الكاتب: Mustafa.ouchelh

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الثلاثاء بأن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 171 مشروعا استثماريا، منها 53 مشروعا ممولا باستثمارات أجنبية من 18 دولة، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 94 مليار درهم، وبنسبة 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه المشاريع المصادق عليها، منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، ستساهم في توفير أزيد من 54 ألف منصب شغل.

ولفت الوزير إلى برنامج عمل الحكومة للنهوض بالاستثمار الذي يرتكز على تعبئة الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية واستثمارات مغاربة العالم، من خلال إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار واعتماد ميثاق جديد ومحفز لكل الاستثمارات وطنية كانت أو أجنبية.

وذكر الوزير أنه تم وضع خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، بشراكة مع كل الفاعلين، لتحديد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023- 2026، من خلال 46 مبادرة لها تأثير مباشر على تسهيل عملية الاستثمار وتجاوز العراقيل التي تواجه المستثمرين.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم إطلاق 83 في المائة من هذه المبادرات نهاية سنة 2024، بالإضافة إلى تنظيم جولات دولية للتعريف بالعرض المغربي في مجال الاستثمار، والتواصل مع شركات رائدة من أجل جلب مشاريع استراتيجة ذات قدرة على خلق منظومات اقتصادية واعدة كما هو الحال بالنسبة لمنظومة “التنقل الكهربائي”.

من جهة أخرى، أكد زيدان أن برنامج عمل الوزارة للرفع من استثمارات مغاربة العالم، يتمحور حول تعزيز التواصل مع معهم بكل الوسائل المتاحة لتعريفهم بالفرص الاستثمارية وتنظيم لقاءات خلال كل جولة ترويجية، إلى جانب تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة، على المستويين الوطني والجهوي.

كما يرتكز عمل الوزارة، يضيف زيدان، على تطوير منصة خاصة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار، وترجمتها للغات بلدان الإقامة، مشيرا إلى أنه تم وضع خلية خاصة لتتبع استثمارات مغاربة العالم على مستوى الوزارة.

 مثل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية غانا المنتخب، جون دراماني ماهاما ، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الغانية أكرا.

ويضم الوفد المغريي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإيمان واعديل سفيرة صاحب الجلالة بجمهورية غانا.

وتميز حفل التنصيب بحضور العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والبرلمانات والوزراء والشخصيات السياسية والمدينة والعسكرية.

نوّه حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالتزام الحكومة وتعهدها ضمن أولويات برنامجها بجعل الثقافة والرياضة رافعة للتنمية المجالية وإذكاء فلسفة إدماج الشباب ضمن المنظومة المجتمعية بما يعزز رصيده الثقافي والرياضي والمعرفي وصون بعده الهوياتي الأصيل والمتجذر وفق نسيج إبداعي وطني متطور وغني الروافد.

وتابع: “وهذا لن يتأتى إلا بدعم المشاريع المهيكلة التي لم ترى النور أو تلك التي لا تزال في طور الإنجاز ، وتوفير المزيد من المرافق وفضاءات الاستقبال عبر خلق وفتح دور الشباب بما فيها المغلقة وتعزيز تواجد القرب بمجموعة من الجماعات القروية التابع لإقليم خريبكة وتعزيز مكتبات ودور الثقافة وتشجيع شباب العالم القروي على نهل العلم وحب القراءة والرياضة والبحث العلمي والتكنولوجي والرقمي”.

نوّه محمد غياث، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بمجهود الحكومة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، على المستوى التشريعي والمالي، مشددا على أن ما تحقق إلى حد الآن، يعتبر سابقة في تاريخ القطاع.

في المقابل، أشار غياث إلى غياب العدالة المجالية في العرض الصحي الوطني، على غرار إقليم سطات الذي يضم 650 ألف نسمة، في حين أن المستشفى الإقليمي، تم تشييده منذ 61 سنة، لفائدة 30 ألف نسمة فقط، وبالتالي المستشفى الإقليمي لم يعد يلبي حاجيات الساكنة.

وأشار كذلك إلى أن الإقليم يتوفر على 86 مركزا صحيا، تم تأهيل فقط 6 مراكز منها، وهو ما يستدعي الاستجابة السريعة بمستشفى إقليمي يليق بحاجيات الإقليم ويساعد كذلك في التقليل من الضغط على المركز الاستشفائي بالدار البيضاء، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تنزيل المجموعات الصحية الترابية.

ثمن الحسين أوعلال، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المجهودات المبذولة في البناء والتسوية في العالم القروي، مطالبا في نفس الوقت بإعادة النظر في منع البناء بالواحات بأقاليم جهة درعة تافيلالت، خاصة بإقليم زاكورة.  

