أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز الجاري، 55 ألفا و512 مستفيدا.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ” 46 في المائة من هؤلاء المستفيدين نساء و54 في المائة منهم رجال”، مشيرا إلى أن 76.3 في المائة من المستفيدين مقيمون بالمغرب و23.7 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي معرض استعراضه للتوزيع الجغرافي للمستفيدين، سجل الوزير أن فاس جاءت في المرتبة الأولى، تليها برشيد، ثم مكناس، فالقنيطرة، والدار البيضاء، والجديدة، وبن سليمان، وسطات، ووجدة، وبركان.
وأضاف، في السياق ذاته، أن عدد المسجلين في البرنامج وصل إلى 177 ألفا و344 في جميع جهات المملكة.
وتابع أن 37 في المائة من طالبي الاستفادة تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن متوسط عمرهم يبلغ حوالي 41 سنة.
وبخصوص التصنيف حسب قيمة العقار، أبرز بايتاس أن 62 بالمائة من الطلبات موجهة إلى العقار الذي يتراوح سعره ما بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 38 في المائة تهم العقار الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لدعم السكن للفترة ما بين 2024 و2028 جاء بمقاربة تستند إلى تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكنهم الأول. ويتوزع هذا الدعم ما بين 100 ألف درهم للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للوحدات التي يتراوح سعرها ما بين 300 و700 ألف درهم، شاملة للرسوم.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
ووفق بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في أعقاب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على الأهمية البالغة لمشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، معتبرا إياه خطوة نوعية لتعزيز وتطوير السوق المالي الوطني، وتحويل هذه الهيئات إلى أداة استراتيجية لتمويل الاقتصاد ودعم المقاولات المنتجة للقيمة المضافة.
وجاء ذلك خلال مداخلة البكوري يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المخصص لدراسة مشروع هذا النص القانوني كما وافق عليه مجلس النواب.
واعتبر رئيس فريق الأحرار أن مشروع القانون الجديد يندرج في سياق “وطني مثمر يشهد تطورا مستمرا لسوق الرساميل بفضل مختلف الإجراءات الحكومية الرامية إلى ترسيخ دعائم صلبة للمنظومة المالية، وتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير السوق المالي المغربي”.
وشدد على أن هذا النص التشريعي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للسوق المالي، وتطوير أدوات الاستثمار وتنظيم السوق، موجها الادخار الوطني نحو تحفيز النمو وتلبية احتياجات المستثمرين والمهنيين، مع ضمان حماية أكبر وثقة أفضل للمدخرين.
وفي استعراضه لأدوار هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أبرز البكوري أن هذه الهيئات، منذ إحداثها، أسهمت في تطوير السوق المالي وتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يمثل “إطارا تنظيميا وإصلاحيا يتيح خلق جيل جديد من صناديق الاستثمار”، ويحول هذه الهيئات إلى “رافعة لتمويل الاقتصاد الوطني والمقاولة المنتجة للقيمة المضافة، وأداة فعالة وآمنة تواكب متطلبات المرحلة التي تشهد تطورا سريعا للأسواق الدولية”.
كما أشار إلى الأهداف الأساسية لمشروع هذا القانون، ومن أبرزها تنويع أصول هيئات التوظيف الجماعي وتوسيع مجال استثمارها، لتشمل أدوات مالية جديدة مثل سندات هيئات التوظيف العقاري (OPCI)، والأدوات المالية الآجلة، وأدوات التمويل التشاركي، والأدوات المالية المماثلة الخاضعة للقوانين الأجنبية، إلى جانب إدراج هياكل جديدة لصناديق التوظيف الجماعي.
في هذا الصدد، وجه البكوري نداء إلى وزيرة المالية لتوسيع فئات المستثمرين في السوق المالية، والعمل على تنويع العدالة المجالية في الاستثمارات المالية، مع تبسيط المساطر المرتبطة بـ”دمقرطة” سوق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حتى تتمكن مختلف الفئات من التعرف على هذه الأدوات المالية والاستثمار فيها.
كما شدد على ضرورة دمج المستثمرين الصغار في هذه الديناميكية المالية التي تشهدها البلاد، وتوفير حماية فعالة لهم من المخاطر المرتبطة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
واعتبر في ختام مداخلته أن مشروع هذا القانون التراكمي والإصلاحي يمثل “دعامة أساسية لتطوير منظومتنا المالية وجعلها أكثر مرونة وفعالية”، معلنا تأييد فريق التجمع الوطني للأحرار وموافقته الإيجابية على مشروع القانون.
