الكاتب: Mustafa.ouchelh

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة الإسراع في إنجاز نفق تيشكا.

في هذا الصدد، قال أملوك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن جميع المعطيات والمبررات التي قد يتم الخوض فيها للترافع عن هذا النفق، الحكومة على اطلاع بها وبتفاصيلها الدقيقة، مضيفا “صحيح أن التأخر الحاصل أدى إلى فسخ الصفقة مع الشركة الأولى الموكول لها إنجاز هذا المشروع الضخم نتيجة “التقصير”، وتداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية بسبب الظرفية الاقتصادية العالمية”.

وتابع ” لكن إلحاحنا على هذا الموضوع بالذات وفي عدة مناسبات، مصدره الآمال التي يعلقها المغاربة عموما والمواطنات والمواطنين بجهة درعة تافيلالت خصوصا على هذه الحكومة من أجل تنزيل هذا الورش العملاق الذي سيغير من ملامح هذه الجهة وسيفتح آفاق التنمية بها على جميع المستويات وسيعزز العدالة المجالية التي ننشدها جميعا ونناضل من اجلها كل من موقعه”.

وأشار أملوك إلى أن ساكنة جهة درعة تافيلالت لها ثقة كبيرة في هذه الحكومة من أجل مواصلة إنجازات البنات التحتية لمزيد من فك العزلة عنها باعتبارها حكومة إنجازات وليس حكومة شعارات.

في الختام، أكد أملوك على ضرورة رفع لبس تعطيل أو تأخير إنجاز هذا المشر وع والذي قد يفضي إلى المزيد من التأويلات حول إنجاز هذا المشر وع من عدمه، مطالبا بضرورة إنجاز هذا الورش الكبير.

تم، أمس الاثنين بالرباط، تتويج صانعات وصناع تقليديين، خلال حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، التي نظمت تحت شعار “حاملو المشعل، احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية”.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا اللقاء الذي ترأسه مستشار جلالة الملك، أندري أزولاي، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، برفقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للدول المغاربية، إيريك فلات، شكل مناسبة أيضا لتوزيع الشواهد على الشباب المستفيدين من التكوين في هذا المجال.

وأوضح المصدر ذاته أن حفل هذه النسخة الثانية يعتبر امتدادا للنسخة الأولى التي نظمت سنة 2023، وشهدت نجاحا متميزا، حيث عرفت تصنيف 7 صناع تقليديين كـ “كنوز حرفية مغربية”، لتلقين معارفهم ومهاراتهم على مدى 9 أشهر لـ 57 من الشباب الناشئ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكل من الصناع والصانعات عبد القادر الورياغلي عن الإستبرق/البروكار، ومحمد المسال عن الزليج التطواني، وبوشتة الديواني عن صناعة الآلات الموسيقية (العود)، وهشام السقاط عن السروج المطرزة، ولطيفة منتبه عن البلوزة الوجدية، وزهرة بنميرة عن الطرز السلاوي، وجيلة مزي عن نسج الخيام.

كما تميزت فعاليات النسخة الثانية بتوزيع شواهد الاعتراف لفائدة 10 صانعات وصناع تقليديين تم تصنيفهم ككنوز حرفية مغربية، من أجل تكوين 100 من الشباب، ويتعلق الأمر بكل من حفيظة بوتعدال عن القفطان الرباطي، وجليلة عميرو عن المصنوعات النباتية للجنوب، وأسامة موقمير عن التراب المدكوك، واحماد باحسين عن الطاطاوي، وعبد الجليل بسيس عن الدك الصويري، وخالد موسو عن اللبادة، ومحمد الدقاقي عن الجلد الزيواني، وعبد الحق بلمليح عن خزف مكناس، وحسن حطوش عن صناعة المنافيخ، ومحمد الفاطني عن السطرمية الجلدية المطرزة.

وحسب البلاغ، أكد أزولاي أن “المغرب يجسد اليوم الغنى المتميز وتنوع وإبداع خبراته”، معبرا عن امتنانه لإشراكه في هذا الحدث “الذي سيبقى في التاريخ كموعد للتميز والصمود الذي يترجم بشكل جلي إصرار كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على توفير كل سبل النجاح لهذه الضرورة الملحة المتمثلة في نقل الموروث الضارب في العراقة لحرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض إلى الأجيال الصاعدة”.

