الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس السبت بالرباط، إلى تضافر الجهود والتعاون الجماعي من أجل رفع التحديات المعقدة التي تواجه القارة الإفريقية، بما فيها الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والتنمية القروية.

وأكد صديقي، في ختام الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لأفريقيا، أنه “من خلال العمل معا، بإمكاننا إحراز تقدم هائل ومستدام لمستقبل الفلاحة الأفريقية”.

وبهذه المناسبة، تطرق صديقي للمناقشات المعمقة والمثمرة التي جرت خلال المؤتمر، مشيرا إلى أن مساهماتها كانت حيوية لتنفيذ القرارات المعتمدة وتحفيز التغيير الضروري في الأنظمة الفلاحية والزراعية لإفريقيا.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر رفيع المستوى، الذي ترأسه المغرب، شكل خطوة حاسمة في التعاون جنوب-جنوب، وألقى الضوء على التزام القارة الإفريقية بتحويل النظم الغذائية لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة.

وقد ركزت المناقشات، التي عرفت مشاركة 40 وزيرا ووفدا، على استراتيجيات تعزيز قدرة الفلاحين على الصمود والتكيف مع التغيرات البيئية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية المغربية “الجيل الأخضر 2020-2030” كانت في صلب هذه المناقشات، مبرزا المبادرات المتمحورة حول الحفاظ على الموارد الطبيعية، على رأسها المياه، فضلا عن تحسين خصوبة التربة.

كما شكلت التداعيات ذات الصلة بتدبير المياه محور الاهتمامات، مع التركيز بصفة خاصة على البرامج الرامية إلى الاقتصاد في استعمال هذا المورد الحيوي وتعبئته.

وعلاوة على ذلك، تدارس المشاركون عن قرب ممارسات الإنتاج الحيواني والنباتي، بحثا منهم عن طرق لتحسين كفاءتها مع تقليل بصمتها البيئية.

وخلص إلى أن هذه المناقشات مكنت من بلورة خارطة طريق دقيقة للسنتين المقبلتين، مبرزا أهمية استمرار التعاون بين الدول الأفريقية لرفع هذه التحديات المشتركة.

يذكر أن هذا المؤتمر، الذي نظم تحت رعاية المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام، شكل مناسبة هامة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في الن ظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة.

شكل التعاون في مجال التنمية الفلاحية محور مباحثات ثنائية أجراها، اليوم السبت بالرباط ، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع عدد من نظرائه الأفارقة، المشاركين في الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا.

وأوضح صديقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المحادثات والتي شملت وزراء الفلاحة بكل من جنوب السودان وبوركينافاسو، وإفريقيا الوسطى، وساوتومي وزامبيا والصومال، تركزت حول التعاون في المجال الفلاحي وسبل الاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بالخصوص.

كما تطرقت المباحثات، يضيف الوزير، إلى مواضيع التأقلم مع التغيرات المناخية، وتدبير ندرة المياه عبر تقنيات الاقتصاد في الماء، وتحديث القنوات وأنظمة السقي، واختيار الأنظمة الزراعية الملائمة، وتنمية سلاسل الإنتاج، وتصنيع الانتاج الفلاحي وتثمينه.

وأضاف أن هذه المباحثات شكلت أيضا مناسبة لتقديم التجربة المغربية في مجال تنظيم المهنيين، وخصوصا صغار المنتجين والفلاحين في إطار التعاونيات، مبرزا أن الوزراء الأفارقة عبروا عن رغبة بلدانهم في المواكبة المغربية في هذا المجال وخصوصا الاستفادة من الخبرة الوطنية في مجال اللوجيستيك وتسويق المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية، وجلب المستثمرين لقطاع الفلاحة، ودعم الشباب في العالم القروي لتعزيز اهتمامهم بالقطاع الفلاحي.

