الكاتب: Mustafa.ouchelh

وجه النائب البرلماني عبد السلام الحسناوي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، سؤالًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول تصور الحكومة ومقاربتها لتأهيل وتكوين الفئة العاملة التي لا تتوفر على أي شهادة، وذلك في إطار دينامية التشغيل التي تعرفها المملكة.

وقال النائب الحسناوي في تعقيبه: “الكل يعلم أن الحكومة منذ تنصيبها إلى اليوم بذلت مجهودًا جبارًا في رفع مستوى التشغيل، خاصة في صفوف الشباب العاطل والفئات النشيطة القادرة على العمل والإنتاج في قطاعات متعددة”.

وأضاف أن بعض التقارير الصادرة عن مؤسسات استشارية، خاصة المندوبية السامية للتخطيط، تشير إلى أن ما بين 65% و68% من الفئة العاملة النشيطة لا تتوفر على أي شهادة، معتبرًا أن هذه إشكالية حقيقية تستدعي معالجة شاملة من طرف جميع المتدخلين، وفي مقدمتهم أرباب المقاولات والشركات وأصحاب المشاريع الاستثمارية.

وأبرز الحسناوي مثالًا على ذلك في إقليم الفحص أنجرة وخصوصًا عمالة المضيق الفنيدق، حيث تعاني فئات واسعة من ظروف صعبة بعد الركود التجاري والاقتصادي الذي شهده المعبر الحدودي لباب سبتة. وشدد على ضرورة تأهيل هذه الفئة وتحسين قدراتها، بما يمكنها من الحصول على فرص عمل جديدة، مع استغلال القرب من ميناء طنجة المتوسط لخلق حركة ونشاط اقتصادي وتجاري قادر على استيعاب أكبر عدد من الشباب والفئات النشيطة.

كما دعا إلى التفكير في حلول عملية من قبيل تسهيل نقل اليد العاملة إلى المناطق الصناعية أو الاقتصادية المتوسطة، بما يساهم في تحسين فرص الإدماج المهني وتقليص البطالة في هذه المناطق.

أفادت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك الكثير من العوائق تحول دون ولولج أشخاص في وضعية إعاقة إلى أسلاك التعليم الجامعي، مضيفة أن منها غياب قسم خاص بالتواصل والإعلام الخاص بهم ومنها غياب الولوجيات.

وأضافت النائبة البرلمانية “هناك قصور إداري وبيداغوجي خاص بهذه الفئة، لذلك وجب فئة إدارية خاصة بهذه الفئة، لأنها فئة تبعث رسالة قوية وعظيمة مفادها ان الإعاقة الحقيقية ليست إعاقة الجسد بل إعاقة العزيمة والإرادة والطموح”.

يشارك كل من المستشار البرلماني محمد حنين والنائب البرلماني مروان شبعتو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن أعضاء الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية في أشغال الدورة السنوية 32 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تنعقد بمدينة بورتو، البرتغال، خلال الفترة ما بين 29 يونيو و03 يوليوز 2025، تحت شعار “إحياء الذكرى الخمسين للوثيقة الختامية لهلسنكي: الاستجابة لواقع جديد في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم ومناقشة تقارير اللجان العامة للجمعية ومشاريع التوصيات ذات الصلة، ويتعلق الأمر بلجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة، ولجنة الشؤون السياسية.

ويأتي انعقاد الدورة السنوية لهذه السنة في سياق دولي مطبوع بتحديات جسيمة ناجمة عن تزايد النزاعات وتأثيراتها على استقرار المنطقة، حيث شكلت مجموعة من المواضيع محور اهتمام المشاركين، وفي مقدمتها مناقشة تداعيات الأزمات الأمنية والسياسية والإنسانية بأوروبا والشرق الأوسط.

كما تطرقت المناقشات إلى قضايا أخرى ذات راهنية كآثار التغيرات المناخية، وملف الهجرة، فضلاً عن حماية حقوق الإنسان خلال فترات الأزمات، وأهمية ترسيخ حرية الصحافة والتعبير كضمانة أساسية لبناء مجتمعات ديمقراطية شاملة.

وتشكل هذه الدورة فرصة مهمة للوفد البرلماني المغربي للتواصل مع نظرائه من مختلف الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يُسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف خدمة لمصالح المملكة ويعزز حضورها كشريك فعال في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يعكس الإرادة الجماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، ” بما يتماشى مع طموحنا الواضح، المتمثل في تنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة “.

