من أجل القيام بزيارة للمملكة خلال شهر مارس المقبل.
وستشكل هذه الزيارة مناسبة للتطرق لمختلف جوانب التعاون بين المغرب ورومانيا ومناقشة كل القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن نادية بوعيدا قد قامت بزيارة عمل لرومانيا يوم 12 دجنبر 2023, أجرت خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في البرلمان والحكومة.
أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن نسبة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تدرس بها اللغة الأمازيغية بلغت 31 في المائة.
وأكد بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “توسيع شبة مؤسسات تدريس اللغة الأمازيغية”، تقدم به الفريق الحركي، أن الوزارة تطمح إلى بلوغ نسبة 50 في المائة خلال الموسم الدراسي 2026-2025.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه لتحقيق ذلك، عملت الوزارة على الرفع من عدد المناصب المخصصة لتوظيف مدرسي اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن عدد المناصب انتقل من 200 منصبا سنة 2021 إلى 400 منصبا سنة 2022 ثم ارتفع إلى 600 منصب خلال سنة 2023، إضافة إلى الاستعانة بأساتذة التخصص المزدوج.
وتابع الوزير أنه تم تكوين أول دفعة من المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي-تخصص لغة أمازيغية خلال دورة 2023، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت على المصادقة على كتب مدرسية جديدة للأمازيغية خاصة بالسلك الابتدائي.
نظمت اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان الأيام التواصلية الثانية عشرة تحت شعار : “الدولة الاجتماعية.. ورهانات التنزيل”، وذلك أيام 5 و6 و7 يناير 2024 بالمركب الثقافي مولاي رشيد.
وذكر البيان الختامي للاتحادية أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواصلة أنشطتها التعبوية والتأطيرية، ودعما لمسيرتها النضالية المتمسكة بمبادئ وقيم المدرسة التجمعية والمتنوعة الهادفة على تعميق جذور الوطنية الحقة، وحث الشباب على الدفاع عن القيم والثوابت والمقدسات ، مسلحين بتاريخهم وهويتهم وعمق روابطهم الحضارية الممتدة.
وقد عرف برنامج هذه الأيام، وفق البيان، تنوعا وغني يتناغم ويتماشى مع أهداف ومرامي عمل الاتحادية، إن على مستوى الشباب وما يمثله من طاقات ومواهب وجب العمل على صقلها ودعمها، أو المرأة باعتبارها نصف المجتمع وقلبه النابض.
وأضاف أنه انطلاقا من كون المسرح يعتبر حقلا تربويا وثقافيا وحضاريا يجعل المبدع التجمعي مساهما مباشرا في المجهود التنموي والاجتماعي والثقافي العام، خصص برنامج الأيام التواصلية هاته، متسعا من الوقت لتقديم مسرحية تحت عنوان “مغرب الأحرار” من تشخيص شباب الاتحادية.
وبخصوص شعار الأيام التواصلية، يضيف البيان الختامين أن العنوان اختارته الاتحادية إيمانا منها بان الدولة الاجتماعية قبل أن تكون برنامجا حزبيا أو حكوميا أو سياسة عمومية، هو ورش بهندسة ملكية سامية، وثورة غير مسبوقة في تاريخ المغرب أوكل تنزيله إلى الحكومة.
ووعيا من اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان بأهمية هذا الورش غير المسبوق، الذي يتجاوز الزمن الانتخابي ويعلو على جميع الرهانات والبرامج الحزبية السياسية الآنية، فإنها تفرض تلقائيا في هذه المسيرة الاجتماعية المتجددة التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وعبرت الاتحادية بهذه المناسبة، يضيف البيان، على لسان منسقها محمد الحدادي وكافة أعضائها ومناضلاتها ومناضليها، عن اعتزازهم وافتخارهم بما حققته بلادنا من إنجازات على المستوى العالمي، مضيفا “والتي بدأنا نرى ثمارها وبعض مؤشراتها ظاهرة جلية متمثلة في ثقة المنتظم الدولي والقاري في بلادنا ومصداقيتنا، حيث تحقق لمغربنا حلم تنظيم كأس العالم وهو اكبر تظاهرة رياضية عالمية وكأس إفريقيا، لتمتد هذه الثقة والمصداقية بتشريف بلدنا باحتضان أكبر التظاهرات والمؤتمرات الاقتصادية والمالية والعالمية”.
كما أكدت الاتحادية تشبعها بقيم النبل والفضيلة من أجل مواصلة النجاحات تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، نصره الله، حريصين على نهجنا السياسي التجمعي الذي يفرض علينا أن نبقى حزب الحوار والتعايش الإيجابي والديمقراطية الاجتماعية وتدعيم التماسك الاجتماعي وتقوية الجبهة الداخلية.
