الكاتب: Mustafa.ouchelh

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية.

 وأوضح أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي”، مبرزا أهمية هذا القطاع في العمل المقاولاتي، والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم.

وتابع أن التعاونيات، التي تعد أحد ركائز القطاع، تعرف دينامية كبيرة، حيث تضم أكثر من 61 ألف تعاونية تتألف مما يقارب 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانات الواعدة للقطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي.

وشدد على أن هذا القطاع يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هذه القيم ليست فقط موروثا اجتماعيا، بل تشكل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها من أجل تحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تفتح آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات.

ودعا رئيس الحكومة إلى استثمار هذه المؤهلات وتطويرها، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، عبر تثمين رأس المال البشري والابتكار في هذا المجال.

 وذكر، من جهة أخرى، بأن الحكومة جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية.

وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

انطلقت اليوم الثلاثاء ببنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية “.

وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي.

ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام.

وبالموازاة مع هذه التظاهرة، سيتم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة.

كما سينظم قطب للعرض مخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأنه تم إلى غاية متم شهر ماي الماضي، إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة، وتحرير 12 ألف مخالفة، بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي لغلاء الأسعار.

وأبرزت فتاح، في معرض ردها على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تفعيل الرقابة على الأسعار”، أن العمليات المنجزة مكنت أيضا، من إتلاف أكثر من ألف طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضحت أن الحكومة تعتمد جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية ومراقبة الأسعار، مشيرة إلى تكثيف عمليات المراقبة خلال شهر رمضان وفصل الصيف من قبل كافة القطاعات المتدخلة في هذا المجال، على غرار وزراتي الداخلية، والصناعة والتجارة.

وأكدت الوزيرة أنه من أجل تحصين القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لغلاء الأسعار، تعمل الحكومة على القيام بمراقبة فعلية في الأسواق، وتقديم الدعم من خلال خفض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد والمنتجات.

 أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن القطاع السياحي استطاع أن يتجاوز بسرعة جميع الأزمات التي عرفتها مختلف الوجهات السياحية في العالم، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت عمور، في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول “خارطة طريق إرساء هندسة جديدة للعرض السياحي الوطني وتعزيز جاذبيتها”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع السياحي “استطاع أن يتجاوز بسرعة جميع الأزمات التي عرفتها جميع الوجهات السياحية في العالم، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والدعم الذي خصصته الحكومة لهذا القطاع عقب جائحة كوفيد”.

وأبرزت الوزيرة أن النتائج التي يحرزها القطاع تحققت بفضل المخطط الاستعجالي الذي تطلب ملياري درهم، والذي مكن القطاع من استرجاع عافيته، وكذا إطلاق خارطة الطريق 2023-2026، بغلاف مالي قدره 6,1 مليار درهم، “والتي بدأت تؤتي ثمارها منذ سنة 2024 وما تزال نتائجها الإيجابية مستمرة”.

وسجلت أن خارطة الطريق تعتمد تصورا جديدا للعرض السياحي، قائم على تجربة الزبون والذي يتمحور حول 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، “حتى تستفيد جميع جهات المملكة، وفق مؤهلاتها السياحية”.

وأفادت بأن قطاع السياحة في المغرب يحقق نتائج قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة 5,7 ملايين سائح أي بزيادة قدرها 23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

وتابعت عمور أن الأرقام المحققة خلال الأشهر الأربعة من هذه السنة تشمل كذلك أكثر من 9 ملايين ليلة مبيت، أي بزيادة قدرها 15 في المئة، مع عائدات من العملة الصعبة بقيمة 34 مليار درهم (زائد 7,5 في المئة)، مبرزة أن الأمر يتعلق ب”مؤشرات سياحية إيجابية خلال هذه السنة”.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن فلسفة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لا تقتصر على الدعم المالي والعيني والتقني، بل تجسد الشراكة الحقيقية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بغرض تحقيق المصلحة العامة، والمشاركة في المسار التنموي.

وأبرز بايتاس، في معرض رده على سؤال حول “الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، في إطار وحدة الموضوع، أن المجتمع المدني يعتبر من القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى، تنفيذا للمقتضيات الدستورية.

وأوضح في هذا الاتجاه أن الوزارة أخذت موضوع محدودية ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي بعين الاعتبار أثناء إعداد وصياغة الاستراتيجيات في مجال العلاقة مع المجتمع المدني، لتضعه في صلب هذه الاستراتيجية، مبرزا أن هذا التوجه الاستراتيجي تمت ترجمته عمليا من خلال رفع الدعم العمومي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإعانات الموجهة لجمعيات المجتمع المدني 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، أي ما يمثل نموا إجماليا قدره 33 في المئة.

وتابع أن سنة 2022 شهدت تخصيص أكثر من 6 ملايير درهم، فيما سجلت سنة 2023 رقما قياسيا بـقيمة 6,5 ملايير درهم.

وأشار بايتاس إلى أن هذا التطور يعكس مسارا تصاعديا مستمرا، حيث بلغت قيمة الدعم سنة 2019 حوالي 3,9 مليار درهم لفائدة 26 ألفا و486 جمعية، وسجلت انخفاضا مؤقتا إلى 2,98 مليار درهم سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، قبل أن تجنح نحو الارتفاع إلى 5 ملايير درهم سنة 2021 لفائدة 20 ألفا و960 جمعية.

وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام تعكس الالتزام القوي للدولة بدعم جمعيات المجتمع المدني، وتطوير مفهوم الشراكة نحو نموذج أكثر عمقا يقوم على الالتزامات المتبادلة والمساهمة الفعلية في التنمية الوطنية والمحلية.

أكد بناصر رفيق، النائب البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الجديدة، أن المرأة التجمعية كانت ولا تزال فاعلاً أساسياً في بناء مغرب الديمقراطية الاجتماعية والتنمية المجالية، مشدداً على أن الحزب، بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، أولى اهتماماً كبيراً بقضايا النساء، وجعل من تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ركيزة أساسية ضمن مشروعه المجتمعي.

وجاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات القمة الإقليمية للمرأة التجمعية بإقليم الجديدة، التي انعقدت يوم الأحد وسط حضور نسائي وازن تجاوز 2000 مشاركة، وبمشاركة عدد من قيادات الحزب، في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار على المستوى الوطني والجهوي.

وقال رفيق في كلمته: “بكل فخر واعتزاز أقف اليوم أمامكن في هذه القمة النسائية المتميزة، التي تحتضنها التنسيقية الإقليمية تحت إشراف المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، من قلب دكالة النابض، في محطة نضالية وتنظيمية راقية تؤكد مكانة المرأة في مسار الحزب.”

وأشار المتحدث إلى أن هذا اللقاء ليس مجرد مناسبة تنظيمية، بل يمثل لحظة تأمل ووفاء، واعترافا بمجهودات النساء وتضحياتهن في ميادين العمل السياسي والاجتماعي والتنموي، مضيفاً أن المرأة المغربية، والتجمعية بشكل خاص، أثبتت أنها شريكة أساسية في بلورة السياسات العمومية، وبناء مجتمع حداثي متوازن لا يقصي طاقاته النسائية.

وفي سياق متصل، شدد بناصر رفيق على أن المرحلة التي يعيشها المغرب تتطلب تعبئة شاملة ويقظة مستمرة لمواجهة خطابات التيئيس والتبخيس، واسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية الراهنة.

وأبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، كان سباقاً إلى اعتماد رؤية مندمجة تنبني على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية، وضمان حضورها في مراكز القرار، وهو ما تجسد فعلياً من خلال البرامج الحكومية في مجالات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، ودعم المبادرات والمقاولات النسائية.

كما وجه رفيق رسالة واضحة مفادها أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة منصفة وعادلة للمرأة، سواء في الحواضر أو القرى، وفي مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية، معبراً عن إيمانه الراسخ بدور المرأة القروية كما الحضرية، وبقدرتها على التأطير والمواكبة والتأثير في محيطها.

وختم كلمته بالتأكيد على أن الحزب سيظل وفياً لنهجه القائم على القرب والإنصات والعمل الميداني، مشدداً على أن شرعية الحزب الحقيقية تستمد من دعم المواطنات والمواطنين، ومن تفاعلهم الإيجابي مع دينامية الحزب محلياً وجهوياً ووطنياً.

قالت فاطمة خير، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن المرأة المغربية هي من تقود الأسرة التي تشكل العمود الفقري للمجتمع، ومن هذا المنطلق يأتي تأكيد صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، على إيلاء الأسرة المكانة والأولوية والرعاية التي تستحقها، ذلك أن تنمية كل المجتمعات تنطلق من الأسرة التي تعني المرأة، هذه الأخيرة وفي حال لم تطلع على حقوقها داخل الأسرة فلا يمكنها أن تكون على دراية بها بالمجتمع.

واعتبرت النائبة البرلمانية في كلمتها خلال فعاليات القمة الإقليمية للمرأة التجمعية، الأحد 15 يونيو بمدينة الجديدة، أن نسب نجاح التلميذات المهمة في باكالوريا 2025، يُعزا إلى مجهود الأمهات اللواتي سهرن على متابعة دراسة بناتهن وأولادهن عن كثب، لوعيهن بأهمية التعليم البالغة، وأن إصلاح التعليم يخطو خطوات كبيرة ومهمة في بلادنا، وبكون سلاح الفتيات هو التعليم. وأشارت إلى أن هؤلاء الفتيات المتعلمات سيفتحن آفاقا واعدة لمستقبلهن نحو مناصب قيادية.

وأفادت خير بأن المغربيات تجاوزن مرحلة توجيههن نحو ما يجب عليهن فعله، وأن العديد من النساء تمكنّ من الخروج من الظل نحو الاطلاع على حقوقهن وعملن على الدفاع عنها بفضل ورشات تحسيسية ولقاءات تكوينية نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية. لافتة إلى أن التغيير يأتي عن طريق الانخراط في العمل السياسي.

وأبرزت عضوة المكتب السياسي للحزب أن التغيير لصالح المرأة والأسرة يأتي من خلال البرنامج الحزبي وأيضا ضمن البرنامج الحكومي الذي يكون دائما عبارة عن خارطة طريق لكل الخطابات الملكية السامية، وختمت كلمتها قائلة: “هذا مغرب الممكن، ومغرب التحديات والإنجازات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله”.

قالت جليلة مرسلي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، إن النساء كن ولا زلن شريكات فاعلات في مختلف مراحل النضال لحزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسيس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية سنة 2017 وحتى اليوم.

وأبرزت، في مداخلتها خلال القمة الإقليمية للمرأة التجمعية بالجديدة، أمس الأحد، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعول بشكل كبير على المرأة والشباب، بوصفهما ركائز أساسية للعمل السياسي والحزبي. 

وأكدت أن المرأة لم تعد مجرد مشاركة هامشية، بل باتت تحتل مكانة مهمة في المجتمع المغربي، مشيرة إلى نتائج البكالوريا التي أظهرت تفوق الفتيات على الذكور، وهو مؤشر قوي على قدرة المرأة على النجاح والتفوق حين تتاح لها الفرص التعليمية.

وأضافت مرسلي أن تنوع مهن وتخصصات النساء التجمعيات يعكس تمثيلا حقيقيا لمختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي يجعل صوت المرأة أكثر تأثيرا داخل التنظيم.

في هذا الصدد، أكدت أن نساء الإقليم، من مختلف الخلفيات الاجتماعية والمهنية، ساهمن بجدية وفعالية في دعم الحزب على المستوى المحلي والوطني، مما يعكس مدى الالتزام والوعي بأهمية العمل السياسي من أجل التغيير والتنمية.

ودعت إلى ضرورة مشاركة النساء في العملية السياسية، ليس فقط عبر التصويت، بل أيضا بالحضور في مراكز القرار والترشيح في مختلف المجالات، معتبرة أن ذلك حق أصيل للمرأة المغربية.

وأشادت بالدور الفعال الذي قامت به نساء إقليم الجديدة في التعبئة خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2021، وهو ما كان له الأثر الكبير في تحقيق نتائج متميزة لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حصل الحزب على عدد كبير من الأصوات في الإقليم ضمن جهة الدار البيضاء سطات. 

وفي ختام حديثها، أكدت مرسلي أن تنظيم هذه القمة يأتي في إطار تأكيد استمرار المرأة في الدور القيادي داخل الحزب، وإبراز أن هناك وعيا جماعيا بأهمية تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي وتطوير قدراتهن، مشيرة إلى أن التجربة في إقليم الجديدة نموذج يحتذى به في التعبئة والتمكين السياسي للمرأة.

في هذا الإطار، دعت مرسلي النساء إلى الانخراط الفعلي في الحياة السياسية، ليس فقط من خلال التصويت، بل أيضا عبر الترشح وتحمل المسؤولية في الواجهة.

في أجواء تنظيمية متميزة، شهدت مدينة الجديدة، اليوم الأحد، تنظيم فعاليات القمة الإقليمية للمرأة التجمعية، بحضور وازن تجاوز 2000 مشاركة، وذلك ضمن الدينامية الحزبية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش.

وخلال كلمته بالمناسبة، نوه محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، بالحضور النسائي الكثيف والمتميز، معبرًا عن اعتزازه بالمستوى العالي للتنظيم الذي بصمت عليه نساء الحزب بإقليم الجديدة، ومثمنًا في الآن ذاته جهود المنسق الإقليمي ناصر رفيق، الذي اعتبره أحد الأعمدة الأساسية في إشعاع الحزب محليًا.

وقال بوسعيد: “نحمد الله تعالى على هذا اللقاء الكبير، الذي يجسد بوضوح ما تنعم به بلادنا من أمن واستقرار ونظام، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده”. وأضاف أن ما يعيشه المغرب من استقرار هو نعمة في زمن تطبعه الأزمات والصراعات في مختلف بقاع العالم، مشددًا على أن الحكومة، بقيادة التجمع الوطني للأحرار، تواصل عملها وفق التوجيهات الملكية السامية رغم صعوبة الظرفية العالمية.

ولم يفوت بوسعيد الفرصة دون الإشادة بالحصيلة الإيجابية للجماعات الترابية التي يسيرها الحزب أو يشارك في تدبيرها، وعلى رأسها جماعة الجديدة، مشيرًا إلى عدد من المشاريع البارزة، من ضمنها مشروع طريق جبران خليل جبران، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 14 مليار سنتيم، وهو المشروع الذي انطلقت أشغاله بفضل تتبع ومجهودات بناصر رفيق، المنسق الإقليمي للحزب والنائب البرلماني عن الإقليم، الذي لم يكتفِ بدور المراقبة، بل عمل على ضمان التمويل من مجلس الجهة.

وختم بوسعيد كلمته بالتعبير عن تفاؤله بمستقبل الحزب في الإقليم، مؤكدًا أن الروح الجماعية، والتعبئة المستمرة، والانخراط الفعلي للنساء والمنتخَبين، هي العوامل التي ستمكّن الحزب من الحفاظ على مكانته واستكمال مسار الإنجازات في مختلف ربوع المملكة.

أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حريص على إيلاء المرأة كل الاهتمام وتبوُّئها المقام الذي تستحقه، وهو الاهتمام الذي زادت قوته مع الرئيس عزيز أخنوش خلال 8 سنوات الأخيرة.

وأعربت بنخضراء متحدثة خلال القمة الإقليمية للمرأة التجمعية، الأحد 15 يونيو بمدينة الجديدة، عن فخرها بالمجهودات التي تقوم بها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية لصالح الدفاع عن حقوق المرأة وإدماجها أكثر في المجتمع ورفع ثقتها في نفسها ومساعدتها على الانخراط بشكل أكبر في العمل السياسي.

وأكدت أمينة بنخضراء أن المرأة التجمعية نجحت في الاستحقاقات الانتخابية سواء على مستوى الأقاليم أوعلى الصعيدين الجهوي والوطني وكذا بالبرلمان، بفضل التأطير والتكوين الذي تم القيام به خلال الانتخابات التشريعية في عام 2021.

ونوَّهت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بالعمل الذي قامت به الحكومة خلال خمس سنوات الأخيرة. كما أثنت على المشاريع التي أرستها والتي تروم تحسين وضعية المرأة، سواء تعلق الأمر بإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب والذي وصلت نسبة استفادة النساء منها لأزيد من 55 بالمائة، إلى جانب التغطية الصحية الإجبارية وإصلاح منظومة التربية والتكوين، لافتة إلى التطور جد الإيجابي فيما يخص تعليم النساء والفتيات. وتابعت “فخورات بشاباتنا اللواتي يتبوّأن مناصب عليا، ويتخرجن من مدارس عليا”.

وأكدت أمينة بنخضراء استمرار الفيدرالية في دعم النساء حتى تتمكن كل واحدة من تربية أطفالها وبلوغ مستويات رفيعة في التعليم وفي باقي مناحي الحياة، واعتبرت أن المرأة تمتلك قدرات مهمة داخل البيت وخارجه. وأكدت أن النساء اللواتي تقلدن قطاعات حكومية، ومن بينهن امرأة على رأس وزارة الاقتصاد في سابقة من نوعها في المغرب، خير دليل على ذلك، فضلا على تربع نساء على رأس مسؤوليات مدن كبرى وكذا ممثلات الحزب في البرلمان.

وتعهدت بنخضرا بتوفير حزب التجمع الوطني للأحرار، لكل الظروف والوسائل لتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للنساء، خاصة وأن المملكة مقبلة على تعديل مدونة الأسرة خلال عام 2025 بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي ستعمل على تحسين تموقع المرأة وتعزيز المساواة داخل الأسرة المغربية التي تعتبر الخلية الأولى للمجتمع والتي تمثل فيها المرأة عمودها الأساسي، حتى نساهم جميعا في بناء مغرب الغد وراء صاحب الجلالة حفظه الله.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بالرباط، أن تنزيل عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية سيتم وفق منهجية موضوعية تسمح بإيصال الدعم للمربين من خلال لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

وشدد البواري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، انعقد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية هذا الاجتماع الذي يعكس انخراط كافة المتدخلين من أجل تنزيل عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية في أحسن الظروف.

وسجل الوزير أن هذه العملية، التي تقوم على خمسة محاور أساسية، تشمل وضع لجان محلية ستشرف على عملية إحصاء القطيع الوطني، والتتبع في ما يخص تقديم العلف، والوقاية من الأمراض، والتأطير التقني، والدعم المباشر لمربي الماشية.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.

وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور جوهري في تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتقليص الفوارق الترابية. إذ تتدخل منظماته، سواء كانت تعاونيات أو جمعيات أو تعاضديات أو مقاولات اجتماعية، في مجموعة واسعة من القطاعات، وتحرص على القرب من الساكنة المستهدفة.

وأبرز السعدي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “قوة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتجلى خصوصا في هذا الترسخ الترابي”، موضحا أن “غالبية المشاريع التي تنبثق عنه تصممها المجتمعات المحلية بنفسها، حتى تستجيب لاحتياجات جد واقعية “.
وأوضح أن هذه المبادرات تغطي بعدا يهم تقوية القدرات، من خلال الإسهام في تطوير الكفاءات المحلية، كما تضطلع بدور محوري في تمكين النساء، لاسيما في مناطق لا تزال تتسم بمحدودية الولوج إلى فرص الشغل، مبرزا أن المغرب يضم اليوم 7.874 تعاونية نسائية تضم 72.910 منخرطة.

وهكذا، فعبر سلسلة من برامج الدعم وآليات المواكبة، انخرط المغرب بزخم في تعزيز هيكلة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والرفع من احترافيته وإدماجه في الاقتصاد المهيكل.

وفي هذا الصدد، قال السعدي: “من أجل مواكبة صعود الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي، ارتأينا إرساء آليات دعم عديدة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل التي نعتمدها لتطوير هذا القطاع”.

ومن بين أبرز هذه البرامج، أشار كاتب الدولة إلى برنامج “مؤازرة” الذي يساهم في تمويل مشاريع تنموية تحملها جمعيات وشبكات جمعوية وتعاونيات.

وأشار إلى أنه في إطار هذا البرنامج، تم إلى حدود اليوم انتقاء 577 مشروعا، منها حوالي 47 في المائة تخص الوسط القروي، مع اعتماد قوي لمقاربة النوع (حيث تمثل النساء حوالي 58 في المائة من المشاريع).

وأضاف “أطلقنا كذلك برنامج (تحفيز نسوة)، المخصص حصريا لتمكين النساء من خلال ريادة الأعمال في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويروم هذا البرنامج مواكبة النساء حاملات المشاريع اللاتي تم تحديدهن في جهات مستهدفة، من خلال تقوية قدراتهن التنظيمية والتقنية والتسييرية، مع تثمين منتجاتهن وخدماتهن. كما يسعى البرنامج إلى إدماجهن في منظومة اقتصادية واجتماعية احترافية ملائمة لتنمية مشاريعهن”.

وفي ما يخص التسويق، ذكر السعدي بتنظيم ثمانية معارض وطنية ضمت 3.231 منظمة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و32 معرضا جهويا بمشاركة 4.978 هيئة، إضافة إلى 54 سوقا متنقلا بمشاركة 3.568 منظمة.

وأفاد كاتب الدولة بأن هذه المنصات لا تساهم فقط في إنعاش المبيعات، بل تعزز أيضا من إشعاع منتجات الفاعلين المحليين ومهاراتهم.

من جهة أخرى، يعد تجاوز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمرحلة الاقتصاد المستهدف نحو إدماجه في المنظومة الاقتصادية التقليدية من أكبر التحديات المطروحة. وفي هذا الصدد، قال السعدي “إن إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الطلب العمومي يشكل بالفعل ركيزة استراتيجية تعزز مكانته الاقتصادية، مبرزا أن المغرب باشر عددا من الإصلاحات الملموسة في هذا الإطار، من أجل تيسير ولوج التعاونيات إلى الصفقات العمومية.

وعلى المستوى التشريعي، ذكر كاتب الدولة بالمادة 9 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، التي تنص على أن التسجيل في السجل المحلي ي مك ن هذه التعاونيات من المشاركة في طلبات العروض العمومية.

واعتبر أن هذا الاعتراف القانوني ي مثل مرحلة أولى مهمة، مضيفا أن التقدم الأهم يتمثل في إدراج مفهوم الأفضلية الوطنية ضمن المرسوم رقم 2.19.69 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي ي درج التعاونيات صراحة ضمن المستفيدين من هذه الأفضلية إلى جانب المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح السعدي: “فعليا، تم اعتماد العديد من الآليات. إذ جرى تخصيص حصة من الحجم السنوي المتوقع للصفقات العمومية لفائدة التعاونيات. وفي حال تساوي عرضين، ت منح الأفضلية للتعاونية. كما أصبح لزام ا على أصحاب المشاريع نشر لوائح الطلبات المسندة لهذه الهيئات نهاية كل سنة مالية. ويمكن أيضا تجزيء الصفقات إلى حصص لتسهيل ولوج المنظمات صغيرة الحجم، على غرار التعاونيات”.

وعلاوة على ذلك، تطرق كاتب الدولة إلى التدبير القاضي بإلزام المتعهد الأجنبي الفائز بصفقة عمومية بإسناد جزء من تنفيذها، في حالة اللجوء إلى المناولة ، نحو تعاونية أو مقاول ذاتي محلي. فضلا عن تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من الكلفة السنوية المتوقعة للصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جد ا والصغرى والمتوسطة، بما فيها التعاونيات.

وبحسبه، فإن هذه الإصلاحات تتيح مشاركة أكثر عدلا لبنيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الطلبات العمومية، وتسهم في ترسيخ مكانة هذا القطاع باعتباره فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية الوطنية.

ومن الواضح أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوشك على تجاوز مرحلة حاسمة في المغرب. وذلك بالنظر إلى أن الزخم الجاري، المتمثل في تنامي عدد التعاونيات، وازدياد تأنيث النسيج التضامني، والانفتاح التدريجي على الصفقات العمومية، يعكس بوضوح طموحا قويا لجعل هذا القطاع رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا الأفق ، من المرتقب أن تشكل المناظرات الوطنية المقبلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المزمع تنظيمها يومي 17 و18 يونيو الجاري ببنجرير، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محطة مفصلية.

كما تهدف الدورة الخامسة من هذه المناظرات، من خلال ضم مختلف الأطراف المعنية حول الأوراش المهيكلة الجارية، إلى تعزيز إشعاع القطاع، وتشجيع تبادل الخبرات، وترسيخ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشكل أعمق ضمن السياسات العمومية الوطنية.