الكاتب: Mustafa.ouchelh

استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الجمعة بنواكشوط ، رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

وقال العلمي في تصريح صحافي عقب الاستقبال إنه أبلغ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مضيفا أن الاستقبال كان أيضا فرصة لتناول عدد من القضايا الهامة.

حضر الاستقبال، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية ، محمد بمب مكت، والوزير الموريتاني المكلف بديوان رئيس الجمهورية، الناني ولد اشروقه، والسفير المغربي بنواكشوط حميد شبار.

يذكر أن رئيس مجلس النواب يتواجد بالعاصمة الموريتانية بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي التي انطلقت أشغالها صباح اليوم.

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بنواكشوط إن العمق الإفريقي المشترك يشكل مجالا فريدا للشراكة المبنية على منطق رابح-رابح، ولتطوير الأعمال والمبادلات، على اعتبار أن المغرب وموريتانيا يشكلان حلقة أساسية بين ثلاث عوالم هي إفريقيا وأروبا والعالم العربي، ومنه إلى آسيا، وأوراسيا.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، الذي تحتضنه نواكشوط على مدى يومين ،  أنه، وكما تم التأكيد على ذلك في إطار القمة البرلمانية للبلدان الإفريقية الأطلسية بالرباط، فإن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي بادر إلى اقتراحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعتبر مبادرة جد طموحة ورافدا مهيكلا للاندماج القاري الإفريقي.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن ما يزيد من أهمية المسلسل تكامله مع مبادرة تمكين بلدان الساحل الإفريقية من الولوج إلى الأطلسي، التي اقترحها جلالة الملك لفك العزلة عن بلدان إفريقية شقيقة لا تتوفر على منافذ إلى البحر.

وأكد الطالبي العلمي ،خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي ترأسها إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب ولد مكت، بحضور برلمانيين ووزراء ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين من البلدين ، أن موريتانيا والمغرب مرشحان لأن يلعبا أدوارا حاسمة في هذين المشروعين اللذين يكتسبان بعدا استراتيجيا دوليا.

وأبرز أن ما يتوفر عليه المغرب وموريتانيا من تجهيزات أساسية صاعدة، تشكل روافد للربط القاري والدولي تعزز مثل هذين المشروعين الطموحين، مشددا على أنه “بمنطق المصالح، وبمنطق الاستراتيجيا والتموقع العالمي، فإن ذلك لن يكون إلا في صالح بلدينا وشعبينا والشعوب الإفريقية”.

وبعد أن أشار الى ضرورة السعي إلى تحويل التحديات إلى فرص ومشاريع مشتركة، دعا المؤسستين التشريعيتين الى مواكبة المشاريع الحكومية، ومبادرات القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة قصد ربح رهان “الصعود والنهضة معا وسويا ، وفق رؤية قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس مجلس النواب أن الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين تتجاوز المنافع والمصالح إلى روابط الأخوة والدم، التي جمعت دائما عبر التاريخ وتجمع اليوم، الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني.

وأضاف أنه إذا كانت العلاقات الثنائية على المستوى السياسي تمثل “نموذجا لعلاقات بلدين شقيقين جارين، وإذا كانت الروابط البشرية والثقافية، التي يختلط فيها الدم والقيم والتقاليد، تيسر تواصلا وديا بين الشعبين الشقيقين، فإن علاقاتنا على المستوى الاقتصادي والتقني والخدماتي، لا تزال دون الطموحات المشتركة ودون الإمكانيات الهائلة المتوفرة”.

وأوضح أن الأمر بتعلق برافعات وثوابت، يتعين “استثمارها معا من أجل رفع التحديات العديدة والكبرى التي تواجه البلدين ، وربح الرهانات وتحقيق التطلعات التي يطمح إليها الشعبان الموريتاني والمغربي”.

وفي هذا السياق أبرز أن موريتانيا، كما المغرب، اللذين ينعمان بالاستقرار، يوجدان في مواجهة محيط جيو – سياسي مضطرب في عدد من السياقات ، وفي مواجهة آفة الجفاف والتصحر الناجم خاصة عن الاختلالات المناخية، مع ما ينجم عن ذلك من فقدان مناصب الشغل ومصادر الدخل وهجرات داخلية، كما يواجه البلدان هجرة ونزوحا من مناطق أخرى من العالم، يدبرانها بمسؤولية وبوازع حقوقي وإنساني يليق بتقاليد الاستقبال والعيش المشترك التي تميز شعبي البلدين.

