الكاتب: Mustafa.ouchelh

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وتجسيدا للعناية الموصولة التي يوليها للمواطنات والمواطنين في مختلف الظروف، لاسيما فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب المتضررين منهم وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم، أطلقت الحكومة برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي، يوم الأحد 14 دجنبر 2025، إثر التساقطات المطرية الغزيرة وغير المسبوقة، والتي أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية مست عددا من الأحياء والبنيات والتجهيزات الأساسية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا البرنامج، يرتكز في مقاربته الشمولية، على جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان تدخل سريع وفعال، والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة.

ويتضمن البرنامج حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش اللائق وتعزيز الصمود.

وفي هذا الإطار، ووفاء للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، جرت تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، مع تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين، على أن تباشر السلطات المحلية، في أقرب الآجال، الشروع الفعلي في تنزيل مختلف الإجراءات والتدابير المبرمجة، قصد تأمين تدخل عاجل وناجع، والتجاوب السريع مع حاجيات الساكنة المتضررة، وتأمين التنفيذ السليم والمتدرج لمختلف محاور هذا البرنامج.

ويجسد إطلاق هذا البرنامج مرة أخرى روح الالتزام والمسؤولية في التعاطي مع آثار الكوارث الطبيعية، ويعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك حفظه الله للمواطنين، والحرص على القرب منهم، والإنصات لانشغالاتهم، والعمل على تلبية حاجياتهم الأساسية، في إطار مقاربة تضامنية شاملة تروم إعادة التأهيل المستدام وتعزيز الوقاية من المخاطر المستقبلية.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الخميس بالرباط، أن قطاع الرياضة بالمملكة عرف تحولات هيكلية وحقق إنجازات تاريخية، وذلك بفضل العناية الملكية السامية.

وقال برادة في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الدولي حول الرياضة، الذي ينظمه مجلس النواب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن قطاع الرياضة عرف بفضل العناية المولوية السامية، تحولات هيكلية وإنجازات تاريخية تؤكد أن المسار الإصلاحي الذي انطلق من توصيات مناظرة الصخيرات يؤتي ثماره بالفعل.

وأوضح أن هذا المسار مكن من تطوير الرياضة ذات المستوى العالي والإنجازات الكبرى، وتحقيق نجاعة في الاستثمار فيها من خلال تحقيق الأبطال المغاربة لإنجازات استثنائية تمثلت في الإشعاع الكروي العالمي، والتألق الأولمبي والبارالمبي، مضيفا أن البنيات التحتية والمنشآت الرياضية، شهدت بدورها تحولا عميقا مكن المملكة من نيل شرف استضافة كبرى التظاهرات القارية والعالمية.

وأشار برادة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز وترسيخ أسس الحكامة الجيدة والتنسيق المؤسساتي في تدبير الشأن الرياضي، من خلال إبرام عقود الأهداف والنجاعة التي تهدف إلى تعميق التنسيق الاستراتيجي مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية، وتفعيل الدبلوماسية الرياضية من خلال توظيف الرياضة كأداة للإشعاع الدولي للمملكة.

وخلص برادة إلى أن توصيات هذا المنتدى الدولي ستمثل فرصة لبلورة خارطة طريق واضحة المعالم، ترتقي بالرياضة المغربية إلى مستوى التحديات العالمية المتزايدة، مؤكدا التزام الحكومة بمواكبة هذه التوصيات، والعمل المشترك مع المؤسسة التشريعية ومختلف الشركاء، لترجمة الطموح الملكي السامي إلى واقع ملموس.

ويشكل هذا المنتدى، المنظم في إطار أعمال المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للنهوض بالرياضة”، فضاء للحوار، ومنصة للتفكير الجماعي في المداخل الممكنة لمواصلة تطوير السياسات الرياضية الوطنية وتكريسها كركيزة أساسية للتنمية البشرية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

ويشارك في هذا اللقاء أعضاء من الحكومة والبرلمان، وممثلون عن المؤسسات الوطنية والدولية وجامعات وأندية وجمعيات رياضية، إلى جانب ثلة من الخبراء والأساتذة والإعلاميين والفاعلين في الحقل الرياضي المغاربة والأجانب، لمناقشة مواضيع تتعلق بالحكامة والتمويل والتكوين والتأطير والإعلام الرياضي.

