استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين 13 أكتوبر 2025 بالرباط، وفدا من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة آنهوي الصينية، بقيادة أمين الحزب الشيوعي الصيني بهذه المقاطعة، ليانغ يانشون، حيث تم بحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين المغرب والصين، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا اللقاء، الذي يأتي لاستكمال المباحثات حول الإجراءات المتفق بشأنها بمقاطعة آنهوي شهر شتنبر 2024، بين الوفد المغربي بقيادة رئيس الحكومة، وكبار الفاعلين الصناعيين الصينيين، يكرس النمو المتزايد للاستثمارات الصينية ببلادنا، في عدد من القطاعات لاسيما صناعة السيارات، الشيء الذي يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وذات جاذبية، ويساهم بشكل محوري في إحداث دينامية إيجابية في قطاع التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية.
وشكل موضوع الانتقال الطاقي، وفق البلاغ، محورا للنقاش في هذا اللقاء، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذا المجال، وذلك بهدف تسريع تطوير الطاقات المتجددة في المملكة، وجعل الطاقة الخضراء رافعة للتنمية.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأمين الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة آنهوي، ليانغ يانشون
أشاد النائب البرلماني عبد الرزاق هاشيمي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع الوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية، معتبراً أن الأرقام المعلنة تدحض محاولات التقليل من قيمة السلطة التنفيذية وتشكيك البعض في التزاماتها الدستورية.
وأوضح هاشيمي أن مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يتجسد بشكل واضح من خلال تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية التي يطرحها ممثلو الأمة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قطاعية وناطقة بذاتها ولا تحتاج لأي تأويل.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الجهود الحكومية في مجال الرد على الأسئلة البرلمانية تتطلب مجهوداً زمنياً وموارد معتبرة، خاصة مع ارتفاع حجم وتعدد الأسئلة الكتابية، مؤكداً أن هذا التفاعل يُحسب للحكومة على الرغم من حملات التجييش والتقليل من شأنها.
واعتبر هاشيمي أن هذه الحكومة تعد الأكثر تجاوباً مع الآليات البرلمانية في ما يخص الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، وهو ما يعكس التزامها بالإنصات للشعب وتجسيد المعنى الحقيقي للتعاون والتوازن بين السلطتين وفق أحكام الدستور.
نوّه محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بالتفاعل الإيجابي لوزير التربية الوطنية مع المؤسسة التشريعية بخصوص موضوع تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل “ليس غريبًا على حكومة الإنصات والتجاوب”.
وأشاد توحتوح خلال تعقيب إضافي له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالمنهجية المعتمدة من طرف الوزارة، التي اختارت إطلاق دراسة للأثر الفعلي للقرار قبل اتخاذ أي إجراء رسمي، مؤكدًا أن “الثقة كبيرة في أن القرار سيكون في صالح المنظومة التعليمية والمواطن المغربي”.
كما شدد المتحدث على ضرورة أن “تظل الفرصة متاحة أمام جميع الشباب لاجتياز مباريات التعليم”، مضيفًا في الوقت ذاته أن “المصلحة الفضلى للتلميذ تبقى فوق كل اعتبار”، داعيًا الحكومة إلى مواكبة الشباب وفتح مجالات جديدة للشغل خارج قطاع التعليم.
وفي معرض رده على بعض المداخلات التي حاولت استغلال الموضوع للمزايدة السياسية، قال توحتوح: “أعتقد أن ما يحتاج إلى تسقيف ليس سن الولوج إلى المباريات، بل مستوى الشعبوية في الخطاب البرلماني.”
دعا عبد الرحمان رابح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة الإسراع بإصلاح المنظومة الجامعية وتدارك الاختلالات التي طبعت الدخول الجامعي لهذه السنة، والتي وصفها بـ”المرتبكة”.
وأوضح النائب البرلماني أن الموسم الجامعي الحالي شهد تأخراً في الإعلان عن نتائج الانتقاء من طرف وزارة التعليم العالي، وهو ما انعكس سلباً على تاريخ انطلاق الدراسة في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، مضيفاً أن عدم تحيين دفاتر الضوابط البيداغوجية ساهم بدوره في تعثر الدراسة ببعض مؤسسات التعليم ذات الاستقطاب المفتوح.