وعبر عن قناعته بأنه ، بالتصميم والشراكة الصادقة والتعاون المكثف، يمكن لموريتانيا والمغرب أن يكتبا سويا قصة نجاح، وازدهار، وتنمية شاملة قلما تتاح إمكانياتها لبلدين جارين.

ونوه بمنح المنتدى البرلماني محتوى اقتصاديا وكذا باقتراح قضايا الزراعة وتربية الماشية والصيد البحري والتكوين وإعداد المهارات البشرية لتكون موضوع الدورة بمشاركة وزراء وممثلين للقطاع الخاص بالبلدين .

ويطمح المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي لأن يشكل منصة للحوار والتعاون بين البرلمانيين والحكومات والفاعلين الاقتصاديين من المغرب وموريتانيا، وذلك لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الإقليمي، و تقوية العلاقات البرلمانية بما يضمن مواكبة تشريعية فعالة للمشاريع الثنائية،و تشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية .

 ويهدف، كذلك، إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي عبر إشراك فاعلين أفارقة ودوليين بهدف توسيع فرص التنمية وبناء شراكات ثنائية فاعلة من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب القطاع الخاص مع إرساء آلية للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن المنتدى.

وسيناقش المشاركون في المنتدى عددا من القضايا ذات الأولوية لتعزيز التعاون الثنائي، ومنها الأمن الغذائي والتعاون الزراعي، والصيد البحري والتدبير المستدام للموارد البحرية، والتكوين المهني ومواءمة المهارات مع حاجيات سوق الشغل، وتحسين سلالات الماشية ، والصحة الحيوانية والتسويق في إطار تنمية البنيات الإنتاجية.

ويأتي إحداث المنتدى، الذي ستعقد دوراته بالتناوب في نواكشوط والرباط، في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتينة بين المغرب وموريتانيا، والتي ترتكز على روابط سياسية واقتصادية وثقافية قوية.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الخميس بالرباط، أن الهندسة الجيوماتيكية أصبحت رافعة استراتيجية للأمن العقاري والسيادة الغذائية والتخطيط الترابي.

وأبرز البواري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثامن للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دور الهندسة الجيوماتيكية في التدبير المستدام للموارد الطبيعية وفي إدماج التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد.

وأضاف قائلا “لذلك أود أن أؤكد من جديد إرادتنا الراسخة لتعزيز التعاون مع الهيئة، في استمرارية البرامج والمشاريع التي باشرها قطاعنا الوزاري على المستوى الوطني والقاري”.

وأشار الوزير إلى أن شعار هذا المؤتمر “مغرب المبادرات من أجل إفريقيا صاعدة”، يعكس تماما التزام المملكة من أجل إفريقيا متضامنة، مندمجة ومزدهرة، ويسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية لمهنة الجيوماتيك في خدمة التنمية بالقارة.

وأوضح أن مساهمة الهندسة الجيوماتيكية في القطاع الفلاحي مؤكدة، مبرزا أن تحول هذا القطاع يقوم على أسس عقارية مؤمنة، وبنيات تحتية محكمة التخطيط، وتدبير ذكي للموارد الطبيعية، و حكامة ترابية شفافة. وكل هذه الأبعاد، يضيف الوزير، تتطلب خبرة جيوفضائية دقيقة، مندمجة و متوافقة مع المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، ذكر السيد البواري بأن الوزارة، التي تعتبر الهيئة والمهنة شريكين استراتيجيين، انخرطت في أوراش هيكلية، تعد مساهمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين عنصرا حاسما في إنجاحها.

وأكد أن الزراعة الذكية، كما هو مبرمج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، لا يمكن تنزيلها دون توفر معلومات عقارية دقيقة، ديناميكية ومتاحة، مشددا على أن كل معطى جغرافي يشكل رافعة للعمل، مما يستدعي إرساء نظم معلومات جغرافية قوية، ومنصات بيانات متماسكة، وتعاون وثيق بين الفاعلين العموميين والخبراء المساحين.

وأكد أنه “نحن بحاجة إلى خرائط دقيقة لتحديد مؤهلات التربة، ونماذج طوبوغرافية لتخطيط المساحات المسقية، وقياسات فضائية لتتبع نمو الزراعات، ومعطيات تحفيظية لضمان حقوق الاستغلال، وإلى تقنيات تحديد الموقع الجغرافي من أجل تحسين سلاسل التوزيع”.