في سياق الدينامية التنظيمية والسياسية المتواصلة التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار على الصعيد الوطني، عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، برئاسة عبد الصادق مرشد، رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، يوم السبت 13 دجنبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، اجتماعاً خُصص لتدارس الوضعية التنظيمية للهيئة وتقييم آفاق عملها خلال المرحلة المقبلة.
وخلال هذا الاجتماع، أكد أعضاء المكتب الوطني عزم أطر الهيئة بمختلف جهات المملكة على مواصلة الانفتاح على مكونات المجتمع المدني، من خلال تنظيم أنشطة إشعاعية تعتمد بالأساس على الكفاءات والأطر الإدارية العليا المنضوية داخل الهيئة، باعتبارها ركيزة أساسية وقلباً نابضاً للعمل التنظيمي والسياسي. كما شدد المجتمعون على أن هذا التوجه يندرج في إطار تعزيز مسار الإنجازات الذي أصبح مصدر فخر لكافة مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم محاولات التشويش التي لن تزيد الحزب إلا قوة وحضوراً داخل المشهد السياسي الوطني.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب الوطني للهيئة جميع رؤساء المكاتب الجهوية إلى الانخراط الفعلي والكامل في التعبئة الشاملة من أجل إنجاح عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، باعتبارها محطة أساسية لتعزيز المشاركة السياسية وتكريس الخيار الديمقراطي.
كما وجه المكتب الوطني نداءً إلى مختلف النخب الوطنية من مثقفين وإعلاميين ورياضيين وفاعلين مدنيين بمختلف المؤسسات المجتمعية، من أجل الانخراط بروح وطنية عالية في التحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، ضماناً لمشاركة وازنة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستشهدها بلادنا، وصوناً للمسار الديمقراطي الحداثي، تحت القيادة الحكيمة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي ختام الاجتماع، جددت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين التزامها الثابت بخدمة القضايا الوطنية والمساهمة الفعالة في تعزيز البناء الديمقراطي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

ترأس رئیس الحكومة عزیز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا تم خلاله تقدیم الخطة الاستراتیجیة للشركة الوطنیة لإنجاز وتدبیر المنشآت الریاضیة (سونارجیس)، وتتبع تقدم المشاریع المھیكلة التي تشرف علیھا الشركة، في إطار تأھیل البنیات التحتیة الریاضیة الوطنیة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في مستھل الاجتماع، الذي حضره وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والریاضة محمد سعد برادة، قدم رئیس الإدارة الجماعیة للشركة الوطنیة لإنجاز وتدبیر المنشآت الریاضیة، یوسف بلقاسمي، عرضا حول الخطة الاستراتیجیة للشركة القائمة على تثمین مكتسباتھا وتعزیز مواردھا البشریة، مع السعي إلى تقویة حضورھا الترابي بمختلف الجھات، من خلال تطویر عروض جدیدة لتكون في خدمة الساكنة.

وأوضح أن المسؤول ذاته سلط الضوء أيضا على التقدم المحرز في تأھیل الملاعب الریاضیة لكأس إفریقیا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مشیرا إلى منظومة الحكامة المعتمدة، وآلیات التتبع التقني والإداري والمالي المتبعة لضمان تنفیذ المشاریع على الوجه المطلوب، مع التأكید على التنسیق القائم بین “سونارجیس” وكل من القطاعات الوزاریة المعنیة، والشركاء المؤسساتیین والریاضیین.

وأضاف المصدر ذاته أن رئیس الحكومة استحضر، بھذه المناسبة، الاھتمام الخاص الذي یولیه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقطاع الریاضة من خلال تعبئة الموارد الضروریة لإنشاء البنیات التحتیة، وتوفیر التجھیزات الریاضیة بمختلف جھات المملكة، داعیا إلى تسریع دینامیة عمل “سونارجیس” عبر ھذه الخطة الاستراتیجیة، لتحقیق انطلاقة جدیدة تساھم في تعزیز البنیات التحتیة الریاضیة الوطنیة، وتجعلھا عنصرا مساھما في إحداث تنمیة ترابیة مندمجة.

وذكر البلاغ بأن الشركة الوطنیة لإنجاز وتدبیر المنشآت الریاضیة، التي أحدثت سنة 2008، تتولى الیوم تدبیر أكثر من 78 بنیة تحتیة ریاضیة، موزعة على 6 جھات من المملكة.