وأكد رابح أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن الجهود الصادقة للوزير ورغبته في الإصلاح، مشيداً بتفاعله الإيجابي مع مقترحات النواب البرلمانيين بخصوص إحداث مؤسسات جامعية جديدة في مختلف أقاليم المملكة.
كما ذكّر النائب بتصريح رئيس الحكومة الذي أقرّ بأن عدد الجامعات في المغرب لا يتناسب مع حجم السكان ولا ينسجم مع الأهداف والأدوار التنموية المنوطة بالجامعة المغربية، داعياً الوزارة إلى الإفراج عن مشاريع بناء مؤسسات جامعية جديدة في أقرب الآجال، بهدف تقريب التعليم العالي من المواطنين وتوسيع فرص الولوج أمام الطلبة.
وفي معرض حديثه عن جودة التعليم العالي، عبّر النائب عن قلقه من تراجع مستوى التكوين والتأطير في عدد من المؤسسات الجامعية، محذراً من الانخفاض الواضح في قيمة الشهادات الجامعية، وخاصة شهادة الدكتوراه، التي أصبحت في بعض الحالات تفتقر إلى الصرامة العلمية المطلوبة.
وفي المقابل، نوّه بالمجهود الكبير الذي يبذله عدد من الأساتذة الباحثين الأكفاء، الذين يحققون تميزاً مشرفاً في مجال البحث العلمي، غير أنه أشار إلى تفشي بعض مظاهر التسيّب واللامبالاة في مؤسسات أخرى، ما يؤدي إلى تخريج طلبة يفتقرون إلى الكفاءة العلمية الكافية.
كما نبّه النائب إلى أن غياب معايير دقيقة لقبول أبحاث الدكتوراه، وعدم اعتماد ضوابط واضحة لانتقال الأساتذة بين المؤسسات الجامعية، من شأنه أن يضعف مستوى التكوين ويتيح المجال أمام ولوج أساتذة غير مؤهلين أكاديمياً إلى سلك التعليم العالي.
دعت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وشاملة لمشكل السكن الجامعي، معتبرة أن هذا الملف ما يزال يُشكل “نقطة سوداء” في مسار الطلبة بصفة عامة، وخاصة الطالبات اللواتي يواجهن صعوبات متعددة في إيجاد سكن ملائم أو تحمل تكاليف الكراء والتنقل.
وأوضحت النائبة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الجهود المبذولة لتحسين وضعية الأحياء الجامعية تبقى غير كافية، مشيرة إلى أن التقرير الصادر عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قام بها عدد من النواب البرلمانيين، كشف عن معطيات مقلقة بخصوص حالة الأحياء الجامعية في مختلف المدن.
وأبرزت شاهيم أن الزيارات الميدانية التي قام بها النواب أظهرت أن العديد من الغرف المخصصة لأربعة طلبة فقط، تُستغل من طرف ستة أو سبعة، في ظروف لا تراعي الحد الأدنى من شروط الراحة والتحفيز على التحصيل العلمي، سواء من حيث الإنارة أو النظافة أو التجهيزات الأساسية كالصنابير والأسرّة.
وشددت النائبة على أن الحق في السكن الجامعي اللائق يجب أن يُنظر إليه من زاوية العدالة المجالية ومقاربة النوع، مطالبة بضرورة تتبع ومراقبة جودة الأحياء الجامعية لضمان بيئة سليمة ومحفزة للطلبة، خاصة في ظل تزايد أعداد المسجلين بمؤسسات التعليم العالي.
أكدت النائبة البرلمانية زينب السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أهمية إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفات وموظفي التعليم العالي، معتبرة أن هذه الفئة تمثل “رجال ونساء الظل الذين يشتغلون في الخفاء داخل الجامعات المغربية”.
وشددت السيمو على أن تثمين الرأسمال البشري يُعد “القلب النابض لأي إصلاح”، مبرزة أن هذا الورش استراتيجي بامتياز، لأنه يروم تعزيز المكتسبات ورفع تنافسية القطاع الجامعي.
وأضافت أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر هذا الورش أحد أهم مداخل الإصلاح الذي طال انتظاره، لما له من أثر مباشر على استقرار المنظومة الجامعية وتحفيز الكفاءات التي تشتغل بتفانٍ في مختلف مؤسسات التعليم العالي، والتي يُقدّر عددها بحوالي 9000 موظفة وموظف ينتظرون بفارغ الصبر إخراج النظام الأساسي الجديد إلى حيز الوجود بعد سنوات من النضال.
