الكاتب: Mustafa.ouchelh

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها السيد محمد بنونة، رئيس معهد القانون الدولي…

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيـدات والسادة الأفاضل أعضـاء معهد القانون الدولي،

أيها الحضور الكرام،

إنه لشرف عظيم للمملكة المغربية ولمدينة الرباط أن تحتضنا الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي.

فقد انتظرت إفريقيا أربعة عقود، منذ دورة القاهرة في 1987، لكي تحظى مرة أخرى بشرف استضافة ملتقاكم. فمرحبا بكم مجددا في إفريقيا ومرحبا بكم في المغرب.

إن معهد القانون الدولي لم يقتصر دوره، منذ إنشائه في العام 1873، على معاينة الهز ات التي يشهدها العالم، بل ظل مراقبا يقظا يتميز بتحليلاته الوجيهة، وسباقا إلى وضع المعايير والقواعد، وصوتا قويا للضمير القانوني العالمي، وهي مهمة ما فتئتم تضطلعون بها بكل عزم وإصرار يستحق التقدير والاحترام. وما تتويجكم بجائزة نوبل للسلام في 1904 إلا اعتراف بعملكم الجبار في خدمة القانون الدولي.

وإن دورة الرباط اليوم لتنعقد في سياق يتعرض فيه القانون الدولي لرجة قوية بفعل رياح عاتية معاكسة. فالعالم يتغير بسرعة فائقة، واليقينيات في تراجع مستمر، مما أدى إلى اختلاط المعايير والمفاهيم، وباتت التحالفات مثار تساؤل، وأصبح القانون الدولي عرضة للانتهاك في أحيان كثيرة، وصارت قدرته على تنظيم العلاقات الدولية تواجه العديد من التحديات.

لكن، لا يخامرنا أدنى شك أن معهدكم يملك من الكفاءة والقدرة ما يمك نه من توطيد سمعته وتأكيد رسالته ومهمته في مواجهة هذه التحديات.

إن جدول أعمالكم يغطي موضوعات حارقة من ضمنها تلك المرتبطة بقضايا الأوبئة، وهي أزمات عالمية لا تقتصر تداعياتها على صحة الناس فحسب، بل تمتد حتى إلى المبادئ الجوهرية التي يرتكز عليها بنيان العالم. فبحكم التوترات القائمة بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي، وبين الإكراهات الأمنية ومتطلبات التضامن، فإن الأزمات البنيوية لا ينحصر تأثيرها في زعزعة النظام القائم، بل يكشف أعطابه ويسرع من وتيرة تحولاته. ولذلك، فإن مسؤوليتكم اليوم تتمثل في دراسة ومحاولة فهم هذه التحولات، لا لاستيعاب الماضي القريب فحسب، بل من أجل رسم معالم قانون دولي يساير المستجدات ويرقى إلى مستوى تحديات المستقبل.

ولقد ظلت السياسة الخارجية للمملكة المغربية تسير وفق مقاربة قانونية منهجية قائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فلا سبيل لضمان استمرار أي نظام دون قواعد ضابطة، وعلى أساس هذه القناعة يرتكز عمل الدبلوماسية المغربية. لكننا ندرك أيضا أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم كبير في ظل الانعزال. فالديناميات الدولية ليست مجرد توازنات بين الدول، بل تستند على قيم ومبادئ توافقية، وتقوم على مؤسسات قادرة على تنظيم التعاون وضمان استدامة هذه المبادئ.

وفي الختام، لا يفوتنا أن نحيي في معهدكم دوره في الدفاع المستميت عن تسوية الخلافات بالطرق السلمية التي تتماشى مع المبادئ المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة. فقد نجح هذا المعهد على مر السنين في الإنصات لنبض العالم، والانفتاح على التنوع، وإدماج أصوات جميع الثقافات والحساسيات. ولعل انعقاد هذه الدورة في المغرب تحت رئاسة شخصية مغربية من أشد المدافعين عن القانون الدولي لخير دليل على ذلك.

