تعزيز الشراكة الاستراتيجية محور مباحثات نادية فتاح ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة “مينا”

شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الدولي محور مباحثات جرت، أمس الثلاثاء بالرباط، بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون.

وشكلت هذه المباحثات مناسبة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والاطلاع على مدى تقدم المشاريع الكبرى المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية، والبنيات التحتية، والتشغيل، والطاقات المتجددة، والانتقال الرقمي.

وبهذه المناسبة، وصف ديون الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الدولي بـ “القوية”، مشيدا بالتقدم الكبير الذي تمكنت المملكة من إحرازه.

وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن الطرفين يطمحان إلى تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات، لاسيما التشغيل، وإدماج النساء، والجهوية، وبلورة سياسات مستدامة.

وقال ديون “لقد ناقشنا أيضا تنظيم كأس العالم، وعلى الخصوص تحسين البنيات التحتية التي سيتم إنجازها، لفائدة الاقتصاد المغربي من أجل ترسيخ مكانة المملكة أكثر على الساحة الدولية”.

من جهتها، وصفت فتاح الشراكة بين المغرب والبنك الدولي بأنها نموذجية، مشيرة إلى أن هذه المقابلة شكلت مناسبة لوفد البنك الدولي للاطلاع على تقدم المشاريع الكبرى التي باشرها المغرب.

وأوضحت فتاح، في تصريح صحفي، أن “الأمر يتعلق، على الخصوص، بورش الدولة الاجتماعية والبنيات التحتية، ولاسيما قضية ندرة المياه، والطاقات المتجددة، وكذا الإدماج المهني للنساء والشباب”.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن المحادثات انصبت كذلك على تنظيم كأس العالم 2030، بالنظر إلى أهميته في استقطاب الاستثمارات، لاسيما في القطاع الخاص.

ويرتبط المغرب ومجموعة البنك الدولي بعلاقات شراكة ذات أفضلية تعود إلى سنة 1960، والتي مكنت منذ ذلك الحين من تعبئة ما يفوق 27,12 مليار دولار لمواكبة العديد من المشاريع التنموية في المملكة.

التهرواي يعطي انطلاقة دخول 15 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة بني ملال-خنيفرة

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أمس الثلاثاء، انطلاقة خدمات 15 مركز صحي حضري وقروي بمختلف أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة.

ويندرج افتتاح أبواب هذه المؤسسات الصحية في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز مرافق الصحة العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح عميق وجذري للمنظومة الوطنية للصحة، من أجل مواكبة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، خاصة في ما يتعلق ببناء جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تشكل الباب الأول في مسار العلاجات.

ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول بسوق السبت والمركزين الصحيين القرويين من المستوى الثاني (سيدي عيسى) و(بني وكيل) بإقليم الفقيه بن صالح، التي ستقدم الخدمات لحوالي 67 ألف نسمة.

وفي إقليم خريبكة، تم تدشين مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، متمثلان في مركز (ابن عبدون) و(القدس) ، بالإضافة إلى مركز صحي حضري من المستوى الثاني (مولاي يوسف)، كما ستستفيد ساكنة الإقليم من خدمات المركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول (لفتح) بواد زم و(20 غشت) بأبي الجعد.

وستتمكن ساكنة إقليم أزيلال بدورهم من الولوج إلى خدمات مركزين صحيين قرويين ، واحد من المستوى الثاني (أباتشكو) والآخر من المستوى الأول (أوزود) ، فضلا عن خدمات مستوصفين قرويين (إنجارن) و(تيفني).

ومن جهة أخرى، سيعمل المركز الصحي من المستوى الثاني (العامرية) الواقع ببني ملال والمركزان الصحيان من المستوى الثاني بعواومانا وتيغسالين (خنيفرة) على تعزيز العرض الصحي لفائدة ساكنة المنطقة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية كمال الينصلي أن افتتاح هذه المراكز الصحية يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحسين الولوج إلى الرعاية لفائدة جميع المواطنين، مفيدا بأن هذه المراكز ،بما في ذلك مراكز الولادة والمجهزة بأحدث المعدات.

ويأتي دخول هذه المؤسسات الصحية حيز الخدمة في إطار مواصلة الوزارة الوصية لسياستها الرامية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين من خلال برنامج تأهيل 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني، الذي يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وتروم هذه المراكز الصحية التي تم تأهيلها وتجهيزها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة بني ملال ـخنيفرة، وتلبية الإقبال الملح للساكنة على الخدمات الصحية، فضلا عن تقريب الخدمات الصحية من شريحة مهمة من الساكنة المستهدفة بخدماتها والتي يفوق تعدادها 655 ألف نسمة.

وستقدم هذه المؤسسات الصحية التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات متنوعة و سل ة علاجات تضم على الخصوص، الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، كداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وكذا تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

يشار إلى أن الوزارة عملت على تعبئة فرق طبية متخصصة لضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية عالية الجودة. كما تم تجهيز المراكز بنظام معلوماتي متكامل يسهم في تحسين توجيه المرضى وتقديم العلاج، مع توفير ملفات طبية إلكترونية تتيح للمرضى تلقي العلاج على المستوى الجهوي والوطني.