وأكدت النائبة أن الوقت قد حان لإرساء تعاقد اجتماعي جديد يحقق الإنصاف ويحفّز على العطاء ويعيد الثقة داخل المنظومة، مشيرة إلى أن فريقها البرلماني يدعم هذا المسار بقوة، مع الدعوة إلى استعجال إخراج النظام الأساسي الجديد في إطار حوار اجتماعي وتشاركي وفعّال مع النقابات الأكثر تمثيلية.
تم أمس الإثنين بالرباط، إطلاق الحملة الوطنية لمحاربة الأمية تحت شعار “ديرو الخطوة الأولى”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية الذي يخلد في 13 أكتوبر من كل سنة.
وتعتمد هذه الحملة، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بدعم من الاتحاد الأوروبي في الفترة من 13 إلى 27 أكتوبر الجاري، مقاربة مندمجة تقوم على التحسيس الإعلامي والتواصل الرقمي والتعبئة الميدانية القريبة من المواطنات والمواطنين، من خلال المديريات الجهوية للوكالة، بشراكة وتنسيق مع النسيج الجمعوي المحلي.
كما تستهدف هذه الحملة جميع فئات المجتمع المغربي، من نساء ورجال وشباب، في المجالين الحضري والقروي، وتشجع الأشخاص في وضعية أمية على الشروع في مسارهم التعليمي لاكتساب المهارات الأساسية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن محاربة الأمية تشكل إحدى القضايا الأساسية التي لا يمكن تحقيق نتائج ملموسة فيها دون تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع، بما في ذلك الفاعل الحكومي وجمعيات المجتمع المدني.
وأوضح بايتاس أن “القضاء على الأمية ليس مجرد رقم ضمن مؤشرات التنمية البشرية، بل هو قصص تحول حقيقية في المجتمع”، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يؤدي أدوارا مهمة في مختلف المجالات.
كما أبرز أهمية إشراك الجمعيات في مسار التنمية، معربا عن تقديره الكبير للجهود المتواصلة التي تبذلها في سبيل تمكين المواطنين من الانخراط الفاعل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، أن هذه الحملة تعتمد مقاربة مندمجة تجمع بين التوعية الإعلامية، والتواصل الرقمي، والتحسيس الميداني عبر المديريات الجهوية للوكالة والجمعيات الشريكة، من أجل الوصول إلى كل الفئات المستهدفة في المدن والبوادي على حد سواء.
وأضاف خربوش أن الوكالة تمكنت بتعاون وثيق مع شركائها المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني، من تحقيق نتائج مشجعة خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية وخارطة الطريق الخاصة بالوكالة، حيث تم تسجيل نحو مليونين وأربعمائة ألف مستفيدة ومستفيد، مع حضور بارز للنساء والشباب، وتوسيع ملموس للتغطية في المجال القروي.
وأبرز أن الوكالة واصلت جهودها الرامية إلى تعزيز فعالية التدبير وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال الرفع من حجم التمويل العمومي الموجه لبرامج محاربة الأمية والفاعلين الميدانيين، واعتماد آليات مبتكرة لتحسين الأداء وضمان استدامة النتائج، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل أيضا على تحديث منظومتها المعلوماتية وتطوير تطبيقاتها الرقمية، بما يتيح رقمنة شاملة لمختلف مراحل التدبير والتتبع والتقييم وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات.
بدورها، قالت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب – رئيسة قسم التنمية الاجتماعية والقروية، ليز باتي، إن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا تاريخيا للمغرب في مجال التربية والتكوين، ويواصل دعمه لهذا القطاع من خلال البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر التعليم “ليس فقط حقا أساسيا، بل أيضا أداة جوهرية لتحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.
واعتبرت باتي أن “التعليم يشكل ركيزة لكل مجتمع شامل، وأساسا للمواطنة، ومحركا للتقدم الاقتصادي والديمقراطي”، مبرزة أن دعم الاتحاد الأوروبي لمجهودات المغرب في مجال محاربة الأمية يأتي انطلاقا من هذا الالتزام.
