الكاتب: Mustafa.ouchelh

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الخميس، انطلاقة خدمات المستشفى الإقليمي لطرفاية، بمناسبة تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.

ويندرج هذا المرفق العمومي، الذي تم إنجازه على مساحة 8 هكتار منها 7300 متر مربع مغطاة، وبكلفة مالية قدرها 170 مليون درهم، منها 60 مليون درهم خاصة بالتجهيزات، وبطاقة استيعابية تبلغ 70 سريرا، في إطار إطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسيساهم هذا المستشفى، الذي جرى تدشينه بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعامل إقليم طرفاية، محمد حميم، وعدد من المنتخبين والأعيان ورؤساء المصالح الخارجية ومهنيي قطاع الصحة، في تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الصحية بالجهة، وتقليص معاناة المواطنين المرتبطة بالتنقل إلى أقاليم أخرى قصد العلاج.

وقد تم تخصيص موارد بشرية مؤهلة مكونة من 102 مهنيا للصحة تشمل 13 طبيبا و60 مهنيا في مجالات التمريض والمساعدة الطبية، و29 إطارا وتقنيا وإداريا، سيسهرون على توفير سلة علاجات متنوعة لفائدة أزيد من 16493 من ساكنة الإقليم.

وبنفس المناسبة، تم افتتاح المركز الصحي الحضري المستوى الأول “التعاون” بمدينة العيون، الذي سيمكن الساكنة المستهدفة والتي تناهر 20.400 نسمة من الاستفادة من سلة علاجات متنوعة تضم، على الخصوص، معاينة الحالات المستعجلة، والتوليد، والفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري، وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسية، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والتوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.

وقد تم تجهيز هذا المركز بمعدات طبية حديثة وبنظام معلوماتي مندمج يعتمد الملف الطبي الإلكتروني، بما يعزز جودة التكفل واستمرارية العلاج داخل الجهة وعلى المستوى الوطني.

كما عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية كافية ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والتمريضية لفائدة الساكنة المستهدفة.

وفي إطار برنامج إعادة تهيئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، قام الوزير والوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى المركز الصحي القروي من المستوى الأول “الطاح” التابع لعمالة طرفاية، والذي دخل حيز الخدمة، مؤخرا، ويقدم خدماته لفائدة ساكنة يبلغ عددها 894 نسمة.

وقد تم تعزيز هذا المركز بأربع أطر تمريضية، وتزويده بمعدات طبية حديثة، فضلا عن إدماج نظام معلوماتي متطور يعتمد على الملف الطبي الإلكتروني، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين.

ويهدف هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يقدر بـ 2.6 مليون درهم، إلى تحسين البنية التحتية للمرفق الصحي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، ودعم تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

وتمثل هذه المشاريع الصحية تجسيدا عمليا للدينامية المتواصلة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة في الارتقاء بالعرض الصحي، وتكريس العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الصحية، وتعزيز مكانتها كأقطاب حضارية وصحية واقتصادية متطورة.

أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم – وادنون، مباركة بوعيدة، أن الإنجازات التي تحققت على مدى خمسين سنة الأخيرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، جعلت منها نموذجا يحتذى في مجال التنمية على المستوى القاري والدولي.

 وأبرزت بوعيدة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة مرور خمسين سنة على المسيرة الخضراء، أن الجهات الجنوبية الثلاث وخاصة جهة كلميم-وادنون، عرفت زخما تنمويا مبينا على رؤية ملكية متبصرة، مشيدة بالنتائج الملموسة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2015.

وأشارت إلى أن هذا المسار التنموي جعل من الجهات الجنوبية الثلاث قطبا تنمويا مهما يربط ما بين المغرب وعمقه الإفريقي، مستحضرة في هذا السياق، مظاهر التعاون اللامركزي الدولي بين هذه الجهات ونظيراتها بالقارة.

وأبرزت رئيسة جمعية جهات المغرب، أن جهات المملكة وعلى رأسها الجهات الجنوبية، عملت، في إطار اختصاصاتها الذاتية المتعلقة بالتعاون الدولي، على وضع تجربتها التنموية في خدمة شركائها بالقارة الإفريقية وخارجها.

