الكاتب: Mustafa.ouchelh

 صادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على عدد من المشاريع البيئية والاقتصادية والثقافية التي تهم مختلف عمالات وأقاليم الجهة، كما استعرض حصيلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.

وصادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالأغلبية المطلقة، على عقد البرنامج بين الدولة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وباقي المتدخلين 2024-2027، والذي يضم 84 مشروعا، باستثمار إجمالي يناهز 5,84 مليار درهم.

بهذا الخصوص، أكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة خلال الاجتماع الذي حضره والي الجهة يونس التازي، أن برنامج-العقد بين الدولة والجهة يضم 84 مشروعا، موزعا على 16 مجالا، ضمن أربعة محاور استراتيجية، بكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليارات و 842 مليون درهم، بمساهمة لمجلس الجهة في حدود مليارين و260 مليون درهم، معربا عن التزام المجلس بالعمل على إنجاح تنزيل المشاريع المسطرة على مستوى كافة العمالات والأقاليم.

وتابع أن هذه الدورة ناقشت مجموعة من النقاط التي أملتها على الخصوص، تداعيات أوراش تركيز ديمقراطية القرب، ومسلسل اللامر كزية واللاتركيز، الذي دخل بعد المناظرة الثانية، في مرحلة جديدة وجدية، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والرامية إلى رسم معالم تنمية جهوية سليمة وذكية.

من جهته، شدد يونس التازي على أن برنامج-العقد بين الجهة والدولة، الذي يشمل الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية، يوضح بشكل دقيق المشاريع المسطرة والتزامات الأطراف المتدخلة، كما يضع خارطة طريق لتنزيلها وتقييمها، معتبرا أن جدول أعمال الدورة الحالية يضم نقطا ذات أهمية كبيرة على صعيد تنمية مختلف المجالات الترابية بالجهة.

كما صادق مجلس الجهة على مشروع اتفاقية إطار بشأن مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 المتعلقة بقطاع الفلاحة بالجهة، وعلى مشروع اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية معرض الفرس بالجديدة.

على مستوى البيئة، أقر أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة اتفاقية إطار لتعزيز التعاون من أجل نهج مقاربة الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في التخطيط الاستراتيجي الترابي ودعم تنفيذ مبادرات الترابط بالجهة، واتفاقيتين تهمان تهيئة المنتزه الإيكولوجي لمرجة أسمير بالمضيق، ومحاربة الحرائق الغابوية بالجهة.

كما تمت المصادقة على ثماني اتفاقيات تهم تنزيل الخدمة المحلية للطاقة والمناخ بجماعات وزان والقصر الكبير (إقليم العرائش) وملوسة (إقليم الفحص-أنجرة) وتطوان وطنجة والمضيق (عمالة المضيق-الفنيدق) والحسيمة وشفشاون، إلى جانب اتفاقيات تهم تأهيل بحيرة بودروة بإقليم وزان، وإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة، واقتناء شاحنات لنقل النفايات المنزلية لفائدة الجماعات الترابية بالجهة.

بخصوص مشاريع حماية المدن من الفيضانات، تمت الموافقة على اتفاقيات تهم تتمة أشغال حماية مدينة وزان من الفيضانات، وعلى شراكة لإنجاز عمليات كحت وتنظيف وصيانة وتقويم مجاري المياه للوقاية من الفيضانات بالجهة، وتعديل اتفاقية حول إنجاز وتمويل مشروع حماية مركز فرسيوة (إقليم الفحص-أنجرة) من الفيضانات.

أما على مستوى تعزيز البنيات التحتية، فقد تم تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة بطنجة، وتعديل اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز موقف للسيارات مغطى بمدينة شفشاون، وإنجاز دراسة حول مخطط التنقلات الحضرية المستدام على مستوى مدار مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”.

على صعيد آخر، صادق مجلس الجهة خلال دورة مارس على لائحة المهرجانات الثقافية والترفيهية والجمعيات والفرق والأندية الرياضية المستفيدة من دعم المجلس برسم سنة 2025، وعلى مشروع اتفاقية شراكة للمساهمة في إنعاش الرياضة المائية ركوب الموج بالجهة.