وأضافت قائلة “إن اليوم الوطني لمحاربة الأمية يذكرنا بأن محو الأمية هو كفاح يومي وحق يجب ضمانه وأولوية يجب الدفاع عنها”، مؤكدة أن هذه المناسبة تشكل فرصة للوقوف عند ما تم إنجازه في هذا المجال وتجديد الالتزام الجماعي بضمان تمكين الجميع من التعليم الأساسي.
وتندرج هذه الحملة في إطار مقاربة شمولية ومنظمة؛ إذ أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بدعم تقني من الاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2025 مراجعة شاملة لاستراتيجيتها التواصلية، شملت تحديث الهوية البصرية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد، وتعزيز حضورها الرقمي. وتهدف هذه الدينامية إلى رفع الوعي لدى الفئات المستهدفة، وتشجيع التسجيل في دروس محو الأمية، وتحسين نجاعة التدخلات التواصلية.
وتم بمناسبة إطلاق هذه الحملة، تسليم الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية في دورتها الأولى لفائدة الجمعيات الشريكة، والمكونين، والمستفيدين الذين استكملوا مسارهم التعليمي بنجاح، وكذا المستفيدين الذين أنشأوا مشاريع مدرة للدخل، والذين واصلوا مسارهم الدراسي.
كما تم خلال هذا الحفل إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للوكالة www.anlca.gov.ma والذي أصبح يوفر واجهة خاصة بالمستفيدين، تتيح محتوى سمعيا بصريا توضيحيا لتقديم الإرشاد اللازم للتسجيل في دروس محو الأمية وكذا واجهة للعموم، تضم معلومات محينة حول برامج وأنشطة الوكالة، مع ولوج مباشر إلى المنصات الرقمية IFMA و SIMPA لتيسير الوصول إلى الموارد والخدمات الرقمية للوكالة.
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن نسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للبرلمان بمجلسيه، بلغت 70 في المائة، وذلك منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية وإلى غاية 9 أكتوبر الجاري.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “حصيلة الأسئلة الكتابية”، تقدم به فريقا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أن الحكومة أجابت عن حوالي 23 ألف سؤال كتابي من أصل 33 ألف سؤال كتابي طرح من طرف النواب والمستشارين البرلمانيين، أي بنسبة 70 في المائة.
فبخصوص مجلس النواب، يضيف الوزير، توصلت الحكومة بـ 24 ألفا و837 سؤالا كتابيا، أجابت عن أكثر من 17 ألفا منها بنسبة حوالي 70 في المائة، فيما توصلت بـ 8082 سؤالا كتابيا من مجلس المستشارين، أجابت عن 5782 منها، بنسبة 71 في المائة.
وقارن الوزير النسبة المسجلة برسم الولاية الحالية بتلك المسجلة خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت خلال الولاية التشريعية العاشرة (2021-2016) 54,88 في المائة، ويتعلق الأمر بالإجابة عن 13 ألفا و49 سؤالا كتابيا من أصل ما مجموعه 23 ألفا و720 سؤالا.
فيما بلغت النسبة خلال الولاية التشريعية التاسعة (2016-2011) 63 في المائة، حيث أجابت الحكومة عن 15 ألفا و196 سؤالا كتابيا من أصل 23 ألفا و751 سؤالا طرحه النواب والمستشارون البرلمانيون.
أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن عدد المؤسسات التعليمية الدامجة لأطفال في وضعية إعاقة انتقل من 3000 مؤسسة في سنة 2021 إلى 7416 سنة 2025، أي بزيادة بنسبة 130 في المائة. وأوضح برادة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “حق الأطفال في وضعية إعاقة في التعلم في المدارس العمومية”، أنه أصبح ممكنا اليوم إدماج حوالي 70 ألف تلميذة وتلميذ في وضعية إعاقة داخل هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن مؤسسة تعليمية واحدة من أصل اثنتين تضم تلاميذ يعانون من إعاقات خفيفة تم العمل على إدماجهم في الفصول الدراسية. وأضاف الوزير أن ما مجموعه 6400 مؤسسة تعليمية تتوفر حاليا على ولوجيات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، فيما تم تجهيز 3300 مؤسسة بمرافق صحية مكيفة تستجيب لحاجيات هذه الفئة من التلاميذ. وشدد على ضرورة تعزيز الإمكانيات المخصصة للأطفال الذين يعانون من “إعاقات كبيرة”، لاسيما تمكينهم من خدمات مربيات ومساعدات يرافقنهم داخل الأقسام، مبرزا أن هذه العملية تتطلب تعبئة موارد مالية ولوجستيكية مهمة.
