الكاتب: Mustafa.ouchelh

أكد المستشار البرلماني مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه على جواب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على أهمية قطاع الصيد البحري في دعم الاقتصاد الأزرق بالمغرب.

وأوضح المستشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا القطاع، نظراً لتوفر المملكة على واجهتين بحريتين، يسهم بشكل مباشر في خلق الثروة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية.

وأشار إلى أن الصيد البحري يساهم في الناتج الداخلي الخام، ويعزز التنمية المحلية من خلال خلق وحدات صناعية، كما يضمن الأمن الغذائي. ولعبت المشاريع المينائية الكبرى دوراً محورياً في دعم هذا الاقتصاد، وهو ما تجلى في مشاركة المغرب البارزة بالمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات، الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، حيث حملت الرسالة الملكية السامية إشارات قوية لمكانة المحيطات ضمن استراتيجية المملكة والتزامها بالحماية والاستثمار المستدام.

وأشار المستشار إلى أن المغرب قطع أشواطاً متقدمة في تطوير البنيات التحتية المينائية، حيث أصبح يمتلك منشآت حديثة ومنظمة على مستوى كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، مما يعزز تموقع المملكة كمركز محوري للتجارة البحرية إقليمياً وقارياً. ومن بين المشاريع البارزة ميناء الداخلة الأطلسي الذي يمثل بوابة استراتيجية نحو عمق القارة الإفريقية، إلى جانب الميناء الجديد لأسفي المتوقع أن يضطلع بأدوار اقتصادية وصناعية واعدة.

وفي المقابل، نبه المستشار إلى الوضعية الراهنة لميناء الدار البيضاء الذي يعاني من ضغط كبير وتجاوز للطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى تكدس السفن عند المدخل وانتظار الرسو أحياناً لمدة تصل إلى خمسة أيام، متسبباً في تكاليف إضافية. ورغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ بتنسيق مع السلطات المحلية والجمارك والأمن لضمان اشتغال الميناء على مدار الساعة، شدد المستشار على ضرورة تأهيل الميناء وتطوير قدراته اللوجستية لمواكبة الدينامية الاقتصادية والتجارية والبحرية المتزايدة.

ودعا المستشار كاتبة الدولة إلى تثمين الرصد الوطني للموانئ وتنسيق جهود المتدخلين والشركاء، وتسريع تنفيذ مشاريع التأهيل والتوسعة التي سيكون لها أثر مباشر على تسهيل المبادلات، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتعزيز مكانة المغرب كقطب بحري إقليمي، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمحيطات والبحار.

كما أكد على أهمية العمل مع الشركاء لتوفير بيئة ملائمة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، وضمان استمراريته من خلال تحديث المنظومة القانونية وإصدار القوانين 21/84 و21/85 لتمكين المستثمرين من رؤية واضحة ودعم نشاطهم في هذا المجال.

أبرز سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار الإنجازات المهمة التي حققها قطاع الصيد البحري في المغرب، مؤكداً على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع الحيوي.

وأشار المستشار في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن المغرب يمتلك واجهتين بحريتين تمتدان على 3500 كيلومتر، إضافة إلى مجموعة من الموانئ الحديثة، آخرها ميناء الدار البيضاء الجديد، مما يمنح المملكة مؤهلات قوية لتطوير الاقتصاد الأزرق.

كما لفت الانتباه إلى الإنجازات المحققة في الصيد التقليدي، حيث ارتفع رقم المعاملات إلى 3.8 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة تقارب 90% مقارنة بسنة 2016، مشيراً إلى أن هذا النشاط يوفر مصدر رزق لما يقارب 60 ألف مواطن مغربي.

وأضاف أن الوزارة أنشأت قرى للصيادين ونقاط تفريغ مجهزة، ويُقدر عدد المشاريع المنجزة في هذا الإطار بحوالي 50 مشروعاً، ما ساهم في تحسين ظروف العمل والدخل لفئة واسعة من العاملين في القطاع. وقد بلغ رقم معاملات قطاع الصيد البحري الإجمالي 27.4 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ17.3 مليار درهم سنة 2018، فيما تصدر 175 منتوجاً بحرياً إلى 138 دولة، لتشكل صادرات الصيد البحري نحو 7% من مجموع صادرات المغرب.