وأشارت بهذا الخصوص، إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات عبر العالم ومنها بالأساس، الجهات الإفريقية نظرا للخصاص الذي تعرفه، ومن بينها نيجيريا، كينيا، السنغال، موريتانيا، بوركينا فاصو، وكوت ديفوار.

وذكرت بالدور المحوري للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية (FACDI)، كآلية عمل متميزة بالنظر للحكامة والشفافية التي يتميز بها، والذي يواكب هذا التعاون، مشيرة إلى العدد المتزايد لطلبات الشراكة الذي تتلقاه العديد من جهات المملكة وعلى رأسها الجهات الجنوبية، مؤكدة أن ما يميز هذه الشراكة كونها لا تقتصر على الجانب النظري بل هي شراكة فعلية عبر تقديم مساعدات قيمة لفائدة عدد من الجهات الإفريقية سواء في المجال التقني أو ميدان التكوين.

وأكدت أنه يتم إنجاز مشاريع على أرض الواقع بهذه الجهات الإفريقية الشقيقة، وهذا “اعتراف حقيقي بنجاح النموذج المغربي في أقاليمه الجنوبية وفي كافة أنحاء المغرب، وأيضا اعتراف حقيقي بشرعية الطرح المغربي والقضية الوطنية”.

وفي هذا الصدد، أشارت رئيسة مجلس الجهة، إلى أن ذكرى المسيرة الخضراء تحمل رمزية ودلالات خاصة لكونها شكلت مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب الجديد، إذ مكنت من استكمال الوحدة الترابية للمملكة.

كما أبرزت أن هذه الذكرى مليئة بالدروس والعبر، منها كونها تجسد قوة إرادة ملك وشعب، وقوة العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الملك وشعبه بكل مكوناته من شماله إلى جنوبه، كما أن الوحدة الترابية هي خط أحمر بالنسبة للجميع “فالمملكة المغربية لها شرعية قائمة وتاريخية يتعين احترامها ويجب أن تبقى دائما هي الثابت الأكبر للمغاربة جميعا”.

وتابعت: “درس آخر لهذه الذكرى يتمثل في البناء والتنمية والاستمرارية، فنحن جميعا فخورون بما وصلت إليه المملكة وما حققته الأقاليم الجنوبية خلال الخمسين سنة الأخيرة في مجال التنمية. وهذا يدل على أن هناك تصورا وبعد نظر وبناء الوطن بأبناء الوطن. إنه درس للعالم ولجيراننا وإخواننا وأصدقائنا بجميع أنحاء العالم على ما يمكن أن تقوم به المملكة”.

أكد الدبلوماسي والسفير السابق مصطفى أبوه أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية يشكل تحولا تاريخيا يجُبُّ ما قبله ويكرس سيادة المغرب بصفة نهائية على أقاليمه الجنوبية.

وخلال ندوة وطنية نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط حول القرار الأممي التاريخي، أبرز أبوه أن الملك الراحل الحسن الثاني كان قد قال بعد المسيرة الخضراء: “حررنا الصحراء لكن دون أن نحصل على شهادة الملكية”، مضيفا أن الملك محمد السادس اليوم تمكن من الحصول على هذه الشهادة بفضل حكمته وبعد نظره الدبلوماسي.

وأوضح المتحدث أن “من يزعم أن القرار شابته ثغرات إنما يُرضي نفسه فقط”، مشيرا إلى أن الفقرات التي يعتبرها البعض نقاط ضعف هي في الأصل ضد خصوم الوحدة الترابية، ذلك تقرير المصير كما يتصورونه انتهى، والحكم الذاتي هو الشكل الحقيقي لتقرير المصير. وأضاف أن المبعوث الأممي لم يتحدث عن تنظيم استفتاء، وهو ما يؤكد أن هذا الخيار تم تجاوزه نهائيا.

ووصف أبوه القرار الأممي بـ”العظيم”، معتبرا أنه “لا يشفي غليلنا فقط، بل يمثل سلاحا دبلوماسيا قويا سيُستعمل في مواجهة الكثير من الدول”. وبيّن أن وجود جبهة “البوليساريو” في الاتحاد الإفريقي أصبح غير شرعي، لأن الأمم المتحدة أكدت عدم إمكانية خلق كيان من هذا النوع، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيفتح الباب أمام مصالحات واسعة، حيث بدأت قيادات انفصلت عن الجبهة تُعبّر عن ترحيبها به.