من جانبهم، عبر وزراء الفلاحة الأفارقة في تصريحات مماثلة، عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية في مجالات تدبير المياه، والأسمدة والتكنولوجيات الحديثة، والتكوين المهني، قصد تعزيز استدامة النظام الزراعي في بلدانهم، معبرين عن إعجابهم بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في القطاع الفلاحي واستثماراته الكبرى في مجالي الري وتدبير المياه، مما مكن المملكة من تعزيز الإنتاج الزراعي وإحراز تقدم في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تصدير منتجات فلاحية عبر العالم.

ونوه الوزراء الأفارقة بالتنظيم الجيد لأشغال لدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، مؤكدين أن مباحثاتهم مع المسؤولين المغاربة شكلت فرصة للتبادل في مجال الممارسات الفضلى في المجال الفلاحي عموما.

يذكر أن الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا، التي انطلقت أول أمس الخميس واستمرت لثلاثة أيام، شكلت مناسبة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في الن ظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة.

كما مكن المؤتمر، المنعقد تحت شعار “ن ظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات والفرص المتاحة في المجال ، فضلا عن تقديم توجيهات إقليمية حول تحويل النظم الزراعية والغذائية بإفريقيا.

وعرف هذا الاجتماع الإقليمي الاستراتيجي، مشاركة وزراء من الدول الأفريقية الأعضاء وممثلي البلدان الملاحظة والاتحاد الأفريقي ومنظمات مانحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

تم عقد جمع عام جهوي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة، استكمالا للهيكلة الجهوية للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية  التجمعيين، تم أمس الجمعة 19 أبريل 2024، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة.

وحضر هذا اللقاء ثلة من المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين من مختلف أقاليم الجهة، يمثلون عدة قطاعات إدارية ومؤسسات عمومية، وذلك تحت إشراف عبد الكريم شطبي نائب الكاتب العام للهيئة والناطق الرسمي باسم الهيئة ولحسن أشياع عضو المكتب الوطني.

و بعد نقاش جاد و مسؤول، حول المهام النضالية للهيئة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وآفاق اشتغال الهيئة بجهة بني ملال خنيفرة، تم انتخاب سفيان عيدان بإجماع الحاضرين رئيسا جهويا للهيئة بالجهة، مع تخويله صلاحية  تشكيل المكتب الجهوي، تراعى فيه تمثيلة الأقاليم و مختلف القطاعات الإدارية بالجهة.

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تعزيز تسويق الأسماك والمنتجات البحرية بالأسواق الوطنية والدولية.

في هذا الصدد، نوّه صبري في سؤال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تعزيز التسويق للمنتجات الصيدية المحلية في الأسواق الوطنية والدولية، بالإجراءات المتخذة السنة الحالية عقب عقد الوزير لمجموعة من اللقاءات مع مهنيي القطاع من أجل توفير المنتجات البحرية داخل الأسواق المغربية بمناسبة شهر رمضان، خصوصا أن هذه السنة تزامن فيها شهر رمضان مع فترة سوء الأحوال الجوية.

واعتبر أن هذه التدابير جد إيجابية بحيث إنها ساهمت توفير مختلفة المنتجات البحرية  في الأسواق الوطنية في المناطق الساحلية والداخلية.

وأشاد المستشار البرلماني كذلك بالإنجازات المهمة التي تم تحقيقها على مستوى تسويق المنتجات البحرية، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث تم إحداث 11 سوق جملة للمنتجات البحرية، وأسواق من الجيل الجديد داخل موانئ الصيد، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة.

ودعا إلى ضرورة التفكير في الاستثمار في أسواق للجملة الخاصة بالأسماك المجمدة خصوصا بعد تسجيل إقبال كبير على هذه الأسماك من طرف المغاربة، وأيضا أسواق القرب في الأحياء.

 دعت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل حصول الطلبة المغاربة على سكن جامعي أو خاص أو توفير مجمعات سكنية خاصة بالطلبة المغاربة في غرناطة بإسبانيا.

