الكاتب: Mustafa.ouchelh

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول السياحة القروية وتنويع العرض السياحي، أن هذا النمط من السياحة يكتسي أهمية كبيرة لدى السياح المغاربة والأجانب، ما جعل الوزارة تمنحه مكانة متميزة ضمن خارطة الطريق المعتمدة لتطوير القطاع.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الخارطة خصصت ثلاث سلاسل موضوعاتية للسياحة القروية، تشمل الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، والصحراء والواحات، والسياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة، إضافة إلى خمس سلاسل أفقية، إلى جانب المشاريع القاطرة مثل المنتزهات الطبيعية التي سيتم إنشاؤها في مناطق إفران وتوبقال وسوس-ماسة.

كما أبرزت أن الوزارة أولت أهمية كبيرة للسياحة القروية في العقود التطبيقية الموقعة مع الجهات، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية. ولتسهيل الولوج إلى الوجهات القروية، عقدت الوزارة شراكات مع شركات الطيران لفك العزلة عن بعض المناطق التي تزخر بمؤهلات سياحية فريدة.

وفي ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتكوين المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية من خلال برامج التكوين المستمر، كما تم إحداث شعب جديدة في مراكز التكوين المهني موجهة خصيصاً للعالم القروي.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أطلقت برنامجاً لتثمين 16 قرية سياحية بغلاف مالي يبلغ 188 مليون درهم، بهدف تطوير بنياتها التحتية وتحسين جاذبيتها.

وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية التي جاءت في خطاب افتتاح البرلمان، عازمة على مضاعفة جهودها لتطوير التنمية الترابية وتنمية المناطق القروية، بما في ذلك تعزيز السياحة القروية التي تعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي بفضل ما تزخر به المملكة من مؤهلات طبيعية وثقافية متنوعة في مختلف الجهات.

عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1447 الموافق لـ 19 أكتوبر 2025، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعاً لمجلس الحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، استهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

إثر ذلك، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بكل من مشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

إضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

في إطار أنشطتها الاجتماعية والصحية، وتحت إشراف التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، نظمت التمثيلية الإقليمية لمنظمة المرأة التجمعية بآسفي، يوم السبت 18 أكتوبر، حملة تحسيسية توعوية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، تحت شعار “افحصي الآن لا تنتظري الأعراض”، وذلك بالمقر الإقليمي للحزب بمدينة آسفي.

وفي كلمة ترحيبية، أكدت سهام أيت ناصر، رئيسة منظمة المرأة التجمعية الإقليمية، أن الهدف من هذه المبادرة هو نشر الوعي الصحي بين النساء وتشجيعهن على الفحص المبكر لسرطان الثدي، باعتباره الوسيلة الأنجع لاكتشاف المرض في مراحله الأولى.

كما شهد اللقاء مداخلة مؤثرة لمريم حاتيمي، رئيسة الجمعية المغربية لمرضى السرطان، التي تقاسمت مع الحاضرات تجربتها الشخصية مع المرض، متحدثة عن مراحل العلاج وما رافقها من تحديات نفسية وجسدية، مشددة على أن الإيمان والإرادة والدعم النفسي من أهم العوامل لتجاوز المرض. ودعت النساء إلى الإقبال على الفحص المبكر وعدم الاستسلام للخوف، مؤكدة استعداد الجمعية لمواكبة ودعم كل الحالات المحتاجة.

وعرفت الفعالية حضور عدد من ممثلي الحزب، من بينهم أسماء صبار مديرة المقر الإقليمي، وعبد المجيد حنان نائب المنسق المحلي، وعثمان أغبال رئيس الشبيبة التجمعية الإقليمية، وجمال مفيد رئيس هيئة التعليم التجمعية، الذين شددوا في كلماتهم على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الكشف المبكر، مثمنين جهود منظمة المرأة التجمعية في خدمة القضايا الاجتماعية والصحية للنساء.

وتضمن البرنامج عرضاً توعوياً قدمه طاقم تمريضي مختص، تناول أهمية الكشف المبكر ودوره في إنقاذ الأرواح، مع تقديم شروحات حول طرق الفحص الذاتي، والعوامل المسببة للإصابة، إلى جانب نصائح عملية للوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

وقد شهدت الحملة حضوراً مميزاً لنساء من مختلف الفئات العمرية، عبّرن عن تفاعلهن الكبير مع الموضوع وتقاسمن تجارب ملهمة في مواجهة المرض، مؤكدات أن السرطان ليس نهاية، بل بداية جديدة يمكن تجاوزها بالعزيمة والإصرار. كما وجّهن شكرهن لمنظمة المرأة التجمعية على مبادرتها الإنسانية واهتمامها بصحة المرأة.