وفي حديثه عن الرؤية الملكية لقضية الصحراء، قال أبوه إن المقاربة التي اعتمدها جلالة الملك محمد السادس منذ سنة 1999 كانت مقاربة حكيمة، بدأت من الاهتمام بالتنمية في الأقاليم الجنوبية، وهو ما جعلها اليوم نموذجا يُقنع القاصي والداني. وأضاف أن إطلاق سراح عدد من المعتقلين وفتح أوراش تنموية كبرى في الصحراء منح القضية بعدا إنسانياً وتنمويا قويا.

وأشار إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تُعد من “الانتصارات الكبرى”، قائلا: “غادرنا المنظمة لمدة طويلة واستغل خصومنا الوضع، لكن جلالة الملك بتبصره أعاد المغرب بقوة، دون أن يُعير اهتماما للتفاصيل الشكلية، فحتى الجلوس إلى جانب “البوليساريو” ليس اعترافا بها، بل خطوة استراتيجية نحو الهدف الأسمى”.

وأضاف أبوه أن هذا الانتصار تُرجم اليوم في غياب أي كلمة مسيئة للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مبرزا أنه عمل شخصيا في دول كانت معادية للوحدة الترابية مثل أنغولا ونيجيريا، وشهد تحوّلا كبيرا في مواقفها تجاه المغرب.

وشدد السفير السابق على أن تقرير المصير لا يعني تقسيم الدول أو خلق كيانات جديدة، فالعالم تغيّر، والمغرب يمد يده دائما للجزائر، مؤكدا أن العفو من شيم الكبار، وأن جلالة الملك وجّه نداء واضحا لإخواننا في تندوف قائلا: “الدار داركم”. وأضاف أبوه قائلا: “وأنا بدوري أقول لهم: لا تُفوّتوا القطار، فالتحقوا بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لأن المستقبل هنا”.

وأبرز أن أبناء الصحراء يعيشون اليوم فرحة كبيرة، بفضل سياسة جلالة الملك الحكيمة، التي تقوم على احتواء الجميع وتغليب منطق البناء والوحدة، مشيرا إلى أن “المشكل السياسي انتهى”، وأن القرار الأممي صُودق عليه بالإجماع بما في ذلك من طرف روسيا والصين، وهما دولتان لا تتخذان قراراتهما اعتباطا.

وختم أبوه كلمته بالتأكيد على أن “من حق الشعب المغربي أن يفتخر”، قائلا: “لقد طوينا الملف من الناحية السيادية، أما الإجراءات الأخرى فهي مسألة وقت فقط. المغرب في صحرائه، مسلح بحقه التاريخي والسيادي، ولن يتنازل عن الأمر أبدا. الصحراء اليوم مزدهرة، ببنيتها التحتية وتنميتها، وبما تنعم به من ماء وكهرباء وديمقراطية حقيقية”.

أكدت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية وعضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء بالرباط، أن اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 يشكل انتصاراً تاريخياً جديداً للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود هذا الملف برؤية متبصرة وحكمة راسخة منذ أكثر من ربع قرن.

وأبرزت بوعيدا، خلال كلمتها في الندوة التي نظمها الحزب تحت عنوان “القرار التاريخي لمجلس الأمن.. تأكيد لمغربية الصحراء وتأييد دولي للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”، والمنعقدة بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، أن هذا القرار جاء ليؤكد بشكل قاطع مغربية الصحراء، ويجعل من مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد والواقعي والجاد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، معتبرة أن المسار الملكي القائم على المشروعية والشرعية والتنمية قد أحدث تحولاً عميقاً في نظرة المجتمع الدولي إلى القضية الوطنية، إذ أصبح العالم يعتبر المبادرة المغربية الحل الواقعي الوحيد في إطار السيادة الوطنية.

