صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.547 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا لأحكام كل من البند 3 من المادة 23 من القانون رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025، والمادة 23 من القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها؛ مع التنصيص على نقل الموظفين والمستخدمين تلقائيا لدى المجموعة الصحية الترابية المعنية؛ واستمرار تحمل أجور ومستحقات موظفي ومستخدمي المجموعة الصحية الترابية من الميزانية العامة للدولة، مع استمرارية الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجورهم ضمانا لمركزية أداء هذه الأجور.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.226 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية الوطنية وإصلاحها، ولمواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المادة 7 منه، في ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها.
وأضاف الوزير أن هذا النظام الأساسي النموذجي يهدف إلى تعزيز وترصيد الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس في مالقة، أن حل الدولتين يظل السبيل السياسي الوحيد للتوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة.
وأكد الطالبي العلمي، في كلمة له خلال أشغال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن حل الدولتين يشكل السبيل الكفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة، بما يقطع الطريق على التطرف، ويفتح الطريق للتعايش والتعاون والتنمية المشتركة، وتوجيه م ق د ر ات وثروات المنطقة نحو التنمية والازدهار والحياة الكريمة.
وشدد على أن المدخل إلى تسوية مشكلات المنطقة يمر حتما عبر وقف الحرب في غزة، باعتبارها أولوية عاجلة، كما ظل يؤكد على ذلك باستمرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
ولفت الطالبي العلمي إلى أنه دون تمكين الشعب الفلسطيني بقيادة مؤسساته المعترف بها دوليا من حقوقه المشروعة في الاستقلال، وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، فإن المنطقة ستظل رهينة العنف والتعصب والتشدد وعدم الاستقرار.
وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية، بالنظر لحجم التحديات والمعضلات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية، والأوضاع الدولية المفتوحة على كل التداعيات والاحتمالات المقلقة.
وتابع قائلا “بعد أن ساد الاعتقاد بأن العالم ولج عهدا جديدا من التعايش، وأنه ود ع الحرب الباردة والثنائية القطبية، وأن منطقتنا المتوسطية باتت على أعتاب سلام تاريخي مع مؤتمر مدريد، واتفاقات أوسلو، عاد منطق الحرب، وأساليب العنف والعنف المضاد، وطفت على السطح الضغائن كات مة الصورة، للأسف، لتجث م على شرق المتوسط، عاصفة بكل مكاسب السلم والتفاوض والحوار”.
وبعدما ذكر بأن الرئاسة الاسبانية للجمعية البرلمانية، اقترحت موضوع قضايا الهجرة محورا أساسيا في أجندتها، اعتبر السيد الطالبي العلمي أن الحروب والنزاعات والاختلالات المناخية، إلى جانب ضعف التنمية تشكل الأسباب الرئيسية للهجرات والنزوح واللجوء، مع الكلفة الإنسانية والاجتماعية لذلك على المجتمعات مصدر الهجرة كما بلدان العبور والاستقبال.
ودعا في هذا الإطار إلى تصحيح التمثلات الخاطئة عن الهجرة، نسبتها وعلاقتها ببعض المشكلات الاجتماعية في بلدان الاستقبال، والحرص على عدم توظيفها في التدافع السياسي في هذه البلدان، والاعتراف بدورها في تنمية بلدان الاستقبال.
وفي ما يخص تدبير الهجرات، شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة العمل على التوجه إلى جذور الظاهرة وأسبابها في البلدان الأصلية، وينبغي أن نقدر أدوار بلدان العبور والكلفة التي يتطلبها هذا التدبير.
وفي هذا الصدد، جدد التذكير بالتعاون النموذجي والتنسيق المحكم بين المغرب وإسبانيا، في تدبير تدفق المهاجرين من مختلف بلدان الجنوب، وفق رؤية إنسانية حقوقية.
وخلص إلى التأكيد على أنه أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة والعالم، يتعين دوما استحضار تاريخ هذا الحوض، وإسهامه الحاسم في بناء الحضارة البشرية، باعتباره أرضا للقيم والفكر والتضامن وحب الحياة والحرية والمبادلات والتنقلات والهجرات.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نبّه المستشار البرلماني سعيد شاكر، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الوضع المقلق الذي يعيشه سلك الدكتوراه بالمغرب، مشيراً إلى تفشي ظاهرة “الهدر الجامعي” داخل هذا السلك، وتأخر مناقشة الأطروحات لسنوات طويلة.