وجرى حفل إطلاق العمل بهذه المراكز ، عن بعد ، ب(المركز الصحي آيت عيسى) بالفقيه بن صالح بحضور والي جهة بني ملال ـخنيفرة، عامل عمالة بني ملال محمد بنرباك، وعامل عمالة الفقيه بن صالح، ورئيس مجلس جهة بني ملال ـخنيفرة، ومنتخبين وعدد من مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية .

البواري يجري مباحثات مع وزيرة الفلاحة الفرنسية على هامش المعرض الدولي للفلاحة بباريس

تباحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الأحد، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بباريس، مع وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الفرنسية، آني جينيفارد.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة المغربية أن الوزيرين نوها بتميز العلاقات الثنائية ومتانة التعاون الفلاحي بين البلدين.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاء بالمملكة كأول بلد أجنبي ضيف شرف في تاريخ المعرض الدولي للفلاحة بباريس في دورته الحادية والستين، مسجلا أنه بهدف جعل 2025 سنة مشتركة للتعاون الفلاحي، ستحل فرنسا بدورها ضيف شرف على الدورة القادمة من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي سينعقد في مكناس من 21 إلى 27 أبريل المقبل.

وخلال لقائهما، استعرض الوزيران المجالات ذات الأولوية في علاقتهما في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، ولا سيما دعم منظومة التكوين والبحث المغربية، والأمن الصحي والصحة النباتية، وتعزيز العلاقات بين المهنيين في القطاع الفلاحي، خاصة في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالزيوت النباتية، وتربية المواشي (الأغنام، الأبقار وإنتاج الحليب)، والبذور، والفواكه والخضروات، وفقا للبلاغ ذاته.

وفي إطار هذه العلاقة المتميزة، دعا الوزيران المهنيين الفرنسيين والمغاربة في قطاع الخضروات إلى تعزيز تعاونهم وحوارهم بشأن القضايا الفلاحية، وذلك بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بباريس، لمواجهة التحديات والرهانات المشتركة التي يواجهونها.

وخلال هذا اللقاء، قام الوزيران أيضا بالتوقيع على اتفاقية تتعلق بتنظيم تداريب ورحلات دراسية إلى فرنسا لفائدة طلبة التعليم العالي الفلاحي والبيطري والغابوي المغربي، ومتدربي معاهد التقنيين المتخصصين، في إطار “عملية التدريب 250”.

وتندرج هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، ضمن الاتفاق الإداري للتعاون في مجال التكوين التقني والمهني الفلاحي والتعليم العالي الزراعي والبيطري والغابوي، الذي تم توقيعه في باريس يوم فاتح مارس 2024، ويهدف إلى تعزيز وتوطيد التبادل والتعاون بين مؤسسات التعليم والتكوين المهني.

وخلص البلاغ إلى أن العلاقات في المجال الفلاحي بين فرنسا والمغرب تعززت بشكل أكبر مع الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في نونبر 2024، والتي تميزت بالتوقيع على اتفاق إطار في المجالين الفلاحي والغابوي أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يشكل هذا الاتفاق إطارا للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن والسيادة الغذائية.

خربوش يستعرض إنجازات الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وبرنامج عملها للفترة الممتدة بين 2025 و2027

قدم مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، عرضا تفصيليا تضمن حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2024، مع استعراض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار المشاريع العشرين المدرجة ضمن خارطة الطريق 2023-2027.

وتقاسم خربوش، بمناسبة أشغال الدورة العاشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية المخصصة لعرض حصيلة عمل الوكالة لعام 2024 واستشراف آفاقها المستقبلية، التي ترأسها محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعلم الأولي والرياضة، النتائج الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي أبرزت تطورًا ملحوظا في هذا المجال.

وهكذا، أوضح خربوش أن هذا التطور شمل الانخفاض المهم في معدل الأمية الذي تراجع من 32,2% إلى 24,8 على المستوى الوطني. كما كشفت البيانات عن انخفاض الأمية بين النساء والرجال، مع وجود تفاوت واضح حسب الفئات العمرية، حيث سجلت الفئات الشابة نسبًا أقل من حيث معدل الأمية
وفي السياق نفسه، استعرض خربوش برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين 2025 و2027، والذي يركز على أربعة أهداف أساسية ، تهم تطوير الاستهداف، وتعزيز الالتقائية، وتحسين الجودة، وتعزيز اليات الحكامة.

 كما سلط مدير الوكالة، الضوء على البيانات متعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة الممتدة بين 2025 و2027، فضلا عن إبراز المحاور التي تضمنتها مخططات العمل الجهوية للوكالة والتي شملت جميع جهات المملكة.
ولفت، بالمناسبة، إلى أن “النتائج الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أبرزت تطورا إيجابيا في هذا المجال، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل الأمية الذي تراجع من 32,2 بالمائة إلى 24,8 بالمائة على المستوى الوطني سواء في الوسط القروي أو الحضري، كما كشفت البيانات عن انخفاض الأمية بين النساء والرجال”.
وشدد خربوش على أن هذه النتائج “تضع أمامنا تحديات قائمة لضمان استمرارية هذه الجهود وتعميق تأثيرها على جميع فئات المجتمع”، داعيا جميع الفاعلين، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، لتكثيف الجهود لتنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، والعمل بشكل مشترك لخفض معدلاتها وصولا إلى القضاء عليها بحلول عام 2029 ومن ثمة الانخراط المؤسساتي والمستمر في مجال التعلم مدى الحياة.

