قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، إن ما حققته التجربة المغربية من تطورات دستورية وديمقراطية وتنموية ودبلوماسية ورياضية وغيرها من مظاهر الإشعاع الحضاري، لم تكن ممكنة لولا عمق الرؤية الملكية المتبصرة، التي طالما شكلت الدعامة المحورية لتكريس مقومات الدولة العصرية.
وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة المشتركة بالبرلمان المخصصة لتقديم حصيلة الحكومة في نصف ولايتها، أنه في إطار هذه الرؤية الملكية الحكيمة، حققت الدبلوماسية المغربية عدة مكاسب في قضية الصحراء المغربية، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا النزاع المفتعل.
وتسعى هذه المقاربة الرصينة، يضيف رئيس الحكومة، إلى جعل الأقاليم الجنوبية فضاء جيو-سياسيا مرجعيا، حاملا للسلام والاستقرار والازدهار لمجموع المنطقة الأورو-أفريقية، وهو ما مكّن من حشد المزيد من الدعم الدولي للقضية الوطنية الأولى ومبادرة الحكم الذاتي.
وشدّد كذلك على أنها تتيح جدية ومتانة الموقف المغربي في إطار المسلسل الأممي، إمكانيات واعدة لجعل الصحراء المغربية مدخلا للعالم نحو أفريقيا، والمعبر الأساسي للتدفقات الاقتصادية والإنسانية تجاه دول جنوب الصحراء، اعتمادا على الرصيد التاريخي الغني الذي يطبع العلاقات والروابط بين المملكة وباقي شعوب أفريقيا، مردفا “وبالتالي تعزيز التموقع الاستراتيجي للمملكة في محيطها القاري، وخلق شروط أوسع وأقوى لجذب الاستثمارات العالمية الكبرى”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن المملكة المغربية انخرطت تحت القيادة الملكية السامية، في جيل جديد من الشراكات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، جسدها على سبيل المثال نجاحها رفقة كل من إسبانيا والبرتغال في نيل شرف التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، والذي يشكل فرصة متجددة لتعزيز التعاون والشراكة مع البلدين على كافة الأصعدة الرياضية والاقتصادية والحضارية.
وتابع: “في حين شكل إبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان “شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة” لبلادنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة لتطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين”، وأضاف قائلا: “لِتُتَوَّجَ هذه الدينامية بإعلان جلالة الملك نصره الله، عن مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي من المنتظر أن تساهم في تكريس البعد الإفريقي للمغرب، كأحد روافده الدستورية”.
وأعرب في نفس الوقت عن الاستعداد الكامل للحكومة وعن التزامها بتعبئة إمكاناتها للمواكبة الفعلية لهذه الأوراش الكبرى، سواء من حيث تعزيز جودة البنيات التحتية، أو من خلال مد جسور التعاون مع الدول الشريكة الصديقة والشقيقة.
وبهذه المناسبة، نوّه أخنوش أمام بمبادرات جلالة الملك، نصره الله، تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أنها مواقف تعتبر دليلا على أن المغرب -ملكا وشعبا- ملتزمٌ بجعل هاته القضيةِ قضيةً وطنية، مردفا: “فما يقوم به رئيس لجنة القدس من مواقف وأعمال جليلة، لا تُمْلِيهِ الظروف والحسابات، بل هو قناعةٌ ثابتةٌ ودائمة”.
على صعيد آخر، استحضر أخنوش المكانة الهامة التي أضحى المغرب يحلتها على الصعيد الدولي في المجال الحقوقي، مشيرا إلى أن نَجَاح المغرب في نيل رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تكريسٌ للمسار الحقوقي للمملكة، وتعبيرٌ صريحٌ من المنتظم الدولي عن الثقة والمصداقية التي تحظى بها بلادنا في هذا المجال.
وفي نفس السياق الحقوقي، أكد أخنوش أن إقرارُ جلالته نصره الله، ترسيمَ رأس السنة الأمازيغية كيومٍ وطني وعطلة رسمية مؤدى عنها، يُشكّل لحظة تاريخية فارقة من شأنها أن تُعزّز المكتسبات الهامة التي حققتها الأمازيغية ببلادنا.
واستحضر كذلك للعناية الكريمة التي ما فتئ يُولِيهَا، جلالة الملك، نصره الله، للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، وحِرْصِهِ الدائم على الحفاظ على تماسك الأسرة، مضيفا أنه تَشَرَّف بِتَسَلمُِّ الرسالة الملكية السامية بتاريخ 26 شتنبر 2023، حيث دعا جلالته لإعادة النظر في مدونة الأسرة، وَأَسْنَدَ للهيئة المكلفة بمراجعة المدونة الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام من خلال إجرائها لمشاوراتٍ واسعة، تُنْصِت فيها إلى مقترحات الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والقضاة والخبراء والممارسين.
وأشار إلى أن الرسالة الملكية السامية حددت أجل ستة أشهر لوضع نتائج جلسات الاستماع ورفع مقترحات التعديل المنبثقة عن المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لأمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
وتابع: “أخذا بالتكليف الملكي السامي الذي تَشَّرَفْتُ به، رَفَعْتُ إلى المقام العالي لأمير المؤمنين، مقترحات تعديلات الهيئة التي تَوَصَّلْتُ بها، وفقا للموعد الذي حدده جلالة الملك، رمز إجماع الأمة والمعبر الأسمى عن الإرادة العامة”، مضيفا “نحن مَدِينُونَ لجلالته حفظه الله، بِمَا أنجزته بلادنا من نهضةٍ وطنيةٍ على كافةِ الأصعدة، وتتشرف الحكومة بأن تتحمل أمانة المسؤولية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والقيام بها على الوجه الأكمل”.