وأكدت في سؤال كتابي للنائبة البرلمانية وجهته إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن العديد من الطلبة المغاربة المسجلين بمختلف المدارس والمعاهد والجامعات بغرناطة يعانون من صعوبة إيجاد سكن سواء جامعي أو سكن خاص.

وأضافت: “الشئ الذي يؤثر سلبا على مستواهم الدراسي، وينغمسون في رحلة البحث عن سكن عوض التحصيل الدراسي ، داعية إلى اتخاذ إجراءات بتنسيق مع السفارة المغربية باسبانيا، لمعالجة هذه الإشكالية.

أشاد كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمجهودات الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، على مستوى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، داعيا في نفس الوقت إلى توسيع عمل الوكالة الوطنية للأحياء المائية إحداث مديريات إقليمية وجهوية تابعة لها.

وأضاف أيت ميك في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوكالة وإن كانت مؤسسة فتية، لها 12 سنة فقط  من الوجود، فإنه منذ إحداثها حققت نتائج جد إيجابية، مشيرا على أن مؤسسات عمومية أخرى مثلا المكتب الوطني للصيد، الذي يعيش أزمة حقيقية في التدبير، انعكست بشكل سلبي على الفاعلين الاقتصاديين في القطاع، مردفا “بل أكثر من ذلك، أساء إليهم و لنا الثقة بأنكم ستضعون حدا لها، وسنعود للموضوع بتفصيل دقيق”.

وتابع:  “إذن بالنسبة لنا الوكالة الوطنية للأحياء المائية نموذج للمؤسسات العمومية الناجحة، والتي تحتاج منا ومنكم إعطائها كل الدعم المادي والتشريعي  لتسهيل و تيسير الاستثمار الخاص، لأن القطاع الذي تدبره مشغل ومنتج. علما أن %50 من استهلاك للسمك مصدره مزارع الأحياء المائية وهو معدل عالمي “.

ولتعزيز هذا المنحى، اقترح المستشار البرلماني، توسيع عمل الوكالة من خلال إحداث مديريات إقليمية وجهوية تابعة لها في كافة جهات المملكة المطلة على البحر، وهو ما يقتضي تعزيز العنصر البشري بها، مع الحرص على التكوين في مجال الأحياء البحرية، علما أننا نتوفر على ثروة بشرية كبيرة من البحارة وتراكم تجربة كبيرة في المجال.

وأضاف “مثلا اليوم، نستورد Les installateurs من الخارج لبناء وإنجاز ضيعات الأحياء المائية وهو مايفرض علينا دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الصيد البحري. من هذا المنطلق نطالب مرة أخرى بضرورة إعطاء وكالة الأحياء المائية حقها من الاهتمام في التكوين. لحاجتها الماسة إلى ذلك، والاشتغال على تحسين محيط الوكالة عبر توفير مناخ العمل الأنسب لها”.

كما دعا إلى إخراج ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتأهيل الموانئ ورفع كل العوائق لتشجيع الاستثمار، وكذا تشجيع الاقتصاد التضامني الذي تباشره مختلف التعاونيات التي تشتغل مع الوكالة.

استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الخميس بالرباط، أمام المشاركين في الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، تجربة المغرب في ما يتعلق بصمود نظامه الفلاحي لتحقيق أمن غذائي مستدام.

وأبرز صديقي، في كلمة بالمناسبة، التدابير التي اتخذتها المملكة في القطاع الفلاحي، والتي مكنتها من مواجهة سياق يتسم بأزمات متعددة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى مخطط “المغرب الأخضر” الذي تم إطلاقه سنة 2008، والذي أرسى أسس السياسة الفلاحية للمغرب في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز السيادة والأمن الغذائي.

وأضاف أن المملكة اعتمدت استراتيجية “الجيل الأخضر” في سنة 2020 على أساس نتائج مخطط “المغرب الأخضر”، بهدف وضع الإنسان في صلب الاستراتيجية الفلاحية، وتطوير فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود.

