الطالبي العلمي: تحتاج إفريقيا إلى المرور إلى العمل والسرعة القصوى في الإنجاز لمواجهة مختلف التحديات

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال افتتاح أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية المنظم تحت شعار: “نحو وضع أسس دائمة للاستقرار والأمن في إفريقيا”، إن إفريقيا تحتاج إلى المرور إلى العمل والسرعة القصوى في الإنجاز لمواجهة مختلف التحديات.

في هذا الصدد، قال الطالبي العلمي: “يؤسفنا أن تكون التحديات التي تواجه قارتنا، وأزماتها، هي نفسها المطروحة منذ سنوات، على الرغم مما تُحققه على أكثر من صعيد، خاصة في المجال المؤسساتي والاقتصادي، وهو ما يبعث على الأمل في أن النهضة الإفريقية قابلةٌ للتَّحَقُّقِ إذا نحن عرفنَا كيف نَتَوَّحَدُ ونتجاوزُ عوامل الكَبْحِ”

ومن مؤشراتِ هذا الأمل، يضيف رئيس مجلس النواب، أنه على الرغم من الظروف الموضوعية، والسياق الدولي غير الملائم، فإن إفريقيا ستحقق معدلَ نمو يقدر بـ 4.3% عام 2025، مقابل 3.7% خلال سنة 2024، وأن 24 دولة إفريقية سيتجاوز معدل النمو بها 5%.، مضيفا أنه على الرغم من كل ما تحقق، هناك تحديات كبرى تواجِهُهَا القارة.

وتابع “ولَئِنْ كانت هذه التحدياتُ معروفةً، فإنه ينبغي إعادةُ التذكيرِ بها بغَايَتَيْنِ أساسيتين : تتمثلُ الأولى في توحيد الرؤية إزاء المعضلات التي نواجهها، وتتمثل الغاية الثانية في بناء وعي تاريخي إفريقي جديد مُتَوَجِّه إلى المستقبل، على أساس إدراك صعوبات وإكراهات الحاضر”.

في مقدمة هذه التحديات، يضيف الطالبي العلمي، عودة تناسل النزاعات، الداخلية أساسًا، في بعض بلدان القارة ؛ مردفا “إذ بعد نجاح قارتنا في تجاوز الكُلْفة السياسية والاستراتيجية للحرب الباردة، التي لم تكن حربها، وإنجازِ العديد من الانتقالات السياسية مقرونةً ببناء مؤسساتيٍ واعدٍ، عادتِ النزاعاتُ في بعض الحالات، لتجثُم على الأوضاع في بعض البلدان، ويتغذى هذا التحدي، ويُغذي أحيانا، نَزَعَاتِ الانفصال ومحاولات تقويض الوحدة الترابية للدول وسيادتها”.

وأشار إلى أن “هذين التحديين يلتقيانِ أحيانا، ويتواطئان في أحيان أخرى، مع ظاهرة الإرهاب المقيت والتطرف العنيف، مما يُقَوِضُ الاستقرار في عدد من المناطق. ولا يكتفي الإرهاب والانفصال بإيذاء الناس وترويعهم وتهجيرهم، بل يسعيان إلى تَقْوِيضِ الاستقرار ونشر الفوضى، وتعميم حالة اللادولة والتمدد خارج سياقهما الجغرافي، ووضع اليد على المقدرات الطبيعية للأمم”.

وأبرز كذلك أن القارة الإفريقية تصطدم في طموحها إلى الصعود الاقتصادي، بتحدي انعكاسات الاختلالات التي تكلفُ إفريقيا كثيرا جراء الجفاف، والتصحر، وانجراف التربة أحيانا، والفيضانات في أحيان أخرى، في الوقت الذي، لم، ولا تستفيد من ثمار التصنيع، والتراكم التاريخي الناجم عنه، مضيفا ان هذه الأوضاع تُنْتِجُ تحديات جديدة، منها الفقر والنقص في الغذاء، والتبعية الغذائية والهجرات، والنزوح واللجوء، وحالاتِ إحباطٍ ويأسٍ لا تُسْعِفُ في بناءِ الثقة، في المؤسسات الوطنية، والتي تجتهدُ النخبُ الإفريقية لترسيخِها.