فنرجو أن يكون المغرب مصدر إلهام لكم وأن تكون الرباط كدأبها ملتقى لتبادل الآراء والتجارب، وأن يشكل هذا المؤتمر الثاني والثمانون المنتدى الذي سيعيد للقانون الدولي مكانته الحقة، فينأى به عن الطوباوية المخيبة للآمال ليستعيد دوره كمنارة تضيء الطريق كلما التبست الرؤية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

احتفاءً بالأعياد الوطنية المجيدة، وفي إطار أنشطتها الصيفية، نظّمت منظمة الكشاف التجمعي مجموعة من الفعاليات الوطنية والتربوية المتميزة، أبرزها زيارة ميدانية إلى الحدود المغربية الجزائرية واحتفال بمخيم وطني احتضنه المركز الوطني للتخييم العالية بالمحمدية، وذلك تخليدًا لذكرى عيد الشباب المجيد وثورة الملك والشعب، إلى جانب عيد العرش المجيد.

بمناسبة الذكرى الـ62 لعيد الشباب المجيد والذكرى الـ72 لثورة الملك والشعب، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قامت المنظمة خلال المرحلة التخييمية الرابعة لصيف 2025 بتنظيم زيارة ميدانية إلى الحدود المغربية الجزائرية، تحت شعار: “الصحراء مغربية… نصف قرن من العطاء، خمسون سنة من النماء”.

وقد شكلت هذه الزيارة أكثر من مجرد نشاط كشفي، إذ تحولت إلى محطة وطنية ذات رمزية عالية، ترسّخ ارتباط الأجيال الصاعدة بتاريخ المقاومة المغربية، وتبرز أدوار الشباب في الدفاع عن الوحدة الترابية واستلهام معاني ثورة الملك والشعب في بناء مغرب المستقبل. كما عبّر القائمون على الزيارة عن أهمية غرس قيم المواطنة والاعتزاز بالهوية الوطنية في نفوس الناشئة، مؤكدين أن الشباب المغربي يشكل ركيزة أساسية في استكمال مسيرة التنمية والدفاع عن الثوابت.

وفي سياق موازٍ، احتضن المركز الوطني للتخييم العالية بمدينة المحمدية مخيمًا وطنيًا متميزًا، تزامنًا مع احتفالات الذكرى المجيدة لعيد العرش، الذي يجسد التلاحم المتين بين العرش والشعب. وقد وثّقت صورة مميزة لحظة جمعت القائد العام لمنظمة الكشاف التجمعي المغربي برفقة ثلة من القادة والقائدات المشرفين على هذا المخيم، في مشهد يعكس روح الالتزام والتفاني في العمل التربوي والتأطيري.

وشهد المخيم مشاركة فعالة من فروع متعددة، من بينها السمارة، الدراركة – أكادير، اليوسفية، القصر الكبير، ومولاي يعقوب، في تجربة كشفية غنية جمعت بين التنوع الجهوي، التأطير التربوي، وروح العمل الجماعي.

وتختتم هذه المحطات الوطنية برسالة تقدير واعتراف بالجميل لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرات التربوية، التي تؤكد مرة أخرى أن العمل الكشفي يشكل رافعة حقيقية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ روح المواطنة الصادقة لدى أجيال الغد.

 أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، بأنه تجسيدا للدعم الدائم والتضامن الملموس لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، مع الشعب الفلسطيني الشقيق، أصدر جلالته، حفظه الله، تعليماته السامية بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لفائدة ساكنة غزة.

وأوضح البلاغ أن هذه المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، لا سيما منهم الأطفال والرضع.

وقد حرص جلالة الملك، نصره الله، رئيس لجنة القدس، على أن يتم إيصال هذه المساعدات الإنسانية، كسابقاتها، عبر الطائرات، وتسليمها بشكل عاجل ومباشر للمستفيدين منها من الأشقاء الفلسطينيين.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس انشغال جلالة الملك بالوضع الإنساني الدقيق الذي تعيشه ساكنة غزة وانخراط جلالته الراسخ في التخفيف من معاناتها.

 تشكل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى أولوية رئيسية في مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وذلك وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

وأفادت المذكرة بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 “يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة”.

وأضاف المصدر ذاته أن تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة يقتضي التوفر على قطاع عمومي عصري، قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، إلى جانب إدارة ترابية فعالة وقادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة لكافة الفاعلين، وفي مقدمتهم المواطنون والمستثمرون.

وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تسريع وتيرة عمليات إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة توجيه تدخلها نحو مهامها الإستراتيجية، وتعزيز أدائها الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص اعتمادها على ميزانية الدولة عبر تطوير آليات تمويل أكثر تنوعا ونجاعة.

من جانب آخر، يستوجب تعزيز مسار التنمية المجالية المندمجة التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المجالات الترابية، حيث ستتم خلال سنة 2026 مواصلة جهود تحديث المنظومة الإدارية بما يضمن قربها من المواطن وتعزيز نجاعة العمل العمومي، تكريسا لمقاربة التنمية المجالية المندمجة.

وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلة العمل على تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال استكمال الإطار القانوني، وتحديث البنيات الإدارية، وتحيين المخططات المديرية، بما يعزز هذا التحول المؤسساتي العميق.

بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أهمية ترسيخ مرتكزات دولة الحق والقانون، عبر حكامة أكثر شمولا لضمان الأمن القانوني وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صميم أولوياته تكريس أسس الدولة الحديثة التي تقوم كذلك على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نجاعة العدالة، وصون التنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.

وقد شهدت هذه المرتكزات، خلال الفترة الأخيرة، دينامية نوعية تجسدت أساسا في تقدم ورش إصلاح العدالة، خاصة من حيث رقمنة المساطر، وتنظيم المهن القضائية.

وتعتزم الحكومة مواصلة هذا الإصلاح خلال سنة 2026، من خلال التركيز على أولويتين تتمثلان في مواكبة إصلاح مدونة الأسرة، وتقريب العدالة من المواطنين، عبر مراجعة الخريطة القضائية وتوسيع الاختصاص الترابي والوظيفي للمحاكم بهدف تعزيز الأمن القانوني وجاذبية المملكة.

وعلاوة على ذلك، تشهد السياسة الجنائية تحولا عميقا من خلال إدماج العقوبات البديلة، حيث تم تحديد مرحلة التنزيل العملي لهذه الإجراءات انطلاقا من سنة 2025، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحديد كيفيات تنفيذ الأشغال ذات المنفعة العامة، وتحضير التدابير المواكبة من قبيل التكوين والتحسيس والتنسيق بين المتدخلين.

كما أشارت المذكرة إلى أنه ستتم مواصلة تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية عبر إدماج أزيد من 1100 موظف استقبال بالإدارات العمومية، وإدراج الأمازيغية في الهوية البصرية للمؤسسات، وتوسيع نطاق استعمالها في ميادين التعليم والتشريع والخدمات العمومية.

وفي سياق آخر، سيتم إطلاق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من أجل الارتقاء بتدبير المالية العمومية ليواكب الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مستوى التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والتقويم، بما يعزز انسجام وتكامل السياسات العمومية.

كما يرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز استدامة المالية العمومية من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة ترتكز على هدف استدانة متوسط الأجل تقترن بأحكام للمرونة يمكن تفعيلها لمواجهة الظروف الاستثنائية، وذلك بالموازاة مع التدبير المعقلن لتراخيص الالتزام وترشيد الموارد المرصدة.

وأشارت المذكرة التوجيهية إلى أنه من شأن هذه المقتضيات الجديدة مواءمة منظومة تدبير المالية العمومية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.

يسعى مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 إلى أن يشكل خارطة طريق لتعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.

وأفادت المذكرة التوجيهية الخاصة بالمشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن المغرب يكرس صعوده من خلال برامج استثمارية كبرى، أبرزها تخصيص 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، و96 مليار درهم لتطوير الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، و25 مليار درهم لتحديث المطارات، إلى جانب مشاريع طاقية كبرى في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاستثمارات المهيكلة تستجيب لأولويات الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مستفيدة من التأثير المحفز للتظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة.

وسجل أن هذا المسار يعزز الجاذبية القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة إلى غاية متم يونيو 2025، مما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين.

وأبرزت المذكرة أن المغرب يواصل هذه الدينامية الاقتصادية من خلال التطور المتسارع للمهن العالمية، خاصة الصناعة، والطاقات المتجددة، والسياحة، والخدمات الرقمية.

ويشكل هذا التطور، حسب المصدر عينه، رافعة محورية لمسار الصعود عبر إحداث مناصب شغل مؤهلة، وخلق القيمة المضافة، وتنويع الصادرات، وكذا تعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية.