اقتصاديا، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز وتمويل منطقة للأنشطة الصناعية بمنطقة حيضرة بجماعة الفنيدق، فيما تم تأجيل البت في تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز منطقة الأنشطة الحرفية والصناعية بوزان إلى موعد لاحق.

وتمت الموافقة أيضا على اتفاقية شراكة مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، واتفاقية شراكة لبناء والمساهمة في بناء وحدات أمنية بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، إلى جانب المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024.

إلى جانب الإجابة على الأسئلة الكتابية لأعضاء المجلس، اختتمت أشغال الدورة العادية لشهر مارس بتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، حيث تمت الإشارة في عرض بهذه المناسبة إلى أن نسبة التعاقد على تنزيل 233 مشروعا ضمن البرنامج بلغت 77 في المائة (179 مشروعا)، فيما تناهز نسبة التعاقد المالي 72 في المائة، ونسبة الإنجاز التقني 20 في المائة.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.

وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الأحد، بزيارة تفقدية لسوق الجملة للأسماك الهراويين بالدار البيضاء، حيث قدمت لها مجموعة من المعطيات، على غرار استقبال هذا السوق، في اليوم الأول من شهر رمضان الأبرك، أزيد من 720 طنا من الأسماك، مقابل 522 طنا، خلال نفس اليوم من العام الماضي.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن المنتجات البحرية، متوفرة بكثرة وبأثمان معقولة بسوق الجملة للأسماك بالهراويين بالدار البيضاء، الذي يغطي أزيد من 65 بالمئة من أسواق المملكة، مشيدة بمهنيي القطاع الذين قاموا بجهود مهمة من أجل ضمان تموين الأسواق الوطنية.

وأكدت أن الحكومة حريصة على توفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان، خاصة السمك، الذي يزداد الإقبال عليه خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن السردين متوفر في السوق، رغم أنه في أشهر يناير وفبراير ومارس، يكون في فترة خروج من الراحة البيولوجية، مضيفة أنا العرض يغطي الطلب.

وفي ما يخص الأسعار، أوضحت الدريوش أن السوق تخضع للعرض والطلب، مبرزة أن اختصاص الوزارة يكمن في الحفاظ على الثروة السمكية ووفرتها في الأسواق، وهو ما تمكنت من تحقيقه بفضل إستراتيجية “أليوتيس”.

من جانبه، أوضح مندوب الصيد البحري بجهة الدار البيضاء-سطات، محمد الوداع، أن العرض بالسوق هيمن عليه سمك السردين الذي بلغ 364 طنا، مقابل 87 طنا، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مبرزا أن هذه الوفرة في العرض انعكست إيجابيا على الأسعار داخل سوق الجملة، حيث شهدت تراجعا ملحوظا مقارنة بالمواسم السابقة.

ويرجع هذا الانخفاض، حسب المسؤول، إلى وفرة الإنتاج، ولا سيما في صنف السردين، بفضل الأثر الإيجابي لفترة الراحة البيولوجية التي أقرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهو ما سمح بتجدد المخزون السمكي وتحقيق وفرة في العرض.

وفي ما يهم التموين المستمر من الأسماك، أبرز الوداع أن الإدارة العامة للسوق اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية لضمان انسيابية التدفق السمكي.

ويتعلق الأمر على الخصوص، باعتماد توقيت مرن، وتعزيز التنسيق مع المكتب الوطني للصيد على مستوى الموانئ لضمان تدبير استباقي للمعروضات، بالإضافة إلى تعبئة المصالح الداخلية على مدار الأسبوع، بهدف تأمين تزويد الأسواق بالمنتوجات البحرية بشكل منتظم.

وأشار الوداع إلى أن هذه الجهود تتطلب مقاربة تشاركية وحكامة جيدة من أجل تلبية الطلب، ورفع الإنتاج، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك خاصة في الشهر الفضيل.