وأوضح شاكر، مستنداً إلى معطيات وطنية، أن نسبة مناقشة أطروحات الدكتوراه سنة 2017 لم تتجاوز 5.7 في المائة، وهي نسبة ما تزال ضعيفة إلى اليوم، رغم مرور سنوات على تسجيل الطلبة. وأكد أن المدة المحددة قانونياً لإنجاز أطروحة الدكتوراه تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، إلا أن الواقع يكشف عن تجاوزات تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، ما يؤدي إلى ارتفاع متوسط أعمار طلبة الدكتوراه إلى ما بين 30 و50 سنة.
وقال المستشار البرلماني: “الطالب الذي يبلغ خمسين سنة لم يعد بإمكانه العطاء في البحث العلمي بالفعالية التي نحتاجها، خصوصاً في ظل التحديات الآنية التي تتطلب مقاربات علمية شابة ومواكِبة للتطورات”.
وأشار شاكر إلى أن العديد من المسجلين في سلك الدكتوراه يشتغلون في القطاعين العام والخاص، ما يعيق تفرغهم التام للبحث العلمي والإنتاج المعرفي. كما عبّر عن أسفه لهزالة الميزانية المخصصة لهذا السلك، وضعف التحفيز المادي للأساتذة المشرفين، مؤكداً أن “الأستاذ الجامعي إذا لم يُحفّز مادياً فلن يتفاعل بالقدر الكافي مع الطلبة ومشاريعهم البحثية”.
وفي هذا السياق، تقدم سعيد شاكر بعدد من المقترحات، من بينها ضرورة احترام المدة القانونية للتكوين في سلك الدكتوراه (من 3 إلى 5 سنوات) بكل صرامة، وتشجيع الشباب على ولوج الدكتوراه، خاصة من يتوفرون على مهارات في الرقمنة واللغة الإنجليزية، وضمان العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي، عبر إحداث أنوية جامعية بمناطق مثل مدينة تاونات التي تفتقر لجامعة وسلك الدكتوراه، وتوفير تمويل كافٍ وتحفيز مادي للأساتذة المشرفين على الأطروحات، إضافة إلى تحديث دفتر الضوابط البيداغوجية وتبسيط المساطر المرتبطة بالتسجيل والإشراف والبحث.
واعتبر شاكر أن الإصلاحات الأخيرة التي جاء بها القانون الجديد لسنة 2023-2024 تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تحتاج إلى تنزيل فعلي وناجع يضمن ربط التكوين بالأهداف التنموية الوطنية.
في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عبّر المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن دعم فريقه للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحقيق السيادة الطاقية، خاصة في مجال الكهرباء، داعياً إلى تسريع وتيرة تنزيل المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة قبل الآجال المحددة.
وأكد الدحماني، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، أن بلادنا ما تزال تعرف فجوة ملحوظة بين حاجيات السوق الوطنية من الكهرباء وما يتم إنتاجه محلياً، مما يفرض عليها اللجوء إلى الاستيراد الخارجي، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأضاف أن المغرب، في ظل غياب الموارد التقليدية لإنتاج الكهرباء، اختار نهجاً استراتيجياً يرتكز على استغلال المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها، مثل الطاقة الشمسية والريحية، مبرزاً أن نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بلغت حوالي 44.3% خلال سنة 2024، في أفق الوصول إلى 52% سنة 2030.
وفي هذا السياق، تساءل المستشار عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز استدامة هذه المشاريع الطاقية، وتمكينها من تلبية الطلب الوطني المتزايد على الكهرباء.
وفي الوقت الذي نوه فيه بالمعطيات التي قدمتها الوزيرة، دعا إلى الإسراع في تحقيق الأهداف المعلنة، وتكثيف الجهود من أجل أن يشعر المواطن المغربي بالآثار الإيجابية لهذه المشاريع، مشيراً إلى أن كلفة الكهرباء ما تزال مرتفعة، ولا تتناسب مع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
وسلط الدحماني الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، ويتعلق الأمر بتخزين الطاقات المتجددة، مشدداً على أن المغرب، رغم مكانته المتقدمة كنموذج دولي في هذا المجال، بحاجة إلى بلورة حلول تقنية وتنظيمية ناجعة تساهم في تقوية البنية الطاقية الوطنية.
واختتم تعقيبه بجملة من المقترحات، في مقدمتها ضرورة تبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين، خاصة في مجال الإنتاج الذاتي للطاقة، إلى جانب مواكبة هذه الاستثمارات وتشجيعها، والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة، مع التأكيد على أهمية الدور التشريعي للبرلمان في دعم هذه الدينامية الوطنية نحو انتقال طاقي مستدام.