في المقابل، قال الطالبي العلمي ” لا ينبغي لهذه الصورة أن تَحْجُبَ عنا علاماتِ النجاح، وحالاتِ البناء المؤسساتي القاري والجهوي، وقدرةَ العديد من البلدان الإفريقية على تحقيق انتقالات ديموقراطية حقيقية، بكل استقلالية، وبالاعتماد على الذات، وعلى مشاركة مواطنيها وتعبئتهم”.

“ولا ينبغي للتحديات، يضيف مهما كانت أن تترك الإحباط يتسرب إلى الهِمَمِ الإفريقية. فقد كانت إفريقيا دائما أرض التحديات، وكان الإنسان الإفريقي الصبور، والمُعَانِد، ينتهي بربح الرهانات. فقد انتصر على الاستعمار، واستعادت البلدان الإفريقية استقلالاتها الوطنية، وتَيَسَّر لها بناءُ الدولةِ الوطنية بقيادة زعماءَ وطنيينَ كبار من قبيل جلالة المغفور له الملك محمد الخامس ومعه جلالة المغفور له الحسن الثاني، والرؤساء ليوبول سيدار سنغور، وهوفييت بوانيي، وأحمد سيكوتوري، وكوامي نيكروما، وباتريس لومومبا، وغيرهم من القادة الحكماء”، يضيف الطالبي العلمي.

وأضاف أنه بهذه الروح يواصل الجيل الجديد من القادة الأفارقة، ومن النخب الإفريقية المؤمنة والملتزمة بقضايا قارتها وبلدانها، وأنتن وأنتم جزء منها، معركةَ التنمية وترسيخ الديمقراطية.

وأشار إلى أن إفريقيا تتوفر على كافة الإمكانيات والثروات التي تؤهلها لتحقيق انعطافةٍ تاريخيةٍ في التنميةِ والازدهارِ والتموقعِ الاستراتيجي ؛ وإلا فلماذا هي اليوم في صلب تنافس دولي كبيرن مذكرا في هذا الصدد بعنصر التكامل في الموارد وبين اقتصادات بلدانها، إلى جانب مواردها البشرية الشابة، وكفاءاتها التي تحقق نجاحات كبرى في بلاد المهجر، فضلا عن أراضيها الخصبة القابلة للزراعة التي يمكنها توفير الغذاء لسكان القارة ولجزء كبير من سكان العالم.

وتابع “مما يزيد من قيمة هاتين الرافعتين وجود إفريقيا بين محيطين كبيرين وبحرين وتوفرها على ممرات بحرية استراتيجية، ما يمنحها إمكانيات بحرية هائلة لإقامة التجهيزات الأساسية المينائية التي هي اليوم شِرْيَانُ المبادلات الدولية، والبنيات السياحية الجاذبة لرؤوس الأموال والسياح، فضلا عما تغتني به البحار من مصادر غذاء استراتيجية”.

ومن حسن حظ قارتنا، أنها تتوفر أيضا على المعادن الاستراتيجية التي تتنافس عليها اليوم الصناعات والتكنولوجيات المعاصرة، فضلا عن المعادن والطاقات التقليدية والإمكانيات الكبرى لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، مضيفا تشهد القارة العديد من الديناميات، الاقتصادية والسياسية، ومنها الدور المتزايد للاتحاد الافريقي، كإطار للعمل الافريقي المشترك، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتكتلات الاقتصادية الجهوية الإفريقية التي تعتبر إطارًا للتعاون والمبادلات الاقتصادية، مع استثناء واحد في شمال القارة مع كامل الأسف.

وأشار إلى أن هناك مبادرات أخرى واعدة واستراتيجية مطروحة على الأرض، ومنها مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، إلى جانب مبادرة تمكين بلدان الساحل الافريقية من الولوج إلى المحيط الأطلسي اللذين أطلقهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهما يتكاملان مع مشروع أنبوب الغاز-نيجيريا-المغرب أوروبا، مرورا بـ 13 بلدًا إفريقيا.

وأكد أن مواجهة التحديات وربح الرهانات تحتاج إلى تفعيل الإرادة السياسية المشتركة، وتحويل الطموح إلى سياسات ومشاريع ومنجزات، مضيفا “وكما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ عشر سنوات بالضبط فإن “إفريقيا قارة كبيرة بقواها الحية، وبمواردها وإمكاناتها الذاتية، ذلك أنها لم تعد قارة مستعمرة. لذا فإفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها في إفريقيا”. (انتهى النطق الملكي)”.