ومن جهته، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، خالد يوسفي، أن انعقاد المؤتمر الوطني الثامن يتزامن مع تحديات كبرى تواجه القارة الإفريقية، من قبيل التوسع الحضري السريع، والضغط على العقار، والتغيرات المناخية، وتحديث البنيات التحتية، التنمية القروية، والأمن العقاري.

وأكد أن هذه التحديات تستدعي رؤية استراتيجية، وتعاونا على جميع المستويات، بالإضافة إلى تعبئة ممثلي المهنة، أي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، الذين يلعبون دورا محوريا بصفتهم فاعلين أساسيين في مجال التهيئة المجالية وتدبير مختلف الفضاأت.

وأضاف أنه “من خلال هذا المؤتمر، تؤكد الهيئة من جديد التزامها بالانخراط في دينامية وطنية، وقارية بطبيعة الحال، في ارتباط وثيق مع باقي الدول الإفريقية الشقيقة”.

كما سلط السيد يوسفي الضوء على أهمية الشراكات التي تجمع الهيئة بعدة قطاعات وزارية، من ضمنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التجهيز والماء.

وأشار أيضا إلى علاقات الشراكة التي تربط الهيئة بمختلف الإدارات العمومية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وقد تميز حفل الافتتاح بتوقيع مذكرة تفاهم بين ممثلي هيئات البلدان الإفريقية المشاركة، وهي المغرب، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مالي، النيجر، السنغال، والتوغو.

وقبيل هذا الافتتاح، نظمت الدورة الأولى من “المؤتمر الإفريقي للقياس الطوبوغرافي” صباح الخميس، بمشاركة 11 وفدا من القارة. وبدعوة من الهيئة، تمحورت أشغال هذه الدورة حول موضوع “التعاون والشراكة من أجل إفريقيا صاعدة”، وشكلت مناسبة لتأسيس أسس حكامة عقارية تشاركية، مع تثمين التكامل بين الدول الإفريقية، ونقل تكنولوجيات ملائمة للخصوصيات المحلية.

وأبرزت عروض السنغال، وكوت ديفوار، والمغرب، كيف أن تحديث نظام تدبير العقار يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وجذب الاستثمارات.

ويتضمن برنامج المؤتمر، الممتد ليومين، ثلاث جلسات نقاش تتمحور حول “تأمين العقار في خدمة الفلاحة بإفريقيا”، و”التخطيط الترابي والحكامة العقارية”، و”المشاريع الكبرى المهيكلة في إطار التعاون جنوب–جنوب”.

وتجدر الإشارة إلى أن مهنة الهندسة الطوبوغرافية، بطبيعتها المتعددة التخصصات، تغطي مجالات عدة تشمل رسم الخرائط، الجيوديسيا، تجميع الأراضي الفلاحية، التجزئة الحضرية، نظام الملكية المشتركة، التحديد العقاري، التهيئة المجالية وأشغال البناء.

وخلال سنة 2024، بلغ عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين المنخرطين في الهيئة 1239 مهندسا، منهم 702 يشتغلون في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أكثر من 700 مقاولة شريكة، ساهموا في خلق أكثر من 15 ألف منصب شغل مباشر، و30 ألف منصب غير مباشر، وحققوا رقم معاملات ناهز 3 مليارات درهم، باستثمارات سنوية تفوق 100 مليون درهم.

وتساهم هذه المهنة في إنجاح مشاريع كبرى مثل: القطار الفائق السرعة، محطات الطاقات المتجددة، الموانئ، الطرق السيارة، مخطط الجيل الأخضر، المدن الجديدة، وملاعب ومرافق كأس العالم 2030.

دعا مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى اتخاذ إجراءات جديدة للعناية بأفراد الجالية المغربية في مجال السكن.

في هذا الصدد، لفت الإسماعيلي في تعقيبه على جواب كاتب الدولة المكلف بالإسكان، على سؤاله حول التدابير المعتمدة للعناية بأفراد الجالية المغربية في مجال السكن، إلى أن هذا السؤال يأتي لضرورة تكين مغاربة العالم من الاستثمار في قطاع السكن أو امتلاك عقارات سكنية تعزز من ارتباطهم الوثيق بأرض الوطن.

وفي هذا الإطار، هنأ المستشار البرلماني الحكومة على مجهوداتها الكبيرة التي همت قطاع السكن، من خلال توجيه المجهود الاستثماري للحكومة نحو النهوض بهذا القطاع الذي يستأثر باهتمام مغاربة العالم، خصوصا وأن أكثر من 70 في المئة من استثمارات الجالية مرتبطة بالعقار، مضيفا “رقم كبير يعكس مدى صلابة ومتانة وارتباط أبناء جاليتنا المغربية بأرض الوطن. إضافة إلى تحقيق برنامج الدعم المباشر للسكن نتائج جد إيجابية حيث استفاد منه الآلاف من أفراد جاليتنا المغربية”.