وفي ختام الحملة، شكرت سهام أيت ناصر جميع المشاركات والمساهمات في إنجاح هذا النشاط، مؤكدة أن منظمة المرأة التجمعية بآسفي ستواصل جهودها لتنظيم مبادرات مماثلة تهدف إلى دعم النساء وتعزيز الوعي الصحي والاجتماعي بالإقليم.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع كل من السيدين روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بمناسبة زيارة يقوم بها الوفد الفلسطيني للمملكة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا اللقاء، الذي حضره سفير دولة فلسطين بالمغرب، جمال الشوبكي، ركز على إبراز العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بدولة فلسطين، حيث تم التأكيد على ما يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من عناية وأهمية خاصة للقضية الفلسطينية ويعتبرها قضية وطنية.

وفي نفس السياق، تطرق الجانبان للعلاقات البرلمانية وللتجربة المغربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين مجلس النواب والمجلس الوطني الفلسطيني، والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية خدمة للسلم والسلام والأمن الإقليمي والعالمي، وكذا تبادل التجارب والخبرات.

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤخرا ، الدورة الرابعة عشرة لاجتماع مجلسه الإداري، برئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وبحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الوزير، في كلمة افتتاحية، على أهمية هذه انعقاد هذا المجلس، الذي يشكل إطارا متميزا لتقييم المنجزات، وكذا للتشاور حول التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، وفق ما جاء في بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار.

وأشار إلى أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يشكل تنزيل القانون رقم 22-24 مرحلة حاسمة في ترسيخ دينامية الاستثمار، وتعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد.

وأضاف الوزير أن هذا الميثاق يمنح المراكز الجهوية للاستثمار دورا متجددا باعتبارها شباكا جهويا موحدا، من خلال منحها اختصاصات موسعة تتيح لها مواكبة حاملي المشاريع بشكل أفضل، وبث دينامية في النمو الاقتصادي الترابي.

بهذه المناسبة، أبرز البلاغ التقدم الكبير الذي أحرزه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 363 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 43,28 مليار درهم، مع توقع إحداث أزيد من 46 ألف منصب شغل في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة والتجارة.

من جانبه، استعرض المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، المشاريع الهيكلية التي انخرط فيها المركز، متوقفا عند أبرز منجزات برنامج العمل لسنة 2025، في مجالات دعم ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الجديدة، ودفع نمو الاقتصاد عبر مختلف الآليات التحفيزية، لاسيما ميثاق الاستثمار، إضافة إلى الترويج الترابي للجهة.

كما قدم التازي خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2026-2028، والتي أ عدت بشراكة مع الوزارة الوصية، وترتكز على رؤية واضحة تهدف إلى جعل المركز الجهوي للاستثمار مرجعا جهويا رائدا في مجال الاستثمار، عبر عرض خدمات متكامل وذو قيمة مضافة عالية، مبني على مقاربة تتمحور حول الزبون، في خدمة تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وترتكز هذه الخارطة، وفق البلاغ ذاته، على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في “تعزيز الحكامة والرقمنة والأداء”، و”تقوية الجاذبية الترابية لتحفيز الاستثمار”، و”الترويج الترابي لتموقع فعال للجهة”، و”تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية”، و”دعم النسيج الإنتاجي والمقاولات وريادة الأعمال”.

بهذا الخصوص، تتضمن خارطة الطريق، برسم سنة 2026، تنفيذ 46 مشروعا استراتيجيا يروم تعزيز مكانة الجهة كقطب تنافسي وجاذب للاستثمار.

في ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بالمقاربة المبتكرة التي يعتمدها المركز، والمنسجمة مع التحديات المرتبطة بالاستثمار الجهوي، كما صادقوا بالإجماع على جميع المقررات المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك برنامج العمل وميزانية سنة 2026.

وجددوا التزامهم بمواكبة المركز في الدينامية التي أطلقها، من أجل ترسيخ مكانة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كقاطرة للاقتصاد الوطني وقطب رئيسي لجذب الاستثمارات على المستويين الوطني والدولي.

استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء بواشنطن، تجربة المغرب في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته.