وأشار الصديقي إلى أن “البلدان الأفريقية مدعوة، بفعل تأثير تغير المناخ، إلى إنتاج أكبر بموارد أقل، لا سيما في مجال المياه”، مستشهدا بسياسة المغرب المائية في هذا الإطار.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى قطاع الصيد البحري الذي يساهم أيضا في الأمن الغذائي من خلال تنفيذ استراتيجية “هاليوتيس”، مشيرا إلى أن المغرب يعد من البلدان الإفريقية الرائدة في مجال الإنتاج السمكي.

من جانبه، ركز مدير المعهد الوطني للبحث الفلاحي، فوزي بكاوي، على الدور الكبير للبحث العلمي في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

واستعرض الجهود التي بذلها المعهد من أجل صمود القطاع الفلاحي المغربي في مواجهة التغيرات المناخية، لاسيما من خلال المقاربة التي تربط بين “الماء والطاقة والغذاء”، والتي تهدف إلى ضمان الولوج إلى المياه والطاقة والغذاء على المدى الطويل، عبر والفلاحة الدقيقة وبنك الجينات.

من جهته، أكد مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالوزارة، أحمد البواري، أن الفلاحة السقوية، التي تلعب دورا رئيسيا في الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة واستقرار الساكنة القروية، تشكل أولوية بالنسبة للسياسات العمومية.

وأشار إلى أن المغرب فقد 30 في المائة من موارده المائية بسبب تأثيرات تغير المناخ، مبرزا العلاقة القوية بين هطول الأمطار وإنتاج الحبوب.

وأضاف السيد البواري أن “المغرب ملتزم بمواجهة تحدي المياه من أجل ضمان السيادة الغذائية، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، اللذان يهدفان إلى تحسين النجاعة المائية وتطوير العرض المائي”.

أما المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، فقد ركز على الفلاحة الصغيرة، بإطلاق جيل جديد من المشاريع الفلاحية التضامنية، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر.

وأشار إلى أنه “بفضل المقاربة الجهوية لأنظمة الإنتاج والمواكبة المخصصة للمنظمات المهنية، تم إطلاق 323 مشروعا بميزانية قدرها 3,4 مليار درهم، ليبلغ عدد المستفيدين 192 ألف مستفيد”.

وفي مداخلة له، سلط المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب، عبد المالك فرج، الضوء على مبادرة الحزام الأزرق التي تم إطلاقها سنة 2016 خلال مؤتمر (كوب 22) بمراكش، معتبرا أنها تشكل استجابة استراتيجية من المغرب لمواصلة دعم السياسات الوطنية والإقليمية والدولية.

ودعا إلى التزام الجهات المعنية بتعزيز الشراكات، و وتوحيد شبكات رصد السواحل.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، وينظم تحت رعاية المملكة المغربية، فرصة كبيرة للبلدان الأفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي، وتحسين الإنتاج الفلاحي وتحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة “فاو” للسنتين المقبلتين، من أجل تغيير تحويلي ومستدام في الأنظمة الغذائية عبر القارة.

ويعرف هذا الاجتماع الإقليمي الاستراتيجي، الذي يركز على الأمن الغذائي والتنمية القروية في أفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الأفريقية الأعضاء وممثلي البلدان الملاحظة والاتحاد الأفريقي ومنظمات مانحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

 أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الأربعاء، بالرباط، مباحثات مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، شو دنيو، تركزت على استراتيجية التعاون بين المملكة والمنظمة الأممية، والرامية إلى تعزيز النظم الزراعية والغذائية على الصعيدين الوطني والإفريقي.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المباحثات بين السيدين صديقي وشو دنيو، الذي يقوم بزيارة للمغرب بمناسبة انعقاد الدورة 33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، من 18 إلى 20 أبريل، بالرباط، تناولت التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الإنتاج المستدام، لا سيما في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والغابات، في إطار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الوطنية الثلاث، ممثلة في استراتيجية “الجيل الأخضر” لتطوير القطاع الفلاحي، واستراتيجية “أليوتيس” لتطوير قطاع الصيد البحري واستراتيجية “غابات المغرب” لتنمية قطاع الغابات.