وزاد قائلا، أن الثقة، “هي ثقة في الذات، وفي الامكانيات وفي القدرة على الإنجاز، وثقة بين مكونات القارة الواحدة، وثقة في المستقبل الذي ينبغي أن نبنيه معًا لنكونَ مؤثرينَ في القرار الدولي، ولكي نكونَ مؤثرينَ ينبغي أن نكونَ مبادرينَ، أقوياءَ، متمكنينَ وآخذين لمصيرنا بأيدينا”.

التهراوي: قطاع الصحة يشهد تحولا جذريا وفقا لرؤية صاحب الجلالة والارتقاء بالمنظومة يتم بوتيرة سريعة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء بالرباط، أن تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية يتم بوتيرة سريعة، مضيفا أن القطاع يشهد تحولا جذريا، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.


وأوضح التهراوي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصص لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء تطرق لبرنامج تشييد المستشفيات الجامعية والإقليمية والجهوية، ولتقدم تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الصحية الأولية، فضلا عن تدارس تنزيل البرنامج المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.


وأبرز الوزير أن هذه الأوراش الكبرى تأتي في سياق يشهد فيه القطاع الصحي بالمملكة تحولا جذريا، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية، عبر إصلاح شامل وعميق يوفر خدمات طبية ذات جودة لكافة المواطنين.


يشار إلى أن هذا الاجتماع عرف حضور كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، الذي يحظى بعناية بالغة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم، خلال الاجتماع، الذي حضره كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل برنامج تشييد المستشفيات الجامعية والإقليمية والجهوية، والتي يصل عددها إلى 64 مشروعا.

كما تم، حسب المصدر ذاته، الاطلاع على تقدم تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الصحية الأولية، حيث تم الانتهاء حاليا من تأهيل 934 مركزا، في أفق بلوغ 1439 مركزا صحيا أوليا، وكذا تدارس تنزيل البرنامج المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي سيجري إعطاء انطلاقتها بإحدى جهات المملكة كمحطة تجريبية.

وأشار البلاغ إلى أن أخنوش أكد، خلال الاجتماع، أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الذي تباشره الحكومة بجدية ومسؤولية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا يقتصر على التدابير المرتبطة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يراهن على رفع مختلف التحديات المتعلقة بالحكامة التدبيرية والمؤسساتية.

وأضاف أن رئيس الحكومة نوه بالتقدم المسجل على مستوى تنزيل ‏مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، داعيا ‏القطاعات المعنية إلى تكثيف الجهود ومواصلة تسريع تنفيذ جميع محاور ‏الإصلاح، من أجل إنجاح هذا الورش، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.

مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 شتنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الطالبي العلمي: بفضل إرادة ورعاية صاحب الجلالة.. المغرب نجح في توفير مختلف الإطارات لتدبير الحماية الاجتماعية

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن المغرب نجح في توفير الإطارات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها، بفضل توفره على إرادة أكيدة لتطوير منظومته الحمائية، وفي مقدمتها إرادة ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الاجتماعية للتنمية.

وأضاف الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الأهمية المركزية لمنظومة الحماية الاجتماعية في التشريع الوطني وفي السياسات العمومية تتبي ن من خلال النصوص التشريعية التي صادق عليها البرلمان منذ 1970، والبالغ عددها 138 نصا، منها 28 قانونا خلال الولاية الحالية.

وقال إن هذه المنظومة، التي حققت نجاحات هامة وملموسة، ما تزال تواجه عدة تحديات وإشكالات، تتعلق خصوصا بالتمويل ومصادره، وتواضع الموارد مقابل الطموحات والحاجيات، والارتفاع المتزايد لأعداد المحتاجين إلى الحماية الاجتماعية، مما يتطلب الإبداع والاجتهاد في طرق ومصادر التمويل.

وأشار في هذا السياق إلى أهمية التضامن بين الأجيال وبين الفئات، وجعل عائد مدخرات مساهمات ذوي الدخل في الصناديق الاجتماعية منتجة، وذات مردودية، وقادرة على تغطية نسب أكبر من اعتمادات الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وتابع في هذا الصدد “إذا كانت نسبة 55 في المائة فقط من كلفة تعميم الحماية الاجتماعية تتأتى من مساهمات الأفراد، فإن المجهود العمومي لتمويل الحصة المتبقية، بقدر ما يبرهن على الابتكار في إيجاد الحلول، وفي هندسة إنفاق المداخيل العمومية، وعلى أن المغرب في الطريق الصحيح، بقدر ما يستدعي توسيع قاعدة المساهمات، توخيا لاستدامة المنظومة وتقوية أسسها وتجويد مردوديتها”.