وفي مداخلة خلال ورشة حول “الأنظمة المحدثة للوظائف عبر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، نظمتها مجموعة البنك الدولي بمناسبة الاجتماعات السنوية التي تعقدها المجموعة وصندوق النقد الدولي، أبرزت الوزيرة الدور الرئيسي الذي تضطلع به المقاولات العمومية في المغرب، لاسيما على مستوى إحداث مناصب الشغل، وتطوير البنيات التحتية.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن المملكة تتوفر على حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية ذات طبيعة تجارية، تساهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد، برقم معاملات يناهز الـ25 مليار دولار، ومردودية بنسبة 40 بالمائة.

وتطرقت فتاح إلى الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ سنة 2021، بإشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحة أن تعزيز الحكامة الرشيدة وتمثيلية النساء، التي أضحت تبلغ 30 بالمائة داخل المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مكن من “إرساء مزيد من الدقة والحوار داخل هيئات اتخاذ القرار”.

وأضافت أن المؤسسات والمقاولات العمومية تضطلع أيضا بدور رئيسي في الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليا، لاسيما في مجال تطوير البنيات التحتية، مشيرة إلى نموذج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي مكن المغرب من تحقيق معدل للربط الكهربائي يبلغ 99 بالمائة.

وسجلت فتاح أن مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى تجسد بدورها هذه الدينامية، من بينها المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة طنجة-المتوسط وأيضا الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، الفاعل الرئيسي في مجال الانتقال الطاقي، مسجلة أن هذه المقاولات شكلت رافعات أساسية لتحديث اقتصاد البلاد.

وشددت الوزيرة، أيضا، على مسألة الحكامة، مستعرضة التقدم المحرز في مجال توطيد النزاهة وتعزيز سياسة التنوع داخل المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وخلصت إلى أن انتقال المؤسسات والمقاولات العمومية، قريبا، إلى اعتماد نظام للمحاسبة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يشكل أيضا خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية.

حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة إنجازا تاريخيا غير مسبوق بتأهله عن جدارة و استحقاق الى نهائي كأس العالم لكرة القدم الجارية اطورها في الشيلي عقب تفوقه على المنتخب الفرنسي بنتيجة ( 5-4 ) بعد الاحتكام الى الضربات الترجيحية في المباراة التي جمعتها مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب”إلياس فيغيروا براندير” بمدينة فالباراييسو برسم نصف نهائي هذه التظاهرة العالمية .

وبعد إسدال الستار عن مباراة نصف النهائي والفوز على المنتخب الفرنسي، يكون منتخب الوطني لأقل من 20 سنة قد سطر صفحة جديدة في حلم جميل ما يزال متواصلا، حلم العودة بالكأس إلى أرض الوطن، في نهائي يأمل المغاربة قاطبة أن يكون “ختامه مسكا” لتتويج مسار استثنائي دو ن فيه “أشبال الأطلس” بمداد من ذهب سطورا من المجد الكروي المغربي.

يشار إلى أنه من على مدرجات ملعب “إلياس فيغيروا براندر” بمدينة فالباراييسو، صدحت حناجر الجماهير المغربية التي حجت من كل مناطق الشيلي والدول القريبة لتشجيع “أشبال الأطلس” في مباراتهم أمام المنتخب الفرنسي لحساب نصف نهائي بطولة كأس العالم لأقل من 20 سنة بالشيلي.

وضرب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة موعدا مع نظيره الارجنتيني في نهائي كأس العالم لهذه الفئة، المقامة حاليا في الشيلي، عقب تأهلهما في نصف النهائي على حساب منتخبي فرنسا وكولومبيا على التوالي.

هنيئا للمنتخب المغربي للشباب بهذا الإنجاز التاريخي، في انتظار حسم اللقب أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة النهاية، وهو لقب بنتظره المغاربة بفارغ الصبر، خصوصا بعد الدينامية التي تعيشها كرة القدم الوطنية في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد بلوغ المربع الذهبي لمونديال قطر 2022. بالتوفيق لأشبال الأطلس.

أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتعزيز الاستثمار في المملكة من خلال تنزيل استراتيجيات قطاعية طموحة والرفع من مستويات أداء الاستثمار، خاصة بعد تعزيز الوزارة بالعديد من الأطر والكفاءات البشرية التي تسهر على تطوير هذا القطاع بشكل استراتيجي.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المغرب أصبح اليوم منصة دولية تنافسية تجذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات مغاربة العالم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحفيز المنظومة الاقتصادية الوطنية. لكنه شدد على أن هناك حاجة إلى مجهود مضاعف لتعزيز هذه الدينامية في بعض المناطق النائية، كما ورد في الخطاب الملكي الأخير.

وأضاف أن هذه الدينامية الإيجابية عكست نتائج مهمة على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن أثرها على المواطنين مازال يواجه عدة تحديات، خصوصاً فيما يتعلق بـ الإنصاف المجالي في توزيع الاستثمارات بما يضمن التوازن بين مختلف المناطق. وأكد على ضرورة إعادة النظر في الميثاق الجديد للاستثمار لتوجيه المجهودات الاستثمارية نحو العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، لضمان استفادة جميع المناطق من فرص التنمية التي يحققها المغرب.

كما ذكر المتحدث أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شدد في خطابه داخل قبة البرلمان على محاربة الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانيات، وعلى ضرورة إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصيتها وحاجياتها، وخاصة المناطق الجبلية والواحات. وأكد أن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة يتطلب تكامل وتضامن وعدالة فعلية بين مختلف مناطق المملكة.

وأشار كذلك إلى أن المناطق الجبلية تغطي حوالي 30% من التراب الوطني، مما يستدعي إعداد سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصيتها ومواردها الطبيعية والبشرية، مع ضرورة التدخل السريع والفاعل في جهات مثل فاس ومكناس، خصوصاً مدينة تازة، التي تعاني من بطء كبير في إنجاز المشاريع الاستثمارية، وتحتاج إلى دفعة قوية للاستفادة من فرص الاستثمار الخارجي.

وأكد على أهمية إحداث مناطق صناعية في تازة لتواكب الفرص الاقتصادية الكبرى المتوقع أن تتحقق على المدى المتوسط، مما سينعكس إيجابياً على إحداث منظومة اقتصادية متكاملة تخدم التنمية المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني.

في إطار تعزيز المقاربة التشاركية للنهوض بالقطاع الصحي محلياً، احتضن مقر جماعة القصر الكبير يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 لقاءً تواصلياً خُصص لتدارس الوضع الصحي بالمدينة، بحضور المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير المحلي للمستشفى المدني بالقصر الكبير، إلى جانب عدد من الأطر الطبية المرافقة.

وشهد اللقاء حضور رئيس المجلس الجماعي، محمد السيمو، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلي هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، إضافة إلى رؤساء الهيئات الاستشارية الخاصة بالشباب والإعاقة والثقافة، فضلاً عن فعاليات من المجتمع المدني والهيئات المحلية المهتمة بالشأن الصحي.

وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة مختلف الإشكالات التي يعرفها القطاع الصحي على المستوى المحلي، والسعي إلى إيجاد حلول عملية وناجعة تروم الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتكريس مبدأ التعاون بين جميع المتدخلين كلٌّ في نطاق اختصاصه وإمكانياته.

وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات المهمة، في مقدمتها ضرورة ترسيخ المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع الصحي، والعمل على تنسيق الجهود من أجل تحقيق نتائج ملموسة. كما تقرر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة القصر الكبير والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تروم دعم القطاع الصحي محلياً والمساهمة في مواجهة الخصاص في الموارد البشرية وتشغيل بعض المعدات الطبية الضرورية.

كما شدّد المشاركون على أهمية توسيع التنسيق والتعاون مع المجلس الإقليمي والجماعات الترابية المجاورة، من أجل توحيد الرؤى وتحقيق التكامل في مجال الخدمات الصحية.

أكد المستشار المصطفى الدحماني، من فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تعزيز الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة، مشيداً بجهود الوزارة وبتوجيهات الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية.

وأشار الدحماني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، أبرز أن مستوى التنمية المحلية يمثل مرآة صادقة لتقدم المغرب الصاعد والمتضامن، مع التأكيد على أهمية المراكز القروية باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري والحد من آثاره السلبية، وأن هذه المراكز الصاعدة تشكل حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.