وشدد على أن “هذه المقاربة، التي تتجاوز مجرد محاولة للحفاظ على الذات إلى الانخراط في دينامية استراتيجية طموحة ومستدامة جاءت نتيجة شراكة متميزة مع اليونسكو بغاية الحفاظ على حرف الفنون التقليدية التي تشكل صلب تراثنا اللامادي والترويج لها”.

وذكر مستشار جلالة الملك بأن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “تمكنت مرة أخرى من الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المتفوقة في هذا المجال”، مبرزا في السياق ذاته أن دولتين فقط تتحقق فيهما شروط الأهلية لهذا البرنامج، وهما المغرب والهند.

من جانبه، قال السعدي إن الصناعة التقليدية هي “مرآة للهوية الثقافية والذاكرة الجماعية الوطنية، وانعكاس لعبقرية الصانع التقليدي الذي يحمل بين أنامله مهارات عريقة وإرث فني وحضاري”، مضيفا أن القطاع “يعمل على الحفاظ على هذا الموروث عبر الانخراط الدائم في هذا البرنامج المعني بحماية التراث، وعبر إعطاء دفعة قوية للصناعة التقليدية في جميع ربوع المملكة”.

وأضاف أن “كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحمل على عاتقها الحفاظ على هذا التاريخ، ومنخرطة من أجل بذل جميع الجهود للمضي قدما بهذه المهن، لا سيما وأن العديد منها معرض للزوال”. حضر هذا اللقاء سفراء، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي بالمغرب، وممثلي البرلمان بغرفتيه، ومديرات ومديري مؤسسات عمومية، إضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب.

وأشار البلاغ إلى أن برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، الذي وضعته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة اليونسكو، يعتبر متعدد الأبعاد لكونه يساهم في المحافظة على التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالحرف التقليدية المهددة بالزوال، والاعتراف بالصانعات والصناع التقليديين الحاملين للمعارف والمهارات المرتبطة بهذه الحرف من أجل تلقينها للشباب الناشئ، وبالتالي خلق أنشطة مدرة للدخل للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.

انعقد بالرباط يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون تحت رئاسة لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي مناسبة قوية لرسم مسار تنمية التعاونيات بالمغرب.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة أن السعدي أكد خلال هذا اللقاء، على الأهمية الكبيرة التي تحتلها التعاونيات باعتبارها ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإلى الدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في تحقيق الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وبخصوص القطاع التعاوني، يضيف البلاغ، فقد سجل عدد التعاونيات تطورا ملحوظا حيث تجاوز عددها 939 60 تضم أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون عبر ربوع المملكة. وتشكل التعاونيات النسائية نسبة 13 في المائة من هذا العدد، في حين تمثل نسبة النساء 34 في المائة من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة المساواة والتمكين الاقتصادي.

من جهتها، وفق المصدر ذاته، أوضحت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن عام 2024 شهد الإعلان الرسمي عن تخصيص سنة 2025 كسنة دولية للتعاونيات، وهي المبادرة التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العالمي للتعاونيات الذي انعقد بنيودلهي بالهند خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نونبر 2024.

ويعتبر هذا الحدث فرصة استثنائية للتحسيس بوقع وأثر التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة والنمو الاقتصادي الدامج.

وفي نفس الاتجاه، أشار كاتب الدولة إلى ” أن الإعلان عن سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، هو بمثابة اعتراف عالمي بدورها الحاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي كذلك فرصة سانحة للمغرب لأن يعطي القدوة عبر تعبئة الجهود من أجل اقتصاد اجتماعي أكثر صمودا وإدماجا”.

وفي هذا الإطار، تبنى المغرب استراتيجية طموحة تتجاوز الاعتراف الدولي لتحقيق الرؤية الوطنية التيتتجلى في تحقيق أهداف واضحة تتمثل في إحداث أكثر من 000 50 منصب شغل سنويا بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام في حدود 8 في المائة في أفق سنة 2035.

