الكاتب: Mustafa.ouchelh

في سياق الدينامية المتجددة التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، على أشغال الجمعية العامة الأولى لجامعة غرف الصناعة التقليدية، التي احتضنتها مدينة تيزنيت.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تفعيل خارطة الطريق التي تسهر كتابة الدولة على تنزيلها، بهدف تأهيل القطاع وضمان استدامته ومواكبة الفاعلين فيه، من خلال مقاربة تشاركية تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وتميزت أشغال الجمعية العامة بمناقشة مجموعة من النقاط المحورية، من بينها تنظيم أيام تكوينية لفائدة رؤساء الغرف ومستخدميها، وكذا دراسة مذكرة تقدمت بها الجامعة، تضمنت انتظارات وتطلعات القطاع في انسجام تام مع خارطة الطريق الحكومية.
كما شملت النقاشات محور العلاقات التجارية مع بعض الدول الأجنبية، في توجه واضح نحو الانفتاح على الأسواق الدولية، وتعزيز إشعاع المنتوج التقليدي المغربي، بما يسهم في توسيع آفاق التسويق ودعم الحرفيين المغاربة.

خلال كلمته بالمناسبة، أكد السعدي حرص الوزارة على تنزيل مشاريع كبرى مهيكلة، تهم أساسًا التكوين، والتسويق، وهيكلة القطاع، وتنظيم الحرف، والتغطية الصحية والاجتماعية للصناع التقليديين، إلى جانب إطلاق البطاقة المهنية الخاصة بهم.
ونوه السيد السعدي بـ”الانخراط الإيجابي” لغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، مثمناً تعاونهم الفعال وجهودهم المتواصلة في إنجاح مختلف المبادرات الحكومية الرامية إلى النهوض بالقطاع.

كما أعلن كاتب الدولة أن القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية يوجد في مرحلة الإعداد، حيث سيتم قريبًا تقديم مسودة أولية منه إلى رؤساء الغرف قصد الاطلاع عليه وإبداء الملاحظات والمقترحات، في أفق بلورته ضمن مشروع قانون متكامل يراعي خصوصيات القطاع وتطلعات مهنييه.

وشهدت أشغال الجمعية العامة التوقيع على اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، تروم تقديم دعم ومواكبة نوعية للغرف عبر برامج موجهة وهادفة.

وتشمل الاتفاقية تنظيم برامج تكوينية لفائدة منتخبي ومستخدمي الغرف، ودعم جائزة “أمهر صانع” و”أمهر صانعة”، وإنتاج وصلات إشهارية للترويج للمنتوج التقليدي المغربي، وتعزيز التغطية الإعلامية والإذاعية للأنشطة والمبادرات القطاعية.

وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الاتفاقية، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الأخرى التي عُرضت خلال الدورة، على أن يتم تنزيلها ميدانيًا بتنسيق وثيق مع غرف الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة.

من جهتهم، عبر عدد من رؤساء غرف الصناعة التقليدية المشاركين في الاجتماع عن رغبتهم في تعزيز دور الغرف من خلال المشاركة في المعارض الدولية والجهوية، وتشجيع حضورها في التظاهرات التجارية خارج المملكة، بما يتيح دعم الحرفيين المغاربة وتوسيع قاعدة تسويق المنتوجات التقليدية في أسواق جديدة.

وتعكس هذه الدينامية الجديدة الإرادة القوية لمختلف الفاعلين في القطاع، من إدارة عمومية وهيئات مهنية، للارتقاء بالصناعة التقليدية المغربية، باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصرًا من عناصر الهوية الوطنية التي تستحق كل العناية والدعم.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الذي صدر في 29 يوليوز 2021، مضيفا أنه يهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية؛ وتحديد الخصائص والأسقف المحددة لتلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة.

وأشار إلى أن هذه العملية ستمكن من تلبية طلبات التمويل، بشكل أفضل، للفئات المختلفة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جدا بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة للشغل.

ترأس أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء 2 يوليوز 2025، بجهة فاس-مكناس، حفل الانطلاقة الرسمية لتشغيل شبكة الري الكبرى لسهل سايس انطلاقًا من سد مداز.

وجرت هذه المناسبة بحضور عامل عمالة مكناس، وعمال أقاليم الحاجب وصفرو، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إلى جانب منتخبين ومهنيين ومسؤولين بالوزارة.