كما أشار إلى أن تحدي وإ شكال الاستدامة، خاصة بسبب التحولات في الهرم الديموغرافي، يتسبب في اختلالات بين حجم المساهمات وقاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو التغطية الصحية أو الدعم المالي للفئات المستحقة.

وتطرق الطالبي العلمي كذلك إلى تحدي وإشكال الهندسة المؤسساتية للهيئات والصناديق التي تدبر الحماية الاجتماعية والتدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية، مما قد يؤثر على مردودية التضامن باعتباره قيمة حاكمة ومركزية في الحماية الاجتماعية، ويجعل أثرها دون الطموحات.

واعتبر أن ما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وحرص الجميع على استمرار نجاعة المنظومة، يتطلب تعزيز الحكامة الجيدة التي تضمن الولوج إلى مختلف الخدمات بشكل متيسر، والشفافية في التدبير، والتواصل مع المواطنين، وهذا ما تشجعه اليوم التكنولوجيا الرقمية، وحرص مختلف المؤسسات والفاعلين على تقدير ن بل الحماية الاجتماعية كمنظومة للتضامن الوطني والاجتماعي.

وبالتأكيد، يقول رئيس مجلس النواب ، “فإن هذا الحرص والتتبع، هو ما أنتج اليوم حصيلة جد إيجابية في أداء المنظومة، ومردوديتها على الرغم من حداثتها”، مضيفا أنه ينبغي في مقابل توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، توفير بنيات التكفل والاستقبال وتجويد الخدمات، حتى يلمس المواطن أثر الحماية المكفولة له.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن “الحماية الاجتماعية، باعتبارها مشروعا ملكيا، ليست مرتبطة بالولايات الحكومية أو التشريعية، بل هي مشروع وطني، وط موح أمة، ي نجز بفضل العناية والرعاية الملكية، وي نفذ من قبل السلطات العمومية وفق الرؤية الحصيفة لجلالة الملك، وينبغي أن نتعبأ جميعا من أجل إنجاحه وضمان استدامته وجودته”.

وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية”.

وتتوزع أشغال الدورة على جلستين، تتناول الأولى “الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة”، فيما تهم الثانية “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة”.

بحث سبل تعزيز الدينامية الاقتصادية وزيادة تحسين مناخ الأعمال محور لقاء زيدان مع المستثمرين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الجمعة، لقاء مع المستثمرين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الدينامية الاقتصادية التي تشهدها وزيادة تحسين مناخ الأعمال.

ومكن هذا اللقاء، الذي انعقد بحضور رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار وممثلين عن الغرف المهنية ومنظومة الأعمال، من تسليط الضوء على الدينامية الرائعة للاستثمار في الجهة، ومناقشة مساهمة القطاع الخاص في تعزيز هذه الدينامية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص.

كما كان اللقاء فرصة أيضا للاطلاع على انشغالات المستثمرين والمعيقات والمشاكل التي يواجهونها، وتحديد المحاور الواجب تحسينها، من أجل تلبية انتظاراتهم وتطلعاتهم.

في كلمة بالمناسبة، أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يشكل فرصة للإنصات إلى الإشكاليات والرهانات التي يواجهها المستثمرون بالجهة، والتعرف على رؤيتهم لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة.

وأكد السيد زيدان أيضا على الدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وعلى الحوافز التي يتيحها ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين من أجل جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية للتنمية على المستوى الجهوي.

بهذا الخصوص، جدد التأكيد على التزام الوزارة بالعمل بنشاط من أجل تعزيز دعم ومواكبة المستثمرين بشكل فعال، في أفق تحفيز خلق فرص الشغل ذات قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية الشاملة والمندمجة.

من جانبهم، أكد المشاركون في اللقاء على مكانة الجهة باعتبارها قطبا اقتصاديا جذابا ووجهة مفضلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مستعرضين التحديات والإكراهات التي يواجهها المقاولون، لاسيما تلك المرتبطة بمسطرة معالجة ملفات الاستثمار، وبالاتفاقيات الاستثمارية مع الدولة، وبمعايير الأهلية للاستفادة من آليات دعم الاستثمار.