كما يمهد هذا الأساس الاستثماري الطريق أمام المغرب لتحول اقتصادي عميق قائم على الاستثمار المنتج، وتمكين الفاعلين، وتعزيز التنافسية.

وفي هذا الإطار، تسجل المذكرة التوجيهية، يضطلع الميثاق الجديد للاستثمار بدور حاسم في تحفيز الاستثمار الخاص، من خلال توجيه الجهود نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وإحداث مناصب شغل قارة وضمان تنمية مجالية متوازنة.

أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن صادرات منتجات الصناعة التقليدية بلغت 737 مليون درهم متم يوليوز، أي بزيادة قدرها 14 في المائة على أساس سنوي.

وأوردت كتابة الدولة، في بلاغ، أن منتجات الصناعة التقليدية حققت أداء ملحوظا خلال يوليوز الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 34 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأبرز المصدر ذاته أن منتجات “الفخار والحجر” ساهمت بحصة 33 في المائة من إجمالي رقم معاملات التصدير، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 7 في المائة.

وحافظت “الزرابي” على مركزها كثاني أكثر المنتجات تصديرا بحصة بلغت 18 في المائة، وهو المركز الذي حظيت به، مناصفة مع الملابس التقليدية التي تضاعفت صادراتها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. في حين تقاسمت المنتوجات النباتية وفئة “منتوجات متنوعة ” المرتبة الثالثة بحصة 8 في المائة لكل منهما.

وأورد البلاغ أنه في ما يتعلق بالأسواق المستهدفة، سجلت تركيا نموا استثنائيا، إذ ارتفعت الصادرات إليها خلال الفترة ما بين يناير ويوليوز 2025 بما يعادل 53 ضعفا مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، لترتفع حصتها من 0,2 في المائة إلى 7 في المائة من إجمالي الصادرات.

وكما عززت الولايات المتحدة مكانتها باستحواذها على نصف صادرات الصناعة التقليدية المغربية، بزيادة قدرها 32 في المائة. وقد تحقق هذا الارتفاع على حساب السوق الأوروبية التي تراجعت حصتها إلى 30 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت السوق الفرنسية انخفاضا في حصتها ب5 نقاط (11 في المائة)، نظرا للتراجع الحاصل في الصادرات نحوها ( 26 في المائة) مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

ومن حيث المصدرين، احتلت مراكش الصدارة بالنسبة لباقي المدن المصدرة، حيث ساهمت بحصة 42 في المائة من إجمالي الصادرات، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 13 في المائة، كما حافظت الدار البيضاء على مركزها الثاني بحصة بلغت 32 في المائة.

أما فاس، فقد تميزت بتسجيلها معدل نمو ملحوظ بلغ 47 في المائة، مما جعلها تكتسب 4 نقاط في حصتها من مجموع الصادرات ( 16 في المائة)، لتليها طنجة، محققة حصة قدرت ب 7 في المائة.

نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص ادعاء وجود ندرة تمس أزيد من 600 دواء موجها لعلاج أمراض مزمنة.

وأوضحت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في بلاغ لها، أنها “باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، تعرب عن استغرابها من الأرقام المتداولة، والتي لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية” مؤكدة أن ذلك “أمر غير قائم في الواقع”.

وأكد المصدر ذاته أنه إذا كانت إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، فإن هذا الأمر يعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها جل الدول، نتيجة لتحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية، مبرزة أن هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى.

وحسب البلاغ، فإن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تولي، مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اهتماما بالغا لهذا الموضوع من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ودعم السياسات الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية.

وأبرز أن هذه المصلحة أثبتت نجاعتها وفعاليتها في تحديد ومعالجة أي نقص محتمل قبل أن يتفاقم.

وذكرت الوكالة أنها اعتمدت، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، ومنذ إنشائها، رؤية واضحة ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، إذ تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محليا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق.

كما ترتكز هذه الاستراتيجية على رصد الأدوية المحتكرة والعمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة، حيث تلتزم الوكالة بضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل علاجية بأسعار معقولة، مما يعود بالنفع المباشر على المرضى ويحد من تأثير أي احتكار.

ومن مرتكزات استراتيجية الوكالة أيضا، يضيف البلاغ، ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية، وهو ما يتم من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الضرورية.