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع الرياضة شكلت الأساس المتين لبناء نهضة رياضية وطنية شاملة، جعلت من الرياضة رافعة للتنمية البشرية، وأداة لترسيخ التماسك الاجتماعي، ووسيلة فعالة لتعزيز إشعاع المغرب قارياً ودولياً.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المنتدى الدولي حول الرياضة بالرباط، الذي احتضنه مجلس النواب في إطار اهتمامه المتواصل بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشأن الرياضي الوطني.

وأوضح الطالبي العلمي أن تنظيم هذا المنتدى يندرج في صلب الاختصاصات الدستورية للبرلمان، ولا سيما ما يتعلق بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة (2008-2020)، مبرزاً أن هذه المحطة تشكل فرصة للتفكير الجماعي في مسارات الرياضة الوطنية، ومنجزاتها، وتحدياتها، وآفاقها المستقبلية، باعتبارها فعلاً مجتمعياً ذا بعد تاريخي وثقافي وإنساني.

واستحضر رئيس مجلس النواب الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات سنة 2008، معتبراً إياها خارطة طريق مؤسسة لرؤية متكاملة شخّصت واقع الرياضة الوطنية، وحددت مكامن قوتها ونقط ضعفها، ورسخت مبادئ دمقرطة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدتها لتشمل مختلف فئات المجتمع، من نساء ورجال، وشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، وساكنة المجالات القروية والنائية.

وأكد أن هذه الرؤية الملكية المتبصرة كانت منطلق اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة، التي جعلت من التكوين وتطوير المنشآت الرياضية، من حيث الجودة والقرب من المواطن، محوراً أساسياً للسياسات العمومية، إلى جانب تعزيز الحكامة والاحتراف، وتكريس الرياضة كحق دستوري منذ سنة 2011، بما يضمن الولوج المتكافئ للجميع.

وسجل الطالبي العلمي أن الشغف الشعبي الكبير الذي يكنه المغاربة للرياضة، وخاصة كرة القدم، يعكس عمق الارتباط المجتمعي بهذا المجال، مبرزاً أن الإنجازات التي حققتها الرياضة الوطنية في السنوات الأخيرة ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة رؤية ملكية واضحة، واستثمار متواصل في العنصر البشري والبنيات التحتية، وتنظيم محكم للقطاع.

كما شدد على أن جلالة الملك محمد السادس، وفي سياق دولي أصبحت فيه الرياضة مجالاً لرهانات مالية وجيوسياسية معقدة، حرص على صون القيم الإنسانية للرياضة، وربطها بالتربية، وجعلها أداة للتسامح والانفتاح والسلام، مؤكداً في الآن ذاته أن المغرب يضع تجربته وإمكانياته الرياضية رهن إشارة القارة الإفريقية، إيماناً بدور الرياضة في دعم الأمل والتنمية لدى شبابها.

وختم رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن تقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة يشكل محطة أساسية لتعزيز المكتسبات وتصحيح الاختلالات، بما يجعل الرياضة إحدى الرافعات الاستراتيجية للتنمية الشاملة، تنفيذاً للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تكريم الرياضيات والرياضيين وتحفيز التميز والنبوغ المغربي.

عقدت منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق، يوم الاثنين 15 دجنبر، اجتماعاً تنظيمياً باستعمال تقنية المحادثة عن بعد، وذلك في إطار مواصلة التواصل مع عضوات المنظمة على المستوى الجهوي، وتعزيز دينامية العمل النسائي خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، عبرت رئيسة المنظمة زليخة إيرزي، نيابة عن كافة العضوات، عن بالغ حزنها وتعازيها الصادقة إثر الفاجعة الأليمة التي خلفتها الكارثة الطبيعية المتمثلة في فيضانات واد الشعبة بإقليم آسفي، والتي أودت بحياة عدد من الضحايا وخلفت آلاماً عميقة في صفوف الأسر المتضررة، سائلة الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وخلال كلمتها، أشادت رئيسة المنظمة بالنجاح الكبير الذي عرفه اللقـاءان الجهويان “نقاش الأحرار” و“مسار الإنجازات” المنظمان بمدينة الناظور يوم السبت 13 دجنبر 2025، بمشاركة أزيد من 3000 مناضلة ومناضل. واعتبرت أن هاتين المحطتين شكلتا فضاءً مهماً للإنصات والتواصل بين تجمعيي جهة الشرق والوزراء وأعضاء المكتب السياسي، حيث تم عرض أبرز الإنجازات المحققة وطنياً وجهوياً وإقليمياً، إلى جانب مناقشة التحديات والانتظارات المستقبلية لمواصلة مسار التنمية بالجهة.