مشروع مهيكل لتحويل سهل سايس نحو ري مستدام

يأتي هذا المشروع البنيوي في إطار الرؤية الملكية السامية، حيث أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقته، بهدف تأمين الري المستدام بسهل سايس. ويرتكز المشروع على تعويض ضخ المياه الجوفية تدريجيًا بإمدادات منتظمة من المياه السطحية انطلاقًا من سد مداز، على مساحة 30 ألف هكتار.

ويعبئ المشروع حوالي 125 مليون متر مكعب سنويًا من مياه السد، الذي يبعد أكثر من 90 كيلومترًا عن السهل، ليستفيد منه 22 جماعة ترابية موزعة على عمالات وأقاليم فاس، مكناس، الحاجب، صفرو، ومولاي يعقوب.

استجابة للتحديات المناخية وضمان الأمن المائي

يُشكل المشروع جزءًا من الاستراتيجيتين الوطنيتين “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، ويُعد استجابة استراتيجية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية.

ويرمي إلى الحفاظ المستدام على المياه الجوفية لسايس وتقوية قدرة الفلاحين على التأقلم مع الإجهاد المائي، إلى جانب تحسين الإنتاجية وتنافسية الفلاحة المسقية. كما يتوقع أن يسهم في تطوير الخدمات الفلاحية والتعاونيات والمقاولات القروية الصغيرة، ما سينعكس إيجابًا على النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي.

زيارات ميدانية لإطلاق التزويد الفعلي

تضمن برنامج الزيارة الميدانية للوزير والوفد المرافق معاينة عدد من مكونات المشروع.

في المحطة الأولى، تمت زيارة المنشأة الرئيسية المسماة “برج الموازنة” بمنطقة لقْصير في إقليم الحاجب، وهي منشأة ضخمة يبلغ ارتفاعها 80 مترًا، مهمتها تنظيم ضغط المياه المحولة من السد. كما زار الوفد منشأة التنظيم (OB3).

بعد ذلك، شملت الزيارة عدة ضيعات فلاحية مجهزة بأنظمة الري بالتنقيط، بمساحات بين 1.5 و10 هكتارات، موزعة على عمالة مكناس وأقاليم الحاجب وصفرو. وتم إطلاق عملية تزويدها الفعلي بماء السقي عبر مآخذ فردية تربط مباشرة شبكات الري بالتنقيط.

وفي أغبالو أكورار بإقليم صفرو، تمت زيارة منشأة التنظيم الرئيسية (OB2)، وتم إعطاء الانطلاقة الفعلية لتزويد ضيعة مغروسة بأشجار الزيتون مساحتها 8.5 هكتار بمياه السقي.

دعم دولي وتمويل أخضر

حظي المشروع بدعم مالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، إضافة إلى منحة قدرها 50 مليون يورو مقدمة من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي.

ونظرًا لأهدافه المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره، نال المشروع جائزة أفضل مشروع في فئة “التكيف مع التغير المناخي” من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أثر مباشر على الفلاحين والاقتصاد المحلي

يُرتقب أن يستفيد بشكل مباشر من هذا المشروع حوالي 4500 استغلالية فلاحية، في سياق يتسم بندرة حادة في الموارد المائية. وسيمكن الولوج الآمن والمنتظم للمياه الفلاحين من الحفاظ على أنشطتهم وتنويعها، وتحسين الإنتاجية، واعتماد ممارسات زراعية أكثر نجاعة واستدامة في استخدام المياه.

كما سيساهم المشروع في تقليص الضغط على الفرشة المائية وإعادة تغذيتها، بما يضمن استدامة النشاط الفلاحي على مستوى السهل بأكمله.

ويمثل المشروع، في مجمله، استجابة عملية للتقلبات المناخية والتحديات المستقبلية، ومحطة حاسمة نحو فلاحة أكثر صمودًا ومرونة، وواعدة لمستقبل سهل سايس.

أكد مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أهمية الدور الذي تلعبه المعاهد ذات التدبير المفوض في تنويع العرض التكويني وضمان جودته، منوها بالتقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في هذا المجال بفضل التراكمات الإيجابية والتنزيل السليم لبرامج الحكومة والتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.

واستحضر الميسوري مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، الذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب، خاصة بالقرى وضواحي المدن، لتمكينهم من الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد.

