الكاتب: Mustafa.ouchelh

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية يشكل أحد المحاور الأساسية التي تشتغل عليها كتابة الدولة ضمن رؤية شمولية لتثمين هذا القطاع الحيوي.

وأوضح كاتب الدولة في جوابه على سؤال حول مساهمة الغرف المهنية في الترويج للصناعة التقليدية الوطنية في المحافل الدولية، أن الغرف المهنية تشكل شريكاً محورياً في هذا الورش، إلى جانب مؤسسة دار الصانع، حيث تلعب دوراً أساسياً في تنظيم المعارض وتسهيل مشاركة الصناع التقليديين على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي هذا الإطار، أبرز أن كتابة الدولة وقعت اتفاقية إطار خلال شهر فبراير الماضي مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة الغرف المهنية، تروم تنفيذ برنامج تعاقدي يهدف إلى تقوية القدرات التسويقية وتحسين تنافسية المنتوجات الحرفية المغربية.

وحسب المعطيات التي قدمها السعدي، فقد تم خلال السنة الماضية تنظيم 70 معرضاً عبر مختلف جهات المملكة، شملت أكثر من 50 إقليماً، وبلغ عدد المشاركين فيها أزيد من 7000 عارض وعارضة، بينما تجاوز عدد الزوار 2.5 مليون زائر، وتم تحقيق رقم معاملات ناهز 52.5 مليون درهم.

وعلى المستوى الدولي، تم تنظيم 10 معارض بالخارج بمشاركة حوالي 250 صانعاً وصانعة، إلى جانب الحضور في ملتقيات دولية من تنظيم منظمة اليونسكو، مما يعكس دينامية قوية في إشعاع المنتوج المغربي عالمياً.

وأكد على أن هذه البرامج سيتم تعزيزها هذه السنة، من خلال الرفع من عدد المعارض الوطنية والدولية، وتنظيمها في فترات استراتيجية، وتشجيع المشاركة في المعارض الراقية والصالونات الكبرى والأسابيع الثقافية بالخارج، بما يكرس مكانة الصناعة التقليدية المغربية كرافعة للتنمية الثقافية والاقتصادية.

وفي سياق آخر، في جوابه على سؤال حول التصور المعتمد من أجل تطوير وتعزيز اختصاصات ودور الغرف في تنمية القطاع ومراجعة قانونها الأساسي، أكد السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تطوير غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها في التنمية المجالية يعد من أولويات البرنامج الحكومي.

وأشار كاتب الدولة إلى أن كتابة الدولة تشتغل، في إطار مقاربة تشاركية، على ورش مراجعة القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، بهدف ملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير حكامة هذه المؤسسات وتعزيز أدوراها التقريرية والتنموية.

وأضاف أن عقد البرنامج الموقع مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة الغرف والغرف الجهوية، يشكل خطوة استراتيجية لتنزيل مشاريع تأطير الصناع، وهيكلة الغرف، وتطوير خدماتها، في أفق تعزيز تموقعها كفاعل محوري في تنفيذ البرامج التنموية الموجهة للقطاع.

وفي جوابه على سؤال حول البرامج المندرجة في إطار احتفال المغرب بالسنة الدولية للتعاونيات، أكد السعدي المملكة المغربية سلسلة من البرامج والمبادرات المتميزة للاحتفاء بهذا الحدث الدولي، تعكس إيمانها العميق بدور التعاونيات كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد التعاونيات بالمغرب، إلى حدود سنة 2024، تجاوز أكثر من 60.939 تعاونية، تضم أزيد من 764.000 عضواً، من بينهم 7874 تعاونية نسائية، مما يعكس الدينامية القوية التي يشهدها القطاع، ومساهمته الفعلية في الإدماج المهني وخلق الثروة، خاصة في الوسط القروي.

وأضاف أنه وتحت الرعاية الملكية السامية وبإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعطيت الانطلاقة الرسمية للاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات يوم 27 فبراير 2025 بالرباط، تحت شعار: “السنة الدولية للتعاونيات 2025: المغرب في قلب الحدث”.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب الرئيسية برسم الموسم الفلاحي الحالي 44 مليون قنطار، أي بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.