وفي سياق آخر، أكد برادة أن الوزارة تواصل جهودها لتجويد التعليم العمومي، وضمان تعليم أولي شامل وبجودة عالية، من خلال مؤسسات تعليمية في المستوى، موضحا أن كل سنة يتم تقديم دعم مكثف للتلاميذ حسب مستوياتهم الفردية، مع التركيز على التعليم الصريح الذي يبسط الفهم ويعزز النجاعة التعليمية، بالإضافة إلى إجراء التقييمات الدورية لضمان متابعة تقدم كل طفل.
وأشار الوزير إلى أن إعادة تأهيل المدارس تعد عملية صعبة خلال وقت الدراسة، لذلك يتم تنفيذ معظم أعمال التأهيل خلال العطل الصيفية، موضحاً أنه قبل نهاية هذه السنة، ستتوفر حوالي 4000 مدرسة عمومية في المناطق الجبلية والقرى على الماء والمراحيض.
فيما يخص تسقيف السن في مباريات التعليم، أوضح الوزير أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية، مع ضمان استفادة أطر التدريس من مسار مهني متكامل ومحفّز، واستثمار ناجع في التكوين والتطوير المهني.
وذكر أن القرار مرّ عليه ثلاث سنوات، وأن الوزارة قامت بدراسة شاملة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر بعد طلبات من البرلمان والنقابات، مضيفاً أن العام الماضي تقدم نحو 120 ألف شخص لهذه المباريات، نجح منها 14 ألفاً فقط، 80٪ منهم تقل أعمارهم عن 25 سنة، بينما يمثل الناجحون الذين تبلغ أعمارهم 29 سنة نسبة 4٪ فقط.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الإثنين بالنواصر، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات، التابع لمجموعة “سافران”، المشروع المهيكل الذي يعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي لصناعة الطيران.
وسيضم هذا المركب، الذي ستحتضنه المنصة الصناعية المندمجة المخصصة لمهن الطيران والفضاء “ميدبارك” بالنواصر، مصنعا لتجميع واختبار محركات الطائرات لمجموعة “سافران”، وآخر مخصص لأنشطة صيانة وإصلاح محركات الطائرات من الجيل الجديد LEAP.
ولكونهما يشكلان أكثر من مجرد استثمار صناعي، يأتي هذان المصنعان المرجعيان، اللذان يتميزان بالكفاءة، الابتكار والاستدامة، لتعزيز العلاقة المتميزة والشراكة الاستثنائية القائمة بين “سافران” والمغرب، كما يعكسان الإرادة الراسخة لجلالة الملك للارتقاء بقطاع الطيران إلى أعلى مستويات التنافسية التكنولوجية.
وفي مستهل هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يبرز التطور الذي شهده قطاع الطيران، إحدى المهن العالمية للمغرب خلال السنوات الأخيرة،بفضل الإصلاحات الجريئة والأوراش المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، كلمة بين يدي صاحب الجلالة أكد فيها أنه بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، استطاع المغرب أن يصبح وجهة عالمية لا محيد عنها في القطاعات المتطورة، مسجلا أنه في ظرف أقل من عقدين، وبفضل الاستراتيجيات الطموحة، المتتالية والمتكاملة التي يقودها جلالته، تمكنت المملكة من إرساء صناعة طيران ذات مستوى عالمي.
وأوضح مزور أن رقم معاملات القطاع عند التصدير حقق قفزة نوعية، حيث انتقل من أقل من مليار درهم سنة 2004 إلى أزيد من 26 مليار درهم سنة 2024 ، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشمل الآن أكثر من 150 فاعلا، من بينهم أكبر المصنعين العالميين، ويمثل واجهة حقيقية للخبرة الصناعية الوطنية.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن مجموعة “سافران”، الشريك التاريخي للمملكة منذ 25 عاما، تجدد اليوم ثقتها في منصة المغرب من خلال إنشاء مركب مندمج للتصنيع والاختبار والصيانة وإصلاح محركات الطائرات من مستوى عالمي.