وأكد المدير على أن الجهود المستمرة في الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ترتبط بشكل وثيق بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمتعلقة بتدبير الوكالة وحكامتها وبإحداث القطائع اللازمة لخلق دينامية جديدة تنشد تحقيق الأهداف المتوخاة بالجودة والفعالية المطلوبة، والمرتكزة أساسا على إعادة النظر في طرق تنفيذ الشراكات مع المجتمع المدني بما يعزز نجاعة برامج محاربة الأمية.

يذكر أن أشغال الدورة العاشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، اختتمت بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القرارات، منها حصيلة عمل الوكالة برسم الموسم القرائي 2023- 2024، وبرنامج عملها بين سنتي 2025 و2027، والبيانات متعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2027.

برادة: تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل القضاء على الأمية والانخراط في مسار التعلم مدى الحياة

دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل القضاء على الأمية والانخراط في مسار التعلم مدى الحياة.

وسجل برادة، في كلمة خلال ترؤسه أشغال الدورة العاشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية المخصصة لعرض حصيلة عمل الوكالة لعام 2024 واستشراف آفاقها المستقبلية، أنه “رغم التقدم الذي أحرزته المملكة، فلا يزال تحدي محاربة الأمية قائما، مما يتطلب جهودا مستمرة (..) تأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لاسيما فيما يتعلق بالتفكير في طرق مبتكرة تؤسس لمزيد من الفعالية والنجاعة في محاربة الأمية”.

كما ذكر الوزير، في هذا السياق، بأهداف القانون الإطار رقم 51.17 الذي جعل من محو الأمية إلتزاما اجتماعيا للدولة، ومحددا للرفع من مستوى النسيج الاقتصادي، بواسطة تحسين مستوى الموارد البشرية لمواكبة تطور الوحدات الإنتاجية.

وأشار برادة إلى أن هذه الدورة تعقد في سياق خاص، إذ تتزامن مع صدور نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، وما تضمنه من معطيات حول واقع الأمية بالمغرب، وصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023-2024 الذي أنجز مهمة رقابية لتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية وإنجازات الوكالة خلال الفترة 2015-2023، إضافة إلى ما تضمنه القانون الإطار للتعليم رقم 51.17 من مقتضيات حول التربية غير النظامية ومحاربة الأمية.

من جهته، قدم مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، عرضا تفصيليا تضمن حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2024، مع استعراض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار المشاريع العشرين المدرجة ضمن خارطة الطريق 2023-2027.

كما استعرض، في نفس السياق، برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين 2025 و2027، وكذلك البيانات متعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة الممتدة بين 2025 و2027، فضلا عن إبراز المحاور التي تضمنتها مخططات العمل الجهوية للوكالة والتي شملت جميع جهات المملكة.

ولفت، بالمناسبة، إلى أن “النتائج الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أبرزت تطورا إيجابيا في هذا المجال، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل الأمية الذي تراجع من 32,2 بالمائة إلى 24,8 بالمائة على المستوى الوطني سواء في الوسط القروي أو الحضري، كما كشفت البيانات عن انخفاض الأمية بين النساء والرجال”.

وشدد على أن هذه النتائج “تضع أمامنا تحديات قائمة لضمان استمرارية هذه الجهود وتعميق تأثيرها على جميع فئات المجتمع”، داعيا جميع الفاعلين، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، لتكثيف الجهود لتنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، والعمل بشكل مشترك لخفض معدلاتها وصولا إلى القضاء عليها بحلول عام 2029 ومن ثمة الانخراط المؤسساتي والمستمر في مجال التعلم مدى الحياة.

واختتمت أشغال الدورة العاشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القرارات، منها حصيلة عمل الوكالة برسم الموسم القرائي 2023- 2024، وبرنامج عملها بين سنتي 2025 و2027، والبيانات متعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2027.

أسبوع الاحتفاء بمهن السياحة.. عمور تؤكد على أهمية الرأسمال البشري في بناء صناعة سياحية مغربية تنافسية ومستدامة

أعطيت اليوم الثلاثاء بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، انطلاقة الدورة الثانية من أسبوع الاحتفاء بمهن السياحة، المخصص لتسليط الضوء على مهن السياحة وتعزيز المبادلات بين المواهب الصاعدة والفاعلين الأساسيين بالقطاع.

ويكرم هذا الحدث، الذي تميز حفل إطلاق نسخته الثانية بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، المهن ومواهب السياحة المغربية، ويبرز فرص التشغيل التي يتيحها القطاع للشباب المغربي.