وأوضح أخنوش، في افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة تعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة، لكنه يطرح تحديات تتعلق على الخصوص بالسيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات.

ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030.

وسجل رئيس الحكومة أن المنظومة الرقمية الوطنية شهدت تطورا مهما، مؤكدا بلوغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل.

وقال في هذا الصدد، إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات.

في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي “يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل”. فمن جهة، ت خاطر الشركات التي لا ت دمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف.

وهكذا، يضيف أخنوش، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. ” فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم “.

وبالإضافة إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة بمخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات. وهو ما يهد د أسس مجتمعاتنا، أشار رئيس الحكومة إلى أن الانتشار السريع للمحتويات المفبركة والمضللة، بوسعه التأثير سلبا على الرأي العام، والقيم الأصيلة للمجتمع.

وشدد رئيس الحكومة على أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية، حيث أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام، وهو “ما يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي ت هيئ شبابنا لوظائف الغد”.

كما شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة، “إذ لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي فعالا إلا في إطار من الثقة، وهذا يعني ضمان حماية المعطيات، ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي، ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني.

وخلص أخنوش إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، تمثل محطة هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية في المملكة، وفرصة لترسيخ الذكاء الاصطناعي، باعتباره عنصرا داعما لتحقيق التنمية، داعيا إلى العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج.

وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة الوطنية مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، وعدد من السفراء المعتمدين.

وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.

ويتوزع برنامج هذا اللقاء إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الاثنين بروما، أن أولويات الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة من أجل إفريقيا “تنسجم تماما” مع الاستراتيجيات الوطنية للمغرب، التي تروم تحقيق فلاحة شاملة وقادرة على الصمود واقتصاد أزرق مستدام.

وأوضح البواري، خلال عرضه لنتائج الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي، الذي انعقد بالرباط في أبريل 2024 تحت رئاسة المملكة، ضمن أشغال الدورة ال44 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن “التقاطع بين أولويات المؤتمر الإقليمي لإفريقيا واستراتيجيات المملكة، مثل الجيل الأخضر وغابات المغرب وأليوتيس، يجسد أهمية التعاون جنوب-جنوب، الذي يوجد في صلب الالتزام الإفريقي للمغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما من خلال تقاسم الخبرات التقنية والممارسات الفضلى”.

وفي مداخلة له عبر تقنية التناظر المرئي خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، أبرز الوزير أن الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا أفضت إلى اعتماد مجموعة من التوجهات الرئيسية، من بينها تسريع وتيرة الفلاحة المرنة، وضمان الأمن الغذائي والتغذية السليمة، وتشجيع التدبير المستدام للأراضي والموارد المائية، فضلا عن الفلاحة الإيكولوجية والعمل المناخي المتكامل.

وأشار إلى أن المؤتمر الإقليمي شدد أيضا على ضرورة تمكين النساء والشباب من خلال تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق والحماية الاجتماعية، مع الاعتراف بأهمية الحلول الوطنية والمحلية عبر تثمين الأغذية المحلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقليص الخسائر الغذائية.

وعلى مستوى السياسات، أضاف البواري أن المؤتمر سلط الضوء على أهمية آليات التمويل المختلط التي تجمع بين رؤوس الأموال العمومية والخاصة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز فعالية مكاتب الفاو.

وأوضح الوزير أن أشغال الدورة ال33، التي نظمت تحت شعار “ن ظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، جاءت استجابة لضرورة تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف 1 و2 و10، في ظل ظرفية تتسم بالتغير المناخي والاضطراب الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.

وسجل أن المؤتمر شهد مشاركة 526 شخصا، من ضمنهم 47 وزيرا يمثلون 51 دولة عضوا، إلى جانب مسؤولين تقنيين وشركاء في التنمية ومنظمات إقليمية وممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وجمعيات النساء والشباب.

وأضاف أن المشاركين أوصوا باعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين البنيات التحتية والابتكار والسياسات المستهدفة، داعين إلى ملاءمة أفضل للبرامج مع الإطار الاستراتيجي 2022-2031 للفاو، والاستثمار في الزراعات المقاومة للمناخ والفلاحة الدقيقة، والابتكار في أساليب التمويل، وتعزيز القدرات المحلية.