ورغم هذه الإنجازات، أشار المستشار إلى مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع، داعياً إلى تحسين الحكامة وتعزيز الفعالية والتنافسية، وتسريع تنفيذ الرؤية الملكية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وتقوية موقع المغرب دولياً كقوة صاعدة في مجال الصيد البحري.

كما شدد على ضرورة إبرام اتفاقيات دولية جديدة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الصيد البحري، وتطوير الكفاءات الجديدة، مع تكثيف مراقبة أنشطة الصيد البحري التقليدي للحد من استنزاف الثروة السمكية الذي يؤثر على الأسعار والمخزون السمكي، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالصيادين التقليديين ومقاولات التصبير والتحويل.

وشدد المستشار في ختام مداخلته على ضرورة الاستمرار في دعم هذا القطاع الحيوي لضمان تنمية مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب دولياً.

وجه مصطفى تضومانت، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير التجهيز والماء حول “إنجازات السدود الصغرى والتلية”، مستفسرًا عن برنامج الوزارة لبناء المزيد من هذه المنشآت بجهة سوس ماسة، وخاصة بإقليم طاطا.

وأكد تضومانت في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن السياسة المائية الوطنية تسير في اتجاه تعزيز الولوج العادل والمتوازن للماء في مختلف مناطق المملكة، مبرزًا أن المغرب أطلق برامج طموحة لبناء السدود الصغرى والتلية بهدف مواجهة ندرة المياه وتثمين الموارد المائية المحلية.

وقال النائب البرلماني إن “المغرب عاش سبع سنوات من الجفاف وتأثر بالحرب الأوكرانية، ومع ذلك تمكنت الحكومة من مواجهة هذه التحديات وحققت إنجازات غير مسبوقة في ظرف وجيز”.

وأضاف أن “الاستثمارات التي تمت بين سنتي 2021 و2025 لم تعرفها أي ولاية حكومية سابقة، خصوصًا في إقليم طاطا”، مشيرًا إلى أنه تم الشروع في أشغال بناء سد مساليت، وانطلاق الدراسات الخاصة بسد سموكن، مع قرب إطلاق صفقة إنجاز سد أقا إيسيل. كما تم، بحسب قوله، معالجة الإشكاليات التقنية التي كانت تعيق إنجاز سد فم زكيط، بالإضافة إلى إنجاز 34 سداً تلياً بالإقليم تم رصد ميزانياتها بالفعل.

في الختام، أكد تضومانت على أن هذه المشاريع المائية تعكس إرادة الحكومة في مواجهة الأزمات المناخية وضمان الأمن المائي بالمناطق المتضررة من الجفاف، مبرزًا أن زيارة رئيس الحكومة ووزير التجهيز والماء لإقليم طاطا شكلت منعطفًا مهمًا في تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع الحيوية.

وجه النائب البرلماني الحسين وعلال، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً إلى وزير التجهيز والماء حول تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على المملكة.

وأشار وعلال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، إلى أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات دعا إلى ضرورة تعزيز التدابير المندمجة لتدبير المياه، من خلال حماية المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، واعتماد استعمال معقلن ومستدام للمياه السطحية وغير الاعتيادية، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتجميع مياه الأمطار.

كما أوصى التقرير، يضيف النائب البرلماني، بضرورة تقليص التسربات في شبكتي النقل والتوزيع للرفع من مردوديتها، إلى جانب توسيع المشاريع المرتبطة بالربط بين الأحواض المائية، بما يضمن توزيعاً متوازناً وعادلاً للموارد المائية عبر مختلف الجهات.

وثمّن وعلال المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إرساء سياسة مائية رشيدة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزاً أن هذه الجهود تأتي في سياق مناخي صعب يتسم بندرة المياه وقلة التساقطات المطرية.