وأوضح البواري، في معرض رده على ستة أسئلة شفهية حول “تقدم الموسم الفلاحي لسنة 2025” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن نسبة النمو المرتقبة في القطاع الفلاحي، برسم هذا الموسم، ستبلغ 5.1 في المائة بعد أن كانت ناقص 4 في المائة خلال السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بالتساقطات المطرية المسجلة، أفاد الوزير بأنها عرفت تحسنا ابتداء من شهر مارس الماضي، حيث بلغت إلى غاية 29 أبريل المنصرم ما مجموعه 295 ملم، أي بانخفاض بنسبة 20 في المائة مقارنة مع سنة عادية، وبارتفاع بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي، مشيرا إلى أن حقينات السدود الموجهة لأغراض فلاحية ارتفعت إلى 5.31 مليار متر مكعب، مقابل 4.38 مليار متر مكعب خلال الموسم السابق، أي بنسبة ملء ناهزت 38 في المائة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أنه تم بيع حوالي 740 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الخريفية، أي بزيادة بنسبة 10 في المائة، ودعم 1.3 مليون قنطار من الأسمدة الأزوتية، استفاد منها 78 ألف شخص، وتأمين 661 ألف هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.

وسجل البواري أن المساحة المزروعة بالزراعات الخريفية الكبرى بلغت 3.11 مليون هكتار، منها 10 في المائة مسقية، موزعة على 2.6 مليون هكتار من الحبوب، و400 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و100 ألف هكتار من القطاني.

وفي ما يخص الزراعات الربيعية، أفاد الوزير بأنها بلغت حوالي 158 ألف هكتار، موزعة بين زراعة الذرة بنسبة 47 في المائة من إجمالي المساحة، يليها الحمص (35 في المائة)، ثم نوار الشمس (13 في المائة)، في حين بلغت المساحة المزروعة بـالفاصوليا الجافة حوالي 5 في المائة.

وعلى مستوى الزراعات السكرية، أكد الوزير أن هذا الموسم عرف قفزة نوعية، حيث بلغت المساحة المزروعة من الشمندر السكري أزيد من 35 ألف هكتار، كما تم غرس 1155 هكتار من القصب السكري.

وفي ما يخص الخضراوات، أبرز البواري أنه تم إنجاز 91 في المائة من البرنامج المسطر للخضروات الخريفية، أي ما يعادل حوالي 97 ألف هكتار، فيما بلغت المساحة المنجزة من الخضروات الشتوية 65 ألف هكتار، مما يمثل نحو 90 في المائة من البرنامج المحدد.

تم انتخاب رمضان بوفريو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس جماعة تركى وساي التابعة لقادة القصابي بإقليم كلميم. وذلك عقب عملية تصويت حصل على إثرها رمضان بوفريو، عن إجماع أصوات الأعضاء.

وبهذه المناسبة، أكد رمضان بوفريو أن الأمر يتعلق ببادرة خير وانطلاقة فعلية لمشاريع تنموية على تراب هذه الجماعة الترابية، مشددا على استعداده لخدمة مصالح ساكنة الجماعة.

يذكر أن جماعة تركى وساي التابعة لقادة القصابي بإقليم كلميم، تتواجد بنواحي مدينة كلميم، وتحديدا على بعد 38 كيلومترا منها، وتعتمد ساكنة الجماعة على الأنشطة الفلاحية المعيشية بنسبة كبيرة.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بزيارة ميدانية إلى جهة الداخلة-وادي الذهب، للوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع المهيكلة التي تندرج في إطار تنزيل استراتيجيتي “الجيل الأخضر” و”أليوتيس”، حيث شكل مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة أولى محطات هذه الزيارة.

وذكر بلاغ للوزارة أن الوزير رافقته في باقي مراحل البرنامج كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، حيث شملت الزيارة مشاريع فلاحية وبحرية، من بينها قنوات التسويق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، ووحدة صناعية مخصصة لتثمين الموارد البحرية، إلى جانب إعطاء انطلاقة برنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الحوادث في عرض البحر لفائدة قوارب الصيد التقليدي.

فبخصوص مشروع ري 5200 هكتار انطلاقًا من تحلية مياه البحر، أوضح البلاغ أن مشروع تحلية مياه البحر إحدى المحطات البارزة لهذه الزيارة، حيث يعد هذا المشروع المهيكل، المدرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2016، ورشًا استراتيجيا يرتكز على إحداث محطة لتحلية المياه، مزودة بحقل ريحي وشبكة ري حديثة، مضيفا أنه يتم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بغلاف مالي يقدر بـ 2,6 مليار درهم.

ويتضمن هذا المشروع، إحداث محطة لتحلية مياه البحر بطاقة سنوية تناهز 37 مليون متر مكعب، منها 30 مليون مخصصة للري و7 ملايين لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة الداخلة ونواحيها، وتجهيز وري مساحة فلاحية تمتد على 5200 هكتار، وإحداث حقل ريحي بطاقة 60 ميغاواط لتأمين التزويد الطاقي المستدام، بما يساهم في تقليص البصمة الكربونية وتعزيز الاندماج البيئي للمشروع.