أشاد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، بالمجهودات التي تبذلها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منوهاً بما تحقق من إصلاحات ومكاسب نوعية ساهمت في تعزيز مكانة القطاع داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي تعقيبه على جواب الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد العلوي الإسماعيلي أن “المعطيات التي قدمتها الوزيرة كانت دقيقة، محفزة، وتحمل رسائل أمل تعكس واقع قطاع السياحة المتقدم، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل تدبير حكيم ساهم في تعبئة الفاعلين والمهنيين نحو تحسين جودة العرض السياحي الوطني.”
وأضاف المتحدث أن القطاع السياحي شهد طفرة نوعية، من خلال أرقام غير مسبوقة، وإصلاحات ملموسة، مبرزًا أن التواصل الفعّال مع الرأي العام يبقى ضروريًا لتسليط الضوء على هذه المنجزات ومواجهة حملات التشكيك والتبخيس.
وفي سياق متصل، دعا المستشار إلى الإنصاف المجالي لجهة بني ملال-خنيفرة، مبرزًا أن الجهة أصبحت، بفضل تنزيل خارطة الطريق السياحية، نقطة جذب سياحي بامتياز. وقال بهذا الخصوص: “نسجل بكل اعتزاز التطور الذي شهدته الجهة، خصوصًا من خلال مشاريع استراتيجية مهمة، كمحطة خنيفرة السياحية، وتلفريك بني ملال، ومشاريع سياحية بأزيلال، ما يعكس إرادة واضحة لإنصاف المناطق الجبلية وربطها بدينامية التنمية المستدامة.”
كما عبّر العلوي الإسماعيلي عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تسويق الجهة وتحفيز السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم وتكامل من مختلف المتدخلين، خصوصًا مجلس الجهة، داعيًا إلى وفاء كافة الأطراف بالتزاماتها وتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة.
وختم المستشار تعقيبه بالتنويه بالتزامات الوزارة تجاه جهة بني ملال-خنيفرة، مشددًا على ضرورة احترام القانون في تدبير المشاريع الجهوية، خصوصًا في ظل “عدم تنفيذ أزيد من 500 اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس الجهة، بدعوى غياب الاعتمادات، في مقابل تنفيذ مشاريع بصبغة فئوية خارج الإطار التداولي، وهو ما يشكل خرقًا سافرًا للقوانين المعمول بها.”
وجهت النائبة البرلمانية زنب السيمو، عضو مجلس النواب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، دعت فيه إلى التدخل العاجل من أجل تحسين مرافق محطة القطار الرباط – المدينة، بما يواكب التطور الذي يشهده قطاع النقل السككي بالمملكة.
وأبرزت النائبة البرلمانية في سؤالها أن محطة الرباط – المدينة تُعد من أكثر المحطات حركية ورواجًا على الصعيد الوطني، وتشهد إقبالًا مكثفًا من المواطنين المغاربة والسياح الأجانب، وهو ما يتطلب تأهيلًا شاملًا وفعّالًا لمرافقها، بما يضمن راحة وكرامة المسافرين.
وأكدت السيمو أن هذا المطلب يأتي انسجامًا مع الدينامية المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل السككي بفضل الأوراش الكبرى والمشاريع المستقبلية التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تلك التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل تطوير شبكة السكك الحديدية وتعزيز خدمات القطار الفائق السرعة.
وفي هذا السياق، سجلت السيمو مجموعة من الاختلالات المرفقية داخل محطة الرباط – المدينة، من بينها تعطل المصاعد لفترات طويلة، وضعف الولوجيات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب وحدة طبية للإسعافات الأولية، وضعف التوجيه والتواصل فيما يخص اختيار الممرات السككية، والاكتظاظ في شبابيك بيع التذاكر، وغياب مرافق أساسية كالمقاهي ودورات المياه العصرية.
واعتبرت النائبة أن استمرار هذه الوضعية لا يتماشى مع مستوى التطلعات المعقودة على تطوير النقل السككي، مطالبة الوزير المعني بتوضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها لتأهيل هذه المحطة الحيوية، وتحسين فضاءاتها وخدماتها، بما يضمن الارتقاء بجودة استقبال المسافرين وتيسير تنقلاتهم.
يترأس راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وفدا برلمانيا رفيع المستوى عن مجلسي البرلمان المغربي، في أشغال القمة التاسعة لرؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة للجمعية في دورتها 18، والتي ستحتضنها مدينة مالقا- إسبانيا، يومي 26 و27 يونيو الجاري.
