الكاتب: Mustafa.ouchelh

عقدت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، أمس الجمعة 8 غشت، اجتماعًا خُصص لمناقشة وتدارس المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في ظل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي يطمح المغرب إلى ترسيخها خلال المرحلة المقبلة.

وذكر بلاغ للمنظمة أن الاجتماع تناول مختلف الجوانب التي تهم مشروع قانون المالية، حيث أبرز الخبراء أن التوجه العام للمشروع يرتكز على تعزيز العدالة المجالية من خلال توجيه 60% من الاستثمار العمومي نحو المناطق القروية والجبلية، مع الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية لكل منطقة.

وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، شدد المجتمعون على ضرورة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية عبر توسيع الحماية لتشمل قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والسكن، مع الإسراع في تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي من شأنه أن يضمن فعالية أكبر في استهداف الفئات المستحقة للدعم. كما تم التأكيد على الهدف الطموح المتمثل في إدماج 100% من الفئات الهشة ضمن منظومة التغطية الصحية بحلول نهاية سنة 2026.

وبخصوص التعليم والتكوين المهني، اعتبر الخبراء أن المشروع يسير في اتجاه إيجابي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لهذا القطاع بنسبة 12% مقارنة بسنة 2025، إلى جانب إحداث برامج تكوين جهوية تستجيب لحاجيات سوق الشغل المحلي، مما يعزز مواءمة التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

أما في ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، فقد نوه الخبراء بتخصيص 15 مليار درهم لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي، وذلك عبر إطلاق مشاريع لتحلية المياه وتدبير السدود الصغيرة، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية.

كما أولى مشروع قانون المالية أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية، حيث يعتزم توسيع شبكة الطرق القروية بإضافة 2,500 كيلومتر جديدة، مع رفع مستوى دعم النقل المدرسي والصحي في المناطق النائية بنسبة 40% مقارنة بالسنة السابقة.

وفي مجال التشغيل، يقترح المشروع إحداث 150,000 فرصة شغل جديدة من خلال برامج الإدماج الجهوي، إضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي ستحظى بـ20% من الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي وتحفيز خلق فرص العمل.

وفي إطار الحفاظ على توازنات المالية العمومية، أكد الخبراء على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي ليشمل مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والعقارات غير المصرح بها، مع اعتماد أدوات تمويل مبتكرة كإصدار سندات خضراء بقيمة 10 مليارات درهم لتمويل المشاريع المستدامة.

أما على مستوى المؤشرات الاقتصادية، فتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو في حدود 4.5% خلال سنة 2026، مستفيدًا من الدينامية المتواصلة للأنشطة غير الفلاحية، وتعافي قطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات السيارات، الطاقات المتجددة، السياحة، والصناعات الغذائية، فضلاً عن المشاريع الهيكلية الكبرى التي تعزز البنية التحتية الوطنية.

كما يُرتقب أن يشهد عجز الميزانية انخفاضًا ليصل إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، في حين يُتوقع أن ينخفض معدل المديونية إلى حدود 65.8% مع نهاية سنة 2026، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشراً إيجابياً على تحسن التوازنات الماكرو اقتصادية.

 أكد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن تقدم أشغال إنجاز منقطة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بمدينة وزان يناهز 95 في المائة.

وأكد المجلس ، في مذكرة إخبارية له، أن هذه المنطقة الاقتصادية والحرفية تمتد على مساحة تصل إلى 6.7 هكتار، بكلفة إجمالية تصل إلى 96 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بغلاف يصل إلى 90 مليون درهم.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا المشروع يروم المساهمة في التنمية المحلية المستدامة بإقليم وزان ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الحرف التقليدية، عبر هيكلة المهن الحرفية، وتحسين ظروف عمل الحرفيين، وخلق فضاء اقتصادي متكامل يواكب تطلعات الفاعلين المحليين.