وأبرز في هذا السياق أن تجربة المعاهد ذات التدبير المفوض تجسد نموذج الشراكة المغربية الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتستجيب لطموح تكوين كفاءات عالية تسهم في رفع تنافسية المقاولة الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتعزيز التنمية المجالية وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا الميسوري إلى ضرورة توسيع العرض التكويني في المجال الفلاحي، دعما للاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر التي تستهدف تكوين 140 ألف خريج في أفق 2030، مشددا على أهمية تعميم إحداث معاهد للتكوين الفلاحي بمختلف التخصصات على مستوى كافة الجهات، وفي مقدمتها جهة فاس مكناس باعتبارها قطبا فلاحيا بامتياز، مع التأكيد على إخضاع التكوين الفلاحي لمنظومة التكوين المهني وفق التوجيهات الملكية السامية.

كما طالب بتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للتكوين المهني بالجهات، ومواصلة الدعم الاجتماعي الموجه للمتدربين، خاصة في المناطق الجبلية والقروية، مجددا في ختام تدخله دعم الفريق البرلماني الثابت والمطلق لجميع البرامج والمشاريع الإصلاحية الحكومية الرامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني، باعتباره ركيزة أساسية لاستكمال بناء المشروع النهضوي المغربي الذي يقوده جلالة الملك بكل ثبات.

وجذه سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطن للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول وضعية ومستجدات جهاز مفتشي الشغل.

وأبرز المستشار في تعقيبه الأهمية البالغة لمفتشي الشغل داخل المقاولة المغربية، بالنظر إلى دورهم الأساسي في تعزيز السلم الاجتماعي وضمان الاستقرار في سوق الشغل. واستدل على ذلك بأرقام دالة برسم سنة 2024، حيث تمكن المفتشون من معالجة أزيد من 24 ألف نزاع شغل، وساهموا في تفادي حوالي 500 إضراب في نحو 500 مقاولة.

في المقابل، أشار شاكر إلى أن وضعية جهاز التفتيش تبقى «غير مطمئنة»، مذكراً بأن الوزارة الوصية واعية بهذه الإشكالات وعقدت اجتماعاً مع ممثلي الهيئات النقابية أفضى إلى جملة من الالتزامات، من أبرزها إبداء حسن النية لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لمفتشي الشغل، وإعداد دليل للمساطر والإجراءات، وبرمجة دورات تكوينية خاصة بالمفتشين، إضافة إلى مراجعة مرسوم التعويضات والمنح، والرفع من قيمتها.

وعدّد المستشار في معرض تدخله أبرز الإشكاليات التي يعاني منها هذا الجهاز، مثل ضعف عدد المفتشين، وتعرضهم أحياناً للعنف اللفظي من بعض المشغلين أو الملاحقات القضائية في غياب حماية قانونية فعالة. كما لفت إلى عدم ملاءمة مقرات العمل، داعياً إلى ضرورة توفير مكاتب لائقة تليق بأهمية المهام الموكولة لهذا الجهاز.

ولم يكتف المستشار بعرض واقع الحال، بل تقدم بعدة مقترحات عملية لتحسين وضعية جهاز التفتيش، شملت كل من رقمنة الإدارة وتطوير آليات العمل الإلكتروني، وتأهيل مقرات العمل وتجهيزها بما يلزم، والرفع من عدد مفتشي الشغل وتعزيز كفاءاتهم عبر التكوين المستمر، وتعزيز آليات التفاعل والتواصل مع الأجراء، إضافة إلى المطالبة بإصلاح شامل لمدونة الشغل.

وأكد المستشار البرلماني في ختام تعقيبه على أن النهوض بأوضاع جهاز مفتشي الشغل يعتبر خطوة أساسية لضمان مناخ اجتماعي سليم داخل المقاولة المغربية، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.

تمكن الطاهر الفيلالي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، من الفوز بمقعد في مجلس المستشارين ضمن الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات بني ملال، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وذلك خلال الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 1 يوليوز الجاري.

واكتسح مرشح حزب الأحرار هذه الانتخابات بحصوله على 141 صوتاً موزعة على الجهات الثلاث على النحو التالي: غرفة الفلاحة بني ملال خنيفرة بـ 53 صوتاً، وغرفة الفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات بـ 45 صوتاً، وغرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة بـ43 صوتاً

وبهذا الفوز، الذي عزز حزب التجمع الوطني للأحرار من خلاله تمثيليته داخل مجلس المستشارين، أبرزت هذه النتائج مدى الإشعاع والثقة التي يواصل الحزب البصم عليهما، خصوصا في ظل استمراره بدون توقف في تنفيذ برامج تواصلية كبرى، في إطار سياسة القرب والإنصات للمواطنات والمواطنين والمهنيين ومختلف الفئات، خصوصا أن هذه النتائج تأتي بعد سلسلة من النتائج المماثلة التي تحصل عليها الحزب بمختلف الانتخابات الجزئية التي شهدتها مناطق مختلفة على مستوى المنافسة على مقاعد برلمانية أو على صعيد المجالس المنتخبة.