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب استقبل، خلال النصف الأول من السنة الجارية، 8,9 ملايين سائح، بارتفاع بنسبة 19 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، أي ما يعادل 1,4 مليون سائح إضافي.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا النصف الأول من السنة “الواعد جدا” يحافظ بذلك على المنحى باتجاه الارتفاع، ويؤكد تموقع المملكة كوجهة مفضلة لدى السياح، مما يتيح آفاقا مشجعة للفترة المقبلة لسنة 2025.
وأوضح البلاغ أن شهر يونيو الماضي ساهم في هذه الدينامية، حيث سجل توافد 1,7 مليون سائح، بزيادة بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2024، ليصبح بذلك أفضل شهر يونيو تم تسجيله حتى الآن.
وسجل أنه من المنتظر أن تعزز هذه البداية الإيجابية لموسم الاصطياف النمو الذي يشهده القطاع، فضلا عن أن فترة الاصطياف عادة ما تشهد ذروة نشاط قطاع السياحة في المغرب.
ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “هذه النتائج تؤكد جاذبية المغرب وقدرتنا على استقطاب أعداد متزايدة من السياح”.
وأضافت الوزيرة “ندخل النصف الثاني من السنة بورشين يحظيان بالأولوية، يتمثلان في تعزيز الربط الجوي، وتسريع تطوير عرض الإيواء والتنشيط، لإرضاء زبناء متطلبين أكثر فأكثر”.
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعا للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، حيث تم الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه في مستهل الاجتماع، تم تقديم عرض حول وضعية حقينة السدود خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2024 إلى 7 يوليوز 2025، حيث وصل مخزون السدود إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة.
وسجلت اللجنة، يضيف البلاغ، أنه ورغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي.
كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة. والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي.
الاجتماع جرى خلاله أيضا، تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة.
ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة، من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية.
حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بباريس، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يايل براون-بيفي، وذلك على هامش الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، المنعقدة في الفترة ما بين 09 و13 يوليوز.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، والنائبين الحسين أوعلال ولطيفة لبليح، أعرب الطالبي العلمي والسيدة براون-بيفي عن إشادتهما بتميز العلاقات الثنائية، التي تشهد دينامية استثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، مدفوعة بالإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، واللذين أعطيا دفعة قوية للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما شكلت المباحثات، يضيف الطالبي العلمي، فرصة للتأكيد على تميز العلاقات البرلمانية بين المؤسستين، سواء في بعدها الثنائي أو المتعدد الأطراف، والتي تقوم على التعاون والاحترام المتبادل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.
وأضاف الطالبي العلمي أن الجانبين أعربا عن رغبتهما المشتركة في تثمين مكتسبات التعاون الثنائي وتفعيل الآليات البرلمانية، لاسيما من خلال تبادل وتقاسم التجارب والخبرات، وتنظيم الزيارات البرلمانية، وتعزيز عمل مجموعات الصداقة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي ست عقد دورته المقبلة في المغرب.
وتابع قائلا إن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لبحث قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام برلماني مشترك، سواء في الفضاء الفرانكفوني أو ضمن الهيئات الإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة، وقع رئيس مجلس النواب على الدفتر الذهبي للجمعية الوطنية الفرنسية.
ويترأس الطالبي العلمي الوفد المغربي المشارك في الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تنعقد بمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية إلى غاية يوم الأحد.
يذكر أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تأسست سنة 1967، تعد منظمة دولية تضم 95 عضوا من البرلمانات والمنظمات البرلمانية عبر القارات الخمس.
وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون بين أعضائها، فضلا عن تشجيع الحوار وتبادل الخبرات البرلمانية، ودعم التنوع اللغوي والثقافي.
استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، ألكسندر هيونه، الممثل الجديد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المعين حديثًا بالمغرب، في زيارة مجاملة جرت يوم الأربعاء 9 يوليوز بمقر كتابة الدولة بالرباط.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على تميز علاقات التعاون بين المملكة المغربية ومنظمة الفاو، التي تُعد نموذجًا رائدًا في التعاون الوثيق والمستمر وهي علاقات تتسم بتاريخ طويل من الشراكة المثمرة والتعاون البناء. وقد نوه الممثل الجديد للمنظمة بهذه العلاقات، مشيرًا إلى أن المغرب يُعد نموذجًا يُحتذى به على مستوى الشراكة المتينة مع الفاو.
وتناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ضرورة مواصلة دعم قطاع الصيد التقليدي نظرًا لدوره الاقتصادي والاجتماعي الحيوي، خاصة على مستوى الساكنة الساحلية. كما تم التطرق إلى التحديات المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي وتأثيراتها على الموارد البحرية، مع التأكيد على الاهتمام المشترك بتطوير آليات تعاون جديدة تعزز صمود القطاع وقدرته على التكيف.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، جددت كاتبة الدولة تأكيد التزام المملكة بتعزيز التعاون جنوب–جنوب عبر مبادرات ملموسة لفائدة البلدان الإفريقية، لاسيما في مجالات تعزيز الكفاءات، والإدارة المستدامة للموارد البحرية، وتطوير الصيد التقليدي.