ومن المنتظر إحداث 227 ورشة مهنية لحرف الصناعة التقليدية الملوثة بالمنطة بمساحة تتراوح بين 60 و 80 متر مربع، وتجهيز 18 بقعة للاستثمار في الأنشطة الصناعية بمساحة تتراوح بين 500 و 1000 متر مربع.

وتشكل هذه المنطقة، التي تشرف على إنجازها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، موضوع اتفاقية متعددة الأطراف، التزم من خلالها مجلس الجهة بتمويل المشروع، مقابل التزام جماعة وزان بتوفير الوعاء العقاري، فيما ستقوم وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بالإجراءات الإدارية والقانونية والدراسات الخاصة بالمشروع.

 أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يضع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياته.

وأوضحت المذكرة أن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل مرحلة حاسمة في إعادة التأهيل الشاملة للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية نحو نهج مندمج للتنمية الترابية، بما يضمن لكل مواطن الولوج العادل إلى ثمار التقدم والتنمية على الصعيد الوطني، دون أي تمييز أو إقصاء”.

وأضاف المصدر ذاته أنه، من هذا المنطلق، ستلتزم الحكومة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، وذلك عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس.

ومن بين الأولويات المحددة، دعم التشغيل من خلال تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتهيئة بيئة ملائمة للمبادرة والاستثمار المحلي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، سيما في قطاعي التعليم والصحة، بما يحفظ كرامة المواطنين ويحقق عدالة مجالية منصفة.

كما ينص المشروع على اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تفاقم الإجهاد المائي والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، فضلا عن إطلاق مشاريع تهيئة ترابية مندمجة، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى الجارية، من بينها دخول سدين كبيرين جديدين حيز الخدمة سنة 2026، ومواصلة الربط بين الأحواض المائية، وتسريع تنزيل خارطة الطريق الوطنية لتحلية مياه البحر، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تناهز 1,7 مليار متر مكعب سنويا في أفق 2030، لتغطية أزيد من نصف الحاجيات الوطنية من الماء الشروب والري الاستراتيجي.

وتنطلق هذه الدينامية من المدرسة، حيث يشكل برنامج “مدارس الريادة”، الذي تم تعميمه منذ الموسم الدراسي 2024-2025 ويستهدف نحو 1,3 مليون تلميذة وتلميذ في أكثر من 2.600 مؤسسة تعليمية، أحد محاور الإصلاح الأساسية، إلى جانب “مدارس الفرصة الثانية” التي تروم إحداث 400 مركز في أفق 2030 لمكافحة الهدر المدرسي.

أما التكوين المهني، فقد أصبح حلقة وصل أساسية بين المنظومة التعليمية وسوق الشغل، حيث مكن الإصلاح الذي شهده القطاع من رفع عدد المستفيدين بنسبة 17 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مدعوما بافتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات، ليبلغ عدد هذه المدن سبع.

وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، فقد عزز هذا القطاع استجابته لأولويات المملكة الاقتصادية والتكنولوجية، من خلال تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030)، الذي يهدف إلى تطوير البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، وتكوين الكفاءات الرقمية التي يحتاجها المغرب.

ويعد التشغيل نقطة التقاء بين سياسات الإدماج والاستثمار وتنمية الرأسمال البشري، ومحركا رئيسيا لإنعاش الاقتصاد الوطني، حيث تبنى المغرب خارطة طريق للتشغيل في أفق 2030 تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة، في حال عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها الطبيعية، وترتكز على ثماني مبادرات مهيكلة تتمحور حول الإدماج وتنمية المهارات ودعم الاستثمار.

كما يشهد عرض الصحة العمومية تحولا مهما، من خلال استكمال تأهيل 1.400 مؤسسة للعلاجات الصحية الأولية في أفق 2026، تم إنجاز 949 منها، إلى جانب دخول مركزين استشفائيين جامعيين جديدين بأكادير والعيون حيز الخدمة خلال السنة الجارية.