وأضافت أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف نهضة تنموية شاملة، تتجسد في المدن الحديثة والبنيات التحتية الكبرى، مما يعكس نجاح النموذج المغربي في الدمج بين التنمية والدبلوماسية الهادئة، مشيرة إلى أن أبناء الصحراء ظلوا دائماً في صف الوطن، متمسكين بالعرش العلوي المجيد، ومعتزين بانتمائهم لوطن يسوده الأمن والكرامة والتنمية.

وشددت بوعيدة على أن دور المنتخبين لا يقتصر على الدبلوماسية الرسمية، بل يمتد إلى دبلوماسية موازية ومسؤولية جماعية تمارس في المدارس والجامعات والمؤسسات وكل الفضاءات التي يُرفع فيها صوت المغرب دفاعاً عن عدالة قضيته الوطنية، مؤكدة أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رئيسه عزيز أخنوش، يواصل تعبئته الوطنية دفاعاً عن الوحدة الترابية ودعماً لمسار التنمية في الأقاليم الجنوبية.

وأوضحت أن الرئيس عزيز أخنوش أثبت من موقعه كرجل دولة قدرة كبيرة على مواكبة الدينامية الوطنية بعمل حكومي مسؤول ورؤية تنموية منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، مما جعل الحزب فاعلاً ملتزماً بخدمة الوطن والمواطن.

واعتبرت بوعيدة أن التعاطي المغربي مع القرار الأخير لمجلس الأمن يجسد نضج المدرسة الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك، نصره الله، القائمة على الوضوح والالتزام وبعد النظر، والتي جعلت من مشروع الحكم الذاتي نقطة توافق دولي ومكسباً سياسياً كبيراً يعكس عمق المصداقية التي يحظى بها المغرب على الساحة الدولية بفضل منهج الحوار والانفتاح والواقعية.

وختمت كلمتها بالتأكيد على أن هذا التحول يمثل محطة جديدة في مسار تثبيت السيادة الكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية، ودليلاً قاطعاً على صواب الاختيارات الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك، حفظه الله، في أفق بناء فضاء مغاربي متكامل تسوده قيم التعاون وحسن الجوار، مجددة العهد والوفاء للوطن والتشبث بالثوابت الوطنية، والتجند الدائم وراء جلالة الملك دفاعاً عن وحدة الوطن واستقراره.

دعا محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والاتصال، حول موضوع مراكز حماية الطفولة، إلى ضرورة تسريع إخراج الإطار القانوني لمراكز حماية الطفولة والرفع من عددها.

في هذا الصدد، قال بن فقيه إن الوزارة اتخذت خطوة جريئة وتاريخية بتخليها التلقائي عن تدبير هذه المراكز، وهو المجال الذي ظل لسنوات طويلة تحت إشرافها المباشر، معتبراً أن هذا القرار يعكس تحولاً استراتيجياً نحو التوحيد والالتقائية في السياسات العمومية.

وأوضح المستشار أن ملف الطفولة في المغرب يعيش إشكالات حقيقية تتجسد في تزايد حالات الأطفال في وضعية صعبة، سواء تعلق الأمر بالأحداث المعروضين على المحاكم أو الأطفال المتخلى عنهم أو المهمَلين، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تستوجب تفعيل الإطار القانوني الجديد الذي من شأنه أن يوفر الحماية والرعاية لهؤلاء الأطفال ويضمن حقوقهم داخل الأسرة والمجتمع.

وشدد على أن الأسرة المغربية أصبحت اليوم في وضع حرج أمام تحديات العصر والتغيرات الاجتماعية، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت في خلخلة التوازن الأسري، وجعلت الآباء والأمهات في حيرة من أمرهم في كيفية تربية أبنائهم وتحملهم للمسؤولية.

ودعا المستشار إلى تسريع إخراج الإطار القانوني الخاص بمراكز حماية الطفولة، والتعامل بجدية ومسؤولية مع المرحلة الانتقالية التي تسبق تطبيقه، مشيراً إلى أن هذا الورش يمثل نموذجاً رائداً للالتقائية بين مختلف الفاعلين والمؤسسات في مجال حماية الطفولة وصيانة الأسرة المغربية.