وأكد وعلال أن المقاربة الحكومية في تدبير الماء تجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية لفائدة الأجيال القادمة.

في الختام، قال النائب البرلماني: “إننا في الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للتقييم الموضوعي على كل المستويات، المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والتقنية وعلى مستوى التخطيط والتذبير  والتوزيع، وأيضا تسريع  بناء السدود “.

استعرض عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، حالة بعض المحاور الطرقية الحيوية بجهة درعة تافيلالت، مستفسرًا عن برنامج الحكومة لإتمام الأشغال وتوسيع الرابطة بين تنغير وبني ملال عبر إملشيل.

وأشار النائب في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى الحاجة الملحة لإصلاح النقط السوداء بالطريق رقم 704 الرابطة بين بومالن ومسمرير، بالإضافة إلى معالجة المشاكل التي تعاني منها الطريق الرابطة بين قلعة مكونة وأزيلال عبر إغيل امكون.

وأكد خزو أن هذه المحاور الطرقية تتطلب إعادة النظر في مشاريعها، وتسريع الأشغال فيها، والاهتمام بها بشكل عاجل، لضمان سلامة المواطنين وتحسين ربط المناطق الداخلية بالمدن الكبرى، مشدداً على أن الحكومة مطالبة بتوفير حلول عملية لمعالجة الإشكالات التي تواجهها الساكنة على مستوى هذه الطرق.

وجهت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، سؤالاً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول استراتيجية الوزارة لدعم إدماج الشباب في السياسات العمومية المرتبطة بالثقافة.

وأشادت النائبة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالمجهودات الحكومية المبذولة في المجال الثقافي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز المبادرات الشبابية والانفتاح على الثقافة الرقمية، لكنها شددت على أن هذه الجهود ما تزال غير كافية ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب.

وأوضحت داهي أن الشباب المغربي اليوم يشعر بأنه بعيد عن مركز القرار الثقافي، معتبرة أن إدارة الثقافة تبدو أحيانًا من فوق السحاب بعيدًا عن الواقع الميداني الذي يعيشه الشباب. وأضافت أن الشباب يبدع في المجالات الرقمية، والمسرح، والفن والموسيقى، إلا أنهم يفتقدون إلى مسارات واضحة للاندماج في البرامج المؤسسية والدعم الرسمي، مما يؤدي إلى ضياع الإبداع، وهجرة المواهب، أو صمتها.

وأكدت النائبة على أن الحل لا يقتصر على فتح الفضاءات الثقافية، بل يشمل إتاحة القرار الثقافي نفسه أمام الشباب، بحيث تكون جميع السياسات الثقافية منبثقة من حاجياتهم ولغتهم وطريقة تفكيرهم.

كما دعت داهي إلى إنشاء مجالس جهوية للثقافة الشبابية لتمكين الشباب من مناقشة المشاريع، وتقديم حلول، والنقد البنّاء عند الضرورة، مع قياس نسبة مشاركتهم في البرامج الثقافية. وشددت على أهمية شراكة ذكية بين الدولة والقطاع الخاص لدعم المشاريع الشبابية التي يقودها الشباب اليوم.

طرح محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، سؤالاً حول دعم دور الطالب والطالبة بالعالم القروي، مستفسرًا عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز هذه المؤسسات الحيوية.

وأكد احويط خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على تقديره للمجهودات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية للنهوض بهذا القطاع، مشيدًا بدور وزارة الداخلية عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم هذه المؤسسات، وكذلك جهود المسؤولين الإقليميين الذين يساهمون في تعزيز فعاليتها.

وأشار النائب إلى الدور المحوري لهذه المؤسسات في محاربة الهدر المدرسي ودعم تمدرس التلاميذ، خاصة الفتيات في العالم القروي، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل خطوة أساسية لتحقيق المساواة في التعليم. في المقابل لم يغفل الإشارة إلى الإشكالات الكبيرة التي تواجهها هذه المؤسسات، والتي تتجلى في ضعف البنية التحتية، نقص التجهيزات، وضعف جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمستفيدين، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى ضعف التمويل.