ويتجه النظام الصحي نحو مزيد من القرب من خلال إحداث التجمعات الصحية الترابية، التي تهدف إلى توحيد تدبير العرض الصحي على المستوى الجهوي وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة، حيث تم اختيار جهة طنجة–تطوان–الحسيمة كنموذج أولي لتفعيل هذا النظام. كما يتم تعزيز فعالية المنظومة باعتماد النظام المعلوماتي الاستشفائي والملف الطبي المشترك، وتحسين تدبير الموارد البشرية، بهدف بلوغ معدل 45 مهنيا صحيا لكل 10.000 نسمة بحلول 2030.

وأبرزت المذكرة أن هذه السياسات والمشاريع المهيكلة تجسد رؤية متجددة تجعل من الاستثمار ليس فقط محركا للنمو، بل أيضا رافعة أساسية لإعادة التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما يمكن المغرب من إرساء أسس نموذج تنموي أكثر شمولية وصلابة وسيادة.

تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى مليار درهم من أجل بناء وصيانة الطرق غير المصنفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ويشكل هذا البرنامج موضوع اتفاقية تشمل الفترة 2024 – 2027، وتجمع وزارة التجهيز والنقل بمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي صادق عليها بالأغلبية، مؤخرا، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز.

وتهدف المشاريع المدرجة ضمن هذه الاتفاقية إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، واستقطاب الاستثمارات للجهة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية، وتجويد المحاور الطرقية القروية، وتسهيل الولوجية، وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.

وتحدد الاتفاقية الجدولة الزمنية للمشاريع والتزامات الشركاء على المستوى التنظيمي والمالي والتقني، كما تحدد الإطار المؤسساتي للإنجاز والتتبع والتقييم، والإمكانات البشرية والمادية لتمويل وإنجاز المشاريع المسطرة في أجل أقصاه 2027.

وتتوزع هذه المشاريع على ثلاثة محاور، يتمثل الأول في المشاريع المدرجة ضمن محور فك العزلة وتقوية المسالك الطرقية في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والممول من طرف مجلس الجهة بكلفة إجمالية تصل إلى 450 مليون درهم.

أما المحور الثاني، والممول من طرف وزارة التجهيز والنقل بغلاف مالي يصل إلى 106 مليون درهم، فيشمل عدد من مشاريع الطرق التي التزمت الوزارة بإنجازها بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة بطول إجمالي يفوق 107 كلم.

فيما تم تخصيص اعتماد مالي بقيمة 444 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب 250 مليون درهم، لتمويل المشاريع المدرجة ضمن المحور الثالث، والتي تهم 39 جماعة ترابية موزعة على كافة عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

تواصل السياحة المغربية ديناميتها الجيدة، حيث سجّل شهر يوليوز 2025 تدفقًا قياسيًا بلغ 2.7 مليون سائح، بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بنفس الشهر من سنة 2024، بحسب ما أعلنته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتوزعت هذه الزيادة، وفق بلاغ للوزارة، على فئتين رئيسيتين يتعلق الأمر بكل من السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 875 ألف سائح، بنسبة نمو بلغت 2٪، والمغاربة المقيمين بالخارج الذين شكّلوا الفئة الأبرز، حيث بلغ عددهم 1.8 مليون زائر خلال شهر يوليوز فقط، مسجلين نموًا سنويًا بلغ 7٪.

وبحسب معطيات الوزارة، فإن مجموع الوافدين إلى المملكة حتى متم يوليوز 2025 بلغ 11.6 مليون سائح، ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 16٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، وشكّل المغاربة المقيمون بالخارج ما نسبته 52٪ من إجمالي الزوار.

في تعليقها على هذه الأرقام، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، أن هذا الأداء القوي يعكس “جاذبية المغرب المستمرة كمقصد سياحي، ليس فقط للاستكشاف، بل أيضًا كوجهة عاطفية تربط ملايين الزوار بالمملكة”. وأضافت أن “الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع تعززت بدعم من السياحة الداخلية، الجالية المغربية، والسياح الأجانب”.