وتابع “لا تزال هناك ملفات تحتاج إلى مضاعفة الجهود لحالتها، خصوصا المتعلقة منها بالعرض السكني. لذلك فإن سعي هذه الفئة لامتلاك السكن يصطدم في أحيان كثيرا بالعراقيل الإدارية وبتعقد المساطير الإدارية.

وزاد قائلا “فبالرغم من أهمية إصدار الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارتكم إلا أن أثرها على الواقع بقي محدودا جدا لذا اصبح من الضروري تشجيع أبناء الجالية على بناء محلاتهم السكنية في أرض آبائهم وأجدادهم لتجسيد العلاقة الروحية ما بين مغاربة العالم ووطنهم الأم انسجام مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، ومع المقتضيات الدستورية التي تهم هذه الفئة وهذا المجال”.

في الختام، طالب الإسماعيلي بضرورة الإسراع في إخراج قانون خاص بالبناء في العالم القروي وبتفعيل توصية الإجراءات الإدارية وتسريع وثيرة الرقمنة الخاصة بمجال السكن لضمان معالجة هذه الملفات العالقة في آجال معقولة.

أكد كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية الدور الاستراتيجي للمكتب الوطني للصيد البحري الذي يجب أن يخرج من منطق تدبير تقني إلى منطق تأثير اقتصادي فعال.

وأضاف أيت ميك في تعقيبه على جواب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على سؤاله حول وضعية المكتب الوطني للصيد البحري، أن فريق الأحرار مقتنع بأن العمل الرئيسي لهذا المكتب يرتكز على تنظيم عملية تسويق المنتوج السمكي وعلى رأسها تنظيم عملية البيع الأولي.

وأبرز المستشار البرلماني أن هذا يتطلب استراتيجية واضحة تقودها الوزارة ويجب على المكتب الوطني للصيد أن ينفذها لضمان الشفافية والعدالة والقطع مع المضاربات التي قد تمس بالقدرة الشرائية للمستهلك.

كما أكد أيت ميك على ضرورة التسريع في رقمنة القطاع، داعيا في هذا الصدد، المكتب إلى المرور إلى السرعة القصوى في تنفيذ هذا الورش التي أعطيت انطلاقته منذ سنوات، مردفا “علما أن هذا الورش سيحدث تحولا نوعيا في تدبير أسواق ونقاط البيع، وسيقلص من الهوامش التي تستغلها بعض الجهات على حساب المستهلكين. لذلك فإن الرقمنة أصبحت ضرورة مستعجلة لفرض الانضباط والمراقبة وتدعيم الثقة في القطاع”.

أخيرا، أشار المستشار البرلماني إلى أن الفريق يعتبر بأن تعيين زكية الدريوش ككاتبة الدولة مكلفة بهذا القطاع في الحكومة، هي خطوة مهمة على درب مواصلة إصلاح القطاع بالنظر لتجربتها الكبيرة، وخبرتها في هذا المجال، مردفا “ستكون مناسبة للقطع مع الحسابات السياسية الضيقة التي أصبحنا نراها مؤخرا.. والمهنيون في الميدان بحاجة لقرارات شجاعة وإصلاحات عميقة تتجاوز منطق التسيير التقليدي”.

نوّهت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، باستراتيجية أليوتيس، مضيفة أن هذه الأخيرة نموذج لسياسة عمومية شاملة وفعالة وناجعة.

وأوضحت الحساني في تعقيبها على جواب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على سؤالها حول ارتفاع أسعار السمك، أن استراتيجية أليوتيس استطاعت أن تغير من بنية اقتصاد الصيد البحري الوطني وتحويله من اقتصاد ذو قيمة مضافة ضعيفة إلى اقتصاد منتج للثروة ومساهم قوي في تعزيز تواجد المنتوج المغربي في السوق الدولية ومساهم في خلق فرص الشغل النوعية ذات الأثر الاجتماعي الجيد خاصة بعد الإصلاح الجوهري لنظام الضمان الاجتماعي للبحارة.