كما تم خلال الاجتماع التداول في برنامج عمل منظمة المرأة التجمعية المزمع تنزيله خلال الأيام المقبلة، والذي يرتكز على عقد لقاءات إقليمية ومحلية لتقوية صفوف التنسيقيات الإقليمية، وتنظيم لقاءات تواصلية لتبادل التجارب، إلى جانب برمجة دورات تكوينية لدعم النساء في مجال خلق المقاولات الصغرى والمشاريع المدرة للدخل، والتحسيس بأهمية الاستفادة من صندوق الدعم التابع لمركز الاستثمار، وذلك استعداداً لعقد اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية بجهة الشرق مطلع السنة المقبلة.

وفي سياق آخر، دعت رئيسة المنظمة الحاضرات إلى الانخراط الفعلي في التعبئة للاستجابة لبلاغ وزارة الداخلية المتعلق بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لسنة 2026، والتي ستتواصل إلى غاية 31 دجنبر 2025، مؤكدة على أهمية تحفيز المواطنات والمواطنين، خصوصاً فئة الشابات والشباب، على التسجيل قبل انصرام الآجال المحددة.

ومن أجل إنجاح مشاركة مناضلات جهة الشرق في النسخة الرابعة من قمة المرأة، المرتقب تنظيمها بداية شهر أبريل 2026، قدمت رئيسة المنظمة عرضاً حول أهداف القمة ومضامين الورشات التي صادقت عليها عضوات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، مشددة على ضرورة تكثيف التحسيس والتعبئة لإنجاح هذا الموعد الوطني الهام.

وقد تميزت أشغال الاجتماع بتفاعل إيجابي ونقاش مسؤول بين مختلف العضوات، انصب حول سبل الارتقاء بالعمل النسائي التجمعي وتعزيز حضوره على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية. وفي ختام اللقاء، تقدمت رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق بكلمة شكر وتقدير للحاضرات على انخراطهن الجاد والمسؤول، كما عبرت عن امتنانها للمنسق الجهوي والمنسقين الإقليميين، ولرئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، على دعمهم المتواصل ومواكبتهم الدائمة لأنشطة المنظمة.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، أن الوزارة وضعت، في إطار تنزيل مضامين استراتيجية “الجيل الأخضر”، هدفا يتمثل في تكوين 140 ألف خريج مؤهل في أفق 2030، قادرين على الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في دينامية فلاحة حديثة ومنتجة وشاملة.

وأبرز البواري، في كلمة خلال حفل اختتام فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي احتضنه المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي، أنه منذ إطلاق هذه الاستراتيجية تم بالفعل تكوين 50 ألف خريج في تخصصات متنوعة تغطي مختلف المهن الفلاحية والغذائية، مع نسبة إدماج تتراوح بين 70 و85 في المائة.

وأكد الوزير أن منظومة التكوين المهني الفلاحي تشكل رافعة أساسية لتعزيز وتنمية الرأسمال البشري، مبرزا أنها تتكون من 12 قطبا جهويا يضم 57 مؤسسة موزعة على مختلف جهات المملكة، بما يضمن عرضا تكوينيا قريبا من المجال القروي ومتجاوبا مع خصوصيات الجهات وحاجيات سلاسل الإنتاج.

وأشار البواري في هذا السياق إلى أن قطاع الفلاحة يشهد تطورا بوتيرة متسارعة ينعكس مباشرة على المهن والمهارات المطلوبة، ما يستدعي توفير تكوين مهني ذي جودة يواكب حاجيات سوق الشغل ويؤهل المتدربين للاندماج المهني في أحسن الظروف، لافتا إلى أهمية توسيع التكوين بالتناوب، وتعزيز اعتماد الرقمنة في التعلم، وتحيين الشعب والمسالك.

من جهة أخرى، شدد الوزير على تعاظم أهمية التكوين في مجال تربية الماشية والإنتاج الحيواني، خاصة في سياق تفعيل التوجيهات السامية الرامية إلى تنزيل البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع، بما يتطلب موارد بشرية مؤهلة قادرة على إنجاح هذا الورش، معتبرا، في هذا الصدد، أن المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في التربية الحيوانية بالفوارات يشكل قطبا وطنيا مرجعيا في هذا المجال.