وتأتي هذه النتائج المشجعة في سياق التفعيل المتواصل لخارطة طريق السياحة 2023-2026، والتي تركز على تحسين تجربة الزائر، وتقديم عرض سياحي أكثر تنافسية وتنوعًا، استجابة لتطلعات السوق الدولية والمحلية.

أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، عن انطلاق عملية التسجيل في النسخة السادسة من برنامج “مؤازرة” برسم سنة 2025، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي والتقني لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك الجمعيات، وشبكات الجمعيات، والتعاونيات.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن البرنامج مفتوح في وجه كافة الجمعيات وشبكات الجمعيات على الصعيد الوطني، دون استثناء، إضافة إلى التعاونيات التي تنشط في الجهات الخمس التي تجمعها اتفاقيات شراكة مع كتابة الدولة.

وأكد السعدي أن الغاية من هذا البرنامج هي تعزيز قدرات الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر تمويل مشاريعهم ومواكبتهم، في أفق تعميم الدعم ليشمل التعاونيات بجميع جهات المملكة خلال السنة المقبلة.

ودعا كاتب الدولة مختلف الجمعيات والتعاونيات التي تتوفر على مشاريع تنموية إلى تقديم طلبات الاستفادة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج: moazara.artisanat.gov.ma

آسفي – في إطار أنشطته الاجتماعية والتضامنية، قام وفد من حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب أعضاء من جمعية “أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة” فرع آسفي، بزيارة ميدانية إلى مخيم الأطفال المقام بمدينة الصويرية، وذلك تحت إشراف محمد أمين بوشيحة، رئيس المكتب الوطني، ورشيد صابر، المنسق الإقليمي للحزب بآسفي.

وضم الوفد مجموعة من الأطر الحزبية والجمعوية، من بينهم الأستاذة أسماء صبار، عضوة المكتب الإقليمي للجمعية، وحسن السعدوني، المنسق المحلي للحزب بآسفي، إلى جانب محمد عمير، الرئيس الإقليمي للجمعية، وجمال مفيد، مقرر المكتب الإقليمي ورئيس هيئة التعليم للجمعية بالإقليم. كما شارك في الزيارة كل من المهدي شدرة، رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بآسفي، وهشام بن الطالب، موظف بالإدارة الإقليمية للحزب، إضافة إلى نادية باشا وكريم بوبرود، عضوي التنسيقية المحلية للحزب.

وشكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف عن كثب على الأجواء الإيجابية التي يعيشها الأطفال المشاركون في المخيم، إلى جانب الاطلاع على مختلف الأنشطة التربوية والترفيهية والتأطيرية التي يشرف على تنظيمها الطاقم الإداري والتربوي.

وتأتي هذه المبادرة في سياق التأكيد على التزام حزب التجمع الوطني للأحرار ومكوناته الموازية بدعم الفئات الهشة، خاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز قيم التضامن والتلاحم الاجتماعي. كما تعكس حرص الحزب وجمعية “أمل الأحرار” على ترسيخ ثقافة العمل الجماعي في خدمة الصالح العام.

شاركت فاتن الغالي، عضوة الشعبة الوطنية لدى برلمان الأنديز النائبة فاتن الغالي (عن فريق التجمع الوطني للأحرار) في أشغال دورة شهر يوليوز لبرلمان مجموعة دول الأنديز، والتي انعقدت خلال الفترة من30 يوليوز إلى 02 غشت 2025 بليما-بيرو.

ونظم على هامش أشغال هذه الدورة المؤتمر الدولي الرابع للقانون الأنديني تحت شعار “التحديات المستقبلية للتكامل الدولي”.