نوذهت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة بخطة الحكومة لإنعاش التشغيل وبمجهوداتها لحماية القدرة الشرائية.

وجاء ذلك في الاجتماع العادي للمكتب الجهوي للمنظمة، بالمقر الجهوي للحزب ببني ملال، بحضور خالد المنصوري، المنسق الجهوي للحزب، الذي خُصص لمناقشة مجموعة من الجوانب التنظيمية المتعلقة بتعزيز الشراكة بين الشبيبة والحزب، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل الميداني والتأطيري لتعزيز حضور الشبيبة التجمعية في مختلف أقاليم الجهة.

وذكر بلاغ للمنظمة أن اللقاء تطرق إلى منهجية العمل والاشتغال لمواكبة أولويات المرحلة المقبلة ورهانات الحزب في الاستحقاقات القادمة، بهدف تعزيز الصدارة والريادة على المستوى الجهوي والوطني، تتويجًا للمجهودات النوعية والجبارة لتي تقدمها الحكومة على مختلف المستويات، رغم كل الأزمات والتحديات المركبة والمعقدة التي واجهتها والتي يشكل الجفاف أبرز مظاهرها.

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تثمن الشبيبة التجمعية عاليا بالقرار الملكي الحكيم بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، والذي يأتي في إطار حرص جلالته على رفع الحرج والضرر عن شعبه، والتيسير في إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.

وصلة بذات الموضوع، تستنكر الشبيبة التجمعية بالجهة الترويج المضلل لمقطع فيديو قديم يعود لسنة 2023 لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتحدث فيه عن إقامة شعيرة عيد الأضحى في تلك السنة، ومحاولة تقديمه وكأنه تصريح حديث خلال هذه السنة.

وأكدت على أن قرار الإبقاء على شعيرة الذبح أو إلغائها هو صلاحية حصرية لأمير المؤمنين، حفظه الله، الذي يراعي المصلحة العليا للوطن والمواطنين. وعليه، تدعو الشبيبة إلى عدم الانسياق وراء التأويلات المغلوطة التي يستغلها تجار الأزمات لتشويه الحقائق ونشر المغالطات.

وفي سياق متصل، تشيد الشبيبة التجمعية بالجهة عالياً بالمجهودات الحكومية الجبارة لحماية القدرة الشرائية في مواجهة التقلبات المناخية والجيوسياسية والطبيعية. من خلال تعبئة 105 مليار درهم للحفاظ على استقرار غاز البوتان، السكر، والدقيق، ومن خلال تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل بقيمة 8.5 مليار درهم للحفاظ على أسعار النقل والتنقل. و دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء ب 13 مليار درهم لدعم لضمان استقرار أسعار الكهرباء.

وكذلك يضيف البلاغ “العمل على رفع أجور 4.25 مليون مواطن في القطاع العام والخاص، بكلفة تصل لـ 45 مليار درهم بحلول 2026، فضلا عن الزيادة الناجمة عن مراجعة الضريبة على الدخل والتي تراوحت بين 300 و400 درهم شهريًا، بأثر مالي يتجاوز 5 مليار درهم. إضافة إلى تعبئة 72 مليار درهم خلال سنتي 2024 و 2025 لدعم 4 ملايين أسرة بمبلغ شهري لا يقل عن 500 درهم، وأداء الاشتراك عن 11 مليون مواطن في التغطية الصحية. ناهيك عن إطلاق برنامجين استثنائيين لمواجهة آثار الجفاف بقيمة 20 مليار درهم، وصرف حوالي 4 ملايير درهم لحد الآن للأسر المتضررة من زلزال الحوز. “

وتابع “وإذ تستحضر الشبيبة التجمعية كل هذه المبادرات النوعية، فإنها تجدد دعوتها للضرب بيد من حديد على يد كل المحتكرين والسماسرة والوسطاء وتجار الأزمات الذين يثقلون على كاهل المواطنين رغم كل المجهودات الحكومية الجبارة للحفاظ على القدرة الشرائية”.