وجّه محمد زكرياء ابن كيران المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا شفويًا آنيًا إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مآل مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.

وخلال تعقيبه، عبّر ابن كيران عن إشادته بالإرادة القوية والنية الحسنة للوزارة والحكومة، في إصلاح هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أنه قطاع محوري في مشاريع التنمية المجالية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأشار إلى أن فريقه البرلماني طرح هذا السؤال في إطار تقديم الدعم السياسي للحكومة من أجل تجاوز العراقيل التي تواجه هذا الإصلاح الكبير، الذي عرف – بحسب تعبيره – بعض المقاومة، لكن بفضل عزيمة الوزارة والحكومة سيتم تنزيل الجهوية في قطاع التعمير، وهو ما سيُحسب لها بفخر.

كما ذكّر بمصادقة المجلس الحكومي الأخير على مشروع القانون المتعلق بإحداث هذه الوكالات الجهوية، معتبرا أنه يجسّد التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الصادرة خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته والمتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير، تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

ولم يفت المستشار الإشادة بالدور الكبير الذي قامت به الموارد البشرية العاملة في الوكالات الحضرية في حل العديد من الإشكالات المرتبطة بالتنمية العمرانية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة وضعيتها وحقوقها المكتسبة بما يحسن ظروف عملها.

كما شدد على أهمية المشاركة الفعلية للجماعات الترابية في أجهزة حكامة هذه الوكالات الجديدة، تفعيلا للجهوية الموسعة والديمقراطية التشاركية.

وأشار في ختام تدخله إلى أن هذا الإصلاح يندرج ضمن مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تقودها الحكومة، بما في ذلك إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتوحيد المساطر الإدارية وتجاوز البيروقراطية السلبية، مؤكدا على ضرورة توجيه هذا الإصلاح نحو إحداث تحول حقيقي في ثقافة المؤسسات وأسلوب تدبيرها بما يكرس النجاعة في الأداء.

كما جدّد دعوته لتسريع تنزيل هذا الإصلاح، معلنا دعم الأغلبية البرلمانية للحكومة من أجل تجاوز كل الصعوبات، وداعيا إلى تعبئة كل المتدخلين، مع الحفاظ على المقاربة التشاركية التي ميزت إعداد هذا المشروع، وبما يضمن مصالح مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع.

قدم لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء 1 يوليوز 2025، بمجلس المستشارين، سلسلة من الأجوبة المفصلة حول سياسات وزارته، همّت وضعية موظفي غرف الصناعة التقليدية، تثمين الموارد البشرية، برامج مكتب تنمية التعاون، وكذا تطوير قطاع الصناعة التقليدية. وقد رسمت هذه المداخلات ملامح رؤية مندمجة تروم تعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري الوطني.

تطوير قطاع الصناعة التقليدية

وهكذا فقد تناول السعدي في أحد أجوبته موضوع تطوير قطاع الصناعة التقليدية، الذي وصفه بأحد أكبر القطاعات المشغلة في المغرب، حيث يضم حوالي 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يعادل 22% من الساكنة النشيطة، ويساهم بـ7% من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت صادراته 1.11 مليار درهم سنة 2024.

وأوضح أن كتابة الدولة تعمل على إصلاح شمولي للقطاع، عبر سلسلة من التدابير من خلال تحسين جودة المنتوجات عبر برنامج علامات التصديق (77 علامة جماعية)، وتعزيز البنيات التحتية بـ140 فضاء قائم و50 قيد الإنجاز، وهيكلة النسيج الحرفي بإحداث أكثر من 2000 هيئة تمثيلية، وتطوير آليات التسويق والتصدير والتمويل، وتسجيل 421.000 فاعل بالسجل الوطني وتوسيع التغطية الصحية، ثم دعم التكوين الأساسي والمستمر والتصديق على مكتسبات الحرفيين، إضافة إلى تعزيز الابتكار والترويج الإلكتروني ومواكبة الحرف التراثية.