وأشار البلاغ إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تجدد التزامها بمواصلة العمل المشترك، وبالتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع، لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، والتفاعل السريع والفعال مع أي وضعية قد تهدد توازن السوق الدوائي الوطني.

وخلصت الوكالة في بلاغها إلى التأكيد على أن “صحة المواطن هي أولويتنا القصوى، وأن كل الجهود متواصلة ومنكبة على تموين السوق المحلي بالأدوية الأساسية في إطار السيادة الدوائية الوطنية”.

أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بأن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية تقع ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة.

وأوردت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية أن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يترجم الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر”. وأضاف المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسم توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد انتقالا تدريجيا نحو استهداف أكثر نجاعة، يقوم على أدوات تدبير حديثة، تروم إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على التنمية البشرية.

ويتجسد هذا التحول بشكل خاص في اعتماد منطق المساعدة المباشرة، المشروطة والموجهة بدقة نحو الأسر الأكثر هشاشة.

وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان يعتبر ركيزة أساسية لنظام الحماية الاجتماعية الجديد، من خلال ضمان استهداف أكثر عدالة وشفافية للفئات المستحقة، مع تعزيز قدرة الدولة على قيادة العمل الاجتماعي بشكل أكثر دقة ونجاعة.

وذكرت باستفادة حوالي 4 ملايين أسرة حاليا من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤطرا بالسجل الاجتماعي الموحد، ويتم تنزيله من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافا أكثر دقة مع شفافية أكبر.

من جهته، يعكس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدما كبيرا في مجال الحماية الاجتماعية، وفق منطق نظام صحي شامل، حيث بلغ معدل التغطية الصحية 88 في المائة من مجموع السكان، مع استمرار هذه الدينامية الإيجابية خلال سنة 2026.

ويعتبر الولوج إلى السكن ركنا أساسيا من هذه الاستراتيجية، حيث استفادت، إلى غاية متم يوليوز 2025، أزيد من 57 ألف أسرة من هذا الدعم، وتشكل النساء ما يقارب نصف عدد المستفيدين.

وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تم تحقيق 72 في المائة من الأهداف المسطرة، وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. وستتواصل هذه الجهود خلال سنة 2026 استمرارا للبرامج المعتمدة، مع إيلاء اهمية خاصة لتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة.

كما يتواصل برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة أزيد من 14,5 مليار درهم، منها 7,3 مليارات درهم خصصت للدعم المباشر للأسر المتضررة.

وتنضاف هذه الإنجازات إلى مكاسب الحوار الاجتماعي، الذي يتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 47,8 مليار درهم عند متم سنة 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، وكذا المتقاعدين.

وسيمكن الأثر المباشر لهذه التدابير من تعزيز القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بالقطاع الخاص.

بعد سنوات من التأخر والتطلعات، أُخرجت إلى حيز التنفيذ مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي ينتظر أن تُحدث تحولًا حقيقيًا في حياة الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم، خصوصًا على مستوى تمدرسهم واندماجهم في المنظومة التعليمية الوطنية.

وفي هذا السياق، عبّر المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة في بلاغ له، عن اعتزازه بالمجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية، وعلى رأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرًا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يُشكل “محطة حاسمة” في مسار تعزيز هذه الحقوق.

وأشادت الجمعية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بمقاربة الإصلاح التي اعتمدتها الحكومة، والتي وصفتها بالشمولية والهيكلية، مشيرة إلى أنها قطعت مع المقاربات الجزئية السابقة، واعتمدت نصوصًا قانونية واضحة وآليات تنفيذ دقيقة.

ومن أبرز هذه النصوص، يضيف البلاغ، القانون الإطار 97.13 الذي رسّخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، وأقرّ حقوقًا أساسية للأشخاص في وضعية إعاقة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والمشاركة المجتمعية، ومشروع القانون 25.01 (فبراير 2025) الذي جاء لتعزيز المكتسبات وبلورة سياسات قطاعية مندمجة، والمرسوم التنظيمي 2.23.152 (7 غشت 2025) الذي أحدث لجانًا جهوية داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ثم مرسوم بطاقة “شخص في وضعية إعاقة” (فبراير 2025)، الذي وضع مسطرة موحدة وشفافة للحصول على البطاقة، مع تسهيل الإجراءات عبر منصة إلكترونية.