وتميزت مشاركة ممثلة مجلس النواب المغربي في أشغال هذه الدورة بحضور اجتماعات عدد من اللجان الدائمة، وواصلت النائبة مشاركتها المتميزة، حيث ألقت كلمة نوهت من خلالها بأواصر الصداقة والتعاون بين المغرب والدول المكونة لمنطقة الانديز، كما سلطت الضوء على تزامن هذه الدورة مع احتفال المغرب بعيد العرش المجيد وما يمثله للمغاربة من تلاحم قوي يجمع الملك والشعب.

وفي نفس السياق، شددت فاتن الغالي على التزام المغرب الدائم بالاستقرار والتنمية المستدامة والحل السلمي لقضية الصحراء المغربية من خلال مقترح الحكم الذاتي.

وفي إطار مواصلة تعزيز العلاقات مع برلمان الأنديز، حرصت النائبة البرلمانية على عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الخمس المكوّنة للبرلمان، وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي نفس السياق، أجرت النائبة لقاء مع الرئيس المنتهية ولايته Gustavo Pacheco والرئيسة المنتخبة للولاية 2025- 2026 عن دولة بوليفيا Sara Condori Callizaya.

وبهذه المناسبة، عبرت الرئيسة الجديدة للبرلمان الأنديني عن التزامها بمواصلة تعزيز العلاقات مع البرلمان المغربي، مؤكدة احترامها التام لسيادة الدول على أراضيها، وأن الهدف الاسمى لبرلمان الأنديز هو تحقيق الاندماج بين الدول المكونة لهذا التجمع الإقليمي، كما عبرت عن رغبتها في القيام بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من البرلمان الأنديني في أقرب فرصة ممكنة.

شارك محمد غياث نائب رئيس مجلس النواب، في أشغال المنتدى البرلماني المنعقد في إطار مؤتمر الأمم المتحدة والمعني بالبلدان النامية الغير الساحلية، والذي ينظم يوم 4 غشت 2025 بأوازا، بجمهورية تركمنستان.

وركزت المناقشات خلال هذه الدورة على محاور بالغة الأهمية، تتصل أساساً بدور المؤسسات التشريعية في تعزيز التعاون البرلماني، ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية الاجتماعية بالبلدان النامية الغير الساحلية، إلى جانب دورها في متابعة السياسات العمومية وتقييم تنفيذها، علاوة على مساءلة الحكومات، وتعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص وفعاليات المجتمع المدني.

وفي كلمته بهذه المناسبة، شدد نائب رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن ينتقل النظام التجاري متعدد الأطراف من مجرد آلية للتبادل إلى رافعة لتحقيق العدالة الترابية والإدماج الجغرافي والسيادة الاقتصادية، وذلك عبر الإنصات إلى صوت البلدان الغير الساحلية في المفاوضات التجارية مستشهدا بأهمية المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى تمكين الدول الغير الساحلية من منفذ استراتيجي على المحيط الأطلسي بما يساهم في تقوية التكامل الإقليمي ودعم التنمية المشتركة والاستثمار، خدمةً لطموحات شعوب المنطقة وروح التضامن الإفريقي الفاعل التي يدافع عنها المغرب.

كما أكد نائب رئيس مجلس النواب على استعداد المملكة المغربية لتقاسم تجربتها مع الدول غير الساحلية في عدة مجالات كتطوير بنية تحتية لوجستية حديثة، والعمل على إنشاء ممرات تجارية فعّالة تربط الدول غير الساحلية بالأسواق الدولية، وتعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية في التجارة الدولية، وتطوير حلول رقمية مناسبة لواقع هذه الدول لتجاوز العقبات الجغرافية، إضافة إلى تبادل الخبرات البرلمانية في صياغة السياسات ذات الصلة ومتابعتها.