وأوضح أن هذه المؤسسة تكون تقنيين متخصصين في تربية المواشي والدواجن والصحة الحيوانية، وتؤهل كفاءات مهنية مرتبطة بسلاسل اللحوم وتثمين المنتجات الحيوانية، كما توفر مسارات تكوينية متنوعة، بما يسهم في تحديث الممارسات ورفع الإنتاجية وتحسين الجودة والسلامة الصحية وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج والأمن الغذائي.

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن متدربي المعهد يمثلون رأسمال بشريا تعول عليه الوزارة في تحديث الفلاحة وتحويل المعرفة إلى ممارسات نافعة والطموح إلى قيمة مضافة ملموسة، داعيا إياهم إلى اغتنام فرص التكوين وتطوير معارفهم وكفاءاتهم والانخراط في قيادة التحول نحو فلاحة عصرية تعتمد التقنيات الحديثة والفلاحة الدقيقة والرقمنة.

وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف، ومديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للوزارة، والمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات (القنيطرة)، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة في إطار شبكة المزارع الرقمية بالمغرب، إلى إرساء شراكة استراتيجية ترمي إلى تمكين التجريب والعرض ونشر التكنولوجيات الفلاحية الرقمية داخل فضاء المعهد الملكي للفوارات، في ظروف واقعية للاستغلال الفلاحي، بما يعزز التكوين التطبيقي ويدعم الانتقال نحو فلاحة ذكية ومستدامة.

كما شهد الحفل توزيع الجوائز على المتدربين الفائزين في المسابقة الوطنية للابتكار في الفلاحة بمؤسسات التكوين المهني الفلاحي المنظمة في إطار الدورة التاسعة من منتدى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي، وعلى الفائزين في المسابقات الرياضية والثقافية التي أجريت في نفس الإطار.

يشار إلى أن هذه الدورة التاسعة من منتدى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي عرفت مشاركة أكثر من 260 متدربا ينتمون لـ57 مؤسسة للتكوين المهني الفلاحي، وتضمنت برنامجا متنوعا شمل أنشطة علمية ورياضية وثقافية مختلفة.

جرى، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق مدونة الممارسات الجيدة الجديدة لحكامة المقاولات بمبادرة من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصفتهما رئيسين مشتركين للجنة الوطنية لحكامة المقاولة.

وتشكل هذه المراجع، التي تم إطلاقها خلال لقاء ترأسه وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، نقلة نوعية في مواكبة المقاولات المغربية في مسار ملاءمتها مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال زيدان إن “هذا اللقاء لا يكرس فقط تتويج عمل مؤسساتي وتقني متواصل، بل يشكل أيضا مرحلة حاسمة لتعزيز الثقة داخل نسيجنا الاقتصادي ولترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية والنزاهة في تدبير المقاولات مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها”.

وأكد الوزير أن الرهان يكمن، إلى جانب إرساء المدونات، في المواكبة الفعلية للمقاولات في إدماج ممارسات حكامة حديثة، من خلال تنفيذ برامج للتحسيس والتواصل، ووضع تكوينات مستهدفة لفائدة فاعلي المقاولة، وإعداد دلائل عملية، وكذا إحداث منصة رقمية مخصصة لمدونات الحكامة الجيدة، فضلا عن إرساء آليات لتتبع وتقييم تطبيقها.

وأوضح زيدان أن هذه المقاربة تندرج، أيضا، في إطار إرادة قوية للملاءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وكذا مع مرجعيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال الحكامة، مضيفا أن إطلاق هذه المدونات يفتح مرحلة جديدة في مسار تحديث الحكامة داخل المقاولات المغربية.

ودعا، في هذا الصدد، إلى السهر على التنزيل الفعلي لهذه المدونات واستيعابها من طرف مجمل النسيج الاقتصادي الوطني، موصيا بإضفاء الطابع المؤسساتي على اللجنة لضمان الاستدامة والإسهام في تحول حقيقي لحكامة المقاولات المغربية.

من جانبه، أكد لعلج أن إطلاق هذه المدونات يمثل مرحلة جديدة في تحديث الاقتصاد الوطني، مما يسمح بتقوية ركن من أركان التنافسية والشفافية وجاذبية المغرب.

وأضاف أن الدينامية التي تشهدها المملكة تستدعي حكامة في مستوى طموحاتها، مذكرا بأنه بفضل الرؤية الملكية المستنيرة، بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة مستوياتها القصوى، ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات تاريخية.