ويتوخى أسبوع الاحتفاء بمهن السياحة، المنظم بشكل مشترك بين الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى غاية 26 فبراير الجاري، تثمين مهن السياحة وتشجيع الابتكار في التكوينات ومد الجسور بين الطلبة وصناع القرار ومهنيي القطاع.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت عمور، على أهمية الرأسمال البشري في بناء صناعة سياحية مغربية تنافسية ومستدامة، مبرزة دور السياحة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوّهة في هذا الصدد، بتعبئة كافة مهنيي القطاع لمدة أسبوع، عبر جهات المملكة الـ12، لتسليط الضوء على غنى المسارات المهنية في السياحة المغربية.

وقالت “مسؤوليتنا الجماعية تتمثل في مواصلة تعزيز جاذبية هذه المهن، ومواكبة تطوير الكفاءات وخلق ظروف نماء هذه المواهب”، مشيرة إلى أن أسبوع الاحتفاء بمهن السياحة يعكس جودة المواهب ومهنيي القطاع السياحي الشغوفين بالمهن السياحية بكل حماس واحترافية.

وأضافت الوزيرة “طموحنا واضح وهو جعل المغرب وجهة عالمية رائدة، مع بلوغ هدف 26 مليون زائر في 2030″، معتبرة أن هذا الطموح لا يمكن تحقيقه إلا بفضل مواهب مؤهلة كلها شغف وحماس.

من جانبه، أكد بن الطاهر، أن هذه المبادرة تكرم المواهب الشابة الشغوفة بالمهن السياحية، وأيضا أساتذتهم ومؤطريهم الذين يشكلون مصدر إلهام لهؤلاء الشباب.

وأضاف أن الهدف يتمثل في إثارة اهتمام الشباب بالمهن السياحية وإعداد قادة المستقبل لضمان النمو المتواصل لهذا القطاع المزدهر، مؤكدا أن هذا الحدث يهدف إلى استشراف الأحداث التي ستنظم بالمغرب، خاصة كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وإعداد أجيال جديدة وكفاءات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

من جهته، أشار رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، إلى أن هذه التظاهرة، التي تروم إبراز كرم ضيافة المملكة، تجسد مرآة لجاذبية المغرب، مسجلا أن هذه الضيافة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تجديد نفسها والتكيف مع المتطلبات الجديدة للمسافرين والتغيرات التكنولوجية وضرورات الاستدامة.

وأضاف الهبطي، أن أسبوع الاحتفاء بمهن السياحة، في دورته الثانية، يجيب عن هذا التحدي لتشجيع الاهتمام بقطاع السياحة وتحفيز الأجيال الشابة على التفكير في العمل في هذا المجال.

ويتضمن برنامج الأسبوع تنظيم ورشات عمل تفاعلية، وندوات ملهمة، ولقاءات بين المهنيين والطلبة، إلى جانب مسابقات وتحديات مبتكرة تمتد عبر 12 جهة من جهات المملكة.

ومن أبرز لحظات هذا الأسبوع، تنظيم مسابقة “السياحة بين المدارس”، وهي مسابقة دولية لإعادة التفكير في التكوين السياحي للمستقبل، تنظم تحت إشراف الرابطة الدولية للمديرين المساعدين ومديري الاستقبال في الفنادق الكبرى، لتكريم أفضل موظف استقبال، والمسابقة الرقمية #SiyahaPassion، حيث تتقاسم المواهب الشابة شغفها بمهن السياحة.

وعرف حفل إطلاق هذه المبادرة تنظيم جلسة نقاشية حول موضوع “كيف نشكل مستقبل جاذبية التكوين في مهن السفر والضيافة؟”، وذلك بمشاركة خبراء ومهنيين وطنيين ودوليين.

الدريوش: مبادرة “الحوت بثمن معقول” ستوفر أزيد من 4000 طن من الأسماك عبر حوالي 1000 نقطة بيع على المستوى الوطني

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أول السبت بتامسنا، أن النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” ستوفر أزيد من 4 آلاف طن من الأسماك عبر حوالي ألف نقطة بيع على المستوى الوطني.

وأوضحت الدريوش، في تصريح للصحافة، بمناسبة إطلاق هذه النسخة من المبادرة بسوق بيع السمك بالجملة بتامسنا، أن هذه المبادرة التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لتزويد الأسواق الوطنية بالكميات الكافية من المنتجات السمكية خلال شهر رمضان الكريم، ستشمل حوالي 40 مدينة عبر التراب الوطني، بما فيها القرى والمناطق البعيدة ومجموعة من الأسواق الممتازة.

وأضافت أن هذه المبادرة، التي أطلقت بشراكة مع مجهزي الصيد البحري، تروم تقريب الأسماك من المواطنين بمختلف ربوع المملكة بجودة عالية وبأسعار تفضيلية ومحددة، فضلا عن دعم قدرتهم الشرائية وضمان التوازن بين العرض والطلب.

من جانبه، أكد مجهز الصيد بأعالي البحار المنسق الوطني للمبادرة، عبد العزيز عباد، أن المبادرة في نسختها الحالية تشهد انخراط مجموعة من الأسواق على مستوى المملكة، مما مكن من رفع عدد نقاط البيع، لافتا إلى أنها المبادرة حققت أرقاما مشرفة جدا خلال السنة الماضية بتوفير أزيد من 3500 طن من الأسماك بمختلف نقاط البيع.