أكد الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، على أهمية تعزيز وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية لتعزيز تنافسيتها دوليا.

في هذا الصدد، أشار بن الطيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى أن الصناعات الثقافية والإبداعية تعرف حاليا على المستوى العالمي، نموا كبيرا، مذكّرا بأن آخر تقرير لسنة 2015، أورد أن رقم معاملاتها بلغ 2250 دولار وهو ما يمثل 1 في المائة من فرص الشغل في العالم، مشددا على ضرورة أن يكون المغرب حاضرا في هذه الأرقام.

وأضاف النائب البرلماني أن المغرب يمتلك مقومات وعوامل النجاح لكي يكون ضمن الركب ف قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة مواجهة التحديات والمعيقات، داعيا كذلك إلى تعزيز الاستثمار في القطاع ودعم الشباب المبدعين.

ثمّن نور الدين رفيق، النائب البرلمان عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، المجهودات الحكومية المبذولة من أجل تمكين الفئات الهشة من الحصول على سكن اجتماعي لائق وبتكلفة منخفضة.

وقال رفيق خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن حق الملكية من بين الحقوق المكفولة للمواطن في تملك سكن اجتماعي منخفض التكلفة بناء على الفصل 11 من الدستور، مضيفا أن المقاربة الحكومية في هذا الشأن من خلال برنامج الدعم المباشر من أجل السكن الذي لقي استحسانا وإقبالا لابأس به بالرغم من بعض النواقص والإكراهات.

وشدد على ضرورة أن تنصب المجهودات على استهداف الفئات الهشة والأسر المعوزة والمحدودة الدخل في ضمان سكنا لائقا، عبر دعم قدرتها الشرائية وتوفير كل سبل الدعم المالي والمساعدة والمواكبة المستمرة ممن هم في حاجة إلى اقتناء سكناهم ف المغرب بما فيهم مغاربة العالم وكل الفئات والشرائح الاجتماعية التي لم يسبق لها الاستفادة.

وتابع: “إن هاجسنا في فريق التجمع الوطني للأحرار يرتبط بتحقيق البرنامج لهدفين أساسيين اجتماع واقتصادي من خلال تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني وتسريع وتيرة استعمال برنامج مدن بدون صفيح وإرساء سياسة عمومية تروم الحفاظ على مكانة قطاع البناء في الاقتصاد الوطني بما عزز منسوب الطلب على السكن ويساهم في دعم الاستثمار المنتج وخلق فرص شغل إضافية”.

أكدت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مداخلتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن استمرار الحديث عن العنف ضد المرأة يعد أمرًا غير مقبول في ظل الجهود المبذولة لمكافحته، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة رغم انخفاضها النسبي مقارنة بالماضي.

وشددت ومنجوج على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تطبيق صارم للقوانين الرامية إلى الحد من العنف ضد النساء، لافتة إلى خطورة هذه الظاهرة على الصحة النفسية والبدنية للمرأة، وتأثيرها السلبي على الأسرة والمجتمع بشكل عام. كما أكدت أهمية التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، التي ستُحال قريبًا على البرلمان، ودورها المنتظر في تقليص مظاهر العنف الممارس على النساء.

ولفتت النائبة إلى أن مواجهة العنف ضد المرأة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات القانونية فقط، بل تستدعي أيضًا تغيير العقليات الذكورية والأنماط الفكرية التقليدية التي تعيق تحقيق المساواة الفعلية. واعتبرت أن هذا التحول المجتمعي يتطلب جهدا جماعيا لتجاوز الذهنيات البالية وإرساء ثقافة تحترم حقوق المرأة وتعزز كرامتها.

ختاما، دعت ومنجوج إلى مواصلة العمل التشريعي والتوعوي بهدف خلق بيئة آمنة للنساء تُكرّس حقوقهن وتحميهن من كل أشكال العنف.

أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا لمكافحة التبغ يتم تعزيزه وإعادة هيكلته، لاسيما منذ إطلاق المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2010-2019، والذي وضع مكافحة التدخين ضمن أولوياته.

وذكر الوزير في معرض جوابه على سؤال في الموضوع، بأن المخطط الثاني للوقاية ومراقبة السرطان 2020- 2029 نص على أربعة إجراءات مكملة ومعززة للمكتسبات المسجلة طيلة السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض الغير السارية 2019-2029 وضغت من بين أهدافها الحد من استهلاك التبغ بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بنسبة 20 في المائة تقريبا بحلول عام 2029.