واعتبر لعلج أن هذه المدونات الجديدة للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات ترتكز على حوار مكثف بين الفاعلين العموميين والخواص، ومراجعة مقارنة للممارسات الفضلى الدولية، ومسار تشاوري شمل جميع المقاولات الأعضاء، فضلا عن إرادة مشتركة لتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء والمواطنين.

وأشار إلى أن هذه البنية الجديدة توضح قواعد اللعبة لكافة الفاعلين الاقتصاديين، معربا عن ارتياحه لإمكانية التوفر، لأول مرة، على إطار ملائم يغطي النسيج الاقتصادي برمته.

كما أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الاتحاد سيضطلع بدوره كاملا في المواكبة والتحسيس، مضيفا “نريد أن تصبح هذه المدونات آليات حية، مدمجة في الممارسات اليومية للمقاولات، ومرجعا للشركاء الأجانب الراغبين في الاستثمار بالمغرب، ليجدوا هنا بيئة حديثة وموثوقة ومتوافقة مع المعايير الدولية”.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة اضطلعت بعمل معمق لمراجعة وتحديث مدونات الحكامة، بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية.

وأسفر هذا المسار عن إعداد مدونة عامة جديدة للحكامة، ملائمة لواقع الاقتصاد المغربي وقابلة للتطبيق على جميع المقاولات، مدعمة بخمس مدونات قطاعية تراعي حجم المقاولة، وقطاع النشاط، وهيكلة المساهمة، وأنماط التمويل.

وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة نحو 130 ممثلا لمؤسسات عمومية ومقاولات وهيئات معنية بحكامة المقاولات، استعراض هذه المستجدات وتقديم التوجهات الرئيسية الكفيلة بضمان تفعيلها العملي.

استقبلت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بمقر المجلس في الرباط، وفداً برلمانياً من جمهورية تنزانيا برئاسة نائب رئيس البرلمان دانييل باران سيلو.

 ويندرج هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة عمل للوفد التنزاني للمملكة، ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت السيدة رئيسة اللجنة بالوفد الضيف، مبرزة الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في التعريف بالتجارب الوطنية في مجالات التشريع والمراقبة  وتقييم السياسات العمومية. وأكدت على أهمية هذا اللقاء في تبادل المهارات والآليات التي تحكم عمل لجنتي المالية في كلا البرلمانيين المغربي والتنزاني.

وخلال العرض الذي قدمته، استعرضت السيدة زينة شاهيم تطور عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والذي واكب التطور الدستوري للمملكة وصولاً إلى دستور 2011.

وأوضحت أن اللجنة تعد بمثابة “برلمان مصغر” نظراً لأهمية اختصاصاتها المستمدة من الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مشددة على إلزامية إحالة النصوص التشريعية على اللجان الدائمة لمناقشتها وتعميق البحث فيها قبل عرضها على الجلسات العامة.

وفي معرض تفاعلها مع تساؤلات الوفد التنزاني حول الاختصاصات الرقابية والمسطرة التشريعية، قدمت الرئيسة شروحات مستفيضة حول كيفية دراسة مشروع قانون المالية. وأوضحت أن اللجنة تمارس مهامها في إطار من التعاون والتنسيق بين مجلسي البرلمان، مشيرة إلى إمكانية تشكيل “لجينات فرعية” تقنية للتدقيق في النصوص المعقدة، حيث يتم انتداب برلمانيين متخصصين لصياغة تعديلات تحظى غالباً بإجماع أعضاء اللجنة.

كما أبرزت شاهيم مجالات اختصاص اللجنة التي تشمل الاقتصاد، المالية، الخوصصة، الاستثمار، مناخ الأعمال، والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تدارس تقارير الهيئات الدستورية ومؤسسات الحكامة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وبخصوص منهجية دراسة الميزانية، أكدت الرئيسة أن الحكومة تودع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر من كل سنة، مرفقاً بمذكرات تقديمية وتقارير تفصيلية لتيسير مأمورية النواب. وفصلت في مراحل المناقشة التي تبدأ بالعرض الوزاري، تليها المناقشة العامة، ثم المناقشة التفصيلية “مادة بمادة” لتعزيز شفافية القاعدة القانونية، وصولاً إلى مرحلة تقديم التعديلات والتصويت على الجزء الأول ثم الثاني من المشروع، وانتهاءً بالقراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.