من جهة أخرى، أشادت الشبيبة التجمعية بالجهة، عاليا بالخطة الحكومية لإنعاش التشغيل بكلفة 15 مليار درهم خلال تنزيل ثمانية مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة ، لمواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في ظل التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة إياها خطوة نوعية غير مسبوقة، وفق خارطة طريق مضبوطة، من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة أمام تشغيل الشباب خلال الأشهر المقبلة، معبرة كذلك عن اعتزازها بالميثاق الجديد للاستثمار الذي أخرجته الحكومة بعد 12 سنة من التردد والانتظار، لما له من دور هام في خلق مناصب شغل قارة، وتحقيق تنمية منصفة في مختلف جهات المملكة.

وأخيرًا، ثمنت الشبيبة التجمعية بالجهة الدينامية التواصلية التي تميز وزراء التجمع الوطني للأحرار، من خلال الحضور التأطيري والتواصلي في مختلف جهات المملكة، وتنوه في هذا السياق بحضور أربعة وزراء في لقاءات تأطيرية بجهة بني ملال-خنيفرة خلال أقل من ثلاثة أشهر. كما تعتز بالخطاب المسؤول الذي يتسم به وزراء التجمع، والذي يركز على لغة الإنجاز والواقعية بعيدًا عن لغة المزايدات السياسية أو الانتخابية .

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، إن مشروع الطريق السريع تيزنيت الداخلة سيوفر سنويا خلال مرحلة الاستغلال أكثر من 30 ألف يوم عمل مباشر و150 ألف يوم عمل غير مباشر.

وأبرز بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء، ساهم خلال فترة الإنجاز في إنعاش التشغيل بالمناطق الجنوبية عبر خلق 2,5 مليون يوم عمل.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن جميع أشغال هذه البنية التحتية المتميزة أنجزتها أطر مغربية ومقاولات وطنية مما ساهم في تطوير المقاولة الوطنية، حيث تم توظيف 35 مقاولة كبرى للأشغال و15 مكتبا للدراسات و14 مكتبا طوبوغرافيا وأربع مختبرات كبرى لمراقبة الجودة.

ولفت بايتاس الى أن هذا المشروع سيمكن من تقليص المسافة ما بين تزنيت والداخلة بالنسبة للسيارات العادية، وأيضا بالنسبة للشاحنات والعربات الثقيلة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تضطلع بدور كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية، مما سيمكن من خفض كلفة ومدة النقل وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية بشكل كبير، فضلا عن الرفع من جاذبية الأقاليم الجنوبية.

وسجل أنه تمت في نفس السياق برمجة بناء الطريق المداري لمدينة العيون، والذي يضم جسرا على وادي الساقية الحمراء يمتد على طول 1648 مترا، وعرض 21,4 متر، مع ممرين للسير في كل اتجاه، مذكرا بأن أشغال بناء هذا الجسر انطلقت منذ شهر فبراير 2024 وتمتد على مدى 40 شهرا بتكلفة تناهز 1280 مليون درهم.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع، الذي يعد من أضخم المشاريع المنجزة في العشرية الأخيرة، يهدف إلى هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا، حيث يتضمن إنجاز طريق سريع بين تزنيت والعيون يمتد على 550 كيلومترا، بالإضافة إلى توسيع الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين العيون والداخلة لتسعة أمتار على طول 500 كيلومتر، ما سيمكن من تعزيز الربط بين شمال وجنوب المملكة.

تم، الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تتعلق بوضع وتنفيذ برامج للتكوين في مجال مهن الصيد البحري لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية.

ووقع على هذه الاتفاقية الإطار كل من زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ، إلى جانب مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وتروم هذه الاتفاقية تعزيز عرض التكوين لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بغاية إرساء برامج تكوينية تتماشى ومتطلبات سوق الشغل، من خلال مسارات تكوينية متخصصة تلبي الحاجيات التأهيلية لهاته الفئة وتراعي مرجعياتهم المهنية، وذلك في إطار مقاربة قائمة على تفريد البرامج التأهيلية.