وأكد أيضًا أن الوزارة تعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين على تنفيذ رؤية مندمجة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: دعم الإنتاج، مواكبة الفاعلين والترويج، تأهيل الكفاءات، وتحديث الإطار المؤسساتي والتشريعي، بما يعزز مناعة القطاع ويمكّنه من مواكبة تحديات العصر.

دعم موظفي غرف الصناعة التقليدية

أكد كاتب الدولة، في جوابه على سؤال في الموضوع، أن غرف الصناعة التقليدية، باعتبارها مؤسسات عمومية ذات استقلال مالي وإداري، تمثل فاعلًا محوريًا في تنزيل برامج التنمية المجالية، وشريكًا أساسيا في النهوض بالقطاع وتثمين موارده البشرية.

وأوضح أن كتابة الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتأهيل هذه المؤسسات ودعمها ماليًا وإداريًا من خلال تحمل نفقات الأجور لضمان الاستقرار الاجتماعي للمستخدمين، وإدراج ميزانيات خاصة بالتكوين والتغطية الاجتماعية ضمن ميزانيات الغرف، وتوقيع اتفاقية إطار مع وزارة المالية ومؤسسة دار الصانع والغرف لدعمها وتفعيل برامج تنموية مشتركة.

كما شدد على انفتاح كتابة الدولة على النقابات وحرصها على الحوار مع ممثلي المستخدمين، مؤكدا إشراكهم في ورش مراجعة القانون 18.09 المنظم لغرف الصناعة التقليدية بهدف تحسين أوضاعهم المهنية وضمان مشاركتهم في صياغة مستقبل القطاع.

واختتم بالتأكيد على أن تطوير عمل الغرف وتحسين أوضاع موظفيها يظل من أولويات كتابة الدولة، إيمانا بالدور الاستراتيجي لهذه المؤسسات في تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية على المستوى الترابي.

تثمين الموارد البشرية بالقطاع

وفي جوابه عن سؤال حول تثمين الموارد البشرية، أبرز السعدي أن هذه الموارد تشكل الركيزة الأساسية لتنفيذ البرامج والسياسات العمومية، مشيدًا بروح الالتزام والتفاني التي أبان عنها موظفو القطاع، مركزيًا وترابيًا، في مواكبة التحولات.

واستعرض في هذا الصدد أبرز التدابير المعتمدة، على غرار توظيف 70 موظفا جديدا سنة 2025، وتعزيز القطاع بـ157 متعاقدا في إطار إدماج الأمازيغية، ورفع الغلاف المالي للتعويضات بـ30%، وترقية أكثر من 400 موظف وفق مختلف الصيغ النظامية، واستفادة 500 موظف وموظفة من برامج التكوين المستمر، وتحسين ظروف العمل عبر تحديث المعدات، إحداث مكاتب تمريض، وتجهيز مقصف مركزي، وتقوية الحوار الاجتماعي مع النقابات وتكريسه كخيار استراتيجي مستدام.

كما ذكر بالإجراءات الأفقية المتخذة على مستوى الحكومة، مثل الزيادات العامة في الأجور، وتوسيع رخص الأبوة، وتحسين نظام التقاعد، والرفع من حصيص الترقية، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة الترافع لتحسين وضعية موظفات وموظفي القطاع.

برامج مكتب تنمية التعاون

وفي موضوع دعم التعاونيات، شدد كاتب الدولة على الدور المحوري لمكتب تنمية التعاون في تأطير التعاونيات، وتنزيل رؤية استراتيجية منسجمة مع أهداف النموذج التنموي الجديد، لجعل القطاع التعاوني رافعة تنموية حقيقية.

وأشار إلى أن عدد التعاونيات بالمملكة تجاوز 60.000 تعاونية، تضم أكثر من 764.000 متعاونة ومتعاون، وتضطلع بدور أساسي في التشغيل وتمكين النساء والشباب، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية.

وقدّم أبرز محاور تدخل المكتب على غرار تحفيز إنشاء تعاونيات الجيل الجديد ودعم المشاريع الابتكارية، ومواكبة التعاونيات حديثة التأسيس وتنظيم 500 دورة تكوينية سنويًا، وهيكلة القطاع وتعزيز الحكامة ومراقبة الالتزام بالقانون، وتعزيز التسويق الرقمي عبر منصة وطنية قيد التفعيل، وتنظيم جوائز وطنية لتمويل مشاريع النساء والشباب، وتوقيع اتفاقيات شراكة وطنية ودولية لتعزيز دينامية القطاع، ثم تنظيم حوار حكومي رفيع المستوى حول التعاونيات في شتنبر المقبل.