وفي تعقيبه، لفت المستشار إلى أهمية التفاعل المؤسسي مع مطالب المواطنين، مؤكداً أن الترافع عن الحقوق يجب أن يتم ضمن إطار مؤسسات الدولة، ومذكراً بالاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الوزارة وعدد من الجماعات القروية. وطرح مثالاً على ذلك 18 مركزاً قروياً صاعداً بإقليم سطات، من بينها سيدي أحمد الخدير، سيدي امحمد بن رحال، أولاد فارس الحلة، أولاد الصغير، واد النعناع، بن يخلوب، سيدي الذهبي، مريزيق، سيدي العايدي، أولاد فارس، ناس سيدي حجاج، أولاد سعيد، دار الشافعي، راس العين، الشاوية، وأولاد مراح، حيث وقعت الاتفاقية عام 2023، وما زالت الساكنة تنتظر تفعيل المشاريع والتدخلات المنصوص عليها فيها.

وشدد الدحماني على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في هذه المراكز، مبرزاً أن توقيع الاتفاقيات مهم، لكنه يجب أن يكون مصحوباً بتنفيذ ملموس يلبي حاجيات الساكنة، معتبراً أن التمويلات الحالية أحياناً لا تغطي كل المتطلبات. كما أشار إلى مثال بلدية البروج، التي خرجت من لائحة المدن بدون صفيح، لكنها لم تستكمل المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقية، داعياً الوزارة إلى الاهتمام بهذا الملف خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.

واختتم المستشار تدخله بالتأكيد على أن التنمية المحلية والارتقاء بالخدمات في المراكز القروية الصاعدة يجب أن يبقى أولوية، بما يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة ويحقق تطلعات الساكنة.

وجّه المستشار كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفويا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول حصيلة استفادة الشباب من برامج دعم السكن، مبرزاً أهمية هذه الفئة في تحقيق التنمية المستدامة وإنجاح السياسات العمومية.

وفي مستهل تعقيبه، في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشاد المستشار كمال آيت ميك بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، معتبراً أن هذا الخطاب تضمن توجيهات استراتيجية تروم إرساء دينامية جديدة للعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، وتؤكد على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في تحقيق المغرب الصاعد.

وأكد المستشار أن الشباب المغربي يمثل الشريحة الواسعة من المجتمع، ويُعدّ ركيزة أساسية في بناء الوطن، مشدداً على أن إدماج تطلعاتهم في كل البرامج والمشاريع يشكل شرطاً أساسياً لضمان نجاح السياسات العمومية واستدامتها.

وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد مقاربة سوسيولوجية دقيقة في برامج دعم السكن، تراعي حاجيات الشباب وقدراتهم المادية وخصوصياتهم الاجتماعية والعمرية.

وخلال تعقيبه على جواب الوزيرة، نوّه المستشار بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة، مذكّراً بأن الحق في السكن حق دستوري، غير أنه اعتبر أن التخفيض بنسبة 5 في المئة المخصص للشباب يبقى غير كافٍ بالنظر إلى ارتفاع تكاليف السكن، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء.

وأوضح آيت ميك أن الشاب المغربي يجد نفسه اليوم أمام عوائق متعددة، من بينها الفوائد البنكية المرتفعة، ومصاريف التحفيظ والتسجيل والتوثيق، داعياً إلى مراجعتها وتخفيفها لمساعدته على اقتناء السكن، مشيرا إلى أن أسعار الكراء تعرف ارتفاعاً كبيراً، مما يستدعي تدخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مثل مجموعة العمران، لإحداث مشاريع سكنية موجهة للكراء بأسعار مناسبة.

واختتم المستشار تدخله بالتأكيد على ضرورة تعبئة العقار العمومي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال عبر تحفيزات واقعية، مبرزاً أن الاهتمام بفئة الشباب يجب أن يظل أولوية وطنية، معرباً عن تقديره لجهود الوزيرة وداعياً إلى مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الإنصاف الاجتماعي في الولوج إلى السكن.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل 15 مليون سائح حتى نهاية شتنبر 2025، بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وذكر بلاغ للوزارة أن شهر شتنبر الماضي سجل 1,4 مليون سائح، بارتفاع نسبته 9 بالمائة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الرقم القياسي الجديد يؤكد استمرار الدينامية الإيجابية منذ بداية 2025، بفضل تعزيز الربط الجوي، وحملات الترويج الموجهة، وتحسين التجربة السياحية بشكل مستمر.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “توافد 15 مليون سائح يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة”، مبرزة أن الحكومة تواصل تعبئتها لتسريع هذه الدينامية وجعل السياحة رافعة اقتصادية حقيقية في جميع الجهات.