وفي كلمتها بالمناسبة، أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن هذه الاتفاقية  ستمكن نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية من برامج  للتكوين في مهن قطاع الصيد البحري ودمجهم في سوق الشغل.

وأكدت الدريوش أن قطاع الصيد البحري يوفر إمكانات مهمة لاستيعاب النزلاء، خاصة النساء، مشيرة إلى أنه تم إنشاء تعاونيات متخصصة في صناعة شباك الصيد.

وشددت على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، أكد التامك أن هذه الاتفاقية تروم تنزيل برنامج للتكوين في مجالات تهم المهن المتعلقة بالصيد البحري، وذلك عبر المساهمة في تكوين نزلاء المؤسسات السجنية وتنمية مهاراتهم في هذا المجال من خلال تكوينات نظرية وتطبيقية، ما يعزز فرص إدماج المستفيدين في سوق الشغل بعد الإفراج، مشيرا إلى أن تنفيذ هاته التكوينات سيتم وفقا لبنود هذه الاتفاقية بالمؤسسات السجنية التي تقع بالنفوذ الترابي لمؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تجسد الإرادة المشتركة في الدفع بسياسة الدمج الاقتصادي والاجتماعي لنزلاء المؤسسات السجنية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالبعد الاجتماعي في مجال العدالة وبتأهيل المؤسسات السجنية.

يشار إلى أن الاتفاقية تنص على تنفيذ برامج تكوينية لفائدة 300 نزيلة ونزيل في مرحلة أولية بكل من مدن الناظور وطنجة والعرائش والدار البيضاء وآسفي والصويرة وأكادير وطانطان والعيون والحسيمة.

وتهم هذه التكوينات مجالات تتعلق بمحو الأمية الوظيفية في الصيد البحري، والسلامة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية، وصناعة الشباك، بالإضافة الى تكوينات تأهيلية أخرى ستساهم في تمكين هاته الفئة من المواطنين من تنمية قدراتهم وكفاءاتهم، وكذا تيسير اندماجهم السوسيو-مهني بعد الإفراج.

شهد المؤتمر الوزاري للسلامة الطرقية الذي عقد مؤخرًا في مدينة مراكش، والذي عرف حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الشخصيات البارزة على الصعيدين الوطني والدولي، مشاركة فعالة ومتميزة لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة .

وقد مثلت مشاركة الجمعية فرصة هامة لعرض جهودها وبرامجها في مجال السلامة الطرقية، والتي تستهدف بشكل خاص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدمت الجمعية عرضًا تفصيليًا لبرامجها الحالية والمستقبلية، والتي تشمل برامج التوعية في المؤسسات التعليمية، والتي تهدف هذه البرامج إلى نشر الوعي بأهمية السلامة الطرقية بين الطلاب، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتجنب الحوادث المرورية.

وتشمل كذلك، الحملات التحسيسية على الطرق، التي تنظمها الجمعية، وتستهدف جميع مستخدمي الطريق، بهدف توعيتهم بمخاطر الحوادث المرورية، وتعزيز الالتزام بقواعد السلامة الطرقية، إضافة إلى برامج مستقبلية تسعى الجمعية إلى تطوير برامجها لتشمل مجالات جديدة، مثل توفير دورات تدريبية متخصصة في السلامة الطرقية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتصميم مبادرات تهدف إلى جعل الطرق أكثر أمانًا لهذه الفئة.

وقد لاقت مشاركة جمعية أمل الأحرار استحسانًا كبيرًا من قبل المشاركين في المؤتمر، حيث أشادوا بجهود الجمعية في مجال السلامة الطرقية، وأكدوا على أهمية دورها في حماية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام جمعية أمل الأحرار بذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل على تعزيز السلامة الطرقية للجميع، وضمان حق هذه الفئة في التنقل الآمن.