ودعوا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز آليات مواكبة ودعم المستثمرين ومواصلة تسهيل المساطر الإدارية، ما من شأنه ضمان الاستفادة الكاملة من المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها الجهة ومن الحوافز التي يتيحها ميثاق الاستثمار.

على هامش هذا اللقاء، عقد الوزير لقاء مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار، والذي شكل مناسبة لتبادل الأفكار من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في المنطقة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.

في هذا الإطار، شدد السيد كريم زيدان على الدور الهام الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار في تسهيل المساطر وفي دعم المستثمرين والترويج للدينامية الاقتصادية على الصعيد الجهوي.

إثر ذلك، قام الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، بزيارة ميدانية لوحدتين صناعتين استفادتا من الدعم في إطار ميثاق الاستثمار الجديد. ومكنت هذه الزيارة من تقييم مناخ الأعمال في الجهة والتأكيد على التزام الحكومة الراسخ بدعم المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم.

في تصريح للصحافة بالمناسبة، أبرز السيد زيدان الأهمية الاستراتيجية لهذه الوحدات الصناعية المقامة في جهة ذات قدرة تنافسية قوية، منوها بأن المشروع الأول يتعلق بوحدة صينية لتصنيع عجلات السيارات، والتي ستكمل سلسلة إنتاج السيارات وتوفر حوالي 600 منصب شغل، في حين أن المشروع الثاني يهم وحدة صناعية مغربية للنسيج، والتي ستخلق حوالي 900 منصب شغل.

كما جدد الوزير التزام الوزارة بتجسيد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، والتي تهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة على المستوى الوطني، مما سيمكن من خلق 500 ألف منصب شغل بين عامي 2022 و2026.

يذكر أن هذه الزيارة، الثانية من نوعها بعد أكادير، تندرج ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية واللقاءات المرتقبة بمختلف جهات المملكة من أجل تقديم التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، بهدف تحفيز الاستثمارات المنتجة وتعزيز التنمية المستدامة.

الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي سجلت رقما قياسيا باستقطاب حوالي 65 ألف زائر

أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن الدورة السابعة لمعرض ” أليوتيس” الدولي، المنظمة من 5 إلى 9 فبراير بأكادير تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهدت نجاحا باهرا، إذ استقطبت قرابة 65,000 زائر، مسجلة بذلك رقما قياسيا غير مسبوق مقارنة بالدورات السابقة.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن “هذه الدورة التي أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انطلاقتها في 5 فبراير 2025، تحت شعار: “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، تعكس التزام المملكة المغربية بجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية تضمن استدامة الموارد البحرية وتنافسية الصناعات المغربية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية”.

وباعتباره موعدا لا محيد عنه في في مجالات الصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، ضم معرض “أليوتيس 2025” الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال، باستضافته لأكثر من 523 عارض ا من 54 دولة، من بينها ست دول تشارك لأول مرة (كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وفنلندا).

وقد شكل اختيار فرنسا، الشريك التجاري الهام للمملكة، كضيف شرف لهذه الدورة، فرصة للمشاركين والزوار لاستكشاف تنوع المنتجات الفرنسية، وتعزيز الشراكات التجارية وتشجيع الاستثمارات في القطاع البحري.

وأقيم المعرض على مساحة إجمالية قدرها 20,000 متر مربع، وهو ما مكن لأول مرة من تغطية كافة الأقسام الرئيسية لهذه التظاهرة والمتمثلة في الرواق “أ” المخصص للعارضين المؤسساتيين، والرواق “ب” المخصص لعارضي “السفن والمعدات”، والرواق “ج” المخصص للمشاركة “الدولية”، ثم الرواق “د” المخصص “لتثمين المنتجات والعمليات”، وأخير ا الرواق “هـ” الخاص لتربية الأحياء البحرية.

وعلى مدى أربعة أيام، تميز معرض “أليوتيس” لهذه السنة، على غرار الدورات السابقة، بكونه فضاء متميزا للتبادل والتقاسم المثمر للمعرفة والخبرات بين المؤسسات العمومية والمهنيين والباحثين والمستثمرين، مما ساهم في تطوير فرص جديدة للتعاون والشراكة، وتحقيق مستويات أداء متزايدة دورة بعد أخرى.