وشدد النائب على أن التجربة في إقليم وزان، وربما بشكل عام في باقي مناطق المملكة، بحاجة إلى تعزيز الدعم المالي واللوجستي، مبرزًا أن بعض الجهات مثل جهة الدار البيضاء توفر دعماً إضافياً من المجالس الإقليمية، وهو نموذج يمكن تعميمه على باقي الجهات. وأكد أن الدعم الحالي من الجماعات الترابية والتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية غير كافٍ لتغطية جميع احتياجات هذه المؤسسات، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.

وختم احويط مداخلته بالتأكيد على أن تعزيز التمويل وتحسين التجهيزات والبنية التحتية لهذه المؤسسات هو أساس لضمان استمرار دورها الفعال في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي.

شهدت جماعة الساحل الشمالي بعمالة طنجة أصيلة، لقاء تواصليا نظمته التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ترأسه عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب عدد من مناضلي ومناضلات الحزب.

وذكر بلاغ لتنسيقية الحزب بعمالة طنجة أصيلة، أن هذا اللقاء شكّل مناسبة لمناقشة قضايا التنمية المحلية بالجماعة، واستعراض سبل تعزيز حضور الحزب في المنطقة من خلال مقاربة تشاركية تضع المواطن في صلب الاهتمام.

كما تم التطرق، يضيف البلاغ، إلى التحديات التنموية التي تواجه الجماعة في عدد من القطاعات الحيوية، وسبل إيجاد حلول واقعية ومستدامة لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية.

وأكد الحاضرون على أهمية التواصل المستمر مع الساكنة، والاستماع إلى انشغالاتها ومقترحاتها، بما ينسجم مع الرؤية العامة لحزب التجمع الوطني للأحرار الهادفة إلى ترسيخ ثقافة القرب والمواطنة الفاعلة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء التواصلي، الذي تميز بحضور مكثف لأعضاء الحزب، يعكس الدينامية التنظيمية التي يعرفها “الأحرار” على مستوى عمالة طنجة أصيلة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، ومواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية والمحلية.

أكدت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين أن إشراك كفاءات مغاربة العالم يشكل خطوة محورية في تنزيل الإصلاح الملكي العميق للمنظومة الصحية الوطنية، داعيةً إلى إحداث هيكل إداري بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يُعنى بتعبئة الكفاءات الصحية المغربية المقيمة بالخارج، بما يتيح استثمار خبراتهم في مشاريع الإصلاح الصحي، خصوصًا ضمن المجموعات الصحية الترابية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على الدور الحيوي لمغاربة العالم في مسار التنمية الوطنية.

وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء تواصلي نظمته المنظمة بفرنسا يوم 25 أكتوبر 2025، تحت شعار: «مهنيو الصحة من مغاربة العالم.. شريك استراتيجي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية».
ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق مواصلة المنظمة نهج الانفتاح والتشاور مع مهنيي الصحة داخل الوطن وخارجه، بهدف تعزيز الحوار حول ورش الإصلاح الصحي الوطني.

وشدد المشاركون في اللقاء على أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يدخل مرحلة تاريخية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي جعل من الصحة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، ومن خدمة المواطن بوصلة رئيسية لتوجيه السياسات العمومية.

وأبرزت مداخلات الحاضرين أن هذا الورش الملكي الطموح أحدث تحوّلًا نوعيًا في قطاع الصحة، من خلال إعادة هيكلة المنظومة الصحية، وإرساء مؤسسات استراتيجية جديدة تُقرب القرار والخدمة من المواطن، إلى جانب تحسين أوضاع مهنيي الصحة ماديًا ومهنيًا، وتعزيز التكوين عبر إنشاء كليات جديدة للطب والصيدلة، وتأهيل البنيات الصحية الجهوية والإقليمية والمستشفيات الجامعية، مع رقمنة الخدمات وتوسيع البنية التحتية الصحية.