وفي ختام كلمته، أعلن البواري أن موريتانيا ستحتضن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي من أجل إفريقيا سنة 2026.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن اعتماد الرقمنة ساهم في تسهيل عملية إجراء الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، برسم دورة يونيو 2025 في مختلف مراحلها.

وأبرز الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “نتائج الدولة العادية لامتحانات الباكلوريا”، أن هذه الدورة عرفت رقمنة شاملة لكافة مراحل الامتحان، بدءا من استدعاءات اجتياز الاختبارات واعتماد الترقيم السري الإلكتروني وصولا إلى التوصل بالنتائج ثم تسليم شهادة البكالوريا.

وسجل الوزير أنه في ظرف عشرين دقيقة بعد منتصف ليل إعلان النتائج، تم إرسال 450 ألف بريد إلكتروني وفتح أكثر من 380 ألف من طرف المترشحين في ظرف المدة نفسها، مشيرا إلى أن التلاميذ توصلوا بنقط جميع مواد الامتحان والميزة في غضون نصف ساعة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير فعالية اعتماد الرقمنة، مضيفا أن جميع التلاميذ الناجحين توصلوا يومان بعد إعلان النتائج بشواهدهم عبر البريد الإلكتروني، وهو “ما مكنهم من تحميلها ومباشرة إجراءات التسجيل في المؤسسات الجامعية داخل المغرب وخارجه، بسهولة وبفعالية كبيرة”.

وفي الوقت نفسه، يتابع الوزير، سيتم نسخ شواهد البكالوريا بدار السكة بطريقة ستجعل “من تزويرها أمرا مستحيلا”.

ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

شارك كل من محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ومحمد عياش، النائب البرلماني عن فريق الأحرار بمجلس النواب، ضمن وفد الشعبة البرلمانية المغربية في أشغال الجلسة الخامسة الختامية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي تُعقد بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2025.

وقد شارك أعضاء الوفد المغربي بفعالية في اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية، إلى جانب الجلسة العامة، التي تناولت أبرز القضايا الراهنة في الساحة العربية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، وتصاعد التوترات الإقليمية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية.

في هذا السياق، شارك النائب محمد عياش، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، في مناقشة مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير المشروعة، ورؤية برلمانية لحماية المستهلك في ظل العولمة، إضافة إلى مذكرة بشأن مخرجات القمة العربية الأخيرة.

وقد ترأس محمد البكوري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، اجتماع اللجنة الذي تدارس الوضعية المالية للبرلمان العربي، واعتمد الحساب الختامي، كما ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، والتحضير لعقد مؤتمر لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية.

كما شارك أعضاء الوفد المغربي في اجتماع لجنة فلسطين، حيث جدد البرلمان العربي إشادته بالدور الريادي لوكالة بيت مال القدس، التابعة للجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الدفاع عن الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ودعم صمود سكانها.

وشمل برنامج الدورة أيضًا زيارة ميدانية إلى معبر رفح البري ومستشفى العريش العام، اطلع خلالها الوفد على أوضاع الجرحى الفلسطينيين وظروف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقد عكست هذه المشاركة التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم قضايا الأمة العربية، وتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، وتكريس الدبلوماسية البرلمانية كرافعة للسلم والاستقرار والتنمية في المنطقة.

حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأحد بإشبيلية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية.

وحضر عزيز أخنوش مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، وسفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش.

من المرتقب أن يشارك في العاصمة الأندلسية نحو 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.

ويهدف هذا المؤتمر، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستجابة للاحتياجات المالية العاجلة للدول النامية التي تواجه عجزا سنويا يقدر بنحو 4 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.5 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عشر سنوات.

ويسعى المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية الأمم المتحدة، من 30 يونيو إلى 3 يوليوز، إلى أن يكون “فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عنه الزمن وغير فعال”، وفقا للسيد غوتيريش.

كما يمثل هذا الحدث فرصة كبرى لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي.

ومن المتوقع أن تدعو مسودة الإعلان، التي أطلق عليها اسم “إلتزام إشبيلية”، إلى تمثيل أفضل لبلدان الجنوب في الهيئات المالية العالمية، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة التعاون لمكافحة التهرب الضريبي.