من جانبه، أعرب دانييل باران سيلو، رئيس الوفد التنزاني، عن خالص شكره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالوضوح والدقة في الإجابات التي قدمتها رئيسة اللجنة، ومؤكداً على أهمية الاستفادة من التجربة البرلمانية المغربية العريقة في تدبير الشأن المالي والرقابي.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالرباط، أشغال الدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، والتي خُصصت لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2025، وتقديم خطة العمل والميزانية التقديرية لسنة 2026.

وخلال هذه الدورة، اطّلع أعضاء مجلس الإدارة على النتائج الإيجابية المحققة سنة 2025، والتي تميزت بتعزيز الدينامية الوطنية لتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، حيث بلغ عدد المشاريع التي دخلت طور الاستغلال 184 مشروعًا، بإنتاج مستهدف يناهز 75.507 طنًا، وباستثمار إجمالي قدره 1,76 مليار درهم، مما مكن من إحداث 2.361 منصب شغل مباشر.

كما تم التطرق إلى تطوير 62 مشروعًا إضافيًا يوجد في طور الإنجاز، من المرتقب أن يوفر عند دخوله حيز الإنتاج طاقة إضافية تناهز 14.590 طنًا، باستثمار يبلغ 307 ملايين درهم، وإحداث حوالي 520 فرصة شغل مباشرة، وهو ما يعكس النضج التدريجي الذي باتت تعرفه منظومة تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب.

وفيما يخص سنة 2026، قدّمت الوكالة خطة عمل تضم 35 مشروعًا، تندرج في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية 2025–2027 لقطاع الصيد البحري، وتركز على توسيع مجالات الاستثمار عبر إطلاق دعوات لإبداء الاهتمام، وتعزيز قدرات الفاعلين، وتحديث أنظمة التربية، وتحسين الجودة وتتبع المنشأ، إضافة إلى تقوية تنافسية المنتجات وهيكلة الهيئات المهنية ومواكبتها نحو الاعتراف الرسمي.

كما تم الإعلان عن مشروع تطوير منصة رقمية متكاملة لرقمنة مسار الاستثمار بشكل كامل، بهدف تبسيط المساطر، وتقليص آجال المعالجة، وتعزيز الشفافية، في انسجام مع التوجهات الوطنية للاقتصاد الأزرق المستدام.

 أعطى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الثلاثاء ببئر كندوز باقليم أوسرد، انطلاقة القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك ضمن المحطة الثانية بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتندرج هذه العملية، المنظمة تحت شعار “دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، في إطار سلسلة من القوافل الجهوية الرامية إلى التعريف بفرص وآليات الدعم الموجهة لهذا الصنف من المقاولات.

تميز هذا اللقاء، الذي عرف على الخصوص حضور عامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، والمنظم من قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة–وادي الذهب، بمشاركة واسعة لمختلف مكونات منظومة الاستثمار على الصعيد الجهوي، من مجالس منتخبة ومؤسسات عمومية، وممثلي القطاعات الحكومية اللاممركزة، والغرف المهنية، إلى جانب حضور هام للمقاولين والمستثمرين المحليين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد زيدان أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة محطة استراتيجية في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها سياسة الاستثمار، أهمها اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، الرامية على الخصوص إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.

وأضاف الوزير أن تفعيل آلية الدعم الجديدة سيمكن من تعزيز دينامية الاستثمار على مستوى إقليم أوسرد الذي يتوفر على ثروات طبيعية، ومؤهلات اقتصادية استثنائية في مجالات الصيد البحري والتجارة والسياحة الإيكولوجية، وكذلك الصناعة التقليدية.

كما يمتلك الإقليم، يبرز زيدان، رصيدا مهما من مشاريع البنية التحتية الموجهة لاحتضان الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، من بينها المناطق اللوجيستية ببئر كندوز والكركارات، ومنطقة الأنشطة الاقتصادية بالعركوب بالإضافة لمشروع المنطقة الصناعية المسيرة – لمهيريز، فضلا عن مشاريع تروم الارتقاء بالبنية التحتية المينائية وتثمين النشاط البحري بميناء المهيريز.

وشدد، في السياق، على أن هذه المشاريع الهيكلية ستسهم في تحسين البنيات التحتية الكفيلة بجذب الاستثمارات الخاصة المغربية والدولية، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وباقي بلدان إفريقيا، بالإضافة إلى استيعاب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جميع سلاسل القيم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي سيتم تطويرها.

وخلص الوزير إلى أن هذه المقومات مجتمعة تجعل من إقليم أوسرد فضاء واعدا لنمو مبادرات واستثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مما سيمنح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الإقليم والجهة.