وأشار البلاغ إلى أن ميزانية قطاع الصحة ستبلغ 42 مليار درهم سنة 2026، وهو مستوى غير مسبوق يعكس الإرادة الملكية الراسخة في جعل الصحة أولوية وطنية مطلقة.

وشددت المنظمة على أن نجاح الإصلاح الملكي الشامل للمنظومة الصحية رهين بتعبئة جميع الكفاءات الصحية المغربية داخل الوطن وخارجه، ودعت إلى خطة عمل وآليات حكومية مبتكرة لتعزيز إدماج مغاربة العالم في الأوراش الصحية الوطنية، لما يمتلكونه من خبرات وتجارب يمكن أن تساهم في بناء نظام صحي متطور، عادل ومبتكر يجسد الرؤية الملكية لبناء مغرب اجتماعي متوازن ومتقدم.

في الختام، أكدت المنظمة على أن الانخراط المسؤول لمهنيي الصحة المغاربة في العالم يعكس روح المواطنة الحقة والانتماء الفاعل، وإيمانًا جماعيًا بأن بناء مغرب العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة لن يتحقق إلا عبر تضافر الجهود واستحضار الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الإنسان محور التنمية ومن الصحة عنوانًا للكرامة.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخول 49 مركزا صحيا حضريا وقرويا، اليوم الجمعة، حيز الخدمة على مستوى تسع جهات بالمملكة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى استكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية الجديدة يأتي في إطار مواصلة البرنامج الحكومي المتعلق بتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والذي يهدف إلى إعادة بناء وتحديث وتجهيز 1400 مركز صحي موزعة على مختلف أقاليم المملكة، وكذا ضمن سياسة تقليص الفوارق المجالية في الولوج للخدمات الصحية.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه المنشآت الصحية التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية تروم تعزيز العرض الصحي على أقاليم 9 جهات، وتقريب الخدمات الصحية الأساسية لفائدة الساكنة المستهدفة بهذه الأقاليم، مشيرا إلى أنها تهدف أيضا إلى الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين الولوج إليها وتجويده وتحسين ظروف الاستقبال والتوجيه.

ولمواكبة خدمات الرعاية الصحية داخل الجهات المعنية وضمان انطلاقة فعالة لهذه المراكز، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه خصص فريق مهني يضم حوالي 230 إطارا صحيا من أطباء وممرضين وتقنيين، لتأمين خدمات ذات جودة لفائدة الساكنة.

وبحسب ذات المصدر، يتعلق الأمر بجهة سوس – ماسة، التي ستستفيد من خدمات 6 مراكز موزعة على أقاليم تارودانت (5)، وتزنيت (1)، وأكادير إداوتنان (1).

كما تعزز العرض الصحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة بدخول مركزين صحيين حيز الخدمة بالرباط. وبجهة درعة – تافيلالت بدأ مركزان صحيان بتنغير في تقديم خدماتها، وبجهة العيون –الساقية- الحمراء دخل مستوصف صحي واحد حيز الخدمة بالعيون.

وبجهة مراكش–آسفي، سجل البلاغ أن الساكنة ستستفيد من خدمات 11 مركزا صحيا حضريا وقرويا بكل من مراكش والصويرة والحوز. أما على مستوى جهة بني ملال -خنيفرة، فقد بدأت 5 مراكز صحية في تقديم خدماتها، بكل من خنيفرة (3)، وبني ملال (1) وخريبكة (1).

وعلى مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، شرعت 8 مؤسسات صحية في تقديم الخدمات لفائدة ساكنة الأقاليم المستهدفة، وتتوزع على كل من النواصر (6)، والمحمدية (1)، وسطات (1).