وأشار إلى أن مبادرة “الحوت بثمن معقول” تمكنت في نسخها السابقة من توفير كمية مهمة من الأسماك بجودة ممتازة وبأثمنة معقولة في عدد مهم من مدن المملكة، مبرزا أن هذه المبادرة عرفت إقبالا كبيرا ولاقت استحسان عدد كبير من المواطنين.

وتخضع الأسماك المجمدة المعروضة في نقط البيع لمراقبة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك لضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى للمبادرة سنة 2019، والتي شملت ثلاث مدن فقط وتم بيع 414 طنا من الأسماك المجمدة، واستفاد منها حوالي 100 ألف مواطن، شهدت المبادرة تطورا ملحوظا، حيث اتسع نطاقها في السنة الماضية لتشمل 22 مدينة، وبلغت كمية المبيعات من الأسماك المجمدة 3800 طن، واستفاد منها حوالي 950 ألف مواطن عبر حوالي 700 نقطة بيع.

وتسجل النسخة الحالية انخراط مجموعة من أسواق القرب الممتازة، وتعاونية نسائية مختصة في تثمين منتجات البحر. والى جانب ذلك، سيتم تنظيم قافلة متنقلة للأسماك المجمدة، ستتنقل بين بعض المدن حسب الطلب لضمان تلبية طلب المواطنين من الأسماك.

وتحرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على نجاح هذه المبادرة من خلال التنسيق الوثيق مع كافة القطاعات والشركاء المعنيين، بما في ذلك وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومجهزي الصيد في أعالي البحار، وبعض الأسواق الممتازة التي انخرطت في المبادرة لتعزيز العرض من الأسماك المجمدة في مختلف مناطق المملكة.

وبالإضافة إلى إشرافها على التنسيق في تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك المجمدة خلال شهر رمضان الكريم، تسهر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تتبع عملية تزويد السوق الوطنية في مختلف ربوع المملكة، بالأسماك الطرية، وذلك بتنسيق الجهود وتعبئة جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري من الصيد التقليدي والساحلي وتجار السمك لإعطاء الأولوية لتزويد الأسواق المحلية بكميات كافية من الأسماك الطرية لتلبية الطلب المتزايد خلال هذا الشهر الفضيل.

البواري: اختيار المغرب كأول بلد أجنبي يحل ضيف شرف على المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس عمق علاقات الصداقة بين البلدين

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأحد، أن اختيار المغرب كأول بلد أجني يحل ضيف شرف على المعرض الدولي للفلاحة بباريس (22 فبراير- 2 مارس)، يعكس “عمق” علاقات الصداقة “التاريخية والمتينة” بين المملكة وفرنسا.

وأوضح البواري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشاركة المغرب في هذا الموعد الفلاحي الدولي “استثنائية”، مسجلا أن دعوة فرنسا لهذه الدورة تعكس الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون في القطاع الفلاحي.

وأشار الوزير إلى أن المملكة حاضرة “بقوة” هذا العام في المعرض الدولي للفلاحة بباريس من خلال جناح مركزي يعرض المنتجات المحلية لـ 30 تجمعا من المنتجين من جميع جهات المغرب، تمثل ما يقرب من 76 تعاونية و2000 من صغار الفلاحين.

وأضاف أن هذه المشاركة تندرج في إطار جهود الوزارة لمواكبة التعاونيات في تسويق منتجاتها وتحسين دخلها من خلال تشجيعها على الانفتاح على الأسواق الدولية.

ويجد تكريم المغرب في معرض باريس صداه في حدث قادم، حيث ستحل فرنسا بدورها ضيف شرف على المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في أبريل المقبل.

ووفقا للوزير، فإن هذه الدعوة المتبادلة تعكس، أيضا، عمق التعاون الفرنسي المغربي والالتزام المتبادل بتعزيز مختلف الشراكات بين البلدين.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، ليشكل بذلك واجهة تعكس ثراء وتنوع قطاعه الفلاحي. كما يستعرض جوانب أخرى من الأصالة والتفرد المغربيين، من خلال فعاليات ثقافية وفنية وتذوق المنتجات والأطباق المغربية.

وتنعقد الدورة الـ61 من معرض باريس الدولي للفلاحة تحت شعار “فخر فرنسي”، حيث ي توقع استقبال أكثر من 600 ألف زائر، مع عرض حوالي 4000 حيوان، ومشاركة 1000 عارض على مساحة 16 هكتارا موزعة على تسعة أجنحة.

وتأسس المعرض الدولي للفلاحة بباريس في عام 1964، ويعتبر أحد أكبر التجمعات العالمية المخصصة للأغذية والفلاحة، حيث يجمع بين المستهلكين وصناع القرار ومشغلي سلاسل التوزيع والباحثين في مجال الابتكار الفلاحي.