وعرف اللقاء، الذي تميز بمداخلات ونقاشات تفاعلية لعدد من الفاعلين في منظومة الاستثمار المحلي وممثلي النسيج المقاولاتي، تقديم عرض مفصل حول التحفيزات التي جاء بها النظام الجديد لدعم المقاولات، وشروط الاستفادة والمساطر الرقمية المبسطة التي تم اعتمادها لتيسير ولوج المقاولات إلى مختلف خدمات الدعم.

يذكر ان النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأ عطيت انطلاقته الرسمية مؤخرا من مدينة الرشيدية من قبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

ويتيح هذا النظام ثلاث منح للاستثمار؛ منحة خاصة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تروم تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن يصل هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تضعها الجهات.

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن إصلاح قطاع الماء والكهرباء يشكل ورشاً استراتيجياً وحيوياً، يندرج في صلب أولويات الدولة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالأمن المائي والطاقي وبجودة عيش المواطنات والمواطنين.

وأوضح البكوري، في تعقيبه على جواب وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على سؤاله حول “إصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، أن هذا الورش انطلق بإدماج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع المكتب الوطني للكهرباء في مؤسسة واحدة، غير أن هذا الإدماج لا يزال يواجه عدداً من الإكراهات والإشكاليات التي أثرت على أداء المؤسسة. كما أشار إلى أن العجز المتكرر في ميزانية المكتب دفع الحكومة إلى تعبئة أغلفة مالية مهمة بشكل سنوي، بهدف تقليص هذا العجز وضمان استمرار تزويد المواطنين بالماء والكهرباء بأثمنة في المتناول.

وسجل رئيس الفريق أن هذه التدخلات مكنت من اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى إصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وساهمت في تعزيز أدواره الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بتحديث شبكة نقل الكهرباء والماء بمختلف جهات المملكة، ومواكبة إصلاح قطاع الطاقة حتى يكون قادراً على مسايرة الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، إلى جانب مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة.

وأضاف البكوري أن بلادنا تواجه اليوم إجهاداً مائياً حقيقياً وضغطاً متزايداً على الموارد المائية، ما يفرض تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، من أجل ضمان الأمن المائي الوطني، والرفع من نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب، خاصة في الوسط القروي والمناطق الجبلية والنائية.

وشدد المتحدث على أن الرهان الأساسي يتمثل في توظيف الطاقات المتجددة في تشغيل محطات تحلية المياه، بما يسمح بتخفيض كلفة الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابي مباشر على الفاتورة الطاقية وعلى مستوى أداء الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تكبد خلال الفترات السابقة خسائر مهمة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة على المستوى الدولي، وهو ما فرض مباشرة إصلاحاً عميقاً وجذرياً تُوِّج بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تتكلف بتوزيع الخدمات وتقريبها من الساكنة وفق خصوصيات كل جهة، في حين انحصر دور المكتب في التركيز على الإنتاج ونقل الماء والطاقة، معتبراً هذا التوجه إصلاحاً هيكلياً جريئاً للقطاع.

وأبرز البكوري أن نجاح هذا الإصلاح يظل رهيناً بقدرته على إرساء دينامية جديدة لتنزيل مختلف البرامج والمشاريع المرتبطة بالقطاع بسلاسة ونجاعة، لكونه يمس بشكل مباشر سيادة الطاقة والسيادة المائية للمملكة.

وفي هذا السياق، دعا محمد البكوري إلى استحضار الأثر الاجتماعي لهذا الإصلاح على حياة المواطنات والمواطنين، تفادياً لتكرار الاضطرابات التي عرفتها بعض المناطق في توزيع الماء والكهرباء. واستحضر، في هذا الإطار، وضعية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، التي رغم وفرة التساقطات المطرية والاستثمارات المنجزة، لا تزال تعرف خصاصاً في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة بعدد من الجماعات القروية والجبلية بإقليمي تطوان ووزان.

وختم رئيس الفريق مداخلته بمجلس المستشارين بالدعوة إلى تعزيز التنسيق الحكومي، لاسيما مع وزارة التجهيز والماء، من أجل تسريع توفير الماء الصالح للشرب للساكنة القاطنة بالمناطق الجبلية والمداشر، عبر تكثيف عمليات الربط بالشبكة ومعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بها، خاصة وأن نسبة الربط لا تزال ضعيفة ولا تتجاوز 30 في المائة في بعض المناطق.