ويتعلق الأمر، حسب مزور، بإنشاء مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات (1,3 مليار درهم)، بقدرة صيانة تبلغ 150 محركا في السنة وتوفير 600 منصب شغل مباشر بحلول العام 2030.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا، بتطوير مصنع لتصنيع واختبار محركات الطائرات التجارية من طراز LEAP 1-A، التي يتم توظيفها على الخصوص في طرازات الطائرات “إيرباص A320 Neo”.
وأكد أن هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته 2,1 مليار درهم، وبطاقة تجميع قدرها 350 محرك في السنة، من شأنه توفير 300 منصب شغل بمؤهلات عالية في أفق العام 2029.
وأبرز أن هذا المشروع، الذي يعد ثاني موقع لإنتاج المحرك LEAP-1A على الصعيد العالمي، سيمكن من ترسيخ مكانة المملكة ضمن سلسلة القيمة العالمية لمصنعي محركات الطائرات، وسيتيح جذب مصنعين جدد إلى المنظومة الوطنية، لافتا إلى أن صناعة الطيران تجعل من قدرتها على إحداث مناصب شغل دائمة ومؤه لة للشباب رهانها الأول.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، روس ماكينيس، أن ترؤس جلالة الملك لهذا الحفل يكتسي دلالة عميقة بالنسبة لمجموعته، ويجسد، ليس فقط الاهتمام الذي يوليه جلالته للتنمية الصناعية بالمملكة، ولكن أيضا البيئة الاستثمارية المثالية التي ما فتئ جلالة الملك يواصل تعزيزها عبر رؤية مستنيرة، جريئة واستشرافية.
وبعد تسليطه الضوء على تميز العلاقات الاقتصادية والصناعية القائمة بين فرنسا والمملكة المغربية، أكد السيد ماكينيس أن مجموعته “لا ت نتج في المغرب فحسب، بل مع المغرب”، البلد الاستراتيجي بالنسبة لشركة “سافران”.
وحرص بهذه المناسبة على تجديد تأكيده عزم مجموعة “سافران” على الحفاظ على هذه العلاقة القوية مع المملكة، قائلا “معا، نحن ملتزمون بالتطوير والتسريع الاقتصادي لقطاع الطيران المغربي”.
وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمجموعة “سافران”، أوليفييه أندرييس، أن اختيار إقامة المركب الصناعي الجديد لمحركات الطائرات- سافران بالمغرب لم يكن من محض الصدفة، مشددا على أن مجموعته “اختارت بلدا يتمتع بالكفاءات، وبنيات تحتية حديثة وإطار ماكرو-اقتصادي مستقر”.
وأضاف “لكن الأهم من ذلك كله، أننا استرشدنا بالثقة المستمدة من الزخم الذي يقوده جلالتكم من أجل جعل المملكة منصة صناعية تنافسية على الصعيد العالمي”.
وتابع أندرييس قائلا: “اليوم يمثل هذان المشروعان وعمليات التوسعة الجارية في ثلاثة مواقع أخرى تابعة لنا، استثمارا تفوق قيمته 350 مليون يورو، وستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل لمنظومة قطاع صناعة الطيران في المملكة بأكملها”.
إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، تهم الأولى بروتوكول تفاهم يحدد التزامات الشريكين، الدولة ومجموعة “سافران”، لإنشاء مصنع تجميع واختبار محركات الطائرات التابعة للمجموعة الفرنسية.
ووقعها السادة رياض مزور، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأوليفييه أندرييس.
أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم تتعلق بتزويد مواقع “سافران” بالطاقات المتجددة.
ووقعها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ورياض مزور، ومحمد أوحمد، الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، وأوليفييه أندرييس، ويوسف التازي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء- سطات، وفاطمة كنوني، المديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط- سلا- القنيطرة، وعادل خميس، المدير العام لشركة الطاقة الريحية بالمغرب- ناريفا.
أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية لإنشاء مصنع تجميع واختبار محركات الطائرات التابعة لمجموعة “سافران” بميدبارك.
ووقعها كل من خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وستيفان كويل، رئيس شركة سافران لمحركات الطائرات، ومروان عبد العاطي، المدير العام لشركة “ميدز”، وحميد بن إبراهيم الأندلسي، الرئيس- المدير العام لميدبارك.
بعد ذلك، تم بين يدي جلالة الملك الكشف عن محرك الطائرات LEAP-1A، المحرك من الجيل الجديد الذي يجسد أحدث الابتكارات من حيث المواد وعمليات التصنيع.