وفي الأخير، ناشد اكاتب الدولة بضرورة التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين لتأهيل التعاونيات وجعلها أكثر دينامية وابتكارا، بهدف تعزيز دورها في خلق الثروة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

نظم أمس الثلاثاء بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، حفل تسليم الشواهد للفوج العاشر من الاجازة المهنية والفوج الثاني من خريجي سلك الماستر المتخصص في ادارة اعمال الصيد البحري، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

وتميز هذا الحفل، الذي حضره على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، بتسليم الشواهد لخريجات وخريجي الفوج 2024 وعددهم 77 منهم 40 طالبة موزعين على 4 شعب معتمدة منهم 21 من الماجستير في إدارة أعمال الصيد البحري، و19 خريجا مجازا من شعبة الصيد، و19 مجازا من شعبة الميكانيك البحرية. ثم 18 مجازا في شعبة تصنيع وتثمين منتجات الصيد البحري.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الدريوش على أن المعهد العالي للصيد البحري بأكادير يعتبر حاليا ضمن مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مجال تكوين اطر عليا على المستوى الوطني والافريقي والدولي، في المجالات المرتبطة بقطاع الصيد البحري في جوانبه المتعددة المتعلقة بالتكنولوجيا والإدارة وتقنيات الصيد وتثمين المنتجات البحرية، وكذلك تربية الأحياء المائية.

كما شددت على الدور الكبير الذي يلعبه المعهد في تكوين الاطر والخبراء في مجال الصيد البحري، باعتباره رافعة لتنفيذ السياسة القطاعية في مجال اختصاصه، موضحة أنه يساهم مع مؤسسات التكوين البحري الأخرى في تحقيق التكوين الموضوعي الذي يندرج في إطار الاستراتيجية القطاعية “أليوتيس” المتعلقة بتنفيذ السياسة القطاعية في مجال الصيد البحري ويساهم في تطوير مهن الاقتصاد الأزرق، خاصة في قطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية من خلال تكوين وتأهيل العنصر البشري.

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن هذا المعهد الذي تبلغ نسبة ولوج طلبته لسوق الشغل 95 في المائة، سيمكن من رفع التحديات المتعلقة بتنمية اقتصاد بحري متكامل والاستثمار في مجالات الصيد البحري تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء.

وبالمناسبة، أشرفت الدريوش، خلال هذا الحفل على تقديم ثاني فوج للسنة الاولى من سلك الماستر المتخصص في إدارة الجودة، الصحة، السلامة، البيئة والتنمية المستدامة للأغذية ومنتجات الصيد البحري.

وقد تم اعتماد هذا المسلك الجديد بالمعهد تماشيا مع استراتجيته الهادفة الى تنويع مسالك التكوين من أجل مواكبة التطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري على جميع المستويات.

كما قامت المسؤولة الحكومية، بزيارة لجميع الفضاءات التعليمية البيداغوجية والتقنية بالمعهد الخاصة للتدريب العملي والبحث، خاصة الوحدات التجريبية لتصنيع وتثمين منتجات الصيد، خزان اختبار معدات وشباك الصيد، الاوراش (الآليات، المحركات البحرية) وأجهزة المحاكاة (نظام الصيد، نظام GMDSS، نظام الميكانيك البحرية)، والمختبرات (الكتروتكنيك، الإلكترونيك، علم الخصائص الميكانيكية والهيدروليك، التبريد، مراقبة جودة المنتجات البحرية، علم المحيطات والأحياء البحرية، تربية الأحياء المائية) ومسبح لتمارين السلامة والإنقاذ في البحر.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الدريوش على أهمية منظومة التكوين في ميدان الصيد البحري الذي يشهد تطورا مستمرا، مبرزة ضرورة توفير تكوينات تتلائم مع متطلبات هذا القطاع، الذي يعتبر أحد محركات الإقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، قامت كاتبة الدولة، بزيارة لمقر مندوبية الصيد البحري بأكادير، كما عقدت على هامش زيارتها للمعهد لقاء تأطيريا وتوعويا مع مديري مؤسسات التكوين البحري، قدمت خلاله توجيهات لمواصلة تحسين جودة التكوين قصد تزويد سوق الشغل لقطاع الصيد البحري بيد عاملة من تقنيين واطر على مستوى عالي من الكفاءة.