كما أشارت إلى حرص المملكة على بلورة رؤية إفريقية مشتركة لمعالجة التحديات المحيطية، وهو ما تعكسه مشاركتها النشيطة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC 3) المنعقد بمدينة نيس في يونيو الماضي.
كما شدد الطرفان على أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة مبنية على الحوار، والتضامن، والابتكار، بما يخدم مصالح الطرفين ويستجيب للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الصيد البحري من بينها الحكامة المحيطية، والأمن الغذائي، وحماية الموارد البحرية بطريقة مستدامة.
وفي ختام اللقاء أكد الطرفان أن اللقاء يمثل انطلاقة مرحلة جديدة من التعاون القائم على الحوار والتضامن والابتكار، مع توافق في الرؤى حول قضايا أساسية مثل الحكامة المحيطية، الأمن الغذائي، والحفاظ المستدام على الموارد البحرية. كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التفاهم والتقارب في وجهات النظر بين المملكة المغربية ومنظمة الفاو بخصوص عدد من القضايا ذات الأولوية.
ترأست زكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025 الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة أن هذه الدورة خصصت لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2024، بالإضافة إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية الجديدة الرامية الى دعم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أكدت زكية الدريوش على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه تربية الأحياء المائية ضمن الدينامية الاقتصادية لقطاع الصيد البحري، باعتبارها رافعة للنمو وتعزيز التنافسية وخلق فرص الشغل. كما نوهت بالتطورات التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، مما جعله قطاعاً واعداً يحمل في طياته قيمة مضافة عالية وفرصاً للإدماج الاقتصادي.
وقد أكدت المعطيات المقدمة خلال هذه الدورة الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع، حيث بلغ عدد المزارع المائية التي دخلت طور الاستغلال 183 مزرعة، بهدف تحقيق إنتاج سنوي يفوق 71 ألف طن. وتُبرز هذه الأرقام التقدم المحرز وتعكس الإمكانيات الهامة التي يزخر بها هذا القطاع على الصعيد الوطني.
من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، يوجد 64 مشروعاً مائياً في مرحلة اقتناء المعدات، ما من شأنه أن يضيف قدرة إنتاجية سنوية تقارب 16 ألف طن. وتعكس هذه الدينامية اتساع منظومة تربية الأحياء المائية المغربية، والتي تعرف اليوم انخراط فاعلين خواص ينشطون عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة وفي عدة شعب إنتاجية.
ويشهد القطاع نمواً متواصلاً، تدعمه هيكلة تدريجية للبنيات التحتية ومواكبة مالية موجهة، لاسيما لتعزيز حلقات الإنتاج الأولى من خلال تطوير محاضن الأسماك الوطنية والتي بلغ عددها ثلاث محاضن في طور الاستغلال، فيما توجد وحدتان جديدتان في طور التثبيت، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي من البذور السمكية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتنمية نشاط الاستزراع المائي.
أما في الحلقة الأخيرة من سلسلة القيمة، فقد دخلت 13 وحدة جديدة لتثمين وتكييف منتجات تربية الأحياء المائية حيز التشغيل، لتضطلع بدور محوري في تحويل وتسويق هذه المنتجات، مما يعزز دينامية هذا القطاع الواعد ويؤكد إمكانياته الاقتصادية القوية.
وفي إطار التدابير المتخذة لتعزيز تنافسية القطاع، نص قانون المالية لسنة 2024 على تمديد نظام الحصة الجمركية التفضيلية الخاصة باستيراد أعلاف الأسماك، وذلك برسم جمركي بنسبة مخفض بنسبة 2.5% إلى غاية سنة 2026، بهدف تخفيف تكلفة المدخلات وتحسين أداء القطاع.
وتجسد هذه النتائج الملموسة مدى نجاعة التدخلات المنجزة في إطار استراتيجية أليوتيس، التي ترتكز على النجاعة التشغيلية وتحقيق الأداء، مما يعزز مكانة المغرب ضمن البلدان الرائدة في مجال تطوير تربية الأحياء المائية بشكل مستدام وهيكلي وتنافسي.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، صادق مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة، واطّلع على الحسابات المالية برسم سنة 2024، والتي تم اعتمادها بدون تحفظ من طرف مراقب الحسابات، في تأكيد على الشفافية وجودة التدبير التي تميز عمل الوكالة.