وبجهة الشرق، باتت 10 مراكز صحية تقدم خدماتها بكل من الناظور (8) والدريوش (1) وفكيك – بوعرفة (1). أما على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فقد تعزز العرض الصحي بدخول 4 مراكز صحية حيز الخدمة بكل من الحسيمة (3) وطنجة – أصيلة (1).

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تجهيز هذه المنشآت الصحية بمعدات طبية عالية الجودة، كما عبأت موارد بشرية كافية ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والتمريضية لفائدة الساكنة المستهدفة للاستفادة من سلة علاجات متنوعة تتكون من الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لا سيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والتوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.

عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، أول أمس الأربعاء بأكادير، اجتماعه الثاني عشر، حيث تمت المصادقة على النقاط الواردة في جدول أعماله.

وهكذا، صادق أعضاء المجلس خلال هذا الإجتماع الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على ميزانية سنة 2026، والبرمجة متعددة السنوات، وبرنامج العمل، مؤكدين تعبئتهم الجماعية لجعل جهة سوس ماسة قطبا استثماريا جذابا ومستداما على المستويين الوطني والدولي.

وخلال كلمة بالمناسبة، ذكر زيدان بالرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرا إلى التقدم المحرز منذ دخول القانون رقم 22.24 المتمم والمعدل للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ.

وأوضح الوزير أن هذا الإطار التشريعي الجديد مكن من تعزيز الحكامة الجهوية، وتبسيط المساطر، وتسريع معالجة ملفات الاستثمار، فضلا عن تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص.

من جانبها، قدمت المديرة بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، كنزة كصيب، عرضا حول برنامج عمل سنة 2026، الذي يهدف إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين أداء المركز وتطوير منظومة المواكبة والدينامية المقاولاتية بالجهة.

ويرتكز برنامج العمل على خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز جاذبية الجهة، وتسريع التحول الرقمي، وتحفيز ريادة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات، وتقوية الصورة المؤسساتية للمركز.

استقبلت سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، أمس الخميس 23 أكتوبر 2025 بمقر مجلس النواب بالرباط، وفدا عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني الذي يقوم حاليا بزيارة لبلادنا.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أشادت سلمى بنعزيز بمستوى العلاقات الجيدة التي تجمع بين المغرب وألمانيا وبالشراكة الاستراتيجية التي تربطهما منذ 2024 والتي تشمل مجالات متعددة للتعاون الثنائي.

وخلال هذا اللقاء، أطلعت بنعزيز الوفد الألماني على الإصلاحات والأوراش الكبرى التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرة الى التطور الذي حققته بلادنا لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والماء والفلاحة والبنيات التحتية وصناعة الطائرات.

من جهة أخرى، أبرزت بنعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال النهوض بوضعية المرأة وتعزيز تمثيليتها في المؤسسات المنتخبة في البرلمان وفي الأحزاب السياسية.

كما أكدت بنعزيز على الدور الهام الذي تضطلع به البرلمانات والفاعليين السياسيين في تعزيز الحوار والتشاور، داعية في هذا الصدد الى إحداث لجنة مشتركة بين المغرب وألمانيا تعنى بالشؤون الاقتصادية وبالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا اللقاء، عبرت بنعزيز عن تقديرها للموقف الإيجابي لألمانيا بخصوص قضية وحدتنا الترابية وبالجهود التي تبذلها على صعيد الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

من جانبه، نوه داني فريمارك باسم الوفد الحزبي الألماني بالتعاون القائم بين ألمانيا والمغربي في مختلف المجالات، معبرين عن أملهم في تقوية التعاون في مجالات الطاقة والمناخ والبيئة.

وقد رحب الوفد الألماني بالمقترح الذي تقدمت به سلمى بنعزيز حول إحداث لجنة مشتركة بين المغرب وألمانيا تعنى بالشؤون الاقتصادية.

يذكر أن زيارة وفد الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني للمغرب تهدف أساسا الى تعزيز التفاهم المشترك حول الاستراتيجية المتبعة في كل من ألمانيا والمغرب في مجالات الطاقة والمناخ، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والجامعات والفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.