كما أشار التهراوي إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد بالأساس على تعزيز الوعي والتحسيس بالآثار الضارة للتدخين وذلك من خلال، على الخصوص، تنفيذ خطة وطنية للتواصل وتنظيم حملات التواصل حول التدخين والتي تستهدف عموم المواطنين، والاحتفال سنويا، وعلى غرار دول العالم، باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، عبر تنظيم ندوات وجلسات عمل حول أضرار التبغ وطرق الإقلاع عن التدخين وبث رسائل إعلامية سمعية بصرية حول أضراره.

من جهة أخرى، قدم الوزير معطيات تفيد بأن التدخين يتسبب في 8 في المائة من الوفيات بالمغرب، و 75في المائة من وفيات سرطان الرئة و10في المائة من وفيات أمراض الجهاز التنفسي.

وأورد استنادا إلى نتائج تقييم أنجزته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول التأثير الوبائي والاقتصادي للتدخين بالمغرب سنة 2021، أنه في سنة 2019، اعتبر التبغ مسؤولا عن 74 ألف حالة أمراض القلب والشرايين، و4227 حالة جديدة سنويا من سرطان الرئة، فيما بلغ عدد الوفيات المنسوبة إلى التبغ 12.800 حالة وفاة مبكرة.

وتبين من خلال هذا التقييم، وفقا للوزير، أن التكلفة الاقتصادية السنوية للتبغ في المغرب تفوق 5 مليارات درهم، وتمثل 8,5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، و0,45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنها مقسمة بين التكلفة الطبية المباشرة (60,9 في المائة) وتكلفة الوفيات (33,0في المائة) وفقدان الإنتاجية المرتبط بالمرض (6,1 في المائة).

وأكد المسؤول الحكومي أن التدخين يشكل خطرا حقيقيا على الصحة، مبرزا أن تعاطي التبغ يمثل حسب منظمة الصحة العالمية أحد أهم أسباب الوفيات التي يمكن اجتنابها، وهو يودي بحياة نحو 8 ملايين نسمة سنويا عبر العالم.

 ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمباريات التبريز للتربية والتكوين، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن المحافظة على الرهون البحرية.

كما سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بالرباط في 13 نونبر 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق الإطار، يليه اتفاق للتعاون بين الحكومتين في مجال الطاقة، تم توقيعه بالرباط في 13 نونبر 2023.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الوزارة انخرطت خلال السنوات الأخيرة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، وذلك لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف التهراوي في جوابه على أسئلة النواب حول تحسين وتأهيل العرض الصحي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن ذلك يأتي بهدف تعزيز ولوج الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنات والرفع من قدرات المنظومة الصحية وذلك بإصدار القانون الإطار رقم  22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سنة 2022، الذي يرتكز على 4 مرتكزات أساسية.

 وأبرز الوزير أن الركيزة الثالثة من إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والمتعلقة بتأهيل العرض الصحي، تعد حجر الزاوية لتحقيق انتظارات المواطنين من خلال ضمان ولوج عادل إلى الخدمات الصحية ذات جودة عالية وتوزيع عادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني حيث تعمل الوزارة على بناء وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية بمختلف أصنافها.

وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، تم تشغيل مجموعة من المؤسسات الاستشفائية الجديدة أو التي استفادت من عملية التهيئة أو التوسعة خلال فترة 2023-2024، بطاقة سريرية بلغت أزيد من 1100 سرير، وبناء وإعادة بناء 78 مؤسسة استشفائية تشمل المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية ومستفشيات القرب بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 42 مليار درهم، مما يعزز الطاقة السريرية 11468 سرير إضافي.

وكذلك، يضيف التهراوي، تمت مواصلة إنجاز 5 مستشفيات جامعية و38 مستشفى جهوي وإقليمي بطاقة سريرية تصل إلى 5750 سري، وبناء 40 مستشفى القرب بطاقة سريرية تصل إلى 1857 سرير، ثم بناء مراكز استشفائية جامعية حيث توجد 5 مراكز في طور الإنجاز بكل من أكادير 867 سرير، والعيون بـ 500 سرير ، وكلميم بـ 300 سرير والرشيدية بـ 500 سرير، مع تنفيذ برنامج تأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية القائمة بتكلفة مالية تقدر بـ1.7 مليار درهم.

وبالموازاة مع هذه المشاريع الاستشفائية ولتحسين ظروف وجودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أكد التهراوي أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا يهم تأهيل 1400 مركزا صحيا بغلاف مالي قدره 6.4 مليار درهم، الذي سيتم الانتهاء من إنجازه خلال سنة 2025.