وذكر بلاغ للبرلمان أن هذه القمة ستعقد في إطار الرئاسة الإسبانية للجمعية التي اختارت “وضع الهجرة في البحر الأبيض المتوسط من منظور شامل ” كموضوع لاجتماعات الجمعية 2024-2025.
وستعرف القمة، وفق البلاغ، مشاركة الأعضاء الـ43 من رؤساء ورؤساء وفود يمثلون البرلمانات الوطنية وبرلمانات الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والبيئية في المنطقة.
ويتضمن برنامج قمة الرؤساء، التي ستتوج أشغالها بإصدار بيان مشترك، كلمات رئيسة مجلس النواب والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الإسبانيين، ورئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس مجلس النواب المصري، ورئيسة البرلمان الأوربي.
كما ستلتئم، يوم الجمعة 27 يونيو، الجلسة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في دورتها 18 بحضور 280 عضوا، ومشاركة وازنة للشعبة الوطنية للبرلمان المغربي لدى الجمعية، حيث سيتم عرض واعتماد التوصيات التي اقترحتها اللجان الخمس وفريق العمل المعني بتمويل الجمعية ومراجعة نظامها الداخلي.ويتضمن برنامج الجلسة الختامية انتقال رئاسة الجمعية البرلمانية إلى برلمان جمهورية مصر العربية للفترة 2025-2026.
ويضم الوفد البرلماني المغربي، كذلك، عن فريقي التجمع الوطني للأحرار بغرفتي البرلمان كل من النائبة البرلمانية مريم رميلي، والمستشار البرلماني عبد القادر سلامة، والمستشارة البرلمانية هند الغزالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية الاتحاد من أجل المتوسط ، منظمة برلمانية دولية، تضم برلمانات البلدان الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوربي وكذلك البرلمان الأوربي وبرلمانات دول شمال إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط.
وجهت النائبة البرلمانية زينب السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول ضرورة تشجيع أصحاب المطاعم والمحلات الترفيهية على اعتماد الأداء بالبطاقة البنكية الإلكترونية.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات قارية وعالمية كبرى، في مقدمتها نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، ونهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، وهو ما يفرض – بحسب تعبيرها – الارتقاء بجودة الخدمات السياحية ومواكبة الانتعاشة الكبيرة التي يشهدها القطاع، نتيجة الإقبال المتزايد للسياح الأجانب على المملكة.
وفي هذا السياق، لفتت السيمو إلى أن عدداً كبيراً من المطاعم والمقاهي والمحلات ذات الطابع السياحي، لا تزال تفرض الأداء نقداً فقط، وهو ما اعتبرته عائقاً أمام التحول الرقمي الذي تعرفه أنظمة الأداء عالمياً، خصوصاً مع انتشار التطبيقات الذكية والبطاقات البنكية كوسائل حديثة وآمنة للدفع، تُساهم في ربح الوقت وتقلل من تداول الأوراق النقدية.
وختمت النائبة سؤالها بمطالبة الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتشجيع المحلات السياحية على اعتماد وسائل الأداء الإلكترونية، تماشياً مع طموحات المغرب في تنظيم أحداث دولية كبرى، وحرصه على تقديم تجربة سياحية ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الدولية.
ثمّن النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحسين وعلال، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مجهودات وزارة التجهيز والماء في مواجهة الإجهاد المائي، خصوصاً من خلال محطات تحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية.
وأكد النائب على ضرورة تعميم هذه المشاريع لتشمل أحواضاً مائية أخرى ذات أولوية، مثل تانسيفت، سوس ماسة، درعة، واد نون، زيز غريس والمنطقة الشرقية، بهدف تحقيق التضامن المجالي بين مختلف جهات المملكة وضمان الأمن المائي للمناطق الأكثر تأثراً.
دعت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، السعدية أمحزون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الطرقية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الطريق الجهوي رقم 710 الرابط بين إقليم خنيفرة وخريبكة عبر مركز كهف النسور.
وأكدت أمحزون أن هذا المشروع، الذي يمتد على مسافة 83 كيلومتراً، يكتسي أهمية قصوى، كونه سيساهم في فك العزلة عن إقليم خنيفرة ومناطق شاسعة من جبال الأطلس، ويربطها بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، فضلاً عن تحسين السلامة الطرقية وتقليص مدة السفر إلى أقل من ساعتين ونصف، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية للمنطقة.
وأشارت النائبة إلى أن المشروع يوجد قيد الدراسة التنفيذية منذ عدة سنوات، مع تخصيص تمويل مهم له ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، مشددة على ضرورة تسريع تنزيله لما له من أثر مباشر على ساكنة الجهة.