كما هنأت جميع الأطقم الإدارية والتقنية وأعضاء هيئة التدريس على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية والتي سمحت برفع مستوى المعهد الى درجة عالية، مشجعة أعضاء هيئة التدريس على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة التكوين بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل المرتبط بهذا القطاع الحيوي.

صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.

ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

دعت سعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فرق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة توفير خدمات الاستقبال باللغة الأمازيغية على المستويين المركزي واللامركزي في مختلف جهات المملكة.

ونوهت أمحزون خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في إطار سؤالها حول مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارات العمومية منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأجدير، الذي أوصى وأكد على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، (نوّهت) بمجهودات الحكومة الحالية في هذا الإطار.

وأشادت النائبة البرلمانية، في هذا الصدد باعتماد الترجمة الفورية بمجلس النواب، وهو ما يتيح التواصل مع الناطقين بالأمازيغية وإيصال رسائلهم إلى المسؤولين.

دعا الحسين وعلال النائب البرلماني عن فرق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تعميم الاستفادة من شبكة الانترنيت لكي تشمل ساكنة المناطق النائية والجبلية.

وأضاف وعلال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن عدة مناطق قروية من جهة درعة تافيلالت بالخصوص جماعات تمكروت تزارين تيغالت والبليدة بإقليم زاكورة، تعاني من عدم استفادتها من التغطية الشاملة بشبكة الأنترنيت وهو ما يؤثر سلبا على حياة ساكنة هذه المناطق.

وأكد أن التواصل عبر الانترنيت لم يعد وسيلة للتسلية بل أداة مهمة لتحقيق الخدمات العمومية من صحة وتعليم وتقريب الإدارة من جهة، وتنزيل التحول الرقمي من جهة ثانية، داعيا إلى استدراك الأمر لتحقيق العدالة المجالية وتغطية المناطق القروية النائية والجبلية بشبكة الإنترنت بشكل شامل.

دعا عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فرق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إعطاء الأولوية والعناية اللازمة لجهاز مفتشي الشغل، بالنظر لأهميته خصوصا في ما يتعلق بالحكامة وحماية حقوق الأجراء.

في هذا الصدد، قال الشافقي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات مرتبطة بقطاع الشغل، مشددا على ضرورة التفكير في مفتشي الشغل لأنه لا يعقل أن يشتغل في هذا الجهاز فقط 500 مفتش الشغل، التي بالكاد تكفي للدار الكبرى.

وتابع “لابد من هذا الجهاز الذي يمثل الحكامة وخلق التوازن ما بين المشغل والأجير، بحيث يقوم بالفصل ودور الوساطة”، مشيرا إلى أنه حينما تغيب العدالة في المجال تؤثر سلبا على تشجيع الاستثمار والثقة في المؤسسات.

دعا عبد الرزاق هاشيمي، النائب البرلماني عن فرق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة تطوير وتحديث بنية الإدارة المكلفة بجهاز تفتيش الشغل وتجديد آليات اشتغالها.

في هذا الصدد، نوّه هاشيمي بمجهودات الحكومة من أجل تأهيل الإدارة المغربية وتحقيق الإصلاح المنشود وتحسين العلاقات مع جمهور المرتفقين وتجويد أعمال الأطر والموظفين أثناء مزاولة مهامهم، مضيفا أن مفتشي الشغل فئة تطلع طبقا لمقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل بمجموعة من المهام تتمثل في تطبيق القوانين المرتبطة بالشغل وإجراءات محاولة التصالح في مجال نزاعات الشغل.

وتابع “إضافة إلى المهام الكثيرة التي أنيطت بها كمراجعة عقود عمال المنازل ورقمنة المعلومات وغيرها لتحقيق السلم الاجتماعي ودعم الاستثمار ومصاحبة المقاولات وتوعية الفرقاء الاجتماعيين بثقافة القانون وتعريفهم بالحق والواجبات”.

وأكد النائب البرلماني أن تركيز كل تلك الاختصاصات في يد موظف واحد لا يمكن أن تتحقق فيه النجاعة والمردودية بشكل المطلوب ما لم يتم تطوير وتحديث بنية الإدارة المكلفة بجهاز تفتيش الشغل وتجديد آليات اشتغالها وخصوصا في ما يتعلق بالرقمنة والتكنولوجية الحديثة.