كما شهدت هذه الدورة عقد جلسات ثنائية لتعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري جنوب-جنوب. وفي هذا السياق، عقدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، سلسلة من الاجتماعات والمباحثات الثنائية مع نظرائها من عدة دول، منها كوت ديفوار، والصومال، والغابون، وليبيا، وموريتانيا. كما التقت السيدة الدريوش بنظرائها ومسؤولين كبار من روسيا، واليابان، وفرنسا، وسلطنة عمان، والاتحاد الأوروبي.

وعلاوة على ذلك، عقد المغرب وموريتانيا الدورة الثانية للجنة المشتركة، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة في مارس 2022، برئاسة السيدة الدريوش ونظيرها الموريتاني، وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل سيداتى احمد لولي. وتوج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقيتين جديدتين في مجال البحث البحري، واتفاقية ثالثة في مجال التكوين.

وبحسب البلاغ، وقعت السيدة الدريوش والسيد كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب (JICA)، اتفاقية منحة لتمويل مشروع “قرية الصيادين من الجيل الجديد” بالصويرة القديمة، بتمويل إجمالي يناهز 129 مليون درهم.

من جهة أخرى، تم تنظيم مؤتمرات علمية وموائد مستديرة رفيعة المستوى، ناقش خلالها الخبراء والمشاركون القضايا الرئيسية للقطاع، من قبيل استدامة الموارد، والابتكار، والتنافسية، والتكوين البحري.

أما بخصوص اللقاءات الثنائية “B2B”، فقد أسهمت في فتح آفاق جديدة للشراكة والتطور التجاري بين الشركات العاملة في مجالات الصيد البحري، والصناعة البحرية، والتكوين البحري، وصناعات السفن، وتربية الأحياء المائية، وغيرها.

كما شكلت هذه الدورة فرصة لتسليط الضوء على البنيات التحتية في مجال البحث البحري بالمغرب، حيث تم تعزيز أسطول البحث التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمعدات وبنيات تحتية جديدة. كما تم، على هامش فعاليات المعرض، تدشين سفينة الأبحاث الجديدة متعددة الأغراض، الأمر الذي يعزز القدرات التشغيلية البحرية للمعهد.

وإضافة إلى ذلك، تم استلام سفينة الأبحاث العلمية “الحسن المراكشي” بحضور سفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيديأكي، وهو تحول استراتيجي في التعاون المغربي-الياباني في مجال البحث البحري والتنمية المستدامة.

وفضلا عن ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم تروم تعزيز التربية المائية والتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، بين رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.

وفي ما يهم مشاركة الشركات المغربية العاملة في قطاع صناعة الصيد البحري، فقد سجلت هذه الدورة رقم ا قياسي ا بمشاركة 165 شركة، مقارنة بـ 119 شركة في دورة 2023. كما بلغ عدد العارضين المتخصصين في معدات الصناعات البحرية 66 عارض ا، مقابل 44 في الدورة السابقة.

وت وجت هذه الدورة بتوزيع 44 جائزة شرفية، منها 30 جائزة لأفضل الأجنحة، و10 جوائز من لجنة التحكيم، و4 جوائز للابتكار في الصناعات البحرية.

وخلص البلاغ إلى أنه “بفضل هذا النجاح الباهر، يفتح معرض “أليوتيس” آفاق ا واعدة لمستقبل القطاع، مع المزيد من المستجدات والتعاونات المتقدمة، وستواصل الدورات المقبلة مواكبة التطورات والتحديات الاستراتيجية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي”.

بحضور مورو.. زيدان يترأس لقاء حول التنزيل الترابي لاستراتيجية الاستثمار الخاص بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

انعقد أمس الخميس بمدينة طنجة لقاء حول التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمشاركة المتدخلين في المنظومة الجهوية للاستثمار.

وجرى اللقاء، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، وعامل إقليم الفحص-أنجرة عبد الخالق المرزوقي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، منير البيوسفي، وممثلين عن النسيج الاقتصادي بالجهة.

ويندرج اللقاء في إطار التنزيل الترابي لأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، والتي سطرت أهدافا واضحة تتمثل في تعبئة استثمارات خاصة بقيمة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين سنة 2022 و2026، على المستوى الوطني.