وأضاف المصدر ذاته، أن شو دنيو أشاد، بهذه المناسبة، بالعلاقات الممتازة بين المملكة ومنظمة الأغذية والزراعة، منوها بالدور الاستباقي للمملكة في الديناميات الإقليمية، بما في ذلك التعاون جنوب – جنوب.

وأشار إلى أنه على هامش هذه المباحثات قام الجانبان بسلسلة من الزيارات، همت مركز رصد سفن الصيد بالأقمار الصناعية التابع لقطاع الصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

ويعتبر مركز مراقبة سفن الصيد بالأقمار الصناعية أداة استراتيجية للإدارة المستدامة لموارد الصيد البحري وسلامة الأنشطة البحرية للمغرب، حيث يرمز إلى التزام المملكة بالحفاظ على موارد الصيد البحري والمحيطات للأجيال القادمة.

أما الزيارة إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي فهمت برنامج البحث متوسط المدى 2021-2024، ومخطط الانتقاء لتحسين الحبوب، وأصناف الحبوب المسجلة مؤخرا في السجل الرسمي، وأصناف بذور الشعير المطورة، حيث قام الوفد، أيضا، بزيارة مختبر جودة الحبوب وبنك الجينات التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

وخلال زيارة المركز الاستشفائي البيطري الجامعي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الأول على صعيد القارة الأفريقية، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بغرس شجرة الأركان داخل حرم المعهد، مما يرمز ويؤكد التزامهما المشترك اتجاه الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وسجل البلاغ أن هذه الزيارة تأتي مباشرة قبل انطلاق الدورة 33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، التي ستجمع 54 وفدا، بما في ذلك أكثر من 40 وفدا برئاسة وزراء الزراعة الأفارقة، لتحديد الأولويات مع (الفاو) للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير جذري ومستدام في النظم الزراعية والغذائية في جميع أنحاء القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب سيتولى رئاسة المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا لسنتين متتاليتين.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على مضاعفة استيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى المقبل، قياسا بالعام الماضي.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،” هناك رغبة في مضاعفة أرقام استيراد أضاحي العيد خلال هذه السنة، حيث يتم الحديث حاليا عن جلب 600 ألف رأس من الأغنام، وقد يتجاوز الرقم هذا السقف”.

وشدد الوزير على أن وضع آلية للاستيراد لا يكفي لبلوغ الاستجابة المرجوة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على “تبسيط المسار الذي تم سلكه السنة الماضية وتقنينه، من أجل تسهيل عملية الاستيراد، ومرور العيد في ظروف جيدة”.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أفاد في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لاستقبال عيد الأضحى” بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، بأنه تم، إلى حدود اليوم ترقيم حوالي مليوني رأس غنم، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى.

وسجل الوزير أنه تم تجهيز 34 سوقا مؤقتا لتعزيز الأسواق الموجودة، وتسجيل 210 آلاف وحدة تسمين، مشيرا إلى فتح استيراد المواشي مؤقتا للسنة الثانية على التوالي، وإطلاق طلب عروض خاص بالأغنام الموجهة لعيد الأضحى بحجم 600 ألف رأس، قابلة للزيادة.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن شركات التأمين مدعوة لاعتماد مقاربة أكثر ابتكارا للمساهمة في الشمول المالي، وذلك بالنظر لتعدد الرهانات التي تواجه الأسر والمقاولات.

وقالت فتاح، في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظمة بمبادرة من الجامعة المغربية للتأمين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن “قطاع التأمين يضطلع بدور جوهري في الشمول المالي، لا سيما في مجال التمويل، الأمر الذي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة”.

وقد شكل هذا الحدث المنعقد تحت شعار “أي تأمين في عالم يسوده عدم اليقين”، والذي يحتفي هذه السنة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة للوزيرة لإبراز أن عدم اليقين أصبح سمة رئيسية للحياة اليومية لقطاع التأمينات، والذي يتميز بجوانبه المتعددة الأبعاد؛ سواء الاقتصادية أو المناخية أو الرقمية أو حتى الجيوسياسية.