هنأ إسماعيل الزيتوني، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والحكومة على التوفق في مناقشة هذا القانون الاستراتيجي وإخراجه من دائرة الجمود إلى الحركة بعدما ظل الحديث عن الخيار التشريعي المنظم لحق الإضراب مجمدا منذ أكثر من 62 سنة وبعد اعتماد 6 دساتير و10 ولايات تشريعية.

ونوّه الزيتوني، في مداخلة الفرق ضمن الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 95.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بنجاح الحكومة في استكمال كتابة دستور المملكة حيث كان من باب الأولى أن تتم المصادقة على كل القوانين التنظيمية خلال الولاية التاسعة وهي الولاية التي تلت اعتماد دستور 2011.

وتابع “لكن للأسف منطق الانفراد بالقرارات ونهج اللاتشاركية وغياب الحوار جعل مشروع القانون التنظيمي لا يتعدى مسطرة الإحالة على مجلس النواب في نهاية عم الولاية الحكومية دون قدرة على تحريكه امام لجنة القطاعات الاجتماعية خلال الولاية التشريعية اللاحقة مما جعلنا نهدر زمنا تشريعيا بشكل مجاني ودون أي اعتبار لمصلحة الوطن والمواطنين”.

وأكد أن فريق الأحرار وخلال مختلف المراحل التشريعية التي قطعها القانون التنظيمي للإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس وصولا إلى لحظة الدراسة والتصويت اليوم، يعي جيدا أهمية دوره التشريعي للتفاعل الإيجابي والبناء مع ما يعكس المجهود النوعي الذي قيوده رئيس الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بجعل الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا لتكريس الدولة الاجتماعية، الذي مكن خلال الثلاثة سنوات السابقة من خلق توافق بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الكبرة التي تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وزاد قائلا: “مما يجعلنا اليوم أمام قانون تنظيمي يعمل على التأسيس لحق الإضراب المعتبر حقا كونيا ودستوريا وموضوع تتقاطع فيه أبعاد متعددة حقوقية واجتماعية واقتصادية وقانونية وأمنية “، مسجلا سلامة ووجاهة الرؤية الحكومية التي تشتغل ضمن أجندة تشريعية منظمة مبنية على التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

ويعتبر الفريق، يضيف الزيتوني، أن كل المراحل التي قطعها مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، هو عنوان عريض للأولويات التي تعطيها الحكومة لقطاع التشغيل خلال ما تبقى من الولاية التشريعية كما وعد بذلك رئيس الحكومة.

ويسجل الفريق أن مشروع القانوني التنظيمي يكرس المكتسبات التاريخية ذات الصلة بالتشريع الاجتماعي كمخرج من مخرجات مؤسسة الحوار الاجتماعي ويعتبر استجابة لمطالب حقيقية لأطراف العلاقات الإنتاجية، مما يجعل من المشروع يعبر عن 6 رسائل سياسية واضحة وهي أن المشروع في سياق وطني مطبوع بالتعبئة من أجل تكريس الدولة الاجتماعية كما رسمها جلالة الملك، وأن المشروع عنوان عريض للأولويات التي ستعطيها الحكومة لقطاع التشغيل خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.

وأيضا، يضيف الزيتوني، أن المشروع هو تكريس للمكتسبات التاريخية ذات الصلة بالتشريع الاجتماعي كمخرج من مخرجات مؤسسة الحوار الاجتماعي ويعتبر استجابة  حقيقية لأطراف العلاقات الإنتاجية، وأنه صورة حقيقية للعودة القوية للدولة لإصلاح ما نتج من أضرار اجتماعية واقتصادية بعد جائحة كورونا، وأنه دليل على تفاعل الحكومة واستجابتها لمنطق التشاور والتوافق عبر آلية الحوار الاجتماعية، ثم إنه يخلق جيلا جديدا من القواعد القانونية ويكرس دور البرلمان في التشريع.

وتابع “إننا في الفريق منذ تاريخ تقديم مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب نستحضر أن نرقى بالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب لقانون يضمن تعزيز المسار الحقوقي والديمقراطي في المغرب وتحسين مؤشرات المناخ الاجتماعي ومناخ الأعمال، وتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار وخلق الثروة المنتجة لمناصب الشغل اللائق”.

وشدد على أن الأمر يتعلق بفلسفة ركز من خلالها الفريق على خمسة مبادئ تهم ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور ومع التشريعات الدولية، وتأطير ممارسة حق الإضراب بما من التوازن بين ممارسة الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، ثم تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

وهو ما يجعل تعديلات فريق الأغلبية، يضيف الزيتوني، تحرص على جعل نص القانون التنظيمي للإضراب ذا بعد مجتمعي وحقوقي يتأسس على منظومة حقوق الإنسان ويسعى إلى تكريس دولة القانون

لقد ثبت بالملموس من خلال أن الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى، وهو ما يتطلب اليوم التوافق بين الفرقاء والمؤسسات من حكومة وبرلمان ونقابات ورجال أعمال على قانون تحصين ممارسة الإضراب ويجعله ممارسة مسؤولة ومواطنة.

وذكّر النائب البرلماني كذلك بأن كلفة عدم وجود قانون ينظم الإضراب هي أعلى بكثير من كلفة وجود القانون، وهو ما يجعل الفريق يؤمن بأن المناقشة والتصويت على المشروع هي فرصة لخلق عناصر الثقة لدى المستثمرين مما سيكون له عائدات على المنظومة الاستثمارية الوطنية كما يوفر بالمقابل حكامة ممارسة الحق في الإضراب وعدم تحوله إلى سلوك فوضوي بدون ضوابط.

وأكد الزيتوني “وهو ما يجعل من لحظة اليوم تتويج لمستوى النضج الدمقراطي والحقوقي والاجتماعي المتقدم بالمغرب، وهو فرصة للإشادة بالمجهود الذي يقوده رئيس الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ف مأسسة الحوار الاجتماعي بما يحقق فعلية وواقعية خيار تكريس الدولة الاجتماعية القائم على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتوافق المجتمعي”.

وأبرز أن ما تحقق على مستوى مناقشة مشروع قانون الإضراب جعلنا نخرج من نفق قانون كتب بمداد التضييق على الحق في الممارسة وتقد الإضراب والإجهاز على الحرات النقابة إلى قانون تنظيمي جديد من حيث الفلسفة ومن حيث المنطلقات يكرس فلسفة حماية الحق في الإضراب.

وذلك، يضيف الزيتوني، عبر تشريع قانون يكرس حق الإضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي، وحريص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين وتعزيز حقوق المضربين، ويمكّن المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، ووسع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية.

وأبرز أن تصويت الفريق لهذا المشروع يتوافق مع تنفيذ التعليمات الملكية السامية في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية سنة 2015، وينخرط في تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية،  وينسجم مع مخرجات الحوار الاجتماعي الذي ميز هذه الولاية الحكومية، ويتوافق مع مخرجات الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية، ويتفاعل مع آراء واقتراحات مختلف الفعاليات الوطنية والقوى الحية.

وبخصوص التعديلات التي قدمها الفريق ضمن فرق الأغلبية، أكد الزيتوني أنها تصبو إلى ضمان انسجام النص المشروع مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وبمراجعة لغة وبنية النص من أجل تجويده والرفع من النجاعة التشريعية، وبضبط الجهة الداعية للإضراب بما يضمن ممارسة هذا الحق دون التضييق على الحرات القانونية وممارسة الحق في التنظيم.

كما تصبو لضمان تحقيق التوازن بين ممارسة الحق الدستوري في ممارسة الحق في الإضراب وفي حماية حرية العمل، ولجعل الآجال التي وضعها المشروع في خدمة تحقيق التوازن بين العلاقات الشغلة والحرص على خصوصية الطابع الاستعجالي والفوري، ولحف العقوبات الحبسية والسخرة بما يكرس ضمان حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب وللتركيز على أداء الحد الأدنى من الخدمات في المرفق الحيوي خلال وقوع الإضراب.

وأكد على أنها تعديلات “تجعلنا أمام قانون يحمي الإضراب ويشجع استراتيجية الدولة كما رسمها جلالة الملك في تشجيع الاستثمار وعدم عرقلته قانون ينتمي لزمننا وللرهانات الكبرى في استكمال أورواش الدولة الاجتماعية”.

 ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الجمعة الماضي 20 دجنبر 2024 بالرباط، بحضور عدد من الفاعلين الإداريين والتمثيليات المهنية، حيث استعرض المجلس خلال هذا الاجتماع أهم مؤشرات النشاط لعام 2024، وصادق على خطة العمل وميزانية سنة 2025. فيما شدد المجلس على تعزيز منظومة الحوكمة داخل المكتب.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة في أعقاب هذا الاجتماع، أن 18 سوقًا من أصل 22 سوقا للبيع الأول بالموانئ المغربية، أصبحت تعتمد اليوم نظام البيع الرقمي (82%)، كما تمت تغطية 71% من الأنواع البحرية المفرغة بنظام المزاد الرقمي.

وبخصوص الأسواق في نقط الصيد والتفريغ  (VDP/PDA)، وفق البلاغ، فقد بات 16 سوقا من أصل 45 (نحو 35%) يعتمد نظام الرقمنة على مستوى المزادات، وهو ما يغطي 66% من الأنواع المسوقة بهذه النقط. فيما يجري العمل حاليا على تعميم رقمنة المزادات بمراكز الفرز “CAPI” التي انطلقت الأسبوع الماضي من ميناء أكادير.

أما بالنسبة لحصيلة نشاط قطاع الصيد من حيث مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، فقد بلغ حجم المنتجات المسوقة مع نهاية نونبر 2024 على مستوى عمليات البيع الأول والثاني، حوالي 1 مليون و394 ألف طن بقيمة بلغت 10,65 مليار درهم، مما يعكس شبه استقرار من حيث الحجم ، مقابل تحسن طفيف من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

وأضاف البلاغ أن المجلس اعتمد خطة العمل برسم السنة القادمة، وهي الخطة التي تهدف في خطوطها العريضة يسجل البلاغ، إلى المساهمة في تحديث وتنظيم قطاع الصيد البحري المغربي بشكل مستدام، ودعم التحول الاستراتيجي والعملي للمكتب الوطني للصيد.

كما تتضمن تحديث أسواق السمك وأسواق الجملة لضمان جودة المنتجات، ومواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد في جميع مواقع التسويق، مع تركيب محطات طاقة شمسية لتحسين الكفاءة الطاقية في المواقع النائية، واعتماد مرجع وطني لتعزيز تتبع وجودة المنتجات البحرية.

وأشار إلى أن كاتبة الدولة قد ركزت على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لدعم دينامية المكتب الوطني للصيد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة فيما تم التشديد على تعزيز منظومة الحكامة داخل المكتب، من خلال إنشاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الاثنين، أن رقمنة جمعيات المجتمع المدني والإدارة المرتبطة بها لا تهدف فقط إلى تسهيل عمل هذه الجمعيات، بل تروم، أيضا، دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي.

وأبرز الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تنزيل الإدارة الإلكترونية الخاصة بجمعيات المجتمع المدني ورقمنته”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حرصت على العمل بعمق على هذا الموضوع، وذلك من خلال تنظيم ملتقى جهوي كبير بمدينة طنجة، حول موضوع “رقمنة جمعيات المجتمع المدني”.

وأضاف بايتاس أنه تم إطلاق عرض مفتوح لجميع جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، شاركت فيه حوالي 50 جمعية تعمل حاليا على تنفيذ برامجها، كما تم العمل على توفير مجموعة من الوسائل والإمكانيات المخصصة للرقمنة لفائدة هذه الجمعيات.

وأشار الوزير إلى أن المنصة الخاصة بالمجتمع المدني، تعد اليوم بمثابة الشباك الوحيد للجمعيات، مبرزا أنه تم توفير سبعة تطبيقات تخدم العمليات الإدارية، مثل إعداد البرامج، وتنظيم الانخراطات، وغيرها من الخدمات المجانية التي توضع الآن رهن إشارة الجمعيات.

وأبرز الوزير أن “هذه الإجراءات ترمي إلى تيسير عمل جمعيات المجتمع المدني وتزويدها بالإمكانيات اللازمة للوصول إلى البرامج والدعم العمومي على قدم المساواة مع مختلف الجمعيات”.