وبالمناسبة أيضا أخذت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صورة تذكارية مع مجموعة من الشباب في طور التكوين بمعهد مهن الطيران بالنواصر قصد ولوج المصنع المستقبلي لصيانة محركات الطائرات، قبل الإشراف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المركب الصناعي “محركات الطائرات” التابع لمجموعة “سافران”.
وباعتبارها رائدا عالميا في تصنيع محركات طائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة وثالث فاعل عالمي في مجال الطيران خارج مصنعي الطائرات، تعزز مجموعة “سافران”، حضورها في المغرب حيث اختارت الاستقرار منذ 25 عاما، ما يعكس التقدم النوعي لأرضية الصناعات الجوية المغربية بفضل الرؤية المستنيرة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
جلالة الملك يترأس بالنواصر حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة “سافران”
عقدت التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي، يوم السبت 11 أكتوبر 2025 على الساعة الخامسة مساء، اجتماعها الدوري بمقر الحزب، برئاسة المنسق المحلي وبحضور أعضاء المكتب وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب.
وجرى اللقاء في أجواء يسودها الحس بالمسؤولية والانضباط، حيث تم في البداية تلاوة فقرات من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وقد أشاد الحاضرون بالرؤية الاستراتيجية التي تضمنها الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،، خصوصاً ما يتعلق بتحقيق العدالة المجالية، وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين مختلف الجهات.
وفي هذا الإطار، أكدت التنسيقية المحلية انخراطها الفعلي في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، من خلال إعداد برنامج عمل محلي للفترة 2025-2026، يرتكز على مجموعة من المحاور، على غرار المساهمة في البرنامج التنموي الترابي المندمج، لتعزيز جاذبية مدينة آسفي والأقاليم المجاورة وتشجيع الاستثمار المحلي، وتعزيز التواصل مع المواطنين عبر لقاءات ميدانية ودورات تفاعلية تقرب العمل الحزبي من اهتمامات الساكنة.
ويتعلق الأمر كذلك، وفق البلاغ، بتشجيع الشباب على المشاركة السياسية وإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتفعيل برامج المنظمات الموازية، خصوصاً الشبيبة التجمعية ومنظمة الطلبة التجمعيين، لتأهيل جيل جديد من الأطر الحزبية، ثم ترسيخ ثقافة العمل المؤسساتي كدعامة أساسية لبناء حزب قوي ومنسجم، إضافة إلى إطلاق مبادرات اجتماعية وثقافية لفائدة الفئات الهشة والشباب، تشمل حملات تضامنية وأنشطة رياضية وثقافية تعزز روح المواطنة والانتماء.
نظم فرع المنارة لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف المكتب الوطني للجمعية وبحضور رئيسه، لقاءً تواصلياً متميزاً جمع رؤساء فروع الجمعية بعمالة مراكش. ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التواصلية التي تعتمدها الجمعية من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف فروعها، وتطوير الحكامة التشاركية في تدبير شؤونها التنظيمية والميدانية.
وشكل اللقاء فرصة لتقييم البرامج والمشاريع الكبرى التي تم تنفيذها أو التي هي قيد الإنجاز على أرض الواقع، وذلك بتوجيه من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وبانخراط فعلي من الوزراء الأحرار، الذين أبانوا عن التزامهم القوي بالنهوض بأوضاع الفئات الهشة، وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
كما تضمن اللقاء نقاشاً مثمراً حول الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي أبرز أهمية الاستمرار في أوراش الإصلاح والتحديث، وتثمين المجهودات الحكومية المبذولة لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وتوقف الحاضرون عند ما جاء في الخطاب من إشادة ملكية بالحكومة على جديتها في تنفيذ التزاماتها، وما يعكسه ذلك من انسجام مؤسساتي يعزز الثقة في المسار التنموي الذي تعرفه المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك أيده الله ونصره.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون التزامهم بمواصلة العمل الميداني المسؤول، والرفع من أداء الجمعية بما يخدم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، بروح وطنية صادقة وانتماء راسخ لثوابت الأمة المغربية.
كما شدد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار على استمراره في الانخراط الفعلي في كل المبادرات التي تخدم الصالح العام، انسجاماً مع التوجهات الوطنية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووفاءً لقيم العمل والترافع وخدمة قضايا الوطن والمواطن.