وللتخفيف من أضرار زلزال الحوز، خصوصا الأضرار التي تعرضت لها مجموعة من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تم إدراج 195 مؤسسة في إطار البرنامج الاستعجالي للإصلاح والترميم بموازاة خطة تقويمية تستهدف إنجاز عدد من المشاريع البناء أو التوسعة أو التأهيل بالمناطق المنكوبة بتكلفة مالية تقدر 818 مليون درهم، كما تمت برمجة مشاريع مهيكلة بهذه المناطق بتكلفة تقدر بـ1.17 مليار درهم.

وذكّر الوزير بالتزام الوزارة بتنفيذ هذه المشاريع الهامة التي تأتي في إطار اتفاقيات موقعة أمام صاحب الجلالة، نصره الله، كما تشمل شراكات استراتيجية مع عدد من الجماعات الترابية بالإضافة إلى تعاون مثمر مع مانحين دوليين مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير أنه تم تعبئة استثمارات مالية ضخمة لتعزيز وتأهيل البنيات التحتية والمعدات البيوطبية حيث تجاوزت الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض 6 ملايير درهما ضمن الميزانية السنوية للاستثمار.

وتابع: “ما يعكس حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها كما تبذل الوزارة جهودا مستمرة لتحسين إدارة وتدبير خدمات الاستقبال والقبول وتوجيه المرضى داخل المستشفيات.

وأكد على أن من شأن كل هذه الجهود المتكاملة أن تسهم بشكل جوهري في تعزيز المنظومة الصحية بالممكلة، من خلال توفير عرض صحي ملائم يلبي كافة حاجيات المواطنات والمواطنين وفق معايير الجودة والفعالية المطلوبة، مردفا “فهذه الإصلاحات لا تقتصر على تحسين الولوج إلى العلاجات بل تهدف إلى تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات صحية متكاملة وذلك عبر إرساء أسس العدالة المجالية التي تتيح توزيعا عادلا من موارد وتجهيزات وخدمات صحية عبر تراب المملكة.

وتأتي هذه التدابير أيضا، يضيف الوزير، لتسهيل تطبيق إلزامية احترام مسالك العلاجات باعتباره آلية ضرورية لترشيد الموارد وضمان استفادة المرضى من مستويات علاجية تناسب حالتهم الصحية مما يسهم في تقليص الفوارق وتحسين فعالية التدخلات الطبية.

وأضاف أن هذه الجهود تشمل العمل على تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية بمختلف مستويات التدخل من خلال إحداث بيئة عمل تحفز على الأداء وتراعي متطلباتهم المهنية والمادية مما يضمن استمرارية العطاء وجودة الخدمات المقدمة.

في الختام، شدد التهراوي على أن هذه الإصلاحات الطموحة تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة في المنظومة الصحية وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات المتزايدة، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وضمانا لحق الجمعي في الصحة والعلاج في إطار رؤية شاملة وعادلة.

نوّهت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بنجاح مشروع مدارس الريادة مؤكدة أن الأمر يتعلق بتجربة رائدة تنتظر تعميمها أفقيا وعموديا.

في هذا الإطار، قالت مرسلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن المغاربة استبشروا خيرا بتبني خارطة طريق الجديدة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي أطلقتها الحكومة سنة 2022،

ولاسيما تضمنها لبرنامج مدارس الريادة الذي انطلق بـ 626 مؤسسة ابتدائية وصل هذه السنة إلى 2000 مؤسسة مع اعتماده في بعض المؤسسات الإعداديةز

وأضافت أن مدارس الريادة تعتمد بيداغوجية “طارل”، التي تهم مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب، والتي أثبتت نجاحها المنطقع النظير، الشيء الذي أثبتته الدراسة التي قام بها مركز جي بول مع جامعة هارفارد المرموقة من خلال التمكن من الكفايات الأساسية بمعدل فارق كبر لفائدة تلاميذ مدارس الريادة.

مدارس الريادة، تضيف مرسل، تعتمد على التعامل مع الذكاءات المختلفة للتلاميذ والأخذ بعين الاعتبار وضع التلاميذ في وضعية نجاح عوض وضعية فشل، وذلك عبر إجراء تقييم تشخيصي حقيقي منذ بداية السنة الدراسية، حسب مستوياتهم الحقيقية وليس حسب الفئة العمرية وتمكينهم بذلك من الدعم المستهدف من أجل تقليص الفوارق التعليمية بين التلاميذ بالإضافة إلى تبني مقاربة تعليمية تعتمد على الوسائل الديداكتيكية الحديثة وتكوين الأطر التعليمية لتملك المناهج الحديثة المعدة لهذا البرنامج.