المشاركون في لقاء تواصلي لأحرار الداخلة-وادي الذهب يشيدون بانتصارات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك وبمنجزات الحكومة

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة وادي الذهب، أمس السبت بمدينة الداخلة، لقاء تواصليا حول موضوع “حصيلة نصف الولاية الحكومية.. عرض المنجزات واستقراء التطلعات”، بتأطير من قيادات الحزب، الذين نوّهوا بالحصيلة المشرفة والإيجابية للحكومة في نصف الولاية الحكومية، وبالانتصارات الدبلوماسية في إطار القضية الوطنية، التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأطر هذا اللقاء أعضاء المكتب السياسي، وهم  محمد أوجار، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومحمد الأمين حرمة الله، المنسق الجهوي للحزب بالجهة، إضافة إلى النائب البرلماني امبارك حمية، وذلك بحضور عدد مهم من برلمانيي الحزب الذين شاركوا في الدورة التكوينية للحزب بالداخلة، حول الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وشهد اللقاء حضورا قويا ومكثفا لمناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، الذين عبروا عن دعمهم القوي للحزب وللحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، رئيس الحزب، وأيضا عن استعدادهم الدائم للانخراط في مواصلة الدينامية القوية للحزب وفي مختلف المحطات، وطنيا وجهويا.

وكان اللقاء، كذلك، فرصة للتأكيد على الحصيلة المشرفة والإيجابية للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، في مختلف القطاعات، وعلى نجاح الحكومة في تنفيذ مختلف التزاماتها في البرنامج الحكومي، والتنويه بالانتصارات الكبيرة التي تحققها الدبلوماسية المغربية في إطار القضية الوطنية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع الإشادة بالمنجزات والمشاريع التي يتم تنفيذها على مستوى تدبير جماعة الداخلة.

وهكذا، فقد نوّه محمد أوجار بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن التجمع الوطني للأحرار يبذل مجهودا للوفاء بالتزاماته أمام المواطنين، مؤكدا أن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش من أقوى الحكومات في تاريخ المغرب، ونجحت في تنفيذ توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مختلف الأوراش الكبرى، مشددا على أن “الأحرار لا يبيع الوهم وملتزم بخدمة المغاربة”.

وفي السياق نفسه، أبرز أوجار أن وسط الاهتمامات التنموية هناك اهتمام بقضية الصحراء المغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى تزامن هذا اللقاء التواصلي مع إسدال الستار على أولى الدورات التكوينية التي نظمها الحزب عبر اللجنة الخاصة بقضية الصحراء المغربية، والتي خصصت لبرلمانيي الحزب، حول الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، وذلك في إطار العمل بالتوجيهات الملكية، الداعية إلى ضرورة رفع مجهودات الدبلوماسية الموازية.

وأضاف “لذلك جاء الحزب هنا في الداخلة لتنفيذ تعليمات الملك، لأننا لسنا حزب انتخابات فقط، بل الهدف هو الوفاء بالالتزامات الوطنية”، مشددا على أن “التجمع جعل قضية الصحراء ضمن أولوياته منذ النشأة”، مشيرا في هذا السياق إلى أن “الجميع يتذكر أن الملك الراحل الحسن الثاني عندما أعلن عن المسيرة الخضراء قال للوزير الأول أحمد عصمان، الرئيس المؤسس لحزب الأحرار، وقتها انطلق نحو الأقاليم الجنوبية”، مؤكدا في هذا الصدد أن هذا الدور التاريخي ومواصلة الحزب انخراطه في مجهودات الدفاع عن الوحدة الترابية.

وفي سياق تدبير الحزب من خلال الراغب حرمة الله، لشؤون جماعة الداخلة وما تعرفه المدينة من أوراش تنموية كبرى، قال أوجار “مدينة الداخلة أصبحت ورشا مفتوحا سيجعل منها عاصمة من عواصم المستقبل بالنسبة للمغرب، منوها في هذا الصدد بتوجه الحزب المتواصل في وضع الثقة في الشباب، خصوصا في جهة الداخلة، مؤكدا أن هذا يبرز مدى الثقة التي يضعها الحزب في الشباب.

من جهته، ذكّر مصطفى بايتاس، في التذكير بمختلف البرامج التي قامت الحكومة بتنزيلها وبالمنجزات المهمة التي حققتها الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على غرار البرامج المرتبطة بعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مثل تعميم التغطية الصحية والدعم المباشر وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، إضافة إلى الدعم المباشر للسكن، وغيرها من الأوراش الكبرى والمشاريع المهمة التي تقوم الحكومة بتنفيذها،  

وبعد أن أكد على أهمية هذه النجاحات الحكومية، ذكّر بايتاس في المقابل بالإكراهات والتحديات التي واجهتها الحكومة منذ تنصبها، خصوصا ما يتعلق بأزمة كوفيد وتداعياتها، والأزمات العالمية، وخصوصا الجفاف، الذي أثر بشكل كبير على بعض المؤشرات، خصوصا في ما يتعلق بمعدل النمو، بتأثيره المباشر على قطاع الفلاحة الذي يعتبر من القطاعات المهمة على مستوى التشغيل خصوصا في العالم القروي، وأيضا لأهميته المرتبطة بالمساهمة الكبيرة في معدل النمو.

وأوضح عضو المكتب السياسي للحزب أن الحكومة، وفي إطار وفائها بالتزاماتها، باشرت خطة الإصلاح الضريبي الذي مكن من تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مشددا في نفس الوقت على أن الحكومة ستواصل تنفيذ هذه الالتزامات في ما تبقى من هذه الولاية الحكومية.