أكدت المستشارة البرلمانية جليلة مرسلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال تعقيبها الموجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على الأهمية البالغة لموضوع الطفولة في بناء مجتمع سليم.
وقالت المستشارة إن الاهتمام بالطفولة مؤشر أساسي على صحة المجتمع وتوازنه، معتبرة أن الفئة الأكثر احتياجا للرعاية هي الأطفال في وضعية هشاشة أو صعوبة. وذكّرت بالدور الهام الذي أضفى عليه الدستور والرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أهمية خاصة لحماية الطفولة، سواء من خلال الجانب القانوني أو الاجتماعي، مشيدة بانخراط الحكومة في هذا الورش عبر السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
كما دعت جليلة مرسلي إلى التركيز على تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي الثاني الذي تطرقت إليه الوزيرة في جوابها، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز بالنظر إلى حساسية الموضوع والتحديات الزمنية المطروحة. واعتبرت أن هذه المناسبة تشكل فرصة لمناقشة المنجزات الحكومية، خصوصا في ما يخص تجويد المنظومة المؤسساتية المرتبطة بحماية الطفولة.
وفي هذا السياق، نوهت المستشارة بإحداث «الوكالة الوطنية لحماية الطفولة»، واعتبرته استجابة لمطلب طال انتظاره من أجل حل إشكالية تعدد المتدخلين وضمان التنسيق الفعال.
كما خصّت المستشارة الجمعيات والفعاليات المدنية العاملة في هذا المجال بتحية خاصة، مشيدة بدورها الكبير في تطوير الممارسة المغربية المرتبطة بحماية الطفولة. ودعت الوزارة إلى تطوير منظومة الشراكات مع المجتمع المدني، بالنظر إلى مساهمته القيمة في هذا المجال.
وأبرزت جليلة مرسلي أهمية استحضار حقوق الطفل في النصوص التشريعية الجاري إعدادها، ولا سيما في مشروع إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة على ضرورة ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وفي ختام تعقيبها، أشادت بالمكتسبات التي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية المعروض حاليا على البرلمان، خصوصا ما يتعلق برفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة، واعتماد مساطر خاصة بالأحداث، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق الطفل في المغرب.
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة.
وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين.
كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية.
وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده.
وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
خصص المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، تعقيبه لمناقشة موضوع حصيلة الشراكات بين الدولة والجمعيات، موجهاً كلامه إلى وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأشاد الدحماني في مستهل مداخلته بالمعطيات التي تضمنها تقرير الوزارة وبجواب الوزير، معتبراً أن التطور المضطرد في هذا المجال “يستحق الإشادة” لما يعكسه من “تحول عميق” في تدبير العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. واعتبر أن هذا الموضوع طالما شكل “مطلبًا مدنيًا” يرمي إلى تكريس نموذج شراكة حقيقية قائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة.
وأشار المستشار البرلماني إلى المعطى البارز الذي أوردته الحكومة والمتمثل في بلوغ التمويل العمومي الموجه للمجتمع المدني ما يناهز 13 مليار درهم خلال ثلاث سنوات. ووصف هذا الرقم بكونه “مؤشرًا كبيرًا وملموسًا” على نجاح الوزارة في تدبير هذا الورش، مضيفا أن الجمعيات أصبحت تتملك قواعد الحكامة في تدبير الشراكات، من خلال احترام متطلبات الشفافية، إعداد التقارير المالية، توثيق الأعمال الموجهة لفائدة الساكنة، والأرشفة المنظمة لهذه الأعمال.
لكن الدحماني نبه إلى أن الجانب القانوني المنظم لهذه الشراكة ما يزال دون التطلعات، موضحًا أن الإطار الحالي يعود إلى مرسوم سنة 2003 ويقوم على قواعد عامة، وهو ما لم يعد كافياً لمواكبة التحولات الدستورية والقانونية التي يعرفها المغرب. واقترح المستشار في هذا الصدد تطوير الإطار القانوني ليُرتقى به إلى مستوى قانون شامل أو مرسوم متقدم يستجيب للمقتضيات الدستورية التي تكرس الحكامة الجيدة، وتضمن حق المجتمع المدني في الولوج إلى التمويل العمومي، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في ختام تعقيبه، نوه الدحماني بالمجهودات التي تبذلها الوزارة على مستوى تدبير المنصة الرقمية التي ترصد الدعم العمومي الموجه للجمعيات. كما دعا إلى تفعيل مقاربة تواصلية موسعة حتى تتمكن أكبر شريحة ممكنة من الجمعيات من الاستفادة من هذا الدعم، مؤكداً على أهمية تعزيز العدالة والشفافية في توزيع التمويل العمومي.