على إثر الرسالة السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، إلى ‏شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، فإن حزب “التجمع الوطني ‏للأحرار”، يثمن هذا القرار الذي يندرج في إطار حرص أمير المؤمنين منذ تقلده الإمامة العظمى، ‏مطوقا بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم شعبه الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه ‏وسننه، عباداته ومعاملاته‎.‎

وارتباطا بهذا القرار، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار:

أولا: يشيد بهذا القرار الذي يأتي في ظرفية صعبة تمر منها بلادنا، نتيجة التحديات المناخية والاقتصادية التي تعرفها المملكة بفعل توالي سنوات الجفاف للسنة السابعة على التوالي، وهو ما أدى إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، حيث من شأن هذا القرار أن يساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني.

ثانيا: يؤكد أن قرار أمير المؤمنين يعكس حرصه، حفظه الله، على رفع الحرج والضرر عن أمته، والتيسير في إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.

ثالثا: ينوه بحرص أمير المؤمنين على التشبث بمظاهر ديننا الحنيف، من خلال إحياء عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة، وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاه ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، والأميرة الجليلة للا خديجة، وشد عضده بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

حرر في الرباط بتاريخ 26 فبراير 2025

وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، مساء اليوم الأربعاء خلال نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية “الأولى”.

في ما يلي نص الرسالة الملكية السامية :

“الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز، لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبنا الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبث بالأركان، والالتزام بالمؤكد من السنن، والاحتفال بأيام الله، التي منها عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أقل من أربعة أشهر. إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة. إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود.

ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: “هذا لنفسي وهذا عن أمتي”. شعبي العزيز،

نهيب بك أن تحيي عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب. “قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، منشور تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، كشف من خلاله أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، عبر تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة.

وأفاد المنشور أن الحكومة وضعت أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، وذلك عبر تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية.

وذكر المنشور أنه وفي إطار تعزيز دينامية التشغيل، عبأت الحكومة عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولوية لها، فضلا عن مليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، ومليارَي درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.

وسجل منشور رئيس الحكومة، أن خارطة طريق تنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل التي تم إعدادها، تنضاف إلى مجموعة من البرامج والمبادرات القطاعية الأخرى، وتروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.

وتهم المبادرة الأولى، في إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تحفيز خلق القيمة وإحداث مناصب الشغل من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، واعتماد وتنفيذ نظام الدعم المخصص للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها ما بين 1 إلى 50 مليون درهم، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبر تعزيز قدرتها للولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية، وإلى التصدير.

أما المبادرة الثانية، فتروم تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، وذلك عبر جعل السياسات النشيطة للتشغيل أكثر إدماجية، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، إضافة إلى تعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات بهدف تعزيز القابلية للتشغيل بالنسبة للمقبلين على الشغل لأول مرة، وكذا مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، مما سيمكن من إحداث422.500 منصب شغل، في أفق سنة 2025.

وتعمل المبادرة الثالثة، على تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي. في هذا السياق، دعا منشور رئيس الحكومة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات (قطاع الفلاحة)، إلى تقديم وإعمال برنامج عمل لانتقاء المشاريع المحدثة لمناصب الشغل في العالم القروي على مستوى المناطق الأكثر تضررا من الجفاف، وكذا إطلاق منصة إلكترونية من أجل تنسيق العرض والطلب بشأن اليد العاملة الفلاحية.

وتسعى المبادرة الرابعة، إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل، وذلك عبر تحسين استعمال موارد الدولة، من خلال اعتماد نظام موحد يدمج البرامج الفعالة والناجعة، بما يمكن من الرفع من عدد المستفيدين إلى ما بين 400.000 و500.000 مستفيد سنويا. في حين تهدف المبادرة الخامسة، إلى تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل للرفع من وتيرة التشغيل، وذلك عبر إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل، يبتدئ من مرحلة التعليم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال.

وتعمل المبادرة السادسة، على تذليل الصعوبات والعوائق أمام النساء الراغبات في ولوج سوق الشغل، والبالغ عددهن حوالي 700.000، وذلك عبر تحسين ظروف اشتغالهم، خاصة ما يتعلق بتحسين النقل لفائدة المرأة العاملة، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه الحضرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي للرفع من عدد حضانات الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي، في أفق مراجعة الإطار التنظيمي مستقبلا، لإرساء نماذج لحضانات الأطفال تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأمهات العاملات.