واعتبرت الجمعية أن هذه المراسيم لا تمثل فقط التزامات قانونية، بل “أدوات عملية لتغيير واقع آلاف المواطنين من ذوي الإعاقة”، مشيدة على وجه الخصوص بإحداث لجان جهوية خاصة بتتبع التمدرس، وإلزامها بإعداد تقارير سنوية تُرفع إلى الوزارات المعنية، بما يكرس منهجية التتبع والتقييم في السياسات العمومية ذات الصلة.

كما نوّه البيان بالنهج التشاركي الذي ميّز إعداد هذه النصوص، من خلال إشراك المجتمع المدني، والخبراء، والأسر، وهو ما اعتبرته الجمعية عاملًا أساسيًا في ضمان فعالية وواقعية النصوص المصادق عليها.

وفي ختام البيان، أكدت جمعية أمل الأحرار استعدادها الدائم للتعاون مع الحكومة وباقي الشركاء، من أجل ضمان تفعيل ناجع وفعّال لهذه النصوص، مؤكدة أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة يجب أن يظل هدفًا وطنيًا جامعًا.

ولم تفوت الجمعية الفرصة دون الإشادة بشخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لما اعتبرته “عناية خاصة يوليها لهذه الفئة”، معتبرة أن تحويل المبادئ الدستورية إلى واقع ملموس، هو التحدي الحقيقي الذي تعمل الحكومة الحالية على مواجهته “بروح من المسؤولية الوطنية والالتزام السياسي”.

 خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي.

وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل.

وذكر برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع.

وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي.

وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه “تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز”.

كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” ابتداء من أكتوبر 2025.

وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها.

وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين.

كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي.

وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.

وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.

يرمي مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 إلى مواصلة تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

وأفادت المذكرة بأن “الحفاظ على التوازنات المالية يعتبر من الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف ترسيخ السيادة المالية الوطنية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، الوطنيين والدوليين”، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية 2026 سيواصل توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية من أجل دعم نمو مستدام، والتحكم في مستوى المديونية، والحفاظ على القدرة الشرائية.

وفي هذا الإطار، سيتواصل مجهود ترشید نفقات التسيير، إلى جانب إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وكذا تحسين الربط بين الموارد المعبأة والنتائج المحققة.

ويهدف هذا النهج، الذي يرتكز على فعالية واستدامة التدبير العمومي، إلى توفير الهوامش المالية اللازمة لمواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.

كما أكدت المذكرة أنه سيتم العمل على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل كل الأولويات المبرمجة، من خلال نهج استراتيجية أكثر مرونة ونجاعة للتمويل، تقوم على تثمين الأصول العمومية، وتنويع آليات التمويل المبتكرة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الإمكانيات العمومية والدينامية الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأبرز المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يندرج في سياق مواصلة الإصلاحات العميقة التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفتح مرحلة جديدة من التحول الذي يرتكز على الأثر والنجاعة والاستدامة.

كما يتماشى هذا المشروع مع الأولويات التي حددها جلالة الملك، والمتمثلة في تعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة، والانتقال إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة من أجل إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأوضحت المذكرة أنه تماشيا مع هذه التوجهات، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز 4,5 في المائة سنة 2026، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة برسم توقعات نهاية سنة 2025، والتحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.

حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على توازن المالية العمومية.

وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.

وأضافت أن هذه التوجهات تؤكد كذلك الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.

ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول تقوم على النهوض بالتشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة.

وهكذا، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.

كما يكرس الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

وفي هذا الصدد، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لا سيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج.

من جانب آخر، تضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز العمل الاجتماعي للدولة بمزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.

وبذلك، يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية.

كما يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب بما يعزز مكانته ضمن نادي الأمم الصاعدة.

وأكدت المذكرة التوجيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، مبرزة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين، بهدف جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

كما تلتزم الحكومة، وفق المذكرة، بتعزيز التوازنات الماكرو – اقتصادية من أجل تحفيز نمو مستدام والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية.

وبتطبيق الأولويات المحددة، يتوقع بلوغ معدل نمو يناهز 4,5 في المئة سنة 2026، وانخفاض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026.