وأوضحت أن “التغيرات المناخية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة تؤكد على مدى تواتر وتعاظم مخاطر الأحوال الجوية ، كما أنها أدخلت عالم التأمين في عهد جديد، عهد يتسم بعدم اليقين، نظرا لأن الطرق التقليدية في مجال التوقع لم تعد ناجعة تماما في استباقها”. وسجلت أنه في خضم هذا السياق المتسم بعدم اليقين، واجه المغرب العديد من الأزمات، بعضها عالمي على غرار الجائحة، وأخرى محلية مثل تعاقب سنوات الجفاف في الفترة الأخيرة وزلزال الحوز.

وأكدت أنه على الرغم من هذه التحديات، يواصل الاقتصاد المغربي إثبات قدرته على الصمود، من خلال عملية متينة من الإصلاح الهيكلي والقطاعي الرامية إلى إرساء أسس نمو قوي ومستدام.

وعلى الصعيد البيئي، أوضحت الوزيرة أن المملكة ملتزمة بمواصلة التحول الطاقي لاقتصادها، مضيفة أن الحكومة أرست، من هذا المنطلق، مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تحقيق اقتصاد منخفض الكربون، والأمن الطاقي، والطاقة الخضراء، فضلا عن تحسين إدارة الموارد المائية وحمايتها.

ويعد ملتقى الدار البيضاء للتأمين، الذي ستتواصل فعالياته غدا الخميس، حدثا هاما بالنسبة لقطاع التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا. ويمثل فضاء لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول قضايا الساعة.

وفي ختام حفل افتتاح هذا الحدث وقع رئيس الجامعة المغربية للتأمين، حسن بنصالح، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين (EIA)، خالد البادي، اتفاقية ذات طابع تقني، تتمحور حول تبادل الخبرات، فضلا عن إجراءات أخرى تهدف إلى تحسين قطاع التأمين بالمغرب والإمارات العربية المتحدة.

دعت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة للحد من ظاهرة اقتحام الحيوانات والكلاب الضالة للطريق السيار.

وأكدت في سؤال كتابي للنائبة البرلمانية وجهته إلى وزير التجهيز والماء حول “اقتحام الحيوانات الضالة للطريق السيار”، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة اقتحام الحيوانات والكلاب الضالة للطريق السيار خاصة المقطع الرابط بين تازة وجرسيف.

وأضافت أن هذه الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطريق وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى حوادث سير خطيرة، داعية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من هذه الظاهرة.

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المملكة المغربية “منفتحة دائما على الشراكات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وتتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل”.

وقال الوزير في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على سؤال حول “مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي” ، إن هذه الشراكات تقوم ،كذلك، على “مراعاة التدبير المستدام للموارد البحرية في المياه المغربية وحماية الاقتصاد البحري الوطني واحترام سيادة المملكة على كافة مياهها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي لازالت سارية المفعول كاتفاقية منذ 30 سنة ويتم تنزليها اليوم من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية.

وأشار في هذا السياق، إلى أن البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه سنة 2019 انتهت فترة سريانه في 17 يوليوز 2023، معتبرا بخصوص مجال تجديد هذا البروتوكول أن الأمر “يظل مرتبطا بشكل أساسي بموقف يخص الاتحاد الأوربي”.

وفيما يخص الأسواق الدولية، أبرز صديقي أن المغرب حاضر في أسواق متنوعة عبر القارات الخمس “لما راكمه من تجربة وذلك بتوفير منتجات للصيد البحري بجودة عالية واحترام تام لقواعد السلامة الصحية لهذه المنتوجات”.

وخلص إلى أن قطاع الصيد البحري يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين، معربا عن استعداد المملكة “لدراسة جميع المقترحات الجديدة ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناء عل المؤهلات المتوفرة”.