بدورها تروم المبادرة السابعة إلى محاربة الهدر المدرسي، وذلك من خلال تقليص أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، من 295.000 برسم سنة 2024 إلى 200.000 تلميذ في أفق 2026. في حين ترتكز المبادرة الثامنة والأخيرة، على تحسين منظومة التكوين، وذلك عبر ملاءمة مختلف المسارات التكوينية مع حاجيات وانتظارات سوق الشغل.

وأبرز منشور رئيس الحكومة، أنه ومن أجل تتبع تنفيذ خارطة الطريق في مجال التشغيل وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، تقرر إرساء نظام حكامة، يقوم على إحداث لجنة وزارية للتشغيل. وتوكل لهذه اللجنة، مهمة إرساء منظومة للتتبع بهدف رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، ورصد الصعوبات المحتملة في الإنجاز، وتحديد التدابير اللازمة لتجاوزها، إضافة إلى التقييم الدوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية وتحديد التعديلات اللازمة، عند الاقتضاء، ثم تتبع البرامج القطاعية التي لها أثر على إحداث مناصب الشغل لاسيما تلك المرتبطة بدعم أو إعانات عمومية، وإعداد مخططات تواصلية بهدف تثمين قيمة العمل لدى المجتمع المغربي.

كما سيتم كذلك إحداث وحدة لقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل، سيعد إليها بتجويد معايير ومنهجية البحث في مجال التشغيل وتجميع المعطيات المرتبطة به، قصد الوصول إلى معطيات موثوقة وقابلة للاستغلال. علاوة على تجميع وتنسيق المعطيات التي تنتجها الهيئات المعنية في قاعدة بيانات واحدة، ثم إرساء لوحة قيادة موحدة تمكن من تتبع مؤشرات التشغيل على الصعيد الوطني.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء بمكسيكو، مباحثات مع نظيره المكسيكي، سيرخيو لونا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تندرج هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير المغرب في المكسيك، عبد الفتاح اللبار، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الطالبي العلمي إلى المكسيك على رأس وفد يضم رؤساء فرق ومجموعة نيابية برلمانية، والتي تشكل فرصة لتعميق الحوار البرلماني وتطوير آفاق التعاون بين الرباط ومكسيكو.

وبهذه المناسبة، أبرز سيرخيو لونا أن بلاده “تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع المغرب، وتطمح إلى تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، بما يسهم في ترسيخ المبادئ الديمقراطية وتعزيز التنمية المستدامة”.

وأشار المسؤول المكسيكي إلى أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الهجرة غير النظامية، والتغيرات المناخية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيدا بالدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أكد الطالبي العلمي أن هذه الزيارة تجسد الإرادة المشتركة بين المغرب والمكسيك لتعزيز تعاونهما الثنائي، مشيرا إلى أن الارتقاء بالعلاقات البرلمانية يشكل رافعة أساسية لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية. وشدد على أهمية توطيد آليات التشاور والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، بما يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين.

وأضاف أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يطمح إلى تنويع شراكاته وتعزيز حضوره على المستوى الدولي، مبرزا أن المملكة تعتبر المكسيك شريكا محوريا في أمريكا اللاتينية، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من قيم ومبادئ مشتركة، لا سيما في ما يتعلق بالدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، قد تفضل فأمر بأن تفتح في وجه المصلين في بداية شهر رمضان المعظم المساجد التي تم تشيدها أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعددها ستة وعشرون (26) مسجدا.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الأمر يتعلق بأربعة (4) مساجد جديدة تم إحداثها، وثلاثة عشر (13) مسجدا أعيد بناؤها، وتسعة (9) مساجد تم ترميمها.

وأضاف المصدر ذاته أن الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد تبلغ 14 ألفا و836 مصليا ومصلية، وكلفتها الإجمالية 160 مليون درهم.