وفي هذا الصدد، ذكّر بايتاس بالأهمية الكبرى التي توليها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش لهذا القطاع، مستعرضا مجهودات وإجراءات الحكومة لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي، حيث سارعت، برسم سنة 2025، إلى تخصيص 14 مليار درهم لتحفيز المقاولات والتعاونيات على خلق فرص الشغل، مؤكدا “هذا البرنامج غير المسبوق لم يحدث في تاريخ المغرب، وجاء بالإضافة للحوار الاجتماعي الذي كلف الحكومة حوالي 46 مليار درهم”.

أما محمد الأمين حرمة الله، فقد أكد في كلمته أن مستقبل الصحراء لا يمكن إلا أن يكون مغربيا تحت السيادة الوطنية، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي تحظى بدعم دولي كبير، مشيدا بالدبلوماسية الحكيمة والقوية للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي حققت انتصارات ونجاحات متتالية، مذكرا في هذا الصدد بالعدد الكبير للدول التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبية على غرار فرنسا وإسبانيا وألمانيا، وفتح أكثر من 30 دولة قنصليات لها في مدينتي الداخلة والعيون.

وأشار كذلك إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يصدر خلال السنوات الأربع الماضية أي بلاغ أو تصريح حول قضية وحدتنا الترابية، مشيدا في الوقت نفسه، بالزيارة الهامة لوزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، لكل من الداخلة والعيون وطرفاية، والنجاح الأخير للجيبوتي محمود علي يوسف وبدعم مغربي قوي كرئيس للمفوضية الإفريقية، يؤكد قوة وحضور بلادنا في مواقع المسؤولية بمؤسسات الاتحاد الإفريقي.

وأبرز أن الوحدة الترابية للمغرب هي قضية جميع المغاربة ومنهم التجمع الوطني للأحرار، الذي نظم بالداخلة دورة تكوينية للترافع حول القضية لفائدة برلمانييه، مضيفا “القضية الوطنية منتهية بالنسبة للمغاربة بفضل سياسة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.

وبالنسبة للحصيلة الحكومية، شدد محمد الأمين حرمة الله على أن نصف الولاية شهد حصيلة نجاحات وإنجازات، وحلول، استفادت منها الأسر المغربية، مضيفا أنه وخلال سنتين ونصف، قامت الحكومة بالزيادة في الأجور بالقطاعين والعام والخاص، ونفذت الدعم المباشر للسكن والدعم الاجتماعي المباشر للأسر، ودعم أسعار الكهرباء والنقل، مضيفا أنها واصلت تنزيل الإصلاحات الكبرى في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.

وفي هذا الصدد، وبخصوص الأقاليم الجنوبية وخصوصا جهة الداخلة-وادي الذهب، أكد المنسق الجهوي للحزب، أن الحكومة رفعت من وتيرة إنجاز المشاريع الملكية في هذه الربوع، حيث يتعلق الأمر بالطريق السريع تيزنيت-الداخلة، والميناء الأطلسي، والمشاريع الفلاحية، والطاقات المتجددة والصيد البحري والسياحة، بالإضافة للمستشفيات الجامعية ومدن الكفاءات والتأهيل الحضري للمدن.

من جانبه،  أشاد كريم زيدان بالمكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة لدى المستثمرين الأجانب، منوها في هذا الصدد بمختلف مجهودات الحكومة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، على غرار رفع ميزانية الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار والعمل على تحسين مناخ الأعمال.

وتابع: “ثلثا استثمارات المغرب عمومية والثلث الآخر خصوصي، والتوجيهات الملكية هي أن نقلب المعادلة لأن الاستثمار الخاص هو ما يخلق فرص الشغل”، لكنه في نفس الوقت شدد على أهمية الاستثمار الوطني “لأن الأجنبي يهدف للربح ويمكنه أن يغادر في أي وقت”، مضيفا أن المستثمر الوطني يمكنه أن يستثمر في جميع مناطق المغرب دون إمكانية المغادرة.

وفي هذا الإطار، نوّه زيدان بالمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يختارون الاستثمار في بلدهم الأصلي، مضيفا “عدد مغاربة العالم يصل 6 ملايين، والهدف هو التواصل معهم لتوضيح الإمكانيات التي تمنحها الدولة المغربية للمستثمرين”، مشددا على أهمية إيصال المعلومة لهم عبر كشف المؤهلات التي تتوفر عليها كل منطقة على حدة.

أما امبارك حمية، فقد نوّه بمبادرة الحزب المتمثلة في الدورة التكونية التي نظمها الحزب لفائدة البرلمانيين، حول الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيدا في نفس الوقت بحصيلة الحكومة  برئاسة عزيز أخنوش، خلال نصف هذه الولاية، حيث تمكنت من تنزيل مختلف التوجيهات الملكية المرتبطة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتنفيذ جل التزاماتها في البرنامج الحكومي.

وأشاد النائب البرلماني بمجهودات الحكومة في قطاع التشغيل، الذي جعله الرئيس عزيز أخنوش من أولوليات الحكومة خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، مذكرا في نفس الوقت بعدد من البرامج في هذا الصدد مثل برنامجي “أوراش” و”فرصة” اللذين استفاد منهما عدد كبيير من الشباب، منوها بمجهودات الحكومة في هذا الإطار، على مستوى الجهة، داعيا في نفس الوقت إلى تعزيز هذا المجهود على مستوى قطاع السياحة، وقطاع الصيد البحري خصوصا التعاونيات، معربا عن ثقته، وكل ساكنة الجهة في رئيس الحكومة ووزراء ونواب الحزب.

تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية.. البواري: وزارة الفلاحة متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، أن وزارة الفلاحة تظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات، خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال البواري، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025، “انخراط كل المتدخلين لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية، وتعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق، بما يضمن التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات خلال هذا الشهر الفضيل”.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن البواري شدد على انخراط كل المتدخلين لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية، وتعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال شهر رمضان الفضيل.

وفي السياق نفسه، أضاف بايتاس أن الحكومة واعية بملف سلاسل التوزيع، مضيفا “واليوم يتم إنجاز مجموعة من الأسواق الجملة الجيل الجديدة التي ستقلل من مشاكل المضاربات المتعددة، والحكومة تتابع موضوع التموين بكل جدية وصرامة، إضافة إلى العمل الذي تقوم به القطاعات المتدخلة على مستوى التموين والمراقبة والجودة، الكل معبأ هذا الشهر الفضيل تكون المور كمما نتمناها جميعا”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تهم التنصيص على تعيين المعهد المغربي للتقييس كجهاز مرجعي يعهد إليه بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقا للمواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بغية الاعتراف بالتصريح المتعلق بمحتوى الكربون على المستوى الدولي.

منتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية في البرلمانات الإفريقية.. بنعزيز: المنتدى آلية للعمل المشترك ومنبر لصياغة مستقبل القارة

 أكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، سلمى بنعزيز، أن منتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية في البرلمانات الإفريقية يعد آلية فعالة للعمل المشترك، ومنبرا لصياغة مستقبل القارة الإفريقية.

وأبرزت بنعزيز، اليوم الخميس في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الذي ينظم بمقر مجلس النواب تحت شعار “نحو إرساء أسس مستدامة للاستقرار والأمن بإفريقيا” ، أن التزام المغرب تجاه هذا المنتدى “يعكس قناعته الراسخة بأن إفريقيا قادرة على رسم مسارها بنفسها، وأن الحلول لأزماتها يجب أن تنبع من ذاتها”.

وأضافت أن المغرب يؤكد مجددا، من خلال هذا اللقاء، استعداده الدائم للعمل جنبا إلى جنب مع أشقائه وإخوانه، من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مشددة على أهمية العمل الدبلوماسي للبرلمانيين، “وذلك لما تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية من أدوار في توحيد الجهود، وتنسيق المواقف، وخلق المبادرات، وتطوير الآليات التنظيمية، والانخراط في حوارات بناءة، والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات”.

وفي هذا السياق، أكدت على ضرورة التركيز على عدة محاور أبرزها “دعم السياسات العمومية الشاملة التي تضمن إدماج مختلف الفئات الاجتماعية والإثنية، بما يحد من مخاطر التوترات؛ وتعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة، وتوطيد التعاون البرلماني من خلال إنشاء منصات للتشاور وتبادل الخبرات”.

ولفتت بنعزيز إلى الانخراط القوي للمغرب في الدينامية الاقتصادية القارية، من خلال دوره الفاعل في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واستثماره في مشاريع استراتيجية كالممرات اللوجستية والطاقة،وتعزيز شراكاته مع الاقتصادات الإفريقية.

ومن أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود، دعت إلى “تجاوز عقبات كبرى، من بينها تطوير البنية التحتية، وتوفير التمويل للمشاريع الإقليمية، وإزالة العراقيل الإدارية التي تحد من التعاون الاقتصادي”.

وأبرزت في هذا الإطار، الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون في “مواكبة الحكومات في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وملاءمة التشريعات ، ومتابعة الالتزامات المتخذة على المستوى القاري لضمان تنفيذها على أرض الواقع.

وسجلت رئيسة لجنة الخارجية بمجلس النواب، في كلمتها، أن المملكة المغربية ترتبط بقارتها الأم بروابط تاريخية ومتجذرة تمتد لقرون، قائمة على التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي والروابط الروحية.

وخلصت إلى القول، إن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “انطلق من هذا العمق الإفريقي، فجعل من إحلال السلم والاستقرار في القارة أولوية في سياسته الخارجية، وسعى دائما إلى تعزيز التضامن بين الدول الإفريقية”.

ويندرج تنظيم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية في إطار التعاون وتنسيق جهود البرلمانات الإفريقية من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، كما يجسد حرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.

ويتطلع المشاركون في هذه الدورة إلى تعزيز التنسيق والحوار والتشاور بين لجان الخارجية في البرلمانات الإفريقية حول قضايا السلم والأمن، وذلك من خلال محورين رئيسيين، يتناول الأول “الوساطة والتعايش: من أجل مواجهة النزاعات واستكشاف آليات برلمانية للوقاية من الأزمات وتعزيز السلم الدائم”، فيما يتعلق الثاني ب: “الاندماج الاقتصادي ومسارات التنمية كقاعدة للأمن في إفريقيا”.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot