الكاتب: Mustafa.ouchelh

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجّه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إسماعيل البرهومي، تعقيباً إضافياً دعا فيه إلى التدخل العاجل لمعالجة الخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب والماء المخصص لسقي الماشية بعدد من دواوير العالم القروي.

وأشار البرهومي إلى أن عدداً من المناطق القروية، لاسيما بجماعات حربية، المنابهة، وأولاد الدليم التابعة لعمالة مراكش، تعاني من أزمة حادة في التزود بالماء، خصوصا في ظل اعتماد ساكنتها بشكل كبير على تربية الماشية، في سياق دعم القطيع الوطني وفق التوجيهات الملكية السامية.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة تدخل المكتب الوطني للصالح للشرب والحوض المائي، من خلال ضرورة توفير أثقاب مائية إضافية لهذه الدواوير.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجّه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، صالح حنين، سؤالاً إلى كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول خلاصات المناظرة الوطنية الخامسة، التي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأشاد النائب حنين في تعقيبه بالرؤية الشاملة التي تضمنها جواب كاتب الدولة، مؤكداً أن الرعاية الملكية السامية تشكل رسالة قوية تعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع والعاملين به، بالنظر إلى مساهمته الكبيرة في توفير مناصب الشغل لما يقارب 800 ألف مواطن، وتحقيق رقم معاملات يفوق 150 مليار سنتيم.

وأكد النائب عن فريق “الأحرار” دعم فريقه لتوصية إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبراً أن نجاح الاستراتيجية العشرية الجديدة يتطلب تجاوز المنظومة الحالية نحو تشريعات حديثة ومنسجمة تضمن النجاعة والفعالية.

وختم حنين بالتأكيد على أن تعزيز هذا القطاع الحيوي يمر عبر تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الثلاثاء بمدينة شفشاون، على افتتاح فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمعرض الجهوي للماعز، المنظم من طرف الغرفة الفلاحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع وزارتي الداخلية والفلاحة، تحت شعار “سلسلة تربية الماعز: دعامة للتنمية المجالية وإعادة بناء القطيع في إطار الجيل الأخضر خدمة للجماعات السلالية”.

وتندرج هذه الفعالية الاقتصادية في إطار دينامية النهوض وتثمين سلسلة الماعز، باعتبارها قطاعا استراتيجي ا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث تهدف إلى تبادل التجارب وأفضل الممارسات بين المربين، وتشجيع رفع الإنتاجية، وتثمين المنتجات المحلية، وتسليط الضوء على خصائص سلالات الماعز بالجهة.

ويمتد المعرض على مساحة 3000 متر مربع، الذي من المتوقع أن يستقبل حوالي 30000 زائر، حيث يضم 103 عارضين، منهم 98 عارضا من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و5 مربين من جهات درعة-تافيلالت، و فاس-مكناس، و مراكش-آسفي، وسوس-ماسة.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض 49 تعاونية، ضمنها 15 تعاونية محلية، منتجات محلية للماعز، حيث تندرج هذه المشاركة في إطار مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تهدف إلى دعم قنوات التسويق، وتعزيز التبادل بين الجهات وتقوية قدرات التعاونيات.

وأكد السيد البواري، في كلمة بالمناسبة، أن سلسلة الإنتاج الحيواني ببلادنا تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي، من خلال إحداث مناصب الشغل بالوسط القروي، وعنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا. وهي بذلك محط عناية في إطار السياسة التي رسمتها الوزارة لتطوير هاته السلسلة وتحويلها من نمط يغلب عليه الطابع التقليدي إلى سلسلة انتاج عصرية ومنتجة ترتكز على توطيد المكتسبات والاستغلال الأمثل للموارد حسب مؤهلات كل منطقة.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المعرض الذي حضره عامل إقليم شفشاون وعدة فعاليات اقتصادية ومنخبة، أن سلاسل الإنتاج الحيواني حظيت بعناية خاصة في إطار “مخطط المغرب الأخضر”، بما في ذلك سلسلة تربية الماعز، حيث عملت الوزارة على إطلاق عدة برامج، هدفها الأساسي هو تحسين دخل الفلاحين وتشجيعهم على تحسين تربية الماعز على مستوى الانتاج والتثمين عبر وسائل علمية وتقنية عصرية ملائمة، خاصة إنتاج فحول الماعز المختارة من السلالات الاصيلة وتطوير بعض السلالات المعروفة بتنسيق مع المهنيين والبحث الزراعي لتطوير الإنتاج وتثمين الحليب واللحوم الحمراء وتحسين ولوج المنتوجات الى الاسواق.

وأشار السيد البواري إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد تم اتخاذ التدابير اللازمة قصد وضع برنامج لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، مع الحرص على أن تكون هذه العملية ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

وأضاف أنه، استمرارا في جهود الوزارة لتعزيز دعم الكسابة الصغار في إطار برامج الفلاحة التضامنية لاستراتيجية الجيل الأخضر، سيتم إطلاق وإنجاز عدة مشاريع تهم الإنتاج الحيواني على مستوى إقليم شفشاون، حيث تمت المصادقة على خمسة مشاريع باستثمار إجمالي قدره 142 مليون درهم، لفائدة 4.680 مستفيدا ، تهم توزيع 1.200 رأس من الماشية، وبناء وتجهيز مركزين لجمع الحليب، ووحدة لتثمين الحليب، ووحدات لإنتاج الشعير المستنبت.

وأبرز رئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة عبد السلام البياري، أن تنظيم هذا المعرض الجهوي بمدينة شفشاون جاء اعتبارا لكون الإقليم يعد إقليما فلاحيا بإمتياز، وله تقاليد عريقة فيما يتعلق بتربية الماعز.

وأضاف البياري أن المعرض تزامن مع ظرفية خاصة يمر منها المغرب، والمتمثلة إعادة تشكيل القطيع الوطني، وما يفرض علينا من التزامات لمواكبة ودعم الكسابة بالجهة.

وتم خلال ذات المناسبة توقيع 3 اتفاقيات شراكة بين عمالة إقليم شفشاون والمديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية وشركاء مؤسساتيين آخرين، في إطار برنامج دعم ذوي الحقوق من الجماعات السلالية، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للساكنة القروية، خاصة النساء، وتنشيط النسيج المحلي من خلال مشاريع ملموسة ومستدامة ومدرة للدخل، وتتمحور أساسا حول إحداث نزل سياحي فلاحي برأس واد القنار بجماعة بني سلمان واقتناء 500 رأس من الماعز لفائدة نساء تعاونية بجماعة باب تازة.

كما تجسد هذه المشاريع، التي تحملها التعاونيات المحلية، أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” فيما يخص الإدماج وتثمين المؤهلات المجالية والتنمية المستدامة. وتهدف إلى خلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الدخل وتشجيع ريادة الأعمال عند النساء.

وستتواصل فعاليات المعرض الجهوي إلى غاية السبت المقبل، حيث سيعرف تنظيم ندوات علمية بحضور خبراء مغاربة وأجانب حول موضوع “دينامية الابتكار وتكييف نظم تربية الماعز الغابوية-الرعوية في البحر الأبيض المتوسط”، كما يتضمن البرنامج ورشات تقنية ودورات تكوينية لفائدة المربين ومهرجانا لتذوق منتجات الماعز.

يشار أن جهة طنجة-تطوان الحسيمة تضم أكثر من 8% من قطيع الماعز الوطني وحوالي 18% من مربي الماعز في البلاد. ويضم إقليم شفشاون 37% من أعداد الماعز بالجهة وأزيد من 48% من مربي الماعز بالجهة.

و يندرج تطوير سلسلة الماعز ضمن أولويات استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تهدف إلى تحسين إنتاجية القطيع وتعزيز تحويل الحليب إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، ومواكبة المربين من خلال برامج التكوين والإشراف التقني، وشراكات مع مهنيي القطاع.

• يعتز المكتب السياسي بالنجاحات المتواصلة للدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء، ويثمن وجاهة ورش الجهوية المتقدمة في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية؛
• يشيد بنجاح الجولات التواصلية لـ “مسار الإنجازات” ودورها الفَعَّال في التواصل والانصات لحاجيات المواطنين، ومواكبة المنتخبين المحليين؛
• يثمن عمق الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا فيما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني؛
• ينوه بالمد الإصلاحي للحكومة عبر إقرار قوانين هيكلية، ويدعو برلمانيي الحزب إلى مواصلة المشاركة الجدية والفاعلة في مناقشتها لاستكمال مسطرة التشريع.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة أكادير، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن المكتب السياسي عاليا المكاسب النوعية للدبلوماسية الوطنية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مسجلا اعتزازه بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية، والتي توسعت دائرة المؤيدين لها، بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، لتكون العضو الثالث دائم العضوية في مجلس الأمن الذي يتخذ الموقف نفسه بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بالزخم الإيجابي الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل.

وارتباطا باحتضان أكادير هذا الاجتماع، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالدينامية الإيجابية التي تعرفها المدينة وعموم أقاليم جهة سوس ماسة، بعد مرور حوالي 6 سنوات على الخطاب الملكي السامي في ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2019، الذي أكد من خلاله جلالة الملك أن “أكادير هي الوسط الحقيقي للمملكة بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية” داعيا، حفظه الله، إلى ضرورة الاهتمام ببنياتها الأساسية بالنظر إلى الإمكانات والطاقات التي تتوفر عليها المنطقة، وهي التي باتت اليوم تعرف تحولات إيجابية على كافة المستويات، ما يثبت وجاهة مجموعة من الاختيارات التي اتخذتها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، أيده الله، خاصة ما يتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة واعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، لما لهما من آثار إيجابية على مستوى تعزيز الديمقراطية المحلية، إضافة إلى التنفيذ الأمثل لتدخلات الدولة عبر سياسات عمومية تستحضر البعد الجهوي في التنزيل، بما يضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة.

وفي سياق متصل، أشاد المكتب السياسي بالجولات التواصلية الواسعة لــ “مسار الإنجازات” التي انطلقت من أقاليمنا الجنوبية بهدف مواصلة الدينامية التواصلية للحزب، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي، والتأطير والإنصات للمواطنين. كما نوه بمخرجات لقاءات “نقاش الأحرار” التي تنظم ضمن هذه الجولات، لمناقشة الحصيلة المحلية والوطنية، حيث تعد فرصة للتطرق لمختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل الترابي، إضافة إلى مواكبة المنتخبين المحليين في تنزيل البرامج التنموية محليا وجهويا، وتعزيز موقعهم من خلال تمكينهم من تقييم عملهم لرسم “مسار التنمية”. مثمنا في ذات السياق انخراط المنتخبين المحليين في إنجاح هذه الجولات التواصلية، في كل من جهات الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، كلميم وادنون، وسوس ماسة، والتي عرفت مشاركة متميزة لقواعد الحزب والساكنة المحلية.

وارتباطا بالعمل الحكومي ثمن المكتب السياسي عمق الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا، سواء في ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله، عبر تعميم التغطية الصحية، وصرف الدعم الاجتماعي المباشر وإطلاق دعم اقتناء السكن الرئيسي، علاوة على الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، أو من خلال النهوض بالاقتصاد الوطني عبر تحفيز الاستثمار والتشغيل، أو من خلال المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي. وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في علاقة المواطن بالدولة، لاسيما وأن آثارها تلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم المغربية، ونموذج الحكامة.

كما أشاد المكتب السياسي باتخاذ الحكومة لإجراءات عملية، ترمي إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، منوها في السياق ذاتِه بتعبئة الحكومة لكل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، خاصة ما يتعلق بتجميع المعطيات حول أعداد القطيع والمربين، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات المتخذة، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.

كما ينوه بالمد الإصلاحي للحكومة عبر إقرار قوانين هيكلية ذات نفس اجتماعي، على غرار القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إضافة إلى القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والقوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، التي أحالتها الحكومة على البرلمان في أفق استكمال مسطرة التشريع. وفي هذا الإطار يدعو المكتب السياسي برلمانيي الحزب إلى مواصلة أدائهم المتميز في مناقشة هذه القوانين وتمثل مقاصدها الإصلاحية، بما يضمن مساهمة هذه الترسانة القانونية في نجاعة مختلف السياسات العمومية.

وإذ يثمن المكتب السياسي المنجز الحكومي المتميز بفضل نجاعة مختلف السياسات العمومية التي تم تنزيلها، فإنه يؤكد أن ذلك ما كان له أن يتحقق لولا النفس السياسي الذي يجده في الانسجام الحكومي، الذي يظل الوصفة الناجعة للحكومة والشرط الأساسي لاستكمال هذا المسار المبني على الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، المرتكز على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتقوية المنظومة الاقتصادية، وتحصين النموذج السياسي.

وعلى المستوى التنظيمي، ينوه المكتب السياسي بالعمل الكبير الذي تقوم به مختلف الهيئات الموازية التابعة للحزب، ويدعوها إلى الاستمرار في تمثل قيم “الأحرار”، المبنية على الإنصات والقرب من المواطنين، والتحلي بالجدية كمنهاج للأداء العمومي الفعال المنتج للحلول، دفاعاً عن المضمون النبيل للعمل السياسي.

حرر في أكادير بتاريخ 20 يونيو 2025

عبّر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال فعاليات محطة أكادير من برنامج “مسار الإنجازات”، عن اعتزازه الكبير بهذا اللقاء النوعي، مؤكداً أنه من أكبر اللقاءات التي نظمها الحزب على الصعيد الوطني. وقال: “أنتم أساس هذا الحزب، وهذا الحضور يعكس حجم التلاحم والالتفاف حول مشروعنا السياسي والتنموي.”

وأبرز أخنوش، في كلمته خلال هذا اللقاء الذي شهد حضور أزيد من 5500 مناضلة ومناضل من مختلف أقاليم جهة سوس ماسة، إضافة إلى القيادات الوطنية ووزراء الحزب، أهمية المشاركة الوازنة لأعضاء المكتب السياسي، بحضور حوالي 40 عضواً و9 وزراء، وهو ما اعتبره دليلاً على أهمية هذه المرحلة من العمل السياسي، قائلاً: “هذا الحضور يؤكد قوة الحزب وتماسكه في لحظة حاسمة من مسارنا الحكومي.”

وشدد رئيس الحكومة على رمزية أكادير بالنسبة له شخصياً، موضحاً أنها شكلت محطة انطلاقه في العمل السياسي، قائلاً: “أنا ابن سوس، ومن هنا بدأت مسيرتي السياسية، من جماعة تافراوت إلى المجلس الإقليمي، ثم الجهة، والوزارة، واليوم أتشرف برئاسة الحكومة. العودة إلى الجذور تمنحني القوة والعزيمة لمواصلة العمل.”

وذكّر بأن منطقة سوس ماسة شهدت محطات مهمة بالنسبة للحزب، حيث انطلقت منها عدة مراحل استراتيجية، بدءاً من “مسار الثقة”، مروراً بـ”مسار التنمية”، وصولاً إلى “مسار الإنجازات”، الذي يمزج بين الوفاء للماضي والاستعداد للمستقبل.

وفي سياق حديثه عن المناطق الجنوبية، وبعد أنت ذكّر بتنظيم المحطات الثلاثة الأولى من مسار الإنجازات في الداخلة والعيون وكلميم، برز أن هذه المناطق شهدت دينامية تنموية قوية، مثمناً حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذه الأقاليم بفضل التوجيهات الملكية السامية، مؤكداً أن الدولة وفّرت إمكانيات ضخمة في مجالات البنية التحتية، التعليم، الصحة، والمرافق العمومية.

أخنوش، في لحظة وفاء وطنية، توجّه بالشكر إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قائلاً: “صاحب الجلالة يقود، بيد من حديد، كل الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها المملكة، وآخرها الموقف الكبير للمملكة المتحدة. ونحن كحكومة ننفذ رؤيته المتبصرة في الميدان.”

وأشار إلى أن المشاريع الكبرى التي تشهدها جهة سوس ماسة تُنفذ في إطار الإرادة الملكية، مستعرضاً عدداً من المشاريع المحورية، منها: المركز الاستشفائي الجديد بأكادير، محطة تحلية المياه بشتوكة آيت باها، مدار السقي الجديد بتزنيت، مدن المهن والكفاءات، وتوسعة مطار أكادير المسيرة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ملعب أكادير استعداداً لاحتضان كأس العالم 2030.

وفي المجال السياحي، أشار أخنوش إلى أن المدينة تشهد نمواً متسارعاً، حيث ارتفعت نسبة الوافدين بـ22%، مما يستدعي رفع مستوى البنية التحتية والخدماتية، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة في هذا الإطار.

ولم يغفل الحديث عن الفرق الرياضية المحلية، مهنئاً فرق أولمبيك الدشيرة وأمل تيزنيت لتحقيقهما للصعود، ومتمنياً موسماً مقبلا، أفضل لفريق حسنية أكادير، قائلاً: “نفتخر بهذه الفرق ونعتبرها جزءاً من النسيج التنموي والثقافي للمنطقة.”

وفي حديثه عن الأوضاع العامة في المدينة، أكد أخنوش أن أكادير شهدت تحولاً كبيراً، سواء من حيث البنيات أو المشاريع، مشدداً على أن ذلك ثمرة التعاون بين الجماعة، والجهة، والولاية، قائلاً: “هذا هو العمل الجماعي الذي نطمح إليه، والذي يعكس الرؤية الملكية للإقلاع الجهوي.”

رئيس الحكومة تطرّق أيضاً إلى المؤشرات الاقتصادية الوطنية، مبرزاً أن نسبة النمو بلغت 3.8%، ويتوقع أن تصل إلى 4% خلال السنة الجارية، كما تم تقليص التضخم من 6.5% إلى حوالي 1%، إضافة إلى خفض عجز الميزانية من 7% إلى 3.9%، وانخفاض المديونية من 72% إلى 67.7%، واصفاً هذه النتائج بكونها ثمرة “العمل الجاد والإصلاح الهادئ.”

وأكد أن هذه الأرقام لم تمنع الحكومة من تحسين أوضاع الموظفين، حيث ارتفعت أجور الأطباء، الأساتذة، العاملين في التعليم العالي، والإدارة، وأيضاً في القطاع الخاص، مضيفاً أن “الحكومة تشتغل بجد وصدق كما عهدها المغاربة، وستواصل ذلك حتى آخر لحظة من ولايتها.”

وفي الجانب الاجتماعي، شدد رئيس الحكومة على أن الدولة تتجه نحو تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية، من خلال أوراش التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، وقانون حماية الطفولة الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، مشيراً إلى أن هذا القانون سيُمكن الدولة من التكفل بالأطفال في وضعية الشارع والهشاشة.

في الختام، قال عزيز أخنوش: “المغاربة يميزون بين من يعمل بجد، ومن يبحث فقط عن البوز. نحن نتحمل المسؤولية وسنواصل العمل إلى آخر دقيقة.” كما شدد على أن الاستقرار الوطني هو ثمرة قيادة جلالة الملك، ولا يمكن التهاون فيه، مؤكداً أن حزب الأحرار سيظل في الصفوف الأمامية للدفاع عن الثوابت والمؤسسات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010، والذي يهم تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. وقد قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشة.

ويأتي هذا التعديل في سياق التفاعل مع التطورات الحديثة في مجال التنقل، خاصة مع ظهور وسائل نقل جديدة على الطريق العمومية، وكذا تنامي الاعتماد على أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، مما يفرض تحيين الإطار التنظيمي لضمان سياقة آمنة تتماشى مع المعايير الدولية.

كما يرمي المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المعمول بها داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بما يضمن مزيدًا من النجاعة في تقديم الخدمات.

ويتضمن مشروع المرسوم عدة مقتضيات جديدة، أبرزها إدراج تعريفين جديدين يتعلقان بـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتمكين الإدارة من تعديل وزن وأبعاد المركبات بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وتحديد الشروط والخصائص التقنية التي يجب توفرها في مركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات بدون مساعد، ثم إلزامية تجهيز المركبات، حسب صنفها، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لتعزيز السلامة الطرقية.

ويُشكل هذا التعديل خطوة مهمة في اتجاه تكييف الترسانة القانونية الوطنية مع التحولات التكنولوجية التي يعرفها قطاع النقل، بما يعكس إرادة الحكومة في تحديث المنظومة الطرقية، وتوفير شروط تنقل آمن وميسر لكل المواطنين.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي كمؤسسة للتعليم العالي تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

وأوضح أن المعهد المذكور تناط به مهام التكوين الأساسي في ميادين الموسيقى المغربية بمختلف أنماطها، وكذا الموسيقى العربية والعالمية، وتعزيز الجانب العملي والنظري في كل هذه الأنماط.

وأضاف أن المعهد ينظم، أيضا، أطوار استكمال الخبرة وإعادة التدريب، والتي تهدف إلى تجديد المعلومات المرتبطة بالإبداع الموسيقي والكوريغرافي.

اختتمت، أمس الأربعاء، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، أن المناظرة، التي امتدت على مدى يومين، شهدت مشاركة واسعة لفاعلين مؤسساتيين وخبراء وطنيين ودوليين، إضافة إلى ممثلي التعاونيات والقطاعين العام والخاص، إلى جانب ضيوف من عدد من الدول الإفريقية والأجنبية. وقد شكلت فضاءً للحوار وتبادل التجارب حول السبل الكفيلة بتعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

وتناولت جلسات المناظرة مجموعة من المواضيع المحورية، من بينها التمويلات المبتكرة، والتحول الرقمي، وتثمين التراث الثقافي، وريادة الأعمال، وتنمية سلاسل القيم، حيث انكبت النقاشات على تعزيز التقائية السياسات العمومية ذات الصلة، وتحفيز دينامية جديدة لهذا القطاع الحيوي.

وأسفرت أشغال المناظرة عن إصدار مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة هيكلة وتحديث قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزها تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، ومأسسة التقائية السياسات القطاعية وفق توجيهات جلالة الملك ومضامين النموذج التنموي الجديد، ثم إحداث مرصد وطني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز الحوكمة والشفافية من خلال سجل وطني للمنظمات القانونية.

إضافة إلى الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع استراتيجي مستقل، قادر على خلق فرص الشغل والمساهمة في الثروة الوطنية، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتيسير ولوج المنظمات للتمويل والدعم والتسويق، وطنياً ودولياً، ثم اعتماد برامج تكوين وتأهيل لفائدة الفاعلين، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي ضمن المناهج التعليمية، والعمل على تحقيق العدالة المجالية ودمج الفئات الهشة، عبر مشاريع موجهة للمجال القروي وجهوية السياسات العمومية، بالإضافة إلى الاستثمار في سياسة اللاتمركز الإداري، وتحفيز إنشاء أقطاب جهوية بمشاركة المجالس المنتخبة والغرف المهنية.

وأكد المشاركون على ضرورة الالتزام العملي من طرف كل المتدخلين، من أجل ترجمة هذه التوصيات إلى برامج ومشاريع ملموسة، تضمن استدامة القطاع وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي حقيقي، ينسجم مع الرؤية الملكية السامية لبناء مغرب متضامن وعادل.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أنه تم الشروع في تنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، بتعاون وثيق بين الوزارات المعنية.

وأوضح البواري، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس خصص لدراسة مواضيع تهم القطاع الفلاحي، أنه تم إصدار دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة، تحدد لجان الحكامة للبرنامج ومبادئه العامة، والتي تقضي بعدم استثناء أي كساب أو أي منطقة من إجراء إحصاء شامل للكسابة وقطعان مواشيهم من أغنام وماعز وأبقار وإبل.

وجدد الوزير تأكيد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع “ناجحة على جميع المستويات بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية”، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن عملية تدبير الدعم ستؤطرها لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

وفي هذا الصدد، قدم البواري الخطوط العريضة لبرنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، والتي تهم تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، ودعم الأعلاف، وترقيم إناث الأغنام والماعز، والتأطير الصحي لقطيع الأغنام والماعز والتأطير التقني للمربين.

وأضاف أن ورش إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية يعد أحد أهم مكونات الفلاحة التضامنية، والذي تتحمل الدولة إجمالي كلفة الاستثمار فيه، مشيرا إلى أنه يتوخى تعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية وتخصيصها بشكل أكثر فاعلية نحو قطاع تربية المواشي.

وأبرز البواري أن البرنامج يمتد لثلاث سنوات ويستهدف صغار الفلاحين ومربي الماشية الأكثر تضررا وهشاشة، ويتضمن اقتناء الماشية ومعدات الإنتاج وتحسين الولوج إلى الموارد العلفية وتوريد الماشية، إلى جانب تحسين مؤهلات الثروة الحيوانية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء.

ولم يفت الوزير تسليط الضوء على أبرز الإكراهات التي تواجهها عملية تزويد مربي الماشية بالأعلاف، بسبب توالي فترات الجفاف، مشيرا، على الخصوص، إلى إنخفاض إنتاج الأعلاف وضعف إنتاج المراعي نتيجة عدم انتظام التساقطات، والاعتماد على الاستيراد مما يعرض المربين لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.

من جانبه، تطرق رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، إلى طرق المعالجة الفردية للقروض المتعثرة الأداء، ولاسيما اعتماد إجراءات تشمل تسديد القروض، وتأجيل آجال سداد القروض متوسطة وطويلة المدى لمدة سنة، وإعادة احتساب الفوائد المتراكمة بنسبة مناسبة لتقليص عبء المديونية، وتحديث مبلغ القروض المتبقي بعد خصم الفوائد المتراكمة، ثم إعادة جدولته على فترة سداد جديدة.

وأضاف فكرات أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في إيجاد حلول مناسبة لملفات القروض غير المسددة، وإعادة إدماج أكبر عدد ممكن من الفلاحين، لا سيما أصحاب الضيعات الفلاحية الصغيرة ضمن قنوات التمويل البنكي لتمكينهم من الاستفادة من مزايا استراتيجية “الجيل الأخضر”، مبرزا أن الفلاحين سيستفيدون، أيضا، من الدعم غير المالي والذي يهدف إلى تحسين المسارات التقنية لإنتاجهم أو إعادة توجيه أنشطتهم الفلاحية نحو مجالات أكثر مردودية.

من جهتها، توقفت الفرق والمجموعة النيابية خلال هذا الاجتماع، عند تدابير الحكومة لإعادة بناء القطيع الوطني من الماشية، لاسيما في ضوء التحديات التي يواجهها القطيع الوطني، في ظل تراكم الديون على الفلاحين في الناتج بالخصوص على توالي سنوات الجفاف.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، إيفاريست نغامانا، والوفد البرلماني الهام المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من أجل المشاركة في المؤتمر البرلماني الاقتصادي المغرب-سيماك المزمع عقده بعد غد الجمعة بالعيون.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء شكل فرصة للإشادة بالأوراش الكبرى ورؤية ومبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى بلوغ مراكز متقدمة في التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية، وسعي جلالته إلى توطيد الاستقرار والرفاهية للبلدان الإفريقية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في هذا الصدد، استحضار عدد من المبادرات والمشاريع الكبرى، كتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، التي تؤكد بالملموس انخراط المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك في تكريس التعاون جنوب-جنوب.

وبهذه بالمناسبة، عبر رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا والوفد البرلماني المرافق له عن شكرهم لجلالة الملك، وعن اعتزازهم بكل ما تقوم به المملكة من أجل إفريقيا ومن أجل تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مختلف الميادين.

كما جدد السيد نغامانا التأكيد على التشبث بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددا على سمو مبدأ سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وخلال هذا اللقاء، شدد الجانبان أيضا على أهمية العلاقات البرلمانية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين البلدان الإفريقية ومواكبة الدينامية التنموية، مبرزين محورية تقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتواصل الدائم والفعال وتبادل الزيارات والتنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز العلاقات بين المؤسسات التشريعية لما فيه مصلحة بلدان القارة الإفريقية في إطار احترام سيادة ووحدة الدول.

وخلص البلاغ إلى أنه تمت خلال هذا اللقاء أيضا مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الانشغال البرلماني المشترك.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب ببني ملال .

ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصب المذكور تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 19/06/2025 إلى غاية 03/07/2025.