وفي ختام هذا اللقاء التعبوي، أكدت الاتحادية مرة أخرى على النضال المتواصل من أجل مصلحة الوطن وحق المواطنين في العيش الكريم وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي بروح طموحة وعزيمة قوية، مشددة على أن طموحات مجتمعنا كبيرة جدا وآماله عريضة وتطلعاته لا حد لها، مشيرة إلى أن ضخامة هذه الطموحات والتطلعات تطرح علينا كاتحادية تحديات سياسية وفكرية ليست بالهينة أو السهلة، والتجمع الوطني للأحرار كحزب وطني ولد من رحم المسيرة الخضراء ليجدد العهد وراء صاحب الجلالة نصره الله من اجل ربح رهان التنمية والكرامة والدولة الاجتماعية.
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الاثنين، بمجلس النواب أن المصلحة الفضلى للتلاميذ “ينبغي وضعها فوق كل اعتبار”، وذلك على خلفية التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية.
وشدد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية مجلس النواب، على ضرورة “ضمان الحق الدستوري للتلميذات والتلاميذ في التعلم”، مضيفا “هذا ما جعل الحكومة تفتح حوار جادا ومسؤولا أفضى إلى اتفاق مع كل النقابات الأكثر تمثيلية”.
وأبرز الوزير في هذا السياق، أنه تم وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي “لضمان الدراسة للتلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية”، موضحا أن تمديد السنة الدراسية لأسبوع ، بموجب هذه الخطة، يأتي “مراعاة لتواريخ مباريات الولوج الى المعاهد العليا الوطنية والدولية”.
وأضاف بنموسى أن الوزارة اشتغلت في نفس الوقت على المقررات والمناهج لدعم الحصص المتكاملة “والتركيز على ما هو أساسي”، لافتا الى أن العطل البينية ست ستغل لتعزيز الدعم التربوي بالنسبة لكل التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.
وشدد الوزير على أن هذه الاجراءات “تعكس حرص الحكومة، بكل مسؤولية، على استغلال ما تبقى من السنة الدراسية”.
وبخصوص الاقتطاعات من الأجر، أكد السيد بنموسى أن الحكومة “اعتمدت مقاربة مرنة مع الاقتطاعات حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها على الأساتذة الذين التحقوا بعملهم في المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية”.
وأفاد بأنه “ستتاح للأساتذة الذين يستأنفون عملهم إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي التي أعدتها الوزارة في ضوء التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية، ترتكز على “المضامين والكفايات والتعليمات الأساس” و “تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العمومي والخصوصي” و “السلاسة في عملية التنزيل”.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن أسئلة آنية للنواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “كيفية تدبير الزمن المدرسي”، أن الوزارة اتخذت في إطار هذه الخطة، التي أشرف على وضعها فريق تربوي يضم عددا من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية، عدة تدابير لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم هذه السنة.
وأفاد في هذا السياق بأن الوزارة اعتمدت خمسة إجراءات لتدبير الزمن المدرسي، يرتبط الأول بتمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية بأسبوع، مشيرا إلى أنه “تحكم في تحديد السقف الزمني لعملية التمديد مجموعة من المحددات الأساسية، من بينها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية”.
وأضاف الوزير أن الإجراء الثاني يتعلق بتكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة بنسب محددة فضلا عن تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفايات الأساس.
ويهم هذا الإجراء بالنسبة للتعليم الابتدائي، التركيز على تحصيل التعلمات الأساس وعلى الأهداف التي لها ارتباط بالتعلمات اللاحقة وكذا دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعلم،أما بالنسبة للسلك الثانوي،فسيتم، وفقا للوزير، العمل على تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات والحصص التطبيقية المنهجية لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلمات، مع اعتماد صيغ التخفيف والتبسيط والمرونة التي ستساعد لربح تنزيل الزمن المدرسي.
وبخصوص الإجراء الثالث ذي الصلة بتدبير الزمن المدرسي، فيهم، حسب السيد بنموسى، تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تتبيث مكتسباتهم مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية.
ويرتكز الإجراء الرابع ،وفقا للوزير، على مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، وذلك من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، مشيرا إلى أنه تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية.
أما الإجراء الخامس فيتعلق بالنجاعة التربوية في عملية التنزيل، من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية على حدة.
وفي هذا السياق، شدد وزير التربية الوطنية على مراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديداكتيكية المعمول بها في المنهاج الدراسي، منوها إلى أنه “ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية”.