وفي هذا الإطار، أشادت المستشارة البرلمانية بإصدار مشروع الحماية الاجتماعية الذي كان قطاع الصيد البحري أول المنخرطين فيه، والذي تمت من خلاله مراعاة خصوصية هذا القطاع حيث تم إعداد مرسوم متكامل يراعي حتى الراحة البيولوجية، منوهة بقرار تخفيض أيام الاشتراك من 1000 إلى 1320 بعد ما كانت قبل من السابق كانت 3240.

 ونوّهت بأداء كاتبة الدولة في ضمان استراتيجية الحكامة الجيدة في قطاع الصيد البحري وفي تفعيل استراتيجية الوطنية أليوتيس والتي ساهمت بشكل كبير في توفير المنتوج البحري وخاصة الأسماك في السوق الوطني سواء عبر الإنتاج المرتبط بالصيد والذي استفاد بشكل كبير من برامج الدعم الحكومي للقدرات التخزين والتجميد والتعليب والتصنيع والتثمين، مردفة “كذلك عبر الانتاج الذي توفره المشاريع الكبيرة التي تم إنجازها بفضل دعم الاستثمار”.

ودعت إلى ضرورة تسريع المنجزات المرتبطة بشبكة توزيع المنتوجات السمكية واستثمار النجاح الذي حققته مبادرة الحوت بثمن معقول، التي نظمتها الوزارة في شهر رمضان المبارك وأبانت عن قدرة كبيرة للوزارة في ضمان توزيع جيد للمنتوجات السمكية في مختلف ربوع المملكة بشكل يوفر المنتوج السمكي المراقب وبثمن مناسب.

وذلك، تضيف الحساني “من خلال الربط المباشر بين المنتجين والمستهلكين وتقنين شبكات الوسطاء اللي أخلت بهذه العلاقة وضمان التوازن بين العرض والطلب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”، داعية كذلك إلى تسريع وثيرة إصلاح أسواق الجملة للسمك وتوسيع شبكة أسواق القرب للسمك لضمان الشروط الصحية الضرورية لحفظ المنتوج السمكي وسلامة الصحة العمومية.

أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع السفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب، ناكاتا ماساهيرو، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة أن الدريوش أبرزت خلال هذا اللقاء التعاون المتميز في مجال الصيد البحري بين المغرب واليابان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربة عن اعتزازها بالدعم التاريخي الذي يقدمه اليابان، بصفته أول ممول لقطاع الصيد البحري المغربي، وشريكا مرجعيا منذ أكثر من أربعين سنة.

ونوه الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة التي أثمرت عددا من المشاريع الكبرى، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، أبرزها بناء سفينة البحث العلمي في علوم المحيطات “الحسن المراكشي” (بتمويل ياباني عبر قرض في سنة 2018)، وإنجاز مشروع تنمية قرية الصيادين من الجيل الجديد في “الصويرية القديمة” (2024-2027)، إلى جانب مشروع تنمية تربية الأحياء المائية من أجل النمو الأزرق (قيد التنفيذ).

وتناولت المباحثات أيضا مسألة إعادة إطلاق برنامج التعاون الثلاثي للتكوين بين المغرب واليابان والدول الإفريقية الأخرى (مشروع “Precaf II”)، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الإفريقية في قطاع الصيد البحري.

كما شددت الدريويش وماساهيرو على أهمية مواصلة التنسيق متعدد الأطراف ضمن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالصيد البحري والموارد البحرية، والقضايا المرتبطة بالمحيطات.

وعلاوة على ذلك، همت المناقشات اتفاقية الصيد البحري بين الجانبين، بهدف التحضير للدورة المقبلة من المشاورات السنوية، المرتقبة هذه السنة في طوكيو.

وفي ختام هذا اللقاء، أعرب الطرفان عن إرادتهما المشتركة إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما في مجال الصيد البحري واستكشاف آفاق جديدة في هذا المجال، مع مراعاة التحولات الطبيعية والحكامة العالمية.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن المغرب استقبل 5,7 مليون سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بنسبة نمو بلغت 23 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

وذكر بلاغ للوزارة أن المغرب “سجل أداء استثنائيا باستقبال 5,7 مليون سائح حتى نهاية أبريل 2025، أي بزيادة 23 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، ما يعادل مليون سائح إضافيا خلال 4 أشهر فقط من السنة الجارية”، مضيفا أن “هذه النتائج المميزة تضع المغرب بشكل طبيعي بين الوجهات السياحية الأكثر دينامية في العالم”.