وسيمكن المشروع من تجهيز 219 ضيعة فلاحية، ضمنها 100 استغلالية مخصصة لفائدة شباب المنطقة، مما سيساهم في خلق فرص الشغل، وتثمين العقار الفلاحي، وتثبيت جيل جديد من الفلاحين. ويُعد هذا المشروع، الذي بلغ مراحل متقدمة من الإنجاز، رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.

وبالنسبة لتحديث قنوات التسويق للمنتجات الفلاحية، فقد أشار البلاغ إلى أن الزيارة شملت سوق القرب والسوق الجهوي بالجملة للخضر والفواكه، اللذين تم إنجازهما بشراكة مع جماعة الداخلة، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى عصرنة قنوات التسويق وتعزيز شروط السلامة الصحية. ويقدر مستوى تقدم أشغال سوق الجملة بحوالي 90٪.

وعلى مستوى تثمين الموارد البحرية، قام الوفد بزيارة وحدة صناعية مخصصة لتثمين المنتجات البحرية، تتوفر على طاقة إنتاجية يومية تبلغ 140 طنا. يستفيد المشروع من استثمار إجمالي قدره 127 مليون درهم، وسيمكن من إحداث 498 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وقد بلغ نسبة إنجاز تصل إلى 95٪.

كما تم الاطلاع على مشروع مهيكل لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، يندرج ضمن طلب إبداء اهتمام أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. يضم المشروع إنجاز ست وحدات صناعية بمدينة الداخلة باستثمار إجمالي يبلغ 1,16 مليار درهم، وسيمكن من إحداث 4378 منصب شغل. ويهدف المشروع إلى رفع نسبة تثمين المصطادات محليًا وتعزيز سلاسل ذات قيمة مضافة عالية.

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تميزت الزيارة بإعطاء الانطلاقة لعملية توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الحوادث في عرض البحر في إطار تجهيز قوارب الصيد التقليدي العاملة بالساحل الأطلسي الجنوبي، بهدف تحديد مواقع الحوادث البحرية. ويشمل هذا المشروع تجهيز 6183 قارب صيد تقليدي، ضمنها 3207 قارب بسواحل الداخلة. يُمَوَّل هذا المشروع من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بميزانية تبلغ 20,6 مليون درهم، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة البحرية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الزيارة مكنت من الوقوف على التقدم الملموس للأوراش التنموية الجارية، والرامية إلى دعم التنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة – وادي الذهب. وتجسد هذه الدينامية الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، القائم على أقطاب تنافسية مندمجة تشمل قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، والسياحة.

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، على الحاجة إلى سياسة عمومية منسجمة ومستدامة تعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال الأسرة.

وأبرزت الحساني في تعقيبها على جواب وزير ة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، على سؤالها في الموضوع باسم الفريق، المكانة التي يوليها صاحب الجلالة، نصره الله، للأسرة المغربية الذي يعتبرها خلية أساسية من المجتمع المغربي، مبرزة كذلك ما تحظى به كذلك من قيمة اعتبارية لدى المغاربة، وفي الدستور المغربي الذي يؤكد أن الأسرة القائمة على علاقة زواج شرعي هي الخلة الأساسية للمجتمع.

وأكدت أن الدستور يلزم الدولة المغربة بالعمل على ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها ، كما يلزمها بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للأطفال.

وتابعت “وبالرغم من هذا الاهتمام الكبير الذي تحظى به مدونة الأسرة في النقاش العمومي في هذا النص القانوني الذي ينتظره كل المغاربة، فإنه لا يكفي لوحده لمعالجة الإشكالات التي تعترض الأسرة المغربية واللي كشف الإحصاء العام الأخير بعضها على غرار تباطؤ النمو تقلص الولادات تزايد عدد المشاكل المرتبطة بالعزوف عن الزواج وارتفاع معدل الشيخوخة وارتفاع نسب الأسر المعيلة من طرف النساء”.

وأشارت إلى أن إصلاح مدونة الأسرة سيساهم من دون شك في تحسين التأطير الشرعي والقانوني للعلاقات بين أطراف الأسرة، مردفة “غير أن هذا القانون يجب أن يكون جزءا من سياسة عمومية شاملة ومستدامة وموجهة للأسرة المغربية تتوجه للمشاكل التي تهدد التماسك الاجتماعي”

وأضافت “نحن في حاجة إلى سياسة عمومية منسجمة ومستدامة تعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامة في مجال الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع ورافعة فعالة لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وللتنمية بشكل عام،

كما يقتضي الأمر ضمان التقائية هذه السياسة مع باقي السياسات الإصلاحية التي تخوضها بلادنا بقيادة جلالة الملك لفائدة الأسرة المغربية”.

ودعت المستشارة البرلماني كذلك إلى استحضار حاجيات الأسر وتحديد الأولويات واستيعاب التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية خاصة تلك التي كشف عنها الإحصاء العام الأخير، داعية الوزارة الوصية إلى التدخل المتوازن على مستوى القيم التي تمثلها الأسرة المغربية وعلى مستوى الأبعاد السوسيواقتصادية للأسرة، مشيرة إلى أن من شروط نجاح السياسة العمومية للأسرة قدرتها على تقديم حلول مندمجة تجمع الأبعاد القيمية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الحساني أن الفريق يعتبر أن السياسة الخاصة بالأسرة هي سياسة عمومية تتداخل فيها كل القطاعات الحكومية مما يفرض السعي لتحقيق الالتقائية في البرامج والمشاريع المختلفة لضمان تحقيق الغايات الأساسية التي رسمها الدستور في انتظار تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ليساهم في تتبع وضعة الأسرة وتنشيط النقاش العمومي حول السياسات العمومية في مجال الأسرة.

دعا محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تشجيع النقل الجوي الداخلي.

وقال البكوري في تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجيستيك على سؤاله في الموضوع، إن النقل الجوي الداخلي بالمملكة عرف تحولات جد مهمة خلال هذه الولاية الحكومية التي همت بالأساس تعزيز الأدوار الاقتصادية والتنموية لهذا القطاع، حيث عرف دخول فاعلين جدد، حركية التنقل داخل الوطن، خصوصا عملية الربط بين المجالات الترابية التي تعاني من إكراهات طبيعية وجغرافية.

وتابع: “اليوم بلادنا تتوفر على مطارات بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بكل جهات المغرب، وهذه البينات التحتية المهمة تحتاج فقط إلى تشجيع النقل الجوي من خلال إشراك مختلف المتدخلين والشركاء لتسهيل الربط الجوي بين مختلف المناطق المغربية”.

وأعرب البكوري عن افتخار فريق التجمع الوطني للأحرار بفتح مطارات تربط بين الرباط وبعض المدن البعيدة عن محور الدار البيضاء الرباط، كمدن تطوان وجدة والناظور وبوعرفة وغيرها، معتبرا أن “إعادة  فتح المطارات المغلقة إجراء استعجالي ومهم سيساهم في تقليص مدة التنقل والسفر خصوصا أننا مقبلون على تنظيم كأس العالم 2030، حيث ستتنقل الجماهير بشكل كبير”.

وأمام الدينامية التي تعرفها المملكة، أكد على “ضرورة تشجيع النقل الجوي الذي يقتضي توفير وسائل النقل تربط بين المطارات والمدن بتسعيرة معقولة وبثمن مناسب، خصوصا أن المواطنين لا يزالون يشتكون من غلاء تسعيرة النقل في بعض الأحيان تكون أغلى من سعر تذكرة الرحلة الدولية، إضافة إلى ضبط موعد الرحلات الجوية والتحكم فيها لتجنب معاناة المسافرين مع تأخر مواعيدهم”.

جددت الحكومة عزمها على مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة، استجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، وذلك خلال جولة الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5 في المائة لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والإجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.

وتفاعلا مع الملفات الفئوية، يضيف المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84 ألف موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.

كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.

أما بخصوص تشريعات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل، فقد التزمت الحكومة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وقد بادرت الحكومة إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة، وذلك ترسيخا لأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة، وتفعيلا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.

وشكلت هذه الاجتماعات مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.

ويأتي انعقاد هذه الجولة، حسب البلاغ، في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تضافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.

فعلى مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.

وفي الإطار نفسه، عملت الحكومة بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 ملايير درهم.

وستمكن هذه التدابير، يضيف المصدر ذاته، من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة 50 في المائة، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.

أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 15 في المائة، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 20 في المائة، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 395,48 درهم.

وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.

وتمت أيضا مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص، والتي بلغت 6 ملايير درهم، مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.

كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.

وأشار البلاغ إلى أنه، وبالنظر إلى أن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، فإن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة، لافتا إلى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.

نوّه عبد الرزاق هاشيمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالمجهودات التي بذلتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على مستوى التعليم الأولي، مضيفا أن هذه المجهودات كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 و2023، حيث بلغت نسبة التعميم 76.2 برسم هذا الموسم الدراسي، مع وصول عدد الأطفال المسجلين إلى 923758 طفل.

كما أشاد النائب البرلماني بالمجهودات التي بذلتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مثمنا حرص الوزارة على مواكبة وتكوين الموارد البشرية المؤهلة في مجال التعليم الأولي.

دعت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة انخراط الأسرة المغربية في ورش إصلاح منظومة التعليم، منوّهة بمجهودات وإجراءات الحكومة لرد الاعتبار للأستاذ والمدرسة العمومية المغربية.