بهذه المناسبة، أكد كريم زيدان، أنه من أجل تنزيل أمثل لهذه الاستراتيجية، اعتمدت الوزارة على مقاربة التقائية، تهدف لجعل الاستثمار المنتج، محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة لتثمين المؤهلات التي تزخر بها كل جهات المملكة، مع الحرص على إشراك كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، من قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، وسلطات محلية، ومجالس جهوية، وقطاع خاص، ومراكز جهوية للاستثمار، قصد تسطير أهداف مشتركة على مستوى كل جهة على حدة.

واستعرض المؤهلات المهمة التي تزخر بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لاسيما موقعها الجغرافي في ملتقى المحيط الأطلسي بالبحر المتوسط وقربها من القارة الأوروبية، وما حققته من نتائج على مستوى استقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تم إطلاق مشاريع تنموية مهيكلة مكنتها من أن تصبح قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

بهذا الخصوص، أشار إلى ان الجهة تتوفر على بنية تحتية بمواصفات عالمية، تعزز ربط الجهة على المستويين الوطني والدولي، من بينها ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر أكبر ميناء بأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وثلاث مطارات دولية تتم حاليا توسعتها، وخط القطار فائق السرعة، الأول من نوعه على الصعيد القاري.

بالإضافة إلى ذلك – تابع زيدان – تتوفر الجهة على 23 منصة استقبال صناعية ولوجستية تنافسية، تمتد على مساحة تقارب 4000 هكتار، منها 2.500 هكتار مخصصة لمناطق التسريع الصناعي والمناطق الحرة اللوجستية بالإضافة لمجموعة من المنصات الملائمة لاستقبال مشاريع الشركات الناشئة ومشاريع الابتكار في مجالات كالترميز (codage) والرقمنة، مؤكدا أن كل هذا المؤهلات مكنت الجهة من بناء نسيج اقتصادي قوي ومتنوع، يشمل قطاعات واعدة، لاسيما الصناعة واللوجستيك، والسياحة، والطاقات المتجددة وترحيل الخدمات.

كما تطرق الوزير إلى مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى، التي تندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب قطبا اقتصاديا وصناعيا متكاملا على الصعيدين القاري والدولي، مشيرا إلى أن “طنجة تيك” ليست فقط منصة لجذب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، بل أيضا نموذجا تنمويا حديثا يسعى إلى خلق منظومة اقتصادية متكاملة توفر فرص شغل مؤهلة، وتعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا، وت سهم في الارتقاء بتنافسية المغرب في القطاعات المستقبلية وتعزيز مكانته كوجهة رائدة للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

وبعد أن أشاد بدور المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في تعزيز الدينامية الجهوية، أكد السيد زيدان على أهمية الالتقائية بين كل الفاعلين، وضرورة العمل جنبا إلى جنب، لجعل الاستثمار المنتج رافعة للتنمية في كل عمالات وأقاليم الجهة، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من التحفيزات التي يضعها الميثاق الجديد للاستثمار.

من جهته، استعرض يونس التازي المؤهلات الاقتصادية التي تجعل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة مفضلة للمستثمرين، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة ضمان التوزيع الترابي العادل للاستثمارات من أجل ضمان تنمية متناغمة ومنسجمة بين أقاليم وعمالات الجهة.

من جهته، ذكر عمر مورو بالانخراط التام لمجلس الجهة في الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، وعيا منها بأهمية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المسطرة والمتعلقة بخلق الثروة وإحداث فرص الشغل، بهدف ضمان العدالة المجالية والحكامة الرشيدة والتنمية المندمجة.

وتميز اللقاء بعرض للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، والذي استعرض خلاله مؤهلات الجهة باعتبارها قطبا للتنافسية على الصعيد الوطني، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنياتها التحتية وربطها متعدد الوسائط، واقتصادها المتنوع، ومنظوماتها الاقتصادية الناضجة، إلى جانب ثراء تراثها المادي واللامادي.

كما ذكر أيضا بأن الجهة تتوفر على رؤية تنموية مندمجة شاملة ومستدامة، إلى جانب نسيج غني ومتنوع يرتكز على قطاعات الصناعة واللوجستيك والفلاحة والصيد والأوفشورينغ، إلى جانب الطاقات المتجددة.