وحسب المصدر ذاته، شهد شهر أبريل وحده توافد 1.7 مليون سائح، بزيادة 27 في المائة مقارنة بنفس الشهر من 2024، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للمغرب وتخطيه للموسمية. ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن رقم “مليون سائح إضافي في فترة تعتبر عادة هادئة ينبئ بموسم سياحي واعد خلال 2025”.

وأضافت عمور أن “هذه النتائج الاستثنائية تثبت فعالية خارطة طريق السياحة التي أطلقتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهي للتذكير استراتيجية تركز على تثمين المؤهلات الفريدة لبلادنا، مع وضع أسس نمو سياحي مستدام”.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الرابع من سلسلة الاجتماعات المخصصة لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل. وتم خلال هذا الاجتماع تدارس آليات تطوير أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية.

وتمت الإشادة خلال هذا اللقاء بتحسن وضعية سوق الشغل، وتراجع معدل البطالة بالوسطين الحضري والقروي خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث انتقل من 13,7 في المائة إلى 13,3 في المائة على المستوى الوطني (بناقص 0,4 نقطة) وفق آخر مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وتم خلال الاجتماع أيضا تدارس مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا ملاءمة مختلف مسارات التكوين مع حاجيات سوق الشغل، علاوة على التطرق إلى الإسهام المباشر للاستثمار العمومي والخاص في تطوير القدرة التشغيلية.

ودعا أخنوش، خلال هذا الاجتماع، مختلف المتدخلين إلى تعزيز انخراطهم في الدينامية التي أحدثتها خارطة طريق قطاع التشغيل على الصعيدين الوطني والترابي، مؤكدا أن الأوراش الكبرى التي تفتحها المملكة في أفق سنة 2030، تشكل محطة مهمة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وخلق فرص الشغل المستدام.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج طموح ومتكامل لموسم 2025-2026، يهدف إلى مواكبة الكسابة والرفع من إنتاجية القطيع الوطني.

وأوضح البواري، في معرض رده على سؤال شفهي حول دعم صغار الكسابة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن من شأن هذا البرنامج إتاحة الفرصة لتكاثر القطيع، ويمكن من العودة التدريجية إلى مستويات جيدة خلال السنوات القادمة، مضيفا أن الفلاحة التضامنية تشكل محورا أساسيا في هذا البرنامج، من خلال مشاريع الإنتاج الحيواني التي تتحمل فيها الدولة إجمالي كلفة الاستثمار.

وأضاف أن الفلاح الصغير والمتوسط يوجد في صلب اهتمامات استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال مختلف البرامج والمشاريع المنجزة، وحجم الدعم الموجه لهذه الفئة، مبرزا أن 80 في المائة من مربي الماشية هم كسابة صغار، يستغلون أقل من 30 رأس من الأغنام والماعز.

وأشار الوزير إلى أن أكثر من 500 ألف كساب استفادوا من توزيع الأعلاف المدعمة، جلهم من الفلاحين الصغار، في حين يستفيد معظمهم من الحملات الصحية البيطرية المجانية، حيث تم تلقيح ما يناهز 17 مليون رأس من الأغنام والماعز.

وشدد على أن 70 في المائة من مجموع التحفيزات والإعانات المباشرة المنجزة في إطار صندوق التنمية الفلاحية استفادت منها الاستغلاليات الصغرى، بما فيها صغار مربي الماشية.

وفي موضوع آخر، أكد البواري أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة إمكانية إطلاق مرحلة ثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

وأوضح البواري، في معرض رده على سؤال شفهي حول “تنمية المناطق القروية وتوفير البنية التحتية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن دراسة إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج يأتي اعتبارا للنجاح الكبير الذي حققه ووقعه الإيجابي على الساكنة القروية، ونظرا لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية متميزة.

واعتبر أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي يعد “أكبر برنامج للتنمية القروية عرفته بلادنا”، بميزانية تصل إلى 48 مليار درهم، مضيفا أنه استهدف 1243 جماعة ترابية و140 مركزا قرويا، لفائدة ما يفوق 14 مليون نسمة.

وأبرز البواري أن أهم إنجازات هذا البرنامج تشمل بناء أكثر من 22 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتوسيع شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب على طول 1091 كيلومتر، مع إنجاز 30 ألف و111 عملية ربط و680 منظومة للتزويد بالماء الشروب.

وأضاف أنه تم ربط 1135 دوارا بالكهرباء وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1070 كيلومتر، إلى جانب إنجاز 4142 عملية متعلقة ببناء أو إعادة بناء وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية، و943 عملية بناء أو إعادة بناء تهم المراكز والمستوصفات الصحية.