وأكد أن مكتب تنمية التعاون يشكل اليوم رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز الابتكار والرقمنة، في أفق تحقيق العدالة المجالية وتوسيع أثر التعاونيات على الاقتصاد الوطني.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، دعت النائبة زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تسريع إجراءات إحداث البنك الوطني للبصمة الجينية، معتبرة إياه إصلاحًا طال انتظاره رغم التأكيدات السابقة بشأنه في عدة مناسبات، سواء من خلال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أو في إطار الحوار الاجتماعي حول إصلاح منظومة العدالة، وكذا في ضوء ملاحظات اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري.

وأكدت النائبة أن الحاجة إلى هذا المشروع أصبحت اليوم ملحّة لمواجهة الجريمة، ولاسيما الجريمة المنظمة، بالنظر إلى الدور البارز الذي يمكن أن يضطلع به في الكشف عن مرتكبي الجرائم والتوصل إليهم بسرعة وجيزة، فضلاً عن كونه أداة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في المجال الجنائي.

وفي هذا السياق، شددت إدحلي على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان في هذا المشروع، ولاسيما حماية المعطيات الشخصية وسرية البيانات، مع رفض أي إلزام على أخذ البصمات الجينية بالقوة. كما دعت إلى ضرورة النص صراحة على إتلاف هذه البصمات في حال صدور حكم بالبراءة، أو بعد انقضاء أجل معقول يحدده القانون.

وختمت النائبة مداخلتها بالدعوة إلى إحالة مشروع القانون المنظم للبنك الوطني للبصمة الجينية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد ضمان ملاءمته للمعايير الحقوقية الوطنية والدولية.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، دعا عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الإسراع في بناء الأقسام التحضيرية وتعميم ملاعب القرب والمرافق الصحية بإقليم تنغير، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية. كما طالب بإيفاد لجنة خاصة لمراقبة أوضاع الداخليات بمختلف المؤسسات التعليمية بالعالم القروي.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجّه محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، تعقيبا إضافيا إلى السيد الوزير المعني، مثمّنا المجهودات المبذولة للنهوض بالقطاع، لكنه لفت الانتباه إلى وجود «إشكال حقيقي» يتعلق بملاءمة المناهج التعليمية والشُّعب الجامعية مع المهارات المطلوبة في سوق الشغل.

وأكد احويط أن هناك خصاصا واضحا في هذه المهارات، مشيرا إلى أن العديد من الشباب الحاصلين على شهادات الإجازة والماستر يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل. وأضاف أن مشكلة البطالة لم تعد تقتصر على من لم تسمح لهم الظروف بمتابعة الدراسة، بل شملت أيضا حاملي الشهادات العليا، ما يثقل كاهل الأسر التي تواصل الإنفاق عليهم رغم تخرجهم.

ودعا النائب إلى التفكير في حلول عملية تضمن اندماج هؤلاء الشباب في سوق الشغل وتحقق التوازن بين التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، دعا إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة مواكبة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة بإصلاح عميق وشامل لمدونة الشغل.

وأكد النائب في تعقيبه الموجه إلى وزير الشغل أن المملكة قامت بسلسلة من الإصلاحات المهمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، خاصة مع تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار ومأسسة الحوار الاجتماعي، مشددًا على أن هذه الدينامية تحتاج إلى تحديث تشريعي يضمن التوازن بين حقوق الأجير ومتطلبات المقاولة.

كما لفت إلى أهمية إدماج فئات جديدة من العاملين، خاصة المشتغلين في الاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد، والذين يقدر رقم معاملاتهم بـ22 مليار درهم سنويًا، ويمثلون أكثر من 10 آلاف شخص على المستوى الإفريقي، حيث يحتل المغرب الريادة القارية في هذا المجال.

وطالب النائب الحكومة بضمان استفادة هذه الفئات من الحماية الاجتماعية ومن حقوقها القانونية، داعيًا إلى تحقيق التوازن المطلوب في المدونة الجديدة للشغل، بما يضمن حقوق الأجراء وامتيازاتهم من جهة، ويحافظ على إنتاجية المقاولة واستقرارها من جهة أخرى.