وختم كلمته بالتأكيد على أن النقاش حول هذا الموضوع ينبغي أن يرتكز على الموضوعية والمسؤولية الجماعية بعيداً عن الحسابات الضيقة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الطفولة المغربية وبنواة المجتمع الأساسية، وهي الأسرة.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني لجمهورية النمسا، والتر روزنكرانتس، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وذكر بلاغ للمجلس، أن هذه المباحثات تناولت العلاقات التاريخية التي تربط بين المغرب والنمسا، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومبادرات جلالته الدولية والقارية من قبيل المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الرامية لتعزيز التضامن الدولي والتنمية الشاملة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا التطرق خلال هذا اللقاء إلى دور المملكة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وإحلال السلم والأمن الدوليين في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار إلى أن الطرفين ثمنا العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين، واتفقا على الدفع بها على ضوء مذكرة التفاهم التي تجمع بين مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني النمساوي، الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023، والتي تقضي بتطوير العلاقات البرلمانية والإدارية، وتعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح للصحافة، ثمن رئيس المجلس الوطني النمساوي علاقات التعاون التاريخية التي تربط البلدين على عدة مستويات حكومية وبرلمانية، مؤكدا أن على النمسا والمغرب استثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية.

وأشار إلى أن بلاده تطمح لتعزيز هذه العلاقات في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة والاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن المغرب يشكل نموذجا في الأمن والاستقرار، وجسرا نحو القارة الإفريقية، وشريكا للنمسا ولأوروبا ككل.

وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، قال روزنكرانتس إن “قرار مجلس الأمن الأخير قرار هام وعادل وندعمه، وإن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تعد مساهمة جادة وذات مصداقية وقاعدة أساسية لتسوية قضية الصحراء..”.

حضر اللقاء كل من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-النمسا، عبد الله غازي، وسفيرة جمهورية النمسا بالمغرب، آنا يانكوفيتش، وعدد من المسؤولين والأطر الإدارية عن الجانبين.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة توظيف جديدة تهم 800 منصب لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لاسيما في التخصصات ذات الأولوية، وذلك بناء على الحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية والمتوفرة في سوق الشغل.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار تعزيز الموارد البشرية الصحية، ومواكبة للإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها مباشرة بعد الانتهاء من معالجة لوائح الانتظار المرتبطة بالمباريات الجارية، وذلك ضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وأضاف المصدر ذاته أنه حرصا على اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة، سيتم تحديد توزيع هذه المناصب بتنسيق مع الهيئات النقابية داخل اللجنة المركزية المكلفة بالتعيينات والانتقالات، بما يضمن الاستجابة الفعلية لحاجيات المؤسسات الصحية من الكفاءات التمريضية والتقنية، ويساهم في تقليص الخصاص المسجل في هذا المجال الحيوي.

وسجل البلاغ أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى دعم استمرارية الخدمات الصحية، وتحقيق أهداف الإصلاح الشامل للقطاع، بما يضمن تحسين جودة العلاجات وتقريبها من المواطنين في مختلف ربوع المملكة.

جرى، أمس الثلاثاء بالمحمدية، توقيع اتفاقيتين لتنفيذ البرنامج الحكومي “تدر ج”، المخصص لتعميم التكوين بالتدرج في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تطوير التكوين بالتدرج في القطاع الفلاحي خلال الفترة ما بين 2025 و2030.

وتروم هذه الاتفاقية تكوين 75 ألف متدرب في أفق سنة 2030، بمعدل 15 ألف شاب سنويا، داخل مؤسسات التكوين المهني الفلاحي.

أما الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها من طرف البواري والسكوري وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فتهم تطوير التكوين بالتدرج في القطاع البحري، عبر معاهد تكنولوجيا الصيد البحري ومراكز التأهيل المهني البحري.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تكوين 9600 متدرب في أفق سنة 2030، أي 1600 مستفيد سنة 2025، ثم 2000 سنويا بين 2026 و 2030، بميزانية إجمالية تبلغ 48 مليون درهم.

ويعتمد برنامج “تدر ج” على نموذج تكوين بالتناوب، يجمع بين 80 في المئة من التكوين العملي الميداني و20 في المئة من الدروس النظرية داخل المراكز، ما يمكن الشباب من اكتساب مهارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات الضيعات الفلاحية والمقاولات العاملة في القطاع.