تابع حزب “التجمع الوطني للأحرار” باستهجان كبير واستنكار بالغ الاعتداء الجبان لميليشيا جبهة البوليساريو، بواسطة مقذوفات تستهدف المدنيين بمدينة السمارة، المدينة الروحية للصحراء المغربية.

إن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يجدد إدانته بأشد العبارات لهذا العمل الإرهابي الذي يعبر عن حالة اليأس التي وصلت إليها الأطروحة الانفصالية لجبهة “البوليساريو” الوهمية، بسبب النجاحات المتتالية التاريخية التي حققتها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير ملف الصحراء المغربية، والتي يعكسها تقوية موقف بلادنا، وتزايد الدعم الدولي للوحدة الترابية للمملكة.

وإذ نحمد الله سبحانه وتعالى على عدم تسجيل هذا العمل الإرهابي أية خسائر في الأرواح، فإننا نشيد عاليا بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها مختلف القوات العسكرية والأمنية والسلطات الترابية في حماية الحدود الحقة للمملكة، وحماية الساكنة وضمان استتباب الأمن في المملكة الشريفة.

إن التجمع الوطني للأحرار إذ يستحضر دقة المرحلة، مؤكدا ثقته في صلابة الجبهة الداخلية، ومواصلة التعبئة واليقظة خلف جلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين، في التصدي لمناورات الخصوم، المكشوفين والخفيين، فإنه يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى متابعة هذا العمل الإرهابي المدان، بما يضمن احترام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

حرر في الرباط بتاريخ 28 يونيو 2025

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من شأنه تجميع الجهود وتوحيد التصور في مجال حماية الطفولة.

وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، يأتي في إطار مقاربة جديدة تروم توفير حماية شاملة للطفولة، ومنسجمة مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.

وأبرز أن هذا النص، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي كذلك في سياق وضع لبنات الإصلاح المؤسساتي في هذا المجال عبر تجميع المجهود الحكومي، مشيرا إلى أن الإمكانيات التي يقدمها مشروع هذا القانون ستمكن الوكالة من القيام بمهامها كاملة وبشكل موحد في مجال حماية الطفولة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يروم الإجابة على مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية التي تواجه الفاعل العمومي.

كما يروم المشروع، حسب الوزير، إدماج مختلف فئات الأطفال في مراكز حماية الطفولة التابعة للوكالة، والتنصيص في قسم خاص على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال باعتبارها مؤسسات ذات خصوصية.

وقال إن هذا المشروع يتوخى، أيضا، الاحتفاظ بمراكز الإصلاح والتهذيب التابعة لإدارة السجون في وضعها الحالي مع إمكانية تقوية الشراكة مع الوكالة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في ما يتعلق باستفادة الأطفال النزلاء من مختلف برامج التكوين والتأهيل، فضلا عن فتح إمكانية نقل الأحداث من المؤسسات السجنية إلى المراكز وفق مسطرة مضبوطة.

وسجل بايتاس أنه بمقتضى هذا النص تم منح اختصاصات حصرية لهذه الوكالة وتقوية مهامها واختصاصاتها، لا سيما الإشراف المباشر على حماية الطفولة، وتحديد مجال اختصاصاتها المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في الترخيص والتأشير وتعيين المدير والإسهام في المراقبة والرصد وتتبع الأطفال المودعين بها.

وذكر الوزير أن المشروع حدد، كذلك، فئات الأطفال المودعين بكل صنف من أصناف مراكز حماية الطفولة، مشيرا في هذا الإطار إلى ستة أصناف، وهي مؤسسات تتولى كفالة الأطفال المهملين، مؤسسات استقبال الأطفال وحمايتهم، مؤسسات رعاية الأطفال المتمدرسين، مؤسسات رعاية الأطفال في وضعية إعاقة، مؤسسات تعنى بالأطفال المتسولين وفي وضعية تشرد، ومؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل الخاصة بالأطفال.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.531 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بإرساء مقومات الحكامة المؤسساتية في القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية الصحية، بما يضمن استقرار المراكز الوظيفية للمعنيين وصونها.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الحفاظ على جميع المكتسبات النظامية الممنوحة للهيئات والأطر العاملة في القطاع الصحي، بما من شأنه أن يعزز الانخراط الفعال للأساتذة الباحثين المعنيين في النهوض بأعمال العلاج والوقاية والتسيير داخل المؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.