وبموازاة فعاليات هذا المنتدى، عقد السيد نائب رئيس مجلس النواب اجتماعات ثنائية مع كل من رئيسة البرلمان بجمهورية تركمنستان السيدة دنيا غوزول غولمانوفا، ووفد برلماني عن المملكة السعودية حيث تم استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين هذه المؤسسات التشريعية، بما يسهم في الارتقاء بالتشاور البرلماني وتبادل الخبرات خدمة للمصالح المشتركة للدول المعنية

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤخرا، على اتفاقيتي شراكة لدعم برامج تمنح امتيازات في مجال دعم إحداث المقاولات وخدمات النقل لفائدة الشباب الحاملين ل “جواز الشباب”.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي تجمع مجلس الجهة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية الجهة والهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين، بدعم مقاولات الشباب بالجهة بكلفة مالية تصل إلى 1,5 مليون درهم بتمويل كامل من مجلس الجهة، عبر منح امتيازات بشروط تفضيلية لفائدة الشباب الراغبين في إحداث المقاولات.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الامتيازات الممنوحة للشباب في إطار البرنامج الحكومي “جواز الشباب”، وتسهيل خلق الشباب للمقاولات بالجهة، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي، والمشاركة في رقمنة خدمات المرفق العمومي من خلال تعزيز استخدام تطبيقات الهاتف المحمول للشباب.

وسيتم في هذا الإطار خلق منصة للحجز المسبق للاستفادة من الخدمات المقدمة في إطار الاتفاقية، وتوفير فضاءات لتنظيم تكوينات لفائدة الشباب، حيث سيستفيد الشباب من خصومات تصل إلى 50 في المائة على مصاريف إحداث المقاولات.

أما الاتفاقية الثانية، التي تجمع مجلس وولاية الجهة بوزارة الشباب ومؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي والشركة المكلفة بالنقل الحضري، فتهدف إلى دعم خدمات النقل العمومي الموجهة للشباب بالجهة، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 سنة.

وتروم الاتفاقية، التي سيعبئ بموجبها مجلس الجهة غلافا ماليا بقيمة 250 ألف درهم، بشكل خاص إلى التمكين الاقتصادي للشباب، وتسهيل تنقلهم وتمكينهم من المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، ومساعدتهم على اكتشاف الغنى والتنوع الثقافي والسياحي والطبيعي، ورقمنة الخدمات.

يشار إلى أن “جواز الشباب”، المتاح في الصيغة الرقمية عبر التطبيق المخصص له، يعد مبادرة وطنية تستهدف جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة، وتوفر لهم منصة فريدة للاستفادة من أنشطة ثقافية وتعليمية واجتماعية ومهنية، بهدف تسهيل اندماج وتنقل هذه الشريحة من المجتمع، وكذا ولوجها إلى العرض الثقافي.

يعقد مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”.

انتخب عبد الله العيادي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس خلال جلسة التصويت الرسمية، رئيسا لمجلس جماعة لبخاتي التابعة لإقليم آسفي، وذلك عقب حصوله على أغلبية الأصوات.

وهكذا، فقد أسفرت عملية الاقتراع عن تصويت 14 عضواً من أصل 15 عضوا، لصالح التجمعي العيادي، في حين امتنع عضو واحد عن التصويت، مما منحه الأغلبية المطلقة لتولي رئاسة الجماعة خلفاً للمكتب السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة لبخاتي، تعتبر من الجماعات القروية المهمة بالإقليم، نظراً لموقعها الجغرافي وحاجياتها التنموية المتزايدة، وهو ما أكد العيادي على هامش انتخابه، إلمامه به واستعداده التام للعمل سويا مع المجلس لخدمة مصالح الساكنة وتنمية المنطقة.

وبهذه النتيجة، يكون حزب التجمع الوطني للأحرار قد واصل نتائجه الإيجابية في مختلف الانتخابات الجزئية، وبالتالي استمرار التأكيد على قوة الحزب وإشعاعه وحصده المستمر لثقة المواطنات والمواطنين فيه، خصوصا أن هذه النتائج تأتي بعد سلسلة من النتائج المماثلة التي تحصل عليها الحزب بمختلف الانتخابات الجزئية التي شهدتها مناطق مختلفة على مستوى المنافسة على مقاعد برلمانية أو على صعيد المجالس المنتخبة.