وفي ما يخص التمويل، خصص قطاع التكوين المهني غلافا ماليا قدره 375 مليون درهم لتنفيذ البرنامج في القطاع الفلاحي، و48 مليون درهم لقطاع الصيد البحري.

كما تساهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في عملية انتقاء وتوظيف المتدربين، وتعبئة المقاولات المستقبلة، ومواكبة خريجي البرنامج من أجل إدماجهم المهني.

وقد جرت مراسم التوقيع بمعهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية، بحضور ممثلين مؤسساتيين ومهنيين ومنتخبين وشركاء جهويين، في تجسيد للانخراط الجماعي في جعل التكوين بالتدرج المهني رافعة استراتيجية لتأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تعزيز النسيج الصناعي الوطني يقتضي تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح زيدان، في مداخلة خلال جلسة حول موضوع “صنع في المغرب، في خدمة جاذبية المنصة الصناعية المغربية”، نظمت في إطار الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، أن “هذا التعاون سيمكن من الرفع من القيمة المضافة المحلية ودعم تنافسية المقاولات المغربية في قطاعات استراتيجية، لا سيما الصناعات الغذائية والصحة”.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة تسريع الشراكات في مجال إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف ضمان استقلالية مستدامة للمملكة ودعم السياسة الصحية الوطنية، معتبرا أن تعزيز القدرات المحلية يشكل فرصة كبرى لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الشامل.

وبهذه المناسبة، أبرز زيدان الدور المحوري للتكوين والتعاون الجامعي في إنجاح الاستراتيجية الصناعية، داعيا إلى تعبئة المواهب الشابة وتعزيز البحث التطبيقي لخدمة تنافسية المقاولات المغربية.

وبعد أن جدد التأكيد على التزام المغرب بتعزيز الإنتاج الوطني وتقوية تنافسية علامة “صنع في المغرب” في الأسواق الدولية، أكد الوزير عزم الحكومة على ترسيخ الاندماج الصناعي في مجموع التراب الوطني وخلق المزيد من فرص الشغل المؤهلة، من خلال استراتيجية تقوم على الإنتاج المحلي والابتكار والتصدير.

يشار إلى أن الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعرف مشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والصناعيين بالمملكة، وتطمح إلى جعل “صنع في المغرب” رافعة استراتيجية للتنمية الصناعية والمجالية.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن برنامج “كاب هوسبيتاليتي” “Cap Hospitality”، الموجه لتمويل عملية تأهيل الوحدات الفندقية، سجل إلى حدود اليوم 91 طلبا مؤهلا يمثل 14 ألف غرفة باستثمار إجمالي بقيمة 7 ملايير درهم، من بينها حوالي 60 ملفا تمت الموافقة عليها.

وذكر بلاغ للوزارة عقب انعقاد اجتماع، أمس الإثنين بالرباط، خصص للاطلاع على مستوى تقدم هذا البرنامج، أن “هذه النتائج تعكس التعبئة المشتركة لصندوق محمد السادس للاستثمار والبنوك الشريكة والوزارة”.

وبهذه المناسبة، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن هذا البرنامج “يعكس قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع السياحي. نحرص معا على أن تساهم التمويلات المرصودة بشكل ملموس وسريع في تجديد الفنادق وتعزيز تنافسية مختلف جهات المغرب”.

ويعتبر “كاب هوسبيتاليتي” برنامجا رائدا أطلقته الحكومة في إطار خارطة طريق قطاع السياحة للفترة 2023-2026، وتشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية.

ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة تأهيل وتحديث مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، عبر آلية تمويل تتكفل فيها الدولة بكامل فوائد القروض.

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار اجتماعه الدوري بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، برئاسة أحمد صوح، رئيس المنظمة، وبحضور الأخت والإخوة أعضاء المكتب التنفيذي.

