قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالبرلمان، إن صناديق اقتراع 8 شتنبر 2021، أفرزت خريطة سياسية جديدة وأعطت الشرعية الديمقراطية لتحالف حكومي جديد، مُحَمِّلَةً إياه أمانة تنزيل تعهداته الانتخابية التي كانت سَبَباً حاسماً في تَبَوُّءِ مُكَوِّناته صَدَارَةَ المشهد السياسي، ؤكدا أن إصرار الحكومة على تنزيل التزاماتها بكل جرأة هو خيارٌ نابعٌ من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أُسْنِدَت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناءً على التزامات واضحة.
وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة المشتركة بالبرلمان المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أنه من باب الواقعية، يمكن القول أن ما تحقق خلال نصف الولاية فَاقَ كُلَّ التوقعات والانتظارات، ويترجم حِرْصَنَا الشديد على تنزيل مختلف تعهداتنا، دون البحث عن تبريرٍ في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا.
وشدّد على أن إصرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، نابعٌ من رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره، فما الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات إلاّ تكريس لِصَيْرُورَةٍ يعيشها العالم منذ مطلع الألفية الحالية، شعارها تَقْوِيَةُ النَّزْعَةِ الذاتية والهُوياتية وتكريسُ الحدودِ الجغرافية وانغلاقُ المجتمعات على نفسها.
وتابع: “فحالة اللايّقين التي شَهِدَها العالم، أصبحت تفرض علينا التعايش مع تَشَعُّب الأزمات وتقارُبِها، واعتبارِها واقعاً يجدرُ التعامُلُ معهُ بذكاء للحدِّ من آثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على مُختلفِ المقوماتِ الهيكلية للدولة وتقويةِ قُدُرَاتِنَا الذّاتية”.
ووعياً بهذه التحديات، يضيف أخنوش، أن الحكومة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تمكنت من تَطْوِيعِ الأزمات المتتالية التي أحاطت ببلادنا، حينما تَفَاعَلت معها دون اضطراب في التدبير، حيث تم اعتبارها ظاهرة مستمرة وهيكلية في الواقع الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمّرت لثلاث سنوات متتالية، مضيفا “أن الفلسفة السياسية التي نستخلصها اليوم من تدبيرنا المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن”.
وأكد أن المنجزات المرحلية من العمل الحكومي مكّنت الحكومة شرعية الإنجاز بعد شرعية الاقتراع، وَتُكْسِبُها اليوم شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من البرنامج المتعهد به بكل ارتياح واطمئنان، مردفا: “وتَزْرَعُ فينا الثقة بأننا على صواب وفي الطريق الصحيح نحو إحقاق الهدف الذي نصبو إليه جميعا”.
وزاد قائلا: “ثقةٌ بقدرَتنا على استكمال تنزيل كل مقومات الدولة الاجتماعية كورشٍ ملكيٍّ يحملُ أبعادًا ودلالاتٍ عميقة تُعزِّز تماسك النسيج المجتمعي وتُكَرِّسُ قيم التضامن والمساواة.. ثقةٌ بقدرتنا على تحقيق السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الحيوية تُكْسِبُنَا المناعة المنشودة لمواجهة مختلف التحديات والاكراهات التي عشناها خلال السنوات الماضية.. ثقةٌ بقدرتنا على بناء اقتصاد قوي ومهيكل وتحفيز الاستثمار المنتج الكفيل بخلق فرص الشغل اللائق، مع ضمان التوازنات الاقتصادية والتحكم في نسب العجز والمديونية.. ثقةٌ بقدرتنا على المساهمة في الدور الريادي الذي باتت تلعبه بلادنا على الصعيد الإقليمي والقاري وحتى الدولي”.
وشدد على أن رِهَانَ الحكومةِ الثَّابِتْ، خلف توجيهات جلالة الملك نصره الله، هُوَ أَنْ لَا يُتْرَكَ مواطن مغربي أو أسرة مغربية عُرْضَةً للفقر والهشاشة، دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم، مضيفا “رهانُنا إنجاح التغطية الصحية وتوفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن.. رهانُنا بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة .. رهانُنا تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل .. رهانُنا تحديثُ الإدارة المغربية وجعلِها آليةً لتحقيق التنمية الشاملة..”
وبعدما أكد أن هذا هو التعاقد الاجتماعي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، وهذه هي أولوياتها التي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب اهتمامها، قال أخنوش إن الحكومة وحرصاً منها على إنجاح هذه الرهانات، فقد بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قَصْدَ وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك ليس الحوار في حد ذاته، بل جعله بوابةً رئيسيةً لتحقيقِ الإصلاح وتحسينِ الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنات والمواطنين.
وأضاف أن الحكومة اختارت في تدبيرها للشأن العام منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل، مشيرا إلى أنها منهجية مبنيّة على الحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين والتفاعلِ الإيجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي إرساء عمل حكومي أسرع وأقرب إلى الواقع، وأكثرَ مواكبةً للمتغيرات العالمية.
وبخصوص المنجز المرحلي للحكومة، أكد أخنوش أنه ما كان ليتحقق دون انسجام حكومي قويٍّ سياسيا، مستقرٍّ بتضامن مكوناته ومستمرٍّ بنجاعة برامجه، مشددا على أن هذا التحالف استمد مشروعيتَهُ من صناديق الاقتراع ومن دعم جلالة الملك نصره الله ومن ثقة الشعب المغربي، مضيفا أن كل ذلك في ارتباط بالمنهجية التعاقدية لمكونات تحالف الأغلبية على قاعدة البرنامج الحكومي، وتأسيسًا على ميثاق الأغلبية الذي يُشَدِّدُ على الاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن الحكومي والتشريعي، للمساهمة في الإصلاحات والأولويات الملحة وتسريع تنفيذ الأوراش التنموية والاقتصادية الكبرى.
وأبرز رئيس الحكومة أنه لَمْ يُسَجَّلْ عَلَى أيّ مكون من مكونات التحالف الحكومي هَدْرُ زمن المغاربة في صراعات فارغة، أو حسابات سياسوية، بل كل ما تم إنجازُه يَتِمُّ وفقَ منطق المصلحة العامة والتقائية السياسات وروح الانسجام والتنسيق.
