قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، الفتوحات في ملف الوحدة الترابية تعود إلى 26 سنة من الدبلوماسية الملكية المبنية على الوضوح والطموح، منوها بتفضّل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بجعل يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا يحمل اسم “عيد الوحدة”، ما يعكس التحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية.
وأعرب رئيس الحكومة في بداية كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إليه حول موضوع “تنمية الأقاليم الجنوبية، عن شكره لاختيار موضوع الأقاليم الجنوبية الذي يأتي في توقيت تاريخي بعد قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل، وتزامناً مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وأكد أن هذه المناسبة تتيح استحضار المسيرات التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل ضمان كرامة المواطن المغربي واستثمار كل المقومات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً في الوقت نفسه أهمية ترحمنا على الملك الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه، قائد المسيرة الخضراء، التي شكلت منعطفاً حاسماً في استكمال الوحدة الترابية، وما تحمله من روابط تاريخية ورمزية بين العرش والشعب في الأقاليم الصحراوية.
وأضاف أن جلالة الملك، نصره الله، تفضل بجعل يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا يحمل اسم “عيد الوحدة”، وهذا يعكس التحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية، وما يكرسه من وحدة وطنية وترابية راسخة، معبراً عن اعتزاز الجميع بهذا العيد الوطني الذي يمثل رسالة وحدة الشعب المغربي وتجنده خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك، ومؤكداً أن الوطن يعلو ولا يعلى عليه.
وأوضح أخنوش أن عيد الوحدة لا يجسد فقط لحظة إجماع وطنية، بل يعبر عن سياسة مد اليد للأشقاء في الجوار الإقليمي لبناء مغرب قوي ومزدهر، وطي صفحة الماضي، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن الأخير لم يكن تصويتاً ظرفياً، بل ترسيخاً للاعتراف الأممي بوحدة المغرب الترابية، ومكانته كقوة إقليمية ودولية بقيادة جلالة الملك.
وأكد أن المغرب بقيادة جلالة الملك يمتلك رؤية استراتيجية واضحة، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز السلام والتعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي، مستندا إلى تاريخه العريق في الاعتدال والمصداقية، مشيراً إلى أن الفتوحات في ملف الوحدة الترابية تعود إلى 26 سنة من الدبلوماسية الملكية المبنية على الوضوح والطموح، ودبلوماسية الفعل قبل القول، وتنويع الشركاء، وتقوية السيادة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا حل خارج السيادة المغربية ولا شراكة بدون الاعتراف بمغربية الصحراء.
وأضاف أخنوش أن قضية الصحراء اليوم انتقلت من مرحلة الجمود إلى دينامية تدبيرية تفتح الباب للحوار والتوافق البناء، معتبراً أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعيش المشترك بسلام وازدهار في الأقاليم الجنوبية من الأولويات.
وأكد أن الدبلوماسية الملكية لم تقتصر على الخطاب السياسي، بل خاضت معارك متكاملة من الترافع الدبلوماسي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن معركة التنمية وتثبيت الوحدة الترابية معركة واحدة لا تنفصلان.
وأبرز رئيس الحكومة أن جهود جلالة الملك، نصره الله، تحظى بسند شعبي وإجماع وطني واضح، وأن أبناء الصحراء المغربية متشبثون بروابط البيعة مع ملوك الدولة العلوية الشريفة، موضحاً أن المشاركة السياسية والانتخابية لأبناء الأقاليم الجنوبية تعكس تشبثهم بالوحدة الترابية ومساهمتهم الفعالة في مسار الجهوية والتنمية.
وأكد أخنوش أن هذا الانخراط يعزز اللحمة الوطنية ويؤكد استفادة الأقاليم من حقوقها الدستورية كاملة، معبراً عن الفخر بأن هذا الجيل والأجيال القادمة سيشهدون ثمار المجهودات الملكية بعد مسيرة نضال وإيمان بقضية الصحراء.
في الأخر، أكد رئيس الحكومة على أن مرور خمسين سنة على المسيرة الخضراء يشكل لحظة وطنية متميزة تؤسس لاستمرارية المشروع التنموي الوطني، الذي يجعل من الأقاليم الجنوبية قطباً وطنياً وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا، ويعزز التعاون جنوب-جنوب في إطار رؤية ملكية طموحة للتنمية البشرية.