استهل الاجتماع بكلمة لرئيس المنظمة، عبّر من خلالها عن الفخر والاعتزاز، وقدم أحرّ التهاني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، بمناسبة القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية. وأشار إلى اللحظة التي عاشها المغاربة عندما أطلّ جلالة الملك بخطابه السامي، الرزين والحكيم، ليجسد عظمة القائد الذي ينظر إلى المستقبل بعين الحكمة والمسؤولية.

وأكد صوح أن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، وبفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالته والعمل الدؤوب والدبلوماسية الهادئة والفعالة، مما مكّن المغرب من حصد ثمار صبره وثباته. وأضاف أن العالم شاهد كيف تفاعل المغاربة مع هذا الحدث العظيم بعفوية صادقة، من طنجة إلى الكويرة، في مشهد مهيب يجسد اللحمة الوطنية، وكيف عبّروا عن تشبثهم الراسخ بالوحدة الترابية الوطنية وولائهم المطلق للعرش العلوي المجيد.

كما تقدّم المكتب التنفيذي بالتهنئة الحارة إلى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم (تحت 20 سنة) بمناسبة فوزه بكأس العالم للشباب، مشيداً بالإرادة القوية للشباب المغربي وروحهم العالية.

إثر ذلك تناول أعضاء المكتب بالنقاش النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي توزعت على أربعة محاور أساسية، حيث تم على مستوى المحور التنظيمي، تدارس المجتمعون سبل تعزيز هيكلة الفروع وتجديد المكاتب الجهوية والإقليمية بهدف ضخ دماء جديدة وتوسيع قاعدة التمثيلية، وتم على مستوى المحور الاقتصادي والاجتماعي، تثمين مجهودات الحكومة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحد من التضخم وضمان تموين واستقرار الأسواق، مع التنويه بنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية (AMO) لفائدة التجار والمهنيين.

وفي محور الترافع عن القطاع، أكد المكتب التنفيذي أن المنافسة غير المتكافئة والاقتصاد غير المهيكل وتنظيم القطاع التجاري تُعد أولويات قصوى، داعياً إلى تفعيل دور مجلس المنافسة وتشديد الرقابة على الأسواق الموازية وفق رؤية واضحة. كما جدّد المطالبة بتسريع الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وعصرنة التجارة الداخلية، وإحداث آلية لدعم التجارة الصغرى والمتوسطة بمشاركة مختلف الفاعلين، إلى جانب تبسيط ورقمنة مساطر الرخص المهنية ومعالجة إشكاليات المحلات التجارية المزاولة لأنشطتها.

أما في محور مشروع قانون المالية 2026، ناقش المكتب مقترحات عملية للترافع بشأنها عبر فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، من أبرزها تخفيف العبء الضريبي على التجار الصغار والمتوسطين، وإقرار الصلح الضريبي، والمساهمة الإبرائية، ورفع سقف معاملات نظام المساهمة الموحدة ونظام المقاول الذاتي.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الإثنين، تعليماته السامية لافتتاحه، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتكوين الكفاءات بجهة سوس ماسة درعة.

وأبرز التهراوي في تصريح للصحافة، بمناسبة تدشين جلالة الملك للمركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، أن مشروع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، يجسد الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاجات.

وأضاف أن هذه المنشأة الطبية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 867 سريرا، تمثل جيلا جديدا من المراكز الاستشفائية الجامعية، وتضم مجموعة من التجهيزات الحديثة لاسيما منصات روبوتية للجراحة الدقيقة، وقاعات عمليات رقمية حديثة، ووحدات الإنعاش والعناية المركزة بمعايير حديثة ودولية.

وأشار الوزير إلى أنه تمت تعبئة أكثر من 1400 مهني للصحة، للعمل في هذا المركز الاستشفائي، الذي يعتبر مؤسسة عمومية لتقديم العلاجات والخدمات الصحية من المستوى الثالث، ويضطلع بمهام العلاج والتكوين والبحث والخبرة والابتكار والصحة العمومية.

ويأتي إنشاء هذا الصرح الطبي في انسجام تام مع أهداف برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، الذي يولي مكانة متميزة لتطوير العرض الصحي. ويكرس إحداث هذا المركز إلى جانب كلية الطب والصيدلة، بروز قطب طبي حقيقي للتميز على مستوى جهة سوس ماسة.