ويعتبر هذا اللقاء الثاني من نوعه ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية واللقاءات المرتقبة بمختلف جهات المملكة من أجل تقديم التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص.

جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة تنوّه بتفعيل وتنزيل الحكومة لمرسوم بطاقة الإعاقة

في إطار تعزيز المكتسبات الاجتماعية والحقوقية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، نوّهت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بنجاح الحكومة، في تفعيل وتنزيل مرسوم بطاقة الإعاقة، بعد أن ظل هذا المشروع معلقًا لسنوات طويلة خلال تعاقب عدة حكومات.

وجاء في بيان للمكتب الوطني للجمعية أن هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق في ظل حكومة الحالية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، يعكس الالتزام الصادق والجاد للحزب والحكومة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ويؤكد أن الاهتمام بهذه الفئة لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعًا ملموسًا من خلال سياسات وإجراءات عملية تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية وضمان اندماجهم الفعلي في المجتمع.

وأضاف أن الحكومة أثبتت أنها “حكومة أفعال وليست وعود، حيث جاء إخراج بطاقة الإعاقة إلى حيز التنفيذ ليؤكد الرؤية المتقدمة للحزب في معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى، خاصة ما يتعلق بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة”، مشيرا إلى أن هذه البطاقة التي طال انتظارها، ستتيح للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من امتيازات اجتماعية وصحية وتربوية متعددة، مما سيساهم في تعزيز استقلاليتهم وتحقيق الإدماج الكامل لهم داخل المجتمع.

وتثمن الجمعية عاليا هذا القرار الذي يجسد رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، والرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، داعية إلى مواصلة العمل على تطوير هذه المبادرة من خلال تحسين الخدمات المرافقة لها، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تنزيل أمثل لهذه السياسة الطموحة.

وفي هذا السياق، تؤكد جمعية أمل الأحرار أن التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، قد برهن على أنه حزب قريب من المواطنين، يستمع إلى تطلعاتهم ويعمل بجد لتنفيذ وعوده الانتخابية، مضيفة “فإطلاق بطاقة الإعاقة ليس مجرد قرار إداري، بل هو خطوة نوعية في المسار الحقوقي والإنساني الذي تنهجه الحكومة الحالية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وجددت الجمعية إشادتها بحزب التجمع الوطني للأحرار وبرئيسه عزيز أخنوش، على التزامهم الصادق بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تدعو إلى مواصلة تعزيز السياسات العمومية الداعمة لهذه الفئة، وضمان استمرارية هذا التوجه الإيجابي الذي يخدم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

توقيع اتفاقية لتسوية الوضعية الاجتماعية لمؤسسات الإيواء السياحي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تم توقيع اتفاقية مهمة بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة، أن هذه الاتفاقية تتيح لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة تسوية وضعيتها الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشروط تفضيلية قبل 31 دجنبر 2025، وذلك للاستفادة من برنامج”Cap Hospitality”.

وتأتي هذه المبادرة، وفق البلاغ، في إطار الجهود المستمرة لتحديث القطاع الفندقي الوطني ليتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الأحداث الرياضية الكبرى التي يستعد المغرب لاستضافتها. تعد التسوية الاجتماعية شرطاً أساسياً للاستفادة من البرنامج الحكومي “Cap Hospitality”, وكذلك من جميع برامج الدعم التي تقدمها الدولة.

وتقدم الآلية خيارين يهمان التسوية في دفعة كاملة مع إعفاء من الغرامات والرسوم، ثم إعادة جدولة لمدة أقصاها 60 شهراً مع تخفيضات على غرامات التأخير والعقوبات ورسوم تحصيل الديون، على أن تضمن لجنة متابعة التنفيذ السليم وقد تقترح تعديلات.

الحكومة تُقر تعويضا عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين لهيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.515 بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وذكر بلاغ تلاه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسم باسم الحكومة،عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، أن هذا المشروع  يأتي لمواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات والدفن، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة نواقل الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

وأضاف أن ممارسة هذه المهام تتطلب التوفر على الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، والتي يمكنها ممارسة الأنشطة الموكولة إليها وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ تلاه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسم باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمجهودات المتواصلة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020.

ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023.

وذلك، يضيف المصدر ذاته، من خلال إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة عند انتهاء السنة المالية 2023؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2023؛ ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2023.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot